الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي أكد اعتماد الوثائق والسير الذاتية باختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية (العراقية)

أكد حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي اعتماد الوثائق والسير الذاتية في اختيار المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية.

وذكر بيان لمكتب الزاملي أن الأخير ترأس الاجتماع الموسع لتدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية والمزمع الإعلان عنها بعد يومين من الآن، على أن يتم التصويت رسميا خلال الجلسة الثانية للدورة الخامسة النيابية في 7 فبراير/ شباط المقبل.

وأضاف أنه جرى -خلال اجتماع عقد في مبنى مجلس النواب بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وأعضاء الأمر الديواني- مناقشة وتدقيق جميع ملفات المرشحين والبالغ عددهم 26 مرشحاً، من حيث "القيود الجنائية وموقفهم من المساءلة والعدالة والشهادات العلمية ونزاهتهم".

وشدد الزاملي على ضرورة اعتماد الوثائق والشهادات والسير الذاتية بكل مهنية وشفافية، وإبعاد أيٍ من أنواع الضغوط السياسية التي قد تمارس على الجهات ذات العلاقة لمنعها من أداء الواجبات المكلفة بها، مؤكدا أن الجميع وضع ثقته الكاملة بهذه الجهات بتطبيق المعايير المهنية على جميع المرشحين على حد سواء وبشكل يختلف عما كان معمولا به في السابق.

وأشار إلى اعتماد مجلس النواب جميع الآليات والإجراءات والبيانات والأحكام والقيود المثبتة على كل مرشح، بعيدا عن كل الميول والاتجاهات والرغبات أو التأثيرات الخارجية أو الداخلية.

وقال الزاملي "كل التهم الموجهة ضد المرشحين أو كل ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي لا تعنينا بقدر اعتمادنا حصرا على القرارات القضائية الباتة بحق كل المرشحين".

ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة المكلفة بتدقيق ملفات المرشحين من عملها الاثنين المقبل، ليتم اعتماد أسماء المرشحين لخوض التنافس على المنصب بانتخابات تتم داخل البرلمان.

صالح (يسار) وزيباري أبرز المتنافسين على منصب رئاسة العراق (وكالات)

احتدام التنافس

وتشير التوقعات إلى أن التنافس على منصب رئاسة الجمهورية سينحصر بين الرئيس الحالي برهم صالح عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومنافسه هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وكان "الديمقراطي" أعلن ترشيح زيباري، في حين أعلن "الاتحاد الوطني" الأسبوع الماضي ترشيح صالح رسميا لولاية ثانية لحكم العراق.

وأثارت هذه الترشيحات خلافات بين الحزبين الكرديين اللذين تراشقا الاتهامات بشأن عدم توصلهما إلى اتفاق حول مرشح واحد، إذ يتمسك "الاتحاد الوطني" بترشيحه معتبرا أن هذا المنصب من حق الحزب، متهما "الديمقراطي" بالسعي لخطف المنصب بعيدا عن التوافق.

ويحافظ "الاتحاد الوطني" على منصب الرئيس منذ عام 2006، أما حصة "الديمقراطي" خلال الفترة الماضية فكانت إحدى الوزارات السيادية إما المالية أو الخارجية.

ومنذ عام 2006، جرى العرف السياسي في العراق على أن يتولى الأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء، والسُنة رئاسة البرلمان.

وكان البرلمان قد انتخب، خلال جلسته الأولى يوم 9 يناير/كانون الثاني الجاري، محمد الحلبوسي لرئاسة المجلس لولاية ثانية بعد أن حصل على ثقة 200 نائب، مقابل 14 صوتا فقط لمنافسه محمود المشهداني.

هذا وتجري القوى السياسية الشيعية حوارات متواصلة لغرض التوافق على ترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء.

المصدر : وكالات