الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على أفضل الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.

جعل الله تعالى لعباده رحمة بهم مواقيت زمانية ومكانية بغية تعميق العلاقة والارتباط بخالقهم والتفرغ فيها عمّا سواه.

ومن هذه المواقيت الزمانية شهر رجب وشعبان وشهر رمضان، حيث جعلهما الله تعالى موعداً للقائه والقرب منه والزلفة إليه، مثلما جعل شهري رجب وشعبان بوابة لشهر رمضان، كما جعل أرض عرفة بوابة لدخول حرمه المقدس، فعلى المؤمن أن يبدأ فيهما بتهذيب نفسه، والتخلّق بأخلاق ربّه، والسعي الدؤوب لتذليل كل شيء في ذات الله، وجلببته بثوب العبودية والفقر لله تعالى، ليأتي عليه شهر رمضان المبارك، وهو طاهر من درن الذنوب والخطايا، قد نفض عن قلبه ونفسه وعقله غبار التعلّق بغيره تعالى.

فحريّ بالمؤمن الكريم أن يستثمر هذا الشهر لنفسه وللعامة، والنهوض بهم إلى تحقيق الأهداف الإلهية المأمولة فيه.فشهر شعبان هو من أهمّ الشهور عند الله تعالى، وهو منسوب إلى رسول الله (ص) ، وكان (ص) ،  يصوم هذا الشهر، ويصل صيامه بشهر رمضان.. وكان (ص) ،  يقول: «شعبان شهري، من صام يوماً من شهري وجبت له الجنة»([1]).

وروي عن الإمام الصادق(ع) أنه قال: «كان السجاد(ع)  إذا دخل شعبان جمع أصحابه، وقال: يا أصحابي أتدرون ما هذا الشهر؟ هذا شهر شعبان، وكان النبي(ص) ،  يقول: شعبان شهري، فصوموا هذا الشهر حباً لنبيكم، وتقرّباً إلى ربكم. أقسم بمن نفسي بيده لقد سمعت أبي الحسين(ع)  يقول: سمعت أمير المؤمنين(ع)  يقول: من صام شعبان حباً لرسول الله(ص) ،  وتقرباً إلى الله، أحبه الله وقرّبه إلى كرامته يوم القيامة، وأوجب له الجنة».

وهذا الشهر المبارك مليء بالمناسبات، التي من أهمّها ميلاد الإمام الحسين(ع)  في الثالث منه، وميلاد أبي الفضل العباس في الرابع منه، وميلاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين(ع)  في الخامس منه، وميلاد الحجة المنتظر في منتصفه، فلابد للمؤمن من إحياء هذه المناسبات العظيمة، وهناك أعمال مهمة في هذا الشهر، أهمها الغسل وزيارة الإمام الحسين(ع)  بالإضافة إلى الصوم كما أسلفنا، وإحياء ليلة ويوم النصف منه، على سبيل الانتظار والدعوة له  بالفرج والنصر.

ويذكر أنّ في النصف من الشهر لابد من الإلحاح في الدعاء، فلا يحرم المؤمن من الاجتهاد في الدعاء بالمأثور وطلب الحاجة إلى مانحها جل وعلا، خصوصاً المناجاة الشعبانية لأمير المؤمنين(ع) . نسأل الله تعالى أن يرزقنا بركات شهر شعبان ويوفّقنا لطاعته فيه ونيل الشفاعة لدى الشفيع الحبيب يوم لا ظل إلا ظله.

([1]) الكافي: للكليني 4: 90.

تدخل العملية الديمقراطية العراقية مرحلة استعراض برامج الأحزاب ودعاياتها مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الـ12 من مايو القادم، ويحتدم صراع المتنافسين على نيل الحصة الأكبر من مقاعد البرلمان.

وإذا ما كان يترقّب الشارع العراقي تركيبة الائتلافات ما بين الكتل والأحزاب وشعاراتهم وحواراتهم الدعائية، فإن الخارج أشدّ ترقباً لما يجري، ويرسم على المجريات خارطة عمل تخدم مصالحه في الداخل العراقي.

وقبل أن نخوض بالأجواء العراقية الحالية وسباق الانتخابات، علينا أن نستذكر الماضي القريب، مطلع الانتخابات السابقة في 2014 عندما كان الظلام مهيمناً على العاصمة العراقية، وناقوس الخطر يدق في شوارعها الموحشة، وصلاح الدين والأنبار والموصل بيد "داعش" ومصير بغداد مهدد بخطر لا يفصلها عنه سوى بضعة كيلومترات، إنها حرب وجود كادت أن تقضي على الديمقراطية ومن يتغنى بها من القادة، ومن يطمح أن يتمتع بحقوقها من صناع المستقبل العراقي "الناخبين".

شاءت الأقدار وتلاحمت الرجالات، التي تصدت لذلك المخطط الكوني بعد رحلة قاسية طالت حتى ثلاثة أعوام، رسم العراق فيها أكبر إنجاز إقليمي على مدى عقود، وهذا ما كلّف أبناء الشعب ثمناً باهظاً جسدته دماء الأبطال.

رجالات صورهم المعلقة في شوارع العراق بدأت تتساقط منذ الساعات الأولى لانطلاق العملية الدعائية للمرشحين، من أجل تعليق صور المرشحين ولافتاتهم الدعائية في بغداد وعموم المحافظات العراقية، وهو ما أثار حفيظة الشارع العراقي برمته، وأشعل ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي من إزالة صور الذين استشهدوا خلال الحرب على داعش، وعلى الفور تلتها دعوات للحد من هذه الإهانة بحق أولئك الرجالات الذين قدموا الغالي والنفيس للعراق وشعبه ومقدساته.

ومن هنا أيضاً نشهد هجمات متوالية على هذه الثلة المجاهدة ومن يمثلها لأهداف دقيقة ومدروسة، فمن استطاع أن يضرب "داعش" ومن خلفها بيد من حديد ومن أعاد هيبة البلد وسيادته، هو من سيفرض نهجه على طاولة الحوار وسيخطو بثبات نحو صناعة قرار سياسي محكم يحفظ هيبة البلد الدبلوماسية والسياسية كما في الميدان.

نعم.. إنه لرعب للخارج إذا ما استقل العراق سياسياً، وإذا ما استقلت القيادة عسكرياً، وإذا ما انتزع الاقتصاد رداء الهيمنة الخارجية محافظاً على هيبة الدولة واعتمد على طاقاته الداخلية ومنظريه ومفكريه.

