هو التذمر الشعبي الذي ظهر من سوء الخدمات وفي مقدمتها طاقة الكهرباء، وتحوّل إلى ردّة فعل غاضبة بدى أنها تنبثق هنا وهناك آخذة في الاتساع يحفزّها تموز وحرارته، هي البصرة ثاني مدائن العراق وعاصمته الاقتصادية الثرية، ومن هنا يطلّ العراق على البحر، ومن هنا أيضاً ترى النفط ينتج ويصدّر بالعين المجردة، وبالعين ذاتها ترى تناقضاً قد يدفع إلى تقبّل انفجار الوضع إلى تظاهرات بعد صبر على مأساة دامت 27 عاماً في ظلّ حكم ديمقراطي كان وعوداً بعد وعود بتطوير الخدمات، وتتواصل لليوم السابع على التوالي النقمة الشعبية على السلطة الحاكمة ، هذه المظاهرات كانت تتسم بالسلمية إلى أن وصلت إلى حدّ اقتحام عدد من المرافق الحكومية وإحراقها، مظاهر دفعت البعض إلى القول إن الأمور خرجت عن السيطرة، فيما تزايدت التحذيرات من وجود مندسين قد يحاولون استثمار خطاب المرجعية الدينية المتعاطف مع صرخة الجنوب لمصلحتهم.

مواقف المرجعية والكتل السياسية

أعلنت المرجعية الدينية ومختلف الكتل السياسية وقوفهم إلى جانب المطالب الشعبية المحقّة مطالبين بالحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم التعرض للأملاك العامة، وفي هذا السياق عبّر المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني عن تضامنه مع المحتجين في عدد من محافظات الجنوب العراقي، وقال إنهم يواجهون "النقص الحاد في الخدمات العامة" مثل الكهرباء وسط درجات حرارة خانقة في الصيف.

كما وأعلنت المرجعية الدينية العليا في العراق على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة "الشيخ عبد المهدي الكربلائي" أن ما "نشهده هذه الأيام في محافظة البصرة هو احتجاجات شعبية تعبّر عن مطالب الكثير من المواطنين الذين يعانون من النقص الحاد في الخدمات العامة ونقص المياه والكهرباء وانتشار البطالة وقلّة فرص العمل والكسب اللائق وعدم كفاءة معظم المؤسسات الصحية بالرغم من ارتفاع نسب الإصابة بالأمراض الصعبة في المحافظة".

وتابع "لا يسعنا إلا التضامن مع المواطنين في مطالبهم المحقّة مستشعرين معاناتهم الكبيرة ومقدّرين أوضاعهم المعيشية الصعبة وما حصل من تقصير واضح من قبل المسؤولين سابقاً ولاحقاً في تحسين الأوضاع وتقديم الخدمات لهم بالرغم من وفرة الإمكانات المالية حيث إنهم لو أحسنوا توظيفها واستعانوا بأهل الخبرة والاختصاص في ذلك وأداروا مؤسسات الدولة بصورة مهنية بعيداً عن المحاصصة والمحسوبيات ووقفوا بوجه الفساد من أي جهة أو حزب أو كتلة لما كانت الأوضاع مأساوية كما نشهدها اليوم".

وطالب الكربلائي "المواطنين ألّا تدفع بهم النقمة من سوء الأوضاع لاتباع أعمال غير سلمية وحضارية في التعبير عن احتجاجاتهم وألّا يسمحوا للبعض من غير المنضبطين أو ذوي الأغراض الخاصة في التعدّي على مؤسسات الدولة والأموال العامة أو الشركات العاملة بالتعاقد مع الحكومة العراقية ولا سيما أن كلّ ضرر يصيبها سيعوّض من أموال الشعب نفسه".

بدورها، أكدت كتلة سائرون على لسان مرشحها رامي السكيني، زيارة وفد من التيار الصدري البصرة للقاء ممثلين عن متظاهري المحافظة تمهيداً لنقل مطالبهم إلى زعيم التيار "مقتدى الصدر"، وقال السكيني في تصريح صحافي له يوم أمس: "إن الوفد مستعد للقاء أي ممثل عن المتظاهرين، سواء شيوخ العشائر أم الوجهاء أم اللجان الشعبية للاستماع إلى المطالب الحقيقية والمشروعة تمهيداً لنقلها إلى الصدر للنظر بها".

كما ودعا السيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة في بيان له "الحكومة إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في محافظة البصرة وعدد من المحافظات الأخرى المطالبين بتحسين الواقع الخدمي وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد".

وفي السياق شدد رئيس تحالف "الفتح"، هادي العامري، على ضرورة الإسراع بتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في محافظة البصرة وعدد من المحافظات الأخرى مطالباً المعتصمين والمتظاهرين بالحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم التعرض للممتلكات العامة التي هي ملك لهم وليس لها علاقة باستفحال الفساد في مؤسسات الدولة.

وإثر هذه الضغوط عقد العبادي سلسلة لقاءات مع المحافظ أسعد العيداني، والمدير العام لشركة توزيع كهرباء الجنوب، والمدير العام لشركة نفط البصرة، أدت إلى اتخاذ مجموعة من التوجيهات والقرارات التي تصبّ في مصلحة المحافظة وأهلها إلا أنه فشل في مهمته، بل إن وجوده أدّى إلى ازدياد النقمة الشعبية مع محاصرة المتظاهرين مقرّ إقامته في فندق "شيراتون" في المحافظة، واضطراره إلى الخروج من بابه الخلفي.

