اعرب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية عن اعتقاده أن سلسلة فضائح الفساد ستترك تداعياتها على نتائج الإنتخابات البلدية التركية، سيّما وانها تجري في ظل أجواء انقسامات واصطفافات سياسية حادة نتيجة قمع حكومة أردوغان للمحتجين التي لا زالت نضرة في اذهان الناخب التركي، فضلاً عن تسريبات لقرار الحكومة بشنّ عدوان على سوريا.

وأوضح المركز أن اردوغان يواجه الناخبين مثخن بجراح قد تحرمه من الفوز بنسبة 38.9% من الأصوات مماثلة للتي حصل عليها عام 2009؛ بينما يتطلع للفوز بنتيجة مريحة يستطيع البناء عليها كتفويض جديد للمضي في سياساته.

وأشار المركز إلى أن اردوغان لا يزال يتمتع بدعم نحو ثلث القاعدة الشعبية التي يسيطر عليها حزب الحرية والعدالة، بيد أنه "نال عداء الثلث الآخر، وما تبقى من المعارضة الصامتة لاردوغان قد يحسم النتيجة نهائيا"، سيّما وأن الجولة الحالية يشترك فيها نحو 2.5 مليون ناخب جديد من الناشئة والذين عارضوا سياسات أردوغان بشدة خلال اعتصامات حديقة غيزي والآن ينتظرون القصاص منه لمنعه وسائط التواصل الاجتماعية، تويتر ويوتيوب، عنهم.

وأردف أن فوز أردوغان بنسبة أقل مما حصل عليها سابقا سيجري تفسيرها بانها "هزيمة منكرة، وتمهد لآلية سقوطه سياسيا."

قتل ثمانية اشخاص في اشتباكات بين انصار مرشحين للانتخابات البلدية في تركيا في شرق البلاد بحسب ما اعلنت مصادر في الشرطة.

ومع استمرار عمليات التصويت اكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان احترام تصويت الشعب التركي في الانتخابات البلدية.

اردوغان وبعد الادلاء بصوته في اسطنبول قال: "بالرغم مما حصل في الايام الاخيرة فإن الكلمة الفصل ستكون للشعب التركي".

وكان بدأ التصويت في الانتخابات المحلية التركية صباح الأحد. واستمر التصويت حتى الساعة الخامسة في الولايات التركية في ظل تنافس بين الأحزاب التركية للسيطرة على البلديات الكبرى، استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

ويختار الناخبون الأتراك، القائمين على الإدارات المحلية للولايات والأحياء والقرى في جميع أنحاء تركيا، حيث سيتولون مهامهم لمدة 5 سنوات.

ويبلغ عدد من يحقّ لهم التصويت في الانتخابات المحلية التركية أكثر من 52 مليون، منهم أكثر 26 مليون امرأة، ونحو 26 مليون رجل، سيدلون بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد. ويتنافس في الانتخابات 26 حزباً.

ويختار المقيمون في القرى، مختار القرية وأعضاء المجلس المحلي للقرية وأعضاء مجلس الولاية. وفي الولايات التي لا تعتبر بلديات كبرى يختار الناخبون أعضاء مجلس الولاية ورئيس بلدية المنطقة التي يقيمون بها وأعضاء مجلس بلدية المنطقة ومختار الحي وأعضاء المجلس المحلي للحي. وفي الولايات التي تعد بلديات كبرى يختار الناخبون رئيس بلدية الولاية ورئيس بلدية المنطقة التي يقيمون بها وأعضاء مجلس بلدية المنطقة ومختار الحي وأعضاء المجلس المحلي للحي.

ويشارك في تنظيم الانتخابات مليون و358 ألف من أعضاء اللجان الانتخابية، وألفين من العاملين في الهيئة العليا للانتخابات، و1377 من المنتدبين بشكل مؤقت، و250 ألف شخص سيعملون في جلب صناديق الاقتراع.

ويأتي التصويت لإختيار ممثلين محليين للسلطات البلدية في انتخابات تعتبر مهمة في تحديد المستقبل السياسي لحكومة أردوغان الغارقة في فضائح الفساد والتنصت على المكالمات الهاتفية.