فرجالات الميدان أثبتوا وبجدارة قدرة العراق على تفتيت المخططات العسكرية المتمثلة بالإرهاب، وأثبتوا أنهم الأجدر بتعرية ما يحاك ضد البلد من مؤامرات سياسية تهدف إلى تقسيم البلد، استطاعوا احتواء أكبر أزمتين إقليميتين على مدى عقود مضت، تحقق كل هذا رغم أن العراق كان متأرجحاً سياسياً، مترنحاً اقتصادياً ومتزلزلاً في منظومته العسكرية الفتية.

ولم تتحقق الانتصارات هذه بوسائل خارقة للطبيعة، إنما بالاعتماد على الذات واستقلال القرار العسكري العراقي في مواجهة هذا المخطط، ومن خلال تضحية قلّ نظيرها في عالم الحروب، سطّرت أروع القصص، التي ستبقى سيمفونية لأجيال اليوم ومن يليها.

وما إن أزيل خوف "داعش" حتى بات يروّج لعدم كفاءة أولئك الرجالات، وعدم فعاليتهم في عالم السياسة، وأنهم رجالات ميدان فحسب!

ما يحتاجه العراق اليوم إخلاص في العمل ومصداقية تكاد تغيب وهمّة ثورية في الإصلاح وضرب للفساد، وإعادة سيادة القرار العراقي والعسكري المتمثل بالتدخل الأمريكي في محاولة لإظهار عدم قدرة القيادة العسكرية العراقية على إدارة نفسها بنفسها رغم ما أثبتته في الحرب على "داعش" ورغم ما تحقق، إلا أن الإصرار الأمريكي بوجود مستشارين عسكريين إلى جنب المنظومة العراقية سيكون أساساً مقوّماً لها، مع أن العكس هو ما ثبت مؤخراً.

لذا بات جلياً أن أشد هجمة خارجية وتحديداً أمريكية هي تلك التي تقصف قيادة الحشد الشعبي، القيادة التي ارتدت الزي العسكري في يوم وجدته ضرورة حتمية، وخلعته التزاماً منها بأدب السياسة، لتفسد الطبخة الغربية في السياسة كما أفسدتها من قبل في الميدان ومخطط التقسيم.

وتبقى صناديق الاقتراع هي الكلمة الفصل في إشراك من تشاء برسم خارطة طريق عراقية جديدة، ستكون حاسمة ومصيرية للبلد في زمن الانتصارات وتحطيم هيبة المخططات.!  

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن بلاده عرضت على واشنطن في وقت سابق إرسال قوات إلى سوريا لمحاربة الإرهاب في إطار إئتلاف واسع، لكن إدارة أوباما لم تتخذ إجراءات بهذا الشأن.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،  في العاصمة السعودية الرياض:" نحن في نقاشات مع الولايات المتحدة منذ بداية هذه السنة، وفيما يتعلق بإرسال قوات إلى سوريا فقد قدمّنا مقترحاً لإدارة (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما يفيد بأنه إذا كانت الولايات المتحدة سترسل قوات إلى سوريا فإن السعودية ستفكر كذلك مع بعض الدول الأخرى في إرسال قوات كجزء من هذا التحالف".

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن "فكرة إرسال قوات إلى سوريا ليست جديدة وأن السعودية قدمّت مقترحاً لدول في التحالف الذي تقوده لمكافحة الإرهاب بهذا الخصوص قبل وبعد عرض هذه الأفكار على واشنطن، إلا أن "إدارة أوباما لم تتخذ إجراء بخصوص هذه المقترحات".

ونوّه الجبير إلى أن هنالك مناقشات تجري في الوقت الراهن مع واشنطن حول طبيعة القوات التي يجب أن تتواجد في شرق سوريا، ومن أين ستدخل إلى الأراضي السورية ولا يزال هذا الأمر قيد النقاش.

وكشف مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنوي إحلال قوة عسكرية قوامها من بعض الدول العربية مكان قواتها المنتشرة في سوريا "درءاً لحدوث فراغ جراء انسحابها.. والإعداد لبسط الاستقرار في منطقة الشمال الشرقي من سوريا بعد إنجاز هزيمة داعش".

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية التي نقلت عن مصادرها في البيت الأبيض، فإنّ مستشار الأمن القومي جون بولتون أجرى اتصالاً هاتفياً مع مسؤول المخابرات المصرية بالوكالة عباس كامل لبحث حجم القوة التي بإمكان مصر المساهمة بها.

تحتفل جماعة الإخوان المسلمين بالذكرى التسعين على تأسيس الجماعة الإخوانية، التي تأسّست في شهر آذار/مارس من العام 1928 على يد المُرشِد الأول حسن البنا، وهو العام الذي يعتبره المؤرّخون ميلاداً للإسلام السياسي، وقد انتشر فكر الجماعة في أنحاء العالم، ودخلوا في صراعات مع كل الحكومات التي عاشوا معها، سواء في مصر أو الدول العربية.

ولكننا نرفض مُصطلح الإسلام السياسي، كما نرفض مُصطلح الأصولية، لأنها مُصطلحات غربية تهدف في المقام الأول إلى النيّل من الإسلام كدينٍ روحي إيماني تلقائي، من خلال التمييز والتفريق ثم الدمج بين الإسلام كدين، والسلوك الاستبدادي لخاطِف للدين، عبر أجواء التاريخ، بالإضافة أن جماعة الإخوان استهدفت الحُكم منذ بداية التأسيس، حتى لو زعموا أنهم يستهدفون المجتمع بالتربية إلى حين الوصول إلى الحُكم، فقد اعتبروا أنفسهم جماعة المسلمين وليست جماعة من المسلمين، كما انتقدهم الكاتب الصحفي الراحل "حسن دوح" عندما خرج من الجماعة، والموضوع يطول ونحاول الاختصار بقدر حجم المقال.

إن تأسيس وانتشار فكر الجماعة مرتبط بالسلوك السلطاني الإسلامي الذي ساد الشعوب الإسلامية منذ تأسيس الدول الأموية، فقد تخيّل المسلمون أن الخلافة من ضرورات الدين، وعندما رأوا سقوط الخلافة العثمانية عام 1924، رأوا في الجماعة امتداداً لإحياء فكرة الخلافة، ثم اعتبروا أنفسهم جماعة المسلمين الذين يُمثّلون الإسلام المُحمّدي الممتد عبر الزمن من الصحابة والتابعين ثم خلفاء الأمويين والعباسيين والعثمانيين، وخلال الأربعة أعوام ما بين سقوط الخلافة 1924 وظهور الإخوان 1928، حدثت محاولات لمُبايعة الملك المصري فؤاد الأول خليفة للمسلمين، وكذلك محاولة الملك السعودي عبد العزيز آل سعود، الذي كان يُسمّى سلطان نجد والحجاز خطف لقلب الخلافة، إلا أن تجاوز الزمن للفكرة ذاتها أبطلتها.