ختاماً، لقد ازداد الأمر سوءاً ووقف الجميع عند منعطف خطير ولا شك أن الأمر يحتاج إلى تحرّك سريع لتطويق الأزمة على أن معاناة البصرة ليست مقصورة فقط على الكهرباء، فشكواها من تلوث الماء أزلية رتيبة قد يقال في ذلك الكثير عن أن الدخول على خط الأزمة وتصعيدها كان ردّاً على نشوء تحالفات حزبية ضد كتلة بعينها فردّت بتحريك الأزمة، وقد يقال إن التظاهرات اندلعت بوحي من تصعيد واشنطن ضد طهران في الخليج الفارسي، وقد تقاطعت الحكومة والفعاليات السياسية في حق التظاهر، وتقاطعت أيضاً في رفض الأضرار على أيدي من تأكد أجهزة الدولة أنهم مندسون فثمة من دخل على خط الأزمة واستغل الاحتجاجات ليبقى ظل المؤامرة ماثلاً يؤكده ما زاد على طلب الحقوق وتجاوزه.

حصار الجمهورية الإسلامية اليوم يختلف عن المرات العديدة الممتدة، فالدولة ثابتة الأركان، واثقة من قدراتها، لديها أسلحة تردّ العدوان، والأهم لها رصيد من الحصار الظالم في الزمن القريب، وانتصرت عليه، بالتعامل العلمي البحت، وكذلك بوحدة الشعب الإيراني.

يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ينفّذ وعده الانتخابي بحِصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وزعزعة استقرارها تمهيداً لإسقاط النظام الثوري الإيراني، وهو وَعدٌ أعطاه للوبي الصهيوني، فنال أصواتهم، وهم يهدّدوه بالسقوط لو تخلّى عن وعوده، وهو سقوط ميسور عندما يتم فتح التدخّل الروسي في الانتخابات الأميركية التي فاز فيها ترامب، ولذا فقد بدأ بالخروج من الاتفاق النووي، ويقوم حالياً بعملية استنفار قصوى لفرضِ حظر تصدير النفط الإيراني اعتباراً من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وأخذ موافقة بديهية متوقّعة من النظام السعودي بتعويض النقص من تصدير النفط الإيراني، وهو ما جعل الرئيس حسن روحاني يُهدّد بالرد من خلال غلق مضيق هرمز أمام تصدير أيّ نفط من دول المنطقة للعالم الخارجي، وهو تهديد مشروع، وربما تشهد الشهور القادمة تصميماً أميركياً صهيونياً سعودياً على جرّ إيران للحرب، لخدمة الأطماع الصهيونية، فيتم التمهيد شعبياً لتنفيذ صفقة القرن، من أجل التفرّغ للدولة الإيرانية على وجه التحديد، وهذا هو السرّ الخفيّ في محاولة الإسراع بالصفقة..

على أننا لا نستغرب تلك القرارات الأميركية، فما يفعله ترامب هو ما فعله رؤساء أميركا السابقون، وكل ما في الأمر، أن دونالد ترامب يتّخذ قراراته علانيّة من دون خوف، طالما أن العالمَين العربي والإسلامي راضخين للقرارات الصهيونية، فهو ينفّذ خططاً مرسومة في المخابرات المركزية ومن خلال ضغوط لوبي السلاح واللوبي الصهيوني، وذلك لسببٍ بسيطٍ جداً، هو أن إيران دولة مقاوِمة خارجة تماماً عن النفوذ الغربي الأميركي الصهيوني، التي كانت تعيش تحته في زمن الشاه المخلوع محمّد رضا بهلوي، ولا يريد الاستكبار أن يخرج دولة عن الطوع الأميركي، ورغم محبتنا واحترامنا لنظام جمهورية كوريا الشمالية، إلا أن الصراع الأميركي معها لا يقوم على أسس عدائية، كوريا الشمالية مثلاً لا تهدّد وجود إسرائيل، ولكن إيران تحاربها بمنظورٍ ديني سياسي جغرافي تاريخي في آن واحد، ومن هنا الإصرار الأميركي على أن تصبح إيران في مواجهة كل مَن يدور في فلك الصهيونية العالمية.

منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، والدولة الأميركية تُحاصِر إيران، فقد صادرت الأرصدة الإيرانية في الولايات المتحدة، وصادرت قصوراً إيرانية، وهي مليارات الدولارات، وفرضت حظراً على النفط الإيراني، وتدخّلت في الشؤون الداخلية الإيرانية، فساعدت منظمة مجاهدي خلق الشيوعية، وتوقّع أميركا أن سقوط النظام الثوري سيكون في عامه الأول، وعندما فشل التوقّع، تمّ الدّفع بصدّام حسين لشنّ حرب الثماني سنوات ضد الجمهورية الإسلامية (1980 – 1988).

