ما بين مصدق للاتهامات التي أطلقها عضو حملة ترشح الفريق سامي عنان "هشام جنينة"، ومكذبٍ لها؛ تتوالى فصول قضية التصريحات النارية التي أدلى بها جنينة مؤخراً واتهم خلالها "جهات سيادية" بتدبير محاولة اغتياله، ومن جهةٍ أخرى القنبلة التي فجرها جنينة بشأن امتلاك عنان وثائق تعود للفترة التي تلت ثورة يناير المصرية، حيث أكد جنينة أن تلك الوثائق تدين الدولة وقياداتها غامزاً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسلطته القائمة حالياً.
السلطة المصرية في مرمى الاتهام
ما إن تماثل هشام جنينة للشفاء بعد "محاولة الاغتيال" التي تعرض لها بحسب وصفه، حتى بدأ بإطلاق الاتهامات بحق السلطات المصرية، مُتّهماً إياها بمحاولة تدبير اغتياله، محملاً في خطاب له كلّاً من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية المصري المسؤولية عن حياته وحياة أسرته، مطالباً إياهم بضرورة توفير الحماية الكاملة لكل أفراد الأسرة، منوّهاً في الوقت نفسه إلى أنّ ما جرى معه ليس تصرفاً فردياً جرى من قِبل "بلطجية"، بل هو وحسب قوله "أمر ممنهج ومخطط له، ومعد له سيناريو، وجميع الشواهد تؤكد ذلك" بحسب قوله.
وأضاف جنينة في تصريحات صحفية متهماً السلطات المصرية بتدبير محاولة اغتياله: "من حاول اغتيالي يتم استخدامهم منذ زمن، وبلا شك هو جهاز سيادي، وأصبح معلوماً للجميع من هو الطرف الثالث الذي كان يستخدم هؤلاء منذ زمن طويل".
ويربط مراقبون بين تصريحات جنينة والتصريحات التي أطلقها القيادي الإخواني "محمد البلتاجي" إبان اقتحام اعتصام رابعة، بخصوص الجهاز السيادي الذي يقوم بكافة أعمال التخريب في مصر، حيث قال البلتاجي حينها إنّ المخابرات الحربية "التابعة لوزارة الدفاع المصرية" هي الطرف الثالث أو الجهاز السيادي، وهي المسؤولة عن مجازر وآلام المصريين، بالإضافة إلى أنها تدير وزارة الداخلية، منوّهين بأنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الذي كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية والاستطلاع خلال الجزء الأكبر من الفترة العصيبة التي شهدتها مصر بعد ثورة يناير 2011 حيث كان مديرا للإدارة منذ يناير 2010 وحتى أغسطس 2012.
وثائق عنان
وبالعودة إلى التصريحات المثيرة للجدل لهشام جنينة؛ فقد أبدى جنينة تخوفه على حياة الفريق "سامي عنان" داخل السجن، وأنه من الممكن بحسب تعبير جنينة أن يتعرض لمحاولة اغتيال وتصفيته، كما حدث مع الفريق عبد الحكيم عامر حسب وصفه، محذراً في الوقت ذاته، أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، وحفظها عنان مع أشخاص خارج مصر.
وأكد جنينة أنّ الفريق سامي عنان يمتلك وثائق وأدلةً على جميع الأحداث الكبرى التي مرّت بمصر، وتلك الوثائق ليست موجودةً داخل مصر، فقد قام عنان بإخراجها من البلاد، مؤكداً أنّ هذه الوثائق ستُغيِّر المسار وتدين أشخاصاً كثيرين.
ويرفض مراقبون تأكيد أو نفي وجود هكذا وثائق، غير أنّهم نوّهوا إلى أنّ جنينة يحاول من خلال هذه التصريحات الضغط على السلطات المصرية بهدف حماية عنان الذي يقبع في السجن منذ أن أعلن عن نيّته منافسة السيسي على الكرسي الرئاسي.
المحامي والحكومة لهم رأي آخر
وعلى المقلب الآخر يقف المحامي الخاص بالفريق سامي عنان إلى جانب الحكومة المصرية بنفي الاتهامات التي وجهها جنينة، أو امتلاك عنان أيّة وثائق من الممكن أن تُدين الرئيس السيسي أو حتى جهاز المخابرات الحربية، وقال المحامي الخاص بعنان في تغريدةٍ له على موقع الفيسبوك: "أُعلن بصفتي محامي الفريق سامي عنان، بأن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامي عنان، هي أقوال عارية تماماً عن الصحة، وغير صحيحة، ولا تمتُّ للواقع بصلة"، منوّهاً: "سوف نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كلّ من أدلى أو يدلي بتصريحات صحفية أو إعلامية، ينسب فيها أية أقوال أو أفعال للفريق سامي عنان، تؤدي إلى المساس بموقفه القانوني، وتُعرِّضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية".
موقف المتحدث باسم الجيش المصري والذي تتبع له المخابرات الحربية كان أكثر حزماً حيث رفض أيّة اتهامات للمخابرات الحربية أو السلطة الحاكمة، حيث قال في تغريدة له هو الآخر: "إن تصريحات المدعو هشام جنينة وما تشكله من جرائم، تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب"، مضيفاً: "القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي يكفلها لها الدستور والقانون، في حماية الأمن القومي، والحفاظ على شرفها وعزّتها، وأنها ستُحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية".
وبانتظار أن تنجلي الحقيقة يؤكد مراقبون أنّ الانتخابات الرئاسية المصرية ستكون قد انتهت، ويكون مصير الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قد حُسم وفاز بالانتخابات، وحينها لن يكون مهماً ما يقوله عنان أو جنينة أو أيّ معارض آخر، فامر الرئاسة قد انتهى، واستطاع السيسي حسم الموقف لصالحه بعد أن أبعد كافة معارضيه المُحتملين ولم يتبقى لخوض الانتخابات إلا السيسي وأحد مؤيديه.