[مطففین 1-6]

تسببت سوزان ثابت قرينة المخلوع حسني مبارك في أزمة أمنية لنفسها وسياسية لعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى بعد أن اتصلت بهم مساء الخميس 5 يناير الجاري وتطالبهم على أساس الصداقة القديمة بينهم وبين عائلتها أن يتدخلوا فوراً لإنقاذ زوجها من مصير ينتظره بالإعدام الذي طالبت به النيابة المحكمة التى تحاكم زوجها ونجليها.

ونقلاً عن ما أوردته صحيفة مصرية في عددها الصادر اليوم الاثنين، وترتيباً على المعلومات المتداولة حالياً في أروقة السياسة الأمريكية فإن مكالمات سوزان كانت عادية بينما كان الفاكس الذي تلى المكالمات هو السبب الرئيسي في الإحراج البالغ والتهديد الصريح منها للأجهزة الأمريكية حيث أرسلت سوزان من الفاكس 3 نسخ موحدة لثلاث شخصيات بارزة بالكونجرس معروف عنها أنها كانت على علاقة وطيدة بعائلتها.

وهددت سوزان فى الفاكس بشكل غير مباشر بأنها ستفضح في حال صمت أمريكا عن مطالبة النيابة المصرية بإعدام زوجها الأسرار الخفية للمصالح الأمريكية في مصر كما كشفت في الفاكس طريقة تجسس المخابرات المركزية الأمريكية على الرئيس المصرى وكيف أنها ومبارك والعائلة كانوا يعرفون أن هناك غرفة معينة بقصرهم مراقبة وأن مبارك عندما كان يريد إيصال رسالة معينة لأمريكا كان يدخل لتلك الغرفة ويتحدث بالقصد فيما يريد كشفه.

وجاء الفاكس فى 4 صفحات كتبت بأسلوب وصفته المصادر بالاستراتيجى ذي الطابع التهديدي وفيه حكت سوزان وكأنها تذكرهم بما قدمه مبارك أيام حكمه للولايات المتحدة الأمريكية وقد أشارت فيه بوضوح صريح إلى أنها نفذت للإدارة الأمريكية عشرات المشروعات في مصر التي كان مبارك لا يوافق عليها رسمياً وأنها كانت تفضل الشركات ورجال الأعمال الأمريكان لنيل المناقصات المصرية الكبرى وكانت تساعد السفراء الأمريكيين في مصر وحكت سوزان أنها كانت قناة الاتصال الأهم بين الإدارات الأمريكية المختلفة وبين زوجها وحكمه.

كما هددت سوزان بكشف عملاء أمريكا في مصر بالأسماء وأكدت لهم أن لديها قائمة بأسماء وزراء في حكومة أحمد نظيف الأخيرة كانوا عملاء للأجهزة الأمريكية والأوروبية في مصر منهم يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب الذي عمل لحساب أمريكا علانية بعلم مبارك على حد تعبيرها.

وفجرت سوزان مفاجأة كبيرة عندما ذكرت في الفاكس أن لديها نسخًا من شيكات مالية صرفها عملاء الولايات المتحدة في آخر حكومة خدمت تحت نظام زوجها وأن مبارك كان يعرفهم ويأمرهم بتمرير معلومات معينة لأمريكا حتى يستفيد منهم.

كما أشارت سوزان إلى امتلاكها البروتوكولات التي سجلت في لقاءات سرية تمت بين شخصيات أمريكية وبين نجلها جمال مبارك مؤكدة أن فكرة توريث جمال مبارك كانت في الأصل فكرة أمريكية – إسرائيلية وليست فكرتها هي كما أشيع وهددت أنها ستفضح حوارات الرئيس الأمريكي الأسبق «جورج دبليو بوش» مع جمال مبارك وهو يعده بالوقوف بجانبه عندما يحين الوقت لتنصيبه رئيساً لمصر وأن بوش نادى جمال مبارك خلال لقائه معه في إحدى تلك الزيارات السرية التي قام بها جمال لواشنطن وقابل خلالها جورج بوش بلقب «الرئيس».