ويمكن القول بيقين إن إيران حاربت كل العالم خلال حرب الثمان سنوات، قام الاتحاد السوفياتي السابق بدعم صدّام حسين بالسلاح حسب معاهدة الصداقة السوفياتية العراقية التي تم توقيعها عام 1972، ومعه أعضاء الكتلة الشيوعية العالمية، وقامت الولايات المتحدة الأميركية بدعم صدّام حسين بالصوَر الفضائية للحشود الإيرانية على الجبهات جميعها، أما دول الخليج فحدّث ولا حرَج، فقد قامت الدول الخليجية الخمس (باستثناء عُمان) بتمويل آلة الحرب العسكرية، تدفع ثمن الأسلحة التي يشتريها صدّام حسين من أميركا والغرب الأوربي، كما قام رجال الدين الوهاّبيين السعوديين وغير السعوديين بإطلاق الفتاوى التكفيرية ضد الشيعة عموماً، وجعلوا الحرب الإيرانية العراقية حرباً طائفية، ولا ننسى فتاوى إبن باز والعثيمين وإبن جبرين ومحمّد حسان وعبد الملك الزغبي وغيرهم يفوقون الحصر، يفتون بأن الشيعة كفّار وأن الأميركان أهل كتاب، فمن ثم يجب مساندة أهل الكتاب ضد الكفر، وهي نفس الفتوى التي أطلقها عبد الله بن جبرين في عام 2006، عندما انتصر حزب الله في لبنان على الكيان الصهيوني، مثلما صرخ نفس الشيوخ نصرة لأفغانستان ضد الروس الكَفَرة، فكان الصراخ من فوق المنابر يجُاهر ويزعق "واأفغانستاه"، ولكن عندما احتل الأميركان أفغانستان لم يخرج أحد ينادي بصراخ "واأفغانستاه"، لماذا ؟؟ لأن اليمين الديني النفطي دائماً ما يتعاون في الدول الرأسمالية التي تحمي شرعيه حّكامهم...

ولذا نعتبر إيران حاربت العالم بأسره، وخرجت من الحرب غير مدينة لأية دولة أو بنك في العالم بدولار واحد، رغم أنها وخلال الحرب أسّست المقاومة الإسلامية في لبنان، وساعدت المقاومة في فلسطين، وساعدت أهل البوسنة والهرسك، ثم ثبّتت أركان الدولة الإيرانية، ولكن صدّام حسين خرج منها مديناً للجميع، وعندها احتلّ الكويت في كارثة جديدة تُضاف لمآسيه ومآسي المنطقية كلها.

وبعد حرب الثمان سنوات ظلّ الحصار مفروضاً حتى اليوم على إيران، وخلال الفترة من عام 1990 – 2015 تمكّنت إيران من الاكتفاء الذاتي اقتصادياً، رغم كل الضغوط والحصار، كما أسّست صناعة تكنولوجية عالية المستوى، أسّست لصناعة عسكرية مُتمرّسة، وأنتجت قطع الغيار بإمكانيات محلية، وطائرات من دون طيّار وأسطولاً يجوب بحار العالم، هذا بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني، وقد حدث هذا خلال فترة وجيزة في عُمر الشعوب، رغم الحصار الدائم الممتد .

لنا أن نذكر أن أميركا والصهيونية والسعودية جاهدوا من أجل إسقاط النظام الشرعي السوري المتمثّل بالرئيس بشّار الأسد، فساعدت السعودية داعش بالمال، والأميركان ساعدوها بالسلاح، ومعهم مال يقولون عنها معارضة مسلحة، كما تدخّلت الفتوى الدينية في التمهيد للحرب الطائفية في سوريا، فظهرت فتاوى تصف الحرب بأنها بين أهل السنّة وبين العلويين الروافض، كل هذا من أجل إسقاط سوريا ومعها إيران، وهو نفس ما يحدث من عدوان سعودي أميركي صهيوني على اليمن، كله من أجل حصار إيران وإشعال نار الفتنة في المنطقة، رغم أن أكثر ما تتهدّد هي الدول الخليجية، التي لا تُعتبر دولاً راسِخة، فيمكن سقوطها لو حدثت حرب في المنطقة، هي حرب مفروضة ولكنها مرفوضة، مرفوضة في ضمائر العالم الحيّة، ولكنها مفروضة من قوى الشر الاستكباري الصهيوني..

وفي كل الحالات لو حدثت حرب مفروضة على إيران، أعتقد أن النصر سيكون لإيران، أولاً لجاهزيّتها العسكرية والروحية في النصر على العالم الذي يريد راحة سلم واحدة في أتون عواصف الأسلحة والصواريخ ضدنا، وسوف يعارض بعض نشطاء أوروبيين، ولكنه مثل صياح الدِيَكة.... وخلاصة القول إن حصار الجمهورية الإسلامية اليوم يختلف عن المرات العديدة الممتدة، فالدولة ثابتة الأركان، واثقة من قدراتها، لديها أسلحة تردّ العدوان، والأهم لها رصيد من الحصار الظالم في الزمن القريب، وانتصرت عليه، بالتعامل العلمي البحت، وكذلك بوحدة الشعب الإيراني، الذين يحاولون تفرقته، فشلوا من قبل وسيفشلون من بعد، وتلك حقائق وليست أمنيات بطبيعة الحال، فالنصر للمؤمن القوي الذي يأخذ بالأسباب، وإن غداً لناظره قريب..

