رسالة مفتوحة إلى محمود عباس: لا يحق لك الاستسلام بإسمنا

السيد الرئيس محمود عباس

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

رام الله ــ فلسطين

الرئيس محمود عباس

في ضوء الضغوط المكثفة التي تمارسها الحكومتان الأميركية والإسرائيلية على السلطة الوطنية الفلسطينية للتفاوض على اتفاقية نهائية يتم بموجبها الادعاء أنها تفي بجميع حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه، السابقة والراهنة، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الانقطاع الحالي في المفاوضات ناجم عن التقليد الإسرائيلي بالتنكر الدائم للالتزامات، نحن الموقعون أدناه، مجموعة من الأكاديميين والمهنيين الفلسطينيين والعرب المعروفين بالتزامهم القوي ومنذ أمد طويل بالقضية الفلسطينية نبعث اليك هذه الرسالة:

أولاً: إننا ندعوك للوقوف بحزم في الدفاع عن الحقوق الوطنية لكل الفلسطينيين، وأن تعلن بوضوح أنه لا أحد يملك، فرداً كان أم جماعة، الحق أو السلطة غير المشروطة في التوصل إلى اتفاقية نهائية باسم الشعب الفلسطيني.

وحده الشعب الفلسطيني وبكامله وفي كلّ أماكن وجوده هو، وفقط هو، صاحب الحق الوحيد لقبول أو رفض أي مشروع اتفاق نهائي، وأي مشروع من هذا النوع يجب أن يقدم للنظر والتداول أمام مجلس وطني فلسطيني يجري اختيار أعضائه من قبل الشعب الفلسطيني كله في انتخابات حرة، عادلة، وعلنية. وأن يتمكن هذا المجلس من عقد اجتماعاته بحرية وبعيداً عن التأثيرات الأجنبية والتدخلات الإسرائيلية.

ثانياً: بغض النظر عن كل الضغوط الأميركية والإسرائيلية، للشعب الفلسطيني مجموعة من الحقوق الأساسية الوطنية والجماعية والفردية أهمها وأبرزها على الإطلاق، حق العودة الى وطنهم المنصوص عليه والمعترف به في الشرعية الدولية. وهذه الحقوق اللازمة والأصيلة للفلسطينيين كأفراد، وعائلات، وشعب هي بطبيعتها ليست ولا يمكن أن تكون موضوع مفاوضات ولا يمكن المساومة عليها أو التنازل عنها أو تعريضها للخطر تحت أي ظرف من الظروف.

ثالثاً: إن الأسس التي تقوم عليها المحادثات الحالية، مثل كل المفاوضات السابقة، تستبعد وتتجاهل الحق الفلسطيني الأساسي في تقرير المصير، والانسحاب الإسرائيلي لحدود ما قبل ١٩٦٧ من دون تغيير أو تعديل، وإزالة كل المستعمرات الإسرائيلية والمستوطنين المستعمرين من الضفة الغربية والقدس، والاعتراف بالسيادة الفلسطينية على كامل القدس الشرقية، وحق السيطرة والسيادة الفلسطينية على الحدود، والأجواء، والمياه والمصادر الطبيعية الاخرى، وحريةُ الدخول في تحالفات وعقد اتفاقيات مع دول اخرى، علماً بأن هذه الاسس تمثل أبسط سمات السيادة. فما يجري نقاشه على طاولة المفاوضات ليس دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، حتى في ما تبقى من فلسطين التاريخية من أجزاء مقطعة الأوصال يجري تفاوض شكلي على مستقبلها. على العكس من ذلك، ما يُبحث فيه هو هيكل لكيان زائف يتعارض كلياً حتى مع أبسط حقوق وحاجات الأقلية من الشعب الفلسطيني التي تقطن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧.

رابعاً: هذه المفاوضات تتجاهل كلياً استعادة حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون في الشتات والمنافي خارج فلسطين التاريخية والذين يشكلون ما يقارب نصف المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمها حق العودة الى وطنهم. كما تتجاهل هذه المفاوضات حقوق فلسطينيي ١٩٤٨ في المساواة واستعادة الحقوق والملكيات التي سُلبت منهم على إثر النكبة عام ١٩٤٨. على العكس، فمطلب إسرائيل الجديد المتمثل بالاعتراف بها كـ «دولة يهودية» يهدد في حال قبول السلطة الفلسطينية به بإلغاء كل هذه الحقوق وبالتالي تثبيت هذا الإنكار في القانون الدولي. إن مثل هذا الاعتراف يعني في حده الأدنى التخلي عن فلسطينيي ١٩٤٨ وجعلهم فريسة سهلة لسياسات التمييز والتطهير العرقي المستمر منذ ١٩٤٨. إن استثناء فلسطينيي ١٩٤٨ والشتات يعني أن إطار المفاوضات يستثني الغالبية من الشعب الفلسطيني.