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية التهديدات ضد الشعب الايراني بانها صبيانية ولا قيمة لها، مؤكدا ان هذا الشعب سيصمد امام اي عدوان، وسيجعل الاعداء نادمين على فعلتهم في حال قاموا باي اعتداء.

وفي ختام المسيرات التي انطلقت لمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران أن قال الرئيس روحاني في كلمته الثلاثاء أمام الجماهير المليونية التي احتشدت في ساحة "ازادي" بطهران "علينا التفكير بتثبيت الأمن والسلام ونريد ازاحة الذهنية السلبية التي قدمها الأعداء عن الثورة الاسلامية"، وأضاف "في المفاوضات النووية أردنا التعريف بالثورة الإسلامية وخطف المزاعم الكاذبة.. أردنا القول عبر المفاوضات النووية أن (الايرانوفوبيا) كذبة".

وأوضح انه على العالم اجمع ان يعلم بان مفاوضاتنا مع مجموعة "5+1" كانت منطلق حسن النية ولقد اردنا من خلال هذه المفاوضات ان نعلن للعالم بصوت اعلى فتوى قائد الثورة الاسلامية في حرمة انتاج واستخدام السلاح النووي وان نسحب من الاعداء ذرائعهم الخاوية والكاذبة.

واوضح بان ايران وجهت من خلال المفاوضات هذه الرسالة لدول المنطقة وهي ان "التخويف من ايران" (ايران فوبيا) كاذب ولا اساس له وان ايران لا تفكر بالاعتداء على اي بلد واضاف، بطبيعة الحال فان ايران تقاوم امام العدوان ولو فكر احد اليوم بالاعتداء فليعلم بان الشعب الايراني العظيم سيصمد امام المعتدين ويجعلهم نادمين.

واضاف، لقد اردنا ان نقول من خلال المفاوضات بان اجراءات الحظر الظالمة خاطئة وانني اقول بصوت عال من جانب الشعب الايراني بان التهديد ضد هذا الشعب امر صبياني ولا قيمة له لانه صمد وانتصر خلال الاعوام الـ 35 الماضية امام مختلف انواع التهديدات.

واعتبر أن لغة التهديد ضد الشعب الإيراني طفولية "لأن شعبنا تصدى للتهديدات ووصل إلى النصر.. التهديد يعني صمود الشعب الإيراني الذي لن يستسلم أبداً، والغرب يفهم أن لغة التهديد تجاه الشعب الايراني لم تكن صحيحة" موضحاً أنه على كل العالم أن يعلم أن شعبنا لا يخاف من لغة التهديد".

روحاني توجه للدول الست بالقول إن المفاوضات النووية تجربة ناجحة "وستجدون من الشعب الايراني التجاوب الصحيح".

وفي الشأن الاقتصادي قال روحاني "تمكنا من السيطرة على التضخم والوضع الإقتصادي تحسن بعد 6 أشهر"، أما في مجال السياسة الخارجية فعبر عنها بالقول "هي سياسة الوسطية والاعتدال ولا استسلام أو انفعال وتصدي"، مشددا على أن للعلاقات الخارجية مع دول الجوار اهمية كبيرة و"نريد احلال الأمن والثبات والسلام في المنطقة"، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية لم تمثل حزباً خاصا أو تياراً خاصا.

ورأى روحاني أن انتصار الثورة الاسلامية هو عبارة عن انتصار الوحدة الشعبية، وأن هذا الانتصار لم يحدد لطائفة او طبقة خاصة فهو انتصار كل الشعب الايراني. وقال "كنا جميعا وراء الحركة السلمية وانتصارنا هو في ظل وحدتنا والنصر الإلهي حليفنا أمام القدرات المتسلطة". وأضاف "محاضرات الإمام الخميني والكلمة هي التي انتصرت وليس السلاح. ثورتنا لم تعتمد على أي قوة أجنبية"، مؤكداً على أن الشعب الإيراني يعتز بقوميته وهويته الإسلامية وبثورته وأن "إسلامنا سيبقى مرفوع الرأس في العالم".

