صادق الكنيست الإسرائيلي على "قانون القومية" الجديد الذي يضرب بعرض الحائط آمال الفلسطينيين والقرارات الأممية التي أكدت حق العودة والتعويض، ويكرس عنصرية كيان الاحتلال وينزع ورقة التوت الأخيرة عن نظام الأبرتهايد في تل أبيب.

الكنيست الإسرائيلي الذي يُعدّ مصنع ومشرّع القرارات العنصرية الأول في العالم صادق بأغلبية 62 عضواً ومعارضة 55 وامتناع عضوين على ما سمي بـ"قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي يكرس أولوية المصالح والقيم اليهودية في جميع مجالات حياة الدولة والمجتمع ويحصر الدولة بـ"الشعب اليهودي" فقط، وواقع الحال يعجّ بمظاهر التمييز ضد الفلسطينيين والعرب داخل "إسرائيل" منذ 70 عاماً.

على ماذا ينصّ القانون العنصري؟

ويتضمن القانون الإسرائيلي الجديد المثير للجدل 11 بنداً وردت تحت العناوين الآتية: المبادئ الأساسية، رموز الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، الاستيطان اليهودي، يوم الاستقلال ويوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون.

ينصّ القانون على أن الكيان الإسرائيلي هو "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة "إسرائيل"، وأن حق تقرير المصير فيها "يخصّ الشعب اليهودي فقط"، الأمر الذي يستثني فلسطينيي 48 ويهمّش دورهم السياسي والاجتماعي في البلاد.

يلزم القانون المحكمة العليا في "إسرائيل" بتفضيل "الهوية اليهودية للدولة" على القيم الديمقراطية في حال وقع تناقض بين الهوية والديمقراطية في بلد لطالما تغنّى بالديمقراطية واتهم غيره بالعنصرية.

فيما يتعلّق بلغة كيان الاحتلال فقد تم استبعاد اللغة العربية التي كانت إلى جانب العبرية لغة شبه رسمية للدولة إذ ستصبح العبرية اللغة الرسمية في "إسرائيل" على أن يكون للعربية "مكانة خاصة" وفق ما ينصّ القانون.

وفي مخالفة صارخة للقوانين الدولية يشرّع القانون الاستيطان بل يشجعه ويدعمه إذ ينصّ على أن "تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية، وستعمل (إسرائيل) على تشجيعه ودعم تأسيسه".

ويصل عدد العرب في كيان الاحتلال حالياً إلى نحو 1.8 مليون أي حوالي 20% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو تسعة ملايين نسمة، وهم يشكون باستمرار من أشكال التمييز والممارسات العنصرية التي حولتهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة.

تنديدات واسعة بعنصرية الاحتلال

بدوره أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية، ولن يكون هناك سلام وأمن واستقرار لأحد من دونها مندداً بإقرار الكنيست لما يسمى بقانون "الدولة القومية اليهودية"، وأكد عباس أن إقرار مثل هذه القوانين الباطلة والعنصرية لن يغير الوضع التاريخي لمدينة القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين المحتلة، و "لن يثني شعبنا عن نضاله المشروع لدحر الاحتلال وإقامة دولته المستقلة".

بدوره طالب فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس، الدول العربية والإسلامية كافة والمجتمع الدولي بضرورة العمل على لجم ممارسات الاحتلال واتخاذ قرارات رادعة بحقه ومحاسبته على انتهاكاته الممنهجة بحق شعبنا الفلسطيني وللقوانين والقرارات الدولية.

واعتبر فوزي أن إقرار ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي "قانون القومية" يعتبر شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهدافاً خطيراً للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته، وشدد على أن هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة تتطلب وحدة وقوة وتماسك الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة، والتوافق العاجل على استراتيجية وطنية نحمي بها شعبنا وندافع عن حقوقه ومقدراته، ونواجه بها كل التحديات.

كذلك اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن "إسرائيل" بإقرار قانون القومية نجحت في "قوننة" الأبارتهايد وإيجاد نظام فصل عنصري بالقانون، وأضاف في بيان أصدره أمس الخميس إن القانون الجديد "يعدّ ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمّد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية.