الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع(1)

 1) في هذا المقطع ناحيتان للبحث:

الأولى: بيان حقيقة الحمد الذي جعله الإمام(ع) مفتتح حديثه.

الثانية: الحديث حول قضاء الله سبحانه وتعالى، وبيان معنى عدم وجود دافع له.

ولقد ابتدأ(ع) بالحمد لأنه نحو تحميد وتمجيد لله سبحانه وتعالى، وهو كما عرفنا فيما تقدم من شروط الكمال.

حقيقة الحمد:

لا يختلف اثنان في أن الحمد ثناء على الله سبحانه وتعالى، ولا ينحصر الثناء عليه في خصوص هذه اللفظة، بل يمكن أن يكون الثناء عليه أيضاً من خلال الشكر، كما يمكن أن يكون بواسطة التسبيح، ويمكن أن يكون من خلال المدح، فهذه أربعة عناوين يمكن أن يثنى على الله عز وجل من خلالها، وقد تضمنت كلمات اللغويـين والمفسرين بيان الفوارق بينها.

فعرفوا الحمد بأنه: الثناء باللسان على الجميل الاختياري، وهذا التعريف أشتمل على قيدين:

الأول: الثناء، وذلك بذكر فعل شخص ما مادحاً إياه على ذلك الفعل.

الثاني: الاختيار، فلا يمدح ولا يحمد ما يكون من الحسن لا عن اختيار، أي ما كان أمراً تكوينياً، فاللؤلؤ مثلاً، لا يمدح صفائه وحسنه، لأنه ليس بالاختيار. فالثناء على شخص ما لأنه يداوم الحضور لصلاة الجماعة، أو لأنه يلتـزم بقراءة الأدعية والأذكار المستحبة، يعبر عنه بأنه حمد، وذلك لتوفر الأمرين المعتبرين في حقيقة الحمد فيه، كما لا يخفى.

وأما الشكر، فقد عرف بأنه ما أنبأ عن عظمة المنعم، سواء أكان بالقلب أم كان باللسان، أم بالأركان، ولذا قالوا بأن التفكر في عظمته سبحانه وتعالى شكر له، كما أن ذكره عز وجل باللسان شكر له، وفعل الطاعة له والعبادة من صلاة وما شابه شكر له.

ووفقاً لهذا يمكننا القول بأن حقيقة الشكر عبارة عن الثناء على النعمة الصادرة من المنعم، فكل ثناء صدر منك لنعمة حصلت عليها من المنعم عبرنا عنه بأنه شكر للمنعم.

وأما التسبيح، فهو التنـزيه عن كل نقص مطلقاً، وهو مختص بالله سبحانه وتعالى، فينـزه الله سبحانه عن كل نقص، بمعنى نفي كل نقص عنه، فنقول: بأنه ليس جاهلاً، ولا عاجزاً، ولا بخيلاً، ولا مركباً، إن هذا كله يسمى تسبيحاً، لأنه تنـزيه له سبحانه عن كل نقص.

وأما المدح، فهو الثناء على الجميل باللسان، ولو لم يكن الجميل اختيارياً، كما لو مدحت اللؤلؤة على صفائها وجمالها، أو مدحت النجوم على جلائها وبهائها، فإن هذا الجمال الموجود في اللؤلؤ، أو الجمال الموجود في النجوم ليس اختيارياً.

ومن خلال ما تقدم من عرض لبيان حقيقة المفاهيم الأربعة من صيغ الثناء على الباري سبحانه يتضح الفرق بينها، إذ يختلف الحمد عن المدح من خلال السعة والضيق، ضرورة أن الحمد أضيق دائرة من المدح، والمدح أوسع دائرة من الحمد، فكل حمد مدح، لكن ليس كل مدح حمد، لأنه ربما كان مدحاً لفعل غير اختياري، فهو ليس حمداً. فالنسبة بينهما هي العموم المطلق، كما هو واضح.