وتابع "الأميركيون كانوا يتصورون أن ايران ملك لهم وكانوا يتدخلون في كل شيء.. شعبنا رفض التحقير والإستهانة وبعد 35 عاما هذا الشعب لا يقبل تحقير أميركا".

وقال "كما كنا جادين في الحرب سنكون جادين في السلم.. نحن نقترب أكثر من أي وقت آخر لتحقيق أهدافنا السامية والشعارات التي رفعتها الثورة الإسلامية".

وأوضح أن الشعب الإيراني تمسك في الإنتخابات الأخيرة بنظام الجمهورية الإسلامية، وأن الحكومة المنبثقة من ارادة الشعب تجدد عهدها مع الشعب وتؤكد المضي قدماً في تحقيق اهداف الثورة، لافتاً إلى أنه بعد 35 عاماً هذه الحكومة الحادية عشر "واليوم لدى مجتمعنا أمن أكثر".

وأشار إلى أن الحكومة تفكر باستقرار سيادة القانون على كامل تراب الوطن، وأنها تشعر بالمسؤولية وترحب بالنقد البنّاء وتعتز به، لافتاً إلى وجود استقرار وإلى أجواء الحرية في الجامعات والصحافة.

أوضحت مصادر إستخبارية اميركية أن آلية استهداف وكالة الأمن القومي للأشخاص المرشحين على قائمة الإغتيالات، بالغة السرية، تستند الى "تقنيات تتبع الهواتف الخاصة" لتحديد مكان المتلقي، "والتي أثبتت عدم دقتها بل أسفرت عن مصرع العديد من الأبرياء والأشخاص العاديين.. فضلاً عن دور الوكالة السري في توفير الدعم (اللوجستي) للقوات المسلحة ووكالة الإستخبارات المركزية للقيام بتنفيذ الإغتيالات في مناطق مختلفة حول العالم".

وقال اثنين من أشهر كتاب الصحافة الإستقصائية في الشؤون الأمنية، جيريمي سكيهيل وزميله غلين غرينوالد، نقلاً عن مصادر موثوقة في الأجهزة الإستخبارية الأميركية ان "الولايات المتحدة تنفذ غارات طائرات الدرونز دون توفر معلومات موثقة ودقيقة حول الشخص المقصود وما إذا كان هو الهدف بالفعل". بل ان الولايات المتحدة "تغتال أشخاصاً بسبب الشك وليس يقيناً"، لقيامهم بدور محددٍ، أو بعملٍ معاد لأميركا، أو مصالحها في المنطقة.

وأضاف سكيهيل ان أحد مصادره عضو فريق العمل في مركز "قيادة العمليات المشتركة الخاصة،" الذي أكد له عدم صلاحية وسائل التيقن المتبعة "مما أدى الى اغتيال أفراد بحوزتهم هواتف خاصة أو شرائح هاتفية تجري مراقبتها ظرفياً، وليس لضلوعهم بمخطط إرهابي معين.. وأضحى الهدف تتبع الهواتف الخاصة وليس شخصيات محددة على أمل أن يثبت الطرف المستهدف أنه يستحق ذلك".

وأردف الثنائي المذكور أن وكالة الأمن القومي سلحت طائرات الدرونز الأميركية بمعدات متطورة تؤدي أغراض "أبراج استقبال مفترضة" للإشارات الهاتفية والتي بوسعها "تعديل وتحويل سير إشارة صادرة عن هاتف نقال من مركز الإستقبال التجاري المعتاد الى برج الإستقبال التابع للوكالة دون علم صاحبه". وأكد الثنائي ان الأجهزة الاميركية مسكونة بهاجس عدم انخراط أو قرب موظفيها من الجغرافيا المستهدفة "مثل اليمن والصومال وباكستان وأفغانستان"، وفرط الاعتماد على الأجهزة التقنية.