ثم صُدر كتاب "الإسلام وأصول الحُكم" للشيخ الأزهري على عبد الرازق عام 1925 ليضرب فكرة عودة الخلافة على أرض الواقع في مقتل، ولكن القلوب الإسلامية ظلّت مشتاقة للخلافة الواحدة والبيعة الواحدة، رغم مظاهر عدم المبالاة بمن يحقّقها، ولعب من ثمّ الإخوان المسلمون على ذلك الوتر الحسّاس، ولكن المجتمع المصري كان يعيش في نفس الوقت فترة الليبرالية، بزعامة حزب الوفد التاريخي بقيادة الزعيم مصطفى النحاس، وشعبية النحاس الطاغية جعلت التظاهرات تخرج تقول"الشعب مع النحّاس"، وعندما غضب الملك فاروق، أخرج الشيخ حسن البنا تظاهرات تقول "الله مع الملك"، وخرج المُرشد الثاني للجماعة "حسن الهضيبي" بعد لقائه بالملك فاروق قائلاً:"لقاء كريم مع ملك كريم"، أي أنهم عادوا للفكر السلطاني الذي مارسه الخلفاء والسلاطين والأمراء عبر تاريخ المسلمين، وكانت بداية تورّط الإخوان في السياسة، والعودة إلى تقاليد الاغتيال السياسي فتورّطوا في قتل رئيس الوزراء أحمد ماهر عام 1945، ثم تورّطوا في قتل القاضي أحمد الخاذنار أول عام 1948، وفي عام 2013 حاول أعضاء من الجماعة اقتحام محكمة "باب الخلق" في القاهرة لسرقة أوراق قضية الخازندار التي مازالت مستنداتها فيها، ولكنهم فشلوا في ذلك، كما تورّط الإخوان في قتل رئيس الوزراء الثاني محمود فهمي النقراشي في كانون أول/ديسمبر 1948، وكانت النتيجة مقتل المُرشد الأول حسن البنا في شباط/فبراير 1949، ثم دخلوا في صراعات بعد التحالفات مع ضبّاط ثورة تموز/يوليو 1952، وحاولوا اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في الإسكندرية عام 1954، ودخلوا السجون عام 1964، وما بين العامين ومن داخل مستشفى السجن، ألّف "سيّد قطب" كتابه الخطير "معالم في الطريق"، الذي أضحى السبيل إلى التكفير والقول بالمجتمع الجاهلي، واعتبر الإخوان دم سيّد قطب مثل دم الإمام الحسين في كربلاء، وهيهات ما بين باحث عن السلطة.

وطالب للإصلاح السلمي كما في الحال الحسينية، على أن الرئيس أنور السادات أخرجهم من السجون لمواجهة المدّ الناصري، ولكنه في النهاية راح ضحيّة الإسلام السياسي، من اليمين الإخواني وحتى أقصى يسار الفكر التكفيري الوهّابي، ودامت الحال على ما هي عليه حتى اليوم، ولقد قال الراحل جمال البنا الشقيق الأصغر لحسن البنا عن الجماعة "إنهم مثل أسرة البوربون في فرنسا، لا ينسون شيئاً ولا يتعلّمون من شيء"، لأنهم بعد أن وصلوا إلى الحُكم عام 2012، بدأت عملية إقصاء رهيب لكل التيارات السياسية والدينية، وظهر التكفيريون الدمويون، ودخلوا في صراعات مع القضاء والإعلاميين والشرطة والجيش، فانتهوا اجتماعياً، وإن لم ينتهوا على المستوى السياسي.

لا نسرد تاريخ الإخوان المسلمين بقدر ما هو تأريخ لحركات الإسلام السياسي التي خرجت أو تأثّرت بالفكر الإخواني، ومهّدت الطريق للفكر الداعشي في القتل والترويع، حيث نجد أن الإسلام في الشتات في الستينات من القرن الماضي، عاش أغلبهم في المملكة العربية السعودية، فتوهبنوا وصاروا وهّابيين فعلاً وقولاً، وتبنّى هؤلاء الفكر السعودي الذي كان يُناهض الرئيس جمال عبد الناصر، وتبنّوا فتوى الشيخ بن باز الذي أفتى بأن جمال عبد الناصر كافر حتى لو صلّى أو صام، لأنه يتعامل مع السوفيات الكفّار، كما عاشوا في دولة ألمانيا الغربية مُتّخذين مدينة "ميونيخ" عاصمة ثقافية لهم، فتعاملت معهم مخابرات الدول الكبرى، وتوجد وثائق مُتعدّدة على تأريخ الإسلام السياسي، كما نرى في كتاب "مسجد في ميونيخ"، للمؤلّف "إيان جيبسون"، الذي يتعرّض لكيفيّة تأسيس جماعات إسلامية سياسية، وتعاملاتها مع مخابرات غربية أميركية، لوقف المد الشيوعي، وكيف تحوّل المسجد إلى مفرخة للفكر التكفيري، فنرى الرابط الخفّي بين التكفير والإخوان، وإن كان الإخوان يرفضون نسبتهم للوهّابية، ولكن فكرهم يقوم على تكفير زائِر القبور، وتحريم السلام على المسيحيين أو تهنئتهم، وكلها فتاوى من صُلب العقيدة الوهّابية. الأمر المؤكّد أن الإسلام دين شامل مُتكامل، والسياسة القائمة على العدل هي صُلب العقيدة.

والإمام علي قال ضمن رسالته للأشتر النخعي عندما ولاّه مصر :"الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق"، ولكن السياسيين والخلفاء والسلاطين منذ البداية أخذوا من الإسلام ما يحرّض على طاعة الحاكم المسلم حتى لو ضرب الظهر وأخذ المال، وللدرجة التي يقول فيها أبو الحسن الماوردي في كتاب "الأحكام السلطانية" ، أنه لو ظهر رجل ذو شوكة وغلبة وتمكّن من قتل الخليفة القائِم، ونصّب نفسه خليفة، فلا يبيتنّ مسلم إلا وفي عنقه بيعة للمُتغلّب الجديد، هذا هو فكر السياسة في تاريخ المسلمين بمن فيهم جماعة الإخوان، وعندما ارتبط مفهوم الخلافة بمفهوم التديّن الفردي والجماعي حدثت، ومازالت تحدث الكوارث في تاريخ الأمّة، كما نشاهد في واقعنا العملي.

