القمة الخليجية الـ 40 في الرياض عقدت، بغياب نصف القادة، وانتهت بعد نحو 54 دقيقة من الانطلاق، في أقصر القمم منذ أزمة الخليج التي اندلعت منتصف 2017.

اختتم قادة وممثلو الدول الخليجية، الثلاثاء، قمتهم الـ 40، القصيرة في الرياض، بالتأكيد على حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه.

وتلا "إعلان الرياض"، الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في ختام القمة.

وانتهت القمة الخليجية الـ 40 في الرياض، بغياب نصف القادة، بعد نحو 54 دقيقة من الانطلاق، في أقصر القمم منذ أزمة الخليج التي اندلعت منتصف 2017، وفق رصد سابق لمراسل الأناضول.

وانعقدت القمة التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز، بمشاركة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، بينما غاب عنها قادة قطر وسلطنة عمان والإمارات.

وعقدت القمة الـ 39 في الرياض، بغياب القادة الثلاثة أيضا، وإن كانت هذه المرة شهدت رفع قطر مستوى المشاركة، من وزير لرئيس وزراء، مع بقاء التمثيل الإماراتي والعماني كما هو.

ومنتصف2017، اندلعت أزمة قطع السعودية والإمارات والبحرين بخلاف مصر، علاقاتها مع قطر، ثم فرض "إجراءات عقابية" ضدها، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفيما يلي نص "إعلان الرياض" بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس):

أكدت رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، على أن يظل هذا المجلس المبارك كيانا متكاملا، متماسكا ومترابطا، وقادرا على مواجهة كافة التحديات والمخاطر. وقد تحققت خلال مسيرته إنجازات مهمة من خلال التمسك بالمبادئ التي وضعها قادة دول المجلس، في النظام الأساسي الذي تم إقراره في مايو 1981، مؤكدا أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها.

وقد جاء وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا أمام الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، خلال هذا العام تجسيدا للسياسة الدفاعية لمجلس التعاون القائمة على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل للدفاع عن كيان ومقومات ومصالح دوله وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، وللمبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك، التي تم إقرارها في عام 2000م، من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ، وأن أي اعتداء على أي من الدول الأعضاء هو اعتداء عليها جميعاً.

إن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ودول المجلس للتعامل مع الهجمات التي تعرضت لها الملاحة الدولية في الخليج والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، قد أكدت حرصها على استقرار أسواق البترول، وتعافي الاقتصاد العالمي، ومصالح الدول المنتجة والمستهلكة، بالتعاون والتنسيق مع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي.

وتؤكد التحديات التي تواجهها المنطقة الأهمية القصوى لتعزيز آليات التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات، وتحقيق أقصى مراحل التكامل والترابط بين الشعب الخليجي الواحد، وإعلاء دور منظومة مجلس التعاون في الحفاظ على الأمن والاستقرار والرخاء في هذه المنطقة. وتفعيل آليات الشراكات الاستراتيجية والتعاون التي تربط منظومة مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

لقد تضمنت رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، التي أقرها القادة في قمة الرياض ديسمبر 2015م، الأسس اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، من خلال تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء بآلياته بما يتوافق مع التغيرات الإقليمية والدولية.

كما أكدت رؤى دول المجلس أهمية الحفاظ على المرونة العالية والاستجابة العملية لمتطلبات كل مرحلة من مراحل المسيرة، منذ فترة التأسيس وحتى الآن، وضرورة استشراف تحديات المستقبل، وتمكين المرأة الخليجية، وإشراك فئة الشباب والقطاع الخاص لمواكبة التحولات المستجدة في جميع المجالات.

وفيما يلي أهم الخطوات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف السامية:

أولا: التكامل العسكري والأمني:

يتم استكمال كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة أراضي دول المجلس ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية، وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك، وما نصت عليه رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تسريع خطوات التكامل العسكري، وتعزيز التصنيع الحربي في دول المجلس، مع التأكيد على أهمية دور المجتمع الدولي في الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج )الفارسي)العربي والمضايق الدولية أمام أي تهديد، والعمل مع الدول الصديقة والشقيقة لمواجهة أي تهديدات عسكرية أو أمنية.

