"یقول الإسلام: أنتجوا الثروة و لکن لا تسرفوا. النزعة الاستهلاکیة المفرطة لا یقبلها الإسلام. ما تکسبونه من إنتاج الثروة اجعلوه تارهً أخری وسیلة لإنتاج الثروة".

الإمام الخامنئي 17/09/2009

إنتاج الثروة في الإسلامشرط مضاعفة الثروة الوطنیةالأسس النظریة للاقتصاد الإسلاميأهمیة إنتاج الثروة و توزیعهاإنتاج الثروةإنتاج الثروة بمعزل عن العدالةتوزیع الثروةمعیار توزیع الثروةتوزیع الثروة في النظام الإسلاميصندوق النقد الدولي إنتاج الثروة في الاقتصاد الإسلامي إنتاج الثروة في الإسلاملا إشکال علی الإطلاق في الإثراء بالطرق القانونیة والمشروعة من وجهة نظر الإسلام.

علی المسؤولین و لمدراء أن یذکروا للناس سبل مساهمتهم في الأنشطة الاقتصادیة. هذه السیاسات بمعنی إنتاج الثروة العامة للمجتمع. لا مانع من إنتاج الثروة في الرؤیة الإسلامیة. إنتاج الثروة یختلف عن نهب ثروات الآخرین.

تارهً تتطاول ید أحد الناس علی الأموال العامة، وتارةً یحصل الشخص علی مکاسب مادیة خارج دائرة القانون ودون السیر علی جادة القانون... هذه ممارسات ممنوعة. أما بالطرق القانونیة فإنتاج الثروة حالة محبذة ومستحسنة في نظر الإسلام و من زاویة الشارع المقدس. لینتجوا الثروة و لکن لا یکون إلی جانبها إسراف.

یقول الإسلام: أنتجوا الثروة و لکن لا تسرفوا. النزعة الاستهلاکیة المفرطة لا یقبلها الإسلام. ما تکسبونه من إنتاج الثروة اجعلوه تارهً أخری وسیلة لإنتاج الثروة. لا تجعلوا المال راکداً عقیماً – و هذا ما یسمی في الإسلام بکنز الأموال – و لا تبذروه علی شکل إسراف و صرف غیر مدروس علی امور حیاتیة غیر ضروریة.

إذا راعیتم هذه الاعتبارات فلکم أن تنتجوا الثروة لأنفسکم. ثروة أبناء الشعب هي ثروة عموم البلد، و الکل ینتفعون منها. شرط مضاعفة الثروة الوطنیةمن أجل البلوغ بالبلاد درجة الاستغناء في الثروة الوطنیة یجب أن یکون الاستثمار و النشاط الاقتصادي و إنتاج الثروة مجالات مفسوحة أمام جمیع أبناء البلد الناشطین. أي یجب أن یستطیع الجمیع العمل و مزاولة أنشطتهم في هذا المیدان.

علی الحکومة دعم هذه الحالة، وعلی القانون ایضاً مبارکة هذه الظاهرة. الأسس النظریة للاقتصاد الإسلاميتلاحظ رکیزتین رئیستین في الاقتصاد الإسلامي. أي منهج اقتصادي و أیة توصیات أو وصفات اقتصادیة تؤمّن هاتین الرکیزتین فهي ذات قیمة و اعتبار.

و أیة وصفة مهما کانت مرتکزة علی المصادر الدینیة في ظاهرها، لکنها عاجزة عن تأمین تلکم الرکیزتین فهي لیست بالوصفة الإسلامیة. إحدی هاتین الرکیزتین هي ((مضاعفة الثروة الوطنیة)). البلد الإسلامي یجب أن یکون بلداً ثریاً، و لیس بلداً فقیراً.

یجب أن یستطیع بفضل ثروته و بفضل قدراته الاقتصادیة أن یتقدم نحو أهدافه السامیة علی المستوی الدولي. الرکیزة الثانیة هي ((التوزیع العادل و رفع الحرمان داخل المجتمع الإسلامي)).

ینبغي تأمین هاتین الرکیزتین. و الأولی شرط الثانیة. إذا لم یتم إنتاج الثروة و إذا لم ترتفع قیمة الفائض في البلاد، فلن یتسنی القضاء علی الحرمان و الفقر. إذن، کلا الرکیزتین لازم و ضروري.

