در روز 20 مارس 2003 (27 اسفند 1382) عراق توسط نیروهای ائتلافی نظامی به رهبری آمریکا به اشغال در آمد. این رخداد مهم و تلخ در تاریخ این کشور پیامدهای متعددی از نظر سیاسی، اقتصادی و نیز خسارتهایی در زمینه جانی و مالی در پی داشت.
یکی از این پیامدها تغییر نظام سیاسی حاکم بر عراق بود؛ نظام سیاسی که امروزه در میان برخی از رسانه های عربی و نیز در میان برخی از نخبگان سیاسی عراقی -که تفکراتی نزدیک به حزب بعث یا قومیت گرایی عربی دارند- چنین نمایان میشود که اساس روی کار آمدن آن نظام غلط بوده و امکان آن بود که نظام سیاسی پیشین با تحمیل اصلاح از طرف "جامعه بین المللی" بر سر کار بماند.
در این گزارش در ابتدا اشاره ای مختصر به موضوع اشغال عراق خواهیم داشت و سپس به بررسی صحت و سقم ادعای فوق الذکر خواهیم پرداخت.
ادعای دروغ!
در حقیقت اشغال عراق توسط آمریکاییها از طریق یک ادعای دروغ -که با پروپاگاندای سیاسی در سطح جهانی ترویج داده شد- صورت پذیرفت. این ادعا عبارت بود از "خلع سلاح کشتار جمعی از عراق"؛ موضوعی که بعدها عدم صحت آن به اثبات همه رسید.
البته که تصمیم به انجام حمله نظامی زمینی و هوایی به عراق پس از حوادث مشهور 11 سپتامبر گرفته شده بود و برخلاف دادههای اطلاعاتی و نظامی مبنی بر دست داشتن القاعده در این حمله، از دیدگاه رهبران وقت آمریکا قرار بر این بود که عراق نیز در این حوادث مسئول شناخته شده و به بهانه "حمایت از تروریسم" مورد سرزنش قرار گیرد.
با این حال، این ادعاها صرفا بهانهای بیش نبودند و پشت این داستان اهداف سیاسی و امنیتی و اقتصادی دیگری قرار داشت که برای نمونه به موضوع سیطره بر منابع نفتی عراق -که تا امروز نیز از طریق قراردادهای نفتی اجحاف برانگیز ادامه دارد- میتوان اشاره کرد.
خسارت های سنگین ناشی از جنگ
مرحله اول این حمله نظامی حدود 26 روز به طول انجامید. در نتیجه آن نظام صدام حسین به طول کامل سرنگون شد و ارتش وی نیز به طول کامل شکست خورد و بغداد به اشغال نیروهای ائتلاف درآمد. با این وجود عملیات نظامی و حضور اشغالگران آمریکایی که تا سال 2011 به طول انجامید با خسارتهای سنگین مالی و جانی هم برای عراق و هم برای آمریکاییها همراه بود.
در نتیجه این اشغال نظامی از آمریکاییها 4500 نفر کشته و حدود 30 هزار نفر زخمی شدند. اما از طرف عراقیها نیز در این مدت و طبق آمارهای غیر رسمی تعداد قربانیان حتی از 1 میلیون نفر هم بیشتر بوده است؛ هرچند که آمار و ارقام سازمان بهداشت جهانی و اسناد منتشر شده از طرف ویکیلیکس این رقم را بین 104-230 هزار نفر اعلام میکنند.
از نظر اقتصادی هم این جنگ برای آمریکا بیش از 800 میلیارد دلار هزینه داشت که با احتساب بدهیهای این کشور و مخارج جانبی دیگر ناشی از جنگ، این مبلغ حتی از 2 تریلیون دلار هم می گذرد. تمامی اینها به غیر از خسارتهای زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و اقتصادی خود کشور عراق است.
مقایسه میان دو نظام سیاسی
پس از اشارهای مختصر به قضیه اشغال بغداد، به بحث اصلی خود می رسیم. در واقع هدف برخی از رسانههای عربی و نیز برخی از نخبگان سیاسی عراقی از ترویج گفتمان "امکان تحمیل اصلاح بر نظام بعث و عدم سرنگونی آن به روش نظامی"، صرفا "تخریب نظام سیاسی فعلی عراق" و تنزل دادن آن نظامی سیاسی در سطح نظام سیاسی پیشین یا حتی پایین تر از آن است.
این تفکر در دو سطح نظام سیاسی فعلی را به چالش میکشد:
1-بی ثباتی در سطح منطقهای
از نظر این رسانهها و این نخبگان، نظام سیاسی فعلی از طریق قرابت سیاسی برخی از رهبران خود با ایران و محور مقاومت عامل تنش زایی و بی ثباتی در سطح منطقه است و این برخلاف سیاست های عراق در سطح منطقه در زمان نظام صدام بود.
درخصوص این ادعا باید گفت که اولا نظام پیشین نیز در اواخر دوره خود باعث و بانی جنگ علیه یک کشور عربی (کویت) بود. ثانیا در واقع خواسته این رسانهها و کشورهای حامی آن ها از عراق استقلال از ایران نیست بلکه آنان خواهان این هستند که عراق به مثابه یک "سپر دفاعی" برای آنان در مقابل ایران عمل کند؛ دقیقا همان کاری که صدام طی 8 سال جنگ تحمیلی برای آنان کرد.
گذشته از همه اینها امروزه عراق با همین نظام سیاسی فعلی نه تنها عامل بی ثباتی نیست بلکه در بر قراری صلح و ثبات در منطقه مشارکت داشته است که برای نمونه میتوان به وساطتت این کشور در داستان برقراری دوباره روابط میان ایران و سعودی اشاره کرد.
2-نا امنی و بی ثباتی داخلی
از دیگر دلایل این رسانهها و نخبگان وجود بی ثباتی و نا امنی گسترده در عراق پس از 2003 است. این ایراد اگرچه تا حدودی به دست اندرکاران نظام فعلی وارد است اما از نظر ریشه یابی و تشخیص عوامل آن نمی توان نظام سیاسی فعلی عراق را به طور کامل مقصر دانست.
در واقع با صرف نظر از این که بعضی از همین کشورهای عربی و غربی در ایجاد بیثباتی در عراق نقش داشتهاند اما در همان نظام سابق نیز نا امنی علیه شهروندان به صورت "مقنّن و سیستماتیک" وجود داشت. در همان زمان هم افراد وابسته به حزب بعث از چنان مصونیت قضایی برخوردار بودند که توانایی از میان برداشتن هر شهروندی را در روز روشن داشتند و مثال های این موضوع نیز در میان خود ملت عراق مشهور است.
جمع بندی
در پایان باید گفت که نظام سیاسی فعلی، سیستمی سرشار از مشکلات و عیوب فراوان است اما به هیچ وجه هرگونه تغییر یا اصلاح در آن به معنای بازگشت به عقب نمی تواند باشد خصوصا که سطح دموکراسی در نظام فعلی نیز عملا با سطح دموکراسی در نظام سابق قابل مقایسه نیست و همین مؤلفه و خطر از دست دادن آن همیشه یکی از دغدغههای مردم عراق بوده است.
نویسنده: شهاب نورانی فر؛ تحلیلگر مسائل عراق