أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة بمناسبة عيد الجيش، أمس، أن القوات المسلحة ستتصدى لأي عدوان بحزم، مشدداً على أن القوات المسلحة الإيرانية ضمانة لأمن المنطقة واستقرارها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المفاوضين النوويين الإيرانيين هم بدورهم جنود، ولكن «جنود سلام».

وأكد روحاني أن «الجيش دافع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أحلك الظروف منذ بداية تأسيسها، وهو يرمز إلى الجيش الإسلامي وحب الوطن وسيادة الشعب»، موضحاً أنه «شارك في مئات العمليات العسكرية الكبيرة والصغيرة الى جانب قوات حرس الثورة الإسلامية وتصدى للقوات المعتدية، وقدم العديد من قادته شهداء في ساحات القتال».

وأشار روحاني الى أن «الجيش وصل حالياً الى مرحلة الاكتفاء الذاتي والإبداع في إنتاج المعدات التي يحتاج إليها»، مؤكداً تمسكه بولاية الفقيه.

من جانب آخر، وصف روحاني المفاوضين في المجال الدبلوماسي بأنهم «جنود السلام»، موضحاً أن «أعضاء الفريق المفاوض يدافعون عن مصالح البلاد بمنطق في مواجهة القوى الكبرى، وأن إسنادهم في المفاوضات يتمثل في رأي الشعب وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية واقتدار القوات المسلحة». وأضاف «أعلنّا في المفاوضات أننا لسنا دعاة حرب، لكننا دعاة منطق وحوار ولا نعتدي على أي بلد، لكننا سنتصدى لأي عدوان بحزم».

وتابع إن «الجيش لا يتدخل في القضايا السياسية... أثبت على الدوام أنه ينفذ وصية الإمام الراحل، الذي أكد عدم تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية».

وقال «على دول الجوار أن تدرك أن الجيش الإيراني وسائر القوات المسلحة تحمي أمن المنطقة بأسرها واستقرارها، وأن جميع دول المنطقة التي تريد أن تعيش بشكل مستقل بإمكانها الاعتماد على القوات المسلحة الإيرانية».

وفي السياق، أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عطاء الله صالحي، في المناسبة نفسها، أن «رسالتنا للدول الصديقة هي أنه في حال الاعتماد على ذاتها سيكون لها اقتدار يماثل اقتدارنا، ولكن رسالتنا للأعداء الذين اختبروا قدراتنا إبان الحرب المفروضة على إيران هي أن ردنا سيكون واضحاً إزاء أي تهديد، ونثق بتحقيق النصر»، مستطرداً أن «الأعداء لم يعد بمقدورهم اللجوء الى لغة التهديد والوعيد ضد إيران».

كما أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي العميد فرزاد اسماعيلي أنه تصميم منظومة جديدة تستهدف تدمير إمكانات العدو الدفاعية عبر استكشاف الغلاف الجوي العلوي. وأشار إلى تصميم صاروخ «صياد 3» لاستخدامه ضمن منظومة «اس 200»، وهذا الصاروخ يتميز بمدى أكبر وسرعة فائقة وقوة تدميرية أكبر، مقارنة مع صاروخ «صياد 2».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الإفراج عن 450 مليون دولار من العائدات الإيرانية المجمدة في إطار خطة العمل المشترك (اتفاق جنيف).

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في إيران، منصور حقيقت بور، أن اللجنة تعتزم إدراج موضوع مصادرة السلطات الأميركية لمبنى «علوي» في نيويورك على جدول أعمالها، تمهيداً لمناقشته في أول جلسة لرئاستها.

وأشار حقيقت بور الى الازدواجية الأميركية المتمثلة بالإفراج عن أرصدة إيران، ومن جهة أخرى مصادرة مبنى علوي قائلاً: إن «سلوك الأميركيين يتسم بانعدام الثقة والتلون والخداع، ما يحتم علينا المزيد من اليقظة».

وأوضح حقيقت بور أن الأميركيين دون شك سيطرحون ملف حقوق الإنسان لاحقاً، حتى في حال التوصل الى اتفاق حول برنامج إيران النووي، وأضاف: «سنستوضح من وزارة الخارجية ما إذا سمحت بذلك من عدمه؟».

وكان مدّعون أميركيون قد كشفوا عن خطط لبيع ناطحة سحاب في مانهاتن تعود ملكيتها لإيران، حيث وافق قاض فدرالي على عملية المصادرة.

أكد رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، أن الحكومة التركية التي تمكنت من تطهير الدولة من العصابات، ستطهّر مؤسسة القضاء من تلك الشبكات، في إشارة إلى جماعة فتح الله غولن، المتهمة من قبل الحكومة بالتغلغل الممنهج داخل أجهزة الدولة، في مقدمتها الأمن والقضاء وتشكيل كيان مواز.

وأشار أردوغان، أمام كتلة نواب حزب العدالة والتنمية في أنقرة، إلى أن أحد القضاة «المخلصين لهذا الوطن»، أجرى في ولاية أضنة تحقيقاً في عمليات التجسس والتنصت غير القانونية في تركيا، أُوقف على إثرها عدد من المشتبهين، وبعد عدة أيام تدخلت أيادٍ تعمل للكيان الموازي في القضاء، وعرقلت سير عملية التحقيق وأطلقت سراح المشتبه فيهم.

وأشار أردوغان إلى أن الحكومة تريد للبلاد أن تتوجه إلى الانتخابات الرئاسية (العام الحالي)، ثم البرلمانية العام المقبل، في جو من الهدوء والوعي الديموقراطيين، وستعمل على تحقيق ذلك بكل عزم، وأنها لن تسمح أبداً بتحويل الانتخابات الرئاسية إلى أزمة، كما كان عليه الحال سابقاً، مشيراً إلى أنها ستقود هذه المرحلة بكل سلاسة حتى إتمامها، ولن تفسح المجال لتشكيل أية مخاطر على الاقتصاد والديموقراطية.

