تعريف العدل([1]):

ورد عن الإمام علي (عليه السلام) في تعريفه للعدل الإلهي: والعدل ألاّ تتوهمه، أي ألاّ تنسب إليه ما لا ينسجم مع كماله كالظلم للعباد أو العبث فيما يصدر عنه من قول أو فعل، وبهذا فالعدل يطلق على:

أ ـ نفي الظلم بإعطاء كل ذي حق حقه.

ب ـ نفي العبث، وذلك بوجود المصلحة، بكل ما يصدر عن الله تعالى.

الأدلة على العدل الإلهي([2]):

أولاً: الدليل العقلي: وملخصة أن الله تعالى لو كان يفعل الظلم والقبيح فإن الأمر لا يخلو عن أربع صور.

1 ـ أن يكون جاهلاً بالأمر فلا يدري أنه قبيح.

2 ـ أن يكون عالماً به، ولكنه مجبور على فعله وعاجز عن تركه.

3 ـ أن يكون عالماً وغير مجبور عليه ولكنه يحتاج إلى فعله.

4 ـ أن يكون عالماً به وغير مجبور عليه ولا يحتاج إليه فينحصر في أن يكون فعله له تشهياً وعبثاً ولهواً.

وكل هذه الصور محال على الله تعالى وتستلزم النقص في الله تعالى وهو محض الكمال، فيجب أن نحكم أنه منزه عن الظلم وفعل ما هو قبيح.

ثانياً: دليل النصوص الشرعية:

قال تعالى: (وما الله يريد ظلماً للعباد). فاطر / 31

وقال: (وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين). الأنبياء / 16

يقول الإمام علي (عليه السلام): وإرتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه([3])، ويقول (عليه السلام) أيضاً: ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً، ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثاً([4]).

آثار العدل الإلهي([5]):

ومن آثار الإيمان بالعدل الإلهي نذكر:

أ ـ ضبط النفس: لأن الإنسان حينما يشعر أن قوله وعمله تحت رقابة الله وأنه سوف يرى جزاء كل خير أو شر محضراً في حياة ثانية، فإنه يعمل على الإلتزام بفعل الأوامر الإلهية وترك النواهي يفعل الطاعات ويترك الذنوب، قال تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره). الزلزلة / 7 ـ 8

ب ـ التفاؤل: حيث يرى أن إله العالم عادل فلديه التفسير السليم للكوارث الطبيعية والشرور الإجتماعية والمصاعب في الأحكام الإلهية، مما يرفع عنه القلق ويكسبه المقاومة، يقول الإمام علي (عليه السلام) عن المؤمن: صبور في المكاره، وقور في الزلازل([6]).

ج ـ حياة العدل: الإنسان المؤمن بالعدل الإلهي مهيأ بل وحريص لقبول العدل في الحياة الفردية والإجتماعية، وهذا ما يحقق للجميع سعادة الدنيا والآخرة.

هل الإنسان مسير أم مخير([7])؟

للإنسان جانبان:

الأول: غير إرادي فلا يخضع لإرادة الإنسان وإختياره كحركة القلب والتنفس وما شابه ذلك.

الثاني: إرادي يخضع لحرية الإنسان وإختياره كالأكل والشرب والصلاة والصيام.

والسؤال المطروح ليس هو من الجانب الأول لوضوحه، وإنما وقع الإختلاف في الجانب الثاني وهل أنه خاضع لإرادة الإنسان وحريته أم أنه مفروض عليه؟

ومن أجل الإجابة على هذا السؤال فقد طرحت ثلاث إجابات لثلاث فرق إسلامية فيما يلي عرضها:

