قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المعلق ورئيس حزب النهضة الإسلامي يوم الخميس إن تونس أصبحت في عزلة دولية خانقة ومهددة بانفجار اجتماعي بعد ستة أشهر مما وصفه بانقلاب الرئيس قيس سعيد على الدستور.

وفي يوليو تموز علق سعيد عمل البرلمان وعزل رئيس الحكومة قبل أن يلغي أجزاء واسعة من الدستور وقال إنه سيحكم بمراسيم وهي قرارات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.

وكان الغنوشي يتحدث في اجتماع عبر الإنترنت لبعض من أعضاء البرلمان، هو الأول منذ أن جمد سعيد عمل البرلمان في 25 يوليو تموز. ويعد أوضح إشارة منذ ذلك الوقت على تحدي الرئيس وقرارته بتعليق عمل البرلمان.

وقال الغنوشي إن ما وصفه بالانقلاب أدى الى "أزمة مالية خانقة بدأت تفرض نفسها في أشكال كثيرة مثل التهاب الأسعار أو غياب مواد أساسية.. فضلا عن العزلة الدولية الخانقة التي تعيشها البلاد ،بما صنع وضعا اجتماعيا يتهيأ للانفجار".

ودعا إلى "حوار وطني يضم الجميع" يسبقه إلغاء سعيد قرارات الحكم بمراسيم رئاسية وإطلاق سراح المساجين.

وحضر الاجتماع الافتراضي بعض الأعضاء من أحزاب النهضة وقلب تونس والكرامة، بالإضافة إلى عضو برلماني مستقل واحد على الأقل.

وقال الغنوشي إن هناك 75 نائبا وقعوا على عريضة لعقد جلسة أخرى للبرلمان وهو ما يعني أن "المجلس مازال حيا" وفقا لكلامه.

وقاطعت عدة أطراف أخرى الاجتماع من بينها التيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الدستوري الحر إضافة إلى مستقلين قالوا إنهم غير معنيين بالدعوة.

وقالت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر في بيان إنها تعلن عدم التزامها بأي مخرجات تنتج عن هذه الجلسة وتحتفظ بحقها في مقاضاته من أجل ما اقترفه من مخالفات.

وأضافت أنها "تحمل رئيس سلطة تصريف الأعمال (في إشارة لسعيد)المسؤولية القانونية والسياسية عن المخاطر التي تهدد مؤسسات الدولة نتيجة تعمده ترك المجلس معلقا ورفض حله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة إرضاء لرغبته في تمديد فترة الحكم المطلق وتوفير الوقت الكافي لنفسه لوضع أسس مشروعه السياسي الشخصي".

وقال الغنوشي إن الاجتماع يُعقد بمناسبة الذكرى السنوية لدستور عام 2014، والذي يقول سعيد إنه سيعاد صياغته من لجنة خبراء وقد بدأ باستشارات عبر الإنترنت على أن يتم عرضه على استفتاء.

المزيد

تواجه تونس أزمة مالية عامة تلوح في الأفق بعد سنوات من الركود، لكن الإصلاحات المؤلمة اللازمة لتأمين المساعدة الدولية قد تهدد بإثارة اضطرابات اجتماعية.

وفي كثير من الأحيان تحول الغضب من الظروف الاقتصادية إلى احتجاجات في الشوارع أو اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة خلال العقد الذي أعقب الثورة التونسية.

وقد فشل سعيد في جذب المساعدات الثنائية من الدول الأجنبية، حيث طالب المانحون باتباع نهج أكثر شمولاً في التغيير السياسي والإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتأمين المساعدة.

وقال سعيد إنه لا عودة للبرلمان المعلق وأضاف الشهر الماضي أن انتخابات برلمانية ستجرى في ديسمبر كانون الأول هذا العام.

وأعلنت الحكومة التي عينها في سبتمبر أيلول عن قانون للمالية العامة يتضمن بعض الإصلاحات التي يسعى إليها المانحون، لكنها تعرضت لانتقادات من قبل أحزاب المعارضة.

المصدر:رویترز