خامساً: بناء على ما سبق، ومع احترام حق الشعب الفلسطيني في التقرير في المسائل الأساسية عبر آلية ديمقراطية أشرنا لها سابقاً، وبما أنه أيضاً لا يمكن تخيّل أو تصديق أن يقبل الشعب الفلسطيني الآن أو في المستقبل الاسس التي تقوم عليها المفاوضات الجارية التي تتنافى مع حقوقه وتطلعاته المشروعة، بناء على كل ذلك فإننا على قناعة مطلقة أن الوقت قد حان لإعلان القطع النهائي، مرة والى الأبد، مع نهج «مفاوضات بلا نهاية» التي تم التأسيس لها في اوسلو قبل أكثر من عشرين عاماً ولم تفعل شيئاً سوى أنها وفرت لإسرائيل الوقت والفرصة لضم واستيطان أراض أكثر وفرض المزيد من القيود على جميع نواحي حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال. آن الأوان للبدء بحوار وطني جديد بين الفلسطينيين حول مستقبل وأهداف النضال الفلسطيني والطرق المثلى لضمان تحقيق الحقوق الفلسطينية الأساسية بما فيها حقوق من يعيشون تحت الاحتلال، ومن يعيشون كسكان درجة ثانية في اسرائيل، وحقوق المشردين في الشتات الممنوعين بالقوة من العودة الى ديارهم. نحن على قناعة أنك ستحصل على دعم الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني فيما لو قررت أن تأخذ على عاتقك تسهيل حوار وطني جديد يسعى للوصول الى هذه الأهداف.

سادساً: لقد أصبح جلياً لنا ولعدد كبير من المراقبين أنك ومعك القيادة الفلسطينية تواجهان خطر الوقوع في فخ يصعب الخروج منه، ويتوجب التصرف بسرعة لاتقاء هذا الوضع المستحيل. نطالبك بالمبادرة وبسرعة بدل انتظار اللحظة الحتمية التي سيجري فيها تقديم مشروع لك يتناقض تماماً مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ويُقدم للعالم على أنه مشروع أميركي محايد، بينما هو ومن دون أدنى شك، قد تم التوصل اليه بالتشاور مع الحكومة الإسرائيلية. في هذه الحالة لن يكون أمامك خيار سوى رفض هذا المشروع، ما يتيح للولايات المتحدة واسرائيل مرة اخرى الادعاء بأنك والشعب الفلسطيني عقبة في طريق السلام. وبدلاً من الانتظار، إننا ندعوك الى المبادرة وبشكل وقائي، وقبل إعلان وزير الخارجية جون كيري مشروع الإطار الأميركي، الى الإعلان عن بيان مبادئ واضح يلتزم بمعادلة سلام قائمة على حقوق وحاجات الشعب الفلسطيني المعترف بها دولياً.

بعد عقود من النضال لضمان الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني نعلن أننا لسنا في وارد الاستسلام، ونعلن رفضنا أي محاولة من قبل أي كان للاستسلام باسمنا. ندعوك بصفتك رئيس منظمة التحرير الفلسطينية العمل ومن دون تأخير على انعقاد مجلس وطني فلسطيني، بعد أن تتم إعادة تشكيله ديمقراطياً، يُعهد اليه الإشراف على صياغة مسار جديد لسلام عادل ودائم يضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. نؤكد لك أنه لو اخترت هذا المسار الجديد فإنك ستحظى ليس فقط بدعم الشعب الفلسطيني، بل وأيضاً غالبية شعوب العالم الذين ساندوا بحزم وصمود ولعقود طويلة نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه.

مع الاحترام،

السيد إبراهيم الشقاقي، اقتصادي

د. ابراهيم عودة، استاذ الدراسات الإثنية

السيد أحمد خليفة، مدير تحرير مجلة الدراسات الفلسطينية

د. أحمد سبيتي، مهندس

د. أحمد سعيد نوفل، استاذ العلوم السياسية

د. أسعد أبو خليل، استاذ العلوم السياسية

د. أسعد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة فلسطين الدولية

د. أنطوان زحلان، استاذ الفيزياء

د. أنطوني صهيون، استاذ الجراحة

د. أنيس فوزي القاسم، محامي ومستشار قانوني

د. أنيس مصطفى القاسم، محامي وعضو المجلس الوطني الفلسطيني

د. ايليا زريق، استاذ علم الاجتماع

د. ايلين هاغوبيان، استاذة علم الاجتماع

د. بشير أبو منه، استاذ الأدب المقارن ودراسات الشرق الأوسط

د. بهاء أبو لبن، استاذ علم الاجتماع

د. بهجت حافظ، استاذ الاقتصاد

لقد أصبح جلياً أنك

ومعك القيادة الفلسطينية تواجهان خطر الوقوع في فخ يصعب الخروج منه

د. بيان نويهض الحوت، استاذة العلوم السياسية

السيد تيسير بركات، عضو مجلس أمناء مؤسسة فلسطين الدولية

السيد جابر سليمان، باحث في حركة حق العودة

د. جان مخول، مهندس

د. جورج بشارات، استاذ القانون

د. جورج قرم، استاذ العلوم السياسية ووزير المالية اللبناني السابق

د. جورج قصيفي، استاذ علم الاجتماع

د. جس غنام، استاذ علم النفس وعلوم الصحة العالمية

د. جوزيه أبو طربوش، استاذ علم الاجتماع

السناتور جيمس أبو رزق، عضو سابق في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية داكوتا الجنوبية

