انقسمت الآراء حول استضافة حزب الله لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي. بعضها كان مؤيداً وداعماً بلا شك. لكن البعض الآخر رفع الصوت محتجاً ومنتقداً. نتحدث عن الشريحة المحسوبة على التيار المؤيّد للمقاومة، الحاسمة في خيار الممانعة، وإن كان بينها من يقف ربما بعيداً عن المعمعة العراقيّة، ويفوته تالياً عدداً أساسياً من المعطيات والوقائع. في النهاية، نحن اليوم أمام عراق جديد، وما صار قائماً في هذا البلد بعد غزوة «داعش» في حزيران الماضي، جبّ ما قبله.

بعد الغزو الأميركي، ظهرت بوادر نزعة انعزالية عند قسم كبير من فريق الحكم الجديد. خاض الجميع معركة الوصول الى السلطة في الداخل. أما خارج العراق، فكانت العين على مواقف ايران من جهة، وحزب الله من جهة ثانية. وظل الكل يراقب حركة وخطوات المرجع السيد علي السيستاني من التطورات بكثير من الدقّة والحرص. وما لم يقله أحد من هؤلاء طوال السنوات الماضية، هو أن التحدي في بلاد الرافدين كان مختلفاً. صحيح أن الاحتلال الأميركي أزاح نظاماً مستبداً، في خطوة مثّلت انتصاراً لكل معارضي صدام حسين. لكن في مكان آخر داخل هذا البلد وخارجه، بقيت الصورة الحقيقية للاحتلال الأميركي الموصوف. وفي مفهوم إيران وحزب الله، كان احتلالاً ليس فيه من خير مقصود، ومن الواجب مقاومته، على قاعدة أن آثاره تتجاوز العراق لتصيب خصوم أميركا، من إيران إلى سوريا الى حزب الله.
عند تشكل مجلس الحكم الأول، أصيب الجميع بالصدمة جراء اندفاع قيادات عراقية بارزة صوب التفاهم مع الأميركيين. كان بين هؤلاء القوى الشيعية، كما تمثل اليسار والإخوان المسلمين. الكل كان أمام استحقاق مضطر لأن يتخذ منه موقفاً، لكن لكل حساباته. من جانب إيران، كان هناك سعي من اليوم الأول، على جعل الاحتلال مكلفاً للجانب الأميركي، وفي الوقت نفسه مساعدة العراقيين على اعادة انتاج حكم جديد، ولو عبر ما سمي العملية السياسية. ومن جانب حزب الله، كان هناك هاجس المحافظة على وحدة الشعب العراقي من خلال المقاومة المباشرة للاحتلال. ومن جانب المرجعية، كان هناك هاجس عدم عودة النظام البائد، والتعجيل في إنهاء الاحتلال. عناوين كانت تفترض دقة في المقاربة. وحصل الآتي:
- رفضت ايران الاحتلال او التعاون معه. ووسعت من علاقاتها مع جميع الأطراف العراقية من دون استثناء.

