تقف تجربة ما يُعرف بـ "الإسلام الحركي" أو "التنظيمات الإسلامية" في السودان على إرث تاريخي ممتد، إذ بدأ نشاطهم المنظم عام 1954، وكان ينحصر في تنظيمات طلابية أسسها سودانيون أوفدوا للدراسة الجامعية في مصر.

ومنذ ذلك التاريخ، سميت "الحركة الإسلامية السودانية" التي تعد المرجعية الفكرية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، بعدد من المسميات، وهي تحتفظ باسمها الحالي منذ عام 2004.

ومنذ "ثورة الإنقاذ" لتي قادها العقيد، آنذاك، عمر البشير، وتسلمه السطة في 1989، وتأسيس حزب المؤتمر عام 1991، تمثل هذه الفترة أطول فترة حكم للإسلاميين في السودان، وربما في المحيط الإقليمي.

غير أن الحركة التي أثرت في مجريات الحياة السياسية، تشهد حاليا نزاعا داخل أروقة عضويتها بين الدعوة إلى حلها والإبقاء عليها.

المنادون بخيار الحل يبررون دعوتهم بأن الحركة لم تعد ذات جدوى، فلديها حزب حاكم يمسك بزمام السلطة منذ 29 عاما، بل إن بعض المتشددين يرون أن وجود الحركة يمثل تراجعا، إذ أنشئت الحركة لتؤسس وتربي جماعة من الناس للوصول إلى الحكم، وهو ما حدث.

فيما يرى فريق آخر أن الحركة هي المرجعية الفكرية للحزب الحاكم، ولا يمكن الاستغناء عنها.

** واشنطن وعواصم عربية

وبحسب مراقبين، فإن دعوات الحل ترتبط بالمتغيرات التي يشهدها المحيط الإقليمي من ثورات مضادة للربيع العربي، وبروز تيارات جديدة في دول عربية مناهضة للحركات والأحزاب الإسلامية، وكذلك صعود تيارات اليمين المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية.

في سبتمبر / أيلول 2017، أبدى علي الحاج محمد الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي" (مشارك في الحكومة)، أسسه الراحل حسن الترابي (1932 ـ 2016)، مخاوفه من احتمال دفع الحركة الإسلامية لـ "ثمن ما" مقابل رفع العقوبات الأمريكية.

وعقب رفع العقوبات والحظر التجاري في 6 أكتوبر / تشرين الأول 2017، سرى حديث بين بعض القيادات الإسلامية في السودان عن وضع واشنطن شروطا لرفع اسم السودان من "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، بينها حل الحركة الإسلامية.

وهو ما نفاه البشير بقوله، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي: "لا يمكن حظر الحركة الإسلامية في البلاد، وأنا حركة إسلامية"، مشددا على أن "السودان لا تفرض عليه السياسات، وهو قادر على تقييم المواقف الصحيحة ليتخذها".

وفي ندوة عقدت مؤخرا بالخرطوم، اتهم القيادي في حزب المؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق، دولا عربية سماها "دول الاعتدال الجديدة"، بدفع، ولو بوسائل خفية، بعض قيادات الحركة الإسلامية في السودان إلى اتخاذ قرار حلها.

وتشهد دول عربية تحركات مناهضة للحركات الإسلامية، لا سيما منذ الإطاحة في 3 يوليو / تموز 2013، بمحمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

** النهج والتطبيق

وفق مراقبين فإن الحركة الإسلامية حادت عن نهجها عقب الوصول إلى السلطة، ولم تجد مناهجها حظا من التطبيق.

وقال حسن عثمان رزق النائب السابق للأمين العام للحركة الإسلامية، نائب الأمين العام لحركة "الإصلاح الآن" (مشاركة في الحكومة)، إن "الحركة أصبحت ترفع شعارات دون تطبيق، وسط مطالبات بأن يكون الحديث عن النهج الإسلامي في المساجد والمنابر الدينية فقط".

وسخر رزق من تلك الدعاوى، مشددا خلال حديثه في ندوة الخرطوم، على أن الحركة "لن تكون محصورة على الدعوة فقط، بل ستواصل مسيرتها، وستظل كما أردنا لها أن تكون (مصحفا وسيفا)".