د. جيلبرت أشقر، استاذ الدراسات الدولية

السيدة جين سعيد مقدسي، كاتبة وباحثة

د. حاتم بازيان، استاذ دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإثنية

د. حسن شريف، استاذ التنمية المستدامة

د. حليم بركات، استاذ علم الاجتماع

د. خالد خليفة، مستشار وجراح

د. خيرالدين حسيب، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز دراسات الوحدة العربية

السيد خيري أبو الجبين، أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية

د. دانا علوان، استاذة دراسات المرأة والجندر

د. داود خيرالله، استاذ القانون الدولي

الآنسة ديانا بطو، محامية

الآنسة رانيا ماضي، مستشارة الامم المتحدة لحقوق الإنسان – جنيف

د. راي جريديني، استاذ علم الاجتماع

د. رباب إبراهيم عبدالهادي، استاذة الدراسات العرقية ودراسات المقاومة

د. رباب كريدية ورد، استاذة الهندسة الإلكترونية والكمبيوتر

د. رجا عبود، استاذ الطب التنفسي

د. رندة فرح، استاذة علم الإنسان

السيدة روز ماري صايغ، استاذة علم الإنسان والتاريخ الشفهي

د. رياض مهايني، استاذ المجتمع والتخطيط الإقليمي

السيد رياض ياسين، مهندس

د. ريم العيسى، استاذة الهندسة المعمارية

السيدة ريما طرزي، الرئيسة السابقة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

د. زاهي داموني، استاذ الكيمياء العضوية ورئيس التحالف الفلسطيني لحق العودة

د. سري حنفي، استاذ علم الاجتماع

د. سري مقدسي، استاذ اللغة الإنجليزية والأدب المقارن

د. سعاد دجاني، مستشارة

د. سلمان أبو ستة، رئيس جمعية أرض فلسطين – لندن

د. سيف الظاهر، استاذ علوم الكمبيوتر

د. سيف دعنا، استاذ علم الاجتماع

د. شارل حرب، استاذ علم النفس

د. شيرين صيقلي، استاذة التاريخ

د. صبحي غوشة، طبيب وعضو سابق في مجلس القدس العربي

د. صلاح بيبي، طبيب

د. طالب الصريع، استاذ الإحصاء

د. طاهر كنعان، عضو مجلس امناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية

د. طريف الخالدي، استاذ الدراسات العربية والإسلامية

د. عبدالوهاب التوراه، طبيب

الآنسة عبلة شقير، موسيقية

د. عاطف قبرصي، استاذ الاقتصاد

د. عصام النقيب، استاذ الفيزياء

السيد علي عبدالعال، استاذ الأدب الإنجليزي

د. علي عبداللطيف احميدة، استاذ العلوم السياسية

د. عمر ضاحي، استاذ الاقتصاد

د. عمرو حمزاوي، استاذ العلوم السياسية

السيد عوني فرسخ، كاتب وعضو في المؤتمر القومي العربي

د. غادة عبدالله اليافي، طبيبة

د. غادة كرمي، استاذة دراسات الشرق الأوسط

السيد غسان بشارة، صحافي والمدير الإعلامي السابق لمشروع الشرق الأوسط للأبحاث والمعلومات

د. فاديا رفيدي خوري، محامية

د. فريد عياد، رئيس الاتحاد العربي الكندي

د. فضل النقيب، استاذ الاقتصاد

د. فيحاء عبدالهادي، كاتبة ومستشارة بحوث

د. ليزا سهير مجاج، استاذة الثقافة الأميركية والأدب العربي-الأميركي

د. ليلي أبولغد، استاذة علم الإنسان ودراسات المرأة

د. ليلى فرسخ، استاذة العلوم السياسية

د. مازن قمصية، استاذ علم الجينات

د. مجيد كاظمي، استاذ الهندسة النووية

د. محمد حلاج، استاذ العلوم السياسية

د. محمد علوان، استاذ القانون

د. محمود حداد، استاذ الاقتصاد

السيد محمود زيدان، أخصائي حقوق إنسان والرئيس المشارك لأرشيف النكبة

د. مروان السايح، مهندس

د. مروان حسن، استاذ علم المياه

د. ممدوح العكر، طبيب وناشط في مجال حقوق الإنسان

السيد مناضل حرزالله، ناشط نقابي وعضو شبكة الجاليات الفلسطينية في أميركا

السيد موسى حنا بجالي، مستشار

د. مفيد قسوم، نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية –جنين

السيدة مي المصري، مخرجة أفلام

السيد نادر أبو الجبين، مهندس

السيد ناصر العرضة، اقتصادي ومؤسس المنظمة غيرالحكومية «الانخراط والمشاريع الاجتماعية»