أهمیة إنتاج الثروة و توزیعهاینبغي عدم الخلط بین مسألتین. المسألة الأولی إنتاج الثروة. شخص ینشط اقتصادياً علی نحو سلیم و ینتج الثروة. و المسألة الثانیة هي أسلوب الإنتاج و أسلوب الاستخدام. الجزء الأول من القضیة جید و محبذ، لأن أیة ثروة تنتج في المجتمع تعني إثراء عموم المجتمع.

لکن الجزء الثاني من القضیة هو الجزء الحساس و هو: کیف نهتم بالإنتاج. یجب أن لا یکون الإنتاج بالسبل غیر القانونیة و عبر الغش و المخالفات. و استهلاك المال أیضاً یجب أن لا یکون ممنوعاً من الناحیة الشرعیة، بل ینبغي أن یجري المال کالدم في شرایین المجتمع، و لا یصرف في الفساد.

إنتاج الثروةالإنتاج علی مدیات واسعة یجب أن یکون شعار المجتمع. إنتاج فرص العمل، و إنتاج العلم، و إنتاج التقنیة، و إنتاج الثروة، و إنتاج المعرفة، و إنتاج الفرص، و إنتاج العزة و المنزلة، و إنتاج البضائع، و إنتاج الکوادر الکفوءة.. هذا کله إنتاج. النظام الإسلامي یعتبر أساس قضیة الاستثمار و أهمیته و روح إنتاج الثروة من قبل المستثمر الداخلي حالة إیجابیة و یعاضدها تمام المعاضدة، لأنها تساعد طبعاً علی التقدم، و رقي الاقتصاد، و إنتاج فرص العمل في البلاد.

إنه الجهاز الحکومي الذي یجب أن ینظم سیاساته بحیث یصار إلی إنتاج الثروة – أو تراکم الثروة حسب تعبیر بعض الأصدقاء – في الوحدات الإنتاجیة، و یتم في الوقت ذاته تأمین العدالة الاجتماعیة. إذا لم یکن ثمة ازدهار اقتصادي في المجتمع و إذ لم یکن هناك إنتاج للعمل و الثروة فمن جملة من سیتضررون بالدرجة الأولی و أکثر من غیرهم هم أبناء الشرائح المستضعفة و المحرومة و خصوصاً طبقة العمال.. و هذا ما یریده العدو.

المسؤولون هم الذین یمسکون بزمام الأمور. علیهم من ناحیة أن یسمحوا للأفراد بمزاولة مساعیهم القانونیة السلیمة عبر القنوات الصحیحة – فإنتاج الثروة لیس مذموماً في الإسلام – و لکن علیهم من ناحیة ثانیة أن یحولوا دون استخدام الأسالیب غیر القانونیة و طرق الغش و الخداع و المکر و استغلال الثروات العامة.. هذه ممارسات ممنوعة. إنتاج الثروة بمعزل عن العدالةفي البلدان الصناعیة المتقدمة الثریة لم یجر استئصال الفقر، و لا تکریس العدالة، و لا تأمین الأخلاق. مع أنه تم هناك إنتاج ثروات کبیرة، لکن الأخلاق هبطت و انحدرت.

أساس العمل و السعي الاقتصادي في العالم الرأسمالي یقوم علی إنتاج الثروة. الأساس في هذا النظام هو النمو و الازدهار الاقتصادي و زیادة الثروة و إنتاجها. کل من أنتج الثروة أکثر و أفضل فهو المقدم. لیست القضیة هناك ظهور تمییز أو فواصل طبقیة.

الفواصل في المداخیل و عدم تمتع الکثیرين بالرفاه لیست أموراً تقلق النظام الرأسمالي. في النظام الرأسمالي، حتی التدابیر التي توزع الثروة تعد تدابیر سلبیة مرفوضة. النظام الرأسمالي یقول: «لا معنی لأن نقول إجمعوا الثروة لکي نأخذها منکم و نقسّمها ! لا معنی لهذا الکلام. و لن یتحقق الازدهار بهذه الطریقة!» توزیع الثروةالذین یقولون إن العدالة هي توزیع الفقر، یلوح أن جوهر کلامهم و روحه هو لا تنشدوا العدالة... بل اقصدوا إنتاج الثروة لیکون ما یوزّع هو الثروة.

إنتاج الثروة من دون أخذ العدالة بنظر الاعتبار سیفضي إلی ما نشاهده الیوم في البلدان الرأسمالیة. في أغنی بلدان العالم – أي أمریکا – ثمة من یموتون من الجوع و من البرد و من الحر.

