أكد امام جمعة طهران المؤقت آية الله السيد احمد خاتمي، دعم ايران لسيادة ووحدة العراق، مشيرا الى أن هذا الدعم يرمي الى حرمان اعداء العراق من فرصة العمل على تجزئته وضرب سيادته.
وهنأ آية الله خاتمي الشعب والجيش العراقيين بالانتصارات التي تحققت في محافظة صلاح الدين ومدينة تكريت، معربا عن أمله بأن يتمكن العراق من اقتلاع جذور "داعش" والارهاب في أقرب وقت ممكن.

وقال: "أن الجمهورية الاسلامية دعمت العراق في حربه هذه عبر تقديم شتى وسائل الدعم المادي والمعنوي، ووجود المستشارين الايرانيين في هذا البلد يندرج في هذا الاطار، في الوقت الذي استنكف الغرب تقديم الدعم للعراقيين للتصدي لجماعة داعش الارهابية".

واضاف اية الله خاتمي: "أن ايران تحمي سيادة العراق، وتعترف بحدوده وحدود جميع الدول ما عدى الكيان الصهيوني الغاصب".

وتابع وجها كلامه مباشرة الى الشعب العراقي: "عليكم أن تعلموا بان الجمهورية الاسلامية في ايران ستقف الى جانبكم وتدعمكم بهدف بناء عراق قوي وموحد بامكانه صد مؤمرات الاعداء وأفشالها.".

من جهة اخرى، اوضح اية الله خاتمي ان قائد الثورة الاسلامية أكد أن الفريق الايراني المفاوض فريق أمين ويمكن الثقة به، لكن في الوقت نفسه شدد على أنه لا يمكن الثقة في تحركات الطرف المقابل لانه مراوغ ومخادع ولا يحترم المواثيق.

وأضاف "ماذا يمكن تفسير خطوة الرئيس باراك أوباما بالامس، حيث أقدم من جديد على تمديد الحظر الاميركي المستمر على ايران منذ20  عاما، وهذا أن يدل على عدم تقيد والتزام هولاء بالاخلاق السياسية".

وأشار اية الله خاتمي الى أنه لا أحد يعلم الى أي مدى ونتيجة ستصل المحادثات النووية، لكن الامر المؤكد هو أنتصار الشعب الايراني فيها حتى هذه اللحظة، حيث فضحت هذه المحادثات ومنذ انطلاقها قبل عام مدى غدر وخداع الولايات المتحدة، اذ فشل من أراد تصويرها وتسويق واشنطن على أنها تريد السلام والصداقة مع ايران في داخل البلاد وخارجها.

أكد امير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال استقباله بالدوحة، رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني، دعم قطر للحوار من اجل معالجة مشاكل المنطقة.
ووصف أمير قطر، العلاقات بين طهران والدوحة بأنها طيبة للغاية، واضاف: ان جمهورية ايران الاسلامية لم تخلق لنا اي مشكلة منذ انتصار الثورة الاسلامية.

وتابع: ان العلاقات بين البلدين تتسم بالودية، لكن المؤسف ان بعض دول المنطقة قدمت الدعم لصدام مما أدى الى نشوب حرب اضرت بالشعبين الايراني والعراقي.

وأكد نحن الآن ندعم الحوار لحل مشكلات المنطقة.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وضرورة تسوية المشاكل الاقليمية.

يذكر ان لاريجاني وصل أمس الثلاثاء الى قطر على رأس وفد برلماني قادما من الكويت.

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني لدى عودته من زيارته الرسمية الى عشق آباد، انه اتفق مع المسؤولين التركمانيين على رفع مستوي التبادل التجاري بين البلدين من 7،3 مليار الي 60 مليار دولار لغاية السنوات الـ 10 القادمة.
واضاف الرئيس روحاني لدي عودته من زيارته الرسمية الى تركمانستان، في تصريح للمراسلين بمطار مهراباد الدولي، أن الاهمية لايران تكمن بتوفير الظروف لتصدير سلعها وخدماتها الى دول الجوار بما فيها تركمانستان .
واكد روحاني على ضرورة زيادة مستوى نقل السلع والمسافرين بين البلدين ، موضحا ان حجم  نقل السلع الى جنوب تركمانستان عبر سكك الحديد يصل الي مليوني طن سنويا في الوقت الراهن، وسيزداد الحجم  الى 10 ملايين طن خلال السنوات القادمة، كما أن حجم نقل السلع عبر الشاحنات الذي يبلغ حاليا 500 الف طن سيزداد الى مليون طن سنويا .
واكد ان التعاون الثنائي بمجال النفط والغاز سيتطور، وسط امكانية تحول ايران الى محطة لترانزيت صادرات الطاقة التركمانية.
وبيّن الرئيس روحاني أن نظيره التركماني اعلن اعتزام بلاده توريد حافلات من الصين وكوريا الجنوبية وروسيا وايران الا انه يفضل الحافلات الايرانية على تلك المنتجة في الدول الاخري.
واضاف : انه اجرى مباحثات مفصلة مع المسؤولين التركمان حول بحر قزوين وتقرر ان تسوى قضايانا حول البحر وفقا للنظام القانوني له .
وتابع الرئيس روحاني : ان تركمانستان تدعم دوما التقنية النووية الايرانية ونحن ايضا نساند افكارهم حول السلام وموقفهم الحيادي ونامل بان يستفاد الشعبان الايراني والتركماني من هذه السياسة الي جانب تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