وكانت الصدمة التى كشفت عنها سوزان في الفاكسات إعلانها عن ملكية تسجيلات تليفونية وأخرى عن لقاءات تمت بين زوجها وممثلين عن الإدارة الأمريكية اتفقوا فيها مع مبارك خلال شهري ديسمبر ويناير 2010 و2011 على مساعدته ونظامه على تصفية الثورة المصرية إذا وقعت وخلال ساعاتها الأولى وأنها طالبتهم بأن يطلبوا ممن تظهر أصواتهم في التسجيلات العمل على مساعدة زوجها في وضعه الحالي.

وفي مفاجأة أخرى أثارت سوزان لأول مرة معلومة ملكيتها لقائمة أسماء 2000 شخصية مصرية كانت بين أكثر الشخصيات المصرية تأثيراً في الوظائف المرفقية المصرية وأن هؤلاء على حد كشفها كانوا يحملون الجنسية الأمريكية بعلم مبارك مؤكدة أن زوجها كان يترك لأمريكا حرية الحصول على مساعداتهم لمساندة المصالح الأمريكية بشكل غير مسبوق في التاريخ السياسي المصري مطالبة بتدخل الإدارة الأمريكية فوراً لإبعاد مبارك عن حبل المشنقة وعدم تركه يواجه مصير الإعدام مؤكدة أنها لن تقف صامتة.

وذكرتهم سوزان بأنها كانت المتحكمة الأولى في بوابة الحدود مع غزة وأنها بناء على طلب زوجات الرؤساء الأمريكيين ومنهم «ميشيل أوباما» كانت تأمر بتمرير المساعدات إلى قطاع غزة وأنها استجابت من قبل لطلبات من زوجات زعماء الكونجرس وأخريات زوجات لسياسيين بريطانيين وعرب في هذا الشأن وأنها لم تقف أمام أي مصالح أمريكية في مصر ويجب رد الجميل لها.

المثير أن الشخصيات الأمريكية نقلوا الفاكس وفحوى الحوار مع سوزان خلال دقائق قليلة لأجهزة أمريكية عليا حيث أصبح بعدها فاكس سوزان ضمن الأسرار الأمريكية لدرجة طباعته في شكل إفادات خبرية من جهاز المخابرات المركزية الأمريكية مع تحذير عن وجود إمكانية تسرب معلومات سرية أمريكية سيادية وغير مسبوقة عن عمليات أمريكية تمت في مصر في عهد مبارك تعرفها سوزان ثابت.

الجدير بالذكر أن سوزان قد هاتفت وأرسلت العديد من الفاكسات فى ليلة 5 يناير 2012 إلى كل من ألمانيا وفرنسا وموسكو والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وطالبت بتدخل زعماء تلك الدول حتى لا تتطور الأمور وتصل إلى حد الحكم على مبارك بالإعدام كما تطالب النيابة العامة المصرية وقد وعدتها بشكل شبه رسمي شخصيات سيادية بتلك الدول بالوقوف بجانبها وأنهم يرفضون مبدأ المطالبة بإعدام مبارك.

المعروف أن جهات عربية ألمحت مؤخراً عن أنها حاولت في هدوء مع القاهرة لبحث الموضوع لكن الإدارة المصرية رفضت عدة محاولات من جانبهم من قبل تأسيساً على أن القضاء المصري مستقل ويجب احترام أحكامه مهما كانت.

[انشقاق 22-25]

وتقول أن عدد أفراد الأسرة المالكة السعودية "15 ألفا، و13 ألفا منهم لا يتمتعون بالثروات.

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إنه من المفارقات الغريبة أن تقوم أميرة سعودية، بحملة من أجل الإصلاح فى المملكة.

وأوضحت الصحيفة أن الأميرة "بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود"، تقود حاليا معركة من منزلها فى ضاحية "أكتون" غربى العاصمة البريطانية لندن من أجل التغيير فى بلادها.