ومنذ تأسيس الجماعة الإخوانية وحتى اليوم، لم يترك الإخوان سلطة إلا وواجهوها، وبلداً لم يفرّقوه، حدث كما رأينا في مصر، وفي حماة في سوريا عام 1982، ودورهم مُشين في سوريا اليوم، مثل دورهم في ليبيا، لأنهم تحالفوا مع المُمثّل الإخواني العثماني رجب أردوغان، وفي كل الأحوال دائماً ما تحدث صِدامات كبيرة بين الأسرة السياسية للجماعة وبين البطش الحكومي، وفي النهاية نجد أن مقولة الإسلام السياسي مقولة غير دينية، فالإسلام دين ثوري في المقام الأول، الحياة في الموت قاهرين والموت في الحياة مقهورين، كما قال الإمام علي.

علي أبو الخير  كاتب مصري.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بعض القوى الخارجية تستغل المجموعات الإرهابية لخدمة مصالحها.

وفي كلمة له خلال العرض العسكري في عيد الجيش اليوم الأربعاء أشار روحاني إلى أن إيران بحاجة إلى جيش قوي وحرس ثوري مقتدر لكي لا تسمح للمجموعات الارهابية بالاقتراب منها، مضيفاً أن الجيش والحرس الثوري كتفاً بكتف في ميادين الحرب والسلم خدمة للشعب.

روحاني أكّد أن وظيفة الجيش الايراني ردعية للحفاظ على استقلال ووحدة البلاد، مشيراً إلى أن "الجيش الإيراني يتمتع بالجهوزية دائماً وهو ذراع قوي في وجه مؤامرات الأعداء".

وتابع روحاني قائلاً "نحن بحاجة إلى جيش قوي وحرس ثوري قوي في منطقة حساسة كالشرق الأوسط".

كما أوضح أن الجيش الإيراني يعي الأمور السياسية لكنه لا يدخل اللعبة السياسية، ولفت إلى أن إيران تريد علاقات أخوية وقوية مع الجوار ، مشدداً "أسلحتنا هي للردع وليست ضدهم".

كذلك، اعتبر الرئيس الإيراني أن بعض القوى الأجنبية تتواجد في المنطقة بشكل غير قانوني وتعتدي دون موافقة الأمم المتحدة، مؤكداً أن إيران مؤثرة في المنطقة وهي بسياستها وقواتها العسكرية لا تريد التدخل فی شؤون أحد.

وتوجه روحاني لدول المنطقة قائلاً "صواريخ وطائرات ودبابات إيران ليست ضدكم".

أما لأميركا وبعض الدول الغربية فقال روحاني "أسلحتكم لا تجلب الاستقلال لأي دولة ولا تخيف شعب كالشعب الإيراني".

يذكر أن مراسم الاستعراض العسكري للوحدات المشتركة في الجيش الإيراني بدأت بحضور الرئيس روحاني وكبار القادة العسكرين.

وستستعرض وحدات المشاة والوحدات الجوية النموذجية من القوات الثلاث، في هذه المراسم، جوانباً من قدراتها العسكرية.

كما تقام مراسم يوم الجيش في جميع مراكز المحافظات الإيرانية.

وكان رهيئة الأركان العامة المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري قال أمس الثلاثاء بمناسبة عيد الجيش ورداً على العدوان الثلاثي على سوريا إن "الجيش والحرس الثوري لن يسمحا لأميركا باستهداف استراتيجية المقاومة أبداً"، مؤكّداً أن تهديدات أعداء إيران "باتت مختلفة عن السابق".

معاون شؤون التنسيق في الجيش الإيراني حبيب الله سياري أكد من جهته في كلمة له بالمناسبة أن الجهوزية الدفاعية والعسكرية للجيش الإيراني وصلت إلى حد قادرة فيه على التصدي لأي تهديد من أي نوع.

وأضاف سياري "رسالتنا إلى دول المنطقة رسالة سلام وصداقة وقوانا هي للدفاع عن حدودنا ولم ولن نبحث عن التوسع". وقال المراسلون إن إيران وخلال العرض العسكري للجيش الإيراني عرضت أحدث منظومتين للدفاع الصاروخي محليتي الصنع باسم "كمين 2" المخصصة لاستهداف الطائرات المسيرة والأهداف الطائرة على ارتفاع منخفض و "سراج 1".

مصر أعلنت قبل عامين عن اكتشاف حقل غاز ضخم في البحر المتوسّط مُجاوِر للحقول الفلسطينية التي اغتصبتها إسرائيل، وهو حقل (ظُهر) وأن هذا الحقل يحتوي على 30 تريليون قدم مكعب، وأنه سيكفي للاستهلاك المحلي وللتصدير أيضاً، وأنه قد بدأ في العمل نهاية 2017 وسيزداد إنتاجه مع 2018.

لقد أثارت صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، والتي وقِّعَت قبل أيام، جدلاً واسعاً في الشارع العربي، وباستثناء بعض النُخبة الإعلامية والسياسية الحاكِمة في مصر، لن تجد مَن أيَّد تلك الصفقة التي وصفها نتنياهو بـ(يوم العيد) وبأنها الاتفاقية الأهم مع مصر بعد توقيع اتفاقات كامب ديفيد 1978. ورغم تحايُل بعض المسؤولين في مصر، وإعلامهم المُدجَّن، بتجميل "وتزيين" الاتفاقية، إلا أن وجهها القبيح والفاشِل، سياسياً، واقتصادياً كان هو الأبرز والأصدق، والذي سُرعان ما يطفو على السطح كلّما حاول البعض إماتته أو تجاهله، لأن الذي جرى وباختصار، كان حلقة شديدة الخطر والخطأ من حلقات التطبيع الحرام (وكل التطبيع مع العدو الصهيوني في عرفنا حرام) والآثار السلبية قبل الاقتصادية لهكذا خطوة للأسف ستكون هي الأبقى، والأبعد أثراً على الأمن القومي العربي (والمصري في قلبه) ولن يمحو هذا الأثر، تلك الحملات الإعلامية الساذِجة أو تصريحات المسؤولين شديدة السطحية وفاقِدة الحسّ الوطني والقومي.