اشاد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي بالفريق الإيراني المفاوض واعرب عن قلقه حيال المحادثات النووية بسب الخداع الذي يتبعه الطرف المقابل كما هو الداب في خداعهم.
ووصف قائد الثورة الإسلامية لدى استقباله اليوم الخميس أعضاء مجلس خبراء القيادة، وصف رئيس حكومة الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمهرج الصهيوني مشددا على أن واشنطن حاولت النأي بنفسها عن مزاعم هذا المهرج وما قاله في خطابه بالكونغرس، ولكنها في نفس الوقت إطلقت تصريحات سخيفة تتهم فيها إيران بالإرهاب.
وراى آية الله خامنئي ان الإسلاموفوبيا تأتي بنتائج عكسية لانها تجعل الإسلام محورا لتساؤلات الشعوب والشباب في العالم وقال : يجب التعريف بالاسلام الاصيل الداعم للمظلوم في مواجهة الظالم، الاسلام الذي ينشد العقلانية ويعارض السطحية والتحجر والخرافات، الاسلام الملتزم الذي يسجل حضوره في جميع مناحي الحياة.
وفي جانب اخر من تصريحاته اشار قائد الثورة الاسلامية الى التحديات التي تواجهها العلاقات بين ايران وامريكا وبعض الدول الاوروبية ومنها الموضوع النووي وقال: يجب من خلال تجنب السطحية، البحث عن جذور التحديات والمشاكل والتوصل الى حلول منطقية لتسويتها.
واشار آية الله خامنئي الى انه كلما اقتربنا من انتهاء المفاوضات تصبح لهجة الطرف المقابل ولا سيما الأميركيين أكثر حدة وتشددا وتصلبا كما هو الدأب في خداعهم واضاف : رسالة اعضاء الكونغرس تظهر انحطاط الأخلاق السياسية في النظام الأميركي. فالدول تلتزم بتعهداتها وفق المقررات الدولية ولا تنقض التزاماتها بتغير حكوماتها.
وراى القائد ان الفریق الذي اختاره رئیس الجمهوریة لمتابعة المفاوضات النوویة هم عناصر أمینة وحریصة یبذلون قصار جهودهم لتحقیق لمصالح البلاد واضاف: لکن بطبیعة الحال اشعر بالقلق ذلك لان الطرف الاخر شیمته المکر والخداع والغدر والطعن من الخلف .
وشدد آية الله خامنئي على ان الادارة الامریکیة والدول الحلیفة لها في المنطقة هي التي اوجدت أخبث الارهابیین کـ"داعش" وامثالهم ، ومازالت تقدم الدعم لهم ، مضیفا بأن الادارة الامریکیة تقدم الدعم بشکل علني للکیان الصهیوني، الذي هو کیان ارهابي، وهذا أکثر اشکال دعم الارهاب قبحا

أبدى الأسقف الأميركي "جون بريسون تشين" إعجابه برسالة الإمام الخامنئي التي وجهها إلى الشباب الغربي، وقال إن الرسالة جاءت في الوقت المناسب وتعدّ تحديا لنا جميعا وليس للشباب فحسب.

وأضاف: الكثير من الشباب يحاولون فهم القيم الأخلاقية المشتركة ويرومون معرفة حقيقة الله تعالى ويرغبون بمراعاة حقوق الجوار بشكل أمثل ويأملون بمساعدة المحتاجين، وما إلى ذلك من نزعات نزيهة اساسها التوحيد الذي هو المبدأ الاساسي للديانتين الاسلامية والمسيحية لذا فإننا نحمل على عاتقنا عبئا ثقيلا بصفتنا رجال دين، حيث يجب علينا الاخذ بأيديهم لتحقيق هذه الاهداف السامية وبالطبع لابد وان نعتمد في هذا المضمار على التعاليم السمحاء التي جاء بها النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) والقرآن الكريم وتعاليم سائر الانبياء وبما فيها المسيحية.

ونوّه الأسقف إلى أن العالم المعاصر الذي هو عالم ما بعد الحداثة يواجه تحديا جادا على صعيد القيم التوحيدية المشتركة بين الأديان والشعوب. وهذا الأمر انما يتضح فيما لو تمكن رجال الدين من اطلاع الشباب على حقائق الدين ونتائج الايمان الذي لا يتحقق الا في ظل القرآن الكريم وسائر الكتب المقدسة، اذ يجب علينا انتشالهم من وحل الضلال والاخذ بأيديهم الى بر الامان، وقد سبقنا لذلك السيد علي خامنئي وشخّص المعضلة الاساسية التي يعاني منها جيل الشباب في هذا العصر، فبادر الى كتابة تلك الرسالة الزاخرة بالمفاهيم الاسلامية والانسانية السامية حيث يمكن اعتبارها وثيقة لنبذ التطرف والارهاب ودعوة الى معرفة حقيقة الاسلام من مصادره الاساسية. وهذه الرسالة القيمة قد جاءت في وقتها المناسب وهي تعدّ تحديا لنا جميعا وليس للشباب فقط ونحن أيضا عانينا الأمرين من الاحتلال البريطاني وما نتج عنه اليوم من مظالم وويلات.