السيد ناصر منصور، مهندس

د. نائلة سابا جرمانوس، طبيبة

د. نبيل دجاني، استاذ الإعلام

د. نبيل قسيس، مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني

د. نجيب صليبا، استاذ تاريخ الشرق الأوسط

د. نصير عاروري، استاذ العلوم السياسية

د. نوبار هوفسبيان، استاذ العلوم السياسية

د. نور مصالحة، استاذ العلوم السياسية

السيد هاني الهندي، من مؤسسي حركة القوميين العرب

د. هاني فارس، استاذ العلوم السياسية

د. يوسف صواني، استاذ العلوم السياسية

السيد يحيى أبو غيدا، مستشار في حقل الطيران

بعد مداولات مطولة قام بصياغة هذه الرسالة وأشرف على تجميع التواقيع والتحقق من صحتها لجنة تنسيقية مكلفة بالمتابعة وتسلّم الرد مؤلفة من:

د. هاني فارس، استاذ العلوم السياسية

د. سري مقدسي، أستاذ الإنكليزية والأدب المقارن

د. سيف دعنا، استاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية

واحد وخمسون قتيلاً من تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" هي حصيلة الاشتباكات المتواصلة في مدينة البوكمال بين الطرفين وفق ما أعلن المرصد السوريّ لحقوق الانسان المعارض. ويأتي ذلك على وقع أنباء عن تقدم داعش في تلك المنطقة الواقعة في محافظة دير الزور الغنية بالنفط، عند الحدود مع العراق.

وفيما أعلنت "النصرة" مقتل رئيس "الهيئة الشرعية" للجبهة على يد داعش في البوكمال، تحدثت أنباء عن فرار عدد من قادة "النصرة" وعلى رأسهم أبو محمد الجولاني وأبو ماريا القحطانيّ وبعض أعضاء ما يسمّى "مجلس شورى" الجبهة إلى حلب.

وكان المرصد السوري أعلن الخميس سيطرة تنظيم "داعش" على أجزاء واسعة من مدينة البوكمال بعد اشتباكات عنيفة مع جبهة النصرة والجبهة الإسلامية. وقال المرصد إن "داعش" سيطر على منطقة المشفى الوطني ومبنى الأمن العسكري مضيفاً "ان جبهة النصرة والكتائب الإسلامية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وسط استمرار الإشتباكات العنيفة بين الطرفين".

أفادت وكالات الأنباء بسقوط قتيلين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين خلال مواجهات مع الأمن المصري في منطقة الدلتا. وتشهد مصر الجمعة تظاهرات دعت إليها جماعة الإخوان غداة صدور مذكرة رسمية أقرها رئيس الحكومة ابراهيم محلب وتقضي باعتبارها "جماعة إرهابية".

ويترتب على هذا القرار مصادرة أموال الجماعة وممتلكاتها، وإنزال عقوبات قاسية بحق المنضمين إليها، والمشاركين في أنشطتها بما يصل إلى السجن المؤبد والاعدام.

القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية ينصّ على توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة، أو يروج لها بالقول، أو الكتابة، أو بأي طريقة أخرى، وكل من يموّل أنشطتها.

ويتضمن القرار توقيع العقوبات على من انضم إلى "الجماعة" واستمر عضواً فيها بعد صدور القرار. كذلك يتضمن إخطار الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب عام 1998 بهذا القرار.

القانون الجديد يعدّ من ضمن حزمة الإجراءات والخطوات في مواجهة "الإخوان"، بما فيها تعديل قانون العقوبات لإصدار أحكام مشددة بحق التنظيمات المتورطة في أعمال إرهابية.

وتأتي محاولة اغتيال المطلق قبل أيام من الانتخابات البرلمانية في العراق الذي تشهد مناطقة سلسلة تفجيرات أودت في الأيام الأخيرة بعشرات الضحايا.

وحمل المطلق في الحلقة التي تم تسجيلها قبل تعرضه لمحاولة الاغتيال، قائمة متحدون مسؤولية تشظي القائمة العراقية كاشفاً "أنه كانت لديه ولدى إياد علاوي نية في إحدى المرات لعقد اتفاق مع نوري المالكي لكن متحدون رفضته".

وأكد نائب رئيس الوزراء العراقي "أنه تم توريط المالكي في الهجوم على الانبار من قبل مجموعة تنتمي للمحافظة بهدف خلق فوضى يتم استثمارها لاحقاً لتزوير الانتخابات".

المطلق حذر من أن المجموعات الإرهابية ستنتقل الى العراق بمجرد انتهاء الازمة السورية. توقع أن يصار إلى حلّ الأزمة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان في الحكومة الجديدة التي ستشكل بعد الانتخابات.

