بخلاف المعلومات التي تحدثت عن أن مهمتهم تنحصر في الأمور اللوجستية، يبدو أن المقاتلين الأوروبيين في صفوف المعارضة السورية لا يقاتلون فقط في الخطوط الأمامية بل ينفذون العمليات الإنتحارية أيضاً.

فقد نقلت وكالة "فرانس برس" عن والد أحد هؤلاء وهو فرنسي الجنسية، تأكيده مقتل ابنه إثر تفجير نفسه بعملية إنتحارية في حمص وسط سورية قبل أيام.

وقال جيرار بون إن زوجته السابقة دومينيك بون تلقت في الثاني من كانون الثاني/يناير الحالي رسالة نصية تخبرها بوفاة ابنها نيكولا الذي اعتنق الإسلام قبل فترة، وذلك عقب أشهر من مقتل أخيه غير الشقيق خلال قتاله في سورية أيضاً.

وأوضحت والدة الشاب لصحيفة "ليبيراسيون" أنها اتصلت بالرقم الظاهر على هاتفها المحمول، بعد أن وصلتها الرسالة النصية، فأوضح لها رجل يتحدث الفرنسية أن نيكولا (30 عاماً) فجر نفسه بشاحنة مع مقاتل آخر في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي في منطقة حمص.

وقال الأب في اتصال هاتفي مع "فرانس برس" من غوايانا حيث يقيم إنه حاول عبثاً الاتصال بابنه نيكولا عدة مرات ليهنئه بعيد ميلاده في 23 كانون الأول/ديسمبر، وأضاف الرجل الذي يعمل مدير شركة وقتل ابنه الثاني جان دانيال (22 عاماً) في سورية مطلع آب/اغسطس "لم أتصور يوماً أنه سيصل إلى هذا المستوى في الديانة.. إنه أمر مقيت".

وتابع "أكره الذين سيطروا عليه، لأنهم قاموا بغسيل دماغه كي يقوم بعمل كهذا.. إنهم قتلة يتلاعبون بالناس لجعلهم قنابل بشرية".

وقد اعتنق الشابان الإسلام وسافرا في آذار/مارس إلى سورية عن طريق إسبانيا وتركيا، بعدما أبلغا أقرباءهما بأنهما ذاهبان إلى تايلاند، والتحقا بالدولة الإسلامية في الشام والعراق "داعش"، ولاحقاً ظهر لهما شريط دعائي أصدرته "داعش" لحض الفرنسيين المسلمين على القدوم إلى سورية والمشاركة في القتال، وانتقدا فيه تدخل فرنسا في مالي.

وقال خبراء في الاستخبارات إن آلاف الأوروبيين بينهم مئات الفرنسيين ذهبوا للقتال في سورية أو يريدون ذلك، وتشكل هذه التحركات مصدر قلق رئيسي لأجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية وكذلك الأوروبية، حيث نقل عن مصادر فرنسية وجود اتصالات بين باريس ورئيس جهاز الأمن القومي في سورية اللواء علي مملوك للحصول على معلومات بشأن المواطنين الفرنسيين الذين يقاتلون في صفوف الجماعات المتطرفة لا سيما التابعة للقاعدة.

حفل العام الميلادي المنصرم ۲۰۱۳ في لبنان بكم هائل من الوقائع والتطورات السياسية والأمنية في ظل ظروف بالغة الدقة والخطورة كان جلها مرتبطًا بالأزمة السورية أو علي خلفيتها، وخلفت الكثير من التأثيرات والتداعيات علي الواقع اللبناني الذي ازداد هشاشة مع استمرار الانقسامات الحادة بين أفرقائه السياسيين.

ولعل استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كانت الحدث السياسي الأبرز الذي شهده لبنان خلال هذا العام، وكانت له تداعياته علي مجمل الواقعين السياسي والأمني معًا إذ تركت لبنان متأرجحًا في الفراغ حتي ما بعد دخول العام الجديد ولا يزال متأرجحًا مع عدم التوافق بين فريقي ۸ و ۱۴ آذار علي تشكيلة حكومية تخلف الحكومة المستقيلة، وتمسك كل منهما بمطالبه في شكل الحكومة وحصص كل منهما وتوزيع حقائبها.

ففي في ۲۲ آذار/مارس ۲۰۱۳ حاول رئيس الحكومة الحصول علي موافقة وزراء ۸ آذار علي اقتراح تقدم به لتمديد ولاية المدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي المحسوب بل المنحاز بشكل كلي وفاضح لجانب فريق ۱۴ آذار، والمتعاطف مع التيارات السلفية التكفيرية والمدعوم من رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري، إلا أن وزراء الثامن من آذار رفضوا التمديد للواء ريفي مع بلوغه سن التقاعد لأن ذلك مخالف للقانون، لكن ميقاتي ظل متمسكًا بمطلب تمرير التمديد لريفي وبلا مقابل، متسلحًا بسيف التهديد بالاستقالة، مدعومًا من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ووزرائهما لمطلبه (التمديد لريفي) رغم ادعائهما بالوسطية.

أمام إصرار ميقاتي تقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري باقتراح يقضي بعقد جلسة نيابية يُقر فيها قانون جديد للانتخابات والتمديد لقادة الأجهزة بمن فيهم اللواء أشرف ريفي وقائد الجيش العماد جان قهوجي، إلا أن طالبي التمديد رفضوا هذا الاقتراح أيضًا، بمن فيهم رئيس الحكومة الذي هدد مجددًا بالاستقالة في حال لم يحصل علي رغبته.