وخاطب أردوغان أحزاب المعارضة قائلاً: «على من يتهمون حزب العدالة والتنمية باللجوء إلى أسلوب تصعيدي، أن يراجعوا أسلوبهم أولاً. إنهم يسعون إلى خلق التوتر حالياً من أجل التغطية على فشلهم، لكن مكيدتهم لن تنطلي علينا».

من جهة أخرى، وجه رئيس الحزب الحركة القومية التركي المعارض، دولت بهتشلي، انتقادات واسعة للحكومة، متهماً إياها بتغيير القوانين الناظمة لعمل الاستخبارات التركية، من أجل الجلوس مع «الإرهابيين» والتفاوض مع زعيم تنظيم حزب العمال عبد الله أوجلان قائلاً: «إن هذا الأمر لا يمكن قبوله لأنه يشكل إهانة صارخة للجمهورية التركية».

وأوضح بهتشلي، في خطابه أمام كتلته الحزبية، في البرلمان، أنَّ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، يسعى إلى تحويل تركيا إلى دولة استخبارية تحت سلطته، يستطيع من خلالها التنصت على من يشاء «دون الأخذ في الاعتبار الإرادة الوطنية التركية» بحسب وصفه. واتهم بهتشلي الحكومة التركية بأنها «فتحت حرباً ضد أجهزة القضاء التركية، وكان آخرها، سعيه إلى تغيير بنية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين وإخضاعها لسلطة وزارة العدل التركية، لولا رفض المحكمة الدستورية العليا التركية ذلك».

من جهة ثانية، قررت اللجنة العليا للانتخابات، إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 10 آب المقبل، وإجراء الجولة الثانية، في حال الحاجة إليها، في 24 من نفس الشهر وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية التركية أمس.

في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء التركي أمر الله إيشلر، إن «إدارة موقع تويتر ستفتح مكتباً في تركيا، وبعد ذلك ستفي بمسؤولياتها المالية المترتبة».

وفي وقت سابق أمس، أعلن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء أن بعض الحسابات التي اشتكت منها تركيا ستغلق، كذلك ستقام آلية أكثر رسمية تراجع من خلالها «تويتر» أحكام القضاء التركي بشأن الحسابات الأخرى.

وأضاف المسؤول، بعد محادثات بشأن النزاع الذي أدى إلى إغلاق الموقع قبل أسبوعين بين الحكومة ووفد «تويتر» برئاسة كولين كرويل رئيس قسم السياسة العامة العالمية في الموقع، إن «تويتر» طبقت ثلاثة أحكام مهمة وقالت إنها ستفعل قرارات أخرى خلال أسبوع وتنظر في القضايا الأخرى، كما تقرر إنشاء نظام للتعاون مستقبلاً.

وفي السياق، دعا وزير المالية محمد شيمشك شركات التواصل الاجتماعي العاملة في تركيا إلى أن تفتح مكاتب تمثيل في البلاد.

اتخذت الأزمة الأوكرانية منحىً تصاعدياً خطيراً مع بدء تنفيذ القوات الأوكرانية للعملية الأمنية في الشرق، في وقت تعالت فيه الأصوات المحذرة من تحول هذه العملية إلى حرب أهلية تجمد كل مساعي حل الأزمة

مع بدء العملية الأمنية للقوات الأوكرانية في مدن شرق أوكرانيا، ازداد التخوف من احتمال حقيقي لنشوب حرب أهلية. وفي هذا السياق، أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس عن ضرورة أن «تقوم جميع القوات غير النظامية في أوكرانيا بإلقاء أسلحتها»، مشيراً إلى «عظيم القلق من دعم الحكومة الروسية لنشاطات انفصاليين موالين لروسيا، يهددون بتقويض وزعزعة الحكومة الأوكرانية».

جاء ذلك خلال مكالمة أجراها الرئيس الأميركي باراك اوباما، بناءً على طلب روسي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب بيان صادر عن البيت الابيض.

ولفت البيان إلى توجيه أوباما بأن «تقوم جميع القوات غير النظامية بإلقاء أسلحتها»، حاثاً نظيره الروسي على «استخدام نفوذه مع هذه المجاميع المسلحة الموالية لروسيا، لإقناعها بإخلاء المباني التي احتلتها»، مشيراً إلى «أهمية سحب روسيا لقواتها من على الحدود الأوكرانية لإنهاء التوتر».

من جانبه، أكد الرئيس الروسي خلال الاتصال أن الاحتجاجات في جنوب شرق أوكرانيا، ناتجة عن عدم رغبة وعجز القيادة في كييف عن الأخذ في عين الاعتبار مصالح السكان الروس والناطقين بالروسية. وجاء في بيان صدر عن الكرملين، أن الرئيس بوتين دعا نظيره الأميركي إلى تسخير كل ما لدى واشنطن من إمكانات، لمنع استخدام القوة وإراقة الدماء في أوكرانيا. وأضاف البيان إنه في رده على قلق الرئيس الأميركي، مما وصفه «بالتدخل الروسي في جنوب شرق أوكرانيا»، شدد بوتين على أن هذه المزاعم مبنية على معلومات غير صحيحة، مضيفاً أن «على السلطات الأوكرانية الحالية أن تفكر في المقام الأول في إشراك جميع القوى السياسية الرئيسية، وجميع المناطق في عملية شفافة لوضع دستور جديد، يضمن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، والشكل الفدرالي للدولة، ويثبت وضعها كدولة خارج الأحلاف».

كذلك أبلغ بوتين أمس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أنه يريد أن تدين الأمم المتحدة العملية العسكرية «المناهضة للدستور»، التي تشنها أوكرانيا ضد الانفصاليين المؤيدين للروس في شرق البلاد.

وكان رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف قد حذّر أمس من أن أوكرانيا على شفير حرب أهلية، فيما تشن سلطات كييف عملية عسكرية ضد مسلحين موالين للكرملين في شرق البلاد.