- رفضت المرجعية الشيعية اعطاء الشرعية للاحتلال ورفضت التواصل مع ممثليه، وحرصت على ممارسة ضغوط مستمرة على الحكم السياسي للتعجيل بتولي زمام الأمور وإخراج الجيش الأميركي من البلاد. ومارست غض الطرف عن كل الدعوات الى المقاومة أو حتى أنشطتها. هذه المرة، لم تكن الحوزة صامتة كما يعتقد كثيرون. كانت لديها حسابات كثيرة. عملها كان يتكامل مع جهد ايران ومقاربة الولي الفقيه هناك. تعلم المرجعية جيداً حجم الجهد الذي بذله حزب الله، على سبيل المثال، في تقديم الدعم الكبير لمجموعات المقاومة، بما فيها مجموعات من غير الشيعة، مع حرصه على إبقاء الحركة عراقية بحتة من دون أي سعي، ولو للحظة، من أجل خلق كيان له هناك. وتشهد بيروت على اجتماعات كثيرة بهذا الشأن. كما كان حرص إيران جليّاً في حفظ موقع المرجعية وفق آلية منعت حتى اليوم، أي صدام بين المقلدين، وهو الأمر الدائم في مثل هذه الحالات.
- أصر حزب الله على حفظ تمايزه كحركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حركة المقاومة ضد الاحتلال الأميركي. وابتعد قدر المستطاع عن الشأن الداخلي، حتى تطورت الأوضاع، وسارع العراقيون الى طلب وساطته في أمور تحصل في ما بينهم، أو في قضايا يرون مناسباً بحثها مع إيران بواسطة حزب الله.
في هذا السياق، حصل الكثير من التطورات. وعندما جرى انتخاب نوري المالكي رئيساً للحكومة، تم ذلك بموافقة الجميع. حتى دول الخليج سعت الى احتوائه وإلى بناء علاقة قوية معه. لكن للمالكي أكثر من نسخة. واحدة عندما تولى الحكم، وثانية عند التجديد لولايته، وثالثة في المرحلة الأخيرة. وفي كل المراحل، لم يجرؤ أحد على إعفاء المالكي من مسؤوليته عن أخطاء كثيرة حصلت في العراق، وخاصة على صعيد إعادة بناء الدولة، وربما يكون هذا السبب الرئيسي لقيام اعتراضات من داخل التركيبة العراقية على بقائه في منصبه. هو اشتهر بتفكيك الصحوات لمصلحة جيش عراقي تبيّن أنه لم يبن كما يجب، وهو الذي اصطدم مع الأكراد، ثم وسع مشاكله نحو سوريا ونحو السعودية على وجه الخصوص.
لكن من الخطأ المنهجي والعلمي القول بأن المالكي صنيعة الأميركيين، وأن اختياره غير بعيد عن الحالة الأفغانيّة أوالاستناد الى معلومات أو كتابات أميركية غير صحيحة، ولا سيما أن الأميركيين نادراً ما قالوا الحقيقة في إعلامهم أو حتى في وثائقهم السرية. كيف يكون صناعة أميركيّة، والكلمة المفتاح التي أوصلته إلى منصبه جاءت على لسان السيد مقتدى الصدر في اجتماع شهير في عام 2006: «إما المالكي أو أحرق العراق». هو الصدر نفسه الذي قاد حركة المقاومة العلنية الوحيدة للاحتلال الأميركي. وهو نفسه من قاد حملة اعتراضية ضد المالكي لاحقاً. أما الاعتراض الخارجي عليه، فلم يكن يوماً بسبب حرص هؤلاء على قيام دولة قوية وناجحة في العراق، بل لكون المالكي عاند توسع الحكم الذاتي الكردي في الشمال، وعندما فكك الصحوات، كان يرفض مشروعاً أميركياً ــ خليجياً لبناء جيش رديف في غرب العراق، ثم هو من قاد معركة وقف العمل بالاتفاقية الأمنية التي تسمح للأميركيين بالبقاء في العراق. أما سبب تصاعد حدّة الغضب الخارجي عليه، وخاصة الأميركي والخليجي، فكان التزامه منذ عام 2012 سياسة إقليمية تصب في سياق عمل محور المقاومة، الممتد من إيران إلى سوريا ولبنان. وليس منطقياً تجاهل أن نوري المالكي هو المسؤول العربي الوحيد الذي جاهر بدعم الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في حضرة الرئيس الأميركي، وفي عقر البيت الأبيض. وللمالكي دوره الكبير، والكبير جداً، في توفير وسائل دعم اقتصادية لسوريا خلال الأزمة الأخيرة.
أما في ما يخص الموقف المباشر للمرجعية في النجف، فإن عدم إصدار فتوى تدعو الى الجهاد في العراق ضد الاحتلال الأميركي لم يكن يعني العكس. لم يرفض السيستاني المقاومة. لكن ما هو أهم، كان في إصدار الفتاوى وممارسة الضغوط الكثيفة لمنع اي رد فعل من المجموعات الشيعية على عمليات القتل اليومية التي يتعرضون لها من دون توقف منذ 9 سنوات على الأقل. ولو ترك السيد السيستاني الأمر من دون ضوابط، لكانت صورة الحرب الأهلية في العراق اليوم على وجه لم يعرفه التاريخ. عدا عن أن الجميع في العراق يعرف جيداً أن المرجعية لم تكن على الدوام راضية عن أداء الحكومات التي تعاقبت على إدارة العراق. وعندما تدخل السيستاني هذه المرة داعياً الى الجهاد ضد «مجانين العصر» إنما فعل ذلك ضمن إطار يحول دون فوضى كامنة يمكن أن تنفجر وتؤدي الى ما لا تحمد عقباه. وهو الذي يعرف كما الآخرين الأسوأ في القابل من الأيام.
أما عن حزب الله والعراق، فهو كان الوحيد الذي بادر إلى دعوة العراقيين جميعاً، وخصوصاً معارضي النظام، إلى عقد اتفاق سياسي ـــ اجتماعي على طريقة الطائف في لبنان، بقصد تجنب الغزو ومرارة الاحتلال. وعندما حصل الغزو، لم يبادر حزب الله إلى فرض مقاومة من الخارج، بل استند إلى وجود قوى من كل الأطياف. وهناك شهود أحياء على مجيء مجموعات من قوى وقيادات إسلامية سنية وعلمانية وعروبية الى بيروت، طلباً لدعم الحزب.
حزب الله واجه أياماً صعبة مع القيادات التي تعاقبت على الحكم في العراق. وتعرض لانتقادات كثيرة بسبب انشغاله بأولويّة الصراع مع اسرائيل. وكعادته في مثل هذه الحالات، اعتصم بالصمت. وهو لم يعمل يوماً في العراق بخلاف ما أفتى به السيد السيستاني. وكان له دوره الكبير في إقناع المالكي بعدد من الأمور السياسية المتعلقة بالمنطقة. ومع توسع انتشار «داعش»، لم يكن الحزب ليقف مكتوف الأيدي. وكما حضر في سوريا في اللحظة المناسبة، فقد تدخل في العراق في اللحظة المناسبة أيضاً. وكوادر المقاومة لا يوفرون للعراقيين دعماً وخبرات فحسب، بل يضعون في تصرّفهم خبرتهم المتعلّقة بإدارة بلاد فيها واقع من التنوع الطائفي والمذهبي شبيه بلبنان.
ما يرفض كثيرون التعامل معه بواقعية شديدة، هو أن المرحلة المقبلة سوف تشهد حرباً كبيرة ومكثفة. وسوف يرى المتحمسون للمجانين التكفيريين، بأمّ العين، كيف تشاركهم إسرائيل ــ وهذا ما حصل أخيراً في محاذاة الجولان ــ القتال بالنار، وليس بإلقاء البطانيات والحليب!

ابراهيم الأمين - الأخبار

شهدت أنقرة، يوم أمس، حملة اعتقالات واسعة ضد أنصار جماعة «الخدمة» التابعة للداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي تتهمهم الحكومة بالتغلغل في أجهزة الدولة، في محاولةٍ لقلب نظام الحكم. الاعتقالات بتهمة الانتماء إلى جماعة غولن ومناصرتها ليست أمراً جديداً، إلا أن نطاق التوقيفات بدأ بالاتساع بصورةٍ كبيرة، شاملاً إعلاميين وصحافيين، حيث جرى أمس اعتقال رئيس تحرير صحيفة «زمان» القريبة من غولن، في وقتٍ هدّد فيه رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو بمحاسبة «الكيان الموازي» (جماعة غولن)، «أمام الشعب والتاريخ».