الأولى: المجبرة: ويراد بالمجبرة أولئك الذين يقولون بأن كل فعل يصدر عن الإنسان فهو مخلوق لله سواء كان ذلك الفعل الصادر خيراً أو شراً، من دون أن يكون للإنسان أي إختيار أو أثر في صدوره عنه أو منع صدوره وقد إستدل هؤلاء لمذهبهم بآيات منها قوله تعالى: (الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل). الزمر / 62، وقوله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون). الصافات / 92، ويقال بأن أول من إبتدعها وروج لها الجعد بن درهم مولى بني الحكم من أهل الشام مربي بعض الخلفاء الأمويين أخذها عن اليهود بعد إتصاله بهم ثم أخذها عنه الجهم بن صفوان عندما إلتقاه في الكوفة، وقد ثبت الأمويون هذه الفكرة في أذهان بعض أتباعهم ومريديهم ثم إحتضنوها وعملوا على نشرها وترويجها وحمايتها وذلك لأنها ترفع عنهم أمام الناس وزر ما يرتكبون من موبقات ويأتون من منكرات وجرائم بإعتبار أنهم مجبورون على إتيانها ولا إختيار لهم فيها.

ويلاحظ أن فكرة الأشاعرة عن أفعال الإنسان تلتقي في نتيجتها مع فكرة المجبرة، وذلك لأن الأشاعرة يقولون: إن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة له، ومرجع ذلك إلى إنكار السببية الطبيعية بين الأشياء وأن الله هو السبب الحقيقي لا سبب سواه إذ ظنوا أن ذلك هو مقتضى كونه تعالى هو الخالق الذي لا شريك له.

الثانية: القدرية المفوضة: ويراد بالقدرية أولئك الذين يقولون بأن كل فعل يصدر عن الإنسان خيراً كان أو شراً فهو مخلوق له وحده بعد أن قدره بعلمه وتحرك نحوه بإرادته من دون أن يكون لعلم الله أو إرادته دخالة في تقديره وإرادته بل ذهب هؤلاء إلى القول بأن الله لا يعلم فعل العبد إلاّ بعد إيجاده له، وقد إتخذ القدرية هذا الموقف من أفعال الإنسان كرد فعل لموقف المجبرة المتقدم من تلك الأفعال، ومن حملة لواء هذه الفكرة غيلان الدمشقى الذي يستدل على فكرته بقوله تعالى: (انا هديناه السبيل إمّا شاكراً وإمّا كفوراً). الإنسان / 3

ويلاحظ أن عقيدة المعتزلة في أفعال الإنسان تلتقي في جوهرها مع فكرة القدرية وذلك لأن المعتزلة يقولون بمبدأ حرية الإرادة في أفعال الإنسان، وبعبارة أخرى يقولون: إن الإنسان مستقل في أفعاله وليست له حاجة إلى الله تعالى بإعتبار أن نسبة الأفعال إليه تستلزم نسبة النقص إليه.

الثالثة: الأمر بين الأمرين: وهو الطريق الوسط الذي عليه أهل البيت (عليهم السلام)وشيعتهم حيث يقول الإمام الصادق (عليه السلام): لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين([8])، وخلاصته أن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية وهي تحت قدرتنا واختيارنا ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه لأنه مفيض الوجود ومعطيه ولأنه الآمر والناهي، قال تعالى: (وما تشاؤن إلاّ أن يشاء الله). الدهر / 30

فالإستثناء من النفي يفيد أن مشيئة العبد متوقفة في وجودها على مشيئة الله، فلمشيئة الله تأثير في فعل العبد من طريق تعلقها بمشيئة العبد، وليست متعلقة بفعل العبد مستقلاً في إرادته يفعل وبلا واسطة حتى تستلزم بطلان تأثير إرادة العبد وكون الفعل جبرياً ولا أن العبد مستقلاً في إرادته يفعل ما يشاؤه شاء الله أو لم يشأ، فالفعل إختياري لإستناده إلى إختيار العبد، وأمّا إختيار العبد فليس مستنداً إلى إختيار آخر.

