أعلن الإطار التنسيقي في العراق تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، على الرغم من اعتراض التيار الصدري عليه.

ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمة بقوّة، إذ يعيش العراق شللا سياسيا تاما منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021.

ولم تفض مفاوضات لا متناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية أو تكليف رئيس للحكومة.

ويطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخصم الأساسي للإطار التنسيقي، بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

ووفقا للدستور العراقي، لا يمكن حل البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.

وفي المقابل يشترط الإطار التنسيقي تعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أي انتخابات جديدة.

ويضم الإطار التنسيقي الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي،.

والاثنين أعلن الإطار التنسيقي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن توصله "إلى تفاهمات متقدمة مع القوى الوطنية".

وأشار البيان إلى أن الإطار التنسيقي يؤكد "تمسكه الكامل بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني".

كما أكد الإطار التنسيقي في بيانه "استمراره في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات إلى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، حرصا منه على تجنيب البلاد مزيدا من الأزمات".

وأعرب الإطار التنسيقي عن "تقديره الكبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد اجتماعهم في أربيل والذي أعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في إجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت إشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها".

والأحد أيد تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني تنظيم "انتخابات مبكرة" على أن تجرى بعد تشكيل الحكومة.

المصدر: أ ف ب