رفض وزراء حزب الله وحركة أمل محاولة ميقاتي لابتزازهم وأيدهم وزراء تكتل التغيير والإصلاح (برئاسة النائب ميشال عون)، فكانت استقالة ميقاتي، وسارع رئيس الجمهورية إلي قبولها وحدد موعدًا للكتل البرلمانية للإجراء الاستشارات الملزمة له بحسب الدستور حول الشخصية التي يجب تكليفها بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

أنجزت الاستشارات النيابية الملزمة في ۶ نيسان/أبريل الماضي، في ظل توافق غير معلن علي تكليف النائب من تيار المستقبل تمام سلام تشكيل حكومة وطنية جامعة تشرف علي إجراء الانتخابات النيابية في موعدها (۱۶ حزيران/يونيو الماضي) وبذلك يكون العمر الافتراضي لهذه الحكومة حوالي شهرين فقط، وعليه وبناءً علي نتيجة الاستشارات التي نال فيها النائب سلام ۱۲۴ صوتا من أصل ۱۲۸ نائباً في البرلمان، أصدر رئيس الجمهورية مرسومًا بتكليفه مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقًا للدستور أعلن سلام قبوله تحمل هذه المسؤولية والعمل من أجل مصلحة الوطن والتعاون مع كل القوي السياسية في هذه الظروف الدقيقة التي يمرّ بها الوطن. وقال: إنني أدرك حساسية هذه المرحلة وحراجة الاستحقاقات والمهل الدستورية، وآمل أن تتابع القيادات اللبنانية هذه الايجابية في المشاورات النيابية لتأكيد أولويات المرحلة.

أكد سلام أيضًا أنه سينطلق في مهمته من ضرورة توحيد القوي الوطنية والاتفاق علي قانون انتخابات نيابية يحقق عدالة التمثيل لجميع المواطنين والمناطق ملتزمًا باتفاق الطائف، ومن ضرورة إخراج لبنان من حالة الانقسام السياسي ودرء المخاطر. معلنًا أنه سيعمل لتشكيل حكومة مصلحة وطنية.

بدأ سلام لقاءاته ومشاوراته مع الأفرقاء السياسيين طارحًا تشكيل حكومة من ۲۴ وزيرًا موزعة علي الشكل التالي: ۸ وزراء لـفريق ۸ آذار، و ۸ وزراء لحلفائه في فريق ۱۴ آذار، و ۸ وزراء موزعة بينه وبين رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط، زاعمًا أنه من المستقلين، رغم أنه نائب في كتلة المستقبل، وأحد أعضاء ۱۴ آذار المواظبين دومًا علي حضور اجتماعاتها وجلساتها الدورية، وبالتالي فإن وجوده علي رأس هكذا حكومة يعطي الأرجحية لفريقه في اتخاذ قرارات الحكومة، ويسلب ۸ آذار القدرة علي القرار أو حتي الرفض، وبالتالي يجعل وجوده في هكذا حكومة هامشيًا لا حول له ولا قوة.

تمسك سلام بطرحه الأوحد أي حكومة ۸،۸،۸ فأطاح بتعهداته باحترام المهل الدستورية وحكومة المصلحة الوطنية وبموعد الانتخابات النيابية التي كان يفترض أن تشرف حكومته علي إجرائها. ساعده في ذلك فريقه ۱۴ آذار من خلال تعطيل عمل مجلس النواب ليتجنب بذلك التصويت علي مشروع تعديل قانون الانتخابات المقدم للمجلس، وبالتالي الإبقاء علي القانون الحالي المعروف بقانون ۱۹۶۰ اعتقادًا من هذا الفريق أنه يمكنه من خلاله الحصول علي أكثرية في الانتخابات فيما لو حصلت.

في ۱۳ أيار/مايو اجتمع مجلس النواب بناء علي دعوة رئيس المجلس وتوافق الكتل البرلمانية في جلسة خصصت لتمديد ولاية المجلس النيابي الحالي ۱۷ شهرًا إضافية تنتهي في ۲۰ تشرين الثاني/نوفمبر ۲۰۱۴. وذلك تحت ذريعة الظروف الأمنية الاستثنائية التي يمر بها لبنان، وبذلك أنهي النواب مغامرة البحث عن قانون جديد للانتخابات امتّدت لثمانية أشهر، مكرّرين تجربة خاضها المجلس في نهاية السبعينات وحتي بداية التسعينات عندما فرضت الحرب الأهلية تمديد البرلمان ثماني مرّات متتاليات، وكل ذلك لمصلحة القانون المعمول به حاليًا والموضوع منذ العام ۱۹۶۰، والذي تعتقد قوي ۱۴ آذار أنه يؤمن لها الأكثرية في الانتخابات المقبلة.

ومع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية المحددة بتاريخ ۲۵ أيار/مايو المقبل، وفقًا لما ينص عليه الدستور الذي يفرض إجراء الانتخابات الرئاسية قبل ۶۰ يومًا من نهاية ولاية الرئيس أي قبل تاريخ ۲۵ آذار/مارس المقبل. انتقلت الخلافات السياسية في لبنان إلي موقع الرئاسة في ظل مرشحين علنيين وآخرين أخفوا حتي الآن رغبتهم بذلك، رغم أنهم بدأوا يسعون لدي الأطراف والقوي المؤثرة في الوضع اللبناني لمساعدتهم علي الوصول إلي القصر الرئاسي الذي لا يبعد عن العاصمة جغرافيًا أكثر من ۱۰ كيلومترات، لكنه يبعد عنهم سياسيًا آلاف الكيلومترات التي قد تكون داخل القارة الآسيوية وقد تتجاوزها إلي خلف المحيطات.