واكد قائلا: انا اعتقد من صميم قلبي ان مسؤولية مكافحة التطرف يجب ان لا تكون على عاتق الاسلام والمسلمين فحسب، لأن الاسلام والمسيحية فيهما مشتركات كثيرة وبإمكانهما التكاتف جنبا الى جنب مع الحكومات والشعوب بغية القضاء على العنف والارهاب التكفيري الاعمى. وللاسف الشديد فإن ما يتخذ من اجراءات اليوم ليس كافيا، لذلك ومن هذا المنطلق فإن هذه الرسالة تعد المبدأ لانطلاق حركة جديدة للتوعية ونبذ الارهاب في العالم بأسره.

لقد أيقنت قريش بعد المرحلة التي مرّت بها الدعوة الإسلامية إن جميع محاولاتها لضرب هذه الدعوة ودفنها في مهدها باءت بالفشل. فلا المفاوضات تمكنت من تحقيق أي تقدم على هذا الصعيد ولا سياسة الإغراء بالمال والجاه ولا سياسة الإرهاب والتعذيب ولا سلاح الدعاية ونشر الشائعات والإفتراءات، كل هذا لم يحل بين الناس والدخول في الإسلام. فالمسلمون كانوا يزدادون يوماً بعد يوم، وقد أصبحوا قوة لا يستهان بها ولا يمكن مكافحتها بسهولة.

والنبي (ص) كان يزداد ثباتا وإصراراً وقدما في تبليغ الرسالة الإسلامية. من هنا قرر المشركون أن يقوموا بمحاولة جديدة لمحاربة النبي (ص) ودعوته وهي المقاطعة لجميع بني هاشم وفرض حصار اجتماعي واقتصادي على المسلمين.

وقدّروا أن هذا الحصار سوف يؤدي إلى ثلاثة أمور. إما قيام بني هاشم بتسليمهم محمداً لقريش ليقتلوه، وإما أن يتراجع الرسول نفسه عن الدعوة، وإما القضاء على النبي (ص) والجميع من معه من الهاشميين جوعاً وعطشاً تحت وطأة الحصار.

وهكذا اجتمعوا في دار الندوة وكتبوا وثيقة جاء فيها على الإلتزام بالأمور الأتية :

أولا : ألا يزوجوا أحدا من نسائهم لبني هاشم، وألا يتزوجوا منهم.

ثانيا: ألا يشتروا منهم شيئا ولا يبيعونهم شيئا، مهما كان نوعه.

ثالثا : ألا يجتمعوا معهم على أمر من الأمور.

رابعا : أن يكونوا يدا واحدة ضد محمد وأتباعه.

وقّع على هذه الصحيفة الظالمة أربعون رجلا من زعماء قريش والشخصيات البارزة فيها. وعلقوها في الكعبة، وكان ذلك في أول شهر محرم من السنة السابعة للبعثة النبوية الشريفة. ولمّا علم أبو طالب بذلك جمع بني هاشم وبني عبد المطلب وحمّلهم مسوؤلية الدفاع عن رسول الله (ص) وحمايته والحفاظ على حياته. وأمرهم بالخروج من مكة والدخول في شعب يقع بين جبال مكة كان يعرف بـ"شعب أبي طالب".

وكان في هذا الشعب بعض البيوت العادية والمساكن البسيطة فدخل بنو هاشم الشعب بكاملهم، المسلمون منهم والكافرون ما عدا أبا لهب. وكانوا أكثر من أربعين رجلا عدا نسائهم وأطفالهم. وبقوا محاصرين في هذا الشعب سنتين أو ثلاث سنين، أي من السنة السابعة حتى السنة العاشرة.

ومن أجل إحكام الحصار عليهم اتخذ المشركون عدة إجراءات، وكانت :

أولا : نشر الجواسيس والمخبرين على الهاشمين حتى لا يأتيهم أحد بالطعام.

ثانيا : حذروا كل قادم إلى مكة المكرمة من التعامل مع المسلمين وكانوا يهددون كل من يحاول بيع المسلمين شيئا بنهب أمواله.

ثالثا : لم يتركوا طعاما إلا واشتروه خوفا من وصوله إلى المسلمين المحاصرين.

أبو طالب الحارس الأمني :

وفي المقابل، من أجل حماية النبي (ص) قام أبو طالب بعد فرض الحصار عليهم ودخولهم الشعب بالإجراءات والتدابير الأتية:

أولا: تحصين الشعب وحراسته في الليل والنهار، فكان أبو طالب يتولى حراسته هو وحمزة وغيرهما من بني هاشم على مدار الساعة، خوفا من تسلل أحد من المشركين ووصوله إلى النبي (ص) ليغتاله على حين غفلة.

ثانيا : نقل النبي (ص) من مكانه الذي ينام فيه إلى مكان أخر كإجراء أمني للحفاظ على سلامته. فقد كان أبو طالب يأمر الرسول أمام الناس بأن ينام في مكان معين، حتى إذا الجميع علم مكان مبيت الرسول، كان أبو طالب يعود عند نيام الجميع ويوقظ النبي (ص) من مكانه ويأمر أحد أبنائه، مثل علي (ع)، بالنوم مكان الرسول، ومن ثم يأخذ الرسول إلى مكان أخر لينام فيه. وهذا الإجراء كان لو قدر لأحد اغتيال النبي (ص) يصيب أحد أولاد أبي طالب فيسلم النبي.