لي أبو الخير كاتب مصري.

نقلت وكالة "أ ف ب" عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إنه "أساء التعبير في هلسنكي حول التدخل الروسي".

ولكن ترامب شدد على أن لديه قناعة بأن الوسائل الدبلوماسية أفضل من الدخول في نزاعات، وأن التوافق مع روسيا أو الصين ليس أمراً سيئاً.

واعتبر ترامب عقب يوم من لقائه نظيره الروسي في هلسنكي أن العلاقات الأميركية الروسية بدأت بالتحسن وستتحسن أكثر مستقبلاً، معيداً التأكيد على عدم وجود أي تأثير لروسيا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأمل ترامب أن "تبادر إيران للاتصال بنا في وقت ما، وربما سنتوصل لاتفاق جديد وربما لا".

وكان ترامب أعلن في وقت سابق أن محادثاته للمرة الأولى مع بوتين كانت أفضل بكثير من لقاءاته خلال قمة حلف الأطلسي، وفي تغريدة له انتقد التغطية الإعلامية لجولته في أوروبا في الأيام الأخيرة، قائلاً للأسف إن وسائل الإعلام لم تنقل اللقاء بهذا الشكل وإن الأخبار الكاذبة خرجت عن السيطرة.

بول رايان: نقف مع حلفائنا في الناتو لمواجهة التعديات الروسية

أكد رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان أنّ واشنطن تقف مع حلفائها في حلف "الناتو" وكل الدول التي تواجه ما أسماه "التعديات الروسية".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء أنه "يمكن أن ننظر في فرض عقوبات جديدة على روسيا"، موضحاً أنّ الأخيرة تدخلت في الانتخابات الرئاسية الماضية في الولايات المتحدة.

وفي هذا الإطار، شدد رايان على وجوب ضمان عدم تدخّل موسكو مرة أخرى في الانتخابات الأميركية، ورأى أنّ الولايات المتحدة تحتاج لتمكين دول أخرى بما يحول دون تمكين روسيا من التدخل في ديمقراطياتها.

وتأتي تصريحات رئيس مجلس النواب الأميركي في ظلّ انتقادات واسعة طالت الرئيس دونالد ترامب عقب انعقاد قمة هلسنكي.

وقد شنّت معظم الصحف الأميركية والبريطانية هجوماً على سلوك ترامب في القمة، متهمة إياه بالانحياز إلى الخصم ضد وكالات الاستخبارات الأميركية.

وكان ترامب قال في مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين عقب انتهاء القمة، إنه تم بحث الكثير من الخلافات بين البلدين، شاكراً نظيره الروسي على لقائه به في "هذه القمة الهامة"، وأضاف "علينا أن نخاطر سياسياً لنحقق السلام".

وكشف ترامب أنه تحدث مع بوتين أيضاً حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية، وتابع "قلت دائماً إنه لم يكن هناك تواطؤ مع الرئيس بوتين خلال الانتخابات الأميركية ولم أكن أعرفه".

قال النائب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي إنه تمّ اجتزاء كلام الرئيس التونسيّ الباجي قايد السبسي بشأن طلب استقالة الشاهد، مشيراً إلى أن الرئيس ضمنياً مع استمرار الحكومة مع بعض تغيير في الفريق الحكومي.

وفي حديث لـ الميادين ضمن برنامج حوار الساعة، أكّد المكي أن الرئيس التونسي قال أولاً إن على الحكومة توحيد الموقف السياسي وفي حال فشلها يمكن اللجوء إلى طرح الثقة، معتبراً أن الشاهد لن يترشح لرئاسة الجمهورية في حال ترشح السبسي ولا خوف من هكذا احتمال.

المكي شدد على أن النهضة ليست وحدها المساندة للشاهد العديد من القوى السياسية المشاركة في حوار قرطاج معها، حتى أن موقف نداء تونس ليس موحداً في مطلب استقالة رئيس الحكومة وطرح الثقة.

وأشار النائب عن حركة النهضة أن مساندة الحركة للشاهد على رأس الحكومة ليس تذكية لكل فريق الحكومة، مؤكّداً وجوب التعاقد من جديد مع الشاهد على أن يجري إصلاحات.

وأضاف: "نحن في النهضة تبنينا خطاً سياسياً يحول دون الاصطدام الداخلي جاء على حساب الأجندة التنموية ونشارك في الحكم لكننا لسنا من يقود الحكم، معتبراً أنه لا انفراط للعقد بين النهضة والنداء والجميع مقتنعون بالاتلاف من اجل إنجاح التجربة الانتقالية"، مضيفاً: "لو كان  الرئيس مصراً على استقالة الحكومة لاستعمل حقه الدستوري في اقالتها".

المكي قال إن هناك قوانين وتعهدات دولية تجبرنا على متابعة التزامنا مع صندوق النقد، مطالباً الاتحاد العربي للشغل أن يقتنع بضرورة الوصول الى موقف مشترك، مؤكّداً أنه في حال طرح الثقة سوف نساند استمرار الحكومة مع بعض تعديلات.