ومن هذا العرض ظهر لنا بأن المجبرة ينسبون الظلم لله تعالى عندما ذهبوا إلى أن الإنسان مجبور في أفعاله من خير أو شر ومع ذلك يحاسب الله تعالى عليها، كما أن المفوضة بإعتبارهم الإنسان مستقلاً في أعماله عن الله قد أخرجوا الله من سلطانه وأشركوا غيره معه في الخلق، وأمّا مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فقد أدرك الحقيقة عندما إعتبر الإنسان مسؤولاً عن أعماله ولكنه في نفس الوقت مرتبط بالله الذي خلقه وأمده بالجوارح ومختلف الطاقات وأمره بما فيه صلاحه ونهاه عما فيه خسرانه، وقد أوضح السيد الخوئي الأمر بين الأمرين بالمثال الآتي:

لنفرض أن إنساناً كانت يده شلاء لا يستطيع تحريكها بنفسه، وقد إستطاع الطبيب أن يوجد فيها حركة إرادية وقتية بواسطة قوة الكهرباء، بحيث أصبح الرجل يستطيع تحريك يده بنفسه متى أوصلها الطبيب بسلك الكهرباء، وإذا إنفصلت عن مصدر القوة لم يمكنه تحريكها أصلاً، فإذا وصل الطبيب هذه اليد المريضة بالسلك للتجربة مثلاً وإبتدأ ذلك الرجل المريض بتحريك يده ومباشرة الأعمال بها ـ والطبيب يمده بالقوة في كل آن ـ فلا شبهة فى أن تحريك الرجل ليده في هذه الحال من الأمر بين الأمرين، فلا يستند إلى الرجل مستقلاً لأنه موقوف على إيصال القوة إلى يده وقد فرضنا أنها بفعل الطبيب ولا يستند إلى الطبيب مستقلاً، لأن التحريك قد أصدره الرجل بإرادته، فالفاعل لم يجبر على فعله لأنه مريد، ولم يفوض إليه الفعل بجميع مبادئه لأن المدد من غيره، والأفعال الصادرة عن الفاعلين المختارين كلها من هذا النوع، فالفعل صادر بمشيئة العبد، ولا يشاء العبد شيئاً إلاّ بمشيئة الله تعالى.

القضاء والقدر([9]):

المعنى:

القضاء: هو إمضاء الشيء وإبرامه، قال تعالى: (فقضاهن سبع سماوات في يومين). فصلت / 12، عن أبي عبدالله (عليه السلام): إن الله إذا أراد شيئاً قدره، فإذا قدره قضاه، فإذا قضاه أمضاه([10]).

وعلى ذلك فإن القدر يمكن أن يتخلف وأمّا القضاء فلا يرد.

القدر: ومعناه الحد فقدر الشيء هو المقدار الذي لا يتعداه والحد الذي لا يتجاوزه في جانبي الزيادة والنقيصة، قال تعالى: (كل شيء خلقناه بقدر). القمر / 62

أنواعهما:

الأول: القضاء والقدر في التكوين وهما بمعنى الخلق والإيجاد، قال تعالى: (فقضاهن سبع سماوات). فصلت / 12، وقال: (وقدر فيها أقواتها). فصلت / 41

الثاني: القضاء والقدر في التشريع، وهما بمعنى الأمر والحكم، قال تعالى: (وقضى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إياه وبالوالدين إحساناً). الإسراء / 22، وقال: (إلاّ إمرأته قدرنا إنها لمن الغابرين). الحجر / 15

الثالث: القضاء والقدر بمعنى خضوع العمل للقانون الإلهي وسنته وعدم خروجه عن دائرته وهذا المعنى هو الذي فات بعض المسلمين إدراكه فزعموا أن ما يصيب الإنسان من خير أو شر إنما يصيبه بقضاء من الله وقدر، أي أن الإنسان مفروض عليه ذلك الفعل ولا خيار له فيه، والحقيقة أن ما يصيب الإنسان من خير أو شر هو بسبب فعله وإختياره ولكنه في نفس الوقت لا يخرج هذا الفعل عن قضائه وقدره أي قانونه، ففي رواية عن الإمام علي (عليه السلام) أنه كان جالساً في ظل جدار وفجأة عرف أن الجدار مشرف على الإنهدام فإبتعد عنه حالاً وحينئذ إعترض أحد الحضور قائلاً: أمن قضاء الله تفر يا علي؟ أي لو أن الله أراد لك الموت فسواء أفررت من تحت الجدار الموشك على السقوط أم لم تفر فإن موتك محقق، ولو أنه سبحانه أراد لك الحياة ففي أية صورة فهو يستطيع حفظك فما معنى فرارك إذن من تحت الجدار المفطور؟ فأجابه علي (عليه السلام): أفر من قضاء الله إلى قدره.