مسجد بنيا باشي (بالبلغارية: Баня баши джамия, Banya bashi dzhamiya؛ بالتركية: Banya Başı Camii) مسجد في صوفيا. تم بناؤه أثناء الحقبة العثمانية في بلغاريا، تحديدا عام 1576. إشتق المسجد اسمه من جملة "Banya Bashi" والتي تعني "الحمامات الكثيرة". حيث يقع المسجد الموجود حاليا على عدة برك وحمامات قديمة، حيث يمكن مشاهدة البخار يخرج من المصارف في أرضية المسجد بالقرب من الجدران. يشتهر المسجد بقبته الضخمة ومنارته العالية.

حاليا، يعتبر مسجد بنيا باشي المسجد الوحيد المفتوح للصلاة في صوفيا ويستخدمه قرابة 8,614 شخص من أصل 1,170,842 مسلم هم عدد الجالية المسلمة في البلاد. حيث تم تحويل المسجدان الآخران المتبقيان من العهد العثماني إلى كنيسة والآخر إلى متحف.

الطراز المعماري

بني المسجد وفقا للطراز المعماري العثماني السائد في جميع مقاطعات الدولة العثمانية آنذاك على يد المعمار العثماني سنان، ويتضح ذلك بشكل المنارة المخروطي، وطراز القبة الشبيه بمباني العثمانيين في تركيا كالجامع الأزرق وآيا صوفيا، وغيرها.

مسجد بنيا باشي في القرن التاسع عشر

نبذة تاريخية

كان المسجد يعتبر مركزا يجسد سيطرة المسلمين العثمانيين على البلاد، والتي استمرت ما يقارب أربعة قرون (حتى الحرب الروسية العثمانية عام 1878 وخروج بلغاريا من سيطرة العثمانيين)، حيث كان الكثير من البلغار في تلك الفترة يدخلون في الإسلام طوعا - في أغلب الأحيان، بالإضافة لهجرة الكثير من الأتراك للمدينة والبلاد بشكل عام. وكان المسجد وغيره من المساجد الأخرى تلبي حاجة المتعبدين من هؤلاء.

بقي المسجد واحد من أهم معالم صوفيا لفترة طويلة، لكنه تعرض للإهمال أثناء الحقبة الشيوعية من تاريخ البلاد (أي بعد الحرب العالمية الثانية وحتى مطلع التسعينات من القرن الفائت). إلا أنه الآن عاد ليفتح أبوابه للمصلين الذين يأتون من كل أنحاء المدينة لأداء فريضة الصلاة.

الإمام الخامنئي يبلّغ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم أبلغ سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي السياسات العامة للاقتصاد المقاوم على أساس البند الأول من المادة 110 في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تقررّت بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام الإسلامي.

وأكد سماحته أن اتباع النموذج العلمي و المحلي النابع من الثقافة الثورية والإسلامية سيمثل عاملاً على هزيمة وتراجع العدو في الحرب الاقتصادية المفروضة على الشعب الإيراني، كما سيتمكن الاقتصاد المقاوم من تجسيد نموذج مُلهِم عن النظام الاقتصادي الإسلامي في خضمّ الأزمات العالمية المتفاقمة، و توفير أرضية و فرصة مناسبة لممارسة جماهير الشعب و الناشطين الاقتصاديين دورهم في تحقيق الملحمة الاقتصادية.

في ما يلي الترجمة العربية لنص البلاغ الذي أصدره سماحة الإمام لرؤوساء السلطات الثلاث و رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإسلامي :

بسم الله الرحمن الرحيم

إيران الإسلامية، بما لها من مواهب معنوية و مادية زاخرة، و احتياطيات و مصادر غنية و متنوعة و بُنى تحتية واسعة، و الأهم من كل ذلك بما لها من طاقات بشرية ملتزمة و كفوءة و ذات عزيمة راسخة على التقدم، إذا اتبعت نموذج الاقتصاد المحلي العلمي النابع من الثقافة الثورية و الإسلامية، و هو الاقتصاد المقاوم، فسوف لن تتغلب على المشكلات الاقتصادية و تفرض الهزيمة و التراجع على العدو الذي اصطف أمام هذا الشعب الكبير ليفرض عليه حرباً اقتصاديةً حقيقية و حسب، بل و ستستطيع في عالم تتفاقم فيه المخاطر و الاهتزازات الناجمة عن تطورات خارجة عن السيطرة مثل الأزمات المالية و الاقتصادية و السياسية و ... ، و بالحفاظ على مكتسبات البلاد في المجالات المختلفة و مواصلة التقدم و تحقيق المبادئ و مواد الدستور و ميثاق الأفق العشريني، تحقيق و توفير اقتصاد يعتمد على العلوم و التقانة، و بمحورية العدالة، و ذاتي التدفّق خارجي الأبعاد، و متحرّك و رائد، و تجسيد نموذج مُلهِم عن النظام الاقتصادي في الإسلام.

الآن، و بعد التدقيق اللازم و استشارة مجمع تشخيص مصلحة النظام، تُبلّغ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم التي تمثل استمراراً و استكمالاً للسياسات الماضية، و خصوصاً السياسات العامة للمادة 44 من الدستور الإيراني، و التي دوّنت انطلاقاً من مثل هذه النظرة، و ترسم استراتيجية التحرّك الصحيح لاقتصاد البلاد نحو هذه الأهداف السامية.