وأبرز المرشحين المعروفين حتي الآن رئيس التيار الوطني الحر وتكتل التغير والإصلاح النائب العماد ميشال عون الذي توافقت عليه الأطراف الأساسية في قوي ۸ آذار، فيما أعلن النائب سليمان فرنجية (من مكونات ۸ آذار) ترشحه هو الآخر، مع إبداء استعداده للانسحاب لصالح العماد عون حتي ولو كانت فرصة فوزه بها ۱ في المئة كما قال مؤخرًا.

أما في قوي ۱۴ آذار فالطامحون كثر، يتقدمهم حاليًا النائب بطرس حرب الذي لا يخفي رغبته هذه وسبق أن أعلن ترشيحه للرئاسة أكثر من مرة كان آخرها قبل التوافق علي ميشال سليمان، في اتفاق الدوحة، وهناك رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي يمني نفسه بالوصول إلي القصر الرئاسي منذ خروجه من السجن في تموز/يوليو ۲۰۰۵، إلا أن ترشحه سيواجه معضلة قانونية كونه محكوم سابق لم تثبت براءته وإنما خرج من السجن بعفو خاص لا يزال أولياء الدم الذي أراقه يعترضون عليه حتي اليوم. وهناك رئيس حزب الكتائب ورئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل الذي لا يزال يخفي رغبته بالعودة إلي القصر الرئاسي، إلا أن تحركاته الأخيرة كشفت هذه الرغبة من خلال زيارة قام بها إلي الولايات المتحدة الأميركية مؤخرًا بعد أيام من تناوله العشاء علي مائدة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت غضنفر ركن آبادي.

ويضاف إلي هؤلاء المرشحين رئيس الجمهورية الحالي ميشال سليمان الذي يمني نفسه بالبقاء في القصر الرئاسي ولو لنصف ولاية (۳ سنوات) إضافية وهو ما كشفه في رسائل بعث بها مؤخرًا إلي أفرقاء أساسيين في ۸ آذار تحت ذريعة الخوف من حصول الفراغ في الرئاسة مع واقع الفراغ في الحكومة. وعليه طالب سليمان الغرب والعرب وحزب الله بالإسراع في إجراءات التمديد لولايته سريعًا مهددًا بالموافقة علي تأليف حكومة أمر واقع إذا لم يوافق حزب الله علي رغبته هذه.

ونقلت صحيفة الأخبار مؤخرًا عن سليمان قوله: سأجد نفسي مضطرًا إلي الموافقة علي مقترح الرئيس سلام بتأليف حكومة غير سياسية، وهدفي هو إرضاء السعودية، لأنه إذا خرجت وحصل فراغ في الرئاسة وبقيت حكومة ميقاتي لتحكم البلاد، فان السعودية سوف تثور، وربما يدفعها الأمر نحو خطوات ليست في مصلحة لبنان. علمًا أن هذا الكلام لم ينفه الرئيس سليمان الذي بدأ يسعي في لقاءاته إلي إقناع المسؤولين المعنيين بضرورة التمديد له.

الطامعون والمرشحون للرئاسة كثر لكن أماني هؤلاء كلها قد تنسفها التسويات السياسية التي قد تفرض علي لبنان علي غرار التسويات السابقة مثل اتفاق الدوحة الذي نقل الرئيس ميشال سليمان من قيادة الجيش إلي موقع الرئاسة، إذ أن هناك همس في الأروقة وبين السياسيين عن احتمال التوصل إلي تسوية قد تأتي بواحد من اثنين إلي موقع الرئاسة إما قائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي، وإما النائب الأسبق جان عبيد.

وحتي موعد الاستحقاق الرئاسي يبقي لبنان معلقًا بين حكومة تصريف أعمال، وحكومة توافقية موعودة، وتعطيل لمؤسسات الدولة خاصة مجلس النواب، وتجاذبات القوي والدولية وتطورات الأوضاع الإقليمية لا سيما في ما يتعلق بالأزمة السورية التي قد تحمل معها تطورات غير مرتقبة إلي هذا البلد الذي بات تحت تأثير العواصف السياسية والأمنية الداخلية والخارجية.

أجمل وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلاصة لقاءاته المكوكية مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالإعلان عن تقدم في أمور معينة يمكن أن تؤدي إلى حصول تقدم في أمور أخرى، مقراً في الوقت نفسه بعدم التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة. ووعد كيري بخطة «عادلة ومتوازنة» للسلام قبل أن يغادر القدس المحتلة إلى عمان، التي انتقل بعدها إلى الرياض لإطلاع المملكتين الحليفتين على نتائج جولته العاشرة من المحادثات.

في هذه الأجواء، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن عدداً من أمناء سر نتنياهو حذروه من رفض اتفاق الإطار الذي يقترحه كيري، على أمل أن يرفضه الفلسطينيون. وعرض هؤلاء المستشارون أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي «سيناريو رعب» يتمثل بعزل إسرائيل دولياً، إلى جانب سيناريو آخر على الصعيد الداخلي يؤدي إلى تفكك ائتلافه الحكومي. بينما يعتقد كيري وطاقمه بأن عباس يواجه بصلابة الانتقادات الداخلية»، وبأن هناك احتمالاً جيداً في أن يوافق عباس على «تسويات تاريخية» كالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ويوافق على «اتفاق الإطار».

