حسمت الإدارة الأميركية قرارها الاستراتيجي بالتوجه إلى جنوب شرق آسيا. وتسعى اليوم إلى ترتيب الأوراق بما يحفظ مصالحها الحيوية في منطقة «الشرق الأوسط»، التي لطالما أدت دوراً مركزياً في سياستها الخارجية... الأمر دونه صعوبات وتجاذبات تحدّد المستقبل السياسي للمنطقة برمتها.

منذ الحرب الباردة، سعت الإدارة الأميركية إلى جعل المنطقة ظهيراً وسنداً لها في استراتيجيتها العالمية، وكرست ذلك على اثر انهيار الاتحاد السوفياتي، إذ رمت بثقلها السياسي والعسكري لتعزيز سيطرتها وانتاج الصيغة في المنطقة، السياسية والأمنية وفقاً لرؤيتها. واستنفدت قدرة ردع إسرائيل إلى حد بعيد بمواجهة محور المقاومة الذي أخذ عوده قد بدأ يشتد... وتتذكر نخبنا مصطلحات العقدين الفائتين (الاحتواء، الدومينو، فكي الكماشة، الحرب الناعمة، مخاض ولادة شرق أوسط جديد...).

إلا أن نتائج العقد الأخير السياسية وتوازنات القوى فيه لم تأت بما رسمته الولايات المتحدة، وخطّطت له في معظم الساحات، إن لم نقل فيها كلها. فمن تجربتي أفعانستان ثمّ العراق وأهداف بناء الديموقراطية ومحاصرة إيران... إلى حرب تموز 2006 بالأداة الإسرائيلية، إلى حرب غزة 2008 - 2009، وبمحاذاة ذلك، معركة إعلامية وأمنية وحصار اقتصادي طوق إيران، وعمل دؤوب للحؤول دون امتلاكها التقنية النووية... وليس انتهاءً بالحرب القائمة في سوريا منذ ثلاث سنوات، التي لم تستطع الولايات المتحدة فيها وحلفاؤها إسقاط النظام لاستبداله بنظام موال كهدف رئيسي معلن – دون أن نغفل ما حققوه من أهداف على طريق اضعاف سوريا الدولة والجيش – ينجلي مشهد العقدين الماضيين بدخول إيران النادي النووي وتنامي قدراتها الذاتية، لتثبت هي وحلفاؤها دورها المحوري والحاسم في تحديد سياسات المنطقة ووجهتها، حتى غدا الاعتراف بموقع إيران ونفوذها في الساحة مسلماً بهما من أعلى سلطة أممية.

هذه المعطيات وغيرها، اضطرت أميركا إلى اعتماد سياسة أكثر واقعية مفادها «تقليل الخسائر وانجاز ترتيبات الحد الأدنى»... ويعنى ذلك السعي لتثبيت أحلافها في المنطقة، والتخفيف من خصوماتها وعداواتها، بما يتيح لها التفرغ لاستحقاقاتها الاستراتيجية المقبلة، وعلى رأسها الاقتصادية منها. تالياً، كان من البديهي فتح باب تسويات وتفاوض معقد مع القوة العظمى في المنطقة والعدو العنيد إيران. المشهد الاستراتيجي الأميركي في المنطقة يأتي من هذا السياق.

استدعى ذلك مقاربة «واقعية» قوامها المحددات التالية:

تجنّب أي تورط عسكري مباشر أو غير مباشر في المنطقة (كأن تُدفع عبر أحد حلفائها - إسرائيل -) والحؤول دون الانزلاق إلى مستنقع، خَبِرته في حربي أفغانستان والعراق، اللتين كان الاجماع الدولي فيهما والمبررات من جانب، وظروف أميركا الداخلية والاقتصادية وموقف الرأي العام من جانب آخر، أقوى مما هما عليه اليوم، اتجاه إيران ومحور المقاومة.

فمحور المقاومة، يختلف لجهة امكاناته وذكائه وقدرته التوسعية ورقعة المواجهة لتشمل المنطقة بكلِّها، لا بل أبعد منها. وبالتالي أي غرق أو استجرار إلى مواجهة كهذه، ستُعيدها بالذاكرة إلى فترة الحربين العالميتين اللتين استفادت منهما أميركا الملتزمة مبدأ مونرو آنذاك، على حساب بريطانيا العظمى وبقية القوى الأوروبية، التي كانت مستنزفة في حروب طويلة مرهقة اقتصادياً ومعنوياً، أفقدتها صدارة العالم. الولايات المتحدة غير مستعدة لحرب تفقدها تصدرها العالم لحساب قوى أخرى منافسة (الصين و روسيا)... وهذه عِبر القرن الماضي.

الترقب والتريث وعدم الذهاب بخيارات سياسية حادة، أو الرهان على حلفاء أو أصدقاء في واقع مضطرب وأفق يسِمُه الشك وعدم اليقين، ورهانها الأخير على محور (أنقرة - القاهرة) الإخواني بوجه خط المقاومة كانت آخر المحاولات الفاشلة، وبعوامل داخلية.

معلوم أن أميركا لا يمكنها الرهان على حلفائها من دول الخليج، إذ ان سياسة «لا تهز القارب» التي اعتمدتها اتجاههم الإدارات الأميركية المتعاقبة بلغت خواتيمها. فالقارب هش ولن يكون بمقدوره مواجهة التغيير وأمواجه العاتية القادمة عليهم حتماً...

إن هذه الانعطافة؛ الالزامية، فرضت تحدياً كبيراً في كيفية المواءمة بين مصالح حلفائها في المنطقة ومصالحها الاستراتيجية التي تضطرها إلى الانفتاح على مناوئيهم وخصومهم.

تقدَّمت عملياً لانشاء نظرية «التطمين والتعويض» ولا سيما لحليفيها الرئيسيين «إسرائيل والمملكة السعودية» بعد غياب مقلق لمصر وبادرت إلى إنجاز التالي:

1ــ تسوية تسليم السلاح الكيميائي من الدولة السورية وتدميره، ما يؤمن أمن إسرائيل.

2ــ الاتفاق المرحلي (5+1) مع إيران، الذي ترى أميركا أنها حققت بموجبه أمن إسرائيل الاستراتيجي، بعدم السماح لطهران ببلوغ عتبة السلاح النووي، الذي لم تُظهر وسائل الضغط المعتمدة أنها قادرة على الحد منه أو إيقافه، والذي توّج بالاتفاق المرحلي (5 + 1).

3ــ اعتماد مسار التسوية السياسية للملف السوري في إطار اتفاق مع الروسي، عبر جنيف «المرقم»، لأن استمرار الصراع في سوريا يهدد المنطقة باكملها، فضلاً عن أن معطيات الميدان لا تسير فيه لمصلحة حلفائها، إذا ما استمرت المعركة كما هي عليه منذ سيطرة الجيش السوري وحزب الله على منطقة القصير، وما تلى ذلك من تقدم ميداني في أرياف دمشق وحلب خصوصاً.

