لماذا لا يجب على الابن الكبير قضاء الصلاة والصوم عن الأم كما وجب عن الأب، أليس هذا تمييزاً بين الرجل والمرأة؟!.
* * * * *
يمكن الجواب عن السؤال بعدة أمور:
أولاً: أن هذه المسألة وإن أفتى المشهور بها ولكن لم يتفق فيها الفقهاء على رأي واحد، فبعضهم لم يوجب القضاء عن الأبوين كليةً، وبعضهم حكم بوجوب القضاء عليه للأبوين معاً، وهذا الحكم ليس من مسلمات فقه الإسلام فهو يدور بين النفي والإثبات لدى العلماء.
ثانياً: على فرض ثبوت القضاء للأب فقط، إنّما شرّع الإسلام هذا الحكم على أكبر الأولاد من الذكور عوضاً عن الحبوة([1]) لأسباب اجتماعية ولم يشرّعه على البنت، وهذا تخفيف عن المرأة، فلماذا تلاحظ هذه المسألة على أنها تمييز للرجل على المرأة، ولا تلاحظ نفس المسألة على أنها امتياز للمرأة على الرجل، في أن الشارع لم يكلفها بهذا القضاء لا عن أمها ولا عن أبيها، وأسقطه عنها رحمة ورأفة بها ولعله أسقطه لعلل أخرى أخفيت علينا.
ثالثاً: لا يشك أحد في أن الأولاد سواءٌ أذكوراً كانوا أم إناثاً يميلون إلى الأم أكثر من ميلهم إلى الأب، لأنهم يرونها مصدر اطمئنانهم واستقرارهم، وأنها نبع العطف والحنان، وهذا واضح للعيان، ولذا نرى الأولاد يحققون رغبة أمهم في الأعم الأغلب من دون حاجة إلى وصية من الأم أو وجوب من الشارع، وكم رأينا في المجتمع اهتمام الأولاد الدؤوب في القضاء عن أمهاتهم بغض النظر عن التكليف وغيره.
رابعاً: أن أصل مشروعية التبرّع والنيابة وإهداء الثواب إلى الأموات لا فرق فيه بين الأب والأم، كما أن الإسلام حث على وصلهما بعد وفاتهما كوصلهما في حال حياتهما على حد سواء دون تقدم الأب على الأم، فعن الصادق (عليه السلام) قال: «ما يمنع الرجل منكم أن يبرَّّ والديه حيّين أو ميتين، يصلّي عنهما ويتصدّق عنهما، ويحج عنهما ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله عزّوجلّ ببرِّه وصلته خيراً كثيراً»([2]).
[1]ـ الحبوة: وهي مختصات الميت كثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه، والأحوط التصالح في غيرها مثل الساعة والبندقية وما إلى ذلك، وهذه تتعلق للولد الأكبر من الذكور خارج تقسيم الإرث.
[2] ـ الكافي 5: 509.