وتأتي حملة الاعتقالات الأخيرة بعد يومين من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «تنفيذ عملية جديدة ضد قوى الشر» التي يتهم عدوّه اللدود غولن، المقيم في منفاه الأميركي، بتحريكها، ويتهمه أيضاً بأنه وراء فضيحة الفساد التي طاولت أردوغان ومقربين منه، العام الماضي.

وألقت الشرطة التركية، أمس، القبض على 27 شخصاً من أصل 31 شخصاً صدر في حقهم قرار توقيف، في مداهمات جرت في 13 محافظة تركية، على خلفية التحقيقات في قضية «الكيان الموازي»، بينهم شرطيون وإعلاميون. وتتواصل التحقيقات في فرع «مكافحة الإرهاب» في إسطنبول، بعدما كشف النائب العام في المحافظة نفسها، هادي صالح أوغلو، عن «صدور قرار توقيف بحق 31 مشتبهاً فيهم في قضية تحقيقات الكيان الموازي»، قائلاً: «بدأنا تحقيقاً حق بعضهم، منهم إعلاميون، وموظفون في جهاز الأمن، بعد التثبت من تلفيقهم أدلة بحق منظمة وصفوها بأنها إجرامية».

وفي إطار الحملة التي تشنّها أنقرة على أنصار غولن، اعتقلت الشرطة، أمس، رئيس تحرير صحيفة «زمان» التركية الواسعة الانتشار، أكرم دومنلي. ودهمت الشرطة مقار الصحيفة مرةً ثانية بعد ظهر أمس، واعتقل دومنلي أثناء تجمع حاشد أمام الصحيفة للاحتجاج على حملات الاعتقال، وكان الحشد قد حال دون توقيف أي من العاملين في الصحيفة خلال عملية الدهم الأولى في الصباح.

وفي أول تعليق من أنقرة على حملة الاعتقالات، توعّد داوود أوغلو، أمس، أنصار الداعية غولن بمحاسبتهم أمام الشعب والتاريخ. وقال داوود أغلو إن «الذين تغلغلوا في مؤسسات الدولة للتنصت على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وحاولوا القيام بعملية ضد رئيس جهاز الاستخبارات، لن يبقوا من دون محاسبة».
وفي كلمة له ألقاها، أمس، في المؤتمر الاعتيادي الخامس لحزب «العدالة والتنمية» في محافظة أدي يامان (جنوب شرق)، انتقد داوود أوغلو رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال قليجدار أوغلو، بسبب تصريحاته حول التوقيفات التي جرت يوم أمس، قائلاً إن «ثقافة قليجدار أوغلو فيها وصاية».

ونال اعتقال دومنلي مع عددٍ مع الإعلاميين الأتراك انتقادات دولية عدة، أهمها التلويح الأوروبي بأن هذه الممارسات التركية من شأنها عرقلة مسيرتها نحو العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. فقد أدان مسؤولون في الاتحاد الاوروبي مداهمات الشرطة لمقار إعلامية واعتقال صحافيين، واصفين ذلك بأنه «مناف لقيم الاتحاد الاوروبي». وأكد كلٌ من المنسقة العليا للأمن والسياسة في الاتحاد الاوروبي، فيديركا موغيريني، ومفوض «سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسعة»، يوهانس هاهن، أن المداهمات «تتعارض مع حرية الإعلام التي هي المبدأ الجوهري للديموقراطية»، وأضافا أن هذه العملية تناقض القيم والمعايير الاوروبية التي تتطلع تركيا الى أن تكون جزءاً منها». وتابع البيان: «نذكّر بأن أي خطوة إضافية باتجاه ضم أي بلد مرشح تعتمد على الاحترام الكامل لحكم القانون والحريات الاساسية».
من جهتها، أعربت واشنطن عن «قلقها» من اعتقال الشرطة التركية أكثر من عشرين من الشخصيات الإعلامية البارزة في البلاد. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جين بساكي، أمس، إن واشنطن «تتابع عن كثب التقارير حول المداهمات والاعتقالات». وأضافت أن «حرية الإعلام والاستقلال القضائي هما عاملان رئيسيان في كل ديموقراطية صحيحة ومبدآن راسخان في الدستور التركي»، متابعةً: «بوصفنا صديقاً وحليفاً لتركيا، فإننا ندعو السلطات التركية إلى ضمان عدم انتهاك تصرفاتها لهذه القيم الجوهرية ولأسس تركيا الديموقراطية».

التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره الروسي سيرغي لافروف، أمس، في روما، للبحث في الأزمة الأوكرانية، بينما تشعر موسكو بالغضب من احتمال فرض عقوبات أميركية جديدة عليها وإمكانية تسليم مساعدات عسكرية قاتلة إلى كييف. ويأتي الاجتماع بين وزيري الخارجية في أجواء من التوتر الشديد بين واشنطن وموسكو التي هددت، السبت، باتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، رداً على تبنّي الكونغرس الأميركي قانوناً يسمح بتسليم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على موسكو.