من الضروري أن تبادر سلطات البلاد فوراً و وفق برامج زمني محدّد لتنفيذ هذه السياسات، و توفر الأرضية و الفرصة المناسبة لممارسة جماهير الشعب و كل الناشطين الاقتصاديين دورهم في هذا الجهاد المقدس عن طريق إعداد القوانين و المقررات اللازمة و تدوين خارطة طريق للميادين و المجالات المختلفة، لتتجلى بفضل من الله الملحمة الاقتصادية لشعب إيران الكبير أمام أنظار العالم كما تجلت المحلمة السياسية. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع في هذه العملية المهمة.

السيد علي الخامنئي

29 بهمن 1392

بسم الله الرحمن الرحيم

السياسات العامة للاقتصاد المقاوم

بهدف تأمين نمو متحرّك، و تحسين مؤشرات المقاومة الاقتصادية، و تحقيق أهداف ميثاق الأفق العشريني، تُبلّغ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم وفق منحى جهادي، و مرن، و صانع للفرص، و منتج، و ذاتي التدفّق، و رائد، و ذي تطلعات خارجية:

1 - تأمين الظروف و تنشيط كل الإمكانيات و المصادر المالية و الأرصدة الإنسانية و العلمية للبلاد بهدف تنمية إنتاج فرص العمل، و الارتفاع بمشاركة جميع أفراد المجتمع في الأنشطة الاقتصادية إلى أعلى المستويات عن طريق تسهيل و تشجيع حالات التعاون الجماعية و التأكيد على رفع الدخل و دور الطبقات ذات الدخل المحدود و المتوسطة.

2 - ريادة الاقتصاد العلمي المحور، و تطبيق و تنفيذ الخارطة العلمية الشاملة للبلاد، و تنظيم النظام الوطني للإبداع بهدف رفع المستوى العالمي للبلاد، و زيادة حصة الإنتاج و تصدير المنتجات و الخدمات العلمية المحور، و تحقيق المرتبة الأولى للاقتصاد العلمي المحور في المنطقة.

3 - التشديد على محورية تنمية الفائدة في الاقتصاد بتقوية عوامل الإنتاج و تعضيد الطاقات العاملة و تكريس إمكانيات التنافس الاقتصادي، و توفير أرضية للتنافس بين المناطق و المحافظات، و توظيف الإمكانيات و القابليات المتنوعة في جغرافيا مزايا مناطق البلاد.

4 - الاستفادة من فرصة تطبيق مشروع ترشيد الدعم باتجاه زيادة الإنتاج و فرص العمل و الفائدة، و خفض شدة الطاقة، و رفع مؤشرات العدالة الاجتماعية.

5 - المحاصصة العادلة للعوامل المشاركة في عجلة الإنتاج إلى الاستهلاك، بما يتناسب و دورها في إيجاد القيمة، و خصوصاً بزيادة حصة الأرصدة الإنسانية عن طريق رفع مستوى التعليم و المهارات و الخلاقية، و توفير فرص العمل و التجربة.

6 - زيادة الإنتاج الداخلي في المواد و البضائع الأساسية (خصوصاً البضائع المستوردة) و منح الأولوية لإنتاج المنتجات و الخدمات الاستراتيجية، و إيجاد تنوع في مصادر تأمين البضائع المستوردة بهدف خفض التبعية لبلدان محدودة خاصة.

7 - تأمين الأمن الغذائي و العلاجي، و إيجاد احتياطيات استراتيجية بالتأكيد على الزيادة الكمية و النوعية للإنتاج (المواد الأولية و البضائع).

8 - إدارة الاستهلاك بالتأكيد على تطبيق السياسات العامة لإصلاح نموذج الاستهلاك و ترويج استهلاك البضائع الداخلية إلى جانب البرمجة لرفع درجة الجودة و القابلية للتنافس في الإنتاج.

9 - الإصلاح و التعزيز الشامل للنظام المالي في البلاد بهدف الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، و توفير الاستقرار فيه، و الريادة في تعضيد القطاع الواقعي.

10 - الدعم الشامل و الهادف لتصدير البضائع و الخدمات بما يتناسب و القيمة المضافة، و بعائدات إيجابية من العملة الصعبة، عن طريق:

- تسهيل المقررات و القوانين و تنمية المشجّعات اللازمة.

- تنمية خدمات التجارة الخارجية و الترانزيت و البُنى التحتية اللازمة لذلك.

- تشجيع الاستثمار الخارجي في التصدير.

- البرمجة للإنتاج الوطني المتلائم مع متطلبات التصدير، و تكوين أسواق جديدة، و التنويع القطاعي في العلاقات الاقتصادية مع البلدان، الأخرى خصوصاً بلدان المنطقة.

- استخدام آليّات التبادل التهاتري لتسهيل عمليات التبادل إذا اقتضت الضرورة.

