لماذا تشريع الطلاق وجعله بيد الزوج...؟! ^([1])

 إن الطلاق الذي يعتبر انتهاء العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، بقطع العلائق الإيجابية التي نمت بينهما وترعرعت في ضمن الأسرة، وهو ما يوجب هدم الأسرة، وتشتت الأولاد، كما أن جعله بيد الزوج يوجب قهر المرأة، وجعلها خاضعة لتحكمات الزوج واضطرابها بشكل دائم، وللسائل أن يسأل لماذا لم يحرم الإسلام الطلاق مع ما فيه من  المبغوضية؟ ولماذا جعله بيد الرجل؟

* * * * *

الإسلام لا يدعو إلى الطلاق

تحدث القرآن الكريم، عن ضرورة المبادرة والتصدي لمعالجة أي خلاف زوجي، يهدد باضطراب العلاقة الزوجية، وطرح مشروعاً للمعالجة والحل، يتمثل في اختيار حكم من عائلة الزوج، وآخر من عائلة الزوجة، ينتدبان لدراسة مشكلة الخلاف بينهما، ويقترحان ما يلزم للحل، وأمرهما يكون نافذاً على الزوجين. يقول تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلاَحاً يُوَفّقِ اللهُ بَيْنَهُمَآ إِنّ اللهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً)^([2]).

واختيار الحكمين من أهل الزوجين، يقصد منه الاستفادة من عاطفتهما، وحرصهما على مصلحة الزوجين القريبين منهما، كما أن اطلاعهما على أسرار حياة الزوجين، لا يشكل إحراجاً كبيراً، كاطّلاع الأجانب ضمن المحاكم العامة، إضافة إلى تجاوز هذا التحكيم العائلي قيود ونفقات المحاكم العامة.

لكن ذلك مشروط، بأن يأتي كل واحد من الحكمين بقصد الإصلاح، وعودة الانسجام والوئام بين الزوجين، لا بقصد الانتصار لطرف، او الانتقام من الآخر. وهذا ما يؤكدهُ قوله تعالى: (إِن يُرِيدَآ إِصْلاَحاً يُوَفّقِ اللهُ بَيْنَهُمَآ)^([3]).

وإما إذا لم تنجح عملية الإصلاح بين الزوجين، ويصبح الطلاق هو العلاج الوحيد الذي لا بد منه، فالإسلام شرعه لهذه الحالة الاستثنائية والضرورية.

لا شك أن الطلاق حالة استثنائية وضرورية في نفس الوقت في دائرة العلاقات الزوجية. فالأمثل هو ديمومة واستمرار هذه العلاقة على أساس المحبة من الطرفين. كما أن الإسلام يعارض الطلاق، ويعتبره أبغض الحلال عند الله، كما دلت على ذلك الكثير من الروايات، قال رسول الله(ص): «ما من شيء مما أحلَّ الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق» ^([4]) ، ويعمل الإسلام على تجنيب الزوجين الطلاق قدر الإمكان، ولكنه إنما شرعه كحل يلجأ إليه الزوجان عند عدم إمكان الوئام والوفاق بينهما كحلّ اضطراري عندما يحصر فيه.

وللسائل أن يسأل: لماذا لم يحرم الإسلام الطلاق مع ما فيه من المبغوضية الشديدة؟

كان الجواب: إن الزواج والطلاق تابعان لحاجات طبيعية خاصة، فإذا خمدت شعلة الحب بين الزوجين، يكون قد مات الزواج طبيعياً، فاستمرار الحياة الزوجية متعلّق بالحبّ المتبادل والاتفاق، أو على الأقل رجوع الزوجين إلى ما فرضه الله تعالى عليهما، وإذا مات هذا الحب من الطرفين أو من طرف واحد، وانعدم الاتفاق والرجوع إلى نظام الحقوق، فعندها قد حان وقت الطلاق فلا ينفع تحريمه، بل إن تحريمه يوجب الضرر البليغ على الحياة بشكل عام، وقد تعكس اضطرابات نفسية مشاكل متعددة يضيق بها صدر الزوجين، ومع هذا كله، فالإسلام يرحّب بكل ما يصرف الزوجين عن الطلاق، فجعل عوائق وموانع أمام تحققه؛ أملاً بأن تزول المشاكل الزوجية التي تؤدي إليه.

معوقات الطلاق الشرعي:

اشترط الإسلام لتحقق الطلاق الشرعي شروطاً متعددة، وهي في واقعها معوقات يحتاج إيجادها وتحقيقها إلى جهد وزمان قد يحولان بالتالي دون تحققه، ومن هذه الموانع توقف صحة الطلاق على حضور شاهدين، وقد اشترط كونهما عدلين مؤمنين، لا يعهد منهما ذنب ولا فساد، وتحقق وجود هكذا شاهدين من الصعوبة بمكان، ثم أكد حضور الشاهدين للسعي في حلِّ المشاكل التي بينهما وأن يشوِّقهما إلى التصالح.

ومنها: عدم وقوع الطلاق في الطهر الأول الذي حصل فيه اتصال جنسي بينهما، بل يؤجل ويرجأ إلى الطهر الثاني، وهذا أيضاً زمان يضمن فيه التفكير العميق الذي قد يؤول إلى الإقلاع عن فكرة الطلاق في كثير من الأحيان.

ومنها: أن الإسلام اعتبر العادة الشهرية مانعاً من إيقاع الطلاق، ولم يعتبرها مانعاً من إجراء العقد، مع العلم أن العادة الشهرية متعلّقة بالزواج، لأنها تمنع من الاتصال الجنسي شرعاً، وليست متعلّقة بالطلاق الذي هو الانفصال، ومع ذلك لا يتحقق الطلاق إلى أن تطهر الزوجة، وهذا بحد ذاته زمن كافٍ لمراجعة الزوجين الأمر فيه، وربما يسهم في الإقلاع عن فكرة الطلاق نهائياً، كما نلاحظ ذلك غالباً على أرض الواقع.

ومنها: جعل الطلاق رجعياً لمدة معينة وأوجب على الرجل السكن والإنفاق في مدة العدة، وهذا أيضاً كثيراً ما يكون فرصة للصلح بينهما.

ومنها: أن الإسلام يفرض على الرجل الذي يريد الطلاق أن يؤدي مهر المرأة إذا كان ثابتاً في ذمّته، ويؤدي حقوقها من نفقة طلاقها وغير ذلك، ويفرض عليه أيضاً حفظ الأطفال ورعايتهم، وهذا كلّه يشكّل معوقاً عن إيقاع الطلاق ومانعاً من إيجاده غالباً.