وصوّت المشرّعون الأميركيون بالإجماع على النص، الذي يحمل عنوان «قانون دعم الحرية في أوكرانيا» الذي يسمح أيضاً بفرض عقوبات جديدة على روسيا، التي تأثر اقتصادها بشدة. إلا أن القرار لا يزال بحاجة إلى موافقة البيت الأبيض.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية «انترفاكس»، إنه «لا شك في أننا لن ندع ذلك يمر بلا رد» على عقوبات جديدة. ودان «القرارات غير المقبولة» و«المشاعر المعادية لروسيا»، التي أثرت في التصويت الذي وصفه النواب الأوكرانيون «بالتاريخي».
ويشكل تصويت الكونغرس خطوة أولى رمزية جداً لأوكرانيا التي تسعى من دون جدوى، منذ أشهر، إلى إقناع حلفائها ببيعها أسلحة لجنودها الذين يعانون من نقص التجهيزات في مواجهة الانفصاليين «المدعومين عسكرياً من قبل روسيا»، بحسب ما يقول الغربيون وكييف.
لكن هذا التصويت لا يعني أن أوباما سيسلم بالتأكيد هذه الأسلحة إلى القوات الأوكرانية، خصوصاً أنه حتى الآن فضّل تسليم أوكرانيا معدات «غير قاتلة»، مثل رادارات ومناظير للرؤية الليلية وسترات واقية من الرصاص. كذلك أكد مسؤولون في الخارجية الأميركية أنه لا توجد خطط لتسليم أسلحة قاتلة لأوكرانيا.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أثناء لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف، في مسكن السفير الأميركي في روما، أمس، إنه «أمامنا عدد من القضايا الحساسة التي سنتحدث عنها».
ولم يتطرق الرجلان إلى مسألة أوكرانيا، حيث ركز وزير الخارجية الروسي على الشرق الأوسط، وقال إنه أراد «التأكد من عدم السماح لهذا الوضع بالتدهور أكثر». وأضاف لافروف: «سأكون مهتماً جداً بمناقشة ما يمكن أن نفعله معاً لتجنب ذلك».
أما بالنسبة إلى أوكرانيا، فسيركز كيري على «كيفية نزع التوتر في الوضع على الأرض»، بحسب ما أفاد مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين المرافقين لكيري على متن الطائرة.
وكان المسؤول يشير إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في عاصمة بيلاروسيا، في أيلول الماضي، والذي لم يُطبّق كاملاً بعد.
وفي مجموعة من اللقاءات التي ستحمله كذلك إلى باريس ولندن، يعتزم كيري مناقشة كيفية «الإبقاء على الموقف الموحد» مع حلفاء واشنطن الأوروبيين ومواصلة «استراتيجية الضغوط التي نستخدمها»، بحسب المسؤول.

أن يخرج عسكر «حماس» ليقول «شكراً إيران»، مع عبارات تفصيلية عن السلاح الذي قدمته الجمهورية الإسلامية والمال و«أشياء أخرى»، ليس بالأمر العابر في هذا التوقيت. صحيح أن المستوى السياسي مهّد للشكر في الزيارة الأخيرة لطهران، لكن هناك من يتلمس تغيراً في أولويات الحركة
 
من تحت طائرة «أبابيل» التي أطلقتها «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، فوق المحتفلين بذكرى انطلاقة الحركة السابعة والعشرين، أطلق المتحدث باسم الكتائب مجموعة من المواقف القديمة ــ الجديدة، معلناً أنهم لن يقبلوا أقل من إعادة إعمار كل ما دمرته الحرب الإسرائيلية في غزة، مشدداً على أن هذا «وعد لن نخلفه، وإن غداً لناظره قريب».