ونقلت عنه وكالات الأنباء الروسية قوله «سأقول باختصار إن أوكرانيا على شفا حرب أهلية، وهذا أمر مخيف»، معرباً عن أمله في أن تتحلى «السلطات الفعلية» في أوكرانيا بالمنطق، وألّا تسمح بحدوث «مثل هذه الاضطرابات الرهيبة». وانتقد مدفيديف كذلك طلب السلطات الأوكرانية من الأمم المتحدة إرسال قوات للمساعدة على تهدئة التوترات، قائلاً «كقاعدة فإن وصول كتائب لحفظ السلام لا يحل أي شيء للأسف، وكل ما يفعله هو تجميد المشكلة».

كما جدد الدعوات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للوفاء بوعودهما، من خلال القيام بتحرك حقيقي، مشيراً إلى أن الوعود المستقبلية لم تعد كافية لإنقاذ اقتصاد أوكرانيا.

من جهته، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس في بكين من أن أي أمر «إجرامي» تصدره السلطات الأوكرانية باستخدام القوة ضد المتمردين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا، سيؤدي إلى نسف الحوار المقرر غداً في جنيف.

وقال لافروف «لا تستطيعون أن ترسلوا الدبابات وتجروا حواراً في الوقت نفسه»، مضيفاً في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصيني وانغ يي، أن «روسيا تطالب بإلحاح بأن تتوقف أوكرانيا عن إرسال قوات إلى جنوب الشرق لسحق التظاهرات». في هذا الوقت، أعلن المسؤول الثاني في الاجهزة الأوكرانية الخاصة (الاستخبارات) الجنرال فاسيل كروتوف، الذي يقود عملية «مكافحة الإرهاب»، لمجموعة من الصحافيين في شرق أوكرانيا، أن الانفصاليين الموالين لروسيا، الذين لن يلقوا أسلحتهم «ستجري تصفيتهم»، مؤكداً أن هؤلاء الرجال غير المعروفي الهوية هم «من القوات الخاصة للاستخبارات العسكرية الروسية الخبيرة في النزاعات». وقال «هذا عدو صعب».

ورفض أن يحدد عدد عناصر هذه القوات الروسية التي تواجه القوات الموالية، لكنه أكد أن «أكثر من 300 عنصر وصلوا الاثنين وحده إلى المنطقة، وانتشر معظمهم في سلافيانسك».

وقد قال البيت الأبيض أمس إن تحركات أوكرانيا ضد المسلحين المؤيدين لروسيا في شرق البلاد مبررة، بسبب التهديدات للقانون والنظام في البلاد.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في مؤتمر صحافي «الحكومة الأوكرانية مسؤولة عن فرض القانون والنظام، وتلك الاستفزازات في شرق أوكرانيا تخلق وضعاً يتعين فيه على الحكومة الرد عليه».

وأضاف أن الولايات المتحدة «تدرس بجدية» فرض عقوبات جديدة على روسيا، لكنها لا تبحث تقديم مساعدات مميتة إلى أوكرانيا.

إلى ذلك، قال رئيس بلدية مدينة سلافيانسك إن بضع مئات من الانفصاليين لديهم مخزن كبير للأسلحة يضم 100 من قاذفات القنابل الصاروخية.

كشفت صحيفة «هآرتس» أمس عن حالة غضب تتملك البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية بسبب «الحيادية» التي تنتهجها إسرائيل في مسألة شبه جزيرة القرم. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين في الإدارة الأميركية أعربوا عن خيبة أملهم الكبيرة من غياب الدعم الإسرائيلي للموقف الأميركي بشأن الأزمة الأوكرانية، ومن تصريحات إسرائيلية وضعت علاقات تل أبيب بكل من واشنطن وموسكو على قدم سواء.

ونقلت «هآرتس» عن مسؤول أميركي قوله إن أحد أسباب غضب البيت الأبيض هو غياب إسرائيل عن التصويت على إدانة الغزو الروسي لشبة جزيرة القرم الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أسبوعين. وقال المسؤول «كنا متفاجئين جداًَ بأن نرى إسرائيل لم تنضم إلى معظم دول العالم التي صوّتت لمصلحة الحفاظ على سلامة أراضي أوكرانيا».

وتعليقاً على ذلك، قال مسؤول إسرائيلي للصحيفة إن غياب تل أبيب عن التصويت جرى النظر إليه في العالم على أنه خطوة شاذة جداً وانحراف عن السياسة الإسرائيلية بالتصويت في الأمم المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة في كل المواضيع. وأشار المسؤول إلى أنه حينما طلبت الولايات المتحدة توضيحات بشأن الموقف الإسرائيلي، ردّت تل أبيب بأن غيابها سببه إضراب موظفي وزارة الخارجية الذي كان قائماً في تلك الفترة. إلا أن الأميركيين، بحسب الصحيفة، لم يتقبّلوا هذا العذر، خصوصاً أنه لم يتم إعلامهم مسبقاً بما سيحصل.

وأردف المسؤول الإسرائيلي «الإضراب كان حلاًَ منمّقاً لمعضلتنا. لكن حتى لو لم يكن هناك إضراب، فقد كان يوجد احتمال كبير بألا تصوّت إسرائيل مع الولايات المتحدة».

وعلى ذمة الصحيفة، فإنه في حين اعتبر الأميركيون السلوك الإسرائيلي نكراناً للجميل من جانب تل أبيب، خصوصاً في ضوء الدعم الحازم الذي تعطيه واشنطن لها في الأمم المتحدة، رأى الكرملن والإعلام الروسي فيه دعماً لموسكو، أو على الأقل عدم معارضة لغزو أوكرانيا.

وإضافة إلى الغياب عن التصويت، فإن هناك سبباً آخر للغضب الأميركي من إسرائيل، ويتمثل في سلسلة التصريحات التي وردت على لسان كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، التي لم تتضمن أي تأييد للولايات المتحدة. ومن هذه التصريحات ما قاله ليبرمان قبل أيام، وجاء فيه «لدينا علاقات ثقة مع الأميركيين والروس وتجربتنا مع الجانبين إيجابية جداً».