ثانيا: تحقيق الوحدة الاقتصادية:

يتم تنفيذ ما نصت عليه الرؤية بشأن استكمال منظومة التشريعات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تبقى من خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بما في ذلك الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل المالي والنقدي، وصولا إلى تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة والوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م.

ثالثاً: استكمال متطلبات التنافسية العالمية:

تسعى دول المجلس إلى تحقيق مراكز متقدمة عالميا، عن طريق إرادة تكاملية تحت مظلة مجلس التعاون لصياغة أساليب عصرية في توظيف ملفات المستقبل وتضمينها في كافة الخطط المطروحة، وفي مقدمتها:

- استغلال العلوم والتكنولوجيا المدعومة بالأبحاث لإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، مثل تأمين الماء والطاقة والزراعة وإيجاد حلول للأمراض المعدية وغير المعدية.

- تشجيع ريادة شبابية نحو المستقبل عبر تعزيز الوعي بأهمية الابتكار وريادة الأعمال بين جميع شرائح المجتمع، خاصة طلبة الجامعات.

- تطوير البنية التحتية والتشريعات القانونية والتنظيمية بما يسهم في تمكين المبتكرين والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وبرامج الاستثمار، والصناديق الدولية لدعم وتمويل المشاريع الشبابية الناشئة، وتشجيع المشاريع المشتركة بين شباب دول المجلس

- وضع تحقيق الأمن الغذائي هدفا ثابتا لمجلس التعاون، من خلال تطوير استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي تنتهج الابتكار والتكنولوجيا أساسا، إلى جانب تكوين التحالفات لتعزيز سلسلة الإمداد المشترك والمتنوع للمنطقة.

- توظيف التقنية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضع مناهج دراسية متخصصة لبناء قدرات الشباب في مجال توظيف التقنية ، وإيجاد فرص لخلق شركات وطنية يقودها الشباب لتحقيق ذلك. وجذب الاستثمارات في مجال توظيف التقنية من خلال بيئة محفزة وتشريعات ملائمة.

رابعاً: تعزيز الشراكات الاستراتيجية:

إن التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب تعزيز علاقات التعاون والشراكة ورفع مستويات التنسيق الاقتصادي والثقافي والأمني والسياسي مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، والمنظومات الإقليمية والدولية الفاعلة، واستكمال مفاوضات التجارة الحرة وتنفيذ خطط العمل المشترك وفق برامجها الزمنية. بما يعود على مواطني دول المجلس بالفائدة ويعزز المكانة الدولية لمجلس التعاون، ودوره في القضايا الإقليمية والدولية.

خامسا: تطوير آليات العمل المشترك:

إن تحقيق أهداف العمل المشترك المنصوص عليها في النظام الأساسي يتطلب الاستفادة من النماذج التكاملية في العالم، والأدوات الفاعلة التي أثبتت نجاحها، بما في ذلك الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ كافة خطوات التكامل بين دول المجلس، ومعالجة ما قد تتعرض له من تحديات، كما يتطلب ذلك تعزيز قدرات ودور الأمانة العامة لتحقيق تلك الأهداف من خلال تطوير آليات الحوكمة المالية والإدارية والشفافية والمساءلة، واستكمال تنفيذ ما ورد في رؤية خادم الحرمين الشريفين وقرارات المجلس الأعلى بشأن معالجة المنظمات الخليجية المتخصصة لتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف مجلس التعاون.

لقد أكد قادة دول المجلس اليوم حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، والحفاظ على هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، كما أكد القادة أن مسيرة المجلس قد حققت الكثير من الإنجازات لمواطنيه، إلا أن التحديات المستجدة والمستقبلية تستوجب الارتقاء بآليات العمل المشترك وتطويرها، وتفعيل دور الشباب والقطاع الخاص وإعداد جيل قادر متمكن ومؤهل بأدوات ومتطلبات التحولات المستجدة في المنطقة والعالم.

صدر في مدينة الرياض