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجلس الأمن الدولي من تنامي الإرهاب في سوريا ودعا لإدانته كظاهرة بدلا من التنديد بعمليات إرهابية منفردة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد الثلاثاء مع نظيره الجزائري رمضان العمامرة مجلس في موسكو أشار لافروف إن "مجلس الأمن لا يدين للأسف كافة الأعمال الإرهابية في سوريا"، وقال إن "المسؤولين الغربيين في هذا الخصوص، يؤكدون أن الإرهاب جريمة لا يمكن تبريرها، لكنهم يصروّن في الوقت نفسه على أنهم لا يستطيعون فعل شيء في ظل بقاء الأسد في السلطة".

واعتبر الوزير الروسي "أن هذا الموقف ما هو إلا تبرير للإرهاب. مؤكداً أن شركاء روسيا في مجلس الأمن طلبوا منها التعاون في وضع قرار دولي حول الوضع الإنساني في سوريا. لكنه شدد على أن الأفكار التي طرحت في هذا السياق أحادية ومعزولة عن الواقع وهي لا تأخذ بعين الاعتبار تقييم منظمات الإغاثة للوضع في سوريا. وتابع أن مشروع القرار هذا يحمّل الحكومة كامل المسؤولية عن تدهور الوضع الإنساني في سورية، على الرغم من تأكيدات الجهات الدولية على أن المسلحين هم من يسببّون معظم المشاكل التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية.

وفيما اعتبر "أن الأزمة الإنسانية قضية خطيرة للغاية ويجب حلّها بمراعاة مبادئ القانون الإنساني الدولي"، أكد في الوقت نفسه على أن موسكو ستكون مستعدة للنظر في مشروع قرار جديد بشأن سورية، بشرط أن يتناسب نصّه مع معايير القانون الإنساني الدولي.

وتابع قائلا: "إذا كان شركاؤنا واثقين من ضرورة تبني قرار جدي، وإذا كانوا مهتمين ليس بإحباط عملية جنيف وليس بتوجيه اتهامات أحادية الى النظام، فنحن سنكون مستعدين للنظر في مثل هذا النص"، لكنه أشار إلى أن نص القرار، في هذا الحال، لن يختلف كثيرا عن البيان الصادر عن مجلس الأمن في 2 تشرين الأول/ اكتوبر عام 2013.

وشدد المسؤول الروسي على أن تحسين الوضع الإنساني في سورية يتطلب عملا دؤوبا مع الحكومة والمعارضة على حد سواء من أجل رفع الحصار عن البلدات الأخرى التي يسيطر عليها المسلحون، ولإجراء عمليات إنسانية على غرار تلك التي تجري حاليا في حمص القديمة. وأضاف: "لكن شركاءنا لا يبدون حماسا في هذه المسألة لسبب ما، بل يرون أن المخرج يكمن في تبني قرار جديد، بدلا من البحث عن حل عملي لقضايا الوضع الإنساني".

وإذ أشار الى أن مقاتلي المعارضة سبق أن عرقلوا إيصال المساعدات الإنسانية الى حمص والى مخيم اليرموك، مؤكداً أن تدفق المساعدات مستمر على الرغم من جميع الاستفزازات.

وأعرب لافروف عن أمله بأن تكون الجولة الثانية من مفاوضات جنيف-2 مفيدة، مشيرا إلى أنها يجب أن تساهم في وضع حد لنشاط الإرهابيين وحل القضايا الإنسانية.

ولفت لافروف إلى أن الأمريكيين "لم يظهروا في البداية حماساً بشأن تطبيق بيان جنيف لأن النظام كان يتراجع ميدانياً، بينما النظام السوري ما زال مستعدا لتنفيذ بيان جنيف بأكمله على الرغم من تحقيقه نجاحات ميدانية".

وكان لافروف قد صرّح في مستهل محادثاته مع العمامرة أن لقاءهما يمثل فرصة جيدة لبحث مجمل العلاقات بين البلدين ومقارباتهما من مختلف القضايا الدولية.

بدوره، أشار الوزير الجزائري إلى أن الاتصالات بين وزارتي الخارجية الجزائرية والروسية تجري بانتظام. وذكّر لافروف في هذا الخصوص أن هذا اللقاء هو الثالث له مع العمامرة منذ تولي الأخير منصب وزير الخارجية في الجزائر. وتابع أن اللقاءين السابقين اللذين عقدا خلال افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وفي المؤتمر الدولي الخاص بسورية في مونترو، كانا مفيدين، معرباً عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية في هذه المحادثات الكاملة النطاق الأولى بينه وبين نظيره الجزائري.