وأشارت «هآرتس» إلى أنه لدى قراءة مسؤولين في الإدارة الأميركية لهذه التصريحات ازداد غضبهم، خصوصاً أن ليبرمان وازى بين علاقات إسرائيل مع كل من الولايات المتحدة، التي تمد إسرائيل بدعم سياسي دائم ودعم مالي مقداره ثلاثة مليارات دولار سنوياً، وروسيا التي تزوّد أعداء إسرائيل بالسلاح وتصوّت ضدها غالباً في الأمم المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل تواجه معضلة سياسية صعبة في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وهي ممزقة بين تحالفها مع الولايات المتحدة وخشيتها من ردّ روسي قاسٍ ضد مصالحها. ونقلت «هآرتس» عن مصدر إسرائيلي رفيع قوله إن نتنياهو جمّد زيارة كانت مخططة لسان بطرسبورغ في 16 حزيران المقبل للمشاركة في المناسبة التي بادر إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للاحتفال بالعلاقات الثقافية بين إسرائيل وروسيا. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن مكتب نتنياهو اتخذ قراراً يقضي بوجوب استحصال أي جهة في إسرائيل على إذن سياسي مسبق للقيام بأي نشاط مشترك مع الروس، وفي هذا الإطار تم تجميد اجتماع كان مقرراً على مستوى رفيع بشأن مكافحة الإرهاب.

وأوضح المسؤول أن «قدرة الروس على إلحاق ضرر في المواضيع المهمة لنا مثل إيران وسوريا كبيرة، ولذلك نحن نتصرف بحذر. ما شأننا بهذه المواجهة في أوكرانيا». وفي تعليق رسمي إسرائيلي وحيد على ما ذكرته «هآرتس»، رأى رئيس الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس غلعاد، أن لإسرائيل مصالح أمنية خاصة بها تملي عليها سياستها في هذا الموضوع.

وقال غلعاد في مقابلة مع إذاعة الجيش إن «إسرائيل تنظر إلى النزاع الأوكراني وتسجل لديها كل ما يحصل وتركز على قضايا الأمن القومي التي تؤثر في حاضرنا ومستقبلنا».

[الاحزاب 41]

موقف النبي (ص) من حرب الفجار وحلف الفضول :

إتفق المؤرخون على أن محمداً (ص) أصبح في مطلع شبابه مرموقاً في مجتمعه ونموذجياً وكريماً بكل الصفات النبيلة والأخلاق الفاضلة. ولقد اشتهر في تلك المرحلة بسمو الأخلاق الفاضلة وكرم النفس والصدق والأمانة حتى عرف بين قومه بالصادق الأمين.

كما اشتهر برجاحة عقله وصلابية رأيه ووعيه الكامل حتى وجد فيه المكيون والقرشيون سيداً من سادة العرب الموهوبين ومرجعاً إليهم في المهامات وحل المشكلات والنزاعات.

وقد برز ذلك في جملة أحداث تاريخية حصلت في الجاهلية وشارك فيها النبي (ص) بشكل كامل ومؤثر. وهذه الأحداث هي حرب الفجار وحلف الفضول وتجديد البناء للكعبة المشرّفة. حرب الفجار ورواية مشاركة النبي (ص) فيهاونتحدث هنا عن حرب الفجار ثم عن حلف الفضول ومدى مشاركة النبي (ص) في هذين الحدثين على أن نتعرض أيضاً إلى مشاركته في تجديد بناء الكعبة المشرفة في المقال التالي.

ويذكر المؤرخون فيما يتعلق بحرب الفجار أن حرباً وقعت بين قبيلة قيس من جهة وبين قبيلتي قريش وكنانة من جهة أخرى في الأشهر الحرم، وفي شهر رجب بالتحديد، بسبب بعض الإشكالات والحوادث الفردية.

وقد سميت تلك الحرب بـ"حرب الفجار"، لأنها تحدّت حرمة الأشهر الحرم التي كان يعدّ القتال فيها أمرا محذوراً ومحرماً في الجاهلية. ويقال إن النبي (ص) قد حضر بعض فصول هذه الحرب وشارك فيها بنحو من أنحاء المشاركة ووقف فيها إلى جانب قريش وكنانة، وكان في حدود العشرين من عمره الشريف. ولكننا بدورنا لا نستطيع أن نؤكد صحة ذلك، بل ونشك إلى حد بعيد في مشاركته في هذه الحرب.

وذلك للأسباب التالية :

أولاً: إن حرب الفجار وقعت في الأشهر الحرم، في شهر رجب، وقد كان القتال فيها محرماً، ولا نرى مبرراً أن ينتهك أبو طالب ومعه الرسول (ص) حرمة هذه الأشهر، وخصوصاً أنهما كانا متقيدين تماما بمثل هذه الأمور قبل البعثة.

ثانياً: إن اليعقوبي المؤرخ المعروف يصرّح بأن أبا طالب منع بني هاشم في المشاركة بهذه الحرب. وقال واصفا هذا القتال :" هذا ظلم وعدوان وقطيعة رحم وانتهاك للشهر الحرام ولا أحضره ولا أحد من أهلي". وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون قد شارك أبو طالب ومعه النبي (ص) في هذه الحرب؟..

ثالثاً : إننا نلاحظ اختلاف النصوص حول الدور الذي قام بها النبي (ص) في هذه الحرب. فبعضهم يروي أن عمله قد اقتصر على منوالة أعمامه النبل ورد نبل عدوهم عليهم، وحفظ أمتعتهم.

والبعض الأخر يروي أنه أطلق فيها بعض السهام باتجاه الطرف الأخر. وكان يتمنى فيما بعد أنه لم يكن قد رماها. وثالث يروي أنه طعن أبا البراء فأرداه عن فرسه. إن هذا الاختلاف في الروايات والأحداث يدعونا إلى الشك فيها، وهو مع ما ذكرناه في الملاحظتين الأولى والثانية يجعلنا نستغرب كثيرا أن يكون النبي (ص) قد شارك فعلاً في هذا القتال.

