وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي يقول خلال حضوره مناورة "بدر 2013" إن تواجد الجيش المصري بالشارع "هو بأعداد محدودة ولا يوثر على كفاءتنا القتالية لأن القوى الحقيقية للجيش المصري تواصل التدريب لحماية حدود الدولة".

أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تتقدم إلا بالعمل والصبر والنضال، موضحاً أن مشاكل مصر أكبر من خلافاتنا ولن ننجح إلاً إذا كانت قلوبنا على بعض.

وأضاف وزير الدفاع، خلال حضوره الإثنين، مناورة "بدر 2013" بالذخيرة الحيّة بالجيش الثالث ان "تواجدنا بالشارع بأعداد محدودة لا يوثر على كفاءتنا القتالية لأن القوى الحقيقية للجيش المصري تواصل التدريب والحفاظ على كفاءتها القتالية ويخطئ من يعتقد أن يغلب المصريين ونحن موجودون، "كما أن الجيش المصري مستعد دائماً للتضحية من أجل الوطن".

وأردف القائد العام للقوات المسلحة المصرية، أن القوات المسلحة حريصة على رفع الكفاءة القتالية بشكلٍ مستمر، وأن القيام بدور في تأمين الجبهة الداخلية ﻻ يعني الإنصراف عن المهمة الرئيسية للجيش في حماية حدود الدولة.

وأشار بيان للمتحدث العسكري المصري العقيد أحمد محمد علي إلى تأكيد السيسي على أن الكفاءة القتالية للقوات المسلحة في أعلى مستوياتها، كما أن الجيش سوف يظل دوماً حامياً لإرادة الشعب المصري، وأن خارطة الطريق ماضية في طريقها للتأسيس لدولة ديمقراطية.

البحرية الإسرائيلية تستنقر قواتها في وجه قوارب لناشطين فلسطينيين يسعون إلى كسر الحصار البري والبحري الذي تفرضه قوات الإحتلال على 1,7 مليون فلسطيني قي قطاع غزة منذ أكثر من 7 سنوات.

أطلقت مجموعة من الشباب الفلسطينيين في غزة تحمل اسم "ائتلاف شباب الإنتفاضة" قافلة بحرية بهدف كسر الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على الصيادين وقطاع غزة.

وقال الإئتلاف في بيان صحفي أن التحرك أطلق بجهود شبابية فلسطينية واعية وأنه سيكسر حاجز ستة أميال بحرية لرفع الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.

وأضاف البيان: "مهمتنا هي كسر الحصار الإسرائيلي على 1.7 مليون فلسطيني، ونريد أن نرفع الوعي الدولي إزاء حصار قطاع غزة الذي يشبه السجن، والضغط على المجتمع الدولي لمراجعة سياسة العقوبات ووقف دعمه للإحتلال الإسرائيلي المستمر وإن كان الثمن الدماء أو الاعتقال".

ودعا الائتلاف "الأمم المتحدة إلى الوقوف خلف قراراتها التي اعتبرت بشكل واضح حصار غزة غير قانوني وغير إنساني، وعليها تطبيق هذه القرارات بشكل فعلي من خلال إرغام الاحتلال على إنهاء الحصار".

وذكر أنه "منذ أكثر من سبع سنوات يعيش سكان قطاع غزة، في ظل حصار بري وبحري خانق، ويعيشون منذ الشهر الماضي بلا كهرباء معظم الأوقات، وفي ظل كارثة صحية عامة بعد توقف محطة الطاقة الوحيدة بسبب غياب الوقود، ما تسبّب في تعطّل العديد من أنظمة الصرف الصحي ومنشآت المياه، وتوقف العديد من المرافق الحيوية الهامة في قطاع الصحة والتعليم".

وأوضح أنه منذ العام 2006 يُطارد الصيادون لما دون ستة أميال بحرية وأحياناً دون ثلاثة أميال، وتُصادر معداتهم وقواربهم ويُقتلون ويُعتقلون أثناء سعيهم للصيد بغرض توفير مصدر دخل كريم لهم.

واستنفرت البحرية الإسرائيلية قواتها تحسبًا لإبحار القوارب باتجاه القطع البحرية الإسرائيلية المرابطة قبالة سواحل القطاع، واختراق حاجز الـ 6 أميال بحرية.

ومنعت اسرائيل القوافل البحرية من الوصول لقطاع غزة، وكانت آخر القوافل أسطول "الحرية" الذي شاركت فيه ست سفن، واعترضته اسرائيل في العام 2010 ما أسفر عن مقتل تسعة متضامنين.