لماذا جعل الطلاق بيد الزوج؟

إن جعل حق الطلاق للرجل ناشئ من دور الرجل الخاص في مسألة الحب للمرأة لا من ملكيته لها، كما يدّعيه المغرضون، وقد ذكرنا أنّ هذا الحب إذا مات بين الطرفين، أو من طرف واحد، فعندها قد حان وقت الطلاق، لأنه من المعلوم أن العلاقة الزوجية قائمة على أساس العُلقة الطبيعية بين الطرفين، قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لّتَسْكُنُوَاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مّوَدّةً وَرَحْمَةً إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ)^([5]) والطبيعة أعطت مفتاح حب الطرفين بيد الرجل غالباً، بمعنى: أن حب المرأة للرجل معلول لحب الرجل لها، فإذا أحبها أحبته وإذا أبغضها أبغضته، وبهذا يصبح الطلاق طبيعياً بيد الرجل، والشريعة أقرّت ذلك وأعطت له هذا الحق، ولكن جعلت أمامه موانع لكي لا يُمكنه الطلاق متى شاء، وقد ذكرنا تلك الموانع فيما سبق، هذا أولاً.

وثانياً: إما لا بد أن يكون الطلاق بيد كليهما أو أحدهما، فإن كان بيد كليهما فهذا بمعنى عرض الزوجين في معرض التكليف، بينما عرفنا أن الطلاق أبغض الحلال وإما تكون بيد الزوجة دون الرجل، فالمرأة بما أنها أسرع تأثراً من العاطفة، فالطلاق سوف يكون أسرع، مضافاً إلى أن بقاء الزوجة في حيالة الزوج مع عدم رغبة، إهانة لكرامة الزوجة. فالأحرى هو كون الطلاق بيد الرجل مع معوقات ذكرناها سابقاً بينما المرأة كذلك إذا أضرَّت في حياة الزوجية فلها أن تطالب بالطلاق أو إجبار الزوج على أداء حقها كاملاً، والضمان لهذا الحق هو القانون والقضاء..

وأيضاً فإن المرأة سرعان ما تتأثر بالأحداث التي تعصف بها في الحياة الزوجية، والمشكلات الدخيلة عليها، ومن طبيعتها تحاول التخلص منها بأي طريقة، فلو كان الطلاق بيدها لرأت فيه الحل الوحيد لرفع غائلة هذه المشكلات، فتوقع الطلاق وتهدم الأسرة، أما الرجل فحيث كانت رؤيته للمسائل والمشاكل بشكل أعمق، كما أن قراراته غالباً متصفة بالتأنّي، فيكون جعل الطلاق بيده أضمن في عدم وقوعه.

ومن الواضح أن الإسلام الذي لا يريد وقوع الطلاق على الرغم من تشريعه، لابد وأن يضعه بيد من يضمن عنده ندرة وقوعه، لا بيد من يتخذه وسيلة وحلاً للتخلص من أي مشكلة، وهذا الأمر جرت عليه سيرة العقلاء، لأنهم لا يعطون قوانين العقاب والسجن إلا لمن يستخدمه في محله، لا لمن يتخذه أسلوباً لقمع حريات الآخرين.

ونفهم من الآية 231 من سورة البقرة أن الرجل لا بد من أن يختار إحدى طريقين: (إمساك بمعروف) أو (تسريح بإحسان) قال تعالى: (وَإِذَا طَلّقْتُمُ النّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَأَمْسِكُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنّ ضِرَاراً لّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)^([6]). فلا يمكنه الخيار الثالث وهو أنه لا يطلقها ولا يتصرف معها بإحسان وجملة (َلاَ تُمْسِكُوهُنّ ضِرَاراً لّتَعْتَدُواْ) إنما تنفي الخيار الثالث فإذا لم يطلق فعل الحاكم أن يطلقها، وهذا النوع من الطلاق يسمى الطلاق القضائي، هذا وقد نصت الروايات والأحاديث على أن الطلاق حق طبيعي خاص بالرجل، وأما جواز إعطاء الرجل للمرأة حق الطلاق وكالة عنه مطلقاً أو في حالات معينة فهذه مسألة أخرى، يجوّزها الفقه الإسلامي. وبهذا يمكن للمرأة أن تطلق نفسها مطلقاً أو في حالات خاصة تتعين منذ البداية، فمثلاً لو تزوج الزوج من امرأة ثانية أو صار الزوج مدمناً الموادَّ المخدرة يحق للمرأة أن تطلق نفسها، وعليه فحق الطلاق يمكن أن يوجد للمرأة بشكل وضعي ضمن شرائط العقد.

[1]ـ جواب الشبهة مقتبس من كتاب نظام حقوق المرأة في الإسلام للشهيد المطهري بتلخيص وإضافات .

[2] ـ النساء: 35.

[3] ـ النساء: 35.

[4] ـ الكافي 6: 54.

 [5]ـ سورة الروم: 21.

[6]ـ البقرة: 231.

 وصول 40 مصاباً للمستشفى بينهم 3 في حالة خطيرة، ومراسلة الميادين تفيد بأنه لا معلومات رسمية بعد عن ارتقاء شهداء في مسيرات العودة، والفلسطينيون يحيون جمعة "التطبيع خيانة" في مخيمات العودة، والاحتلال يستبق المسيرات بالتحذير ورفع حالة التأهب، ورئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يستقبل مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق.

أفادالمراسلون بوصول 40 مصاباً للمستشفى بينهم 3 في حالة خطيرة، وأضافت أن لا معلومات رسمية بعد عن ارتقاء شهداء في مسيرات العودة اليوم، رغم وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين باعتداءات الاحتلال على المسيرات.

كما أطلق جنود الاحتلال نيرانهم باتجاه المتظاهرين شرقي رفح، وباتجاه المتظاهرين بمخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إن مسيرات العودة مستمرة بسلميتها حتى انتهاء مأساة الحصار.

في حين أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن الشعب الفلسطيني الذي انتصر على العدوان الأخير على غزة يعرف أن المعركة مستمرة مع العدو الإسرائيلي، مشيراً إلى أن المطلوب توحيد الصفوف الفلسطينية خلف المقاومة لتحقيق النصر على العدو.

