تعتزم الحكومة النمساوية، التي تقودها أحزاب اليمين المتشدد، إقامة مركز جديد مهمته مراقبة المؤسسات العائدة للمسلمين في البلاد بذريعة مكافحة "الإسلام السياسي".

وقالت الحكومة، في بيان صادر عن رئاسة الوزراء، إن "موجة الهجرة في الأعوام الأخيرة جلبت معها أشخاصا يرفضون القيم الديمقراطية"؛ زاعمة أن ذلك تسبب في "زيادة معدل الجرائم والنزعات المعادية للسامية".

واعتبرت أنه في ظل ذلك باتت إجراءات "التقصي والوقاية والتوعية" أمرا "لا مفر منه".

وسيسير المركز المرتقب تأسيسه على نهج "مركز التوثيق والمعلومات لحركة المقاومة النمساوية"، الذي يُعرف بمكافحة أنشطة النازيين الجدد.

ومركز التوثيق معروف بانتقاداته اللاذعة لوزراء حزب "الحرية" النمساوي، المنضوي في الحكومة اليمينية المتشددة؛ لذلك أثار اتخاذه نموذجا لعمل المركز المعني برصد مؤسسات المسلمين علامات تعجب.

ولفت بيان الحكومة إلى أن المركز الجديد سيراقب منصات التواصل الاجتماعي، التي يتم من خلاها بث آراء "تعيق الاندماج ومخالفة للقوانين".

وستعد الحكومة مشروع قانون خلال الصيف، بشأن تأسيس المركز، على أن يباشر أعماله في 2020.