حزب "المؤتمر الوطنيّ" يدين قرار السلطة الانتقالية في السودان حلّ الحزب ومصادرة أمواله، والسلطات تقول إن القرار غايته تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير واستعادة الثروات المنهوبة.
- إلغاء "قانون النظام العام" الذي أنهك حقوق المرأة وأذلها
دان حزب "المؤتمر الوطنيّ" الذي كان يتزعّمه الرئيس المعزول عمر البشير القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية السودانية أمس الخميس، وينصّ على حلّ حزب "المؤتمر" ومصادرة أمواله، واصفاً ما جرى بأنه "قرار طائش".
وقال على صفحته في "فيسبوك" الجمعة إنّ القانون "يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزينة الحكومة"، معتبراً هذه الخطوة دليل "فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية. نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها".
وحذر "المؤتمر الوطني" من أنّ "قوى الحرية والتغيير" تسعى إلى "جرّ البلاد للاحتراب والفوضى وعدم الاستقرار" وتعمل على تحويل الفترة الانتقالية إلى "فترة انتقامية تغيب عنها دولة القانون والعدالة والمساواة".
وكان رئيس الوزراء الانتقاليّ عبد الله حمدوك قال في تغريدة له على "تويتر" إنّ "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدّين وعبثت بثرواته ومقدّراته أيادي بعض عديمي الذمّة"، مضيفاً أنّ هذا القانون يرمي إلى "استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب".