ومعنى هذه الجملة أن أي حادث لا يحدث بالكون إلاّ بتغيير من الله وقضاء، فإذا عرض الإنسان نفسه للخطر ثم تضرر من ذلك فهذا قانون الله وقضاؤه وإذا فر الإنسان من الخطر ونجا بنفسه فذلك أيضاً قانون الله وتقديره، ولو شرب الإنسان الدواء ونجا من المرض فهذا قانون الله أيضاً، وعلى هذا فإذا فر إنسان من تحت الجدار المفطور فهو لم يخالف قضاء الله وقدره، لأن هذه الشروط بحكم قانون الله أن يكون الإنسان مصوناً من الموت، وإذا بقي الإنسان مصراً على البقاء تحت ذلك الجدار ثم قضى عليه نتيجة لسقوط الجدار فهو أيضاً قانون الحياة الذي لا يتخلف، أمّا لو فسرنا القضاء والقدر بمعنى نسبة ما يصيب الإنسان من خير أو شر لله دون أي إرادة للعباد فهذا ينفي العدل الإلهي لأن الإنسان في هذه الحالة يحاسب عن أعمال ليس له إرادة في فعلها أو تركها.

أفعال العباد وعلم الله الأزلي([11]): إن علمه سبحانه وتعالى لم يتعلق بصدور أي أثر من مؤثره على أي وجه إتفق، وإنما تعلق علمه بصدور الآثار عن العلل مع الخصوصية الكاملة في نفس تلك العلل، فإن كانت العلة علة طبيعية فاقدة للشعور والإختيار أو واجدة للعلم فاقدة للإختيار فتعلق علمه سبحانه بصدور أفعالها وأثرها عنها بهذه الخصوصية، أي أن تصدر الحرارة من النار من دون أن تشعر فضلاً عن أن تريد، ويصدر الإرتعاش من الإنسان المرتعش عن علم ولكن لا بإرادة وإختيار، فالقول بصدور هذه الظواهر عن عللها بهذه الخصوصية يستلزم إنطباق علمه على الواقع وعدم تخلفه عنه قيد شعرة، وإن كانت العلة عالمة وشاعرة ومريدة ومختارة كالإنسان فقد تعلق علمه على صدور أفعاله منه بتلك الخصوصيات وانصباغ فعله بصبغة الإختيار والحرية فلو صدر فعل إنسان بهذه الكيفية لكان علمه مطابقاً للواقع غير متخلف عنه، وأمّا لو صدر فعله عنه في هذا المجال عن جبر وإضطرار بلا علم وشعور أو إختيار وإرادة فعند ذلك يختلف علمه عن الواقع.

الخير والشر:

بعض الآيات تنسب الخير والشر كله لله تعالى، وبعضها ينسب الخير لله والشر للإنسان فكيف نوفق بين ذلك([12])؟

والجواب: إن نسبة الخير والشر كله لله على إعتبار أن مصادر القوة جميعها بيد الله العليم، حتى تلك القدرة التي يساء إستخدامها، ومن هذا المنطلق ينسب الخير والشر لله لأنه هو واهب القوى، قال تعالى: (وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله). النساء / 78