ويقول المؤرخون عن الأوضاع التي عاشها المسلمون خلال مدة الحصار، إنهم كانوا ينفقون من أموال السيدة حديجة (عليها السلام) وأموال أبي طالب حتى نفد. وكانوا يأكلون مما ادخروه أيضاً، ومما كان يصلهم بشكل سري من وقت لأخر. ولقد كان الإمام علي (ع) يأتيهم بالطعام سراً من مكة، ولو أن المشركين علموا به لقتلوه حتماً، لأنهم لم يكونوا ليسمحوا لأحد خرق الحصار وإمداد المسلمين بالطعام والزاد.

ولم يكن يسمح للمحاصرين بالخروج من الشعب إلا في أيام المواسم، موسم العمرة في رجب وموسم الحج في شهر ذي الحجة، كانوا يشترون ويبيعون في هذه الأيام. وكانت عملية البيع والشراء هذه تتم في ظروف صعبة جدا، حيث كانت قريش تلتقي بكل التجار الأتين إلى مكة وتشتري منهم السلع التي يحملونها بمبالغ خيالية شريطة ألا تصل إلى المسلمين المحاصرين. وهكذا تمكنت قريش أن تقطع عن المسلمين الأسواق والطعام والسلع الحياتية والضرورية.

فكان المحاصرون يقاسون الجوع والحرمان في كثير من الأيام أثناء الحصار. ولقد بلغ الجوع والحرمان حداً جعلهم يأكلون الأعشاب وأوراق الأشجار وكل ما يقع تحت أيديهم من نبات الأرض.

كيف انتهى هذا الحصار القاسي؟!..

يقول المؤرخون إنه بعد ثلاث سنوات متتالية تقريباً من المقاطعة والحصار، أخبر النبي (ص) عمه أبا طالب أن الأرضة قد أكلت كل ما في صحيفة المشركين التي تعاقدوا فيها على الحصار وزال كل ما فيها من بنود، ولم يبق فيها إلا اسم الله عز وجل. فصمّم أبو طالب إخبار المشركين بذلك، فخرج من الشعب ومعه بني هاشم إلى قريش.

فلمّا رأهم المشركون ظنوا أن الجوع من أخرجهم ليستسلموا، فقالوا له :"يا أبا طالب لقد آن لك أن تصالح قومك". فقال :" لقد جئتكم بخير، إبعثوا إلى صحيفتكم فأتوا بها". فجاءوا بها ولمّا وضعت بين أيديهم قال لهم أبو طالب :" هل تنكرون منها شيئاً؟".

قالوا :"لا، هذه هي الصحيفة وعليها أختامنا". فقال أبو طالب :"إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني قط أن الله قد بعث على هذه الصحيفة الأرضة فأكلت منها كل ما يدعو إلى القطيعة والظلم، وتركت كل اسم هو لله. فإن كان صادقاً أقلعتم عن ظلمنا، وإن كان كاذباً في ذلك ندفعه إليكم لتقتلوه". فصاح المشركون :"أنصفتنا يا أبا طالب". ولمّا فتحوا الصحيفة فإذا هي تماماً كما أخبر النبي (ص) فاندهش المشركون وكبّر المسلمون فتوجه أبو طالب إليهم وقال :" أتبين لكم الآن أينا أولى بالسحر؟". ولكن زعماء المشركين لم يقتنعوا بذلك، رغم أن هذه المعجزة كانت سببا في دخول جماعة من المشركين في الإسلام، كما يذكر المؤرخون.

وهكذا استمر المشركون على العمل بمضمون الصحيفة التي تدعو للمقاطعة والحصار ، إلى أن قام جماعة منهم تربطهم ببني هاشم علاقات نسبية بنقض هذه الصحيفة وإبطال مفعولها بعدما رأوا أقربائهم من الشيوخ والنساء والأطفال يتألمون من الجوع والحرمان بفعل الحصار المفروض عليهم. فخرج الهاشميون حينئذ من شعب أبي طالب في السنة العاشرة للبعثة بعد معاناة طويلة.

لقد ظن المشركون أن تجربة الحصار ستكون أقوى من سياسة التعذيب والتنكيل. وكانوا يأملون أنها إذا لم تغيّر من موقف محمد فعلى الأقل فإنها سوف تعزله عن اسرته وعائلته. ولكن النبي محمد (ص) الذي اختاره الله لرسالته لم يغيّر منه هذا الموقف شيئاً وازداد تصميماً على مواصلة تبليغ الدعوة الإسلامية، ولم يزد هذا الموقف أهله وعائلته، الذين اتبعوه وصدقوه إلا تمسكاً برسالته وتصميما بالدفاع عنه وعن الدعوة.

حذرت مصادر أمنية إسرائيلية من توجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى نقل القوات العسكرية المصرية المنتشرة في رفح، على الحدود مع قطاع غزة، إلى الحدود المصرية ـ الليبية من أجل تعزيز المواجهة ضد «داعش»، في وقت لمحت فيه مصادر أخرى إلى «التسلح النوعي» والصفقات الجديدة للقاهرة وعواصم كبرى.
في السياق الأول، ذكر موقع «والا» العبري، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مصر بدأت خلال الأسابيع الأخيرة تخفيف عدد قواتها المنتشرة في «محور فيلادلفيا» ومنطقتي أبو زويد ورفح، المحاذيتين لقطاع غزة، الأمر الذي يثير الخشية من «سيطرة جهات إرهابية على المنطقة»، ويؤدي إلى «استئناف العمليات ضد إسرائيل» انطلاقاً من هناك.