أبو عبيدة حذر في كلمته الإسرائيليين من «نفاد الصبر» على تأخير الإعمار، ملوحاً بقرب ساعة الانفجار. لكن الجديد الذي حمله المتحدث العسكري هو تتويج الزيارة السياسية الأخيرة للوفد الحمساوي لإيران، بشكر الجمهورية الإسلامية على ما قدمته من مال وسلاح «وأمور أخرى»، مضيفاً: «جمهورية إيران الإسلامية أمدتنا بالصواريخ التي دكت المحتل في صولات وجولات مضت، ودعمتنا بالصواريخ النوعية المضادة للدبابات التي حطمت أسطورة الميركافا».
ولعلها تكون المرة الأولى التي يصرح فيها المستوى العسكري في «حماس» بالشكر لإيران بعدما كان الحديث السياسي لا يتعدى مستوى التلميح والتعميم، وإن أثنى أبو عبيدة على دور «جماعات ودول أخرى» لم يحددها، فإنه لم يستثن من شكره قطر وتركيا على «الدعم السياسي».
وخلال العرض، خرجت وحدات عسكرية متعددة من الكتائب حاملة أنواعاً مختلفة من الأسلحة كمضادات الدروع والصواريخ الكبيرة، فضلاً عن طائرة الاستطلاع «أبابيل»، وكان لافتاً التأكيد على حضور الوحدة البحرية (الضفادع البشرية) والثناء على دورها البارز في الحرب الأخيرة، وخاصة بعد عرض مقاطع مصورة عن إحدى عملياتها داخل الأراضي المحتلة.
في شأن الأسرى الفلسطينيين، لم تعلن «القسام» أي جديد عن حالة أو عدد الجنود الإسرائيليين لديها. مع ذلك، قال أبو عبيدة: «ننصح العدو بإيجاد مخرج يحفظ ماء وجهه من قانون عدم تنفيذ الصفقات، فقرار الكنيست بعدم الإفراج عن ‏الأسرى في صفقات التبادل لا يساوي الحبر الذي كُتب عليه»، مكملاً: «لتخبروا شعبكم أين ضاع جنودكم... إعادة اعتقال محرري صفقة ‏وفاء الأحرار سيجعل العدو يندم، ويوم حرية الأسرى بات أقرب مما يتصور كثيرون».
وخلال الحرب الأخيرة، أكدت «القسام» أنها كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة، وتمكّنت من أسر جندي يدعى أرون شاؤول خلال عملية نفذتها شرق غزة. كما تتهم إسرائيل «حماس» باحتجاز جثة ضابط آخر (هدار غولدن) قُتل في اشتباك مسلح شرق مدينة رفح، وهو ما لم تؤكده الحركة، أو تنفه، حتى الآن.
أما المستوى السياسي الذي مثله عضو المكتب السياسي، خليل الحية، فقال إن «حماس» ستبذل كل ما في وسعها لتفعيل المقاومة في فلسطين، وبالأخص «في الضفة والقدس». وأضاف الحية: «ستفعل حماس، مع بقية الفصائل، المقاومة في كل فلسطين، وفي قلب القدس والضفة»، داعياً «فتح» إلى مصالحة تعتمد على «الشراكة الحقيقية وقاعدة الحفاظ على المقاومة ونبذ التنسيق الأمني مع العدو».
بالتزامن مع ذلك، قالت مصادر عبرية إن الجيش الإسرائيلي استنفر طائراته المقاتلة بعدما رصد أمس تحليق طائرة فوق سماء قطاع غزة. وقالت القناة العبرية الثانية إن أنظمة الإنذار المبكر شخصت الطائرة في سماء القطاع، فهرعت «طائرات مقاتلة لاعتراض الطائرة في حال دخولها المجال الجوي الإسرائيلي». وبعد بث «حماس» مقطعاً مصوراً لعملية أخرى حدثت خلال الحرب الأخيرة في موقع «أبو مطيبق» العسكري، أعربت مصادر عسكرية إسرائيلية عن قلقها من استمرار الحركة في نشر تسريبات الفيديو لعملياتها. وقالت المصادر إنه يلاحظ حدوث تطور في قدرات «حماس» التقنية، كما توجد مخاوف من نشر المزيد من هذه المواد.
على الصعيد الداخلي، تقاضى الموظفون العسكريون في حكومة «حماس» السابقة، يوم أمس، نصف راتب شهري عبر مكاتب البريد، فيما لم تشر الحركة إلى مصدر تمويل هذه الرواتب. لكن مصدراً مطلعاً قال إن «حماس» تدفع رواتب هؤلاء وبعض الموظفين المدنيين ممن استثنتهم حكومة الوفاق، وذلك من «الإيرادات المحلية». ورغم تسلّم الموظفين المدنيين دفعة تقدر بـ 1200 دولار عن طريق الأمم المتحدة، بتمويل قطري، قبل نحو شهر، فإنهم منذ ذلك الوقت لم يتسلموا أي مخصصات، كما لم تحل مشكلة ترسيم تثبيتهم في قوائم السلطة الفلسطينية. وجراء هذا، ينفذون إضرابات جزئية وكلية؛ آخرها التعليق الجزئي للدوام، أمس، في المدارس الحكومية.

قررّت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب التصويت على مشروع قرار لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. 

ونقلت وكالة فرانس برس عن عضو القيادة الفلسطينية واصل أبو يوسف  قوله إن "القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل لطلب التصويت على مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ". 

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد أن همّ القيادة الفلسطينية الأكبر هو إعادة إعمار قطاع غزة. 

وبحث اجتماع القيادة الذي عقد بمقر الرئاسة في مدينة رام الله الأحد  التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، واجتماع الأطراف السامية المتعاقدة في جنيف، والطلب للأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين، والطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة للتحقيق في اغتيال وزير شؤون الإستيطان الفلسطيني زياد أبو عين، وموضوع إعادة الإعمار في غزة.
وكانت القيادة الفلسطينية قد أجلّت اجتماعها الذي كان مقرراً يوما الجمعة الماضي، إلى الأحد وذلك للتباحث في اتخاذ قرار على خلفية استشهاد وزير شؤون الاستيطان الفلسطيني زياد ابو عين الأربعاء الماضي جراء تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال تظاهرة ضد الاستيطان.

حاصرت الشرطة الأسترالية الإثنين مقهى بوسط مدينة سيدني حيث يحتجز رجل مجموعة من الرهائن.
وأفادت وسائل إعلام وشهود عيان بأن الشرطة الأسترالية أغلقت ساحة مارتن في حي الأعمال المركزي بسيدني أمام حركة السير وعمد عدد كبير من عناصر الأمن الى تطويق "مقهى لينت".
وقال مصدر صحفيّ للميادين إن عدداُ من الرهائن أطلق نتيجة مفاوضات بين الشرطة والمسلح.
وبث التلفزيون الأسترالي مشاهد حية لزبائن داخل مقهى يقفون وهم يضعون أيديهم على النوافذ. وظهر أيضا علم يشبه علم تنظيم "داعش". 

وقال رئيس الوزراء الأسترالي طوني أبوت إنه عقد اجتماعا للجنة الأمن القومي بمجلس الوزراء للإطلاع على ما وصفه بوضع الرهائن في العاصمة التجارية لأستراليا.
وحذّر أبوت من وجود دوافع سياسية وراء عملية احتجاز الرهائن.
بينما نقلت وكالة "رويترز" عن شرطة نيو ساوث ويلز في تغريدة على تويتر "الشرطة تقوم بعملية في مارتن بليس المنطقة التجارية المركزية بسيدني. طلب من الناس مغادرة المنطقة." 

بدوره، قال مسؤولو البنك الاحتياطي الأسترالي الموجود بالقرب من المقهى إنه المصرف أغلق أبوابه وأن الموظفين موجودون داخل المبنى وكلهم بخير.