النائب عن حركة النهضة أضاف: نحن نؤسس لثقافة سياسية ديمقراطية في تونس، ولن نكرر تجربة تغيير الحبيب الصيد مع الشاهد خاصة وإن الأسباب غير مقنعة للإقالة.

من جهته، قال القيادي في الجبهة الشعبية التونسية محسن النابتي إن كلام السبسي أكّد كل ما كان يقال في التحليلات السياسية، معتبراً أن الصراع الآن على ما تبقى من حزب نداء تونس.

النابتي أكّد للبرنامج نفسه أن المطالبة باستقالة الشاهد لا علاقة لها بفتح ملف الفساد، معتبراً أن الاستثمار بملف الفساد هو جزء من صراع الأجنحة في تونس.

وأضاف: تحالفنا مع "نداء تونس" تحت الاغتيالات فيما تحالفت "النهضة" معهم في ظل صندوق النقد الدولي، والإصلاحات المطروحة الآن ليست رغبة داخلية بل هي املاءات من صندوق النقد الدولي"، مؤكّداً أن رئيس الدولة هو من قال ان البلاد تسير من سيء إلى أسوأ لا الجبهة الشعبية.

القيادي في الجبهة الشعبية التونسية كشف أن "النهضة قبلت المشاركة في الحكم بأي ثمن وهي تتهم الجبهة أنها تتبنى أيديولوجية معينة"، موضحاً أن "الجبهة الشعبية لن تدعم ترشيح أحد ونحن غير معنيين بهذا الصراع الدموي".

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن "هناك مندسين يحاولون القفز على مطالب المتظاهرين المشروعة"، داعياً المتظاهرين إلى التعاون مع الحكومة في كشف هؤلاء.

وأوضح العبادي أنه تم توجيه القوات الأمنية بالحفاظ على سلامة المواطنين، لافتاً إلى أن من يسيئون إلى مؤسسات الدولة قلائل وهدفهم الإساءة للعراق.

وقال إن مجلس الوزراء صوّت على قرارات من بينها إطلاق التخصيصات البترودولار للبصرة والمحافظات، وأشار إلى أنه تم إقرار زيادة حصة الماء الصالح للشرب للبصرة.

الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول أكد ألا تهاون مع ما وصفها بالأيدي الممتدة للعبث بأمن المتظاهرين ومؤسسات الشعب العراقي، وفي مؤتمر صحافي دعا رسول المتظاهرين إلى التعاون مع القوات المسلحة العراقية.

مجلس الوزراء يناقش الاوضاع العامة في البلد وملف الخدمات وبضمنها توصيات اللجنة المشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2018.

وشهدت معظم شوارع العاصمة بغداد انتشاراً أمنياً وإجراءات في وسطها بعد اندلاع اشتباكات في منطقة الشعلة عقب تحرك محتجين صوب مركز شرطة الحي.

بالتوازي قطع متظاهرون في محافظة بابل الطريق الرابط بين مدينة الحلة وسدة الهندية احتجاجاً على الفساد وتردي واقع الخدمات، كما تواصلت التظاهرات في عدد من المدن الجنوبية فيما اتخذت القوى الأمنية إجراءات مشددة.

وقتل إثنان من المحتجّين في اشتباكات مع قوات الأمن في بلدة السماوة فيما تستمرّ لليوم التاسع على التوالي تظاهرات الاحتجاج في عدد من مدن جنوب العراق.

وفي البصرة قُتل شخص وجرح ثلاثة آخرون يوم الأحد الماضي، حيث أفادت وسائل إعلام عراقية بأن وزير الداخلية قاسم الأعرجي أقال قائد شرطة النجف وكلّف اللواء علاء غريب إدارة شؤون مديرية شرطة المحافظة.

يتابع الجيش السوري عملياته العسكرية ضد تحصينات ونقاط انتشار التنظيمات المسلحة في ريف درعا الشمالي الغربي المحاذي لريف القنيطرة.

وأفاد مصدر عسكري وكالة سانا بأن القوات السورية وسعت نطاق سيطرتها بتحرير قرية المال وتل المال.

وكانت وحدات من الجيش قد أحكمت سيطرتها على تل الحارة الاستراتيجي وقرى كفر شمس وأم العوسج والطيحة وزمرين في ريف درعا الشمالي الغربي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ "سانا " بأن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عملية عسكرية بريف درعا الشمالي الغربي تم خلالها “تحرير قرى كفر شمس وأم العوسج والطيحة وزمرين بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم”.

وفجر اليوم سيطر الجيش السوريّ على قرية أم العوسج شمال غرب زمرين في ريف درعا الشماليّ الغربيّ فيما يعمل على دخول قرية عقربا ضمن اتفاق تسوية.

وضعية تظهر تقدم الجيش_السوري في ريف درعا الشمالي الغربي وسيطرته على قرية المال وتلها الواقع غرب القرية، وعلى قرية عقربا وتلها جنوب غرب القرية، وتل المحص جنوب قرية نمر، وتظهر الوضعية القرى التي تم رفع العلم السوري تمهيدا لتسوية اوضاعهم.