وأضافت الصحيفة أن الاميرة التى تبلغ من العمر 47 عاما، هى الابنة الأصغر لملك السعودية الثانى "الملك سعود" وعمها الملك الحالى للمملكة "الملك عبدالله".

وقالت الصحيفة إن الأميرة بسمة هى الوحيدة ضمن العائلة المالكة فى السعودية، والتى تضم مايقرب من 15 ألف شخص، التى توجه انتقادات للنخبة التى تدير البلاد.

ورأت الصحيفة أن الأميرة التى تصنف ضمن أعلى المراتب فى العائلة الحاكمة، تعتمد فى انتقاداتها على الحصانة الملكية التى تتمتع بها، لأنه من الصعب أن يوجه أى سعودى انتقادات للنظام فى المملكة.

وأوضحت أن الأميرة "بسمة" ليست أميرة عادية. فهذه الأميرة المطلقة والأم لخمسة أبناء، انتقلت إلى لندن منذ خمس سنوات مع ثلاثة من أبنائها، وأصبحت سيدة أعمال ومدونة وصحفية، تثير فى كتاباتها العديد من القضايا الحساسة فى المجتمع السعودى، مثل انتهاك حقوق الإنسان والفقر والشرطة الدينية التى تعرف باسم "المطوعين".

ونجحت الأميرة "بسمة" فى جذب أكثر من 25 ألف شخص يتابعون صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك".

وتقول الأميرة "بسمة" فى حوارها مع الصحيفة إنها لم تجبر على مغادرة السعودية، وإن ما توجهه من نقد يتركز على الوزراء والمدراء الذين يسيرون الأعمال فى المملكة، ولا يتناول عمها الملك "عبدالله" أو أى عضو فى الأسرة الحاكمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأميرة ترى أن المشكلة الأساسية فى المملكة، هى افتقار البلاد إلى آليات المتابعة والمحاسبة، وعجز الوزراء والمدراء عن تنفيذ الأوامر والقرارات التى تصدرها السلطات العليا فى المملكة.

وقالت الصحيفة إن منظمة العفو الدولية اتهمت المملكة بممارسة القمع ضد الإصلاحيين والمتظاهرين فى بعض المدن السعودية، أثناء ثورات الربيع العربى فى العام الماضى، كما أن المملكة ساعدت بقواتها فى قمع الانتقاضة الشعبية الشيعية فى البحرين.

واعتقلت السلطات ثلاثة منتجين ومخرجين شباب، قاموا بنشر أفلام وثائقية على الإنترنت عن الفقر فى السعودية.

وأوضحت الأميرة "بسمة" أنها ليست متمردة ولا تدعو إلى تغيير النظام.

وقالت إن هناك مشكلة فى المملكة، وهى ضعف الرقابة على أداء المسئولين والوزراء، وقالت "إنه إذا سرق الفقير، يتم قطع يده بعد ثلاث جرائم، أما إذا كنت غنيا، فلن يقترب منك أحد".

وأضافت الأميرة أن عدد أفراد الأسرة المالكة السعودية "15 ألفا، و13 ألفا منهم لا يتمتعون بالثروات بينما الألفان الباقيان هم أصحاب الملايين العديدة ويحتكرون السلطة والثروة ولا يجرؤ أحد على التفوه بكلمة ضد هذا الوضع بسبب الخوف من فقدان الامتيازات.

وردا على سؤال عما إذا كانت الاميرة تتحدث فى الخارج بحرية، وأنها لا تغامر بفقدان امتيازاتها الملكية، قالت الأميرة بسمة: "إطلاقا".

وأضافت الأميرة "بسمة" أن أوساطا مقربة من الحكم فى المملكة أبلغوها استياء أعمامها، بسبب بعض ماتكتبه فى وسائل الإعلام حول انتهاكات حقوق الإنسان وما تتعرض له المرأة السعودية من مضايقات والفقر والتشدد الدينى فى المملكة، لكن ذلك لن يمنعها من مواصلة مشوارها للمطالبة بالإصلاح.