وحددت «هآرتس» بأن منبع التفاؤل الأميركي يعود إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وعباس ليس لديهما خيارات أفضل». ونقلت عن كيري قوله أمام مجموعة طلاب يهود أميركيين في القدس «كلا الزعيمين مدركان للتداعيات التي ينطوي عليها الفشل»، ونقلت الصحيفة أيضاً عن مسؤول في طاقم كيري قوله إن «رفض أبو مازن لمبادرة كيري من شأنها أن تسبب أضراراً غير قابلة للإصلاح للمشروع الوطني الفلسطيني، وبالمقابل فإن رفض نتنياهو سيسبب أضراراً بالغة لمكانة إسرائيل الدولية واقتصادها».

وكان كيري قد قدم أمام نتنياهو وعباس ورقة موقف مُفصّلة حول مبادئ استمرار المفاوضات حول القضايا الجوهرية، ليس لها مفعول قانوني، ومن غير المطلوب التوقيع عليها من قبل الأطراف، لكنها تشكل إطاراً لاستمرار المحادثات لعدة أشهر، كما تطمح الولايات المتحدة، بعد انتهاء فترة الأشهر التسعة للجولات الحالية في 29 نيسان المقبل.

وبحسب صحيفة «معاريف»، يفترض أن تفصل هذه الورقة المبادئ الهامة لإسرائيل مثل الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، وعدم عودة اللاجئين إلى إسرائيل ونهاية النزاع، وحجم الحضور العسكري الإسرائيلي على طول نهر الأردن، إضافة إلى مبادئ هامة أخرى للفلسطينيين، مثل إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 (مع تبادل مناطق)، عاصمتها شرق القدس.

ورفضت إسرائيل مقترحات الولايات المتحدة حول ضمان أمن وادي الأردن.

وقال وزير العلاقات الدولية الإسرائيلي يوفال ستينيتز إن «الأمن يجب أن يبقى بأيدينا»، معتبراً أن «كل الذين يقترحون حلاً يقضي بنشر قوة دولية أو شرطيين فلسطينيين أو وسائل تقنية لا يفقهون شيئاً في الشرق الأوسط».

وفي ما يتعلق بمعارضة كل من الطرفين، لبعض المواد الإشكالية، نقلت «هآرتس» عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن بلاده مستعدة لتمكين الطرفين من تقديم تحفظاتهما، لكن على أن تكون جزءاً من صياغة الوثيقة وليست في ملحق منفصل يتعارض واقعياً مع صيغة الاتفاق. وأضاف «في حال كان اتفاق الإطار يتضمن مادة تتحدث عن مفاوضات على أساس 67 مع تبادل مناطق، لن نوافق على أن تكون التحفظات التي يقدمها أي من الطرفين تتعارض مع ذلك». وبناءً على ذلك، يمكن القول إن أي تحفظ تقدمه السلطة الفلسطينية على مسألة يهودية الدولة، ينبغي أيضاً ألا تتعارض معها عملياً؟!

من جهة أخرى، ورداً على مواقف كيري التفاؤلية، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون أن إسرائيل لا يمكنها أن تنسحب من منطقة غور الأردن ولن تقبل التخلي عن حرية تحريك قوات الجيش في مدن الضفة الغربية، لأن من شأن ذلك أن يعزز وجود قوى معادية، موضحاً أن سيناريو الانسحاب من غزة سيتكرر في الضفة، ومن شأنه أن يتيح المجال لحركة حماس بأن تثبّت أقدامها وتطيح سلطة أبو مازن.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه لن يؤيد اتفاقاً لا يتضمن تبادل أراض وسكان. وحول موقفه من مبادرة كيري، رأى ليبرمان أن أي طرح بديل يمكن أن تتقدم به المجموعة الدولية «سيكون أسوأ»، مشيداً بالجهود التي يبذلها كيري وحرصه على الترتيبات الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وموقفه المطالب بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

في المقابل، دعا رئيس الموساد السابق مئير دغان، إلى نهج جديد تماماً لتسوية الصراع، معتبراً أن الطريق الصحيح لحل المشكلة مع الفلسطينيين لا يكون باتّفاق مع الفلسطينيين»، موضحاً: «علينا أن نصل إلى ترتيب ما بحيث نتحادث فيه مع الجامعة العربية، وأن نجعل ذلك وكأنما هو اقتراح من العرب أنفسهم»، وأضاف دغان إن احتمال أن يكون أبو مازن مستعداً للتراجع عن المواقف الأساسية التي تم تحديدها في تراث عرفات في ظل هذه الظروف هي فرصة ضئيلة جداً».

كما كان متوقعاً، كانت قضية تجريم التطبيع مع إسرائيل من بين النقاط المثيرة للخلاف في النقاش العام لفصول الدستور التونسي الذي انطلق يوم الجمعة الماضي. ففي فصل متعلق بانتماء تونس الى «الفضاء المتوسطي»، أصرّ نواب عن الجبهة الشعبية على تضمين الدستور إضافة تفيد اعتبار إسرائيل دولة عنصرية لا بد من تجريم كل من يتعامل معها أو يتعامل مع أي منظمة تدافع عنها أو تدعو الى التطبيع معها.

