ما هي أكلاف الضربة الإسرائيلية للمنشآت النووية الايرانية، قياساً بالخسائر الإسرائيلية جراء الحرب على حزب الله عام 2006؟ سؤال حاول ملحق صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاقتصادي الإجابة عنه، وكانت الخلاصة: الاقتصاد الإسرائيلي، في اليوم الذي يلي انطلاق طائرات سلاح الجو باتجاه ايران، سيبدأ بمواجهة واقع جديد، مكلف على الصعيد المادي، وقد يتسبب بكارثة اقتصادية وبشرية.
تشير الصحيفة إلى أن المعطيات الرسمية التي جُمعت ونُشرت بعد حرب عام 2006، تؤكد أن أكلاف تلك الحرب، لم تكن سهلة أبداً من الناحية الاقتصادية. فوفقاً لحسابات بنك إسرائيل المركزي، «بلغت الأكلاف المباشرة للحرب، 2.1 مليار دولار أميركي»، أما لجهة الضرر في الأنشطة الاقتصادية، «فأدت الحرب الى ضياع 0.5 في المئة من الناتج القومي، وإلى أضرار مباشرة لحقت بالصناعة الإسرائيلية، قدرت بـ 1.3 مليار دولار، وأيضاً خسائر متراكمة بحوالى 1.2 مليار دولار في القطاع التجاري، ومئة مليون دولار في القطاع الزراعي».
وشددت الصحيفة على أن الضرر الاقتصادي المشار إليه، جاء نتيجة لمواجهة عسكرية متواصلة مع حزب الله، دامت 33 يوماً، لكن في منطقة محصورة وهي شمال إسرائيل، التي يتركز فيها عشرون في المئة من الناتج القومي الإسرائيلي، مع تنظيم يعدّ 700 مقاتل نظامي، و 7300 مقاتل احتياط. إلا أن «المسألة مغايرة إزاء مواجهة مع إيران، التي لديها جيش نظامي يعد 550 ألف مقاتل، أي أكثر بـ 780 ضعفاً من حزب الله، و 1.8 مليون جندي احتياط، كما أن حجم الإنفاق العسكري الإسرائيلي، بحسب معهد SIPRI (السويدي الاستراتيجي)، كان أكثر من 7 مليارات دولار في العام الماضي». وأشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن «هذه الأرقام، من شأنها أن تدل على أن التعرض لإيران، سيكون أسوأ بكثير، من التعرض لحزب الله».
وأضافت الصحيفة إن «الأضرار المحدودة نسبياً للاقتصاد الإسرائيلي جراء حرب لبنان الثانية عام 2006، قياساً بمواجهة مع ايران، يمكن ردها إلى أن الوضع الاقتصادي الإسرائيلي في حينه، كان في الذروة، مع فوائض في المداخيل وفي الميزان التجاري، وكانت السياسة الاقتصادية تحقق أهدافها، أما الآن، على النقيض من ذلك، فنحن في أزمة اقتصادية».
وبعيداً عن الساحة المحلية، تضيف الصحيفة، فإن التقدير السائد في العالم هو أن نزاعاً عسكرياً في المنطقة سوف يقفز بأسعار النفط، وهو الأمر الأخير الذي يحتاج إليه الاقتصاد العالمي المتعثر الآن. ولفتت الصحيفة إلى أنه عملياً «العقد الضائع» الذي أصاب الاقتصاد الإسرائيلي في السبعينيات، كان وليد عوامل شبيهة بالعوامل الحالية تماماً. الحرب، هي حرب الغفران، اندلعت على خلفية تدهور في الاقتصاد العالمي سببه أزمة طاقة حصلت قبلها بأسابيع. وعلى مدى أعوام عانت إسرائيل «نمواً صفرياً» تسبب بانخفاض حاد في مداخيل الدولة، ونتيجةً لذلك فرضت الحكومة ضرائب إضافية ووسعت حجم ديونها.