من جهته صرح عضو اللجنة القانونية والتواصل الدولي لمسيرات العودة عصام حماد أن الوفد المصري طلب الابتعاد عن السياج الفاصل لـ3 أسابيع، وأضاف: "ملتزمون بتنفيذ مطلب الوفد المصري الذي قال إنه يريد استكمال مشاوراته".

وأشار حماد إلى أن الفلسطينيين مصممين على الانتصار في المعركة الحالية حتى النهاية، ومتمسكين بالعودة ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة واقرار الاحتلال آلية للتفاوض حول العودة.

وأحيا الفلسطينيون فعاليات مسيرات العودة الكبرى اليوم تحت اسم جمعة "التطبيع خيانة"، وسط دعوات إلى أوسع مشاركة بعد انتصار غزة على العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقد استبقت سلطات الاحتلال المسيرات بتحذير المشاركين من الاقتراب من السياج، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب.

وأفاد مراسلون بوجود تحليق طيران مروحي في الأجواء الشرقية لدير البلح، وتمركز آليات عسكرية من نوع ميركافاة قرب بوابة النمر شرق دير البلح، وانتشار القناصة على تلال رملية على طول الحدود مع قطاع غزة.

وقال نائب رئيس الدائرة السياسية بحركة حماس عصام الدعليس في تغريدة له على تويتر إن "جمعة التطبيع جريمة وخيانة هي رسالة من شعب غزة المحاصرة إلى كل أحرار العالم و شعوب الدول العربية والإسلامية أن ساندوا وقفوا مع فلسطين من خلال رفض و مواجهة أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، فالتطبيع تشجيع للعدو على الاستمرار في جرائمه ضد شعبنا ومقدساتنا وأرضنا"

جمعة التطبيع جريمة وخيانة هي رسالة من شعب غزة المحاصرة إلى كل أحرار العالم و شعوب الدول العربية والإسلامية أن ساندوا وقفوا مع فلسطين من خلال رفض و مواجهة أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ، فالتطبيع تشجيع للعدو على الاستمرار في جرائمه ضد شعبنا ومقدساتنا وأرضنا .

من جهته، قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن المتظاهرين في مسيرات العودة يخرجون اليوم ليعيدوا تأكيد رسالتهم، بأنهم سيكسرون الحصار عن قطاع غزة، عبر هذه المسيرات السلمية الشعبية، مضيفاً أن "هذه الجماهير التي ساندت المقاومة وكانت من أسباب انتصارها، لديها اليقين الكامل بأنها قادرة على تحقيق مطالبها بكسر الحصار".

وأشار إلى أن الفلسطينيين الذين يخرجون اليوم تحت شعار "التطبيع خيانة"، يبعثون برسالة واضحة برفض التطبيع مع الاحتلال، ويؤكدون على أن العلاقة مع الاحتلال وكل مكونات الأمة هي علاقة صراع، ولا يمكن أن تكون علاقة طبيعة، وأن الكيان الصهيوني هو العدو المركزي للأمة، وأن التطبيع يشجع الاحتلال على استمرار عدوانه وحصاره.

وعلى صعيد آخر، استقبل رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق.

وأطلع السنوار اللواء عبد الخالق على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الحركة وفصائل المقاومة لن تسمح للاحتلال بتكرار الاعتداء على غزة.

وشدد على أهمية كسر الحصار على القطاع

التقديرات لا تشير إلى تأثير متوقَّع لاستقالة ليبرمان على المؤسّسة العسكرية وقرارتها في كل ما يتعلّق بالتحديات العسكرية والأمنية، ذلك أن تأثير ليبرمان، وباعترافه، كان محدوداً، لا بل إنه علّل استقالته به، فضلاً عن أن الفجوات بينه وبين رئيس الأركان غادي آيزنكوت اتّسعت في الأشهر الأخيرة، مُقابل تسجيل تقارُب كبير إلى حد التطابُق في الرؤية بشأن الملّفات الاستراتيجية بين قيادة الجيش الإسرائيلي وبين نتنياهو، تقارُب مُرجَّح للاستمرار.

استقالة أفيغدور ليبرمان المُفاجِئة من وزارة الأمن ليست الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، لكنها كذلك لجهة السبب المُعلَن لها، وهو "الاستسلام للإرهاب" بحسب تعبير ليبرمان  الذي ردّ خطوته هذه إلى مُعارضته قرار المجلس الوزاري المُصغَّر للشؤون السياسية والأمنية بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزَّة.

ليس سرّاً أنه كانت هناك خلافات بين ليبرمان وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مُقاربة " مُعضلة غزَّة" في الأشهر الأخيرة، وهو عبَّر عن ذلك مِراراً وتكراراً، وحاول مُتعمّداً تمييز موقفه عن نتنياهو. لكن السبب الذي أعلنه ليبرمان لاستقالته ليس وقفاً عليه. العديد من الوزراء، ولا سيما وزراء حزب البيت اليهودي، وبعض وزراء الليكود، يشاركونه الرأي، لكنهم لم يحذوا حذوه، وهو ما يفتح الباب على اعتباراتٍ أُخرى للاستقالة لا تقلّ أهمية في حسابات ليبرمان، اعتبارات شخصية وحزبية وانتخابية، تصبّ كلها في رَسِم مُستقبله السياسي وحسمه. فليبرمان وجد نفسه في الأشهر الماضية هدفاً لسِهام الانتقاد من شُركائه اليمينيين في الإئتلاف الحكومي، وعُرضة لتحريض جمهور المستوطنين عليه، وتم تحميله كل أوزار الإخفاق السياسي والعسكري في مواجهة قطاع غزَّة، واستحقّ، عن جدارة، سَيْل الاتّهامات الموجَّه إليه، واتّهامه من قِبَل اليمين نفسه أنه نسيَ كيف يكون يمينياً، لأن خطابه قبل استلامه وزارة الأمن كان صقورياً جداً، وهو بهذا المعنى دفع ثمن خطابه هذا، ولا سيما تعهّده بأنه لو استلم وزارة الأمن فلن يبقى " إسماعيل هنية على قَيْد الحياة أكثر من 48 ساعة".

قرار ليبرمان وجّه الأنظار سريعاً إلى التداعيات السياسية والعسكرية للاستقالة.