قصة الراهب بحيرة مع النبي (ص)وهو طفل ابن اثنتي عشرة سنة

كما أسلفنا، فقد عاش النبي (ص) مع عمه أبي طالب بعد وفاة جده عبد المطلب. ولم يكن أبو طالب يعنيه شيء كما تعنيه رعاية ابن أخيه محمد والمحافظة عليه. فقد بلغ من عنايته به وحرصه عليه أنه كان إذا اضطر للسفر إلى خارج مكة أو الحجاز يصطحبه معه.

وقد تحدث المؤرخون عن رحلتين للنبي (ص) إلى الشام قبل زواجه بالسيدة خديجة (ع). رحلة النبي (ص) الأولى مع عمه أبي طالب ونحن هنا نتعرض للرحلة الأولى التي كانت بصحبة عمه أبي طالب.

وسوف نروي الرحلة الثانية في المقال القادم. وكانت هذه الرحلة ضمن قافلة تجارية من قريش، وكان عمر النبي (ص) أنذاك اثنتي عشر سنة. ويقول المؤرخون إنه في الطريق إلى الشام، وقبل وصول القافلة إلى مقصدها، توقفت في منطقة تسمى "نصرة"، وهي من مناطق الشام، وكان يسكن في هذه المحلة راهب مسيحي يدعى "بحيرة"، كان يتعبّد في صومعته ويحترمه المسيحيون في تلك المنطقة.

وقد اتفق أن هذا الراهب التقى القافلة التي كان فيها النبي (ص)، فلفتت نظره شخصية محمد وراح يتأمل في صفاته ويحدّق في ملامحه خصوصاً بعدما رأى أن سحابة من الغيم ترافقه أيما جلس لتحميه من حر الشمس، فسأل عنه بعض من في القافلة فأشاروا إلى أبي طالب وقالوا له :"هذا عمه". فأتى الراهب بحيرة إلى أبي طالب وبشّره بأن ابن أخيه نبي هذه الأمة.

وأخبره بما سيكون من أمره، بعدما كان قد كشف عن ظهره ورأى خاتم النبوة بين كتفيه ووجد فيه العلامات التي وصفته بها التوراة والأناجيل وغيرهما. وتذكر بعض النصوص أن الراهب "بحيرة" أصر على أبي طالب أن يعود به إلى مكة وأن يبقيه تحت رقابته خوفا عليه من اليهود وغيرهم، الذين كانوا يرون العلامات التي وردت في كتبهم متحققة في شخص محمد.

فرجع به أبو طالب إلى مكة ولم يكمل الرحلة إلى الشام. ويذكر المؤرخون والمؤلفون في سيرة النبي (ص) أنه ظهر للنبي (ص)، في هذه الرحلة التي ضمت أعيان المكيين والقرشين، كرامات وفضائل كثيرة، من قبيل الغمامة التي كانت تظلله من الشمس، والمياه التي اندفعت من بطون الصحراء، والأشجار اليابسة التي كانت تعود إليها الحياة بعدما يجلس تحتها الرسول (ص) فتثمر من جديد، وغير ذلك مما هو مذكور في كتب السيرة والتاريخ. استغلال المستشرقين لقاء الراهب بحيرة بالنبي (ص) إن قضية اللقاء الذي جمع بين النبي (ص) والراهب بحيرة في منطقة "نصرة"، لم تكن سوى قضية بسيطة وحادثة عابرة قصيرة، لم يتحقق فيها أكثر من إخبار أبي طالب ومن معه بنبوة محمد (ص) وتوجيه نصيحة لأبي طالب بأن يعود به إلى مكة خوفا عليه من اليهود وغيرهم الذين كانوا يضمرون السوء له، ولكل مصلح يحاول وضع حد لعدوانهم واستغلالهم للناس.

إلا أن هذه القضية وقعت في ما بعد ذريعة بأيدي بعض المستشرقين الذين أصروا على أن ما أظهره النبي (ص) بعد ثمانية وعشرين عاماً من هذه الحادثة من تعاليم سامية والتي استطاع من خلالها أن ينقل الناس من حضيض الجاهلية إلى قمة الحضارة، ومن الظلمات إلى النور، كان قد تلقاها من الراهب بحيرة في هذه السفرة.