وتمسك نواب الجبهة الشعبية ونواب من حزب المسار الديموقراطي الاجتماعي (حصيلة اندماج الحزب الشيوعي سابقاً مع أحزاب من وسط اليسار ) وحزب التيار الديموقراطي وكذلك بعض المستقلين، بهذا المطلب. إلا أن نواباً من حركة «النهضة»، التي تقود الائتلاف الحاكم، وشريكها «حزب التكتل من أجل العمل والحريات»، لم يروا ضرورة في ذلك، على اعتبار أن الدستور يتضمن فصلاً آخر يؤكد التزام تونس بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحق كل الشعوب في الحرية وتقرير المصير. إثارة الخلاف في قصر المجلس الوطني التأسيسي في ضاحية باردو رافقتها احتجاجات شعبية نظمها ناشطون نقابيون وقوميون ويساريون أول من أمس في شارع الحبيب بورقيبة، وأمام مقر المركزية النقابية لمطالبة المجلس التأسيسي بتضمين هذا الفصل.

في الحقيقة، هذا المطلب ليس جديداً، إذ إن المطالبة بتجريم التطبيع في الدستور التونسي بدأ منذ انطلاق أشغال المجلس في أواخر سنة ٢٠١٢، حيث نظمت المعارضة، بشقيها اليساري والقومي، مجموعة كبيرة من الفعاليات في معظم المدن التونسية للمطالبة بتجريم التطبيع. كذلك دعت الجمعية التونسية لمقاومة التطبيع ودعم المقاومة الى تنظيم وقفات احتجاجية وعريضة شعبية وقّع عليها آلاف التونسيين لإجبار المجلس على تضمين فصل يجرّم التطبيع ويضمن محاكمة الداعين اليه.

هذه الدعوات استهجنها رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، وهو الرئيس الشرفي لمنظمة الاشتراكية الدولية والأمين العام لحزب التكتل الدستوري الديموقراطي، ورأى خلال حوار مع ناشطين أوروبيين في العاصمة النمساوية فيينا أن المطالبين بتجريم التطبيع مجموعة صغيرة من القوميين المتطرفين.

تصريح أثار موجة استياء وتنديد في تونس أجبرت مكتب بن جعفر على إصدار بيان يتبرّأ فيه ممّا تداولته وسائل الإعلام على لسانه وينفي وصفه للقوميين بالمتطرفين.

وفي الوقت الذي تصرّ فيه الأحزاب اليسارية والقومية على ضرورة تجريم التطبيع، لزمت أحزاب أخرى الصمت، منها حزب نداء تونس، أقوى أحزاب المعارضة وأكثرها انتشاراً.

في الوقت نفسه، رأى حقوقيون تونسيون أن الإصرار على تضمين الدستور فصلاً يجرّم التطبيع هو من باب المزايدة السياسية، لأن ذلك لا يرقى الى مرتبة الدستور، ويمكن إصدار قانون يجرّم التطبيع خارج الدستور.

مع ذلك، لن يمر رفض نواب «النهضة»، وخاصة المقرر العام للدستور الحبيب خضر، تضمين فصل اعتبار إسرائيل كياناً عنصرياً وتجريم من يتعامل معها في صمت، إذ تشن المواقع الاجتماعية حرباً مفتوحة على «النهضة» التي يعتبرون أن لها صفقات سرية مع المنظمات الصهيونية ضمنت لها الغطاء الدولي للوصول الى الحكم، كما يُشتبه في لقاءات عقدها زعيم الحركة راشد الغنوشي مع مسؤولين في منظمات صهيونية خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية العام الماضي. ورغم أن حركة النهضة تملك عملياً القدرة على عدم إمرار فصل يجرّم التطبيع إذا احتسبنا عدد الأصوات، فإن رفض كتلتها إمرار هذا الفصل ستكون له انعكاسات على قاعدتها الشعبية، إذ يفضح هذا الموقف طبيعة الارتباطات الدولية والالتزامات التي عقدها الحكام الجدد وراء الكواليس مع القوى التي تتحكم في مصير العالم والتي تسيطر على المؤسسات الدولية.

في الوقت الذي فرضت فيه الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» سيطرتها على مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، غرب العراق، تستعد القوات العراقية لشن «هجوم كبير» لاستعادة المدينة التي خسرتها أول من أمس، أعربت طهران وواشنطن عن استعدادهما لدعم بغداد في حربها ضد تنظيم «القاعدة».

وقال نائب رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد حجازي «إذا طلب العراقيون ذلك فسوف نزوّدهم بالعتاد والمشورة، لكنهم ليسوا بحاجة إلى جنود»، مضيفاً إن الجانب العراقي لم يقدم «طلباً لإجراء عمليات مشتركة ضد الإرهابيين التكفيريين».

بدورها، أعربت الولايات المتحدة عن «ثقتها» بما سمته مقدرة الحكومة العراقية والعشائر على هزيمة تنظيم «القاعدة». وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن «الحكومة العراقية والعشائر ستنجح في معركتها ضد تنظيم القاعدة، وإن واشنطن لا تفكر في إرسال قوات إلى العراق ثانية»، مضيفاً إن «هذه معركة خاصة بالعراقيين، ونحن لا نفكر في العودة، بل سنساعدهم في قتالهم». واستدرك بالقول إن «هذه معركتهم في النهاية وإن عليهم تحقيق النصر فيها، وأنا واثق من أنهم سيتمكنون من ذلك».

وكان مسؤولون في الإدارة الأميركية قد كشفوا في تصريحات صحافية أن الولايات المتحدة سلمت الحكومة العراقية صواريخ جو _ أرض المسماة «هيل فاير»، إضافة إلى طائرات من دون طيار لمساعدتها على محاربة تنظيم «القاعدة».

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعربت عن قلقها حيال محاولات تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، المعروف اختصاراً بتنظيم «داعش»، لفرض ما سمته سيطرته على سوريا والعراق، حيث اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أول من أمس، أن «العالم أجمع بوسعه أن يرى وحشية ما يقومون به ضد المدنيين في الرمادي والفلوجة»، مشيرةً إلى أن «بعض زعماء العشائر العراقيين تمردوا علناً ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام».