وبالسيطرة على تل الحارة المرتفع عن سطح البحر حوالي 1094 مترا يكون الجيش السوري حقق إنجازاً مهماً لجهة تحرير المزيد من القرى والبلدات التي يشرف عليها التل سواء في ريفي درعا أو القنيطرة.

بالتوازي مع تقدم الجيش السوري في ريف القنيطرة تدفق عدد من عناصر الجماعات المسلحة وأفراد عائلاتهم باتجاه الحدود مع الجولان المحتل.

وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن الجنود الإسرائيليين طالبوهم بالتراجع إلى الوراء وتجمع العشرات قرب الحدود مع إسرائيل ولوحوا بأعلام بيض وتوقفوا على بعد نحو 200 متر من الحاجز

تظاهر آلاف الفلسطينيين، مساء الثلاثاء، بنابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، ضد "صفقة القرن"، ودعما لمواقف القيادة الفلسطينية في مواجهتها. ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، وصوراً للرئيس محمود عباس، ولافتات تندد بمحاولات "تصفية القضيه

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، وصورا للرئيس محمود عباس، ولافتات تندد بمحاولات "تصفية القضية".

وفي كلمة له خلال المظاهرة، قال محافظ نابلس أكرم الرجوب إن الفلسطينيين كافة يقفون في مواجهة أي صفقة أو مشروع لتصفية قضيتهم، والنيل من حقوقهم.

وأضاف أن "الشارع الفلسطيني يلتحم مع قيادته في معركة الحفاظ على الحقوق الشرعية، ولا تنازل عنها".

كما شدد الرجوب على أن "السلطة الفلسطينية لن تترك الأسرى وعائلات الشهداء، ولن تتراجع عن التزامها بدفع رواتبهم ومستحقاتهم".

وتعمل الإدارة الأمريكية على "خطة للسلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تسمى إعلاميا بـ"صفقة القرن"، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وبحسب تصريحات بعض المسؤولين الفلسطينيين، فإن واشنطن تسعى إلى "فرض حل سياسي، يقوم على إقامة دولة في قطاع غزة، وحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية، مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربية".

على الرغم من اجتماع ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين العام الماضي إلا أن  التوتر بين الدولتين تصاعد بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وفي هذا السياق قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: إن هذا المزيج الغريب من النمو العالمي الثابت وعدم الارتياح تجاه المستقبل استمر هذا الأسبوع، وهناك العديد من الاحداث الاقتصادية الضخمة، والأشياء التي يجب البحث عنها والتي تساعدنا على فهم كيف تتطور تلك الأحداث، لكن دعونا نبدأ بشيء مهم للغاية وهو زيارة ترامب إلى هلسنكي لمقابلة فلاديمير بوتين، والسبب في ذلك هو أنه إلى جانب تأثيره على أسواق النفط والغاز فإن اقتصاد روسيا له تأثير على بقية العالم، ولن تتأثر سياسات الطاقة الخاصة بها بحلول القمة، وبطبيعة الحال إن روسيا مهمة بشكل كبير في المصطلحات الجيوسياسية.

وتابعت الصحيفة بالقول: ما الذي يجب البحث عنه؟ وهنا يجب الربط بين أكبر حدثين اقتصاديين، فما الذي قد يحدث للاقتصاد الأمريكي؟، وما الذي قد يحدث للحرب التجارية العالمية؟، ومن المقرر أن يقدم حاكم الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" شهادة مرتين في العام الحالي إلى مجلسَي الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء.

ماذا سيقول "جيروم بأول" عن مدى عجز الشركات عن الاستثمار بسبب المخاوف بشأن التجارة الدولية؟ ماذا عن القوة العامة لنشاط أمريكا؟ هناك بعض البيانات الصادرة عن مبيعات التجزئة ونشاط التصنيع.

بالنسبة للحرب التجارية فإن الشيء الأساسي الذي يجب مراقبته هو رد فعل الصين، أما ما يحدث بين أمريكا وأوروبا لا يهم كثيراً، فما يحدث بين أمريكا والصين هو الأكثر تأثيراً على الاقتصاد العالمي.

وتابعت الصحيفة بالقول: لقد كانت الصين حذرة في استجابتها حتى الآن لأن أي قيود على الصادرات إلى أمريكا تأتي في وقت سيئ حيث تحاول وضع نظامها المالي على أساس سليم أكثر، (لقد صممت طفرة كبيرة في الاقتراض بعد الانهيار المالي عام 2008 من أجل الحفاظ على النمو) ولقد صمدت الصادرات بالفعل بشكل جيد، وسوف نحصل على الناتج المحلي الإجمالي والبيانات الأخرى يوم الاثنين.

بينما في بريطانيا هناك الكثير من الأشياء التي تظهر وستشير إلى مدى تحسّن الاقتصاد في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسط أرقام عن التضخم ومبيعات التجزئة وسوق العمل والمالية الحكومية وستكون هذه هي آخر الأرقام المهمة التي ستظهر قبل اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة في الأسبوع الذي يليه لذلك سيكون له تداعيات واضحة على ما إذا كانت لجنة السياسة النقدية للبنك تزيد من أسعار الفائدة.

الشيء الذي يجب مراقبته في بيانات سوق العمل هو التوظيف - هل ما زال ينمو بقوة؟ فإذا كانت عائدات الضرائب تنمو بشكل معقول فيجب أن ينمو الاقتصاد بشكل لائق أيضاً.