وأكدت الأميرة "بسمة" أنها ستظل المواطن المطيع، ولن تنشق عن الأسرة الحاكمة، ولكنها لن تسكت على ما يحدث في بلادها، مثل سوء توزيع السلطة والثروة.

وأكدت أن من واجبها أن تقول الحقيقة لعمها الملك "عبدالله" مهما كلفها ذلك وحتى إذا لم تجد من يسمعها، لأن الأسرة الحاكمة فى حاجة إلى أن تسمع الحقيقة، ولاحبذا أن تكون من أحد أفراد الأسرة نفسها.

يذكر أنه تمت الإطاحة بوالد الأميرة الملك "سعود بن عبد العزير" عام 1964 من قبل شقيقه الملك "فيصل" وتم نفيه إثر ذلك إلى الخارج حيث درست بسمة في مدراس أجنبية في لبنان ولندن وأمضت معظم حياتها في الخارج.

[طارق 1-7]

[بروج 12-16]

بقلم: منير شفيق*

من يتابع قرارات اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الأزمة السورية وتحركاتها، ومن يتابع تصريحات المسؤولين الأتراك والإتجاه العام لحراكهم إزاء الأزمة السورية، سوف يتأكّد بأن الطرفين خرجا عن لعب دور الوساطة، وأصبحا طرفاً في صراع يستهدف المضيّ بالأزمة حتى نهايتها من خلال الحسم والتدويل بدلاً من الوساطة وإيجاد حلّ يتجنب الحسم العسكري والتدويل ومن ثم يجنب سوريا الحرب الأهلية والفتنة.

في ۲۴/۱۱/۲۰۱۱ لوّح مجلس وزراء الخارجية العرب برفع الموضوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وذلك تمهيداً لتدخل خارجي، والبعض هنا يلوّح بتدخل الناتو على غرار ما حدث في ليبيا، والبعض يحصره في تركيا بعد تأمين غطاء عربي - دولي لها .

هذان الخياران قد يُشعلان حرباً تتعدّى حدود ما أسموه بتأمين ممرّات آمنة أو منطقة عازلة. فالوضع السوري من هذه الزاوية لا يشبه الوضع الليبي من أوجه أساسية عدّة. فالتدخل الخارجي في ليبيا لم يواجَه بمقاومة عسكرية لا ليبية ولا إقليمية، فلم تطلق قوات القذافي صاروخاً واحداً على طائرة مغيرة، ولا رصاصة مضادّة واحدة على طوافة كانت دائماً في متناول اليد بل أعلنت قيادة التدخل الأطلسي ومسؤولون فرنسيون وبريطانيون وأميركيون أن لا حلّ عسكرياً ممكناً في ليبيا فاستراتيجية التدخل استهدفت السيطرة على الطرفين المتصارعين وصولاً إلى حل سياسي تنفرد به، أو إقامة واقع تقسيمي تمسك بطرفيه. ولكن الرياح هناك ذهبت إلى غير ما تشتهي السفن.

فلو وضعنا جانباً عدم إمكان توفرّ غطاء من مجلس الأمن للتدخل الخارجي ووضعنا جانباً الموانع الداخلية والعسكرية الغربية التي تحول الآن دون التدخل فإن التدخل إذا حصل، ووفقاً للمعطيات السورية والعربية والإيرانية، سوف يجابَه بمقاومة لن تكون حدودها سورية داخلية وهو ما تؤكده تصريحات رسمية متعدّدة متقاطعة ومن قِبّل أطراف عدّة بأن المنطقة كلها ستدخل في حالة حرب. فلا أحد يستطيع أن يفرّق بين تدخل عسكري أميركي عن التدخل العسكري الصهيوني، أو عزله عن المشروع الصهيوني في المنطقة بعامّة والقضية الفلسطينية بخاصة.

على أن المشكل الأخطر سيكون من نصيب تركيا إذا ما دُفِعت لتتولى عملية التدخل العسكري، لأن أضراراً فادحة ستلحق بها معنوية ومادية، داخلية وعربية-إسلامية.

