أوضحت مصادر إستخبارية اميركية أن آلية استهداف وكالة الأمن القومي للأشخاص المرشحين على قائمة الإغتيالات، بالغة السرية، تستند الى "تقنيات تتبع الهواتف الخاصة" لتحديد مكان المتلقي، "والتي أثبتت عدم دقتها بل أسفرت عن مصرع العديد من الأبرياء والأشخاص العاديين.. فضلاً عن دور الوكالة السري في توفير الدعم (اللوجستي) للقوات المسلحة ووكالة الإستخبارات المركزية للقيام بتنفيذ الإغتيالات في مناطق مختلفة حول العالم".
وقال اثنين من أشهر كتاب الصحافة الإستقصائية في الشؤون الأمنية، جيريمي سكيهيل وزميله غلين غرينوالد، نقلاً عن مصادر موثوقة في الأجهزة الإستخبارية الأميركية ان "الولايات المتحدة تنفذ غارات طائرات الدرونز دون توفر معلومات موثقة ودقيقة حول الشخص المقصود وما إذا كان هو الهدف بالفعل". بل ان الولايات المتحدة "تغتال أشخاصاً بسبب الشك وليس يقيناً"، لقيامهم بدور محددٍ، أو بعملٍ معاد لأميركا، أو مصالحها في المنطقة.
وأضاف سكيهيل ان أحد مصادره عضو فريق العمل في مركز "قيادة العمليات المشتركة الخاصة،" الذي أكد له عدم صلاحية وسائل التيقن المتبعة "مما أدى الى اغتيال أفراد بحوزتهم هواتف خاصة أو شرائح هاتفية تجري مراقبتها ظرفياً، وليس لضلوعهم بمخطط إرهابي معين.. وأضحى الهدف تتبع الهواتف الخاصة وليس شخصيات محددة على أمل أن يثبت الطرف المستهدف أنه يستحق ذلك".
وأردف الثنائي المذكور أن وكالة الأمن القومي سلحت طائرات الدرونز الأميركية بمعدات متطورة تؤدي أغراض "أبراج استقبال مفترضة" للإشارات الهاتفية والتي بوسعها "تعديل وتحويل سير إشارة صادرة عن هاتف نقال من مركز الإستقبال التجاري المعتاد الى برج الإستقبال التابع للوكالة دون علم صاحبه". وأكد الثنائي ان الأجهزة الاميركية مسكونة بهاجس عدم انخراط أو قرب موظفيها من الجغرافيا المستهدفة "مثل اليمن والصومال وباكستان وأفغانستان"، وفرط الاعتماد على الأجهزة التقنية.