وتواجه الحركة الإسلامية أيضا اتهامات بعدم ممارسة سلطتها الفكرية على منتسبي الحزب الحاكم، كما يواجه بعض القيادات الحكومية اتهامات بتحجيم دور الحركة.

بيد أن القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، عضو الحركة الإسلامية مجاهد الطيب العباسي، رأى خلال الندوة أن "التنظيمين (الحركة والحزب) يسيران في تناسق تام في ما بينهما".

وبواقع العمل يُعتبر جميع أعضاء حزب المؤتمر الوطني أعضاء في تنظيم الحركة الإسلامية، غير أن هناك جزءا مقدرا من أعضاء الحركة لا ينتمون إلى الحزب الحاكم.

وفي عام 1998، حدث انقسام في السلطة الحاكمة بين البشير ومجموعته وزعيم الإسلاميين حينها، الترابي، الذي أسس بعدها المؤتمر الشعبي.

ومنذ ذلك العام تواصلت محاولات لرأب الصدع وجمع الإسلاميين تحت شعار "وحدة الإسلاميين"، لكن جميعها باءت بالفشل.

بل إن الانقسام تواصل داخل الحركة الإسلامية نفسها، وأحدث مظاهره خروج المستشار السابق للبشير غازي صلاح الدين، وتأسيسه "حركة الإصلاح الآن" عام 2013.

ويترأس البشير حزب المؤتمر الوطني والهيئة القيادية العليا للحركة الإسلامية، في حين يتولى نائبه بكري حسن صالح منصب نائب الأمين العام للحركة.

** الحركة والسلطة

يحتفظ الشارع السوداني بمقولة نقدية للترابي، مفادها أن عناصر الحركة الإسلامية تربوا على العمل خارج منظومة الحكم، لكن السلطة جرفت بعضهم عن المسار والنهج.

رأي الترابي، وإن كان صادما، لكنه يجد قبولا عند أغلب الإسلاميين في السودان.

وغالبا ما يرتبط النقد الموجه إلى الحركة بطريقة وصولها إلى الحكم، والتي جاءت بانقلاب عسكري، وتعطيل الدستور، وحظر نشاط الأحزاب السياسية المعارضة حينها.

لكن النائب السابق للأمين العام للحركة عثمان رزق، اعتبر أن الانقلاب جاء لضرورات حتمية ارتبطت بحياة ووجود الإسلاميين داخل البلاد.

وتابع: "لو لم نقم بالانقلاب لفُعل بنا مثل ما فعله الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر (1956 ـ 1970) بقيادات الإخوان المسلمين في مصر، وما حدث للإسلاميين في العراق في تلك الفترة".

وبرر رزق انقلاب 1989 بقوله: "كنت أحد الذين شاركوا في اجتماع الحركة الذي أقر تنفيذ الانقلاب، حيث توصلنا إلى معلومات مؤكدة تفيد بوجود ثلاث محاولات انقلابية تقف وراءها تنظيمات علمانية، هدفها بعد الوصول إلى الحكم تصفية القيادات الإسلامية، لذا قررنا الوصول إلى الحكم قبلهم، لأنهم إن وصلوا فلن يكون لنا وجود".

** الحل.. شبه مستحيل

يجيز دستور الحركة الإسلامية السودانية حلها في أي وقت، لكن المادة التي تقر ذلك تبدو أقرب إلى المستحيل عند التطبيق على أرض الواقع.

تنص المادة 32 من دستور الحركة على أنه "يجب أن يجتمع 80 % من عضوية الحركة، وأن يوافق 75 % من المجتمعين على حلها".

وتشير تقديرات إلى تجاوز عضوية الحركة مليوني شخص.

ووفق القيادي بحزب المؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق، فإن "الحركة ستكون موجودة (ستستمر)، لكن بريقها سيخفت، لأنها مرتهنة بتقديرات الممسكين بزمام الأمور في الحكومة، الذين يرون أنها أصبحت عبئا ثقيلا عليهم، لنهجها الذي يتعارض مع المتغيرات الإقليمية والدولية".