شكلت الأزمة السورية عنواناً رئيسياً في القمة الرئاسية الأميركية الفرنسية في واشنطن. وفيما انعكس القلق الأميركي من ازدياد التطرف في سوريا في مواقف أوباما أمام ضيفه الفرنسي، مؤكداً أن الأزمةَ السورية تحتل سلّم أولويات الأمن القومي لبلاده ومحذراً من ازدياد نفوذ المتشددين في سوريا، برز تحذير مدير الاستخبارات الأميركية جيمس كلابر من "أن الحرب السورية كارثة تنذر بشر مستطير".

كلابر وخلال جلسة لمجلس الشيوخ كرّر ما سبق أن كشفه سابقاً بأن هناك 7500 مقاتل أجنبي من خمسين دولة موجودون في سوريا، ومن بين المقاتلين "مجموعة من تنظيم القاعدة وتحديداً جبهة النصرة لديها طموح بتنفيذ هجمات في أوروبا إن لم يكن في الولايات المتحدة ذاتها" وفقاً لكلابر.

مواقف مدير الاستخبارات الأميركية هذه جاءت في وقت بدأ فيه تنامي القلق الأوروبي من ظاهرة عودة المقاتلين المتشددين في سوريا.

وأفادت أنباء إعلامية عن اجتماع هو الأول من نوعه عقدته دائرة مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي لضباط أمن أوروبيين، مع نظرائهم في لبنان والأردن والعراق وتركيا، بالإضافة إلى العديد من الدول المعنية بالقضية بما فيها دول المغرب العربي.

ونقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن مصدر في دائرة مكافحة الارهاب الأوروبية قوله إن لقاء "الخبراء الأمنيين" يشكل الخطوة الأولى لإنشاء منصة تعاون دائمة مع الدول المعنية بما يعرف بظاهرة "الجهاديين" الأجانب.

القلق من تنامي هذه الظاهرة حضر ايضا في لقاء وزيري الخارجية التركي داوود اوغلو ونظيره التونسي منجي الحامدي في تونس العاصمة. وقد أعلن الوزير التركي استعداد بلاده للتعاون استخباراتياً مع تونس بشأن ملف المقاتلين التونسيين في سوريا، الذين يدخلون هذا البلد عبر تركيا. أوغلو أضاف "إن تركيا جاهزة لتقديم التعاون ليس فقط للحكومة التونسية بل لجميع الحكومات" في دول أخرى يقاتل مواطنوها في سوريا.

إشتباكات ليلية عنيفة بين الأمن التونسي ومجموعة مسلحة شهدتها ضاحية أريانة في العاصمة التونسية، اشتباكات أدت وفق حصيلة رسمية الى مقتل مسلح واعتقال أربعة آخرين، وإصابة ثلاثة رجال أمن بجروح.

هذه الحصيلة أعلنها الناطق باسم وزارة الداخلية، مشيراً إلى اعتقال الإرهابي أحمد المالكي الملقب بـ"الصومالي" والمتورط في اغتيال المعارض اليساري النائب محمد البراهمي.

وفي الرواية الرسمية أنّ الفرقة المختصة بمكافحة الإرهاب في الحرس الوطني التونسي اشتبكت مع مجموعة إرهابية تحصنت في أحد المنازل في ضاحية أريانة في تونس العاصمة.

السلطات التونسية كانت قد أعلنت قبل أيام مقتل القيادي في تنظيم أنصار الشريعة المحظور كمال القضقاضي، قاتل الناشط اليساري المعارض شكري بلعيد، وذلك خلال اشتباك مع مجموعة مسلحة أخرى.

هذه التطورات تأتي بعد مرور نحو عام على اغتيال بلعيد، وقد تجمع في هذه المناسبة عشرات التونسيين في مقبرة الجلاز حيث ضريح الراحل، وشارك عدد من الشخصيات الوطنية والسياسية في المسيرة التي توجهت عبر شارع قرطاج الى شارع الحبيب بورقيبة.