والنسبة بين الحمد والشكر هي نسبة العموم من وجه، فهما يلتقيان في أمور، وكل واحد منهما يختلف عن الآخر في أخرى، فالحمد أعم من الشكر من ناحية متعلقه، لأن الجميل الاختياري قد يكون للحامد كما يكون لغيره، وهو أخص منه من ناحية المورد، لانحصار مورده في خصوص اللسان فقط في الإنسان، بخلاف الشكر، فإن متعلقه ينحصر بخصوص الإنعام على الشاكر فقط، ولا ينحصر مورده في خصوص اللسان فقط، بل يشمل القلب واللسان والأركان.

والفرق بين الحمد والتسبيح واضح لا يحتاج بياناً، ضرورة أن التسبيح منحصر في خصوص تنـزيه الذات المقدسة عن النقص، وهو يفترق تماماً عن الحمد، كما لا يخفى.

نعم يشترك التسبيح مع الحمد في شيء وهو أن كليهما مختصان بالذات المقدسة، فكما أن التسبيح بمعنى التنـزيه عن النقص يختص بالذات المقدسة وينحصر فيها، فكذلك الحمد بالمعنى السابق منحصر فيها أيضاً، فهو نظير لفظ(الله، الرحمن) فلا يطلق على غيره تعالى، ومتى ما أطلق كان مدحاً، وليس حمداً. أما الشكر فلا ينحصر به سبحانه، لأنه كما يمكن للإنسان أن يشكر الله تعالى بمعنى الجزاء على الخير، سواء في الدنيا، أم في الآخرة، أم فيهما معاً، يقع أيضاً من الخلق للخلق، قال تعالى:- (أن اشكر لي ولوالديك إليّ المصير)[1].

ثم إن الحمد له صورتان:

الأولى: أن يكون الحمد من الله سبحانه وتعالى لذاته المقدسة، قال تعالى:- (وله الحمد في السماوات والأرض)[2].

الثانية: أن يكون الحمد من خلقه له سبحانه، قال عز من قائل:- (وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا)[3]،[4].

الافتتاح والختم بالحمد:

هذا ومما يلحظ أنه قد جُعل الحمد مفتـتحاً في موارد عديدة، كما في القرآن الكريم، فإن أول سورة منه، وهي سورة الفاتحة، افتتحت بالحمد، وكذا في كثير من الأدعية، كما هو الدعاء محل الكلام أيضاً جعل الحمد مفتـتحاً للكلام، كما أن الملاحظ أن الحمد جُعل خاتمة الكلام، فقد ورد في على لسان أهل الجنة قوله تعالى:- (وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين)[5].فلماذا جُعل الافتتاح بالحمد، وجُعل الختم به، دون غيره من ألفاظ الثناء الأخرى، فلماذا لم يكن الافتتاح مثلاً بالتسبيح، أو لماذا لم يكن الافتتاح مثلاً بالشكر؟

هناك ثلاثة أجوبة يمكن ذكرها في المقام:

الأول: ما يظهر من خلال الرجوع لبيان حقيقة الحمد وحقيقة الشكر والتسبيح التي قدمناها فإن المستفاد مما تقدم من البيان أن الحمد بمثابة المفتاح لجميع أنواع الثناء، ذلك لأن الشكر والتسبيح يتوقفان عليه، فلو لم يكن هناك حمد، فلن يكون هناك شكر، وكذا لن يكون هناك تسبيح، وذلك لأن الشكر الذي هو ثناء على النعم لن يتحقق ما لم يحصل للشاكر معرفة بجمال الفعل الصادر من المنعم، فمتى عرف جمال الفعل كان ذلك موجباً لشكره على نعمه، فلو لم يعرفه لن يشكره، ولا ريب في أن إدراك أن الجميل نعمة يعد ثناءً-ولو كان ثناءً عقلياً وليس لفظياً-فيكون حمداً، فيثبت أن الشكر متوقف على الحمد.