هذه لیست شعارات... إنه واقع مشهود. الشيء المهم بالدرجة الأولی للنظام الإسلامي هو أن یتمتع الجمیع بالنعم في داخل البلاد، و أن لا یکون هناك حرمان و لا فقر، و لا تمییز، و لا تمتع غیر متکافئ بالإمکانات و الفرص. و لا توظیف غیر عادل للقانون. معیار توزیع الثروةحینما ینفصل إنتاج الثروة عن محوریة العدالة، فسینتهي بنا المطاف إلی أن الأشخاص الأکثر شطارة في المجتمع سیحصلون بین لیلة و ضحاها علی ثروات هائلة کبیرة.

و إلی جانب ذلك سیکون هناك أفراد مع أنهم أکثریة لکنهم یعیشون حیوات عادیة تشوبها الحسرات، بل و سیکون هناك من یعیشون حیوات جد صعبة و عسیرة. و علیه، حین یقال لا ترفعوا شعار العدالة بل ارفعوا شعار إنتاج الثروة، و تکون ذریعتهم أنه یجب الاهتمام بالعدالة من بعد إنتاج الثروة، فهذا شيء غیر ممکن. العدالة معناها وجود إمکانات في البلاد یجب تقسیمها بشکل عادل و معقول – و لیس بشکل عادل دون حساب أو کتاب – و یجب العمل لمضاعفة هذه الإمکانات لیزداد نصیب کل شخص.

توزیع الثروة في النظام الإسلاميالنظام الإسلامي یؤمن بمجتمع ثري و لیس بمجتمع فقیر متخلف. یؤمن بالنمو الاقتصادي، و لکن، النمو الاقتصادي من أجل العدالة الاجتماعیة و الرفاه العام لیس هو القضیة الأولی. القضیة الأولی هي أن لا یکون ثمة فقیر في المجتمع، و لا یکون هناك حرمان، و لا تمییز في استخدام الإمکانات العامة.

کل من وفر لنفسه إمکانات فهي له، لکن الأشیاء العامة کالفرص و الثروات العامة هي لکل البلاد و یجب عدم التمییز فیها. لا یخال أحد أن هدف النظام الإسلامي هو زیادة حجم الثروة المادیة! أي أن یتمتع البعض بشتی أنواع و سبل إنتاج الثروة، و أن یرتفع دخل الفرد في البلاد من الرقم الفلاني إلی الضعف، أو یرتفع إنتاج البلد العام من المستوی الفلاني إلی المستوي الفلاني. طبعاً یمکن لهذه المؤثرات في بعض الأحیان أن تکون دلائل علی الحرکة نحو العدالة، بید أن الأمر لیس کذلك دائماً.

صندوق النقد الدوليالذین یعملون في مراکز البرمجة و التخطیط أو في المراکز العلمیة و البحثیة و یعملون و یفکرون و یدرسون القضایا الاقتصادیة و السیاسیة و السیاسة الدولیة و غیرها من قضایا البلاد الحیویة الأخری، یجب أن لا یحاولوا تطبیق المعادلات الغربیة و معادلات الاقتصاد الغربي، و معادلات البنك العالمي و صندوق النقد الدولي علی شؤون البلاد، کلا، تلك النظریات لیست نظریات مفیدة لبلد إیران.

طبعاً یمکن الانتفاع من علومهم... أینما کان هناك تقدم علمي و تجربة علمیة فیمکن الانتفاع منها. و لکن یتعین رسم الخطط حسب الأفکار و الاحتیاجات الوطنیة. مهاتیر محمد رئیس وزراء مالیزیا السابق – و هو رجل دؤوب و دقیق و جاد و ملتزم – جاء إلی طهران، و أتی لزیارتي و تزامن ذلك مع تحولات مختلفة في آسیا الشرقیة؛ في مالیزیا، و أندونیسیا، و تایلند، حیث ضرب تلک البلدان زلزال اقتصادي. رأسمالي صهیوني و رأسمالیون آخرون من بعده استطاعوا ببعض الألاعیب المصرفیة و المالیة جرّ عدة بلدان إلی هاویة الإفلاس.

قال لي مهاتیر محمد وقتها: أقول لك فقط إننا أصبحنا شحاذین في لیلة واحدة! البلد إذا کان تابعاً من الناحیة الاقتصادیة و أراد العمل بوصفات البنك العالمي و صندوق النقد الدولي فسیکون هذا مصیره طبعاً. هذا البنك العالمي نفسه و صندوق النقد الدولي نفسه من قطع و أجزاء هذه اللعبة ( الپازل ). من الخطیر جداً أن تکون أزمّة التحولات العالمیة بید عصابات القوی الدولیة، و هو الواقع الیوم.