مشاركة النبي (ص) في حلف الفضول

وإما مشاركة النبي (ص) في حلف الفضول، فيذكر المؤرخون أنه بعد سلسلة من الاعتداءات على أموال وأعراض بعض الذين كانوا يأتون إلى مكة في موسم الحج، بهدف زيارة الكعبة أو التجارة دعا زهير بن عبد المطلب إلى إقامة تحالف بين قبائل قريش يكون الهدف منه مواجهة كل من يعتدي على الأخرين ووضع حد لغطرسة بعض المكيين الذين كانوا يتعمدون الإساءة إلى غيرهم، ويقومون بحوادث الاعتداء المشار إليها.

فاستجاب لدعوته بني هاشم وعبد المطلب وبني زهرة وغيرهم. وعقدوا اجتماعاً في دار عبدالله بن جدعان وغمسوا أيديهم في ماء زمزم وتعاهدوا وتحالفوا على محاربة الظلم والفساد والانتصار للمظلوم والدفاع عن الحق والنهي عن المنكر. وكان هذا التحالف أشهر تحالف يعقد في الجاهلية وقد سمي بـ"حلف الفضول".

وذكروا سبب تسميته بذلك أن قريشاً بعدما أتمت عقد هذا التحالف قالت " هذا فضول من الحلف"، فسماه الناس بذلك "حلف الفضول". وقيل في سبب التسمية أيضاً أن ثلاثة ممن اشتركوا بهذا الحلف كانوا يعرفون باسم "الفضل". وهم "الفضل بن مشاعة" و"الفضل بن مضاعة" و"الفضل بن قضاعة". ومهما يكن فإن هذا الحلف تبناه أبو طالب وغيره من القرشين والمكيين، وحضر النبي (ص) هذا الحلف واشترك فيه.

وكان يتجاوز العشرين من عمره الشريف، وأثنى عليه أقره وأمضاه قبل بعثته وبعدها. إن نظرة تحليلية بسيطة لهذا الحلف، الذي هو أشرف حلف في الجاهلية، تجلعنا نلاحظ الأمور الأتية:

أولاً: إن ثناء النبي (ص) على هذا الحلف، ومشاركته فيه وإقراره إياه، يدّل على أن هذا الحلف ينسجم بأهدافه وتطلعاته مع الرسالة الإسلامية السمحة، وإنه قائم على أساس الحق والعدل والخير، وليس الإسلام إلا هذا.

ثانياً: نلاحظ أن النبي (ص) يمتدح هذا الحلف ويثني عليه، مع أن الذين قاموا به كانوا وقتها على الشرك والكفر. وفي المقابل أن النبي نفسه يهدم مسجد ضرار مع أن الذين بنوه كانوا وقتها يتظاهرون بالإسلام ويتعاملون على أساسه ولو بحسب الظاهر. إن هذا الأمر في الحقيقة يؤكد على واقعية الإسلام، وأنه ينظر إلى مضمون العمل وقيمته الجوهرية، وليس إلى شكله ومظهره، فالإسلام لا يغتر بالمظاهر، ولا تخدعه الشعارات البراقة، إذا كانت تخفي وراءها الخيانة والتأمر والسوء.

فالحق حق وهو أمر مقبول ولا بد من الالتزام به والتعامل على أساسه حتى لو صدر من مشرك أو كافر، والباطل باطل مرفوض ولا يجوز الالتزام به ولا التعامل على أساسه، مهما كانت شعاراته وعناوينه وشكلياته براقة ومغرية.

ثالثاً: إن اهتمام النبي (ص) بحلف الفضول يدل على أن الإسلام ليس منغلقاً على نفسه وإنما هو يستجيب لكل عمل إيجابي بناء فيه خير للانسان ويشارك فيه انطلاقاً من الشعور بالمسوؤلية وانسجاماً مع أهدافه الكبرى.

رابعاً : إن أحاديث النبي (ص) ومواقفه من هذا الحلف التي أطلقها بعد بعثته الشريفة ما كان إلا من أجل أن يوقظ الضمائر الحية ويحرك المشاعر من التحالف والتكتل في وجه الظلم والعدوان والتعاون على الخير والإحسان في كل عصر وزمان.

رسالة مفتوحة إلى محمود عباس: لا يحق لك الاستسلام بإسمنا

السيد الرئيس محمود عباس

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

رام الله ــ فلسطين

الرئيس محمود عباس

في ضوء الضغوط المكثفة التي تمارسها الحكومتان الأميركية والإسرائيلية على السلطة الوطنية الفلسطينية للتفاوض على اتفاقية نهائية يتم بموجبها الادعاء أنها تفي بجميع حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه، السابقة والراهنة، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الانقطاع الحالي في المفاوضات ناجم عن التقليد الإسرائيلي بالتنكر الدائم للالتزامات، نحن الموقعون أدناه، مجموعة من الأكاديميين والمهنيين الفلسطينيين والعرب المعروفين بالتزامهم القوي ومنذ أمد طويل بالقضية الفلسطينية نبعث اليك هذه الرسالة:

أولاً: إننا ندعوك للوقوف بحزم في الدفاع عن الحقوق الوطنية لكل الفلسطينيين، وأن تعلن بوضوح أنه لا أحد يملك، فرداً كان أم جماعة، الحق أو السلطة غير المشروطة في التوصل إلى اتفاقية نهائية باسم الشعب الفلسطيني.

وحده الشعب الفلسطيني وبكامله وفي كلّ أماكن وجوده هو، وفقط هو، صاحب الحق الوحيد لقبول أو رفض أي مشروع اتفاق نهائي، وأي مشروع من هذا النوع يجب أن يقدم للنظر والتداول أمام مجلس وطني فلسطيني يجري اختيار أعضائه من قبل الشعب الفلسطيني كله في انتخابات حرة، عادلة، وعلنية. وأن يتمكن هذا المجلس من عقد اجتماعاته بحرية وبعيداً عن التأثيرات الأجنبية والتدخلات الإسرائيلية.