وشهدت الفلوجة خلال اليومين الماضيين اشتباكات متقطعة على أطرافها بين مقاتلي «داعش» وقوات الجيش العراقي معززة بالعشائر المناهضة للتنظيم الإرهابي. وكان المئات من المسلحين الملثمين قد حاصروا ساحة الصلاة عقب الانتهاء من خطبة الجمعة وسط الفلوجة، وقاموا بإطفاء الكاميرات وصعد عدد منهم حاملين رايات «القاعدة» على منبر الخطيب حيث قال أحدهم: «نعلن الفلوجة ولاية إسلامية، وندعوكم للوقوف إلى جانبنا، ونحن هنا للدفاع عنكم ضد جيش المالكي الإيراني الصفوي، وندعو كل الموظفين للعودة إلى أعمالهم حتى الشرطة، شرط أن يكونوا تحت حكم دولتنا».

في المقابل، تحدثت قيادة شرطة الأنبار عن سقوط العشرات من تنظيم «داعش» بين قتيل وجريح خلال اشتباكهم مع أبناء العشائر والقوات الأمنية شرقي الرمادي يوم أمس، مشيرة إلى أن «قوات الشرطة وأبناء العشائر يحققون تقدماً ملحوظاً على داعش».

وأصدر مجلس محافظة الأنبار أمراً بإقالة قائد الشرطة فيها اللواء هادي كسار رزيج وتعيين اللواء إسماعيل المحلاوي بدلاً منه، في قرار أتى على خلفية تداعيات التراجع الأمني الذي شهدته محافظة الأنبار أخيراً.

من جهتها، أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان أمس، عن عدم توجه قواتها إلى الأنبار أو أي منطقة أخرى خارج أراضي الإقليم. وفيما أبدت استعدادها للمشاركة في محاربة التنظيمات المتشددة، بيّنت أن تحركها إلى أي منطقة مرهون بأوامر مباشرة من قبل رئيس الإقليم مسعود البرزاني. من جهته، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت من المساس بالعملية السياسية في البلاد. وقال إن هناك من يحاول إسقاطها، داعياً «الشركاء السياسيين إلى أن يتحملوا المسؤولية».

وحث المالكي الزعماء السياسيين وزعماء العشائر «الذين يدعمون عن غير قصد» الجماعات المسلحة في محافظة الأنبار غرب العراق، بما فيها تنظيم «القاعدة»، على «إعادة النظر في أفعالهم»، في الوقت الذي تصاعدت فيه العمليات العسكرية في مدينتي الفلوجة والرمادي بالمحافظة، مجدداً اتهامه لدولة خليجية من دون أن يسميها بالتدخل لدعم تنظيم «القاعدة»، حيث كشف «أن أحد المعتقلين من عناصر داعش قال لو انتظرتم 3 أسابيع كنا سنعلن الدولة المستقلة في الأنبار، وإحدى الدول الخليجية ستعترف بنا».

في السياق، دعا رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، أمس، وزراء الحكومة من «غير دولة القانون» إلى الانسحاب من الحكومة كونها لا تستطيع تحقيق الأمن والاستقرار للعراقيين، فيما أطلق ائتلافه مبادرة؛ أبرز نقاطها سحب الجيش والقوات المسلحة من المدن والقصبات.

ودعا علاوي، في بيان أمس، الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى إلى «التفريق بين الإرهابيين والمتظاهرين في التعامل مع الأحداث الجارية في الأنبار وكل مناطق العراق»، مؤكداً «نحن ضد الإرهاب ونقف صفاً واحداً مع قواتنا المسلحة في محاربته، وفي الوقت نفسه نطالب الحكومة بتلبية مطالب المتظاهرين وحسب ما نص عليه الدستور».

من جانبه، طرح النائب عن ائتلاف الوطنية حسن شويرد، في بيان، مبادرة الائتلاف «كلنا ضد الإرهاب»، مبيّناً أن «المبادرة تضمنت سحب الجيش والقوات المسلحة من المدن والقصبات، بموازاة توقف أبناء العشائر وعموم المواطنين فيهما عن العمليات والمظاهر المسلحة، وإحلال قوات الشرطة والأمن لحفظ الأمن الداخلي، وبما رسمه الدستور». وأضاف إن «النقطة الأخرى ضمن المبادرة تنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين والمعتصمين السلميين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء، فضلاً عن وقف التصعيد الإعلامي والتصريحات المستفزة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بالإضافة إلى تعويض المتضررين من المدنيين وأبناء العشائر الكريمة وشهداء وجرحى القوات المسلحة».

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل أن مخططات وزير الخارجية الأميركي جون كيري تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وابتزاز السلطة الفلسطينية والضغط عليها للاستمرار في المفاوضات مع الاحتلال.

وبين المدلل في تصريح له ظهر السبت أن كيري يميل في اطروحاته لتثبيت الواقع الأمني للجانب الصهيوني على حساب الوجود الفلسطيني.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو يريد من المفاوضات الحصول على اعلان يهودية الدولة، واعتراف الفلسطينيين فيها، محذراً السلطة الفلسطينية من تقديم أي تنازلات للجانب الصهيوني، لأنها الحلقة الأضعف في المفاوضات مع الصهاينة.

وقال المدلل: "لا نستبعد أن تتنازل السلطة عن الثوابت الفلسطينية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الثوابت خط أحمر لا يمكن لأي فلسطيني مهما كانت منزلته ومكانته أن يتنازل عنها.