سياسياً، خيَّم على المشهد الإسرائيلي سريعاَ شبح حلّ الحكومة والكنيست وتقديم موعد الانتخابات.  صحيح أن استقالة ليبرمان وخروج حزبه ( إسرائيل بيتنا) من الائتلاف سيجعل حكومة نتنياهو ضيّقة جداً تستند إلى 61 عضو كنيست من أصل 120، غير أن هذا لا يعني تلقائياً انفراط عَقْد الحكومة، والتوجّه مباشرة إلى انتخابات مُبكرِة، في ضوء التسرييات الصادِرة عن مُقرَّبين من نتنياهو بنيّة الأخير توليّ حقيبة الأمن بنفسه، والعمل على تثبيت استقرار حكومته. غير أن نتيناهو الذي لا يبدو راغِباً في التوجّه السريع إلى انتخابات مُبكِرة على الخلفية الأمنية تحديداً، سيجد في المقابل  صعوبة في الحفاظ على الائتلاف الحكومي الضيِّق بعد انسحاب ليبرمان وحزبه، لأنه سيتحوَّل إلى رهينةٍ في يد أيّ عضو كنيست من أحزاب الائتلاف، وفي ضوء مطالب حزب البيت اليهودي بالحصول على حقيبة الأمن لصالح رئيسه الوزير نفتالي بينت، وتهديداته بالخروج من الحكومة ما لم ينل مُبتغاه.

عسكرياً، التقديرات لا تشير إلى تأثير متوقَّع لاستقالة ليبرمان على المؤسّسة العسكرية وقرارتها في كل ما يتعلّق بالتحديات العسكرية والأمنية، ذلك أن تأثير ليبرمان، وباعترافه، كان محدوداً، لا بل إنه علّل استقالته به، فضلاً عن أن الفجوات بينه وبين رئيس الأركان غادي آيزنكوت اتّسعت في الأشهر الأخيرة، مُقابل تسجيل تقارُب كبير إلى حد التطابُق في الرؤية بشأن الملّفات الاستراتيجية بين قيادة الجيش الإسرائيلي وبين نتنياهو، تقارُب مُرجَّح للاستمرار. التأثير المُتوقَّع على الجيش الإسرائيلي مرهون بهوية وزير الأمن الجديد، وميوله وتوجّهاته.

ما سلف لا يجعل من استقالة ليبرمان مُجرّد قنبلة صوتية أو دخانية، هي قنبلة سياسية بامتياز لأنها تضع مصير الحكومة في مهبّ الريح، وتخلط الأوراق كلها في إسرائيل، والأهم من ذلك هي قنبلة معنوية على مستوى الوعي بالمعنى السلبي لإسرائيل، لأنها تعكس إقراراً من أعلى موقع سياسي-عسكري بعد رئيس الحكومة، بأن المقاومة الفلسطينية فرضت مُعادلتها وقواعدها للعبة في المواجهة الأخيرة، وخرجت منها ويدها العُليا، وهو إقرار لن تبقى تردّداته محصورة على جبهة قطاع غزَّة، بل ستتردَّد أصداؤه على طول محور المقاومة وعرضه، ما يجعل من استقالة ليبرمان خطوة سياسية بمفاعيل استراتيجية.

عباس اسماعيل،أستاذ جامعي وباحث في الشؤون الإسرائيلية

أعلنت "اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب"، الجمعة، تجميد أرصدة 23 شخصًا من المُدانين في قضايا إرهابية، في قرار يعتبر سابقة من نوعه بالبلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس اللجنة الحكومية، العميد مختار بن نصر، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة تونس.

وقال بن نصر إن "اللجنة اتّخذت، لأوّل مرّة، قرارا بتجميد أرصدة وموارد اقتصادية (شركات أو مصادر للكسب المالي) لـ23 شخصا تتعلق بهم قضايا إرهابية".

وأضاف أنّ "قرارات التجميد ستكون لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد، وذلك في إطار التصدي لتمويل الإرهاب"، موضحًا أنه جرى إدراج الأشخاص الـ23 في قائمة وطنية للأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب".

كما أشار إلى أن "اللجنة ستواصل اتخاذ قرارات مماثلة، وستعمل دائما على تحيين القائمة الوطنية لتشمل جميع المتورطين في الجرائم الإرهابية".

واعتبر، في ذات الصدد، أن بلاده "اتخذت خطوات مهمّة لمكافحة الإرهاب وتمويله، وأرست منظومة متكاملة للتضييق على تمويل الإرهاب".

وشدّد رئيس اللجنة على أن "هذا الإجراء سيساهم في تأهيل تونس للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي، وسيؤكد أن البلاد ملتزمة بالمكافحة الشاملة للإرهاب، بما في ذلك التصدي لتمويله".

وفي الأول من فبراير/ شباط الماضي، صنّفت "مجموعة العمل المالي" الدولية تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"، التي تضم الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في آجال محددة.

و"مجموعة العمل المالي"؛ هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا ودوليا.

وأنشئت "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب" (تابعة لرئاسة الحكومة) في 2015، بموجب القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وانطلق نشاطها فعليا في مارس/ آذار 2016.

وتضمّ اللجنة 19 عضوا يمثلون مختلف الوزارات والهيئات التونسية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمكافحة الإرهاب، ويرأسها ممثل عن رئاسة الحكومة، في حين يمثل نائبه وزارة العدل.

وتعمل اللجنة على إصدار المبادئ التوجيهية للتوقي من الإرهاب ومكافحته، والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب، واتخاذ قرارات في تجميد أموال الأشخاص والتنظيمات المدرجة باللوائح الأممية، والأشخاص والتنظيمات التي تبين للجنة ارتباطها بالجرائم الإرهابية بتونس، والمشتبه في ارتباطها بالجرائم الإرهابية.

ومنذ مايو/ أيار 2011، شهدت تونس هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل عشرات العسكريين والأمنيين والمدنيين من سائحين أجانب.

أبلغت مندوب بريطانيا الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة أن بلادها ستتقدم يوم الأثنين المقبل بمشروع قرار خاص بالأوضاع الإنسانية في اليمن.

وقالت السفيرة البريطانية التي كانت تتحدث في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا بالمقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك: "وزير خارجية بلادي طلب مني ابلاغكم بأننا سنتقدم يوم الأثنين المقبل بمشروع قرار يلبي المطالب الخمس التي تحدث عنها السيد (مارك) لوك".

وخلال نفس الجلسة حدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون ألإنسانية ومنسق شئون الإغاثة الطارئة "مارك لوك" خمسة مطالب رئيسية طالب أعضاء المجلس بالعمل لي إنجازها دون أي تأخير.

وأضح المسؤوول ألأممي أن المطلب الأول يتمثل في " تنفيذ وقف الأعمال العدائية في جميع البنى التحتية والمرافق وحولها والتي تعتمد عليها عمليات الإغاثة والمستوردين التجاريين".