ثانياً: بغض النظر عن كل الضغوط الأميركية والإسرائيلية، للشعب الفلسطيني مجموعة من الحقوق الأساسية الوطنية والجماعية والفردية أهمها وأبرزها على الإطلاق، حق العودة الى وطنهم المنصوص عليه والمعترف به في الشرعية الدولية. وهذه الحقوق اللازمة والأصيلة للفلسطينيين كأفراد، وعائلات، وشعب هي بطبيعتها ليست ولا يمكن أن تكون موضوع مفاوضات ولا يمكن المساومة عليها أو التنازل عنها أو تعريضها للخطر تحت أي ظرف من الظروف.

ثالثاً: إن الأسس التي تقوم عليها المحادثات الحالية، مثل كل المفاوضات السابقة، تستبعد وتتجاهل الحق الفلسطيني الأساسي في تقرير المصير، والانسحاب الإسرائيلي لحدود ما قبل ١٩٦٧ من دون تغيير أو تعديل، وإزالة كل المستعمرات الإسرائيلية والمستوطنين المستعمرين من الضفة الغربية والقدس، والاعتراف بالسيادة الفلسطينية على كامل القدس الشرقية، وحق السيطرة والسيادة الفلسطينية على الحدود، والأجواء، والمياه والمصادر الطبيعية الاخرى، وحريةُ الدخول في تحالفات وعقد اتفاقيات مع دول اخرى، علماً بأن هذه الاسس تمثل أبسط سمات السيادة. فما يجري نقاشه على طاولة المفاوضات ليس دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، حتى في ما تبقى من فلسطين التاريخية من أجزاء مقطعة الأوصال يجري تفاوض شكلي على مستقبلها. على العكس من ذلك، ما يُبحث فيه هو هيكل لكيان زائف يتعارض كلياً حتى مع أبسط حقوق وحاجات الأقلية من الشعب الفلسطيني التي تقطن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧.

رابعاً: هذه المفاوضات تتجاهل كلياً استعادة حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون في الشتات والمنافي خارج فلسطين التاريخية والذين يشكلون ما يقارب نصف المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمها حق العودة الى وطنهم. كما تتجاهل هذه المفاوضات حقوق فلسطينيي ١٩٤٨ في المساواة واستعادة الحقوق والملكيات التي سُلبت منهم على إثر النكبة عام ١٩٤٨. على العكس، فمطلب إسرائيل الجديد المتمثل بالاعتراف بها كـ «دولة يهودية» يهدد في حال قبول السلطة الفلسطينية به بإلغاء كل هذه الحقوق وبالتالي تثبيت هذا الإنكار في القانون الدولي. إن مثل هذا الاعتراف يعني في حده الأدنى التخلي عن فلسطينيي ١٩٤٨ وجعلهم فريسة سهلة لسياسات التمييز والتطهير العرقي المستمر منذ ١٩٤٨. إن استثناء فلسطينيي ١٩٤٨ والشتات يعني أن إطار المفاوضات يستثني الغالبية من الشعب الفلسطيني.

خامساً: بناء على ما سبق، ومع احترام حق الشعب الفلسطيني في التقرير في المسائل الأساسية عبر آلية ديمقراطية أشرنا لها سابقاً، وبما أنه أيضاً لا يمكن تخيّل أو تصديق أن يقبل الشعب الفلسطيني الآن أو في المستقبل الاسس التي تقوم عليها المفاوضات الجارية التي تتنافى مع حقوقه وتطلعاته المشروعة، بناء على كل ذلك فإننا على قناعة مطلقة أن الوقت قد حان لإعلان القطع النهائي، مرة والى الأبد، مع نهج «مفاوضات بلا نهاية» التي تم التأسيس لها في اوسلو قبل أكثر من عشرين عاماً ولم تفعل شيئاً سوى أنها وفرت لإسرائيل الوقت والفرصة لضم واستيطان أراض أكثر وفرض المزيد من القيود على جميع نواحي حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال. آن الأوان للبدء بحوار وطني جديد بين الفلسطينيين حول مستقبل وأهداف النضال الفلسطيني والطرق المثلى لضمان تحقيق الحقوق الفلسطينية الأساسية بما فيها حقوق من يعيشون تحت الاحتلال، ومن يعيشون كسكان درجة ثانية في اسرائيل، وحقوق المشردين في الشتات الممنوعين بالقوة من العودة الى ديارهم. نحن على قناعة أنك ستحصل على دعم الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني فيما لو قررت أن تأخذ على عاتقك تسهيل حوار وطني جديد يسعى للوصول الى هذه الأهداف.

سادساً: لقد أصبح جلياً لنا ولعدد كبير من المراقبين أنك ومعك القيادة الفلسطينية تواجهان خطر الوقوع في فخ يصعب الخروج منه، ويتوجب التصرف بسرعة لاتقاء هذا الوضع المستحيل. نطالبك بالمبادرة وبسرعة بدل انتظار اللحظة الحتمية التي سيجري فيها تقديم مشروع لك يتناقض تماماً مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ويُقدم للعالم على أنه مشروع أميركي محايد، بينما هو ومن دون أدنى شك، قد تم التوصل اليه بالتشاور مع الحكومة الإسرائيلية. في هذه الحالة لن يكون أمامك خيار سوى رفض هذا المشروع، ما يتيح للولايات المتحدة واسرائيل مرة اخرى الادعاء بأنك والشعب الفلسطيني عقبة في طريق السلام. وبدلاً من الانتظار، إننا ندعوك الى المبادرة وبشكل وقائي، وقبل إعلان وزير الخارجية جون كيري مشروع الإطار الأميركي، الى الإعلان عن بيان مبادئ واضح يلتزم بمعادلة سلام قائمة على حقوق وحاجات الشعب الفلسطيني المعترف بها دولياً.