- توفير الاستقرار في السياقات و المقررات الخاصة بالتصدير بهدف التنمية المستمرّة لحصة إيران في الأسواق المنظورة.

11 - تنمية مجالات عمل المناطق الاقتصادية الحرّة الخاصة، بهدف نقل التقنية المتطورة، و تنمية الإنتاج و تسهيله، و تسهيل تصدير البضائع و الخدمات، و تأمين الاحتياجات الضرورية و المصادر المالية من الخارج.

12 - رفع درجات مقاومة الاقتصاد الإيراني، و خفض درجات قابليته للتضرّر عن طريق:

- تنمية الأواصر الاستراتيجية و حالات التعاون و المشاركة مع بلدان المنطقة و العالم، و خصوصاً البلدان الجارة.

- استخدام الدبلوماسية لدعم الأهداف الاقتصادية.

- الاستفادة من إمكانيات و فرص المنظمات الدولية و الإقليمية.

13 - مواجهة الأضرار الناجمة عن عائدات النفط و الغاز عن طريق:

- اختيار زبائن استراتيجيين.

- إيجاد تنويع في أساليب البيع.

- إشراك القطاع الخاص في البيع.

- زيادة صادرات الغاز.

- زيادة صادرات الكهرباء.

- زيادة صادرات البتروكيمياويات.

- زيادة صادرات المنتجات النفطية.

14 - زيادة احتياطيات البلاد الاستراتيجية من النفط و الغاز بهدف التأثير في أسواق النفط و الغاز العالمية، و التأكيد على حفظ و تنمية القدرات على إنتاج النفط و الغاز، و خصوصاً في الحقول المشتركة.

15 - رفع القيمة المضافة عن طريق استكمال سلسلة قيمة صناعة النفط و الغاز و تنمية إنتاج البضائع ذات العائدات الأمثل (على أساس مؤشر شدة استهلاك الطاقة) و رفع صادرات الكهرباء و المنتجات البتروكيمياوية و المنتجات النفطية بالتأكيد على صيانة المصادر عند الاستخراج منها.

16 - الاقتصاد في التكاليف العامة للبلاد مع التأكيد على التحوّل الأساسي في البُنى، و جعل حجم الحكومة منطقياً مقبولاً، و إلغاء الأجهزة الموازية المكرّرة و غير الضرورية و التكاليف الزائدة.

17 - إصلاح نظام الدخل في الحكومة بزيادة حصة العائدات الضرائبية.

18 - الزيادة السنوية لحصّة صندوق التنمية الوطنية من المصادر الناتجة عن تصدير النفط و الغاز إلى حين قطع حاجة الميزانية للنفط.

19 - العمل على جعل الاقتصاد شفافاً نزيهاً، و الحيلولة دون الممارسات و الأنشطة و الأرضيات الباعثة على الفساد في المجالات النقدية و التجارية و العملة الصعبة و .... .

20 - تكريس ثقافة جهادية لإيجاد القيمة المضافة، و إنتاج الثروة، و الفائدة، و إيجاد فرص عمل، و الاستثمار، و الأعمال المنتجة، و منح وسام الاقتصاد المقاوم للذين يقدّمون خدمات مميزة في هذا المضمار.

21 - شرح أبعاد الاقتصاد المقاوم و جعله خطاباً، خصوصاً في البيئات العلمية و التعليمية و الإعلامية، و جعله خطاباً وطنياً عاماً و شائعاً.

22 - من واجب الحكومة لأجل تحقيق و تطبيق السياسات العامة للاقتصاد المقاوم أن تقوم بتنسيق و تعبئة كل إمكانيات البلاد، و المبادرة إلى الخطوات التالية:

- تشخيص و استخدام الطاقات العلمية و التقنية و الاقتصادية للتوفر على قدرات مبادراتية و خطوات مناسبة.

- رصد خطط الحظر و مضاعفة التكاليف على العدو.

- إدارة الأخطار الاقتصادية عن طريق إعداد مشاريع ردود الفعل الذكية و الفعالة و السريعة و في الوقت المناسب حيال المخاطرات و الاختلالات الداخلية و الخارجية.

23 - العمل على شفافية و مرونة نظام التوزيع و تعيين الأسعار و تحديث أساليب الإشراف على السوق.

24 - زيادة تغطية الجودة لكل المنتجات الداخلية و الترويج لها.

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك السبت أن أوكرانيا "لا تقبل السعر الجديد للغاز الذي فرضته روسيا" ويصل إلى حوالى 500 دولار لكل ألف متر مكعب.

وندد ياتسينيوك بما أسماه "عدواناً اقتصادياً عبر الغاز"، بعد إعلان موسكو زيادة أسعار الغاز الذي تسلمه لأوكرانيا بنسبة 80%، مؤكداً خلال جلسة مجلس الوزراء أن "الضغط السياسي غير مقبول".

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني أن "روسيا لم تتمكن من الاستيلاء على أوكرانيا عبر عدوان عسكري، والآن يطبقون خططاً للسيطرة على أوكرانيا عبر عدوان إقتصادي".