وأردف قائلا " المجال الثاني الذي أطلب فيه دعمكم هو تسهيل وحماية الإمدادات الغذائية وغيرها من السلع الأساسية في جميع أنحاء البلاد. فكما تعلمون ، تستورد اليمن تقريبا جميع طعامها ، ووقودها وأدويتها".

والمطلب الثالث الذي حدده المسؤول الأممي تعلق بضرورة "دعم الاقتصاد اليمني عن طريق ضخ العملات الأجنبية ودفع الرواتب والمعاشات، مضيفا أن "من شأن هذه التدابير أن تحمي اليمنيين من المجاعة من خلال تعزيز قدرة الناس على شراء الأغذية والسلع الأساسية الأخرى ودعم استمرار تدفق الواردات التجارية".

وتابع "المطلب الرابع يتمثل في زيادة التمويل والدعم لعملية المساعدات، والمطلب الخامس والأخير هو أن نطلب من جميع المتحاربين العمل مع المبعوث الخاص (مارتن غريفيث) لإنهاء النزاع ".

وجدد دعوته للتحرك بسرعة نحو "تدابير بناء الثقة والمشاورات ، واستئناف المفاوضات الكاملة" بين الأطراف المتحاربة في اليمن.

السنوار أكد في كلمة له خلال حفل تأبين شهداء مواجهات خان يونس، اليوم الجمعة، أنّ "عين المقاومة الفلسطينية لا تنام، وأصابع المجاهدين لا تترك الزناد".

وأشار السنوار إلى أنّ "صواريخنا أكثر عدداً وأكثر دقة وأشد تفجيراً"، وقال: "لأوّل مرة في تاريخ المقاومة يعمل المجاهدون في فلسطين تحت كلمة واحدة".

وأضاف مخاطباً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إنّ غزة تحمل لكم الموت الزؤام".

وتساءل السنوار: "هل ظن العدو الإسرائيلي عندما سمح بإدخال المال القطري أننا سنبيع دماء شهدائنا بالسولار أو الدولار؟".

وتوجه السنوار في كلمته إلى كل المطبعين العرب مع العدو الإسرائيلي بالقول: "افتحوا لهم عواصمكم، أمّا نحن هنا في غزة سنفتح عليهم النار".

وشدد السنوار في ختام كلمته، على أنّ المقاومة الفلسطينية "حريصة على كسر الحصار وتوفير حياة كريمة لشعبنا في غزة".

يذكر أنّ الوفد الأمني المصري الذي يرأسه اللواء أحمد عبد الخالق شارك في حفل تأبين شهداء خان يونس.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أفشلت مؤخراً عمليةً نفذتها قوة إسرائيلية تسلّلت إلى شرق خان يونس في القطاع، أدت إلى استشهاد عدد من القادة والمجاهدين.

الحضور الدولي في مؤتمر باليرمو، في إيطاليا، الإثنين والثلاثاء الماضيين، يعكس بلا شك تعدد الأطراف الدولية والإقليمية ذات التأثير بالنزاع الداخلي الليبي.

الدعوة الإيطالية لعقد هذا المؤتمر الموسع جاءت على أمل أن يتوصل المؤتَمِرون لصياغة خطة محكمة لمعالجة الأزمة السياسية بتفاهم بين الأطراف المحلية الفاعلة في النزاع الداخلي، وبرعاية دولية تشرف عليها الأمم المتحدة، وتوافق الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالنزاع الليبي.

على مدى نصف ساعة، نظمت إيطاليا لقاء مشتركًا جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإيطالي جيزوبي كونتي، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، ورئيس المجلس الرئاسي الأعلى فائز السراج، إلى جانب خليفة حفتر، قائد القوات المسيطرة على معظم الشرق الليبي، والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ورئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيدف، ورئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

في حين انسحبت تركيا الممثلة بنائب الرئيس فؤاد أوكتاي، من المؤتمر احتجاجا على "استغلال البعض استضافة إيطاليا للمؤتمر ليتدخل من جانب واحد في مسار الأزمة"، حيث ترى تركيا أن الاستقرار "لن يتحقق في ليبيا ما دام هناك دول تواصل جهودها لتعطيل المسار وفقا لمصالحها".

وترجح الحكومة الإيطالية، أن الاتفاق الذي يتم التوصل إليه بشأن ليبيا "يتجاوز التوقعات"؛ وسيكون هناك "اتفاق قوي وملزم للغاية، وهو يمثل خطوة كبيرة".

ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقساما تجلى مؤخرا في سيطرة قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب، على الشرق الليبي، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة على معظم مدن وبلدات غربي البلاد.

وتحاول حكومة الوفاق الوطني، التأسيس عبر مؤتمر باليرمو لضمان استقلال ليبيا وسلامتها الإقليمية، وتخفيف التدخلات الأجنبية "الضارة" بالشأن الليبي، مع نزوع لتكريس الاعتراف الدولي بشرعية المجلس الرئاسي الأعلى في ضوء مخرجات اتفاق الصخيرات لعام 2015 وتشكيل حكومة وحدة وطنية واحدة "جامعة" تقود إلى دولة مستقلة ذات سيادة بمؤسسات موحدة، خاصة مؤسسة الجيش.

ويميل مراقبون إلى أن الدعوة الإيطالية تندرج في سياق الصراع على النفوذ بين إيطاليا وفرنسا التي استضافت في أواخر أيار/مايو الماضي مؤتمرا جمع الأطراف المحلية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعددا من الدول الأخرى.

في 29 مايو/أيار الماضي، وافقت الأطراف المحلية المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة ورئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إجراء انتخابات عامة (رئاسية وبرلمانية) في 10 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وتتعارض الرؤية الفرنسية لحل الأزمة الليبية مع الرؤية الإيطالية التي تركز على أن الاستقرار له الأولوية للبدء بخطوات متقدمة أخرى، منها الانتخابات دون سقف زمني مقيد يلزم الأطراف الليبية بتواريخ أو شروط؛ في حين تمخض مؤتمر باريس عن جدول زمني للاستفتاء على مسودة دستور، ومن ثم إجراء انتخابات كان مقرر لها في 10 ديسمبر القادم، لكنها سوف لن تعقد إلا في غضون ربيع 2019، بحسب البيان الختامي لمؤتمر باليرمو.