4ــ تنظيم العمل مع روسيا لمواجهة «الارهاب» لاعتباره خطراً محدقاً بمصالحها ومصالح حلفائها التقليديين... وإنّ في التكتيك استخدمته لتحسين شروطها في جنيف السوري.

5ــ إبقاء 35000 جندي أميركي في المنطقة لحماية الحلفاء والمصالح.

لكن مجمل هذه التطمينات والتعويضات لا تبدو كافية!

فمن الصعوبة على كل من إسرائيل والمملكة السعودية، اللتين بنتا منظوماتهما لأمنهما القومي بالاعتماد على الحضور القوي والمباشر لأميركا في منطقتنا منذ عقدين، أن تلحظا المظلة الأميركية تنسحب تدريجياً وتكشفهما سياسياً ومعنوياً. وهذا ما يفسر الموقف الإسرائيلي الحاد من اتفاق جنيف النووي، والطلب السعودي لتوقيع نص مكتوب مع البيت الأبيض لضمان أمنها بمواجهة إيران... وهو ما لم يقبله الأخير.

إذاً ثنائية «التطمينات، التعويض» بأفضل شروط ممكنة: هو ما تسعى إليه الولايات المتحدة لحلفائها.

ولا يغيب عن المتابع أن اهتمام أميركا بدول الخليج والمملكة السعودية على وجه الخصوص، ليس سواء... فالأولوية للإدارة الأميركية هي بالبحث المعمق عن تعويض مرضٍ لإسرائيل. دون أن تتغاضى عن تطمينات مقبولة للمملكة السعودية، وإن كنا ما زلنا نرى ونؤمن بأن ازمتها مع إيران مفتعلة بأغلبها، ونظن أن التلاقي والحوار والتفاهم هو السبيل الوحيد أمامنا... الذي تريده إيران، ونأمل أن لا تخسره المملكة السعودية، بسيطرة تيار متطرف على قرارها الخارجي والعسكري.

التعويض الفعلي والأهم لإسرائيل سيكون في التقدم على حساب فلسطين وقضيتها كقضية مركزية لأمن إسرائيل واستقرارها، فالبيئة الاقليمية - العربية، والفلسطينية الداخلية، تسمح بفرض شروط الإسرائيلي على التفاوض، وإرهاصات ذلك قائمة اليوم مع مخطط «برافر» الفظ للتهجير وتهويد القدس ومقترحات إسرائيل ضم المستوطنات في اراضي 1948، ونشاط غير مسبوق للدبلوماسية الأميركية على خط التسوية.

يبدو أنّ الإدارة الأميركية في مسعى حثيث لإعادة إحياء سياسة الربط linkage الكيسنجيرية واعتمادها... وممارسة أشكال الضغط والتهويل بها لتقديمها مفتاحاً للحل، والتسوية الكبرى في المنطقة. وهكذا يُفسّر الانفتاح الناعم المفاجئ (الأميركي - البريطاني) على إيران، وفتح الباب أمام المجتمع الإيراني لتنفس الصعداء وتلمس الانتعاش الاقتصادي، بعد ثلاثة عقود، والاعتراف المرحلي بحق إيران كدولة نووية. والحديث والترويج لإعطائها موقعاً متقدماً في المنطقة، يأتي في هذا السياق، إذ قد تمثل هذه السياسة ورقة ضغط تحرج السلطة في إيران ومحور المقاومة من ورائها، لتقديم تنازلات أو التغاضي عن ترتيبات مزمعة في القضية الفلسطينية.

ترتيبات قد تصل إلى التهديد المباشر للمقاومة الفلسطينية... فهل هذه هي حقيقة الربط؟ وهل للستة أشهر المرتبطة بالاتفاق المرحلي الإيراني مع «5 + 1» علاقة بترتيبات التعويض للدولة العبرية وتمرير مرحلي لعملية السلام بالشروط الإسرائيلية؟

الأشهر المقبلة صعبة على امتداد ساحة المواجهة وحلقاتها، الجميع عليه أن يحسب حساباته جيداً ويستعد: الزمن للأقوياء القادرين على حماية حقوقهم وقيمهم... والمحتوم أن القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الشعب الإيراني وقيادته ومعها محور المقاومة تتجاوز منطق المصالح والتكتيك مهما ارتفع ثمنه إلى المبادئ والثوابت، ومجدداً ستكون فلسطين وقضيتها المحك والكاشف عن حقيقة الخصام والاشتباك، بل الصراع القائم في منطقتنا منذ أمد، وطبيعته.

بلال ناصر

بعيداً عمّا إذا كانت مواقف وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون منسقة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأنها تعبر عن حقيقة موقف الأخير أو لا، إلا أن مفاعيلها تتجاوز كونها صادرة عن مجرد وزير في الحكومة، لكونه يتولى حقيبة الدفاع، وبالتالي يفترض أن يعبّر عن الجو العام داخل المؤسسة الأمنية، أضف إلى أنه يشكل إحدى القيادات الأساسية في حزب الليكود.

فقد أعرب يعلون عن رفضه لأي تسوية تنطوي على الانسحاب من الضفة الغربية، متذرعاً بأن ذلك سيؤدي إلى انهيار سلطة أبو مازن وصعود حركة حماس. وبحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أكد يعلون في محادثات مغلقة، أن «أبو مازن حي وموجود على حرابنا، وفي اللحظة التي نغادر فيها الضفة الغربية سينتهي». وفي تعبير لاذع ينطوي على اتهامه بطموحات شخصية على حساب أمن إسرائيل، أعرب يعلون عن أمنيته أن يحصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري على «جائزة نوبل ويتركنا وشأننا»، واصفاً إياه بأنه «استحواذي مسيحاني».

ورأى يعلون الذي يقود حملة داخل حكومته لمنع أي تساهل في مسألة بقاء الجيش في مناطق أمنية في الضفة الغربية، أن خطة الأمن الأميركية لا تساوي الورق المكتوبة عليه، وأنها لا تضمن السلام ولا الأمن، معتبراً أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار يضمن أمن إسرائيل ويكفل عدم تعرض مطار بن غوريون الدولي ونتانيا لسقوط صواريخ من كل جهة.

في السياق نفسه، لم ينف يعلون، خلال لقاء مع طلاب مدارس ثانوية في بلدة أوفاكيم في النقب الغربي، ما نقلته يديعوت أحرونوت على لسانه، وأعرب عن رؤيته لمجمل العملية السياسية على المسار الفلسطيني، بالتشديد على ضرورة أن يكون الهدف من السياسة الإسرائيلية، إدارة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لا التوصل إلى حل نهائي له. وشدد يعلون على أنه لا يؤيد فكرة التوصل إلى حلول فورية، معرباً عن دعمه لفكرة الطريق الطويلة، يُعزَّز من خلالها أمن الدولة ويُحافظ على مصالحها.