وأمّا نسبة الشر والسيئات إلى الناس فهي إنطلاقاً من مفهوم الجوانب السلبية للقضية ومن الأساءة في إستخدام المواهب الإلهية، تماماً مثل والد وهب إبنه مالاً ليبنى به داراً جديدة لكن هذا الولد بدلاً من أن يستخدم هذا المال في بناء البيت المطلوب صرفه في الفساد، لا شك أن الوالد مصدر هذا المال، لكن أحداً لا ينسب تصرف الإبن لوالده لأنه أعطاه للولد لغرض خيري حسن لكن الولد أساء إستخدام المال فهو فاعل الشر وليس الوالد، قال تعالى: (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك). النساء / 79

الهدى والضلالة ونسبتهما إلى الله تعالى([13]):

حقيقة الجواب تتضح في التفريق بين الهداية العامة التي عليها تبتني مسألة الجبر والإختيار، والهداية الخاصة التي لا تمت إلى هذه المسألة بصلة:

1 ـ الهداية العامة: وتشمل:

أ ـ الهداية العامة التكوينية: والمراد منها خلق كل شيء وتجهيزه بما يهديه إلى الغاية التي خلق لها، قال تعالى: (ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى). طه / 50

ب ـ الهداية العامة التشريعية: وهي عبارة عن الهداية الشاملة للموجود العاقل المدرك المفاضة عليه بتوسط عوالم خارجة عن ذاته وذلك كالأنبياء والرسل والأوصياء والعلماء، قال تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط). الحديد / 25

2 ـ الهداية الخاصة:

وهذه الهداية تختص بجملة من الأفراد الذين إستضاؤوا بنور الهداية العامة تكوينها وتشريعها، ليقعون مورداً للعناية الخاصة منه سبحانه، ومعنى هذه الهداية هو تسديدهم في مزالق الحياة إلى سبل النجاة وتوفيقهم للتزود بصالح الأعمال، ويكون معنى الإضلال في هذه المرحلة هو منعهم من هذه المواهب وخذلانهم في الحياة ويدل على ذلك قوله تعالى: (إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب). الرعد / 27

فعلق الهداية على من إتصف بالإنابة والتوجه إلى الله تعالى وقوله: (والله لا يهدي القوم الظالمين). الجمعة / 5

وعلى ضوء ما تقدم نعرف أن الهداية العامة التي بها تناط مسألة الجبر والإختيار عامة شاملة لجميع الأفراد ففي وسع كل فرد أن يهتدي بهداها، وأمّا الهداية الخاصة والعناية الزائدة فتختص بطائفة المنيبين والمستفيدين من الهداية الأولى.

بقي هنا سؤال هو أن جملة من الآيات تعرب عن عدم تعلق مشيئة الله بهداية الكل كقوله: (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها). السجدة / 13

والجواب أن هذه الآيات ناظرة إلى الهداية الجبرية بحيث تسلب عن الإنسان الإختيار والحرية، وهي تنافي التكليف ومسؤولية الإنسان عن تصرفاته التى بها منزلته.

 
-----------------------------------------------------------

([1]) اليزدي، دروس في العقيدة الإسلامية: 1 / 191.

نهج البلاغة، الحكمة: 47.

([2]) المظفر، عقائد الإمامية: 53.

([3]) نهج البلاغة، الخطبة: 185.

([4]) الصدوق، التوحيد: 380.

([5]) قراءتي، دروس من القرآن: 83.

([6]) نهج البلاغة، خطبة المتقين.

([7]) الخوئي، البيان في تفسير القرآن: 86 ـ 88.

عقائد الإمامية: 58 ـ 61.

([8]) شبر، حق اليقين: 1 / 149 ـ 150.

([9]) سبحاني، الإلهيات: 429 ـ 542.

مطهري، العدل الإلهي: 146 ـ 147.

([10]) المجلسي، البحار: 121، الحديث 64.

([11]) سبحاني، الإلهيات: 1 / 542 ـ 544.

([12]) الشيرازي، الأمثل: 3 / 301 ـ 302.

([13]) سبحاني، الإلهيات: 1 / 731 ـ 739.