تدور الفكرة الأساسية للأطراف الدولية الفاعلة ذات الصلة، فرنسا وإيطاليا والأمم المتحدة، بالدفع لإجراء انتخابات عامة وتحقيق الاستقرار الداخلي مع تباين في أولويات كل طرف من هذه الأطراف.

بكل تأكيد، لا يتفق الموقف الإيطالي مع الموقف الفرنسي، الذي يؤكد على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر القادم؛ لكن جولات من القتال بين الأطراف المتنازعة، آخرها في سبتمبر/أيلول الماضي، جعل الموقف الفرنسي موقفا يفتقد إلى فهم الواقع الليبي والانطلاق منه لإحلال السلام بما ينسجم مع الموقف الإيطالي، الذي يرى أن إحلال الأمن والاستقرار مقدمة لأزمة تسبق إجراء الانتخابات العامة بشقيها التشريعي والرئاسي.

لا يبتعد الموقف الإيطالي كثيرا عن موقف الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى ليبيا؛ تركز الأمم المتحدة على إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية في كل المناحي والمؤسسات المالية ومعالجة مسألة الميليشيات غير الشرعية في العاصمة، ومن ثم عقد مؤتمر وطني عام يسبق الانتخابات العامة ربيع 2019، عوضا عن الانتخابات التي أقرها مؤتمر باريس، والتي تبدو كهدف قصير الأجل يخلو من عوامل النجاح الأساسية.

منذ سبتمبر/أيلول 2017، شرعت الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص غسان سلامة بعد أسابيع من توليه منصبه في محادثات تهدف إلى توحيد الأطراف المتنافسة، اصطدمت بالخلافات حول الدور المفترض لخليفة حفتر، الذي يلقى معارضة شديدة من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والتي تخشى من اتساع نفوذ حفتر ومحاولاته الاستيلاء على كامل السلطة في البلاد.

وفي مؤتمر باليرمو، الذي استضافته الحكومة الإيطالية، بدت مخرجات المؤتمر منسجمة تماما مع خطة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.

تتفق جميع أطراف النزاع المحلية والأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالملف الليبي على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا الحل السياسي بتوافق أطراف النزاع؛ وهو ما أكده بيان مؤتمر باليرمو الختامي الذي أشار إلى أن "الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد المتاح لإنجاز مسار شامل ودائم من أجل تحقيق الاستقرار الكامل".

وإذا كانت الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، في سبتمبر/أيلول الماضي، ساهمت إلى جوانب عدة في تقويض الخطة الفرنسية الداعية لإجراء انتخابات عامة في ديسمبر القادم، فإن مؤتمر باليرمو حاول تلافي تكرار ذات الإخفاق في الانتخابات المقرر إجراؤها في ربيع 2019، وفق بيان باليرمو، باستباق إجراء الانتخابات بنشر "قوات عسكرية وأمنية نظامية في العاصمة الليبية، وخروج الميليشيات ونزع أسلحتها وفق الترتيبات الأمنية التي وضعتها الأمم المتحدة".

بيان باليرمو شدد، انسجاما مع الرؤية الإيطالية وخلافا للرؤية الفرنسية، على تبني خطة المبعوث الأممي التي سبق أن تحدث عنها في مجلس الأمن الدولي، والتي تركز على "عقد المؤتمر الوطني الجامع مطلع 2019، واغتنامه من أجل التخلي عن استخدام القوة واعتماد جدول زمني لتحقيق تقدم في توحيد المؤسسات.

ويمكن لدول الاتحاد الأوروبي، تغيير مسار الأزمة الليبية المتفاقمة عبر صياغة إستراتيجية تتمحور حول جمع أطراف الحرب، والاتفاق على إحلال الاستقرار قبل إجراء الانتخابات المقبلة في ربيع 2019، بعد فشل تنفيذ بنود إعلان باريس الذي قرر موعد 10 ديسمبر 2018، موعدا لإجراء الانتخابات، دون إعطاء ما يكفي من الوقت للتفاوض بين أطراف الحرب، وصولا إلى وقف شامل للعمليات العسكرية الهادفة لانتزاع السيطرة على أكبر مساحة من المناطق، خاصة مناطق الثروات النفطية التي تفرض قوات حفتر سيطرتها على المساحات الأكبر منها.

إن جميع الأطراف الإقليمية والدولية لها مصالحها الخاصة من التدخل الليبي، بما فيها إيطاليا التي تنظم مؤتمر باليرمو، لذلك سيكون من المفيد دعم توجهات الأمم المتحدة التي طالما تحدث عنها مبعوثها الخاص، والتي تشدد على تشكيل حكومة وفاق وطني جامعة تحظى بقبول الأطراف المحلية تشرف على الانتخابات العامة على أسس دستور يستفتى عليه الشعب بعد توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وفرض الاستقرار.

اعتبر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الحرب الراهنة في عالم اليوم بانها "حرب الارادات".

وخلال استقباله اعضاء البعثة الرياضية الايرانية من الرجال والسيدات الحائزين على ميداليات في دورة الالعاب الباراسيوية التي جرت في العاصمة الاندونيسية جاكرتا اخيرا، اشاد سماحته بالمفاخر التي حققوها واعتبرها مؤشرا للعزم الراسخ وتفعيل الطاقات الخفية وقال، ان عملكم القيم يتمثل بانكم اثبتم بانه في حال تفعيل الطاقات المغفول عنها في وجود الانسان او البلاد فان الارضية ستتوفر الارضية بالتاكيد لتحقيق التقدم ونجاحات كبرى.

واكد قائد الثورة الاسلامية بان البعثة الرياضية الايرانية لدورة الالعاب الباراسيوية قد رفعت هامة الشعب الايراني واضاف، ان "الرياضة البطولية" تعتبر قيمة مضافة لاي دولة بحيث ان بعض الدول، ورغم وجود شعار عدم تسييس الرياضة، تجعل القضايا السياسية في اطار الاجواء المتعلقة بالرياضة البطولية.

واضاف، ان اعتلاء منصات التتويج في الرياضة البطولية من قبل معاقي الحرب او المعاقين، مؤشر لعمل قيم وعزم راسخ مضاعف.

وثمّن آية الله الخامنئي مبادرة الحائزين على الميداليات في دورة الالعاب الباراسيوية بشكر هذه النعمة الالهية واضاف، ان المشكلة الرئيسية للافراد الطغاة هي الغفلة عن الباري تعالى لذا فان مبادرة ابطال البعثة الرياضية الايرانية بعد الحصول على الميداليات لشكر الباري تعالى برفع اليدين الى السماء او السجود، تعد عملا قيما يوفر الارضية بالتاكيد لنجاحات اكبر.

