أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفقا في اتصال هاتفي على ضرورة "مواصلة تنفيذ بنود الاتفاق النووي حول إيران".

وأوضح الكرملين، في بيان، أن الزعيمين اتفقا أيضًا على العمل لاستئناف المفاوضات السورية على أساس القرار الدولي رقم 2254.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن البيان أن الزعيمين "دعيا إلى مواصلة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو عامل مهم لضمان الأمن الدولي".

كما تطرق الرئيسان لبحث قضايا العلاقات الروسية الفرنسية الثنائية، مع الأخذ بعين الاعتبار زيارة ماكرون، المرتقبة إلى روسيا، في مايو/أيار القادم.

ويلتقى ماكرون، اليوم نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في الولايات المتحدة، لمناقشة عدد من النقاط الخلافية، وفي طليعتها الاتفاق النووي الإيراني.

كما ناقش ماكرون وبوتين، الوضع القائم في سوريا بعد الضربات الغربية التي قامت بها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، ضد أهداف للنظام السوري.

وأفاد الكرملين أن بوتين، أشار في المكالمة الهاتفية إلى أن الضربات التي قامت بها واشنطن وحلفاؤها على سوريا تعد انتهاكًا صارخا للقانون الدولي، وأدت إلى تعقيد عملية التسوية السياسية في هذا البلد.

وأضاف أن الرئيسين اتفقا على "مواصلة بذل الجهود المشتركة.. بهدف استئناف المباحثات السلمية حول سوريا على أساس القرار الدولي رقم 2254، ومع الأخذ بعين الاعتبار نتائج منتدى الحوار الوطني السوري في سوتشي".

كما شدد الجانبان على أهمية عمل بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وفي السابع من أبريل/ نيسان الجاري، استخدم النظام السوري أسلحة كيميائية في هجوم على مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق؛ ما أسفر عن مقتل 78 شخصا وإصابة المئات وفق مصادر طبية محلية.

يشار أن هناك خلاف حول الملف الإيراني بين واشنطن والدول الأوروبية؛ حيث هدّد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، فيما تدافع الدول الأوروبية عن الحكومة الإيرانية، وتقول إنها ملتزمة بالاتفاق.

وفي 14 يوليو/تموز 2015، توصلت إيران ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، تم الإعلان في 6 يناير/كانون الثاني 2016، بدء تطبيقها.

ونصت الخطة على رفع العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالمقابل تعهدت طهران بالحد من أنشطتها النووية ووضعها تحت الرقابة الدولية.‎

وينص الاتفاق أيضا على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجياً اعتباراً من 2025.