ووفق الموقع، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانت راضية عن تخصيص الرئيس المصري «إمكانات كبيرة من أجل اقتلاع الإرهاب من سيناء»، وخصوصاً لتدمير أنفاق التهريب بين سيناء وغزة. ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله، إن «مصر تعمل وفقاً لجدول أولويات، وفي هذه المرحلة تعد الحدود الليبية، الطويلة، التهديد الأكبر لها، وهي حدود تمتد لأكثر من ألف كلم، وقابلة للاختراق من عناصر داعش، الذين ينتشرون هناك، ويقتلون المواطنين المصريين»، كما حذر المصدر من أن «انتقال القوات الخاصة المصرية من سيناء إلى الحدود الليبية سيمس الضغط ضد المنظمات الإرهابية، التي قد تتحرك ضد إسرائيل».
مع ذلك، لفت «والا» إلى أنه برغم الخطوة التي أمر بها السيسي، فإن «التعاون بين تل أبيب والقاهرة في مواجهة الإرهاب كان مجدياً ووثيقاً، خلال العام الماضي... يمكن القول إنه أكبر بعشرات المرات مما كان عليه إبان فترة حكم حسني مبارك. فإذا كان المسؤولون المصريون في زمن مبارك يكذبون على نظرائهم الإسرائيليين في ما يتعلق بمعالجة الأنفاق، فإن مصر اليوم مصممة على اقتلاع الإرهاب بكل أنواعه».
كذلك ذكر الموقع العبري أنه في موازاة التعاون المثمر مع القاهرة، ثمة سبب مصري لقلق إسرائيلي يتعلق بصفقات السلاح النوعي التي تسعى مصر إلى إبرامها. فبرغم الشعور الإسرائيلي بأن «السيسي يمكن الاعتماد عليه، فإن هناك تساؤلات تتعلق بنياته المستقبلية، وذلك على خلفية التوتر في العلاقات بين القاهرة وواشنطن، والحرارة المنبعثة في العلاقات بينها وبين موسكو».
صحيفة «يديعوت أحرونوت» أثارت، أمس، قضية التسلح النوعي للجيش المصري، متسائلة عن غياب الموقف الإسرائيلي بهذا الشأن. وأشار محلل الشؤون العسكرية في الصحيفة، أليكس فيشمان، إلى التقارير الإعلامية التي تتحدث عن وصول بطاريات صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز «أس 300» إلى مصر، موضحاً أنها المرة الأولى التي سينشر فيها هذا السلاح في «دول تحد إسرائيل». ورأى فيشمان أن دخول «أس 300» إلى الشرق الأوسط «يخلق مشكلة غير بسيطة لسلاح الجو الإسرائيلي، لأنه سلاح متطور يغطي أراضي في العمق، ولم تشهده إسرائيل من قبل».
وكانت تل أبيب وواشنطن قد مارستا في السابق ضغوطا على موسكو كي لا تسلم هذا النوع من الصواريخ المتطورة لإيران وسوريا، خشية أن يمثّل تحديا للتفوق الجوي الإسرائيلي. وفي تشرين أول الماضي، نشرت مجلة «جينس»، المتخصصة في شؤون الطيران والفضاء، تقريراً قالت فيه إن مصر ستشتري من روسيا منظومة صواريخ أرض – جو «أس 300» من النوع المخصص للتصدير، ويصل مداه إلى 200كم. وبحسب المجلة، يبلغ حجم الصفقة نحو نصف مليار دولار.
وفي آب الماضي، التقى السيسي، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي، حيث اتفقا على صفقة شراء الصواريخ المتطورة. وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت في تلك الفترة حظرا على بيع السلاح إلى مصر، على ضوء نظرتها إلى الرئيس المصري، الذي تعدّه قائداً لانقلاب عسكري. وبلغ التقارب بين القاهرة وموسكو ذروته في زيارة بوتين لمصر في شباط 2015، حيث أُبرمت الصفقة وبدأ بعدها توريد العتاد لمصر، وفقاً لوتيرة قدرة الدفع المصرية للروس، وفق التقرير.
وأشار تقرير «يديعوت» إلى صفقات أسلحة أبرمتها وزارة الدفاع المصرية تبلغ قيمتها ستة مليارات يورو مع شركة «داسو» الفرنسية، وتتمحور حول شراء 24 مقاتلة حربية من طراز «رافال». وهذه الصفقة طبقا للصحيفة وليدة الحظر الأميركي، وجاءت على خلفية تأخير توريد طائرات «أف 16» ومروحيات أباتشي لمصر، كانت الأخيرة قد اشترتها ودفعت ثمنها، كما أن القاهرة توشك أن تتسلم في العام المقبل الغواصة الأولى، من أصل غواصتين اشترتهما من ألمانيا. وحتى الآن كان لدى مصر غواصات قديمة من إنتاج الصين، أنتجت في السبعينيات، وتوشك على الخروج من الخدمة.