المحتجون رددوا شعارات تندد بالعنف السياسي، وتتهم حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيالات، مطالبين بكشف حقيقة إغتيال بلعيد.

وأعلنت أرملة بلعيد بسمة الخلفاوي، يوم الغضب. وأكدت أن القيم التي قتل لأجلها شكري بلعيد ستنتصر، وكانت هذه المسيرة قد شهدت تعزيزات أمنية مكثفة.

كتبت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن مئات العناصر الأمنية الأميركية ستعود إلى العراق للمساعدة في تدريب القوات الأمنية المحلية على استخدام الأسلحة التي تستعد بغداد لتسلمها من الولايات المتحدة الأميركية بهدف تحسين مستوى القتال ضد القاعدة. وعلى الرغم من أن العراقيين يحتفظون بذكرى الإعدامات التي كان تنفذها شركة "بلاك ووتر" بحسب ما تقول الصحيفة، إلا أنه أمام موجة العنف التي يواجهها رئيس الحكومة نوري المالكي في الفلوجة، فإن السلطات العراقية بحاجة لمساعدة عاجلة في مجال قيادة طائرات الأباتشي الـ24 واستخدام الـ500 صاروخ "هيلفاير" التي ستسلمها شركتا بوينغ ولوكهيد مارتن لبغداد قريباً.

ونقلت "لو فيغارو" عن ضابط فرنسي رفيع المستوى أن "الضباط العراقيين الذين اعتادوا على المعدات الروسية والفرنسية لا يعرفون كيفية استخدام المعدات الأميركية".

وقالت الصحيفة الفرنسية "رسمياً ومنذ انسحاب قواتها عام 2011، فإن لدى الولايات المتحدة الاميركية ما لا يزيد عن 200 عسكري تقريباً في العراق. لكن من خلال المتعاقدين الامنيين احتفظ الأميركيون بتواجد واسع في البلاد". وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن عدد هؤلاء المتعاقدين بلغ أكثر من 1200 مطلع عام 2013، وينتشر حوالى 500 منهم بالقرب من السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد. آخرون يتواجدون في الشمال الكردي الذي شهد تدهوراً في الوضع الأمني. كما يتواجد البعض في الجنوب حيث قررت واشنطن تعزيز تواجدها لحماية المنشآت النفطية التي تشكل أهدافاً لهجمات تتزايد يوماً بعد آخر.

"لو فيغارو" قالت "إن المعادلة تغيرت منذ عشر سنوات بحيث أن السلطات العراقية تريد تقليص حضور الأجانب على المستوى الأمني وأن العراقيين لا يتقبلون الشركات الأمنية الأجنبية" إلا انها نقلت عن الضابط الفرنسي "أن المالكي يبتغي من خلال السماح بعودة قوات خاصة للتدريب على الأسلحة الأميركية تحسين صورته أمام الولايات المتحدة والحصول على دعم واشنطن في الانتخابات التشريعية المقررة أواخر نيسان/ أبريل" على حد قوله.

أما الجانب الأميركي فيرى أن إرسال عناصر خاصة من شأنه تجنيب جنود الجيش الأميركي التعرض للخطر. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي قوله "إن البنتاغون لديه مشاكله مع الكونغرس المتردد إزاء مساعدة المالكي، لكن موضوع المرتزقة (المتعاقدين الأمنيين) يمكن تمريره بسهولة وبالنسبة لنا قلما يهم لون القط طالما يمكنه أن يلتقط الجرذان".

وخلصت الصحيفة إلى أنه في ظل الوضع الامني الطارئ لا يمكن للقوات العراقية وحدها أن تهزم القاعدة ودولة الإسلام في العراق والشام، وعلى الرغم من استمرار هجمات هذه التنظيمات إلا أن هجوم الفلوجة لم يبدأ بعد، مضيفة "أن المالكي بدون شك ينتظر التعزيزات الأميركية بالأسلحة والمدربين من أجل مواجهة التهديد الجهادي".