من الممكن القول إن وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) كانت أكثر وحشية مما هو معترف به، وهي لم تستخدم طرق استجواب تؤدي إلى معلومات مفيدة. هذا ما خلص إليه تقرير نشره الكونغرس، أمس.
التقرير الذي طال انتظاره، حول أساليب الاستجواب القسرية التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية، بعد هجمات 11 أيلول وخلال فترة رئاسة جورج بوش، أشار إلى أن أساليب استجواب الـ«سي آي إيه» كانت غير فعالة ولم يتم استخلاص معلومات استخبارية تساعد في الحفاظ على الأرواح. كذلك بيّن أن برامج الاستجواب كانت أعنف ممّا كشفته الوكالة للبيت الأبيض ووزارة العدل والشارع الأميركي.

وألقى التقرير الضوء على أن 119 محتجزاً خضعوا لبرامج استجواب الاستخبارات الأميركية، 26 منهم كان احتجازهم خاطئاً. وأشار إلى أن الوكالة أدارت هذه البرامج بشكل ضعيف، بما في ذلك من ضياع معلومات المحتجزين وأخذ معلومات غير صحيحة، أدت إلى ضياع الوقت والجهد.
وكانت الإدارة الأميركية قد سعت إلى عرقلة نشر هذا التقرير، ومن ثمّ محاولة التخفيف من وطأة ما يحويه من معلومات في صفحاته التي يصل عددها المنشور إلى 480 من أصل 6 آلاف صفحة بقيت سريّة. ووفق ما كشف مصدر في البنتاغون لشبكة «سي أن أن»، أول من أمس، فقد تمّ وضع 4200 من عناصر قوات البحرية الأميركية «المارينز» على أهبة الاستعداد في الشرق الأوسط، في انتظار إصدار الكونغرس لتقريره. وأوضح المصدر أن الألفي عنصر هم جزء من قوة تدخل سريع احتياطية، موضحاً أن هناك من يعمل في الوقت الحالي في العراق والكويت، إلى جانب 2200 عنصر آخرين موجودين على متن عدّة سفن في بحر العرب وخليج عدن. وأضاف أن «هناك ثلاث فرق يتكوّن كل منها من 50 جندياً موجودة في كل من إسبانيا والبحرين واليابان»، لافتاً الانتباه إلى أن هناك أيضاً ألفي عنصر في إيطاليا وإسبانيا.
وفي موازاة ذلك، كانت الحكومة الأميركية قد حذّرت مجلس الشيوخ من نشر التقرير. واتصل وزير الخارجية جون كيري برئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، دايان فينشتاين، مؤكداً أن «نشر التقرير في هذا الوقت قد يُشعل أعمال عنف جديدة في الشرق الأوسط ويعرّض جهود مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية للخطر».
ورداً على نشر التقرير، أمس، تذرّعت وكالة الاستخبارات المركزية بأن العديد من الأخطاء تشوبه، معتبرة أن برامج الاستجواب المتبعة أثبتت جدواها.
أما الرئيس، باراك أوباما، فقد ندّد بما اعتبره وسائل «مخالفة» لقيم الولايات المتحدة. وقال في بيان: «يصف هذا التقرير برنامجاً يثير القلق، ويزيد من اقتناعي بأن هذه الوسائل القاسية لم تكن مخالفة لقيمنا فقط ولكنها لم تكن مفيدة لجهودنا في محاربة الإرهاب». وأشار إلى أن «هذه التقنيات لطّخت كثيراً سمعة أميركا في العالم»، واعداً بالقيام بكلّ ما هو ممكن لضمان عدم تكرارها، ومضيفاً أنه «لا توجد أمة كاملة، لكن أحد مكامن القوة في أميركا هو في إرادة المواجهة الصريحة لماضينا ومواجهة النواقص والتغيير باتجاه الأفضل».
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن صدور تقرير مجلس الشيوخ يؤكد أن إحدى نقاط قوتنا هي «الاعتراف بالخطأ وتصحيح المسار». وأكد في بيان أنه «كان من الصواب وضع حدّ لهذه الممارسات لسبب بسيط ولكنه قوي: أن تلك الممارسات كانت بعكس قيمنا. هذه الممارسات ليس ممثلة لنا، أو حتى توضح ما يجب أن نكون عليه، لأن أقوى دولة على وجه الأرض لا ينبغي عليها أن تختار بين حماية أمنها وتعزيز قيمها».
وفي سياق ردود الفعل أيضاً، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى «ضرورة إعمال مبدأ المحاسبة». وقال المتحدث الرسمي باسمه، في مؤتمر صحافي، إن «موقف بان كي مون من موضوع التعذيب واضح، وقد عبّر عنه في أكثر من مناسبة، وهو يؤكد على ضرورة إعمال مبدأ المحاسبة».
كذلك، علّقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على تقرير الكونغرس، بالإشارة إلى إنه «يبيّن أن الحديث عن ضرورة أخذ تدابير قاسية لحماية الأميركيين ليس سوى ضرب من الخيال». وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، إن هذا التقرير «يجب أن يدحض وإلى الأبد نفي وكالة الاستخبارات المركزية لضلوعها في التعذيب الذي يعتبر عملاً إجرامياً ولا يمكن أبداً أن يبرّر».

«الظروف ملائمة لقيام تحالف عربي ـ إسرائيلي»، يقول وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وكأن ذلك التحالف غير قائم فعلاً! هل المقصود تحويله إلى تحالف علني؟ ولكنه علني بلا ورقة توت. كيف نفهم، إذاً، تصريح كيري ذاك؟
1ـ نبدأ بالغارات التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على مواقع سورية، الأحد الماضي، ووضعتها التسريبات الإسرائيلية في خانة استهداف شحنات صاروخية متجهة إلى حزب الله، بمعنى أنها تمت وفق قواعد الاشتباك المقبولة أميركياً، ولا تمثّل تطوراً سياسياً نوعياً يؤشر إلى التدخل في الحرب السورية.