وكذلك بالنسبة للتسبيح، فإن التنـزيه للذات المقدسة يتوقف على إدراك الجمال، لأنه لو لم يدرك جماله، فلن ينـزهه عن النقص، وهذا يعني أن التنـزيه عنه فرع معرفة أنه جمال بذاته، وبأسمائه وأفعاله، ولما كان إدراك الملازمة بين محض الجمال ونفي النقص حمد في نفسه، ثبت أن التسبيح أيضاً متوقف على الحمد.

الثاني: إن الموجب لذلك يعود للعمومية والشمولية في الحمد دون بقية ألفاظ الثناء، وذلك لأن الحمد لا يختص بجانب دون آخر، فهو كما يشمل الأفعال، كذلك يشمل الذات والأسماء، وهذا بخلافه بالنسبة للشكر لما عرفت من اختصاصه بالنعم، وبالتسبيح لما عرفت من اختصاصه بالتنـزيه عن النقص[6].

بل إن جميع أنواع الحمد حتى ما كان منها راجعاً للمخلوقين فإنها تؤول لباً له سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه مصدر الجمال، وهذا معنى قوله تعالى:- (له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)[7].

الثالث: قد تقدم منا عند تعداد بعض شرائط الصحة وشرائط الكمال، أن واحداً من شرائط الكمال في الدعاء الابتداء بالثناء والحمد على الذات المقدسة، وقد أشرنا هناك أيضاً إلى أهمية مراعاة شرائط الكمال، لما لها من مدخلية في الاستجابة.

مراتب الحمد:

هذا وقد ذكروا أن للحمد مراتب ثلاث:

الأولى: الحمد القولي، وهو ما يجري على اللسان بالمأثور وما يحصل فيه من ثناء على الباري سبحانه وتعالى على ما أنعمه على الإنسان.

الثانية: الحمد القلبي، وهو معرفة العبد ولي نعمه بأن هذه النعمة من أين جاءت ومتى وصلت إليه نعمة في الدين ونعمة في الدنيا تحصل بها سعادته وخيره وعزه وصلاحه في الدارين.

الثالثة: الحمد الفعلي، ويتحقق من خلال الإتيان بالتكاليف السماوية، البدنية والمالية، من العبادات والخيرات ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى. فكما أن الحمد واجب على كل إنسان باللسان، كذلك هو واجب عليه بحسب مقابلة كل عضو عند كل حال من الأحوال، وذلك باستعمال كل عضو فيما خلق لأجله، وأن يصرف في ما هو المشروع له[8].

ويبقى الكلام في كيفية تحقيق الحمد الفعلي، وهو أصعب أنواع الحمد، ولسنا بصدد

الحديث عن ذلك، فإن له مجاله الخاص، فليطلب من هناك.

قضائه الذي ليس له دافع:

وأما الناحية الثانية في هذا المقطع، وهي قضاء الله سبحانه،  وأول ما ينبغي التوجه له هو معرفة مقصوده(ع) من قضاء الله سبحانه وتعالى، فهل يقصد من ذلك قضائه المقابل للقدر، أم أن المقصود منه عبارة عن الإرادة، أم أن المقصود منه قدرته سبحانه وتعالى؟ الاحتمالات الثلاثة واردة في العبارة، لأنه قد يستعمل لفظ القضاء مقابل القدر، فيقال: القضاء والقدر، كما يستعمل لفظ القضاء ويراد منه الإرادة، فيقال أراد الله سبحانه وتعالى وقضى، وقد يكون استعماله بمعنى قدرته سبحانه، فيقال: إن قضاء الله سبحانه لا يرد، بمعنى أن قدرته لا تمنع، وعلى أي حال، فلنشر لشيء منها.

الاحتمال الأول: أن يكون المقصود من القضاء هنا ما يكون مقابلاً للقدر، وهذا المعنى للقضاء فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرت له عدة معان ربما أوصلها البعض إلى عشرة، والظاهر أن جميعها تعود للمعنى الأصل، وهو الحتم والحكم، فقضاؤه سبحانه هو حكم وحتم وفعل.