وشدد على أهمية التضحيات الجسام التي قدمها الفلسطينيون في سبيل الحفاظ على الثوابت، معتبراً إلى أن كيري يريد تحقيق الطموحات الصهيونية على حساب الحقوق والثوابت الفلسطينية.

ولفت القيادي في الحركة إلى الاجماع الفلسطيني الرافض لاستمرار السلطة بالمفاوضات مع الاحتلال، والتي تستمر على حساب الشأن الفلسطيني الداخلي واتمام المصالحة الفلسطينية، مضيفاً "أننا في حالة مقاومة بينما المفاوض الفلسطيني في حالة تنازل".

أعلنت وكالة الوكالة الوطنية للإعلام (اللبنانية الرسمية) وفاة زعيم كتائب "عبد الله عزام" ماجد الماجد بعد تدهور حالته الصحية.

وذكرت الوكالة، أن الماجد الذي تبنّت جماعته تفجيري السفارة الإيرانية في بيروت الشهر الماضي، "توفي، اثر تدهور حالته الصحية، بعدما تم القبض عليه منذ أيام من قبل مخابرات الجيش اللبناني".

وفي أول رد فعل، دعا معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية و الأفريقية حسين أمير عبد اللهيان في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، المسؤولين اللبنانيين الى التنبه والاهتمام بأبعاد وفاة "ماجد الماجد" و الشكوك التي تحوم حول وفاته.

وقال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني منصور حقيقت بور إن طهران تحتفظ بحق الشكوى ضد السعودية في مجلس الأمن بشأن ماجد الماجد.

وكان الجيش اللبناني أعلن الجمعة أن فحص الحمض النووي أكد هوية الماجد، فيما حذر مصدر طبّي مطّلع على ملفه من أن تدهور صحته يؤخّر التحقيق.

وأعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر، عن "تكليفه طبيباً شرعياً للكشف على جثة قائد كتائب "عبدالله عزام" ماجد الماجد".

وأوضح أن "الماجد كان تحت تأثير الغيبوبة، ووفاته ناجمة عن تدهور وضعه الصحي".

والماجد هو أمير تنظيم "كتائب عبد الله عزام" الأصولية التي تبنت تفجيري السفارة الإيرانية الشهر الماضي.

وأصدر القضاء اللبناني علم 2009 حكماً بحق الماجد (من مواليد 1973) بتهمة الإنتماء إلى تنظيم "فتح الإسلام" الذي قضى عليه الجيش اللبناني بعد معارك طاحنة استمرت ثلاثة أشهر في مخيّم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان في 2007.

وقضى الحكم الغيابي بالسجن المؤبد للماجد بتهمة "الإنتماء إلى تنظيم مسلّح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وحيازة متفجّرات واستعمالها في القيام بأعمال إرهابية".

وأنشئت "كتائب عبد الله عزام" المدرجة على لائحة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية، في العام 2009.

وتمت مبايعة الماجد "أميراً لكتائب عبد الله عزام" في حزيران/ يونيو 2012 في سورية. وهددت "كتائب عبد الله عزام" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" بمواصلة عملياتها ضد "حزب الله" حتى انسحابه من سورية حيث يقاتل إلى جانب الجيش السوري.

الرحمن

القاهرة | هو «عام الاستقواء بالخارج». هذا ما يردده مسؤولو أجهزة الاستخبارات المصرية عن جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن حصلوا على معلومات من بعض المنشقين عن «الإخوان»، مقابل ضمان عدم ملاحقتهم قانونياً وأمنياً، تكشف نيات الجماعة وتحركاتها لعام 2014 التي ستشهد منعطفاً دولياً لمواجهة ملاحقات السلطات المصرية.

وتقول التقارير الاستخبارية إن جماعة «الإخوان» التي أعلنتها السلطات المصرية أخيراً «جماعة إرهابية»، ستسعى إلى تأليف حكومة منفى بهدف إيصال رسالة بأن الجماعة ليست إرهابية، بل معترف بها دولياً، ويحتل أعضاؤها مناصب وزارية في حكومة مصرية موازية، معتمدة في ذلك على علاقاتها مع الغرب وسيطرتها من خلال حلفائها «تركيا – قطر» على بعض القنوات الإعلامية الأوروبية والأجنبية التي تلاقي قبولاً جماهيرياً.

وتكشف التقارير أن هناك محاولات مستميتة من قبل «الإخوان» لنقل معركتهم القضائية من المحاكم المصرية إلى المحاكم الدولية، وتصوير ما يحدث حالياً على أنه اعتقالات سياسية جماعية، بهدف الهرب من عجزهم عن الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي وفريقه المتهمين بقضايا الخيانة وإثارة الفوضى من خلال قتل الأبرياء من المصريين.

ووفقاً للمعلومات، فإن «الإرهاب المسلح سيطاول كل الشخصيات التى وقفت فى وجه جماعة الإخوان المسلمين»؛ إذ تشير التقارير إلى أن «الجماعة ستسعى إلى قتل العديد من الشخصيات العسكرية والأمنية والسياسية والإعلامية المصرية ممن رفضوا تصرفات الإخوان أخيراً»، مؤكدةً أن «أُسَر ضباط الشرطة ورجال الجيش لن تسلم من محاولات التصفية أو التعدي من خلال قناصة أو بلطجية».