ورفض يعلون مقولة أن الزمن لا يعمل لمصلحة إسرائيل، وبالتالي ينبغي حل الصراع مع الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن. وأعرب أيضاً عن رفضه لمقولة أن جوهر الخلافات في الشرق الأوسط يعود إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. أما لجهة تأثير التباين في الموقف من عملية التسوية، على العلاقات الإسرائيلية الأميركية، فرأى يعلون أنه حتى في حال نشوء خلافات في المناقشات بين البلدين يجب ألا تلقي هذه الخلافات بظلالها على الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين.

في المقابل، انتقدت وزيرة القضاء تسيبي ليفني تصريحات يعلون، مشيرة إلى أن هذا النوع من المواقف يلحق أضراراً فادحة بعلاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة. وأضافت ليفني أن العلاقة مع الولايات المتحدة هي أكبر ذخر استراتيجي لإسرائيل ومهمة لأمنها، ورأت أنه لا يصح إطلاق التصريحات دون ضوابط وتخريب العلاقة مع الولايات المتحدة.

بدوره، انتقد رئيس المعارضة ورئيس حزب العمل، يتسحاق هرتسوغ، مواقف يعلون التي رأى فيها تعبيراً عن الوجه الحقيقي لحزب الليكود. وأكد أن المسألة لا تتمحور حول قضية أمنية، التي يمكن مناقشتها، وأن ما أعلنه من مواقفه يعبر عن ايديولوجية منظمة لا تؤمن بأي نوع من الحلول أو الانفصال عن الفلسطينيين. وحذر هرتسوغ من أن مواقف يعلون تعبّد الطريق إلى دولة ثنائية القومية، ستشكل نهاية المشروع الصهيوني ونهاية دولة ديموقراطية مع حدود آمنة. ودعا هرتسوغ كلاً من ليفني ورئيس حزب «يوجد مستقبل»، يائير لابيد إلى التوجه فوراً إلى رئيس الحكومة والطلب منه تحديد وجهته، وإذا رفض التقدم في العملية السياسية، فعليهما أن يستقيلا من الحكومة والانضمام إلينا؛ لتشكيل ائتلاف حكومي بديل لشعب إسرائيل.

إلى ذلك، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي، مواقف يعلون بالهجومية ولا لزوم لها، وأوضحت أنها إذا كانت صحيحة « فإنها لا تخدم مصلحة البلدين وتؤثر على العلاقة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة».

هذا وطمأن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال زيارته لإسرائيل للمشاركة في تشييع رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أرييل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التزام الولايات المتحدة «العقوبات الأساسية» التي تفرضها على إيران، حتى وإن كانت القوى العالمية تعرض على طهران تخفيف العقوبات مقابل التوصل إلى اتفاق نووي نهائي.

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إنه خلال أربع ساعات من المحادثات الموسعة التي أجراها بايدن مع نتنياهو، أطلعه على الاتفاق المؤقت للحد من برنامج إيران النووي وطلب معرفة آرائه في الجهود التي تستهدف التوصل إلى اتفاق أشمل، كاشفاً أن بايدن كرر لنتنياهو معارضة واشنطن لسعي الكونغرس إلى فرض عقوبات جديدة على إيران أثناء المحادثات التي تستهدف التوصل إلى اتفاق طويل المدى. وكرر معارضة الولايات المتحدة للتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة؛ لأنه «غير بناء» لجهود السلام.

إنه يوم الفصل في مصر. هو ليس مجرد استفتاء على دستور جديد، إذ لم يعد يخفى على أحد أنه أشبه باستفتاء على نهاية عصر الإخوان وعلى مرحلة جديدة من التاريخ المصري، ولعل وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي يريد له أن يكون يوم مبايعة علنية له

تُغلِق اليوم صناديق الاقتراع في مصر على مرحلة خلت، مُعلنةً ولادة عهد جديد لن تسمح فيه الحشود الغفيرة بالتشكيك في شرعيته. عهد سيشهد على ما يبدو عودةً قويةً للعسكر إلى الحياة السياسية المصرية. هذا اليوم يمثّل انتكاسة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي ركبت موجة الحراك الثوري فدخلت الحكم بالسرعة التي خرجت منه فيها نتيجة فشلها الذريع في إدارة البلاد.

وإن أرادت سلطات ما بعد الثالث من تموز من هذا الإستفتاء الوقوف على أرضية صلبة تسحب الذرائع ممن يتهمونها بأنها انقلابية لا تملك شرعية الصندوق، وضمان إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون ستة أشهر من تاريخ إقرار الدستور، فإنه قد يكون لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن قُبيل الاستفتاء بقليل أنه سيترشح للرئاسة «إذا طلب الشعب»، مآرب أخرى يمكن أن تتوضح من خلال نزول أعداد كبيرة من الناخبين حاملين صوره يومي الاستفتاء.

ومنذ صباح أمس الباكر تشكلت صفوف من الناخبين أمام مكاتب الاقتراع التي أقيمت في المدارس حيث رفع عدد منهم أعلام مصر وصوراً للسيسي، مرددين هتافات مؤيدة له، وصدحت من السيارات أغنية «تسلم الأيادي» المؤيدة للجيش، التي رددها كثير من الناخبين في سعادة ونشوة، فيما انتشرت أعداد كبيرة من رجال الشرطة وجنود الجيش المسلحين أمام مكاتب الاقتراع.

في المقابل، جرت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين من أنصار «الإخوان» في بعض المحافظات خلّفت ما لا يقل عن تسعة قتلى، حيث سجلت وزارة الصحة 11 حالة وفاة قالت إن من بينها حالتي وفاة طبيعية. وقالت مصادر أمنية إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص في اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومؤيدين للإخوان في محافظتي سوهاج وبني سويف جنوبي العاصمة، مع بدء الاستفتاء على تعديلات الدستور.

وقال مصدر أمني في سوهاج «إن أربعة من مؤيدي الإخوان قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن خلال احتجاجهم على الاستفتاء»، مضيفاً «إن ما يقرب من 20 شخصاً آخرين أصيبوا في الاشتباكات، خمسة منهم بطلقات نارية، بينما أصيب الآخرون بكسور وكدمات واختناق خلال معارك كرّ وفرّ بين الجانبين».

وأعلنت وزارة الداخلية مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين، بينهم مأمور قسم سوهاج، وأمين شرطة، أثناء الاشتباك مع عدد من أنصار «الإخوان» بالقرب من دائرة القسم. وقالت الوزارة في بيان «إن أنصار الإخوان قاموا بإطلاق أعيرة نارية على المارة، في محاولة لثنيهم عن الوصول إلى مقار الاستفتاء على الدستور. وطاردت قوات الأمن أنصار الإخوان أعلى الأسطح، وضبطت 17 منهم، وبحوزتهم 4 بنادق آلية مستخدمة في إطلاق النار على المارة».