وبحث القضاء من المباحث الدقيقة جداً، وربما كان مزالق الأقدام، ويكفي أن تعرف أن هناك نزاعاً شديداً في  مسألة قضاء الله سبحانه وتعالى، حتى صار الناس فيها على طرفي نقيض، فبين من يجعل الأفعال من العباد كلها مخلوقة له سبحانه وتعالى، وهو الذي يجبرهم على الإتيان بها دون أن يكون لهم أدنى اختيار، يمضي آخر ليقرر أن الله تعالى قد فوض أمر الخلق للخلق، ورفع يده عنهم جميعاً، فصار أمرهم إليهم من دون أن يتدخل هو في ذلك. وكان طريق الحق هو ما جاء عن أهل بيت العصمة والطهارة، وهو الأمر بين الأمرين، فلا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين.

وقد دلت الأدلة النقلية والعقلية على نفي الجبر، ويكفي لإثبات الاختيار الوجدان، فإن وجدان القدرة والاختيار، خير دليل على نفي الجبر. كما أن المحصل من الأدلة نفي التفويض، خصوصاً وأن ملكيته سبحانه وتعالى لا تقاس بالملكية الاعتبارية حتى يتصور فيها تفويضها إلى الغير، بل هي ملكية تكوينية، لا تنفك عن مالكها، وإلا فلا وجود لها.

وبالجملة، فالأعمال الاختيارية الصادرة من الإنسان داخلة في قضائه سبحانه وتعالى، وهذا يعني أن الأعمال لا تستند إليه سبحانه فقط، بحيث لا مباشرة للإنسان ولا تأثير حتى يقال بأن في البين جبراً، كما أنها غير مستندة للإنسان فقط لتخرج عن سلطانه وقدره، ليتصور التفويض، بل الصحيح أن الأفعال مستندة إلى الإنسان بالحقيقة، لأنها صادرة عنه بالاختيار، وهي مستندة إلى الله سبحانه لأنه تعالى معطي الوجود والقدرة، فالاستناد إليه تعالى طولي، وملكيته ملكية طولية، والظاهر أن هذا هو المقصود من الأمر بين الأمرين.

وبالجملة، فالقول بثبوت قضائه سبحانه لا يستلزم البناء على أن هناك جبراً أصلاً.

ثم إنه(ع) وصف قضائه تعالى بأنه ليس له دافع، وهذا يشير إلى تحقق الحتم والإبرام،

فهو من قبيل قوله تعالى:- (سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون)[9].

الاحتمال الثاني: أن يكون المقصود من القضاء عبارة عن الإرادة، وهي الطلب مع الاختيار، وهي كالقضاء في مرتبة إنهاء الأمر والطلب، ويشير إلى ذلك قوله تعالى:- (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون). وتوضيحه:

إن جميع الحوادث الكونية يتوقف وجودها على توفر الأسباب والعلل الموجبة لتحققها خارجاً وارتفاع الموانع، فما لم يكن ذلك، لم يكن لها وجود خارجاً، فإذا تمت العلل الموجبة للتحقق واكتمل ما يتوقف وجودها عليها من الشرائط وارتفاع الموانع، لم يبق لها إلا أن تتحقق خرجت من التردد والإبهام، وكان لها التحقق عندها. ولما كانت الحوادث في وجودها وتحققها مستندة إليه سبحانه، وهي فعله وإرادته، جرى فيها الاعتباران بعينهما، فهي ما لم يرد الله تحققها ولم يتم لها العلل والشرائط الموجبة لوجودها باقية على حال التردد بين الوقوع واللاوقوع، فإذا شاء سبحانه وقوعها وأراد تحققها، فتم لها عللها وعامة شرائطها، ولم يبق لها إلا أن توجد كان ذلك تعيـينا منه تعالى، وفصلاً لها من الجانب الآخر، وقطعاً للإبهام، فهذا هو ما يسمى بقضاء الله. ويظهر هذا جلياً في قوله تعالى:- (فقضاهن سبع سماوت في يومين)[10]،