غير أن إسرائيل تتدخل بالفعل في تلك الحرب، من خلال الدعم اللوجستي وأحياناً العسكري للجماعات الإرهابية الناشطة في الجولان. وقد فضح تقرير أممي، مؤخراً، حجم العلاقات الناشئة بين الطرفين منذ أواسط عام 2013. كذلك، وسواء أكانت تلك الجماعات عميلة وموجهة أم لا، فإن عملياتها التي استهدفت تخريب الدفاعات الجوية في جنوبي سوريا، خدمت وتخدم القدرة الجوية الإسرائيلية على تنفيذ اعتداءات سهلة ضد أهداف سورية. ولعل النقاش الداخلي في إسرائيل قد انتهى إلى أن المخاوف السابقة من سيطرة الإرهابيين على خط النار لا أساس لها؛ ليس، فقط، لارتباط هؤلاء بغرفة عمليات حليفة، ولكن، أيضاً، لأن مآل المنظمات الجهادية الطائفية، كما أثبتت الأحداث، هو التحالف، موضوعياً، مع إسرائيل، ذلك التحالف الموضوعي، تحوَّل من علاقة لوجستية إلى علاقة سياسية وأمنية.
2 ـ استراتيجية البيت الأبيض للقتال ضد «داعش» في العراق وسوريا، رغم أنها تحقق القليل من الإنجاز العسكري، إلا أنها انتهت إلى منح السوريين غطاءً سياسياً دولياً في مقاتلة الإرهاب؛ في الواقع، لم تعد هناك قيود سياسية أو إعلامية لنشاط الجيش السوري، بينما أعداء سوريا الإقليميون ــ وأدواتهم في المعارضة السورية ــ وقعوا في ارتباك سياسي عمّق فشلهم وأدى إلى شلّ قدرتهم على التحرك. وبينما تتسع الهوّة بين الأميركيين والأتراك على مقدار الثمن الذي يريده الأخيرون لقاء إنقاذ الاستراتيجية الأميركية ضد «داعش»، حمل إليهم الروس جائزة القرن: خط أنابيب الغاز؛ إتمام هذه الصفقة الكبرى سيؤدي، على رغم تصريحات أردوغان الجوفاء بشأن إسقاط النظام السوري، إلى حياد تركي واقعي. تركيا الآن مشلولة عن القيام بمبادرة كبرى للتدخل في سوريا، فهل يفكر الإسرائيليون اليوم في أنه جاء دورهم للقيام بتلك «الضربات الغامضة» التي دعا إليها الفرنسيون ضد الجيش السوري؟
3 ـ المسار الثاني في استراتيجية الرئيس الأميركي باراك أوباما، في سوريا، تتمثّل في تدريب وتسليح «قوات سورية معتدلة» تحل محل «داعش» و»النصرة»، وتفرض ميزاناً للقوى يسمح بحل أميركي ـ خليجي للأزمة السورية. هذا المسار متعثر. وهو، في الأساس، غير واقعي؛ أولاً، لا يوجد سوريون علمانيون معتدلون مستعدون، اليوم، لمقاتلة الدولة السورية؛ المقاتلون المتاحون هم إسلاميون وطائفيون متشددون، وهؤلاء مطبوعون بكامل الدوافع العقائدية والسيكولوجية للالتحاق بصفوف الجماعات التكفيرية الارهابية. وهي تملك القدرة الايديولوجية والمالية للتجنيد أكثر من الأميركيين. ثانياً، إن تجهيز قوات سورية كافية للقيام بالمهمة المطلوبة أميركياً، يحتاج إلى وقت وجهود وعمليات، ليست ممكنة في المدى المنظور، ولا يمكن اعتبارها، بالتالي، عاملاً سياسياً حاضراً. وفي المقابل، فقد تمكنت إسرائيل، أكثر من السعودية وقطر والإمارات والأردن، من التغلغل في صفوف الجماعات الإرهابية، بما فيها «جبهة النصرة». ويدور النقاش الآن حول إعادة تأهيل هذا التنظيم الإرهابي كقوة «معتدلة» تحت الإشراف الإسرائيلي المباشر.
4 ـ وعلى هذه الخلفيات، يمكننا أن نفهم دعوة كيري لتوسيع تحالف واشنطن ضد «داعش»، لكي يضم، إضافة إلى السعودية والإمارات وقطر والأردن، إسرائيل، بديلاً من تركيا. سوف يسمح ذلك بالقيام بتنفيذ استراتيجية البيت الأبيض على المسارين معاً؛ ضد «داعش» وضد النظام السوري معاً، والتوصل إلى تركيب سياسي سوري «معتدل» يصالح إسرائيل، ويكسر محور المقاومة في مفصله الرئيسي.
5 ـ إسرائيل جاهزة للمغامرة في سوريا؛ فهي تعيش أزمة سياسية ناجمة عن تضاؤل دورها الإقليمي، وتراجع قدرتها على الردع. الاقتصاد الإسرائيلي الذي قفز إلى مرحلة الانتاج التكنولوجي العالي، أضعف مكانة العمال والنقابات واليسار، لمصلحة اليمين النخبوي والعسكري والجماهيري. فالأساس للتحول نحو الفاشية، إذاً، أصبح كاملاً.
6 ـ القيادة العسكرية السورية هي الجهة الوحيدة القادرة، بالطبع، على تحديد أولوياتها القتالية، وتقدير كيفية الرد على عدوان إسرائيلي عابر. لكن، على المستوى السياسي، ربما جاء الوقت للتحسّب لعدوان إسرائيلي واسع. هل يكون ذلك وراء التشدد الروسي غير المسبوق إزاء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على دمشق؟

ناهض حتر - الاخبار

في خطوة تطرح العديد من علامات الاستفهام حيال نية الرئيس باراك أوباما تغيير سياسته حيال المنطقة، أعلن الأخير أمس تنحّي وزير الدفاع تشاك هاغل عن منصبه فور موافقة مجلس النواب على المرشح الجديد لخلافته في هذا المنصب، في أول تغيير كبير في الحكومة الأميركية، بعد هزيمة الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه أوباما، في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ليعتبر بالتالي الضحية الأولى لهذه الهزيمة.

