هناك تحول في الرأي العام الأميركي نحو مزيد من الوعي والاعتراف والدعم للحقوق الفلسطينية، وخاصة بين الناخبين الشباب والتقدميين والنساء، فضلاً عن السكان الملوّنين والليبراليين اليهود

كتب الباحث في مؤسسة بروكينغز البحثية الأميركية، خالد الجندي، مقالة في مجلة فورين بوليسي الأميركية عرض فيها التحول الأميركي التدريجي والجذري بشأن النظرة إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة وكذلك إلى الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيراً إلى أن نكران الاحتلال قد أضحى شبه سياسة رسمية أميركية. والآتي ترجمة كاملة لنص المقالة:

احتجاجات هذا الأسبوع على حدود غزة كانت الأكبر - والأكثر دموية - منذ بدأ الفلسطينيون ما أطلق عليه المنظمون "مسيرة العودة الكبرى" منذ نحو ستة أسابيع. وقد بلغت الاحتجاجات ذروتها في 15 أيار - مايو، الذكرى السنوية السبعين للنكبة، والتي تم خلالها طرد معظم السكان العرب الفلسطينيين من الأراضي التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني في سياق إنشاء إسرائيل. ما يقرب من 70 في المائة من فلسطينيي غزة البالغ عددهم مليوني لاجئ مسجلون من أراض في إسرائيل الآن.

لطالما نفت إسرائيل مسؤوليتها عن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وما زالت تصر على أنه لن يُسمح أبداً للاجئين بالعودة، وقد قبل صانعو السياسة الأميركيون الآن بوجه عام وجهة النظر الإسرائيلية. ولكن هذا لم يكن الحال دائماً. فعلى عكس ما حدث اليوم، في السنوات التي تلت عام 1948، لم تكن أحداث النكبة ولا حق الأمم المتحدة في حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم تعتبر خلافية في السياسة الأميركية. لكن في غضون أقل من جيل، فإن كلاً من الأهمية السياسية للنكبة وجذور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد نُسيا في واشنطن.

وبعد مرور سبعين عاماً، تحدث الآن عملية مماثلة من الإنكار - وإن كانت بوتيرة أبطأ - فيما يتعلق باحتلال إسرائيل لمدة نصف قرن للضفة الغربية وغزة. إن الاستئصال المطرد للاحتلال الإسرائيلي من الخطاب السياسي لواشنطن لا يجعل من المستحيل على الولايات المتحدة حل النزاع فحسب، بل يضع الإسرائيليين والفلسطينيين على طريق يبدو أنه لا رجعة فيه إلى دولة واحدة.

وعلى الرغم من أن مصطلح النكبة لم يدخل أبداً معجم واشنطن السياسي، إلا أن صانعي السياسة في الولايات المتحدة فهموا طبيعة ونطاق الكارثة التي حلّت بالفلسطينيين أثناء قيام إسرائيل. في ذلك الوقت، كان الدبلوماسيون وضباط الاستخبارات الأميركيون يراقبون التطورات في ما كان يعرف باسم فلسطين الانتدابية حين كانت الأحداث تتكشف عن كثب. ولذلك، لم تكن لدى معظم كبار صانعي السياسة في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس ووزير الخارجية، أية أوهام حول طبيعة الخروج الجماعي الفلسطيني.

في أعقاب مجزرة دير ياسين، التي قتل فيها أكثر من 100 مدني فلسطيني على أيدي أفراد اثنين من الميليشيات الصهيونية - إرغون وعصابة شتيرن - أصبح تحول عدد قليل من اللاجئين إلى نزوح شامل. بعد ذلك، أبقت وزارة الخارجية الأميركية علامات تبويب منتظمة على أعداد وشروط الفلسطينيين الفارين من المنطقة. وعندما كرر ممثل الولايات المتحدة الأول في إسرائيل، جيمس جي ماكدونالد، مزاعم إسرائيل بأن الفلسطينيين فروا نتيجة لغزو الجيوش العربية، كان وزير الخارجية جورج مارشال هو الذي قوّمه. وذكّر مارشال الممثل بأن "مشكلة اللاجئين العرب ... بدأت قبل اندلاع الأعمال العدائية العربية - الإسرائيلية. فقد فر عدد كبير من اللاجئين العرب من ديارهم بسبب الاحتلال اليهودي لحيفا في 21 و22 أبريل / نيسان وهجوم يهودي مسلح على يافا في 25 أبريل / نيسان". ومضت رسالة مارشال تحذّر من أن "قادة إسرائيل سيخطئون التقدير بشكل خطير إذا اعتقدوا أن المعاملة القاسية لهذه القضية المأساوية يمكن أن تمر من دون أن يلاحظها أحد من قبل الرأي العام العالمي".