الآن وبعد أسابيع من توقيع الاتفاقية، وبعد أن هدأت مدافع (الكلام) قليلاً، وبدأت مدافع (الفعل)، والحفر والتصدير دعونا نعيد قراءة الاتفاقية، ومخاطرها، وتطبيعها القبيح مرة أخرى؛ دعونا نسجّل هوامشَ رفضنا لتلك الاتفاقية، انطلاقاً من مخاطِرها على الأمن القومي المصري والعربي في النقاط التالية:

أولاً: بداية لابدّ من أن نؤكّد أن مَن وقّعوا تلك الاتفاقية، ليست شركات القطاع الخاص بقيادة أحد أشهر المُطبّعين (وإسمه علاء عرفة رجل التطبيع في قطاع النسيج منذ توقيع اتفاقات الكويز الشهيرة الموقّعة مع الكيان الصهيوني في 14/12/2004) ، وهو الشريك والوارِث لمُطّبع سابق إسمه (حسين سالم) كان صديقاً وشريكاً للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي ثار عليه الشعب المصري وخلعه في ثورة 25 يناير 2011، إن الإلحاح الرسمي السياسي والإعلامي على أن مَن قام بعقد الصفقة شركات قطاع خاص (شركة دولفينوس) وألا صلة للدولة بها، هو من قبيل التحليل الساذِج، أو الإحساس بالعار! والذي تردّ عليه الوقائع، بل وكُتّاب النظام الحاكِم أنفسهم وآخرهم الكاتب المعروف (مكرم محمّد أحمد) في مقالتيه في جريدة الأهرام في (24/2/ و25/2/2018)، والذي أكّد فيهما أن الدولة هي راعية (وصاحبة) هذا الاتفاق، وحتى لو لم يقل ذلك، فإن نتنياهو سبقه بقوله في مؤتمره الصحفي الذي أعلن فيه الصفقة وبشّر بها الإسرائيليين، ونزد على ذلك أن أحد أهم شروط اتفاقية كامب ديفيد في مجال العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل هي ضرورة معرفة وإشراف أجهزة الدولة السيادية (المخابرات تحديداً) في كلا البلدين على أية اتفاقية اقتصادية صَغُرَت أم كَبُرَت، وما بالنا باتفاقية بحجم 15 مليار دولار و64 مليار متر مكعب من الغاز، لمدّة عشر سنوات وخطوط وأنابيب تشقّ الأرض لمئات الأميال في صحراء تخوض فيها الدولة حرباً مفتوحة مع داعش وأخواتها، هل يُعقَل أن تكون شركة خاصة مهما كَبُر حجمها، هي المُناط بها هكذا اتفاقيات وما يتبعها من بناء منظومة أمنية مُتكامِلة؟

ثانياً: لقد تأكّد الآن وبعد أسابيع من توقيع الاتفاقية أن جوهر سعادة الجانب المصري (خاصة الحكومي بها) والذي ردّده كالبّبغاوات إعلامها من دون تمحيص أوتحليل، هو أن هذه الاتفاقية ستجعل من مصر "مركزاً اقليمياً للطاقة، وسيتّجه إلينا العالم، خاصة الدول الاقليمية، للتعامُل في مجال الطاقة، وتلك أكذوبة كُبرى، ففضلاً عن أن القِيَم الوطنية والقومية (مثل حقوقنا العربية والإسلامية في فلسطين) لا تُقاس بالدولار وأن مَن يفعل ذلك وفي هذا التوقيت الذي يتم فيه تهويد القدس وضياع الحقوق الفلسطينية بالكامل، هو مجرّد (تاجِر) وليس (وطنياً)، بل أنه حتى في مجال التجارة وحكاية المركز الاقليمي للطاقة، يُعدّ تاجراً خائِباً، لأن الحقائق الآن تقول: إن روسيا تبيع لأوروبا الغاز المسيّل بمبلغ يتراوح بين (4-7 دولارات للمتر المكعب) في حين أن تكلفة تصدير وتخزين ثم تسييل الغاز الإسرائيلي (المسروق أصلاً من المياه الاقليمية لفلسطين ولمصر وتلك قصة أخرى مُخزية!) ستتكلّف إلى أن تصل إلى الأسواق الأوروبية حوالى (10 دولارات) لأن إسرائيل أساساً ستصدّره كغازٍ خام بـ(6.8 دولارات) وبإضافة تكاليف النقل والتخزين والتسييل ثم إعادة التصدير سرتفع الثمن كما قلنا إلى أكثر من عشرة دولار للمتر المكعب، ماذا يعني هذا؟

إنه يعني ببساطة أن (التصدير) إلى أوروبا الذي هو الهدف الاستراتيجي المُعلَن من اتفاقية الغاز لن يتم لتكلفته العالية ولوجود بدائل أوروبية أرخص، وإذا أضفنا إلى ذلك أن هذا النقل للغاز الإسرائيلي إلى أوروبا يحتاج إلى مد أنبوب ضخم يمضي تحت عُمق 3581 متراً تحت سطح البحر إلى أوروبا وتكنولوجيا تركيبه لم تتوافر دولياً بعد ، أو في حال توافرها يحتاج ليُنفّذ إلى قرابة العشر سنوات، فإن معنى ذلك أن هذا الغاز المُسال لن يُصّدر، ومن ثم لن نصبح مركزاً اقليمياً للطاقة كما روّج بعض الساسة والإعلاميين في بلادنا .!!

ثالثاً: إذن.. ماذا ستفعل مصر بهذا الغاز القادِم من إسرائيل والذي لن تتمكّن شركات (المُطبّع علاء عرفة) من تصديره؟ الإجابة وببساطة سيذهب إلى السوق المصري لينافس المنتج المحلي، وهنا جوهر الاتفاقية ومخاطرها الاستراتيجية لماذا؟ لأن مصر أعلنت قبل عامين عن اكتشاف حقل غاز ضخم في البحر المتوسّط مُجاوِر للحقول الفلسطينية التي اغتصبتها إسرائيل، وهو حقل (ظُهر) وأن هذا الحقل يحتوي على 30 تريليون قدم مكعب، وأنه سيكفي للاستهلاك المحلي وللتصدير أيضاً، وأنه قد بدأ في العمل نهاية 2017 وسيزداد إنتاجه مع 2018.. إذن لماذا يتم استيراد غاز خارجي، والأدهى من كيان عدواني سارِق للحقوق والثروات؟! هنا تأتي التساؤلات والتي لا تجد إجابة وطنية شريفة وقاطِعة، لكنها تجد إجابات ساقِطة ومُتهافِتة، وفاقِدة لأدنى ِقيَم الوطنية، ناهيك عن (الخيبة) الاقتصادية!! والادّعاء بأن هذه الصفقة جاءت ضمن لعبة (التعويضات) على تفجير خطوط الغاز المُصدّر إلى إسرائيل منذ 2005 إبّان ثورة يناير، والتي حصلت إسرائيل على أحكام بشأنها بما يُعادل (مليار وسبعمائة مليون دولار)، فإنه مردود عليه أن ثمة وسائل أخرى كانت أجدى، وأنفع وأكرم، للردّ على تلك الدعاوى القضائية الظالِمة، والمُعتدية على حقوقنا وحقوق الشعب الفلسطيني، لكن عقليّة رجال الأعمال الهادفين إلى الربح من دون اعتبار لأمن الوطن ومستقبله، هي التي خطّطت ونفّذت ورسمت الطريق، الذي سار عليه السياسيون (فوقّعوا) تلك الاتفاقية (ووقعوا) في شراكها الاستراتيجية القاتِلة، والتي ستظهر ملامحها في المستقبل خطراً داهماً على الأمن القومي المصري، وسمعة نظامه السياسي الذي للأسف، ضخّ بتلك الاتفاقية الحياة في اقتصاد، وأمن، الكيان الصهيوني.