وقبل ساعتين من فتح مكاتب الاقتراع وقع انفجار بعبوة بدائية الصنع أمام محكمة في منطقة امبابة في الجيزة (غرب القاهرة) من دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا، بحسب مسؤول في وزارة الداخلية.

وجال السيسي في أحد مكاتب الاقتراع في مصر الجديدة (شمال القاهرة) بعد بدء التصويت، لتفقد الحالة الأمنية، وتحدث إلى الجنود قائلاً «شدوا حيلكم، نريد تأميناً كاملاً للاستفتاء».

أما رئيس أركان القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي فقد نوّه بالإقبال الكثيف من جانب كل المصريين على التصويت، معتبراً في تصريح إلى قناة «إم بي سي مصر» أن «الشعب مصمم على استكمال خارطة الطريق، وهو أثبت ما تعنيه له ثورة 30 حزيران».

كذلك أدلى الرئيس المؤقت عدلي منصور بصوته، ودعا المصريين إلى المشاركة، مؤكداً أن «التصويت ليس لمصلحة الدستور فقط، ولكن لمصلحة خارطة المستقبل كلها. يجب أن يكون في البلاد رئيس منتخب ومجلس تشريعي منتخب أيضاً». وأضاف «لا بد أن يثبت الشعب للإرهاب الأسود أنه لا يخشى شيئاً، وأنه مصمم على النزول دائماً».

من جانبه، قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي، بعد أن اقترع، «أتوقع أن يقبل المصريون بقوة على المشاركة ليؤكدوا أن ثورتهم تسير على الطريق الصحيح»، مضيفاً «بلدنا في حاجة إلى كل صوت».

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الحكومة، هاني صلاح إن نسبة المشاركين في الإستفتاء على الدستور، هي الأكبر عن أي استحقاق ديموقراطي سابق منذ ثورة يناير.

وأضاف صلاح، في مداخلة لقناة «أون تي في»، مساء أمس، أن تأمين القوات المسلحة والشرطة على أعلى مستوى، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع أي مخالفات بمنتهى الحزم.

وناشد المصريين النزول بكثافة للمشاركة في الاستفتاء، مؤكدًا أن «الدولة تؤمن الاستفتاء بمنتهى القوة، ولن تسمح بتعطيل العملية الديمقراطية».

إلى ذلك، قال وزير التنمية المحلية عادل لبيب إن غرف العمليات في الوزارة والمحافظات لم ترصد أي محاولات للتزوير في عمليات التصويت على الدستور في اللجان بالمحافظات. وهو ما أكدته رئيسة بعثة الجامعة العربية لمراقبة الاستفتاء هيفاء أبوغزالة التي أعلنت أن الفرق المنتشرة لمراقبة الاستفتاء في 17 محافظة لم ترصد أي انتهاكات أو مخالفات أو شكاوى في أي لجنة انتخابية أمس.

وفي خبر لافت، قالت روسيا اليوم إن المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق وصل إلى القاهرة أمس في اليوم الأول للاستفتاء على الدستور.

استقبل سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية صباح يوم الخميس 09/01/2014 م الآلآف من علماء و فضلاء مدنية قم المقدسة و مختلف شرائح الشعب القادمين من هذه المدنية، و اعتبر في كلمته لهم أن من الأبعاد المهمة لحادثة التاسع عشر من دي سنة 1356 [1978 م] المبادرة و العمل بالاعتماد على الإيمان الراسخ المصحوب بالبصيرة و في أصعب الظروف مؤكداً: الدرس الأهم من دورس حادثة التاسع عشر من دي في قم هو الإيمان الراسخ و البصيرة تجاه العدو و عدم نسيان عدائه، و الاعتماد على القدرات و المبادرات الداخلية للشعب و طاقات شبابه من أجل تجاوز المشكلات، و عدم الاتكال على الخارج.

في هذا اللقاء الذي صادف الذكرى السادسة و الثلاثين لانتفاضة أهالي قم التاريخية في التاسع عشر من دي سنة 1356 هـ ش، أشار آية الله العظمى السيد الخامنئي إلى إحدى آيات القرآن الكريم من سورة الروم التي يقول فيها إن نصر المؤمنين حق على الله قائلاً: الوعد الحتمي لله تعالى في هذه الآية يتعلق بظروف لم يكن فيها للمؤمنين أي كوّة أمل أمام جبهة الأعداء الهائلة، و يوم خرج الناس و الشباب و طلبة العلوم الدينية في قم للدفاع عن الإمام الخميني (رض) إلى الشوارع و رفعوا راية محاربة الطاغوت، و سالت دماؤهم على الأرض، لم يكن أحد ليتصوّر أن هذا الحدث سيترك مثل هذا التأثير و البركات. و أكد سماحته قائلاً: إذا كان الإيمان الراسخ مصحوباً بالبصيرة و الإقدام و المبادرة و العمل و الاستقامة و الصمود فإن النصر الإلهي سيكون قطعياً.

و أضاف قائد الثورة الإسلامية: إذا لم تشمل النصرة الإلهية المؤمنين في بعض الأحيان فالسبب هو ضعف الإيمان أو خطأ في الإيمان أو الإيمان من دون بصيرة، إذ أن عدم البصيرة مثل انعدام العين، و الشخص الذي لا عين له لا يمكنه تشخيص الطريق و سيسير في الطريق الخطأ.

و لفت آية الله العظمى السيد الخامنئي: هذا هو السبب في تأكيدي الكبير على البصيرة في أحداث التاسع من دي.

و عدّ سماحته عدم انتصار حركات و نهضات بعض الشعوب عدم توفر بعض شروط النصر الإلهي مؤكداً: استطاع الشعب الإيراني توفير كل هذه الشروط من إيمان راسخ و بصيرة و مبادرة و صمود، فقد كان له دليل صادق و ماهر مثل الإمام الخميني (رض) و هو فقيه عالم بقضايا العالم و منقطع عن المطامع و المنافع الشخصية و عالم بالكتاب و السنة.

و أكد قائد الثورة الإسلامية على ضرورة التأمل في الماضي و استلهام الدروس من نقاط القوة و الضعف فيه منوّهاً: يجب أن لا يقع أحد في وهم أن أعداء الثورة الإسلامية قد تخلوا اليوم عن عدائهم لها.

و أردف الإمام الخامنئي قائلاً: طبعاً قد يضطر أي عدو للتراجع، و لكن يجب عدم الغفلة عن الأعداء و جبهة الأعداء، و يجب عدم أخذ ابتسامات الأعداء مأخذ الجد و الانخداع بها.

و شدّد سماحته على أنه يجب عدم نسيان الهدف في أي حال من الأحوال قائلاً: هدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحقيق مبادئ الإسلام و هي التقدم المادي و المعنوي للبشر، و الوصول إلى هذا الهدف السامي غير ممكن من دون الإيمان الراسخ و البصيرة في القضايا الجارية و عدم الغفلة عن الأعداء.