يكفي أن يتصوّر المرء ماذا يمكن أن يحدث إذا ما دخلت تركيا حرباً لا تستطيع حسمها بأيام أو أسابيع، وإذا ما توسّعت الحرب إلى ما يتعدّى حدود <منطقة عازلة> وإذا ما وجدت أن الذين حرّضوها يتباطأون عن التدخل العسكري لنجدتها فهي أيضاً مستهدفة، في نهاية المطاف، من خلال المشروع الصهيوني للمنطقة فسوف يصبح الشعار الخفي <فخار يطقش بعضه> أو فخار يكسّر بعضه البعض.

فهل هنالك أروع للمشروع الصهيوني والمخططات الصهيو-أميركية من حرب تركية - سورية - عربية (ولو جزء من العرب)؟ أو من حرب تركية-إيرانية؟ أو من إشعال فتنة سنية-شيعية على نطاق واسع ناهيك عن حرب أهلية سورية - سورية.

وبالمناسبة الحروب الأهلية الداخلية في أقطارنا العربية تدخل في أغلبها الساحق في إطار الفتنة والفتنة إذا وقعت أعمت الأبصار والبصائر، وتساوت فيها الصغائر والكبائر، وأكلت الأخضر واليابس، ولم تترك بعد خمودها غير الكوارث والندم.

لا بدّ من أن يعجب المرء من الذين ثمنّوا تجربة الطيب رجب أردوغان عالياً، واعتبروا إنجازاته التركية نصراً للعرب والمسلمين وليس لتركيا فقط، وأخذوا يعلقون عليه الآمال ثم تراهم اليوم يدفعونه دفعاً للتدخل العسكري في سوريا فهل فكرّ هؤلاء ماذا سيحدث لتلك التجربة إذا لم تكن تلك الحرب نزهة بل حتى لو كانت نزهة فلن تكون في مصلحة نلك التجربة .

نسِيَ هؤلاء، وقبلهم نسِيَ وزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو أن أحد الأسباب الرئيسية في نجاح تجربة أردوغان سياسة <صفر مشاكل> على المستوى الخارجي، ثم سياسة الوقوف إلى جانب قطاع غزة في أثناء العدوان الصهيوني عليه ثم الوقوف القوي ضدّ الحصار. فكيف يُراد لتركيا اليوم أن تتبنى سياسة مشاكل حتى مع الأصدقاء وصولاً إلى التهديد باستخدام القوّة العسكرية على الأرض السورية؟

إن الحريصين على تركيا أردوغان يجب أن يحرصوا عليه من سياسة ارتكاب الأخطاء لا سيما العسكرية منها لأن اللجوء إلى السلاح يتطلب تقديراً صحيحاً للموقف وليس الإعتماد على ما هو حق وواجب فقط فالفشل هنا يذهب بكل ما اعتُبِر حقاً وواجباً، ولا يبقى غير النتائج الوخيمة والعواقب غير المحمودة.

إن دور تركيا كما دور الجامعة العربية ليس الذهاب إلى الحرب أو التدخل الخارجي وإنما الوساطة الفعّالة والخروج بسوريا من الأسوأ وليس الدخول بها في ما هو أسوأ منه.

الجامعة العربية اليوم أصبحت في حالة الميؤوس منه، كما ظهر في طريقة معالجتها لمبادرتها، وقرار تعليق عضوية سوريا ثم في ما أصدرته من بروتوكول، وأخيراً وليس آخراً التلويح برفع القضية إلى أمين عام الأمم المتحدة (الموظف في وزارة الخارجية الأميركية.(

أما تركيا فمن المفترض ألاّ تكون قد وصلت إلى تلك الحالة بعد وهو ما يسمح بقليل جداً من التفاؤل إلى تنبيهها إلى ثلاثة أمور: الأول أن ما من رئيس عربي يُحبّ أن يرى الجيش التركي على أرض سوريا حتى لو وافق على أن تفعل ذلك، فهذه مسألة غير مقبولة في الظروف العربية والإسلامية والعالمية الراهنة، فكل شيء تغيّر عما كان عليه في القرن الخامس عشر.

