قال وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي إن 90% من الحجيج اليهود القادمين من "إسرائيل" هم من أصول تونسية، ولهم الحق في العودة إلى بلدهم والحصول على جوازات سفر لتسهيل دخولهم وتقلَّد روني الطرابلسي منصب وزير للسياحة في حكومة الشاهد، نوفمبر/تشرين الثاني 2018. واعتبر التونسيون هذه التصريحات محاولة غير معلنة للتطبيع مع إسرائيل، ووصل استياء البعض إلى درجة المطالبة بإقالة الوزير، بينما التزمت الحكومة الصمت، ولم يصدر عنها أي موقف رسمي.

وقد اثارت هذه المطالبات المنادية بالاقالة جدلا لدى الرأي العام التونسي على خلفية تصريح الطرابلسي الذي فسره البعض بأنه محاولة لمنح جوازات سفر للحجيج اليهود القادمين من اسرائيل والذين لديهم اصول تونسية.

تأتي الدعوات للاستقالة، على خلفية تصريحات إعلامية أثارت جدلاً لدى الرأي العام التونسي، طالب فيها الطرابلسي بـ «منح جوازات سفر للحجيج اليهود القادمين من إسرائيل، وهم من أصول تونسية. وقال وزير السياحة، في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية، إن «90٪ من الحجيج اليهود القادمين من إسرائيل هم من أصول تونسية، ولهم الحق في العودة إلى بلدهم والحصول على جوازات سفر لتسهيل دخولهم". ولفت الطرابلسي إلى أن «قطاع السياحة سيواجه اختباراً صعباً العام المقبل، في ذكرى الاحتفالات السنوية في معبد «الغريبة» بمدينة جربة (شرقي البلاد)».

كما سبق وان واجه وزير السياحة التونسي عدة انتقادات سابقة وهذه ليست المرة الاولى التي تثار فيه ضجة اعلامية حوله، حيث اتُهم سابقاً بتضارب المصالح بين وظيفته الوزارية ومجال نشاط شركته، خاصة وانه يدير وكالة اسفار سياحية.

هذا وبرر الطرابلسي موقفه بحجة خشيته من تراجع القطاع العام، العام المقبل بعد تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد اثناء الانتخابات والتي قال فيها أنه يرفض استقبال اليهود القادمين من اسرائيل بجوازات سفر اسرائيلية الى معبد "الغريبة" مشيراً الى امكانية تأثير هذا القرار على الاحتفالات السنوية في هذا المعبد اليهودي الواقع في جزيرة جربة شرقي البلاد.

وفي ذات السياق، اعرب الرئيس التونسي في مناظرة تلفزيونية سابقة قبيل انتخابه رئيساً لتونس، رداً على سؤال حول موضوع التطبيع مع اسرائيل قال فيها "التطبيع خيانة عظمى، ويجب ان يمتثل للحكم كل من يطبّع مع كيان شرد ونكل شعباً كاملاً"، مضيفا "ان كلمة تطبيع هي كلمة خاطئة اصلا، نحن في حالة حرب مع كيان غاصب".

واثار التصريح لغطاً كبيراً في الوسط السياسي، حيث دعا النائب في البرلمان التونسي خالد الكريشي رئيس حكومة تصريف الاعمال يوسف الشاهد الى ضرورة اقالة الطرابلسي من منصب وزارة السياحة. وقال في منشور على الفيسبوك إن "النواب الذين شككوا في روني الطرابلسي وإمكانية حمله للجنسية الإسرائيلية منذ البداية، كان لهم حق في ذلك".

وأكد الإعلامي وجدي بن مسعود أن التطبيع خيانة وليس وجهة نظر، مطالباً بمنح الجنسية التونسية للسورية ماجدة صالح زوجة العالم التونسي محمد الزواري الذي قتله الموساد الإسرائيلي في تونس مؤخرًا.

من جانبه، قال محمد بن سالم القيادي بحركة النهضة إنه لا يحق لوزير السياحة التدخل في مسألة مرتبطة بالسياسة الخارجية التي تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأضاف بن سالم إن موقف الطرابلسي غير مقبول ولا يعبر عن قرارات الحكومة التونسية التي تساند فلسطين في الدفاع عن قضيتها العادلة.

قال الإعلامي والمحلل السياسي" الحبيب بوعجيلة" إن "تصريحات الطرابلسي، تتضمن دعوة واضحة للتطبيع مع من أسماهم الوزير إسرائيليين من أصل تونسي".

واعتبر "بوعجيلة"، أن "هؤلاء الإسرائيليين من أصول تونسية مخالفين للقانون بذهابهم لدولة الاحتلال وإقامتهم هناك، فهم غادروا بإرادتهم وجعلوا انتماءهم الديني مبرراً ليكونوا مستوطنين ومحتلين"، وزاد: كونهم من أصل تونسي، هذا لا يبرر دعوة الوزير لتمكينهم من جوازات سفر والدخول بإذن، وما فعله الوزير خطأ.. الوزير أخطأ لأنه مس سيادة تونس وانحيازها للقضية الفلسطينية ولانتمائها العربي". واستطرد: "أعتبر الدعوة لإقالة الطرابلسي مسألة عاجلة، لأنها مست مشاعر التونسيين وانتماءهم العربي ومناصرتهم للقضية الفلسطينية".

في المقابل، عبّر الصحفي زياد الهاني عن مساندته لطلب الوزير الطرابلسي "بتمكين المواطنين التونسيين اليهود الذين يعيشون في إسرائيل" من الجنسية التونسية، مؤكداً أن التونسيين شعب واحد مهما تفرّقت بهم السبل، وتونس الخالدة تبقى وطنهم إلى الأبد. موقف الهاني أثار انتقادات من قبل العديد من التونسيين الذين اعتبروا أن القضية الفلسطينية خط أحمر، ولا يمكن الاستهانة بها.

هذا وزار العام الماضي حوالي 7 آلاف يهودي، من مختلف بلدان العالم، معبد الغريبة، بينهم 3 آلاف سائح قدموا من إسرائيل. 

يذكر أن تونس استقطبت خلال العام الحالي أكثر من 8.3 ملايين سائح مع زيادة في العائدات المالية للقطاع بـ38% مقارنة بالعام الماضي، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عن وزير السياحة.

وأعلن وزير السياحة عن بداية تطبيق معايير موحدة مع الاتحاد الأوروبي في الفنادق التونسية، بدءاً من عام 2020 في خطوة قد تعزز القطاع، إلى جانب تهيئة المناطق الأثرية للسياحة، وإحياء مشروع طريق النبيذ مع أوروبا

المصدر.الوقت