منذ انشاء السلطة الفلسطينية عام ١٩٩٤ كمؤسسة للادارة الذاتية الموقتة، على بعض من اجزاء فلسطين المحتلة في حزيران ١٩٦٧، وعلاقة السلطة مع سلطة الاحتلال الاسرائيلي لها مرتكزات عدة. بعض هذه المرتكزات نظمتها اتفاقية اعلان المبادئ المعروفة باتفاق اوسلو. الاتفاقية التي على اساسها تبلورت علاقة التقاسم الوظيفي بين السلطة واسرائيل، حيث التنسيق الامني الوثيق، والتكامل الاقتصادي ضمن بنية الاقتصاد الاسرائيلي مرتكزين اساسيين للعلاقة. البعض الاخر من المرتكزات تبلور خلال مرور الوقت بناء على العلاقات الشخصية وسجل التجارب بين الجانبين.

بشكل عام هناك سمتان واضحتان للعلاقات بين الطرفين. اولاً ان السلطة لا تستطيع ان تمارس اي شكل من السيادة في اطار علاقاتها مع إسرائيل. ثانياً أن اسرائيل لها الرأي المقرر على الارض. كما ان سلة الحوافز والتسهيلات لمؤسسات السلطة وبعض قياداتها تقدمها اسرائيل في اطار تكتيكي عملياتي يخدم مصالحها، وهذا ثالثاً. اما السمة الرابعة فهي ان العلاقة بين السلطة واسرائيل نشأت واستمرت في شكل ادارة ازمة.
في اطار ادارة الازمة تنشأ مواجهات بين الطرفين، فكلما اقدمت قيادة السلطة على خطوة تتعارض ومصالح دولة الاحتلال، سواء التوجه الى الامم المتحدة، أو طلب لجنة تحقيق دولية، أو تجميد المفاوضات، اتخذت الاخيرة اجراءات عقابية تجاه السلطة. تتفاوت شدة الاجراءات الاسرائيلية وشكلها بناء على عوامل عدة اهمها: أولاً، مدى وشدة تأثير الخطوة المتخذة على منظومة الامن الاسرائيلية. ثانياً، درجة تعارض الخطوة مع الرؤية السياسية الاستراتيجية للمؤسسة الامنية - السياسية التي تحكم اسرائيل كدولة صهيونية. ثالثاً، ردة فعل المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الاميركية تجاه السياسة الاسرائيلية. رابعاً، ارتباط السياسة الاسرائيلية تجاه السلطة بحالة الحراك السياسي والتجاذبات بين الاحزاب الاسرائيلية.