الأمر الثاني: الوضع الداخلي التركي لا يحتمل حرباً قد تطول، ولا يحتمل عداوات إقليمية تخترق الخطوط الحمر الداخلية.

والأمر الثالث: على تركيا أن تحسب جيداً الحالة الأميركية-الأوروبية العاجزة والمتردّدة الراهنة، وكفى أن تُقرأ جيداً تجربة حلفاء أميركا وأوروبا الذين تُرِكوا ينهارون أمام الثورات العربية فإذا ما تورّطت تركيا فسوف يتركونها تقلع شوكها بيديها .

كاتب اسلامي فلسطيني *

[انشقاق 21-16]

المجلس الوطني السوري يسعى لكسب اعتراف دولي على نسق ماحصل مع المجلس الانتقالي الليبي... فهو من جانب يعلن رفضه لأي تدخل اجنبي يمس بالسيادة السورية ومن جانب اخر يؤكد، في بيانه التأسيسي، ان " ذلك لا يتعارض مع طلب حماية دولية للشعب السوري".

بعد مخاض تفاوضي طويل تخللته اشتباكات بالأيدي والألسن، وُلدت قيادة "المجلس الوطني السوري" في اسطنبول، من دون أن تكون مكتملة الصفوف، بما أن طيفاً كبيراً من معارضي الداخل لا يزال خارجها، وهو ما يرجّح أن يكون عنوان عمل "المجلس" مستقبلاً، إضافة إلى سعيه لنيل اعتراف دولي على نسق ما حصل مع "المجلس الانتقالي الليبي".

الولادة القيصرية كانت أصعب بالطبع لو استمرت المفاوضات مع "معارضة الداخل" المنضوية تحت لواء "هيئة التنسيق الوطني الديموقراطي". غير أنّ العناوين الرئيسية للبيان التأسيسي يمكن أن تترك مجالاً لانضمام أطراف معارضة جديدة، وخصوصاً بعدما أعلن قارئ البيان "برهان غليون"، أنه يتضمن رفضاً قاطعاً لأي تدخل خارجي يمسّ بالسيادة السورية، وإن كان أشار إلى أن ذلك لا يتعارض مع طلب حماية دولية للشعب السوري.

في الخطوط العريضة للبيان التأسيسي، بدا واضحاً السعي الملحّ لواضعيه لنيل تأييد معارضة الداخل أولاً على اعتبار أن نيل الاعتراف الدولي أسهل.

أما بالنسبة إلى الهيكلية التي خرجت بها تشكيلة "المجلس"، فقد أشارت مصادر دبلوماسية في دمشق إلى أنها تعبير عن اتفاق خماسي الأضلاع، أركانه: الولايات المتحدة وتركيا والإخوان المسلمون والتيار الليبرالي والقومي؛ وقد اختير رجل من الصف الأول للإخوان ليمثل التنظيم الإسلامي السوري الأكبر، وهو "المراقب العام محمد رياض الشقفة".

غليون، الذي عانى مؤسسو "المجلس" لاستمالته، نال "شرف" تلاوة البيان والإجابة عن أسئلة الصحافيين في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماعات مغلقة دامت يومين في إسطنبول، وهو ما فهمت فيه وكالة "أسوشييتد برس" إيلاءه دوراً قيادياً، بما أن التشكيلة القيادية التي اتفق عليها خلت من منصب رئيس، إذ سيتم اختيار منصب الأخير بالتداول بين الأطراف المكونة التي أوضح غليون أنها بالأساس "الليبراليون والأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديموقراطي، والإخوان المسلمون ولجان التنسيق المحلية وأكراد وأشوريون".