و تابع قائد الثورة الإسلامية: حين قلت مراراً إن الآفاق أمام نظام الجمهورية الإسلامية مشرقة فالسبب هو أن شعبنا يتحلى بالإيمان و البصيرة و معرفة العدو، و تشيع فيه كذلك روح العمل و الإبداع.

و لفت آية الله العظمى السيد الخامنئي قائلاً: أية قضية خاض فيها شبابنا و لم يستطيعوا معالجة الموضوع؟ أين ما كانت هناك بنى تحتية جاهزة استطاع شبابنا التقدم إلى الأمام، و كل هذا بفضل المواهب و القدرات التي أودعها الله تعالى في هذا الشعب.

و أضاف سماحته قائلاً: توصيتي الدائمة للمسؤولين هي ضرورة الاهتمام بالطاقات الداخلية و عدم الاتكال على الخارج من أجل رفع مشكلات البلاد.

و أكد قائد الثورة الإسلامية على أنه ما من شك في أهمية التواجد الناشط في الساحات الخارجية و الدولية ملفتاً: لكن يجب أن تنعقد آمالنا على الدعم و العون الإلهي و الطاقات الداخلية لشعبنا و بلادنا، و هذه النظرة هي التي تضمن السلامة لبلادنا.

و استطرد قائد الثورة الإسلامية مشيراً إلى الخطأ الذي يقع فيه الأعداء دوماً في معرفة شعب إيران مردفاً: يتحدث أعداؤنا اليوم بطريقة و كأن شعب إيران رفع يديه و استسلم بسبب ضغوط الحظر، و الحال أنهم يخطئون مرة أخرى لأن هذا الشعب ليس بالشعب الذي يرفع يديه بالاستسلام.

و أكد سماحته على أن شعب إيران لم يستسلم حتى في ظروف أصعب من الظروف الراهنة مردفاً: النموذج الواضح و الذي لا يقبل الإنكار لهذه الحقيقة هو ثمانية أعوام من الدفاع المقدس حيث ساعدت كل القوى العالمية في شرق العالم و غربه يومذاك صداماً المجرم ليعمل و يبادر ضد شعب و بلد إيران، و لكن بفضل العزيمة و الإيمان الراسخين للشعب و تصميمه القاطع على إنزال طاقاته و قدراته الداخلية للساحة تحققت النصرة الإلهية و انحلت العقد الواحدة تلو الأخرى و اضطر نظام البعث و حماته إلى التراجع يزفّهم الخزي الدولي.

و أكد آية الله العظمى السيد الخامنئي: اليوم أيضاً يمكن رفع المشكلات فقط عن طريق مجابهة عداء الأعداء بصمود الشعب و بالاعتماد على القدرات الداخلية و الاتكال على الله تعالى.

و تابع سماحته يقول: حينما يواجه العدو شعباً مصمماً و مقاوماً فلن يكون أمامه من سبيل سوى التراجع، و التصور بأن شعب إيران جاء إلى طاولة المفاوضات بسبب ضغوط الحظر خطأ محض، و سوف يثبت شعب إيران للأعداء خطأهم هذا.

و لفت قائد الثورة الإسلامية: لقد أعلنا سابقاً أيضاً أن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف يتفاوض مع هذا الشيطان في موضوعات خاصة يرى فيها مصلحة و من أجل رفع الشرور و حل المشكلات.

و أكد آية الله العظمى السيد الخامنئي على أنه من بركات المفاوضات الأخيرة اتضاح عداء المسؤولين الأمريكان لإيران و الإيرانيين و للإسلام و المسلمين، موضّحاً: هذه الحالة كانت مشهودة تماماً في لهجة و كلام المسؤولين الأمريكان خلال الأسابيع الأخيرة و قد شاهدها الجميع.

و أردف سماحته قائلاً: إذا لم يعمل الأمريكان و يبادروا في قضية من القضايا فالسبب هو عجزهم و ليس عدم عدائهم. لقد قالوا لو كنا نستطيع أن نفتّت كل لحمة و سُدى الصناعة النووية الإيرانية لفعلنا ذلك، لكننا لا نستطيع. نعم، إنهم لا يستطيعون لأن شعب إيران أراد أن يقف على أقدامه و إنزال قدراته و إبداعاته إلى الساحة.

و أكد قائد الثورة الإسلامية: المفاوضات الأخيرة أبرزت عداء أمريكا و عجزها في الوقت نفسه.

و أشار آية الله العظمى السيد الخامنئي إلى استمرار التصريحات الحقود للشخصيات و الأوساط السياسية و الإعلامية الأمريكية ضد النظام الإسلامي و شعب إيران، بما في ذلك ادعاؤهم بخصوص قضية حقوق الإنسان، ملفتاً: إذا تحدث أي إنسان عن حقوق الإنسان فليس من حق الأمريكان التحدث عن حقوق الإنسان لأن حكومة أمريكا أكبر منتهك لحقوق الإنسان في العالم.

و ألمح سماحته إلى دعم أمريكا و حمايتها المستمرة للكيان الصهيوني الغاصب و ظلم هذا الكيان و شروره ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك أهالي غزة المظلومين و حؤوله دون وصول أبسط و أقل الإمكانيات الغذائية و الطبية لأولئك الأهالي، مضيفاً: أليست هذه الممارسات ظلماً و انتهاكاً لحقوق الإنسان؟ أفلا يجب أن يخجلوا في مثل هذه الأحوال من أن ينطقوا بكلمة حقوق الإنسان؟

و أشار قائد الثورة الإسلامية إلى وعود رئيس جمهورية أمريكا الانتخابية بإغلاق سجن غوانتانامو و عدم عمله بهذا الوعد بعد مرور خمسة أعوام مردفاً: هجمات الطائرات الأمريكية من دون طيار على أهالي باكستان و أفغانستان و آلاف الجرائم الأخرى، و كذلك أساليبهم الإجرامية المجهولة في العالم، تدل على ماهيتهم الحقيقية و المعادية لحقوق الإنسان.

و أكد آية الله العظمى السيد الخامنئي: أننا المدّعون على أمريكا و الكثير من الحكومات الغربية بخصوص انتهاكهم لحقوق الإنسان، و نمسك بتلابيبهم في محكمة الرأي العام العالمي، و هم ليس لديهم إجابة مقنعة في هذا الخصوص.

و لفت سماحته يقول: سوف يجتاز الشعب الإيراني بالاعتماد على الله تعالى كل العقبات و الموانع و يصل إلى أهدافه السامية.

و في جانب آخر من حديثه اعتبر قائد الثورة الإسلامية مكانة أهالي قم في مختلف فترات ما بعد انتصار الثورة الإسلامية و خصوصاً المنعطفات الحساسة، مكانة بارزة و ممتازة، مؤكداً: قم بوصفها قطباً لرجال الدين الشيعة و الإسلاميين تمثل رمزاً لعظمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

قال وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي إنه سيخوض الانتخابات الرئاسية اذا طلب منه الشعب ذلك وبناء على تفويض من الجيش.