وقال تعالى:- (وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون)[11]. ولا ينحصر هذا في خصوص الجانب التكويني، فإنه جارٍ أيضاً في الجانب التشريعي، وقد أشير إليه في غير واحدة من الآيات الشريفة، قال تعالى:- (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً)[12]، وهذا المعنى من القضاء قد يعبر عنه في بعض الموارد بالحكم أيضا، لكنه بضرب من المسامحة والتجوز[13].

الاحتمال الثالث: أن يكون المقصود من القضاء هو القدرة، وهي صفة انتـزاعية منتـزعة من الحياة، وتساوق الوجود، وهي صفة من الصفات الذاتية يفعل بها الباري سبحانه إذا شاء، ويترك بها إذا شاء.

هذا ولو تأملنا في المحتملات الثلاثة المذكورة في العبارة، لوجدنا أن أقربها من حيث الظهور هو الاحتمال الثاني، فيكون المقصود من قضائه الذي لا دافع له، يعني إرادته سبحانه وتعالى وفعله، وهذا لا يلغي احتمالية المعنيـين الآخرين، إلا أننا نقرر أن هذا المحتمل الثاني أوضح ظهوراً في المقام، ضرورة أنه(ع) بصدد عرض نفاذ الأمر الإلهي، واستعلائه، وعظمته، فيقرر أن الإرادة الإلهية والفعل الرباني محكمان، في أنه لا يبقى مجال بعدهما لأن يتصور إمكانية تدخل أحد، أو إيجاد مانع يمنع، لأنه ليس لهذه الإرادة والفعل، أي مانع يمنع، بمقتضى قانون العلية والمعلولية الفلسفي، فلاحظ قوله تعالى:- (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً)[14].

هذا وقد تضمنت النصوص الشريفة أن الله سبحانه وتعالى لا يقضي لأحد إلا ما كان فيه خيره وصلاحه،  يقول أبو عبد الله الصادق(ع): عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله عز وجل له قضاء إلا كان خيراً له، وإن قرض بالمقاريض كان خيراً له، وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له[15].

وكما أشارت النصوص إلى أن قضاء الله بعباده، إنما هو فيما يكون فيه صلاحهم، دعت أيضاً إلى الرضا بقضاء الله تعالى، وهذا أيضاً ما نستوحيه من كلام الإمام الحسين(ع) في هذا المقطع، إذ يبدو أن داعيه(ع) للتعبير بأنه ليس لقضاء الله تعالى دافع، خلق جو من الرضا بالقضاء الإلهي، والتسليم به والانقياد، وأن لا يعيش المرء شيئاً من التبرم والرفض، أو التذمر. نعم كيف يتسنى للإنسان تحصيل الرضا بقضاء الله سبحانه، إن هذا يحتاج منا بداية أن نعرض حقيقة الرضا، ونتعرف عليها، ومن ثمً نجيب على كيفية حصول الإنسان على ذلك، وهذا نرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.

سماحة الشيخ: محمد العبيدان

[1] سورة لقمان الآية رقم 14.

[2] سورة الروم الآية رقم 18.

[3] سورة الأعراف الآية رقم 43.

[4] مواهب الرحمن ج 1 ص 27.

[5] سورة يونس الآية رقم 10.

[6] في ظلال دعاء الافتتاح ص 12-14.

[7] سورة التغابن الآية رقم 1.

[8] تفسير البصائر ج 1 ص 251.

[9] سورة مريم الآية رقم 35.

[10] سورة فصلت الآية رقم 12.

[11] سورة البقرة الآية رقم 117.

[12] سورة الإسراء الآية رقم 23.

[13] ميزان الحكمة ج 6 بتصرف.

[14] سورة الدهر الآية 30.

[15] أصول الكافي ج 2 ص 62 ح 8.