أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، يوم أمس أن بلاده ستستمر في إعادة اللاجئين الذين يصلون إليها من إيطاليا، محملاً الأخيرة مسؤولية اللاجئين الذين يصلون إلى شواطئها، وداعياً إياها لالتزام قوانين دبلن التي تُلزم أول دولة يصلها اللاجئون في الاتحاد الأوروبي مسؤولية رعايتهم.
«قوانين دبلن يجب أن تُحترم، وعندما يصل المهاجرون إلى فرنسا، فهذا يجري عبر إيطاليا بعد أن يسجّلوا هناك؛ وفي هذه الحالة يسري عليهم القانون الأوروبي، وتجب إعادتهم إلى إيطاليا... لا يحق لهم الانتقال، وبالتالي يجب أن تتولى إيطاليا أمرهم»، قال كازنوف لمحطة تلفزيونية أوروبية. وعلِق مئات المهاجرين الأفارقة عند معبر حدودي في شمال إيطاليا، بعدما رفضت فرنسا إدخالهم. ودعا رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتسي، أول أمس إلى تغيير القواعد الاوروبية التي تحكم التعامل مع اللاجئين، مشيراً إلى أن «المجتمع الدولي» يتحمل المسؤولية عن مئات الآلاف من المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط بالقوارب إلى شواطئ بلاده، بعد إطاحة الزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011. وقال رينتسي إنه سيناقش المسألة هذه مع نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، ومع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، لدى زيارتهما إيطاليا هذا الأسبوع.
وتشكو إيطاليا منذ فترة طويلة من تنصل شركائها الأوروبيين من مسؤولياتهم، وتركهم دول جنوب البحر المتوسط، كإيطاليا واليونان، لتتعامل وحدها مع مشكلة المهاجرين، من دون تقديم أي دعم فعلي. وذكر مكتب الاحصاء الأوروبي، «يوروستات»، أن نحو 170 ألف مهاجر
غير شرعي حاولوا عبور المتوسط من أفريقيا إلى أوروبا في عام 2014 وحده.
الأخبار