وكان رئيس شركة الغاز الروسية "غازبروم" الكسي ميلر أعلن السبت أن أوكرانيا يجب أن تسدد مبلغ 11,4 مليار دولار العائدة عن خفض أسعار الغاز الذي منح لها خلال السنوات الأربع الماضية.

وهذا الخفض كان وارداً في إتفاق خاركيف الموقع في نيسان/ابريل 2010، ومدد حتى العام 2014 إستخدام الأسطول الروسي في البحر الأسود قاعدته في سيفاستوبول في القرم.

وقال ميلر "بما أن هذا الإتفاق ألغي هذا الأسبوع فإنه على أوكرانيا أن تسدد المبلغ"، مضيفاً لوسائل إعلام روسية أن "روسيا كانت تدفع للاحتفاظ بأسطولها في أوكرانيا لكي يمدد هذا الإتفاق، وهذا يعني أن روسيا دفعت مسبقاً. وبالتالي فإن الـ11,4 مليار دولار هي دين راكمته أوكرانيا حيال روسيا".

وكانت روسيا أعلنت هذا الأسبوع إلغاء إتفاق خاركيف معتبرة أنه لم يعد لها معنى بما أن القرم أصبحت روسية. وأصبح يفترض على أوكرانيا الآن أن تدفع 485 دولاراً مقابل ألف متر مكعب من الغاز الروسي.

زيادة الدعم الأميركي للمعارضة السورية العسكرية بدأت فعلياً وستستمر "بوتيرة تصاعدية"، هذا ما نقلته صحيفة "الحياة" السعودية عن مصادر أميركية قالت "إن الملف السوري هيمن على شق كبير من محادثات الرئيس الأميركي باراك أوباما في المملكة العربية السعودية ولقائه الملك عبدالله بن عبدالعزيز الشهر الماضي".

وأفادت المصادر الأميركية أن "هناك تنسيقاً كبيراً بين الجانبين"، كما أن هناك إدراكاً في واشنطن لـ"ضرورة قلب الموازين على الأرض للوصول إلى أي حل سياسي" في سوريا.

وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين أميركيين "أن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على خطة لتعزيز دعم مقاتلي المعارضة بسوريا وإرسال شحنات من الأسلحة الصغيرة".

وقال المسؤولان المطلعان على الخطة إنالولايات المتحدة ستزيد المساعدات وسترسل هذه الشحنات لمن وصفتها بـ"جماعات المقاتلين المعتدلة" والتي تتواجد معظمها في الأردن بالإضافة إلى الحدود الجنوبية السورية.

ورجح المسؤولان "أن تكون تلك الإمدادات الإضافية متواضعة ولن تشمل صواريخ أرض جو"، في ظل مخاوف الولايات المتحدة من وصول الأسلحة المتطورة التي ترسل إلى مقاتلي المعارضة "المؤيدين للغرب" إلى "جماعات إسلامية متشددة" يمكن أن تستخدمها لمهاجمة إسرائيل أو طائرات مدنية، على حد قولهما.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول حكومي سابق على إطلاع على الخطة "أن التدريب سيتم على دفعات صغيرة ومن المرجح إشتراك حلفاء للولايات المتحدة ومن بينهم السعودية والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا".

وعلى الرغم من موافقة إدارة أوباما على هذه الخطة فإنها بحسب المسؤولين الأميركيين "لن تغير مجرى الصراع بشكل حاسم ضد الأسد لكنها قد تحسن فرص أن يكون للولايات المتحدة حلفاء بين القوى الثورية المنتصرة في حالة خلع الأسد" على حدّ تعبيرهما.

نقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قوله إن العراق "في طريقه نحو التفكك" وإن "التعايش بين مكوّناته يكاد يكون منعدماً".

وتابع بارزاني "هناك حالة عارمة من عدم الاستقرار، الإرهاب يستشري في المناطق الغربية من البلاد وهناك مدن خارج سيطرة الحكومة، والإرهابيون يمارسون نشاطهم بنحو علني"، مؤكداً أن سلطات الإقليم "تنتظر نتائج وساطة تقوم بها أميركا لحل مشكلة القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء نوري المالكي بوقف تحويل موازنة الإقليم وفي حال فشل الوساطة، سيجد الإقليم نفسه مضطراً إلى الاعتماد على موارده".

ولفت رئيس إقليم كردستان لصحيفة "الحياة" إلى أن "قطع أرزاق الإقليم يكاد يكون أسوأ من قصف حلبجة بالسلاح الكيميائي"، واصفاً اتهام نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني الأكراد بسرقة نفط العراق بأنه "كلام سيء"، قائلاً: "الدولة العراقية ما كانت لتقوم وتحيا لولا نفط كركوك".

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يقول إن المقاومة صنعت من الخشب توابيت لضباط وجنود الإحتلال الإسرائيلي، وأنها مقاومة من ذهب قبل وجود النفط والغاز، ويدعو المطالبين بخروج الحزب من سوريا بمراجعة مواقفهم.