رابعاً: ستؤدّي هذه الاتفاقية إلى ترسيخ الشرعية المُفتقَدة للكيان الصهيوني في الاقليم ،لأنها ربطت اقتصادياً وحياتياً بين كيان استعماري قاتِل (ومُغتصِب للحقوق العربية بما فيها الغاز ) وبين دول عربية مركزية، وهو ربطُ لاتزال غالبية الشعب المصري (والأردني) ترفضه رغم مرور عشرات السنين على توقيع اتفاقات كامب ديفيد ووادي عربة ورغم وجود السفارات، والتبادُل الدبلوماسي، إن هذا الربط يُعدّ بمثابة إكراه بالقوّة، لأجيال قادِمة على قبول، ما يرفضه المنطق، والحق، والفطرة الإنسانية (والعربية) السليمة، إن هذا الربط عبر الغاز ولمدّة عشر سنوات، سيولّد أيضاً ربطاً وإكراهاً بالدفاع عن الكيان الصهيوني، أو على الأقل عدم مُحاربته عندما يشنّ حرباً على لبنان مثلاً (وهو أمر مُحتمَل جداً في الأيام القادِمة بسبب حقول الغاز في المتوسّط وفي (بلوك 9)، وسيفرض على الجيشين المصري والأردني، خيارات لم تكن في أجندتهما التاريخية، كل ذلك لأن شهوة بعض رجال الأعمال، والسياسة للمال الحرام، دفعتهم ليقرّروا عبر الغاز المستقبل الدامي للأمن القومي لمصر وللمنطقة، من دون اعتبار لأية قِيَم وطنية أخرى تعلو على هذا الربح، وذاك التطبيع.!!

والسؤال الآن: هل لايزال هناك أمل في تراجُع الدولة المصرية عن تلك الاتفاقية التي (أوهامها) أكثر من (حقائقها) و(مخاطرها) أكثر من (منافعها)؛ الإجابة للأسف، لا، وإن كانت التطوّرات على الأرض، وحركة الشارع المصري والعربي الضاغِطة في الاتجاه المُعاكِس، اتجاه المقاومة ورفض التطبيع، قد تقدّم لنا مُفاجآت جديدة في هذا المجال. فضلاً عن أن عدوانيّة الكيان الصهيوني، وأطماعه الدائمة في النفط والغاز، والثروات (بالمناسبة إسرائيل سرقت من سيناء إبان احتلالها 1967-1982) ما يوازي 500 مليار دولار نفطاً وسياحة وآثاراً وثروات ، ولدينا (الوثائق والتي كتبنا عنها لكن أحداً من أهل الحُكم لم يتّجه إلى هذا الطريق لأنه طريق ذات الشوكة الذي لا يعرفونه للأسف !) ربما تلك العدوانية، تُفجّر، ما تم، من اتفاقات وآخرها اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

لكن بالتأكيد نحن للأسف أمام حلقة، من حلقات الهزيمة، "للإرادة"، و"القِيَم"، وخيانة شديدة  السطوع لدماء قرابة المائة ألف شهيد مصري في حروبنا مع العدو الصهيوني ...وهي دماء  لا نعتقد أن بضعة مليارات من الغاز(لن تذهب أصلاً للشعب بل لحفنة من المُطبّعين ) ، قادرة على تعويضها ... فقِيَم الشهادة والحق والكرامة تم التعامُل معها في هذه الصفقة ، بمنطق "الجدوى"، و"الثمن"، و(الجون !) وليس بمنطق الشرف والأمن القومي ... وما أبعد الشقة بين المنطقين!

رفعت سيد أحمد

يشارك الاغتراب في الانتخابات النيابية المقبلة، للمرة الاولى في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية، حيث من المقرر أن يبدأ الاقتراع في دول الانتشار في 29 نيسان الحالي.

وعلى رغم انّ العدد الاجمالي للمسجلين الراغبين الادلاء بأصواتهم هو قليل قياساً الى العدد الكبير للمغتربين، إلّا انّ ذلك لا يقلّل من الأهمية الرمزية لهذا «الجسر الانتخابي» الذي سيساهم في تعزيز الربط بين جناحي لبنان. لكنّ المشكلة التي بدأت تواجه البعض في الخارج، وتحديداً في الولايات المتحدة، تكمن في الشعور بغياب تكافؤ الفرص، سواء على مستوى المرشحين، او على مستوى الناخبين، ما يطرح تساؤلات حول عدالة العملية الانتخابية في المهجر الاميركي تحديداً.

من المعروف أن واشنطن تُصنّف «حزب الله» منظمة إرهابية، وبالتالي فإنّ هناك حظراً لديها لكل أشكال التعامل معه، تحت طائلة ملاحقة المخالفين. هذا الحصار او «الفيتو» على «الحزب» أدّى عملياً الى خلل في قاعدتي المساواة والتوازن الانتخابيين على مستوى الولايات الاميركية التي تضم الجالية اللبنانية، إذ لا يستطيع مؤيّدو «حزب الله» تنظيم مهرجانات او حملات انتخابية في تلك الولايات حيث يتعذّر عليهم الترويج لشعاراته او رفع صور لمرشحيه، ناهيك عن عقد اللقاءات السياسية والاعلامية، بينما تملك القوى الحزبية الأخرى حرية تنظيم النشاطات والمهرجانات الداعمة للوائح الاخرى، وأحياناً بمشاركة شخصيات مركزية من لبنان، تتم دعوتها الى المشاركة في تحفيز الناخبين في اميركا.

والإشكالية الأكبر والأخطر تتمثّل في خشية شريحة معينة من المغتربين المنتشرين في المدن الاميركية من التصويت للوائح «حزب الله»، تحسّباً لاحتمال التعرض لاحقاً الى الملاحقة او المساءلة القانونية لدى الاجهزة الاميركية، الأمر الذي من شأنه ان يهدّد مصالح هذه الفئة او إقامتها في الولايات المتحدة.