وفي أوروبا المسألة هي ما إذا كان التباطؤ الربيعي مجرد نقطة ضعف دورية أو نذيراً لشيء أسوأ، حيث قام بنك "أوف أمريكا ميريل لينش جلوبال ريسيرتش" بإعداد ورقة عن أوروبا بعنوان "توجد مشكلة". وتكمن قوة هذه الحجة في أن معدل النمو الأساسي لمنطقة اليورو لا يزيد إلا قليلاً عن 1.5 في المئة وأن المنطقة معرّضة لأي صدمة دورية أي إن نقاط الضعف المتأصلة في منطقة اليورو لم يتم معالجتها.

أخيراً كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند أعلى مستوى له في أربعة أشهر، والذي ساعد على صعود أسهم شركة أمازون وهذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، لكن في كل مرة يبدو أن الشركات المرتفعة السعر تأتيها مبيعات قياسية، وإلى متى يمكن أن تستمر هذه التقييمات؟ لا أحد يستطيع أن يعرف لكنه سؤال بالغ الأهمية لأن تخفيض التصنيف سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد.

ارتفع عدد الموقوفين في إطار عملية أمنية للشرطة التركية ضد المدعو "عدنان أوكتار"، المتهم بـ "تزعم تنظيم إجرامي"، إلى 187 شخصًا.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول، أن "الشرطة أوقفت حتى الآن (مساء الثلاثاء)، 187 شخصًا بينهم 105 سيدات، من أصل 235 مطلوبًا للسلطات في إطار التحقيق بقضية عدنان أوكتار".

وأضافت المصادر، أن قوات الأمن ما زالت تواصل البحث عن 48 شخصًا مطلوبين على ذمة القضية ذاتها.

وأشارت إلى أن المحكمة بدأت صباح اليوم باستجواب مجموعة من المشتبهين بينهم أوكتار، في إطار القضية المذكورة، وأن 3 محامين مدافعين عن أوكتار رافقوه خلال جلسات الاستجواب.

ولفتت إلى أن قرابة 200 شخص من داخل وخارج البلاد، تقدموا بشكاوى ضد عدنان أوكتار ومجموعته، بعد بدء العملية الأمنية ضدهم الأربعاء الماضي.

وأفادت أن من بين المشتكين، أشخاص من هولندا وألمانيا والنمسا وقطر وأذربيجان وكازاخستان.

والأربعاء الماضي، أوقف الأمن التركي، عدنان أوكتار، استنادًا إلى مذكرة توقيف أصدرها الادعاء العام، في إطار عملية أمنية شملت 4 ولايات بينها إسطنبول، للقبض على الرجل و235 من أتباعه، على خلفية تهمٍ مختلفة.

ويواجه أوكتار المعروف باسم "هارون يحيى" وأتباعه، عدة اتهامات بينها تأسيس تنظيم لارتكاب جرائم، واستغلال الأطفال جنسيًا، والاعتداء الجنسي، واحتجاز الأطفال، والابتزاز، والتجسس السياسي والعسكري.

كما يواجه المذكورون تهما أخرى، بينها استغلال المشاعر والمعتقدات الدينية بغرض الاحتيال، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتزوير، ومخالفة قوانين مكافحة الإرهاب والتهريب، من خلال تنظيم يحمل اسم "عدنان أوكتار".

وألقت الفرق الأمنية، القبض على أوكتار، أثناء محاولته الهرب من منزله في إسطنبول، وضبطت لديه كمية من الأسلحة والدروع الفولاذية.

بدأت مصر منذ مطلع الشهر الجاري، تطبيق ما تصفها الحكومة الحالية بـ "أكبر موازنة عامة" في تاريخ البلاد للعام المالي الجديد، بمستهدفات طموحة وتفاؤل حكومي، رغم وجود تحديات ومخاطر قد تعيق تحقيق معدلات النمو المرجوة.

ورغم تفاؤل مسؤولي الدولة، بأن تحقق الموازنة مستهدفاتها في العام المالي 2018/2019، لكن ثمة عديد المخاطر قد تواجه البلاد عند التنفيذ الفعلي، وفقا للبيان المالي الصادر عن المالية المصرية ومحللين اقتصاديين،.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتطمح الحكومة المصرية بقيادة رئيس وزرائها الحالي مصطفى مدبولي، إلى تحقيق معدلات نمو تصل إلى 8 بالمائة بحلول العام المالي 2021/2022.

وتسعى الحكومة أيضا لزيادة الإيرادات بنسبة 22 بالمائة، إلى 989 مليار جنيه (55.5 مليار دولار)، وخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلى 91-92 بالمائة في الفترة نفسها، مقابل 97 بالمائة في العام المالي 2017/2018.

** خطر النمو

يقول المحلل الاقتصادي مصطفى نمرة، إن مشروع الموازنة المصرية يواجه خطر معدل النمو، الذي يعد أهم أحد الافتراضات الرئيسة، التي تبنى عليها العديد من بنود الموازنة العامة، مثل تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والاستثمارات.

