1 ـ قالوا إنّ الإمامة رئاسة عامة، وتعدّ من افرض الفرائض تأتي عن طريقين :
أولهما : التعيين، ولا تكون الإمامة إلاّ في أهل البيت.
وثانيها : الترشيح ومعناه أن يختار من آل البيت ممن تتوفر فيه شروط الإمامة من أولاد الحسن والحسين (عليهما السلام) على السواء.
2 ـ أنكروا على الذين حاربوا أمير المۆمنين (عليه السّلام)، وقالوا أنّه (عليه السّلام) كان مصيباً في حربه مع طلحة والزبير وغيرهما، وان جميع من حاربه وقاتله كان على خطá وجب على الناس محاربتهم.
3 ـ اشترطوا في الإمام أن يكون شجاعاً وقالوا : ليس بإمام من جلس في بيته، وأرخى ستره ،وثبط، بل الإِمام من قام من آل البيت، يدعو إلى كتاب الله وسنةرسوله (صلى الله عليه وآله وسلّم) وجاهد على ذلك فاستشهد ومضى، وقام آخر بعده يدعو إلى ما دعا إليه إلى أن تنقضي الدنيا.
4 ـ جوّزوا مبايعة إمامين في إقليمين، بحيث يكون كُلّ واحد منهما إماماً في إقليمه، ما دام جامعاً لأوصاف الإمامة.
5 ـ فسروا التوحيد بأنّه عدم شرك الغير بالله تعالى وليس المراد به الوحدة العددية التي تتركب بها الأعداد، ومعرفة الله على وجهين إثبات ونفي، فالإثبات هو اليقين بالله، والإقرار به، والنفي هو نفي التشبيه عنه تعالى، وأنّ الله واحد ليس كمثله شيء كما أنّه ليس بجسم، ولا له حدود ولا أقطار، ولا يجوز عليه النقل من مكان إلى مكان، ولا من حال إلى حال، وأنّه سميع بصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وأنّه واحد في ذاته لا قسيم له ولا صلة، وواحد في أفعاله لا شريك له فلا قديم غير ذاته ولا قسيم له في أفعاله.
6 ـ قالوا في الوعد والوعيد أنّه الله لا يخلف ما وعده، ومعنى الوعد إخبار بالثواب، فلا يجوز خلف الوعد على الله، والوعيد إخبار بالعقاب، والله قادر على ما يشاء من معرفة ،وقادر على تعذيب خلقه ممن عصى وأذنب لأنّه لو لم يعذّب من وعده بالعذاب من أهل الكبائر لأنّها مخالفة لوعد الله لقوله تعالى:
(مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ)، واثبتوا الشفاعة للمۆمنين من أهل الجنة، برفعهم درجة إلى أعلى منها.
7 ـ وحكموا على مرتكبي الكبائر من المسلمين بالفسق، وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين فشارب الخمر، وفاعل الزنا، والسارق، لحقوق الناس يسمون فساقاً، أي لا كفرة، ولا مۆمنين، بل هم في درجة بين الكفر والإيمان. وليس بمۆمنين، لأنّ المۆمن في الشريعة يجب مدحه، وتعظيمه بخلاف الفاسق، فإنّه لا يجوز مدحه لأنّ الشرع ورد فيه تعظيم المۆمن وذمّ الفاسق، ولا يسمون كفاراً حيث أنّ الأحكام تعاملهم معاملة المۆمنين من جواز مناكحتهم، وموارثتهم، ودفنهم في مقابر المسلمين. كما أنهم حكموا على مرتكب الكبيرة إذا مات، وهو مصرّ عليها فهو خالد في النار، لا يخرج منها باستثناء الأطفال لأنّهم غير مكلفين.
8 ـ قالوا بقبح التكليف بما لا يطاق، وإنّ فعل العبد غير مخلوق فيه، والمعاصي الصادرة من العباد ليست بقضاء الله سبحانه، ولا يطلق على الباري عزّ وجل أنّه يضلهم.
9 ـ قالوا بحجية القياس، والاستحسان، والإجماع، بما هو دون كونه كاشفاً، عن قول المعصوم وحجية قول الصحابي وفعله.
10 ـ اعتقدوا بإمامة علي، والحسنين، بالنصّ الجلي وقالوا إنّ تقدّم غيرهم عليهم كان خطأ وباطلاً.
أبرز الشخصيات :
1 ـ زيد بن علي بن الحسين (رضوان الله تعالى عليه).
2 ـ زياد بن أبي زياد المنذر الهمداني أبو الجارود (زعيم الجارودية).
3 ـ سليمان بن جرير الرقي (زعيم السليمانية).
4 ـ الحسن بن صالح بن حي (زعيم الصالحية).
5 ـ كثير النوا البتري (زعيم البترية).
6 ـ نعيم اليمان (زعيم النعيمية).
7 ـ يعقوب بن داود (زعيم اليعقوبية).
8 ـ يحيى بن زيد بن علي (107 ـ 125 هـ).
9 ـ محمد بن عبد الله بن الحسن (الملقب بالنفس الزكية 100 ـ 145 هـ).
10 ـ الحسن بن زيد بن محمد (الداعي الكبير).
11 ـ الحسن بن علي بن الحسن (الاطروش 230 ـ 304 هـ).
12 ـ الحسن بن القاسم (الداعي إلى الله).
13 ـ إدريس بن عبد الله المحض.
14 ـ احمد بن عيسى بن زيد بن علي.
15 ـ القاسم الرسي.
16 ـ يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي (الإمام الهادي إلى الحق المبين).
17 ـ أحمد بن يحيى بن المرتضى (المهدي لدين الله).
18 ـ محمد بن إبراهيم (ابن الوزير 775 ـ 840 هـ).
19 ـ محمد بن إسماعيل (ابن الأمير 1099 ـ 1186 هـ).