بعد يومين من المباحثات النووية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفق الطرفان على مواصلة التعاون في المجال النووي بشأن "سبع نقاط جديدة"، بحسب ما اعلن ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي.

وقال نجفي "أثناء يومي المفاوضات أجرينا مباحثات تقنية مثمرة واتفقنا على سبع نقاط عمل مع الوكالة حتى 15 أيار/مايو المقبل".

وكانت استؤنفت في إيران اليوم الأحد المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك بعد يوم اول من المفاوضات السبت.

وتأتي هذه المحادثات في إطار خارطة الطريق التي وضعت في تشرين الثاني/نوفمبر بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وايران والتي نصت على ست مراحل يتعين على طهران إنجازها بحلول 11 شباط/فبراير وبينها زيارة خبراء من الوكالة الذرية لمصنع انتاج المياه الثقيلة في اراك ومنجم لاستخراج اليورانيوم في غاشين وهو ما حصل فعلاً.

وفي ختام جلستين من المحادثات، أعلن المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمال واندي مساء السبت، ان المفاوضات "كانت جيدة وبناءة وهي تتقدم".

وأكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي هذا الأسبوع أن إيران على استعداد "لإجراء بعض التعديلات في خطط إنتاج بلوتونيوم أقل"، مع تأكيده أن "آراك" هو مفاعل للأبحاث.

من جانبه، قال المدير العام للوكالة الذرية يوكيا امانو أن المحادثات ستبحث من الآن فصاعداً "مسائل اكثر صعوبة"، وقال "بدأنا بإجراءات عملية وسهلة للتطبيق، ثم انتقلنا إلى أمور أكثر صعوبة" آملاً "إدراج المسائل المتعلقة بإمكانية وجود البعد العسكري في المراحل المقبلة".

ويتولى قيادة فريق من خمسة أشخاص يمثل الوكالة الذرية كبير المفتشين تيرو فاريوراتا، في حين يتولى سفير إيران لدى الوكالة الذرية رضا نجفي قيادة فريق المسؤولين النوويين الايرانيين.

وزار مفتشو الوكالة الذرية في الثامن من كانون الاول/ديسمبر مصنع انتاج المياه الثقيلة في اراك، وهو احد نقاط تعثر المفاوضات بين ايران والقوى الست الكبرى. وفي نهاية كانون الثاني/يناير، زار خبراء الوكالة الذرية ايضا منجم غاشين الذي لم يتم تفتيشه منذ 2005.

وفي سياق متصل قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن "التصريحات الأخيرة للمسؤوليين الأميركيين تبين مدى حاجتهم إلى التوصل إلى إتفاق نووي مع ايران، لإستخدامه كإنجاز لسياستهم الخارجية ولكي يبرروا من خلاله العقوبات الخاطئة التي فرضوها علينا".

كشف حسين أمير عبد اللهيان معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والإفريقية أن طهران بادرت للتواصل مع المملكة العربية السعودية، ولكن الاستجابة السعودية كانت بطيئة، مؤكداً أنه رغم ذلك تنظر الجمهورية الإسلامية بإيجابية للعلاقات الثنائية مع المملكة.

واعتبر عبد اللهيان أن الاستفتاء حول الدستور في مصر هو "خطوة نحو الديمقراطية، ولكن قمع الإخوان المسلمين له أبعاد كثيرة"، مؤكداً عدم دعم طهران لأي طرف ضد الآخر في مصر، وأن سياسة طهران تقوم على مبدأ عدم التدخل في شؤون مصر الداخلية.

وفي الشأن الفلسطيني شدد عبد اللهيان على أن علاقة بلاده مع حركة حماس جيدة، معتبراً أن إيران تعتقد أن الحركة بحاجة لإعادة النظر في مواقفها تجاه سوريا.

وجدد عبد اللهيان مواقف إيران من حل القضية الفلسطينية معتبراً أن "حل الدولتين غير ناجح وأي حل سياسي لا يؤمن حق الشعب الفلسطيني هو كذلك، وأن إيران ترى الحل الفلسطيني بالمقاومة فقط".