وقد انعكس هذ الواقع انخفاضاً في عدد المسجلين للاقتراع، والذي بلغ نحو 10 آلاف شخص، من بينهم 800 فقط في منطقة ديترويت، على رغم من انها تحتوي حضوراً لبنانياً كبيراً، علماً انّ مدينة ديربون وحدها تضم نحو 40 الفاً يحق لهم الاقتراع، وغالبيتهم من مؤيدي حركة «أمل» و»حزب الله»، مع الاشارة الى انه سيتم توزيع 23 مركز اقتراع في مناطق الوجود اللبناني في اميركا.

ولئن كان الدستور الاميركي يكفل حرية التعبير ومن ضمنها حق الاقتراع، إلّا انه ليس خافياً انّ الاولوية الامنية للولايات المتحدة باتت تتفوّق منذ سنوات على مبدأ الحريات العامة. وعليه، يخشى المغتربون الداعمون للوائح «حزب الله» من أن يبادر جهاز «اف بي آي» او غيره، الى استدعائهم عقب الادلاء بأصواتهم للتحقيق معهم حول وجهة اقتراعهم وصلاتهم المفترضة بالحزب.

وحتى اولئك الذين قد يفكرون بالمجيء الى لبنان للتصويت في الدوائر التي ينتمون اليها، يتخوّفون من ان يخضعوا بعد عودتهم الى الاستجواب في المطارات الاميركية.

وتفيد المعلومات أنّ هناك شكوى كبيرة في أوساط اغترابية شيعية في اميركا من واقع انعدام التوازن وتكافؤ الفرَص في المنافسة الانتخابية، بل انّ البعض ذهب الى حدّ المطالبة بإلغاء الانتخابات في الولايات المتحدة بسبب افتقارها الى الشروط المطلوبة والضمانات الضرورية. وقد لجأت تلك الاوساط المعترضة الى مراجعة السفير اللبناني في واشنطن غابي عيسى، ونقلت اليه هواجسها ومآخذها.

وبدوره، تشاور عيسى مع وزارة الخارجية الاميركية التي أبلغته انها تعرف التركيبة اللبنانية وتؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية، ما أوحى وفق بعض التفسيرات الاغترابية انّ واشنطن ربما تَغضّ الطرف عن الاقتراع لمرشحي الحزب، لأنها تعتبره تصرفاً غير مصنف ضمن الدعم المادي.

الرسالة الاعتراضية

وعُقد لقاء تشاوري اغترابي أخيراً في مدينة ديربورن الاميركية، تمّ خلاله وضع رسالة احتجاجية، رُفعت في 4 نيسان الحالي الى السفارة اللبنانية في واشنطن لإيصالها الى الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، متضمنة شرحاً لهواجس فئة من المنتشرين في الولايات المتحدة. وفي ما يلي مقتطفات من هذه الرسالة:

«نتطلّع الى أشخاصكم الكريمة وأنتم حماة الوطن وسياج وحدته وعنوان كرامته، وكلنا أمل في ان تكونوا لنا عوناً وان تنظروا بعين العدل والانصاف والمساواة الى قضيتنا ومطلبنا (...) نحيطكم علماً انّ المشاركة في العملية الانتخابية في الولايات المتحدة ترتّب أعباء ومسؤوليات قانونية على شريحة واسعة من أبناء الجالية اللبنانية من مناطق الجنوب وبعلبك - الهرمل وبعبدا وبيروت (...) انّ الادارة الاميركية تدرج «حزب الله» ظلماً على لائحة الارهاب، وتحظّر التعامل معه وتقديم اي شكل من اشكال الدعم له.

انّ شريحة واسعة من اللبنانيين وجدت نفسها في مواجهة القانون الاميركي، وهي لن تستطيع ممارسة حقها الديموقراطي في اختيار مرشحيها خوفاً من احتمال الملاحقة القانونية او المساءلة لدى الاجهزة الفدرالية في ظل الاجواء الضاغطة التي يعيشها ابناء الجالية في مدينة ديربورن ومحيطها.

نتيجة لذلك، امتنع السواد الاعظم من ابناء الجالية عن التسجيل المسبق بينما يخشى القسم الآخر من المساءلة القانونية اذا ما انتخَبَ أيّاً من اللوائح المشارك فيها «حزب الله». وبناء على الشرح الذي تقدّم، نطلب من مقاماتكم الكريمة والموقرة تصحيح الخلل المترتّب على تصويت المغتربين في الولايات المتحدة، بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع اللبنانيين من مختلف المناطق».

توضيح السفارة

ولاحقاً، أصدرت السفارة اللبنانية في واشنطن بياناً أكدت فيه انّ الانتخابات ستتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية الاميركية وموافقتها، مشدّدة على «انّ المقترعين سيُدلون بأصواتهم بطريقة سرية خلف عازل التصويت الذي يضمن الخصوصية والسرية». واعتبرت ان «لا مبرر لتخويف الناخبين او ابتزازهم او دفعهم الى الاعتقاد أنّه من الممكن اعتبار التصويت دعماً مادياً لأيّ منظمة»، لافتة الانتباه الى انه «سيتمّ نقل أوراق الاقتراع في أمان وفَرزها في لبنان».

لكنّ هذه الايضاحات لم تكن كافية، كما يبدو، لطمأنة القلقين من المغتربين، في ظل تخوّف من وجود تمايز في السلوك بين وزارة الخارجية الاميركية من جهة ووزارتي الداخلية والعدل من جهة أخرى. وما عزّز هذا الانطباع انّ شخصيات اغترابية سألت المدعي العام الفيدرالي عمّا إذا كان التصويت لمرشحي «حزب الله» يمكن ان يرتّب تبعات قانونية، فامتنع عن إعطاء إجابة واضحة، متجنّباً تأكيد هذا الاحتمال او نفيه.

عماد مرمل  

أعلن مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنوي إحلال قوة عسكرية قوامها من بعض الدول العربية مكان قواتها المنتشرة في سوريا "درءاً لحدوث فراغ جراء انسحابها.. والإعداد لبسط الاستقرار في منطقة الشمال الشرقي من سوريا بعد إنجاز هزيمة داعش".

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية التي نقلت عن مصادرها في البيت الأبيض، فإنّ مستشار الأمن القومي جون بولتون أجرى اتصالاً هاتفياً مع مسؤول المخابرات المصرية بالوكالة عباس كامل لبحث حجم القوة التي بإمكان مصر المساهمة بها.

وأضافت الصحيفة أن المسألة المشار إليها برزت على بساط البحث عقب العدوان الثلاثي على سوريا، مشيرة إلى جملة للرئيس ترامب خلال إعلانه عن بدء العدوان "طلبنا من شركائنا التحلي بقدر أكبر من المسؤولية لتوفير الأمن في حديقتهم الخلفية، ومن ضمنها تخصيص موارد مالية كبيرة".

