رئیس شورای ملی انتقالی لیبی از مردم این کشور خواست تا کشوری دموکراتیک را تشکیل دهند که شریعت مبنای اصلی قوانین آن باشد.

مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در جمع هزاران نفر در طرابلس، از نیروهای انقلابی خواست از هرگونه حمله تلافی جویانه به عناصر باقی‎مانده از رژیم معمر قذافی دیکتاتور فراری لیبی پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه شریعت اسلامی بنیان قوانین دولت جدید خواهد بود، تصریح کرد: "ما باید برای (محاکمه) هرکسی که به مردم لیبی به هر طریقی آسیب رسانده است، دادگاه‌ها را بازکنیم. دستگاه قضایی تصمیم خواهد گرفت."

عبدالجلیل خاطر نشان کرد، ما به دنبال حکومت قانون و کامیابی هستیم و شریعت منبع اصلی قوانین خواهد بود؛ این امر بسیاری از مسائل و شرایط را می‌طلبد.

رئیس شورای ملی انتقالی لیبی با بیان اینکه عقاید افراطی، جایی در لیبی جدید ندارد، از مردم این کشور خواست که به دنبال یک نظام دموکراتیک و غیرنظامی باشند.

وی گفت: "مسائل ما مقتضی خیلی چیزها است. قبل از هر چیز همبستگی و نبود تبعیض، زدودن نفرت و حسادت از روح خود. بدون تهمت و افترا. مسائل را به طور شخصی حل نکنید. سرکوب نباشد. دوستان لیبیایی، من امیدوارم انقلاب با هیچ یک از این مسائل دچار تزلزل نشود."

بر پایه این گزارش، مصطفی عبدالجلیل که قبل از پیوستن به انقلابیون وزیر دادگستری رژیم معمر قذافی بود، در جریان جنگ داخلی 6 ماهه در کشور لیبی، امور دولت موقت لیبی را از بنغازی واقع در شرق لیبی در دست داشت.

سيدباقري