بعد عقود من النضال لضمان الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني نعلن أننا لسنا في وارد الاستسلام، ونعلن رفضنا أي محاولة من قبل أي كان للاستسلام باسمنا. ندعوك بصفتك رئيس منظمة التحرير الفلسطينية العمل ومن دون تأخير على انعقاد مجلس وطني فلسطيني، بعد أن تتم إعادة تشكيله ديمقراطياً، يُعهد اليه الإشراف على صياغة مسار جديد لسلام عادل ودائم يضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. نؤكد لك أنه لو اخترت هذا المسار الجديد فإنك ستحظى ليس فقط بدعم الشعب الفلسطيني، بل وأيضاً غالبية شعوب العالم الذين ساندوا بحزم وصمود ولعقود طويلة نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه.

مع الاحترام،

السيد إبراهيم الشقاقي، اقتصادي

د. ابراهيم عودة، استاذ الدراسات الإثنية

السيد أحمد خليفة، مدير تحرير مجلة الدراسات الفلسطينية

د. أحمد سبيتي، مهندس

د. أحمد سعيد نوفل، استاذ العلوم السياسية

د. أسعد أبو خليل، استاذ العلوم السياسية

د. أسعد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة فلسطين الدولية

د. أنطوان زحلان، استاذ الفيزياء

د. أنطوني صهيون، استاذ الجراحة

د. أنيس فوزي القاسم، محامي ومستشار قانوني

د. أنيس مصطفى القاسم، محامي وعضو المجلس الوطني الفلسطيني

د. ايليا زريق، استاذ علم الاجتماع

د. ايلين هاغوبيان، استاذة علم الاجتماع

د. بشير أبو منه، استاذ الأدب المقارن ودراسات الشرق الأوسط

د. بهاء أبو لبن، استاذ علم الاجتماع

د. بهجت حافظ، استاذ الاقتصاد

لقد أصبح جلياً أنك

ومعك القيادة الفلسطينية تواجهان خطر الوقوع في فخ يصعب الخروج منه

د. بيان نويهض الحوت، استاذة العلوم السياسية

السيد تيسير بركات، عضو مجلس أمناء مؤسسة فلسطين الدولية

السيد جابر سليمان، باحث في حركة حق العودة

د. جان مخول، مهندس

د. جورج بشارات، استاذ القانون

د. جورج قرم، استاذ العلوم السياسية ووزير المالية اللبناني السابق

د. جورج قصيفي، استاذ علم الاجتماع

د. جس غنام، استاذ علم النفس وعلوم الصحة العالمية

د. جوزيه أبو طربوش، استاذ علم الاجتماع

السناتور جيمس أبو رزق، عضو سابق في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية داكوتا الجنوبية

د. جيلبرت أشقر، استاذ الدراسات الدولية

السيدة جين سعيد مقدسي، كاتبة وباحثة

د. حاتم بازيان، استاذ دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإثنية

د. حسن شريف، استاذ التنمية المستدامة

د. حليم بركات، استاذ علم الاجتماع

د. خالد خليفة، مستشار وجراح

د. خيرالدين حسيب، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز دراسات الوحدة العربية

السيد خيري أبو الجبين، أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية

د. دانا علوان، استاذة دراسات المرأة والجندر

د. داود خيرالله، استاذ القانون الدولي

الآنسة ديانا بطو، محامية

الآنسة رانيا ماضي، مستشارة الامم المتحدة لحقوق الإنسان – جنيف

د. راي جريديني، استاذ علم الاجتماع

د. رباب إبراهيم عبدالهادي، استاذة الدراسات العرقية ودراسات المقاومة

د. رباب كريدية ورد، استاذة الهندسة الإلكترونية والكمبيوتر

د. رجا عبود، استاذ الطب التنفسي

د. رندة فرح، استاذة علم الإنسان

السيدة روز ماري صايغ، استاذة علم الإنسان والتاريخ الشفهي

د. رياض مهايني، استاذ المجتمع والتخطيط الإقليمي

السيد رياض ياسين، مهندس

د. ريم العيسى، استاذة الهندسة المعمارية

السيدة ريما طرزي، الرئيسة السابقة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

د. زاهي داموني، استاذ الكيمياء العضوية ورئيس التحالف الفلسطيني لحق العودة

د. سري حنفي، استاذ علم الاجتماع

د. سري مقدسي، استاذ اللغة الإنجليزية والأدب المقارن

د. سعاد دجاني، مستشارة

د. سلمان أبو ستة، رئيس جمعية أرض فلسطين – لندن

د. سيف الظاهر، استاذ علوم الكمبيوتر

د. سيف دعنا، استاذ علم الاجتماع

د. شارل حرب، استاذ علم النفس

د. شيرين صيقلي، استاذة التاريخ

د. صبحي غوشة، طبيب وعضو سابق في مجلس القدس العربي

د. صلاح بيبي، طبيب

د. طالب الصريع، استاذ الإحصاء

د. طاهر كنعان، عضو مجلس امناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية

د. طريف الخالدي، استاذ الدراسات العربية والإسلامية

د. عبدالوهاب التوراه، طبيب

الآنسة عبلة شقير، موسيقية

د. عاطف قبرصي، استاذ الاقتصاد

د. عصام النقيب، استاذ الفيزياء

السيد علي عبدالعال، استاذ الأدب الإنجليزي

د. علي عبداللطيف احميدة، استاذ العلوم السياسية

د. عمر ضاحي، استاذ الاقتصاد

د. عمرو حمزاوي، استاذ العلوم السياسية

السيد عوني فرسخ، كاتب وعضو في المؤتمر القومي العربي

د. غادة عبدالله اليافي، طبيبة

د. غادة كرمي، استاذة دراسات الشرق الأوسط

السيد غسان بشارة، صحافي والمدير الإعلامي السابق لمشروع الشرق الأوسط للأبحاث والمعلومات