ووصف الثقة بالنفس لدى الرياضيين معاقي الحرب والمعاقين خاصة السيدات الرياضيات في الدفاع عن القيم الدينية والوطنية خطوة بارزة جدا وجديرة بالاشادة واضاف، ان رفع راية البعثة الرياضية الايرانية من قبل سيدة ترتدي الحجاب العباءة او اقامة صلاة الجماعة او المشاركة في صلاة الجمعة، تعني الوقوف امام هجمة التحلل الخلقي المتزايد في عالم اليوم وعدم التراجع امام هذه الهجمة.

واضاف قائد الثورة، انه وفي مثل هذه الظروف التي لا قدرة فيها للبعض في الساحات العالمية على المقاومة ويتراجعون امام هجوم توقعات جبهة الكفر والاستكبار اللامتناهية، وقفتم انتم مدافعين بـ "اقتدار ثقافي" عن الحجاب والعفاف والرداء الوطني والديني لذا فانني ومن هذا المنطلق اوجه للبعثة الرياضية للجمهورية الاسلامية الايرانية الشكر والتقدير من صميم القلب.

واعتبر سماحته الحرب الراهنة في عالم اليوم بانها "حرب الارادات" واضاف، لقد اثبتم بعمكلم القيم بانكم تحظون باقتدار واستقلال ثقافي وارادة قوية.

واكد قائد الثورة بان احدى النقاط المستقاة في اعتلاء الرياضيين والرياضيات المعاقين والمعاقات منصات التتويج هو استخدام الطاقات الخفية في وجود الانسان وقال، ان احدى المشاكل الكبرى في البلاد في الظروف الراهنة هي عدم الاستفادة من الطاقات الوطنية الوفيرة كالطاقات الجغرافية والثقافية والبشرية والمصادر الجوفية والتجارية والزيارات الدولية.

وصرح سماحته بانه لو تمت الاستفادة بصورة صحيحة من هذه الطاقات فمن المؤكد ان الكثير من المشاكل الراهنة في اقتصاد البلاد ستحل.

واضاف، انه علينا جميعا اخذ الدرس من تتويج معاقي الحرب والمعاقين بالبطولة وان نستفيد من طاقاتنا الكامنة كي نحقق التقدم والسعادة الدنيوية والاخروية.

واعتبر سماحته حصول احد المعاقين على 6 ميداليات في السباحة امرا ملهما ونموذجا بارزا لتفعيل الطاقات الذاتية.

واعتبر قائد الثورة الرياضة البطولية بانها كالقمة والملهم لترويج الرياضة في اوساط الشعب وقال، ان الحافز الذي يولده الرياضيون معاقو الحرب والمعاقون في اوساط المجتمع يبلغ ضعف ما يولده سائر الابطال الرياضيين.

واشار آية الله الخامنئي الى كلام ومطالب الابطال الرياضيين ، داعيا وزير الرياضة والشباب لمتابعة هذه المطالب بجدية في الحكومة والعمل على تحقيقها.

في أول ردّ فلسطيني على استقالة وزير الأمن الإسرئيلي أفيغدور ليبرمان أكد القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري عبر حسابه على "تويتر" أن "استقالة ليبرمان هي اعتراف بالهزيمة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية".

استقالة ليبرمان هي اعتراف بالهزيمة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وهو انتصار سياسي لغزة التي نجحت بصمودها في إحداث هزة سياسية في ساحة الاحتلال.

الناطق الإعلامي للجان المقاومة أبو مجاهد أكد بدوره أن "استقالة ليبرمان إنتصار نوعي للمقاومة بعد الفشل الأمني والعسكري في غزة".

مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب قال، "هذه واحدة من التداعيات السريعة لفشل الاحتلال واعترافه بهزيمته"، مشيراً إلى أن "ليبرمان كان أعجز من أن يقف في وجه المقاومة". 

كما رأى أن "كل إجراءات الاحتلال فشلت أمام صمود غزة وثباتها وصبرها"، مؤكداً "كنّا نتيقن هذه النتيجة، وسيكون هناك المزيد من التداعيات للهزيمة السياسية التي مني بها العدو".

الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة كتب على حسابه على "تويتير" أن "المقاومة لم تكتفِ بردع العدو عسكرياً بل أربكت حساباته السياسية"، مضيفاً "انظروا للمجزرة السياسية بين قادة الاحتلال التي أساسها العجز في مواجهة غزة".

ورأى أن "قَدر المقاومة الانتصار والتطور، وقدر العدو الفشل والتراجع"، معتبراً أن "استقالة ليبرمان عبرة لمن أراد أن يختبر المقاومة في غزة".

وأكد "شعبنا سيظل دوماً على موعد مع الإنتصار وحماة العرين لن يسمحوا للعدو الصهيوني بالاستقرار".

كما أشار أبو حمزة إلى أن "المقاومة قادرة على إفقاد المستوى السياسي والعسكري الصهيوني مستقبله في أي جولة قادمة​".

المقاومة لم تكتف بردع العدو عسكرياً بل أربكت حساباته السياسية وانظروا للمجزرة السياسية بين قادة الاحتلال التي أساسها العجز في مواجهة غزة.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتبرت من جهتها أنّ استقالة ليبرمان "نتاجٌ لقدرة المقاومة على الصمود في وجه العدوان وفي عدم تمكّن المؤسسة العسكرية والسياسية الصهيونيّة من هزيمة المقاومة أو فرض شروطها عليها".

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول أكد أن استقالة ليبرمان "تعكس هروباً من المسؤولية التي تحمّلها سواء في فشل العملية الأمنية المعقدة في خانيونس أو فشل العدوان على غزة".

ورأى الغول أنّ الاستقالة "لها علاقة بأوضاع داخلية تعيشها حكومة العدو الصهيوني، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات".

كما أشار إلى أنّ "ليبرمان يريد القفز من سفينة الحكومة التي تعاني من أزماتٍ عميقة، ليظهر وكأنه العنصر الأكثر تشدداً في التعامل مع الفلسطينيين".

ولفت إلى أن الإستقالة تأتي "مع تشكل حالة جماهيرية داخل كيان الاحتلال، والتي خرجت فيها الجماهير مستاءة من نتائج العدوان الأخير".

