دعا الاتحاد الأوروبي مصر إلى الالتزام بسيادة القانون واستقلال القضاء، غداة إعلان الموافقة على تعديلات بالدستور تسمح لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، البقاء في الحكم حتى 2030.

وقال مكتب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس، في بيان الأربعاء: "نذّكر مصر بتعهداتها الدولية والإقليمية بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء، وحرية التجمع والتعبير، وننتظر منها الالتزام بهذه التعهدات".

والثلاثاء، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، موافقة 88.8 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء على تعديلات الدستور، الذي جرى داخل وخارج البلاد خلال الفترة من 19-22 أبريل/نيسان الجاري.

والأسبوع الماضي، وافق البرلمان المصري بأغلبية مؤيدة للنظام على تعديلات الدستور في البلاد.

وانقسمت قوى المعارضة بمصر جراء الاستفتاء على فريقين أحدهما التصويت بلا، والآخر المقاطعة التامة، غير أنهم اتفقوا على عدم دستورية تلك التعديلات.

ومن أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي، بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030.

كما تضمنت تعديلات الدستور أيضا تعميق دور الجيش وإنشاء مجلس للشيوخ (غرفة برلمانية ثانية).