في اطار استراتيجية ادارة الازمة؛ اسرائيل مستمرة في المماطلة والتسويف بغرض تأبيد الوضع القائم «ترسيخ الاحتلال». هذه السياسة يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني وخصوصاً الطبقات الشعبية محدودة الدخل والفرص المعيشية. لذلك تندلع هبات شعبية، سواء بشكل منظم او عفوي، تعبيراً مباشراً عن رفض استمرار الاحتلال، وبشكل غير مباشر التمرد على السلطة ورفض لاستمرارها كونها نتاج اتفاقيات مع هذا الاحتلال.
حتى تنفس السلطة ضغط الشارع، تمارس قيادتها الاستراتيجية الاسرائيلية نفسها؛ عبر اطلاق الوعود وتحقيق «انتصارات» ذات اثر محدود وذات طابع اعلامي شعبوي. الاثر المباشر لسياسة التسويف هو نقل العبء من اسرائيل الى السلطة التي بدورها تضعه على الطبقات الشعبية. لعل رفض اسرائيل تجميد الاستيطان خلال المفاوضات مع السلطة عام ٢٠١٠ وما تبعه من توقف لهذه المفاوضات، وتوجه القيادة الفلسطينية للامم المتحدة في ٢٠١١ و٢٠١٢ للحصول على مقعد دولة غير عضو مثال على سياسة التسويف ودحرجة ونقل العبء.
في حال مراوحة الازمة واتخاذ اسرائيل اجراءات اقتصادية تجاه السلطة عادة ما يكون رد السلطة اللجوء لوسطاء لهم وزن في المجتمع الدولي؛ مثل «الرباعية» التي تضم في عضويتها الولايات المتحدة، الاتحاد الاوروبي، الامم المتحدة وروسيا. ذلك ليس بغرض الضغط على اسرائيل وانما ايجاد مخرج لائق للسلطة. اطار سياسة المخرج هو ما يسمى «رزمة المحفزات» ذات الابعاد العسكرية والتجارية لاسرائيل و»رزمة المساعدات» للسلطة. لعل رفض قيادة السلطة التفاوض في ظل الاستمرار في سياسية اسرائيل الاستيطانية مثال ليس ببعيد، حيث وفرت الولايات المتحدة والاردن مخرجاً ما سمي في حينه المفاوضات الاستكشافية بين عريقات رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني، وملوخي رئيس الطاقم الاسرائيلي المفاوض في عمان. هكذا تستمر الازمة ولكن بمظهر وعنوان لا يلبثان يتجددان مع استمرار الاحتلال وسوء الاوضاع المعيشية.
جوهر المعادلة على الارض بين اسرائيل وقيادة السلطة هو الامن مقابل المصالح الخاصة. لعلها أحياناً الامن مقابل الامن، اي امن اسرائيل مقابل امن السلطة؛ خصوصاً بعد سيطرة حركة حماس على سلطة قطاع غزة عام ٢٠٠٧. المعادلتان تجعلان من الطرفين بحاجة الى بعضهما. لكن رغم ان لاسرائيل اليد العليا التي تحدد وتوجه وتعطي مضمون العلاقة بين الطرفين فإن مجرد وجود السلطة، بما هي عليه الان، حتى بدون تنسيق امني متبادل، يعطي غطاء «شرعياً» لاستمرار الاحتلال.
ليس في حوزة السلطة من ادوات للتعامل مع اسرائيل بالمثل كما ان موازين القوى بين الطرفين مختلة لمصلحة الاحتلال. مصدر القوة الاساسي للقيادة الفلسطينية المتنفذة ان لها شرعية تمثيل القضية الفلسطينية امام المحافل الدولية من خلال استمرارها في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية (م ت ف). لذلك في ظل عدم وجود عملية ديمقراطية لاختيار قيادة لـ «م ت ف»، ولا وجود شفافية في ادارة مؤسساتها؛ تبقى القيادة الحالية المتحكم في البرنامج السياسي للمنظمة. تحكمها في البرنامج السياسي هو مصدر قوة القيادة/ السلطة الذي يجعل اسرائيل معنية بإقامة العلاقة معها. كما ان اسرائيل معنية باستمرار هذه القيادة وترسخ مصالحها. تهديد السلطة بفك نفسها له حساباته عند اسرائيل. لكن هل لدى القيادة الفلسطينية الرغبة والقدرة على تنفيذ قرار الفك الذي يعني التضحية بمصالحها؟!
ان وجود سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني يُحد إمكانية فرض على إسرائيل القيام بواجباتها كدولة احتلال، حيث يفترض ان تقدم الخدمات الاساسية حسب القانون الدولي الانساني. هذا بغض النظر عن استمرار اسرائيل في التنصل من القيام بواجباتها كدولة احتلال، سواء في وجود السلطة او عدمها. لكن وجود السلطة في بعض اجزاء فلسطين يساعد في اعطاء انطباع ان المسؤول الاول عن تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطن الفلسطيني من تعليم وصحة وامن هي سلطة الادارة الذاتية الفلسطينية. مفترضين انها سلطة ذات سيادة.
رغم ان السلطة في قطاع غزة بيد حركة حماس التي لا تعترف بشرعية الاتفاق الذي انشأت على اساسه، الا ان ما ينظم عمل مؤسسة السلطة هناك هو الاتفاقيات المبرمة بين «م ت ف» واسرائيل. اسرائيل غير معنية في انهيار السلطة كإطار عمل للعلاقة مع الفلسطيني حتى وان توقفت هذه السلطة عن اداء اجزاء كبيرة من وظائفها الادارية او تمت تسميتها ككيان معادٍ. السلطة كإطار للعلاقة مع القضية الفلسطينية تلزم مصر أن تنسق مع اسرائيل في ما يتعلق بالحدود والمعابر مع القطاع. السلطة في بنيتها واطارها السياسي مشروع براغماتي يضع على الحقوق التاريخية وعلى رأسها حق العودة، على الرف. لذلك فإن العنوان التلقائي للنضال الفلسطيني سواء كان منظماً او عشوائياً تلقائياً هو عكس مضمون ومبررات البرنامج المشترك للسلطتين الاسرائيلية والفلسطينية. بوصلة النضال الفلسطيني هي حق العودة في اطار حق تقرير المصير.
السلطة غير قادرة على وقف التنسيق الامني كونه أولاً من مصلحتها واستمراره يعني استمرارها. حتى في لما كانت العلاقة بين السلطة واسرائيل في الحضيض عامي ٢٠٠١-٢٠٠٢ استمر التنسيق الامني من خلال جورج تينيت، مدير وكالة المخابرات المركزية الاميركية، ومن خلال مكتب الوكالة في تل ابيب. لذلك فإن ما يناقش بين الطرفين هو اشكال فعالية ومضمون هذا التنسيق في مستوياته المختلفة.
قد يشير اصحاب المعارضة الداخلية للسلطة، المعنيين ببقائها، إلى ان السلطة تعاني من حالة ابتزاز سياسي عبر فرض عقوبات اقتصاديه عليها. لكن واقع الحال يشير إلى ان تأسيس السلطة كان نتاج افلاس سياسي حرّكه طموح اقتصادي لمجموعة اقتصادية متنفذة. هذه المجموعة (الطبقة) غلفت مشروعها بادعاءات ايديولوجية براغماتية مفادها انقاذ ما يمكن انقاذه فأقامت مشروع الادارة الذاتية واعطته مسميات تتناقض مع حقيقته في ارض الواقع من حيث السيادة والوطنية.
ان البحث في مشروع اطار لاستئناف المفاوضات يعني ان ٢٠ عاماً من المفاوضات السابقة كانت مجرد متاهة تدريب على «الحياة مفاوضات». شاخت خلالها القيادة وورّثت مناصبها لابنائها. كما تم ابتداع مراكز وظيفية لادارة السلطة وحتى لمناضلي المرحلة على شاكلة وزارة الدولة لمتابعة شؤون الجدار. ما يعني ان استمرار هذه الوظائف بما تعطيه من جاه، مصادر دخل، وسلطات، مرتبط باستمرار السلطة التي يرتبط وجودها بحاجات اسرائيل العملياتية والتكتيكية. فوجود السلطة هو أداة استراتيجية تنفي المشروع الوطني الفلسطيني بغض النظر عن ماهيته (دولة او دولتان) كما انها نتجت من اتفاق يعطي شرعية لوجود دولة اسرائيل على ارض فلسطين. حتى ان هيكل ووجود مؤسسات خارج السلطة، المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، مرتبط بوجود السلطة نفسها. حيث ان الخدمات المقدمة من قبل هذه المؤسسات، والصلاحيات الممنوحة لها، والجغرافيا السياسية التي تعمل ضمنها، تفرضها كينونة السلطة كبنية وظيفية من جهة والاطار الذي ترسمه سلطة الاحتلال. وعليه، ففي الوقت الذي تقدم فيه هذه المؤسسات خدماتها الاغاثية و»التنموية» الضرورية، فإنها تسهم في إدامة الوضع القائم، اي الاحتلال.
حتى لا يخرج رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ليقول: مضطرون في هذه المرحلة لتجميد خطواتنا في المحكمة الدولية حتى لا تستمر اسرائيل في فرض خطوات عقابية على الشعب الفلسطيني؛ ينبغي على القيادة الفلسطينية البحث عن مخرج ذي بُعد استراتيجي. المطلوب الآن هو وضع الاراضي الفلسطينية تحت حماية دولية تتمركز خلالها قوات دولية توفر الحماية للشعب الفلسطيني. هذا المقترح اعاد تجديده الامين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات، خلال رسالته الاخيرة من الاسر. هذا المقترح يوفر استراتيجية مخرج تقلل من عبء الاحتلال الذي لا يلبث يزداد ثقله على الطبقات الشعبية الفلسطينية بشكل لا يطاق. كما تعطي آلية المخرج هذه مجالاً لبقاء سلطة للادارة الذاتية بشروط سياسية لا تخضع للاحتلال الاسرائيلي. في كوسوفو كان وجود قوات حماية دولية آلية للخروج من الازمة، فلم لا يكون وجود هذه القوات مخرجاً من حالة المراوحة التي تخدم الاحتلال الاسرائيلي!
سامر جابر- كاتب فلسطيني