مثل بقية المجتمع الدولي، دعمت الولايات المتحدة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والذي دعا إسرائيل من بين أمور أخرى إلى السماح للاجئين الفلسطينيين "الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم" بالعودة في أقرب وقت عملي. وبحسب مبعوث الرئيس هاري ترومان للسلام في الشرق الأوسط، مارك إثريدج، فإن إسرائيل تتحمل "مسؤولية خاصة لأولئك الذين طردهم الإرهاب والقمع والقذف القسري". واعترف الكثيرون بالذنب الأميركي كذلك. واشتكى القنصل الأميركي في القدس، وليام بوردت، من أن "الولايات المتحدة قد تراكمت على عاتقها مسؤولية أخلاقية وحتى مالية هائلة في الوضع في حماسنا المبرر من أجل إقامة دولة [يهودية]". حتى ترومان، الذي حظى بالتبجيل من قبل الكثيرين لكونه داية الدولة الإسرائيلية الحديثة، أقر بأنه "يشعر بالاشمئزاز من الطريقة التي يقارب بها اليهود مشكلة اللاجئين".

لكن، على مر السنين، بدأ الشعور بالإلحاح إزاء أزمة اللاجئين الفلسطينيين يتلاشى، وكذلك الأمر بالنسبة ذكرى ما خلق هذه الأزمة. ومع ذلك، استمرت الإدارات الأميركية المتعاقبة ترى في حل قضية اللاجئين كمفتاح لتسوية السلام العربية - الإسرائيلية. وكان الرئيس ليندون جونسون الذي تميز بافتراق متميز عن أسلافه. فعلى عكس الرؤساء الثلاثة الذين سبقوه، لم يقم جونسون بمحاولة جادة لمعالجة قضية اللاجئين.

وهكذا، عندما أبلغ الدبلوماسيون الإسرائيليون وزارة الخارجية الأميركية في عام 1966 بأن إسرائيل لن تقبل بعد الآن أي مقترحات تنطوي على إعادة اللاجئين إلى الوطن، والتي من الآن فصاعداً تعتبر معادلة لتدمير إسرائيل، فإن إدارة جونسون كانت غير منزعجة. في الواقع، اقتفت وجهات نظر جونسون الخاصة عن كثب آراء قادة إسرائيل. في مذكراته، انتقد جونسون القادة العرب لفشلهم في استيعاب اللاجئين واستخدام "قضية إسرائيل والمحنة المأساوية للاجئين لتعزيز المطامح الشخصية وتحقيق هيمنة المتطرفين العرب على المعتدلين العرب". وتجاهل جونسون أي إشارة إلى مسؤولية إسرائيل في خلق مشكلة اللاجئين أو التدخل الأميركي فيها.

إن نفس نوع فقدان الذاكرة التاريخي والسياسي الذي أزال النكبة فعليًا من الوعي السياسي لواشنطن قبل نصف قرن، يتجدد مرة أخرى بين الساسة الأميركيين - هذه المرة فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي. فمنذ عام 1967، استندت سياسة الولايات المتحدة وعملية السلام في الشرق الأوسط إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، الذي دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، في مقابل السلام والتطبيع مع الدول العربية المجاورة. منذ عام 2000، فسّرت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي القرار 242 في سياق إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة إلى جانب إسرائيل.

كان بيل كلينتون أول رئيس أميركي يقدم الدعم لإقامة دولة فلسطينية كمسألة سياسة أميركية غير رسمية. إن سياسات إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تم إضفاء الطابع الرسمي عليها من قبل جورج دبليو بوش. وكرر باراك أوباما في وقت لاحق مواقف سلفيه، على الرغم من أنها في ذلك الوقت لم تعد مسألة توافق في الآراء بين الحزبين. وهكذا، في عام 2011، عندما دعا أوباما إلى حل الدولتين مع النص على أن "حدود إسرائيل وفلسطين يجب أن تكون مبنية على خطوط 1967، مع مقايضات متبادلة متفق عليها" - وهي في جوهرها إعادة صياغة لغة استخدمها سلفه - فقد أثار ذلك غضب الجمهوريين في الكونغرس واتهامات بإلقاء إسرائيل "تحت الحافلة". في عام 2016، قام الحزب الجمهوري بشكل رسمي بسحب الإشارات إلى حل الدولتين من خلال برنامج الحزب، في حين أعلن أنه "يرفض الفكرة الكاذبة بأن إسرائيل محتلة".