ونبّهت من استخدام «الإخوان» للمنابر الاجتماعية والدعوية من أجل نشر الشائعات التي تشكل تهديداً مباشراً على استقرار مصر، وخصوصاً أن بعض هذه الشائعات تستهدف وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وتثير معلومات مغلوطة عن انقسامات داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وانشقاقات في صفوف جنود الجيش المصري وضباطه، مشيرةً إلى محاولة الجماعة استغلال نفوذ كيانات اقتصادية أسستها وعملت عليها طوال الأعوام الثلاثين الماضية.

وتفيد معلومات الأجهزة الاستخبارية بسعي القيادات الإخوانية الهاربة بعد 30 حزيران الماضي إلى الانضمام إلى عناصر التنظيم الدولي في الخارج، وإلى جيل إخواني شاب من أبناء العائلات التنظيمية الكبيرة، ممن تعلموا في الغرب، ويعيشون ويعملون فيه، ويملكون شبكة علاقات واسعة مع أحزاب ومنظمات حقوقية أجنبية، ومساندة مالية وسياسية كبيرة من قوى إقليمية ودولية، وهو ما يمثل فرصة ذهبية للتنظيم لمواصلة الضغط على السلطة المؤقتة، وأي سلطة منتخبة تصعد إلى سدة الحكم بعد إتمام بنود خريطة الطريق.

وما بقي من قيادات جماعة الإخوان النشطة في المحافظات المصرية ستتكفل خلال الشهور القليلة المقبلة باستقطاب المتدينين من غير المنتمين إلى التنظيم، ممن شاركوا في جميع تظاهرات واعتصامات «الإخوان»، لاستقطابهم وضمهم إلى الجماعة.

تزامناً مع وصول وفدي طرفي النزاع في جنوب السودان إلى أديس أبابا من أجل التباحث في كيفية حل الأزمة القائمة، أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي بجنوب السودان الفريق أول جيمس هوث ماي في مؤتمر صحافي في جوبا أمس، أن قواته في طريقها حالياً لاستعادة مدينتي بور عاصمة ولاية جونغلي، شرقاً، وبانتيو عاصمة ولاية الوحدة، غرباً. وقال «قواتنا تتجه حالياً نحو مدينة بور التي أعاد المتمردون سيطرتهم عليها في اليومين الماضيين»، مضيفاً: «قريباً سنكون هناك، فقواتنا على مشارف المدينة الآن، ونحن لم نتفق بعد على وقف إطلاق النار، كما أن قواتنا قد استردت منطقة ميوم بولاية الوحدة من المتمردين، وهي تتقدم الآن نحو مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة لاستعادتها»، كما نفى ماي صحة الشائعات التي راجت أخيراً عن اعتقاله في جوبا، قائلاً إنه لا يزال يباشر مهماته، وإنه التقى رئيس الجمهورية، سيلفاكير ميارديت أمس. وأشار إلى أنهم ألّفوا لجنتين، «الأولى معنية بالتحقيق مع أفراد القوات النظامية الذين تورطوا في قتل مدنيين في الأحداث الأخيرة بجوبا»، مشيراً إلى أنهم ألقوا القبض على أعداد كبيرة منهم. وأضاف: «أما اللجنة الثانية، فهي مختصة بالتحقيق حول طبيعة وملابسات الاشتباكات التي وقعت داخل قيادة الحرس الجمهوري بالقيادة الجنوبية للجيش الشعبي في الخامس عشر من كانون الأول الماضي»، ولم يوضح أي تفاصيل أخرى عن اللجنتين. وأشار ماي إلى عودة الأوضاع إلى طبيعتها في مدينة جوبا، مشيراً إلى أن «هناك بعض المجرمين الذين أرادوا استغلال هذه الأوضاع لنهب المواطنين وترويعهم». وزاد بقوله: «لقد ألقينا القبض على أعداد منهم». وكان رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، قد أصدر مرسوماً جمهورياً، أول من أمس، أعلن فيه ولايتي جونغلي والوحدة منطقة طوارئ.

من جهة أخرى، وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، وفد حكومة جنوب السودان في المفاوضات المرتقبة مع مجموعة نائب الرئيس الجنوب سوداني المنشق رياك مشار. ويترأس وفد حكومة جوبا، وزير الخارجية السابق نيال دينق. وبحسب مراسل الأناضول في أديس أبابا، فإن الوساطة الأفريقية تجري الان مشاورات مع وفد حكومة جنوب السودان، تمهيداً للاجتماع الذي عقد مساء أمس، بين ممثلي الأطراف المتحاربة في جنوب السودان. وكانت مصادر دبلوماسية أفريقية مطلعة قد نقلت عن مشار قوله إن «المفاوضات ستكون حول ضرورة إطلاق سراح القادة الذين اعتُقلوا منتصف كانون الأول الماضي، ومناقشة الاتهامات بحدوث محاولة انقلابية في جوبا، وضرورة التحقق حول المجزرة التي حدثت في عاصمة جنوب السودان، إضافة إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالديمقراطية وقضايا الحكم».

إلى ذلك، لفت مشار إلى أن «رئيس جنوب السودان سلفا كير استغل اجتماعا لكبار المسؤولين لاعتقال خصومه»، مؤكدًا أنه «لم يكن هناك اي انقلاب عسكري في جنوب السودان».

وأشار مشار في حديث تلفزيوني، إلى أن «قوات سلفا كير مسؤولة عن المجازر التي وقعت في جوبا»، موضحاً أن «سلفاكير هو المعتدي علينا ونحن في حالة الدفاع ولدينا القدرة على مواجهته»، مشدداً على أن «سلفا كير سبب الانقسام في جنوب السودان ونريد ابعاده عن السلطة».