ويستهدف مشروع الموازنة المصرية رفع معدل النمو الحقيقي السنوي إلى 5.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 مقابل 5.4 بالمائة في العام المالي 2017/201.

ويشير نمرة إلى أن خطر تباطؤ النمو عن المعدلات المقدرة في الموازنة العامة، سواء لأسباب محلية أو تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، "قد يؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي، ليؤثر على تغيير المستهدفات المالية مثل العجز الكلي والدين العام".

ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي، معدل نمو 3.9 بالمائة في 2018، إلا أن هذه المعدلات ما تزال منخفضة نسبيا، مما قد يشكل خطرا على أداء الموازنة العامة، وفقا لوزارة المالية المصرية.

وبحسب "نمرة"، فإن تباطؤ التجارة العالمية، أحد المخاطر المحتملة، حيث يؤدي إلى التأثير سلبيا على الإيرادات المتوقعة من قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات.

ومن المتوقع تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى ما بين 4 و3.9 بالمائة في عامي 2018 و2019، على التوالي، مقارنة بنحو 4.2 بالمائة في عام 2017.

** سعر الصرف

ويشكل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خطرا محتملا على مستهدفات مشروع الموازنة المصرية، إذ يؤدي أي تحرك في سعر الصرف، أثناء التنفيذ، مقارنة بفترة إعداد الموازنة، للتأثير سلبيا على جانب الإيرادات والمصروفات.

ويقدر مشروع الموازنة المصرية سعر صرف الدولار عند 17.25 جنيها في العام 2018/2019، مقابل 16 جنيها في العام المالي 2017/2018، في حين يبلغ سعر صرف شراء الدولار نحو 17.80 جنيها حاليا.

** أسعار الفائدة

ويرى المحلل الاقتصادي، أن الخطر الرابع، يتمثل في أسعار الفائدة، حيث أنه في حال اتجاه عدد من الدول إلى تبني سياسات نقدية انكماشية لخفض التضخم، "سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، عبر نقص حجم المعروض من النقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الاقتراض".

يقدر مشروع الموازنة المصرية، أن تؤدي زيادة متوسط أسعار الفائدة 1 بالمائة إلى زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو 5 مليارات جنيه (280.8 مليون دولار) خلال العام المالي.

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) مؤخرا، رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بنسبة 0.25 بالمائة (25 نقطة أساس)، إلى 2 بالمائة للمرة الثانية خلال 2018.

ويرى نمرة أن السعر العالمي للنفط، يشكل الخطر الخامس، حيث تم إعداد الموازنة بافتراض 67 دولارا للبرميل، مقابل 73 دولارا حاليا، وفي حال زيادة سعر البرميل بنحو دولار للبرميل، فيحد من الموارد المتاحة لتعزيز الانفاق الرأسمالي والاجتماعي.

ويشير نمرة، إلى أن الأمر ينطبق أيضا على زيادة أسعار القمح، والمواد الغذائية، في ضوء الارتفاعات التي تشهدها الأسعار العالمية.

وتعتزم الحكومة المصرية استيراد 7 ملايين طن قمح خلال العام المالي 2018/2019.

** الالتزامات المحتملة

ويقول المحلل الاقتصادي فوزي النبراوي، إن الالتزامات المالية المحتملة تعد من مصادر المخاطر المالية للموازنة العامة، وهي تتمثل في التزامات مالية غير مؤكدة الحدوث، وغير محددة القيمة والتوقيت.

ويشير البيان المالي لوزارة المالية، إلى أن المخاطر تشمل أيضا التعويضات المحتمل سدادها نتيجة الفصل في قضايا التحكيم المرفوعة على الحكومة المصرية، أو تسويتها وديا.

وفي نهاية أبريل / نيسان 2017، قضت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، أن تدفع مصر غرامة قدرها مليارا دولار لمصلحة شركة الكهرباء في إسرائيل بسبب "خرق العقود السابقة".

وهناك عدد من قضايا التحكيم الدولي مقامة ضد مصر، متداولة حاليا طرف عدد من الجهات المختلفة، إلا أنه خلال الخمس سنوات الماضية، قد انتهى النزاع في معظمها لصالح الدولة المصرية، وفق وزارة المالية.

** ارتفاع المديوينية

ويوضح النبراوي أن المخاطر تتضمن ارتفاع حجم المديونية من الأدوات المالية قصيرة الأجل، لحتمية إعادة التمويل في المدى المتوسط، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، "ما سيكون له أثر على مدفوعات الفوائد واستدامة الدين."

وتقول الحكومة المصرية، إنها تعمل على الاستمرار في تنويع مصادر التمويل ومكونات محفظة الدين العام، ما بين المحلي والخارجي، وإطالة عمر الدين المحلي القابل للتداول وتطوير منحنى العائد على الأوراق المالية المحلية.

وتنوي مصر إصدار أذون وسندات خزانة محليا بقيمة 511 مليار جنيه (28.7 مليار دولار) في العام المالي 2018/2019.

ويتوقع مشروع الموازنة المصرية أن يبلغ متوسط سعر الفائدة المستهدف على أدوات الدين الحكومية في العام المالي 2018-2019، 14.7 بالمائة، مقابل 18.5 بالمائة في العام المالي 2017-2018.