لقد أدى انتخاب دونالد ترامب فقط إلى تسريع هذا الاتجاه. يحافظ سفير ترامب في إسرائيل، ديفيد فريدمان، على روابط قوية بحركة المستوطنين الإسرائيليين بينما يقلل من شأن ما أسماه "احتلال إسرائيل المزعوم" للضفة الغربية. بينما لم يكن ترامب صريحًا إلى هذا الحد، لم تعرب إدارته عن دعم لا لبس فيه لدولة فلسطينية أو لإنهاء احتلال إسرائيل، كما فعل كل الرؤساء الثلاثة السابقين في الولايات المتحدة. قال ترامب إن الولايات المتحدة ستدعم حل الدولتين فقط "إذا ما وافق عليه الطرفان"، في حين تبدو خطة الإدارة المرتقبة للسلام تصوراً أقل من سيادة فلسطينية كاملة. إن قرار وزارة الخارجية الأميركية بإسقاط الإشارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كـ"أراضي محتلة" من تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان يشير إلى أن إنكار الاحتلال قد اقترب بشكل مثير للقلق من أن يكون طبيعياً على المستوى الرسمي الأميركي.

الدافع وراء هذا الإنكار ليس من الصعب تمييزه؛ إذا لم يكن هناك احتلال، فلا داعي لإسرائيل أن تتخلى عن أي من الأراضي التي تسيطر عليها الآن. إن خطاب إنكار الاحتلال والنصر الإسرائيلي الذي يبدو أنه سيطر على كل من اليمين الإسرائيلي واليمين الأميركي هو إشكالية متساوية بالنسبة لإسرائيل ومؤيديها.

لأنه إذا كانت الضفة الغربية، أو القدس الشرقية، أو غزة غير محتلة، فلهذا السبب، فإن الطريقة الأخرى الوحيدة لفهم الاستمرار في السيطرة على ملايين الناس مع حرمانهم من حقوق المواطنة الأساسية ستكون شكلاً من أشكال الفصل العنصري. في الواقع، من خلال إبطال الاحتلال، يبرز هؤلاء المراجعون في العصر الحديث بشكل غير مقصود واقع الدولة الواحدة الموجود اليوم والذي تحتفظ فيه إسرائيل بالسيطرة الفعالة على كل الأراضي الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن.

من جهة ، يوجد حوالى 6.5 مليون يهودي إسرائيلي يحملون حقوق المواطنة الكاملة، ويعيشون على جانبي خط عام 1967، ومن ناحية أخرى هناك عدد مساوٍ تقريباً من العرب الفلسطينيين الذين يتمتعون بدرجات متفاوتة من الحقوق القانونية والسياسية. ومن دون احتمال قيام دولة مستقلة خاصة بهم، فإن الفلسطينيين سينجذون حتمًا نحو المطالبة بحقوق المواطنة المتساوية في دولة إسرائيل ، وهو اتجاه بدأ بالفعل.

على الرغم من أوجه الشبه، فإن فقدان الذاكرة السياسي اليوم من غير المرجح أن يترسخ بالكامل - ليس فقط لأن التكنولوجيا الرقمية جعلت من المستحيل تقريباً نسيان أي شيء، ولكن لأنه، على عكس الفترة التي تلت عام 1948، توجد الآن مقاومة سياسية للنسيان. شهدت السنوات الأخيرة تحولاً في الرأي العام الأميركي نحو مزيد من الوعي والاعتراف والدعم للحقوق الفلسطينية، وخاصة بين الناخبين الشباب والتقدميين والنساء، فضلاً عن السكان الملوّنين والليبراليين اليهود. في حين، كانت في الماضي عملية نسيان النكبة، وحقوق اللاجئين، وفهمنا الأصلي للصراع عالمية إلى حدٍ ما، فإن إنكار احتلال اليوم هو ممارسة حزبية إلى حد كبير، وتتزايد مقاومته بين الديمقراطيين الليبراليين والتقدميين، مثل السناتور بيرني ساندرز والنائب بيتي ماكولوم.

ما لم يكن صانعو السياسة الأميركيون مستعدين لمقاربة واضحة ونزيهة للاحتلال العسكري الإسرائيلي الطويل الأمد للضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلاً عن قضية اللاجئين الفلسطينيين التي ظلت مهملة منذ فترة طويلة، فإن الولايات المتحدة لن يكون لديها الكثير لتقدمه في طريقة صنع السلام. وكما أن عقوداً من تجاهل محنة اللاجئين الفلسطينيين في غزة وفي أماكن أخرى، لم تنجح في جعل هذه المسألة "خارج الطاولة"، فإن إنكار وجود الاحتلال الإسرائيلي لن يؤدي على الأرجح إلا إلى المزيد من المشاكل على الطريق.

ترجمة: الميادين نت