وفي التفاصيل، فقد أعلن غليون أن "المجلس الوطني يمثّل إطاراً موحدا للمعارضة السورية، ويضم كل الأطياف السياسية، ويشكل العنوان الرئيسي للثورة السورية ويمثلها في الداخل والخارج، ويوفر الدعم اللازم لتحقيق تطلعات شعبنا بإسقاط النظام القائم بكل أركانه، وإقامة دولة مدنية من دون تمييز على أساس القومية أو الجنس أو المعتقد الديني أو السياسي، وهو سيبقى مفتوحاً أمام جميع السوريين الملتزمين بمبادئ الثورة السلمية وأهدافها" على حد تعبير غليون.

ورداً على سؤال عن السعي إلى الاعتراف الدولي بالمجلس، أكد غليون أن "تشكيل المجلس كان أصعب، والاعتراف الدولي سيكون أسهل؛ فالدول العربية والأجنبية تنتظر إطاراً (للمعارضة) يتحدث باسمها حتى تؤيده، كبديل للنظام الذي فقد ثقة العالم تماما".

وفيما أكد غليون أنه يتوقع انضمام تيارات سورية أخرى إلى المجلس، فإنه امتنع عن ذكر أسماء أعضاء المجلس الذين يمثلون معارضة الداخل "لأسباب أمنية".

وشدد غليون على أن المجلس "يرفض أي تدخل خارجي يمس السيادة الوطنية"، لكنه طالب من اسماهم بـ "المنظمات والهيئات الدولية المعنية" بتحمل مسؤولياتها "تجاه الشعب، والعمل على حمايته من الحرب المعلنة عليه، ووقف الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام غير الشرعي"؛ عبر كل الوسائل المشروعة، ومنها تفعيل المواد القانونية في القانون الدولي.

ودان بيان المجلس الوطني السوري بقوله "سياسات التجييش الطائفي الذي يدفع البلاد نحو الحرب الأهلية والتدخل الخارجي" مطمئِناً إلى أنه يسعى إلى الحفاظ على وحدة سوريا وعلى مؤسسات الدولة، ولا سيما مؤسسة الجيش".

وفي السياق، أفاد مراسل قناة “روسيا اليوم” بأن أعضاء المجلس اتفقوا على القيام بجولة عربية ودولية لنيل الاعتراف بالمجلس تبدأ بالعاصمة المصرية القاهرة.

ولم يصدر عن مكونات "هيئة التنسيق الوطني الديموقراطي"، الإطار الأوسع لمعارضة الداخل، أي تعليق على الاتفاق على هيكلية "لمجلس الوطني"، باستثناء تصريح لعضو الهيئة، "حسين العودات"، الذي رأى في حديث مع "روسيا اليوم"، أن "توحيد المعارضة، ولو جزئياً، هو أمر مفيد"، قبل أن يستدرك أن "اجتماع اسطنبول لا يمثل المعارضة، لأن معارضة الداخل ممثلة بهيئة التنسيق الوطني وهي تمثل ١٥ حزباً سورياً معارضاً، إضافة الى شخصيات وطنية، لم تمثّل في اجتماع اسطنبول أصلا".

وكان العضو في "المجلس الوطني السوري" خالد خوجة قد أوضح أول أنه وزملاءه يجرون "مناقشات منذ بضعة أيام مع برهان غليون، ومع أكراد ومندوبين عن العشائر. كما صدر بيان عن "لجان التنسيق المحلية" التي تمثل ناشطين معارضين ميدانيين، جاء فيه أنه "بعد اجتماعات دامت يومين، شاركت فيها قوى إعلان دمشق وجماعة الإخوان المسلمون والهيئة الإدارية المؤقتة للمجلس الوطني السوري وعدد من القوى والأحزاب الكردية والمنظمة الآشورية والهيئة العامة للثورة السورية ولجان التنسيق المحلية والمجلس الأعلى للثورة السورية والدكتور برهان غليون، اتفق على إنشاء المجلس الوطني على أساس المشاركة المتساوية بين هذه المكونات". وذكرت مصادر دبلوماسية في دمشق أن "تنامي قوة المجلس الوطني السوري ناجم على ما يبدو عن اتفاق بين الأميركيين والأتراك والإخوان المسلمين، واتحاد الاتجاهات الثلاثة: القوميون والليبراليون والإسلاميون".