وتأتي هذه الاستقالة لتطرح تساؤلات كثيرة عن المسببات التي تقف وراءها، خصوصاً في ظل الانتقادات الكثيرة التي تتعرّض لها الإدارة الأميركية، بشأن العديد من القضايا الخارجية، ما يفتح الباب أمام تأويلات كثيرة يدخل معظمها من ضمن الخطة الأميركية في محاربة «الدولة الإسلامية».
وبالرغم من خصال هاغل الحميدة التي عدّدها أوباما، أمس، في كلمة له في البيت الأبيض، أبلغ مسؤولون في البنتاغون وسائل الإعلام، في وقت سابق، أنه دُفع إلى الاستقالة لأن البيت الأبيض كان مستاءً من أدائه.
وقال أوباما، في تصريح إلى الصحافيين وكان إلى جانبه كل من نائب الرئيس، جو بايدن، وهاغل نفسه، إن موضوع رحيل هاغل «طرح أول مرة الشهر الماضي، عندما زارني لمناقشة الربع الأخير من رئاستي».
ولكن صحيفة «نيويورك تايمز» نقلت عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله إن «أوباما اتخذ القرار بمطالبة هاغل (الوحيد في فريق الأمن القومي الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري) بالاستقالة، يوم الجمعة الماضي، بعد سلسلة اجتماعات سبقت ذلك، على مدى أسبوعين». وأوضح أن قرار إزاحة هاغل جاء «كاعتراف بأن التهديد الذي تمثله الدولة الإسلامية يحتاج إلى نوع آخر من المهارات مختلف عن تلك التي استحضرها هاغل لتوظيفها في هذا الإطار».
وبحسب المصدر نفسه، فقد «كان استدعاء هاغل ليشغل منصب وزير الدفاع بداعي تأمين انسحاب الجيش الأميركي من أفغانستان والاهتمام بمسألة تقليص ميزانية البنتاغون»، مضيفاً على هذا الصعيد، أن «السنتين المقبلتين يجب أن تشهدا تركيزاً على أهداف مختلفة». كذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في البنتاغون قوله إن «الوزير عُيّن لإدارة فترة تحول للبنتاغون»، ما يعني أن تلك الفترة انتهت.
من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن هاغل واجه صعوبات في الاندماج ضمن الفريق المقرّب والدائرة الضيقة التي تحيط بأوباما، والتي تتألف من مساعديه السابقين ومستشاريه في إطار حملته الانتخابية، حتى إنه لم يتمكن من الحصول على الثقة التي حصل عليها رئيس الأركان الأميركية المشتركة، مارتن ديمبسي، بشكل رسمي، بعد توصياته بالقيام بعمل عسكري ضد «الدولة الإسلامية». بل إن عدداً من المسؤولين في الإدارة الأميركية وصلوا إلى حدّ القول إن هاغل غالباً ما كان يجلس صامتاً، خلال اجتماعات مجلس الوزراء، حتى إنه كان ينتظر إلى حين بقائه وحده مع أوباما ليشاركه وجهة نظره، من أجل منع تسريبها.
وبناءً على ذلك، من المرجّح أن يكون الخلاف في وجهات النظر بشأن كيفية تصرّف الولايات المتحدة في سوريا سبباً آخر وراء هذه الاستقالة. ففي بداية الشهر الحالي، انتقد هاغل بشدة السياسة الأميركية في سوريا. وقال في مذكرة رسمية أرسلها إلى مستشارة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، سوزان رايس، إن على الولايات المتحدة أن توضح موقفها ونياتها تجاه النظام السوري. وأوضح أن «السياسة تجاه سوريا تواجه خطر الانهيار»، بسبب التضارب في المواقف الأميركية تجاه دمشق.
وفي سياق متصل، يشار إلى أن تعيين هاغل، منذ سنتين، وزيراً للدفاع واجه اعتراضاً من قبل الدولة العبرية التي شككت فيه، على أنه من المتساهلين مع إيران ومن المروّجين للحل السلمي بخصوص ملفها النووي.
ورغم أن الرئيس الأميركي لم يسمّ بديلاً بعد من هاغل، نقلت «نيويورك تايمز» و«سي أن أن» عن مسؤولين إشارتهم إلى عدّة أسماء مطروحة للحلول مكانه، من بينها مساعدة وزير الدفاع السابقة للشؤون السياسية، ميشال فلورنوي، والنائب السابق لوزير الدفاع آش كارتر والسيناتور عن رود آيلاند، جاك ريد، الذي خدم سابقاً في الجيش الأميركي.

قال القائد العام للحرس الثوري الايراني محمد علي جعفري إن "صواريخ المقاومة باتت تطال كل المناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، موضحاً أن "ذلك يعني سقوط الكيان الاسرئيلي، والنصر النهائي عليه"، لافتاً إلى أن "حربنا هي فتح فلسطين".

وأضاف جعفري أن "هناك من لا يؤمن أن الضغوط على إيران هي ليست بسبب برنامجها النووي وإنما بسبب استقلالها ومقاومتها للقوى الاستكبارية"، مؤكداً أن "هذا الاعتقاد إذا ترسخ لدى طهران فإنه من الممكن أن تفاوض بطريقة أخرى".