د. فاديا رفيدي خوري، محامية

د. فريد عياد، رئيس الاتحاد العربي الكندي

د. فضل النقيب، استاذ الاقتصاد

د. فيحاء عبدالهادي، كاتبة ومستشارة بحوث

د. ليزا سهير مجاج، استاذة الثقافة الأميركية والأدب العربي-الأميركي

د. ليلي أبولغد، استاذة علم الإنسان ودراسات المرأة

د. ليلى فرسخ، استاذة العلوم السياسية

د. مازن قمصية، استاذ علم الجينات

د. مجيد كاظمي، استاذ الهندسة النووية

د. محمد حلاج، استاذ العلوم السياسية

د. محمد علوان، استاذ القانون

د. محمود حداد، استاذ الاقتصاد

السيد محمود زيدان، أخصائي حقوق إنسان والرئيس المشارك لأرشيف النكبة

د. مروان السايح، مهندس

د. مروان حسن، استاذ علم المياه

د. ممدوح العكر، طبيب وناشط في مجال حقوق الإنسان

السيد مناضل حرزالله، ناشط نقابي وعضو شبكة الجاليات الفلسطينية في أميركا

السيد موسى حنا بجالي، مستشار

د. مفيد قسوم، نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية –جنين

السيدة مي المصري، مخرجة أفلام

السيد نادر أبو الجبين، مهندس

السيد ناصر العرضة، اقتصادي ومؤسس المنظمة غيرالحكومية «الانخراط والمشاريع الاجتماعية»

السيد ناصر منصور، مهندس

د. نائلة سابا جرمانوس، طبيبة

د. نبيل دجاني، استاذ الإعلام

د. نبيل قسيس، مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني

د. نجيب صليبا، استاذ تاريخ الشرق الأوسط

د. نصير عاروري، استاذ العلوم السياسية

د. نوبار هوفسبيان، استاذ العلوم السياسية

د. نور مصالحة، استاذ العلوم السياسية

السيد هاني الهندي، من مؤسسي حركة القوميين العرب

د. هاني فارس، استاذ العلوم السياسية

د. يوسف صواني، استاذ العلوم السياسية

السيد يحيى أبو غيدا، مستشار في حقل الطيران

بعد مداولات مطولة قام بصياغة هذه الرسالة وأشرف على تجميع التواقيع والتحقق من صحتها لجنة تنسيقية مكلفة بالمتابعة وتسلّم الرد مؤلفة من:

د. هاني فارس، استاذ العلوم السياسية

د. سري مقدسي، أستاذ الإنكليزية والأدب المقارن

د. سيف دعنا، استاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية

واحد وخمسون قتيلاً من تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" هي حصيلة الاشتباكات المتواصلة في مدينة البوكمال بين الطرفين وفق ما أعلن المرصد السوريّ لحقوق الانسان المعارض. ويأتي ذلك على وقع أنباء عن تقدم داعش في تلك المنطقة الواقعة في محافظة دير الزور الغنية بالنفط، عند الحدود مع العراق.

وفيما أعلنت "النصرة" مقتل رئيس "الهيئة الشرعية" للجبهة على يد داعش في البوكمال، تحدثت أنباء عن فرار عدد من قادة "النصرة" وعلى رأسهم أبو محمد الجولاني وأبو ماريا القحطانيّ وبعض أعضاء ما يسمّى "مجلس شورى" الجبهة إلى حلب.

وكان المرصد السوري أعلن الخميس سيطرة تنظيم "داعش" على أجزاء واسعة من مدينة البوكمال بعد اشتباكات عنيفة مع جبهة النصرة والجبهة الإسلامية. وقال المرصد إن "داعش" سيطر على منطقة المشفى الوطني ومبنى الأمن العسكري مضيفاً "ان جبهة النصرة والكتائب الإسلامية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وسط استمرار الإشتباكات العنيفة بين الطرفين".

أفادت وكالات الأنباء بسقوط قتيلين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين خلال مواجهات مع الأمن المصري في منطقة الدلتا. وتشهد مصر الجمعة تظاهرات دعت إليها جماعة الإخوان غداة صدور مذكرة رسمية أقرها رئيس الحكومة ابراهيم محلب وتقضي باعتبارها "جماعة إرهابية".

ويترتب على هذا القرار مصادرة أموال الجماعة وممتلكاتها، وإنزال عقوبات قاسية بحق المنضمين إليها، والمشاركين في أنشطتها بما يصل إلى السجن المؤبد والاعدام.

القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية ينصّ على توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة، أو يروج لها بالقول، أو الكتابة، أو بأي طريقة أخرى، وكل من يموّل أنشطتها.

ويتضمن القرار توقيع العقوبات على من انضم إلى "الجماعة" واستمر عضواً فيها بعد صدور القرار. كذلك يتضمن إخطار الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب عام 1998 بهذا القرار.

القانون الجديد يعدّ من ضمن حزمة الإجراءات والخطوات في مواجهة "الإخوان"، بما فيها تعديل قانون العقوبات لإصدار أحكام مشددة بحق التنظيمات المتورطة في أعمال إرهابية.

وتأتي محاولة اغتيال المطلق قبل أيام من الانتخابات البرلمانية في العراق الذي تشهد مناطقة سلسلة تفجيرات أودت في الأيام الأخيرة بعشرات الضحايا.

وحمل المطلق في الحلقة التي تم تسجيلها قبل تعرضه لمحاولة الاغتيال، قائمة متحدون مسؤولية تشظي القائمة العراقية كاشفاً "أنه كانت لديه ولدى إياد علاوي نية في إحدى المرات لعقد اتفاق مع نوري المالكي لكن متحدون رفضته".

وأكد نائب رئيس الوزراء العراقي "أنه تم توريط المالكي في الهجوم على الانبار من قبل مجموعة تنتمي للمحافظة بهدف خلق فوضى يتم استثمارها لاحقاً لتزوير الانتخابات".

المطلق حذر من أن المجموعات الإرهابية ستنتقل الى العراق بمجرد انتهاء الازمة السورية. توقع أن يصار إلى حلّ الأزمة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان في الحكومة الجديدة التي ستشكل بعد الانتخابات.