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق نتيجة اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على مسيرة فلسطينية مناهضة للجدار الفاصل في بلدة بلعين بالضفة الغربية المحتلة. 

قوات الاحتلال استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لقمع المشاركين في المسيرة التي جاءت في الذكرى العاشرة لانطلاق المقاومة الشعبية.  

وشهدت المسيرة مشاركة شخصيات من الفصائل دعت إلى تعميم التجربة على كل الأراضي الفلسطينية حتى دحر الاحتلال.

المتظاهرين تصدوا لقوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة مضيفة أن عدداً من المستوطنين في المستوطنة المحاذية وقفوا يراقبون التظاهرة مما أثار قلق المشاركين في التظاهرة من قيام هؤلاء بالاعتداء عليهم. 

نددّ مجلس الأمن الدولي بشدة بالأعمال الهمجية التي يرتكبها تنظيم "داعش"، بما في ذلك خطف ١٠٠ من أفراد العشائر من تكريت وذبح٤٥ في البغدادي، وبالهجمات التي يرتكبها بحق المدنيين في بغداد وتدمير المساجد والتحف في متحف الموصل وحرق آلاف الكتب النادرة والمخطوطات من مكتبة الموصل. واستنكر الأعضاء إستهداف التراث الثقافي من قبل هذه التنظيمات الإرهابية وتهريبها والإتجار بها سواء  من العراق أو سوريا.
وشددّ الأعضاء في بيان صحفي صدر بالإجماع على ضرورة إلحاق الهزيمة بـ "داعش"، مؤكدين أن هذه الجرائم لن تنجح في كسر عزيمة الأعضاء بل تزيد إصرارهم، كما ورد في البيان.
 وكانت  الأمانة العامة للأمم المتحدة أعربت عن "القلق الكبير من استهداف التنظيمات الارهابيّة المقدّسات والتراث الحضاريّ والانسانيّ في المنطقة.
وردّاً على سؤال، قال الناطق الرسميّ باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستافان دوجاريك إنّ هذا الخطر في تعاظم، وأضاف "أنت محق هذا ليس حادثا معزولا شاهدنا ذلك أخراً في مالي وفي العراق وفي سوريا وفي أفغانستان، ومجلس الأمن الدولي تابع الأمر في وقت غير بعيد وأصدر قراراً بوقف التجارة غير المشروعة في المواد المسروقة، لأننا نعلم أن الموضوع لا يتصل بتدمير القطع الكبيرة وحسب بل ببيع المواد الصغيرة الحجم من أجل تمويل التنظيمات الإرهابية فمن المهم ألا تسهم الدول الأعضاء وكل من هو معني بالأمر في تهريب هذه المسروقات". 

إلى ذلك،  أدانت منظمة الأونيسكو عملية التطهير الثقافيّ في العراق، وقالت إن المسلحين استخدموا استراتيجية رعب تبثّ عدم الإستقرار بين الشعوب لإخافتهم والسيطرة عليهم.