ورغم أن المجلس، الذي تأسس في إسطنبول أواخر شهر آب الماضي، ونال "ترحيبا" من باريس وواشنطن، يضم في صفوفه ١٢٠ شخصية، يعيش نصفهم تقريباً في سوريا، إلا أن ذلك لم يحل دون توجيه بعض أركان المعارضة سهام نقدها إلى أدائه وطريقة عمله واستبعاده لجاناً وهيئات فاعلة داخل سوريا.

ورأت وكالة "أسوشييتد برس" أن في تأسيس قيادة "المجلس” الخطوة "الأكثر جدية لتوحيد المعارضة المنقسمة على نفسها" بحسب تعبير الوكالة.

دعم استخباراتي قطري – تركي “للمجلس الوطني السوري”

ويأتي إعلان المعارضين السوريين لمجلسهم الجديد في اسطنبول بعد جهد مشترك وتنسيق كامل على كل الخطوات بين ضباط المخابرات القطرية والتركية الذين عملوا على تذليل الخلافات والتباينات وتأمين كل وسائل الدعم اللوجيستي للمعارضين عبر رصد قطر موازنة تفوق الـ١٠٠ مليون دولار لتغطية حركة المعارضين، فيما امنت المخابرات التركية مكان عقد المؤتمر، واعطت اوامر مهمة للمعارضين بالتنقل بحرية على كل الاراضي التركية واقامة نشاطات في المناطق المجاورة للحدود التركية – السورية.

هذا الغطاء التركي – القطري بدعم من الولايات المتحدة الاميركية ومجلس التعاون الخليجي للمعارضين سيؤدي حتما الى زيادة التوتر في العلاقات التركية – السورية بعد ان قدمت اسطنبول عاصمتها التجارية للمؤتمرين، كما ان تركيا ستحاول تأمين التواصل بين المعارضين في اراضيها والمعارضين داخل سوريا وهذا ايضا سيكون عاملا تفجيريا كبيرا بين البلدين.

فبعدما كان العراق والاردن يؤمنان الغطاء للاخوان المسلمين وتحركاتهم في سوريا في السبعينات من القرن الماضي، تحول هذا الدور اليوم الى تركية وقطر. واللافت ايضا ان مؤتمر المعارضين في اسطنبول برئاسة برهان غليون المقيم في فرنسا يسيطر عليه الاخوان المسلمون، حيث تولى القيادي في الاخوان المسلمين محمد رياض الشقفة بالتعاون مع المخابرات القطرية والتركية تنظيم الاعمال وادارة المداخلات، علما ان المؤتمر يضم بأغلبيته الساحقة قيادات الاخوان المسلمين الذين يشكلون القيادة الحقيقية للمجلس الوطني ويديرون اعماله ولجانه حيث تولى معظم رئاسات اللجان قيادات الاخوان المسلمين.

وقد طالب البيان بحماية دولية للشعب السوري، علما ان المؤتمر اتخذ قرارا "بعسكرة الاحتجاجات" وتحويلها الى عمل مسلح يديره ضباط من المخابرات القطرية والتركية.

شركات الادوية الامريكية يختبرون أدويتهم علي الفقراء الهنديين وحسب تقرير محطة تلفزيون الجزيرة باللغة الانجليزية، هذه الشركات في السنوات العشرة الماضية كانت تعمل في الخارج أمريكا و كانوا يختبرون أدويتهم علي الطبقات الفقيرة في بلدان مثل روسيا، الصين، البرازيل و رومانيا.

تصل حجم هذه التجارة الي 30 مليار دلار و في وقت الحاضر بحدود 105 من البلدان العالم اتاحت المجال لهذه الشركات بأن تعمل مختبراتها في بلدانها و من احد هذه البلدان هي الهند. في الواقع هذه الشركات تستغل الاشخاص الاميين و الفقراء لتجعلهم جرذانا للمختبرات.