وفي هذا السياق، قال المسؤولون الأميركيون للصحيفة إنّ إدارة ترامب توجهت أيضاً لقطر والسعودية والإمارات لتتحمل الكلفة المالية لتلك الخطة قيد الإعداد، مشيرة إلى أنه نظراً لانخراط الأخيرتين في الحرب على اليمن فقد تمّ استثناء هاتين الدولتين من المساهمة البشرية.

أشار إلى أن تسريبات لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية كشفت أيضاً أن هناك اتفاق أو طلب أميركي من السعودية أن تدفع مبلغ 4 مليارات دولار ثمن بقاء القوات الأميركية أو تأجيل بقاء القوات لفترة من الزمن.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت الأحد الماضي إن ترامب "لا يزال يريد سحب القوات الأميركية من سوريا في أقرب وقت ممكن، ولكنه لم يحدد وقتاً معينا لذلك"، مضيفة أن "مهمة الولايات المتحدة لم تتغير، وأن ترامب كان واضحاً أنه يريد عودة القوات الأميركية في أسرع وقت ممكن"، وفق المتحدثة.

القمة العربية التاسعة والعشرون تنهي أعمالها في مدينة الظهران السعودية، وبيانها الختامي يؤكد بطلان القرار الأميركي الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، والرئيس الفلسطيني يؤكد أن القدس مهددة بسبب مواصلة واشنطن للاستيطان ومساندتها الاحتلال في التملص من تنفيذ القرارات الدولية، والملك السعودي يدعو إلى حل الأزمة اليمنية بالسبل السياسية وفق المبادرة الخليجية.

أكد البيان الختامي للقمة العربية التاسعة والعشرين، المنعقدة في مدينة الظهران السعودية، بطلان القرار الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس "عاصمةً لإسرائيل".

قادة الدول العربية حذروا من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس، حيث سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة في الشرق الأوسط بأكمله، وفق البيان.

وشدد القادة على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية بما يحقق  طموحات الشعب السوري.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتبر في كلمته خلال أعمال القمة أن الولايات المتحدة الأميركية "فقدت مصداقيتها بعد أن أصبحت طرفاً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف أن القدس مهددة "بسبب مواصلة واشنطن دعمها للاستيطان ومساندتها للاحتلال في التملص من تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالحقوق الفلسطينية".

من ناحيته، دعا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في كلمته إلى حل الأزمة في اليمن "بالسبل السياسية وفق المبادرة الخليجية"، مشدداً على "أهمية الجهود الدولية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن"، على حد تعبيره.

وقبيل القمة جرت مناورات عسكرية بين 25 دولةً من بينها الولايات المتحدة في شرق السعودية، شاركت فيها عدد من دول الخليج(الفارسي) باستثناء قطر بالإضافة إلى مصر وتركيا والبحرين والهند وباكستان.

أكدت لجان المقاومة في يوم الأسير الفلسطيني العهد بعدم ترك الأسرى في السجون، مشيرة إلى أنها ستعمل بكل ما تملك من قوة على تحريرهم على الرغم من أنف الاحتلال الإسرائيلي.

الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، شدّد في كلمة له بالمناسبة على أنّ قضية الأسرى على رأس الأولويات وهي عنوان من عناوين الصراع مع إسرائيل.

وطالبت حماس في بيان لها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ببذل أقصى جهد ممكن وتفعيل كل وسائل الضغط على حكومة الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما طالبت الحركة الوسيط المصري بإلزام حكومة الاحتلال بإطلاق سراح كل من تمّ اعتقاله من صفقة وفاء الأحرار بشكل مخالف لبنود الصفقة.

وأضاف أنّ تحرير الأسرى هو واجب شرعي ووطني وإنساني، مؤكداً أنّ المقاومة الفلسطينية التي استطاعت أن تحرر المئات من الأسرى هي قادرة على تحرير كل الأسرى.

من جهتها، دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى الاستمرار بحملات الإسناد والتضامن حتى إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال، إضافة إلى توسيع حملات الدعم و الإسناد.

كما حيّت صمود هؤلاء الأسرى في ظلّ ما يتعرضون له من إجراءات تعسفية ممنهجة تمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وإمعانها في البطش والتنكيل بحقهم لا سيما الاستمرار بالاعتقال الإداري التعسفي والعزل الانفرادي والإهمال الطبي المتعمد.

وفي هذا السياق، دانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية استمرار قوات الاحتلال باعتقال الأطفال والقاصرين وإجبارهم على الامتثال أمام المحاكم العسكرية وإصدار الأحكام التعسفية بحقهم، الأمر الذي يُعتبر تعدياً سافراً على الطفولة وتمزيق المعاهدات الدولية.

وطالبت بضرورة التدخل الفوري للمؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية لممارسة ضغطاً أكثر قوة وتأثيراً على حكومة الاحتلال لإنهاء بطشها وتنكيلها بحق الأسرى.

بدورها، أشارت حركة الجهاد إلى أنّ حرية كل أسير وأسيرة أمانة في أعناق أبناء الشعب الفلسطيني ورجال المقاومة الأوفياء لكل هذه التضحيات.

كما دعت الشعب الفلسطيني إلى المزيد من الإسناد والدعم للأسرى والالتفاف خلف قضيتهم.

وعاهدت ألوية الناصر صلاح الدين الأسرى بمواصلة العمل على كسر قيدهم بكل الطرق المتاحة، مؤكدة أن تحرير الأسرى على رأس مهام مجاهديها.

وأيضاً دعا التجمع الإعلامي للتدخل الفاعل من أجل إطلاق سراح 26 صحافياً من سجون الاحتلال.

الجبهة الشعبية لتحرير فلطسين أعلنت عن تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب كل الأسرى في سجون الاحتلال، متمنين لهم الإفراج العاجل للعودة إلى مكانهم الطبيعي بين ذويهم وأبناء شعبهم.

كما دعت كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحافيين للوقوف عند مسؤولياتها والعمل الجاد من أجل إطلاق سراح الصحافيين الأسرى والبالغ عددهم وفق آخر الإحصاءات (26) صحفياً.

وبالتزامن مع ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي فرض طوقاً أمنياً شاملاً على الضفة الغربية اليوم الثلاثاء، وأغلق المعابر في قطاع غزة حتى منتصف ليل الخميس المقبل تحسباً لأي تطور خلال إحياء يوم الأسير الفلسطيني.