يشير الإفراج عن جزء من الارصدة الايرانية المجمدة إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدخل الجولة الجديدة من مفاوضات الاتفاق النووي بخطوة حازمة وبشروط مسبقة من غير المرجح أن يتم تنفيذ أجزاء أخرى منها في الأيام المقبلة.

فلم تعد طهران تتعهد بالتزامات تطبقها على الارض مقابل وعود مؤجلة وقد تكون هذه العبارة خلاصة لمقاربة حكومة السيد إبراهيم رئيسي فيما يتعلق بالمفاوضات مع الغرب في اطار الاتفاق النووي .

لا نتفاوض تحت الضغط

قال الرئيس الايراني في 4 سبتمبر "إن العودة إلى المحادثات النووية على جدول أعمال حكومته ، لكن لا ينبغي إجراء هذه المحادثات تحت الضغط" ، مضيفًا "إننا لا نتطلع إلى مفاوضات من أجل المفاوضات ، نحن نتطلع إلى نتائج- المفاوضات الموجهة ". والنتيجة التي نبحث عنها هي رفع الحظر  ".

وكرر رئيسي هذا الموقف عدة مرات في أدبيات مختلفة ووجه رسالة إلى الغرب مفادها أن الباب لم يعد يدور على نفس المحور وأن المفاوضات مع إيران ستكون بشروط مسبقة .

الإفراج عن الارصدة، ثم المفاوضات

وعلى هذا الأساس قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان في مقابلة تلفزيونية مباشرة مساء السبت 2 أكتوبر / تشرين الأول ، أنه خلال زيارته الأخيرة لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كان الأميركيون يسعون باستمرار للتواصل وارسال الرسائل الى الجانب الايراني وفي إشارة إلى استعداد المسؤولين في ادارة بايدن للاتصال بالحكومة الايرانية  وقال : "إذا كان لدى الأميركيين نية حقيقية ، فسوف يفرجون عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة ".

واكد وزير الخارجية الايراني إن "طهران ستعود إلى عملية التفاوض قريباً ، لكنها ستختبر على طاولة المفاوضات نوايا الطرف الاخر ، وسيكون الإجراء العملي الأميركي في هذا الصدد هو المعيار".

تاريخ العودة إلى طاولة المفاوضات

وكتب نائب وزير الخارجية الايراني علي باقري كني على تويتر يوم 3 نوفمبر / تشرين الثاني أن "محادثات فيينا الهادفة إلى رفع اجراءات الحظر الأميركية غير القانونية عن إيران ستبدأ يوم الاثنين 28 ديسمبر".

ومع ذلك ، اثار تصريح باقري التساؤل في الأذهان عما إذا كانت تصريحات أمير عبد اللهيان حول شرط إيران المسبق البالغ 10 مليارات دولار لدخول محادثات فيينا مجرد مبالغة لا أكثر ام علينا ان ننتظر حدثا جديدا من قبل الاميركيين في الأيام التي تسبق الثامن والعشرين من ديسبمبر .

الإفراج عن 3.5 مليار دولار

في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) ، كتب علي نادري ، الرئيس التنفيذي لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ، على حسابه على تويتر: "بعد أقل من 100 يوم من بداية الحكومة الثالثة عشرة ، أصبح أكثر من 3.5 مليار دولار من الارصدة الإيرانية المجمدة في أحد البلدان متاحة مؤخرًا وان جزءا كبيرا من هذه الارصدة تدخل تدريجيا في دورة النشاط التجاري في البلاد."

النبأ أكده ضمنيًا قمري وفا ، مدير العلاقات العامة بالبنك المركزي وكتب "اليوم ، تم تخصيص حوالي مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية ، جزء من هذا المليار دولار تم تامينه من الموارد التي تم توفيرها مؤخرًا للبنك المركزي".

شيئًا فشيئًا ، يتم تحرير الارصدة

وكان آخر تأكيد لهذا الخبر من قبل المتحدث باسم وزارة الخارجية حيث اعلن خلال مؤتمره الصحفي يوم الاثنين أنه تم الإفراج عن 3.5 مليار دولار من ارصدة ايران المجمدة ، مضيفا انها "لم تكن من مصدر واحد فقط".

التفاوض النقدي

تشير الأنباء المذكورة أعلاه ، والتي ايدتها معظم المصادر الرسمية في البلاد ، إلى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية قد دخلت الجولة الجديدة من مفاوضات الاتفاق النووي بخطوة حازمة وبشروط مسبقة وأنه ليس مستبعدا أن يتم تنفيذ أجزاء أخرى منها في الأيام المقبلة "فانعدام الثقة" الذي هو نتاج معاملة الأميركيين السيئة دفع الحكومة وعلى عكس ما كانت عليه الأمر في السنوات الثماني الماضية  الى التفاوض على مايجري ترجمته على الارض وليس على الوعود المؤجلة . فالأموال التي تم الإفراج عنها ، من أي دولة كانت قطعا تمت بإذن من الأميريكيين ، وهذا يعني أن الموقف الدبلوماسي للحكومة دفع الأميركيين خطوة إلى الوراء قبل الدخول في ساحة التفاوض.