ولفت السيسي خلال ندوة في القاهرة إنه قد يضطر الى الترشح، اذا شعر بأن الشعب يريده، مشدداً على أن بلاده على أعتاب مرحلة فارقة من تاريخها ينتظر العالم نتائجها، وداعياً المصريين الى المشاركة في الاستفتاء على الدستور.

وانتهت اللجنة العليا للانتخابات من توزيع 13 ألفا و867 قاضياً للإشراف على قرابة 30 ألف لجنة انتخابية فرعية، فيما منحت حق مراقبة الاستفتاء لـ67 مركزاً ومنظمة محلية ودولية.

واشار المستشار الاعلامس للمجلس القومي لحقوق الانسان امجد فتحى، ان المجلس انشأ غرفة مركزية لمراقبة الانتخابات، وغرفة في المقر الرئيسي للمجلس لتلقي كافة الشكاوى الخاصة بعملية التصويت.

وكثفت القوى والاحزاب السياسية الداعمة للتصويت بـ«نعم»، من عقد الحملات وتنظيم المؤتمرات لحث الشعب على المشاركة في الاستفتاء.

في المقابل يواصل التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد لجماعة الاخوان المسلمين الدعوة الى مقاطعة الاستفتاء، وحشد التظاهرات فيما حملت الجماعة السلطة المسؤولية الكاملة في حالة حدوث اي اعمال عنف خلال الاستفتاء.

وقبل يومين من اجراء الاستفتاء اتخذت القوات المسلحة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين العملية بأكثر من مئة وستين ألف ضابط ومجند على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للإنتخابات وباقي الأجهزة المعنية.

تحت عنوان "الانقلاب المدني" تناولت صحيفة " ميللييات" الأزمة السياسية في تركيا، وقالت "نعرف كيف يحدث الانقلاب العسكري لكن السؤال كيف يحدث الانقلاب المدني؟ وكيف يمكن ان نعرّف ما تقوم به سلطة منتخبة تحظى بدعم الشعب بالانقلاب؟ الحقوقيون يوضحون قائلين: عندما يحدث انقلاب عسكري يضرب بالدستور بعرض الحائط وتلغى الفواصل بين السلطات ويربط الانقلابيون القوانين والسلطة القضائية بهم ويضعون المجتمع تحت الضغط والقمع".

وتابعت الصحيفة "هذا ما عشناه قبل 33 عاماً بالضبط. وهذا ما يحدث اليوم من جانب سلطة حزب العدالة والتنمية".

ومن حزب العدالة والتنمية الى أردوغان الذي اعتبر مصطفى أونال انه عاد الى "معايير انقرة"، فكتب في صحيفة "زمان": "هل هكذا كان حزب العدالة والتنمية حين وصل الى السلطة؟ لقد جال اردوغان وكان لا يزال رئيساً للحزب في العواصم الأوروبية واعداً بالسير وفقا للمعايير الأوروبية. فقام بإصلاحات وانجازات داخلية وفي السياسة الخارجية وتوج تلك الإصلاحات ولا سيما في القضاء باستفتاء 12 ايلول/ سبتمبر 2010. أما اليوم فإن الأمثلة على عودة اردوغان الى معايير أنقرة أي الى تركيا القديمة كثيرة. أهمها وأخطرها سعيه لتغيير بنية المجلس الأعلى للقضاء ليلغي مبدأ الفصل بين السلطات".

وأردف أونال "لا يحتاج الأمر الى خبير دستوري ليرى هذه المخالفة في الدستور للمعايير الأوروبية. لقد وصل التوتر بسبب الانتهاك للدستور الى تبادل اللكمات بين النواب. بالأمس كان حزب العدالة والتنمية يقول: بروكسل وكوبنهاغن والبندقية والانفتاح. اليوم يقول بالانغلاق والمؤامرة الخارجية والدولة التي لا شريك فيها والطوابير الخامسة. لا حاجة بعد اليوم الى الكلام. كل شيء واضح للعين".

من جانبها رأت صحيفة راديكال أن تركيا تعيش حالاً شبيهة بالتي عاشتها ألمانيا إبان حكم هتلر، فقالت: "انه الوقت المناسب لإعادة مشاهدة فيلم "الدكتاتور الكبير" لشارلي تشابلن عن هتلر. فتركيا تعيش اليوم ما فعله هتلر من تجميع للصلاحيات بيده بعدما فاز في الانتخابات النيابية واودى بألمانيا الى الكارثة. الأزمة التي تعيشها تركيا اليوم تجرف في طريقها أسس الديموقراطية والدولة الحقوقية. من وضع اليد المطلق على القضاء وفرض رقابة شاملة على الانترنت.

يراد ان ننسى التجارب المريرة لحصر الصلاحيات كلها بشخص واحد. إنه الوقت المناسب لإعادة المشاهدة قبل ان يخرج الى السلطة دكتاتوريون صغار جدد على هذا النحو أو ذاك".

تواصلت المعارك بين فصائل المعارضة السورية المسلحة على وقع تقدم تنظيم "داعش" الذي سيطر على تل أبيض في الرقة السبت، وسط أنباءٍ عن اقتحامه حي الرميلة في مدينة الرقة وهو آخر معاقل جبهة النصرة والجبهة الإسلامية في المدينة.

في وقتٍ تقدم فيه الجيش السوري بعد معارك عنيفةٍ في حي النقارين في حلب وسيطر على بلدة زرزور.

في المقابل عرض الجيش الحر مشاهد قال إنها تعود لسيطرة عناصره على منطقة بيانون في حلب حيث أعلنوا أنهم طردوا عناصر "داعش" من المنطقة.

وعلى خط آخر أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام النفير العام على كل التنظيمات التي لا تبايعه، وفي بيانٍ له حدد هذه التنظيمات بالجبهة الإسلامية والجيش الحر والجيش السوري النظامي.

وفي حمص أفاد مراسل الميادين بسقوط ست قذائف هاون في حي الزهراء دون وقوع إصابات، فيما سقطت قذيفتا هاون في حي عكرمة ما أدى إلى مقتل شخصٍ وإصابة آخرين وإلى إحداث أضرارٍ ماديةٍ كبيرة.

وفي قرية المدل شمال حمص فجر انتحاري من الكتائب المتشددة نفسه في حاجزٍ للمسلحين ما أدى إلى سقوط عددٍ كبيرٍ من القتلى.

كما تصدى الجيش السوري لمحاولة مسلحين التسلل إلى جب الجراح شرق حمص وبين قريتي الحصن والزارة غرب حمص ما أدى إلى مقتل عددٍ من المسلحين.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن نحو 700 شخص قتلوا في تسعة أيام من المعارك الدائرة بين عناصر "داعش" ومقاتلي المعارضة السورية، موضحاً أنه وثق مقتل 697 شخصاً بين الجمعة 3 كانون الثاني/يناير ومنتصف أمس السبت.

