القاهرة | هو «عام الاستقواء بالخارج». هذا ما يردده مسؤولو أجهزة الاستخبارات المصرية عن جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن حصلوا على معلومات من بعض المنشقين عن «الإخوان»، مقابل ضمان عدم ملاحقتهم قانونياً وأمنياً، تكشف نيات الجماعة وتحركاتها لعام 2014 التي ستشهد منعطفاً دولياً لمواجهة ملاحقات السلطات المصرية.
وتقول التقارير الاستخبارية إن جماعة «الإخوان» التي أعلنتها السلطات المصرية أخيراً «جماعة إرهابية»، ستسعى إلى تأليف حكومة منفى بهدف إيصال رسالة بأن الجماعة ليست إرهابية، بل معترف بها دولياً، ويحتل أعضاؤها مناصب وزارية في حكومة مصرية موازية، معتمدة في ذلك على علاقاتها مع الغرب وسيطرتها من خلال حلفائها «تركيا – قطر» على بعض القنوات الإعلامية الأوروبية والأجنبية التي تلاقي قبولاً جماهيرياً.
وتكشف التقارير أن هناك محاولات مستميتة من قبل «الإخوان» لنقل معركتهم القضائية من المحاكم المصرية إلى المحاكم الدولية، وتصوير ما يحدث حالياً على أنه اعتقالات سياسية جماعية، بهدف الهرب من عجزهم عن الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي وفريقه المتهمين بقضايا الخيانة وإثارة الفوضى من خلال قتل الأبرياء من المصريين.
ووفقاً للمعلومات، فإن «الإرهاب المسلح سيطاول كل الشخصيات التى وقفت فى وجه جماعة الإخوان المسلمين»؛ إذ تشير التقارير إلى أن «الجماعة ستسعى إلى قتل العديد من الشخصيات العسكرية والأمنية والسياسية والإعلامية المصرية ممن رفضوا تصرفات الإخوان أخيراً»، مؤكدةً أن «أُسَر ضباط الشرطة ورجال الجيش لن تسلم من محاولات التصفية أو التعدي من خلال قناصة أو بلطجية».
ونبّهت من استخدام «الإخوان» للمنابر الاجتماعية والدعوية من أجل نشر الشائعات التي تشكل تهديداً مباشراً على استقرار مصر، وخصوصاً أن بعض هذه الشائعات تستهدف وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وتثير معلومات مغلوطة عن انقسامات داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وانشقاقات في صفوف جنود الجيش المصري وضباطه، مشيرةً إلى محاولة الجماعة استغلال نفوذ كيانات اقتصادية أسستها وعملت عليها طوال الأعوام الثلاثين الماضية.
وتفيد معلومات الأجهزة الاستخبارية بسعي القيادات الإخوانية الهاربة بعد 30 حزيران الماضي إلى الانضمام إلى عناصر التنظيم الدولي في الخارج، وإلى جيل إخواني شاب من أبناء العائلات التنظيمية الكبيرة، ممن تعلموا في الغرب، ويعيشون ويعملون فيه، ويملكون شبكة علاقات واسعة مع أحزاب ومنظمات حقوقية أجنبية، ومساندة مالية وسياسية كبيرة من قوى إقليمية ودولية، وهو ما يمثل فرصة ذهبية للتنظيم لمواصلة الضغط على السلطة المؤقتة، وأي سلطة منتخبة تصعد إلى سدة الحكم بعد إتمام بنود خريطة الطريق.
وما بقي من قيادات جماعة الإخوان النشطة في المحافظات المصرية ستتكفل خلال الشهور القليلة المقبلة باستقطاب المتدينين من غير المنتمين إلى التنظيم، ممن شاركوا في جميع تظاهرات واعتصامات «الإخوان»، لاستقطابهم وضمهم إلى الجماعة.