وحذّر الغول من "إقدام نتنياهو على عملٍ عنيف ضد قطاع غزّة، ضمن خياراته الحالية في الهروب من الأزمة، أو استغلال أي حدث كمبرر لخوض عدوان أوسع من الأخير على القطاع، حتى يكسب موقفاً أمام جمهور المستوطنين".

رئيس القائمة المشتركة في الكنيست أيمن عودة أكد أن كل قوى المقاومة سواء كانت حزب الله أم حماس أم غيرهما هي جبهة واحدة بالنسبة إلى إسرائيل.

وفي اتصال شدد عودة على أن المقاومة انتصرت فعلياً بعد استقالة ليبرمان.

بدوره قال رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي إن المقاومة نجحت هذه المرة وفشل الاحتلال.

وفي تصريح أكد الطيبي أن ليبرمان هو من دفع ثمن الفشل هذه المرة.

عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد محمد كناعنة قال"يجب أن نؤسس على انتصار غزة للمرحلة المقبلة".

ورأى أن "ليبرمان يحاول أن يقدم نفسه كسياسي قادر على التصعيد ضد الفلسطينيين".

كناعنة أكد أن "المقاومة أثبتت أنها تملك القدرة على إرباك الساحة الأمنية والسياسية في الكيان الإسرائيلي".

يأتي ذلك بعد أن انتصرت غزة على العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأعلنت الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية أن "جهوداً مصرية مقدّرة أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والعدو الصهيوني".

وأشارت الغرفة إلى أن "المقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به العدو الصهيوني".

بعد انتصار غزة.. ليبرمان يستقيل من منصبه كوزير أمن "إسرائيل"

هذا وأعلن ليبرمان اليوم الأربعاء استقالته من منصبه، مؤكداً أن حزب "إسرائيل بيتنا" سينسحب معه من الإئتلاف الحكومي.

ليبرمان رأى أن "ما حصل من وقف لإطلاق نار مع كل عملية التسوية مع حماس هو خضوع للإرهاب ولا وصف لذلك سوى الخضوع للإرهاب".

وأضاف أن "وقف إطلاق النار في غزة استسلام إسرائيلي للإرهاب ونحن نشتري الهدوء لفترة قصيرة.. وثمنه الأمن القومي على المدى الطويل".

"نقطتا تحوّل حاسمتان دفعتا بي للاستقالة هما إدخال الأموال إلى غزة وحماس بحقائب عبر السفير القطري ووقف إطلاق النار"، قال ليبرمان وأردف "كان ردنا على 500 صاروخ غير كافٍ وغير قوي وهذا لا يمكن تقبله".

ولفت ليبرمان إلى أن "المؤسسة الأمنية خاضعة للمستوى السياسي وقد فشل ولم يتخذ القرارات الصحيحة".

ليبرمان أعرب عن عدم ثقته بالسياسة المتبعة، موضحاً "لم أتحدث مع نتنياهو قبل إعلاني الاستقالة".

كما لفت قائلاً "التقيت الكثير من الممثلين من دول العالم العربي ولم أشعر أنهم مهتمون بالقضية الفلسطينية".

وبعد استقالة ليبرمان قدمت وزيرة الهجرة والاندماج الإسرائيلية، العضو في حزب "إسرائيل بيتنا"، صوفا لاندفير استقالتها.

رئيسة المعارضة تسيبي ليفني قالت إن "حكومة الفشل في الأمن يجب أن تذهب".

وأضافت ليفني "ليس هناك سلام ولا أمن.. يجب إجراء انتخابات تأتي بائتلاف طوارئ برئاسة المعسكر الصهيوني"، مشددة "سنعيد الأمن ونعمل للسلام". 

رئيس حزب "هناك مستقبل" يئير لبيد رأى من جهته أن "حكومة نتنياهو قد أنهت دورها".

هذا وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يجري نتنياهو حالياً مشاورات سياسية مع مقربيه في مبنى رئيس الحكومة.

وأشارت الوسائل إلى أن نتنياهو سيعمل أيضاً في الساعات القريبة على تقدير جديد للوضع.

مصدر مقرب من نتنياهو قال إن "الهدف الأول هو النظر بإمكانية جعل الائتلاف مستقراً والمواصلة قدماً"، مضيفاً أنه  "سيجري محادثات مع رؤساء الائتلاف للنظر إذا كان يمكن منع إجراء انتخابات مبكرة".

وكان الإعلام العبري ذكر نقلاً عن مقربين من نتنياهو قوله إنه "إذا استقال ليبرمان سنحل الكنيست وندعو لإجراء انتخابات مبكرة".

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر حكومي قوله إنه إذا استقال ليبرمان "تكون حماس قد أسقطت حكومة اليمين".

مصدر في حزب "الليكود" قال إنه من المتوقع أن يشغل نتنياهو منصب وزير الأمن بعد استقالة ليبرمان". ورأى المصدر أنه "ليس هناك ضرورة للذهاب إلى انتخابات مبكرة في هذه الفترة الأمنية الحساسة".

كشفت مصادر مطلعة أنّ سفارة الإمارات العربية المتحدة طلبت من عدد من موظفيها السوريين السابقين استئناف عملهم.

كذلك، كشفت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية أن هناك دبلوماسياً إماراتياً بات مقيماً في دمشق بصفة دائمة، إضافةً إلى موفدين إماراتيين يزورون العاصمة السورية بانتظام.

كما بيّنت الصحيفة أن هناك مؤشرات ظاهرية على قرب استئناف عمل السفارة الإماراتية مثل إزالة الأسلاك الشائكة والحواجز من أمام مبناها.

وقالت الصحيفة أن الإمارات ليست البلد الوحيد الذي يعيد اتصالاته مع الحكومة السورية.

وكانت قد أغلقت عدد من السفارات أبوابها أثناء الحرب السورية، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية بدمشق، كما وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت تعليق عضوية سوريا منذ العام 2011.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال في 7 حزيران/ يونيو إن إبعاد سوريا عن الجامعة العربية كان خطأً، معتبراً أن الحل السياسي هو سبيل حلّ الأزمة السورية التي تمثل برأيه "فشلاً دبلوماسياً للمجتمع الدولي والعالم العربي ولا سيما مع تدخّل أطراف خارجيين متعدّدين فيها سياسياً ومالياً وعسكرياً".

وفي حوار مع موقع "ذا ناشيونال" الإماراتي قال قرقاش إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يعرّض الدول الأعضاء لمعضلة وسيخلق الكثير من الثغرات، مشيراً إلى أن الدور العربي في التوصل إلى حلٍ سياسي كان محدوداً.