وأشار المرصد إلى أن القتلى هم 351 مقاتلاً معارضاً و246 عنصراً من الدولة الاسلامية ومئة مدني، موضحاً أن مصير مئات المعتقلين لدى الطرفين المتقاتلين لا يزال مجهولاً.

عندما يجتمع التاريخ والجغرافيا، وتضاف إليهما الديموغرافيا بين بلدين، فلا شك ولا ريب أنهما لبعضهما البعض بمثابة القضاء والقدر، بل قل أكثر.

بين تركيا وإيران علاقة شبيهة بما سلف، ولأنهما كذلك فعلاقة كلاهما بالآخر تستأهل دراسة لمسارات الالتقاء والتنافر على مر العصور وكيفية تأثيرها على مجريات العلاقات الثنائية بين بلدين كانت لصداقتهما وخصومتهما انعكاسات على الجوار الجغرافي، نظراً إلى الدور الذي تلعبه وريثتا الإمبراطوريتين العثمانية والصفوية في منطقة الأزمات المستمرة.

كانت الأزمة السورية خلال السنوات الثلاث الماضية، محطة الاختلاف التركي الإيراني، لكنها لم تصل بالعلاقة بين البلدين إلى حالة الخلاف، بل إن أنقرة وطهران تعاونتا حيث أمكن في عمليات إطلاق سراح مخطوفين، وفي تدوير بعض الزوايا التي لم تغير كثيراً في المشهد العام السوري، لكنها أبقت على حد أدنى من الانسجام رغم الاختلاف هناك.

إيران تريد نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتدعمه بما أوتيت حتى انتهاء ولايته، وتركيا تفتح لـ«الثوار» السوريين وغير السوريين بوابتها لقتال حليفها السابق، وتستميت في حملتها لإطاحة النظام الذي حاولت خلال أول أشهر الأزمة إقناعه بتقديم تنازلات جدية لكي يتم تجاوز الأزمة بأقل خسائر ممكنة، وهذا ما لم يحصل. وهذا بعض مما استفز الأتراك في علاقتهم مع صديقهم الأقرب، الأسد، الذي تحول بعد ستة أشهر من اللقاءات والمحاولات إلى العدو الأول، لتنطلق حرب «داحس والغبراء» الإعلامية، والتي تبادل فيها الطرفان كل ما يخطر في البال.

وبالرغم من ضراوة الأزمة السورية وأهميتها على الصعيد الإستراتيجي للإيرانيين، لم يضرب الموقف التركي أساس العلاقة مع أنقرة. حصل بعض الجفاء لا شك في ذلك، لكنه لم يؤثر على علاقات البلدين المباشرة المرتبطة بمصالح البلدين، فاستمر التنسيق الأمني حيث أمكن، والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك ما تم الكشف عنه من فتح ثقوب سوداء إيرانية - تركية في جدار العقوبات الدولية على طهران، الأمر الذي ساهم في التخفيف من الضغوط على إيران، وهي عينها القضية التي فتحت أبواب جهنم الإعلامية والسياسية بسببها على حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الإسلامية بالمناسبة.

عندما تطرح الأسئلة على بعض العارفين بكواليس طهران عن التوفيق بين علاقة إستراتيجية مع تركيا وأخرى شبيهة مع خصمها اللدود اليومي في دمشق، لا يبدي هؤلاء كثير استغراب، بل هم يستغربون الإغراق في الربط بين الأمرين.

هؤلاء، يعودون في التاريخ قليلاً إلى تلك المرحلة حيث كانت التفجيرات في العراق جارية بشكل يومي ما قبل الأزمة السورية، وهي الفترة التي كانت فيها بعض جماعات تنظيم «القاعدة» تنطلق من سورية، أو عبر الحدود السورية، لقتال الأميركيين، وبعض هؤلاء كان يعمد إلى تفجير نفسه في المدنيين ومحاربة الحكومة العراقية التي تدعمها طهران. هم يتساءلون، هل تأثرت العلاقة السورية الإيرانية الإستراتيجية بذلك؟ ويجيبون بأنفسهم.. قطعاً لا!

في العلاقة مع تركيا تفاصيل كثيرة مرتبطة بالخصوصية التركية الإيرانية. وإيران كما لا يخفى على أحد - اللهم إلا من يريد نسيان هذا التفصيل المحوري - واحدة من أهم تجليات الإسلام السياسي في المنطقة، بل إنها ترى في نفسها رأس حربة الإسلام السياسي، وأن نظام حكم ولاية الفقيه يشكل أبرز إنجازات الإسلام السياسي خلال القرن العشرين والعقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين.

إيران الإسلامية ترى في حكومة «حزب العدالة والتنمية» التركية حليفاً مهماً لها لأسباب تبدأ بالتوجه الإسلامي للحزب الحاكم وقياداته، وهو الأمر الذي انعكس على المجتمع راحة على صعيد حرية الممارسة الدينية والسماح بارتداء الحجاب وما شاكل، وثانياً لأن هذه الحكومة، وخلال سنوات حكمها منذ العام 2002، حدّت كثيراً من التعاون الإسرائيلي التركي، والذي كان قد وصل أوجه في مراحل ما قبل حكم «العدالة والتنمية».

قد يبدو ما سلف كافياً بالنسبة إلى الإيرانيين لشرح علاقتهم بتركيا، ووصولها إلى مرحلة تقول فيها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، بصراحة وأمام العدسات، أن الزيارة المقبلة لأردوغان إلى إيران ستشهد فتح صفحة جديدة ونوعية في مستوى التنسيق بين البلدين.

ويفهم من هنا أن أنقرة وطهران وصلتا إلى مرحلة متقدمة من التوافق على التفاصيل، ليبدأ التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهنا نعود مجدداً إلى سورية مربط الفرس، وما لا يقال عن الاندفاع الجديد في إعادة إطلاق العلاقة بين البلدين.

لا يخفى على أحد أن تركيا، بعد سقوط نظام «الإخوان المسلمين» في مصر وتدهور العلاقة مع الخليج بشكل كبير وضبابية الرؤيا في سورية، تعيش نوعاً من العزلة الإقليمية، كما أن إيران وفي ظل تدهور العلاقة مع السعودية إلى مرحلة غير مسبوقة والعلاقات العادية جداً مع دول الجوار العربي باستثناء العراق وعمان، تجد نفسها في حاجة إلى شريك «سنّي» في المنطقة، تنسج معه علاقة إستراتيجية لمواجهة من يشتركان على تعريفه بالخطر، والشراكة هنا لا تعني تركيا فقط، بل الحركات التي تدور في فلك تركيا أو تتأثر بها، وبعض هذه الحركات بدأ أساساً بمد جسور هنا أو هناك مع إيران أيضاً، وهو الذي أزعج أو استفز الأنظمة التي تعاديها أو تعمل لمواجهتها.

باختصار، هناك عمل يجري على قدم وساق لإعادة إنتاج محور جديد في المنطقة، هو محور الضرورة لأعضائه والخطورة لأعدائه، محور قد يختلف في التفاصيل لكنه يتفق على الأهداف.

العمل ما زال في بداياته والعثرات كثيرة، لكن من يقف في المقدمة، أي تركيا وإيران، يدركان أن لا مناص من لم الشتات ورأب الأصداع، لأن البديل سيكون قاسياً على الجميع.

لم يعد «خلافاً بين الاخوة»، كما وصفه أمير «جبهة النصرة» في سوريا «أبو محمد الجولاني» في مقابلته الاخيرة التي أجرتها معه قناة «الجزيرة» الشهر الماضي. إنها حرب تهدف إلى القضاء على تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» من قبل كل الاطراف المسلحةّ على «أرض الجهاد». فوضى الاقتتال وصلت الى ذروتها بين «الثوار» و«المجاهدين»، ما دفع الجولاني الى توجيه رسالة صوتية، بثّت أمس، حمّل فيها «الدولة الإسلامية» المسؤولية عما جرى، مقدماً نفسه «حَكَماً أعلى» بين المتصارعين، وعارضاً الحماية على المقاتلين الأجانب («المهاجرون»).

في التسجيل الصوتي تحت عنوان «الله الله في ساحة الشام»، دعا أمير «جبهة النصرة» إلى وقف المعارك الدائرة منذ أيام بين «النصرة» ومجموعة من الفصائل المعارضة من جهة، وعناصر «الدولة» من جهة أخرى. وقال إن «هذا الحال المؤسف دفعنا لأن نقوم بمبادرة لإنقاذ الساحة من الضياع. لقد فجعت الأمّة بما حلّ من قتال داخلي في الايام الماضية، نحن نعتقد بإسلام الفصائل المتصارعة رغم استغلال بعض الاطراف الخائنة لتنفيذ مأرب غربي أو مصلحة شخصية، ونحن نراه قتال فتنة بين المسلمين». وأضاف الجولاني في رسالة الدقائق التسع: «لا يمنعنا هذا من أن يدافع المرء عن نفسه في حال تعرّض لاعتداء بقدر ما اعتدي عليه» مستشهداً بأحاديث دينية. وأشار الى انه «جرى الكثير من الاعتداءات في الساحة وتجاوزات من قبل بعض الفصائل، كما ان السياسة الخاطئة التي تتبعها الدولة (الإسلامية في العراق والشام) كان لها دور بارز في تأجيج الصراع، يضاف اليها عدم الوصول الى صيغة حل شرعي معتمدة بين الفصائل البارزة تنصاع اليها كل القوى مما زاد الى اتساع الفجوات دون الوصول الى اي حل». وأعطى مثالاً على ذلك، إلقاء «الدولة الاسلامية» القبض على أمير «النصرة» في محافظة الرقة و«مصيره بين المجهول أو المقتول». وحذّر من أن «الساحة ستدفع في المحصلة بمن فيها من مهاجرين وأنصار ثمن ضياع ساحة جهادية عظيمة، وسينتعش النظام من جديد بعد قرب زواله وسيجد الغرب والرافضة موطىء قدم لهم».

وأعلن الجولاني «تشكيل لجنة شرعية من جميع الفصائل المعتبرة وبمرجع مستقل، تعمل على وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين من كل الأطراف، وتحظى الخطوط الأمامية في قتال النظام بالأولوية الكبرى». وناشد بـ «ضرورة حماية المهاجرين»، معتبراً أن «على كل عنصر من الناس ان يتولوا حماية من آوى اليهم (المهاجرين) وهذا واجب شرعي».

وختم الجولاني بأن «الفرصة لا تزال سانحة للانقاذ بهذه المبادرة. نعلن أننا سنبقى محافظين على خطوطنا ضد النظام وندعو كل من يريد المحافظة على ساحة الشام ان يلتحق بالثغور ونؤمّن له كل ما يلزم». وأضاف: «هذه الفتنة ستزول عما قريب وستعود الصفوف للرصّ من جديد وستكون هناك صفحة جديدة من الانتصارات ضد النصيرية والرافضة».

حديث الجولاني أحدث شرخاً إضافياً في صفوف المعارضين، إذ شنّ عليه مناصرو «الدولة الاسلامية» هجوماً على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين إياه بـ «خذلان الدولة وخيانتها». وعلى موقعي «تويتر» و«فايسبوك|، جرى تناقل وسم تحت عنوان «خذلان الجولاني». إذ رأى البعض أن «النصرة اصبحت تحرّكها أميركا والسعودية، وباعت نفسها ودينها بالمال»، داعين «جنود النصرة الى اتقاء الله». وشبّهوا الجولاني بالقائد العسكري في «الجبهة الاسلامية» المشاركة في القتال ضد «الدولة»، زهران علوش، محذّرين إياه من «الفخ الذي وقع فيه» الأخير. ووصفت هذه المواقع خطاب الجولاني بأنه «وصمة عار على جبين تنظيم القاعدة»، فيما رحّب مؤيدو «النصرة» والمشجعون على القتال ضد «الدولة» بخطاب الجولاني، واصفين إياه بـ «العاقل والثابت بين الثوار».

قال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي إن كل المجموعات المسلحة المتقاتلة في سورية اليوم هي "مجموعات إرهابية"، وأن "الأسماء التي نسمع بها من جيش حر وداعش وغيرها مجموعات إرهابية".

وقال الزعبي إن "الدولة والجيش السوريان يقاتلان الإرهاب بغض النظر عن أسماء هذه المجموعات"، وأن "كل محاولات تجميل بعض المجموعات المسلحة هي للقول أن هناك إرهاباً معتدلاً وآخر متطرفاً".

وأكد وزير الإعلام السوري أن "من فجّر في روسيا (تفجيرات فولفوغراد) هو نفسه من يفجر في سورية والعراق يومياً"، وأن الجهة الاستخباراتية التي تقف خلف هذه التفجيرات واحدة، معتبراً أن هذه الجهة "إذا كانت تملك المليارات فهذا لا يعني أنها تستطيع أن تفعل ما تريد وأن تفجر أينما تريد".

وأكد الزعبي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السورية الثلاثاء ذهاب الحكومة السورية إلى مؤتمر جنيف 2 دون شروط مسبقة، مضيفاً "نريد أن ينجح مؤتمر جنيف 2 وإرادتنا منصرفة لذلك"، مؤكداً في الوقت ذاته أن المؤتمر "لن يمرر أجندة سعودية أو فرنسية أو أي أجندة غيرها.. وفي حال أفشلت المعارضة المؤتمر فسيكون هناك حوار سوري سوري داخلي"، ناصحاً المعارضة "أن تقرأ بيان جنيف1 جيداً لفهمه".

وحول حضور إيران في مؤتمر جنيف2 أكد الزعبي رغبة الحكومة السورية في حضورها، كباقي الدول التي ستحضر المؤتمر، رافضاً أي صيغة مقترحة تكون أقل من حضور أي دول أخرى.