ويقولون إن محمداً بما كان يتمتع به من روح عظيمة وقوة في الذاكرة وصفاء في النفس ودقة في الفكر استطاع أن يأخذ في هذا اللقاء من بحيرة الراهب قصص الأنبياء السابقين والكثير من تعالميه الحيوية.

ولا ريب في أن هذا الكلام ليس سوى تصور خيالي لا يتلائم ولا ينسجم مع واقع حياة النبي (ص)، بل تكذّبه الموازين العقلية والحقائق الموضوعية والتاريخية. وإليكم بعض الشواهد على ذلك.

أولا: إنه من الثابت باجماع المؤرخين أن النبي محمد (ص) كان أميّاً، لم يتعلم القراءة والكتابة، وكان عند سفره إلى الشام ولقائه ببحيرة الراهب لم يتجاوز الثانية عشر أو الثالثة عشر من عمره الشريف بعد، فهل يصدق إنسان عاقل والحال هذه أن يستطيع صبي في هذا السن، ولم يدرس ولم يتعلم القراءة والكتابة، أن يستوعب تلك الحقائق من التوارة والأنجيل ثم يعرضها في سن الأربعين على الناس بعنوان الوحي الإلهي والشريعة السماوية؟!.. إن هذا خارج عن الموازين العقلية العادية بل ربما يكون من الأمور المستحيلة إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم الاعداد البشري أنذاك.

ثانيا : إن مدة هذا اللقاء كان أقل بكثير مما يستطيع النبي (ص)، في تلك المدة الزمنية القصيرة، أن يستوعب التوارة والأنجيل لأن اللقاء الذي وقع مصادفة في "نصرة" بين النبي والراهب لم يستغرق سوى عدة ساعات قليلة لا أكثر.. فكيف يستطيع الراهب الأستاذ أن يعطي كل هذه العلوم والمعارف في بضع ساعات؟!.. وكيف يمكن لصبي لم يتعلم القراءة والكتابة أن يستوعبها في هذه الساعات القليلة؟!.. ولا يصح أن يقال هنا إنه من الممكن أن يكون النبي قد مكث فترة طويلة نسبياً في تلك المنطقة وحصّل فيها علوم التوارة والإنجيل ومعارفهما.. لأن هذا القول خلاف كل روايات والنصوص التاريخية التي روت هذه السفرة للنبي (ص) مع عمه أبي طالب إلى الشام.

فإن النصوص تفيد بأن أبا طالب قطع رحلته إلى الشام ورجع بالنبي إلى مكة بعدما نصحة بحيرة الراهب بذلك. وحتى على فرض أن أبا طالب أكمل رحلته والنبي معه، فإن هذه الرحلة رحلة تجارية ولم يستغرق الذهاب والإياب والإقامة فيها أكثر من أربعة أشهر ولا يستطيع أكبر العلماء والأذكياء الاستيعاب في مثل تلك المدة القصيرة محتويات التوارة والأنجيل فضلا عن صبي لم يدرس ولم يتعلم القراءة والكتابة من أحد..

ثالثا: لو كان النبي (ص) تلقة تعالميه ومعارفه من الراهب بحيرة لأشتهر ذلك بين قريش حتماً، ولتناقل الجميع خبر ذلك بعد العودة من تلك الرحلة مع أن ذلك لم يحصل أبداً.. أضف إلى ذلك لو أن النبي (ص) تعلّم لدى بحيرة ما كان ليستطيع أن يدعي فيما بعد أمام قومه بأنه أمّي لم يدرس في كتاب ولم يتتلمذ على يد أحد .. لقد وجّه مشركو مكة جميع أنواع التهم لرسول الله (ص) وكانوا يبحثون عن أي نقطة ضعف في شخصية النبي (ص) وفي رسالته وفي القرآن الكريم الذي جاء به من أجل أن يفندوا دعوته ونبوته، ومع ذلك فلم نسمع أو نقرأ أن أحداً من المشركين واجه النبي (ص) بأنه تلقّى معارفه وعلومه وتعاليمه من الراهب بحيرة.. أو أنه درس عنده وتلقّى الحقائق منه.. وهذا بعينه دليل قاطع على أن هذا الإفتراء من المستشرقين هو من نسج خيالهم.

رابعا: إن قصص الأنبياء (عليهم السلام) التي جاءت في القرآن الكريم تتعارض وتتنافى مع ما جاء حول الأنبياء في التوارة والأنجيل.

محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وحظر الأحزاب الدينية، أهم المواد الخلافية التي أقرّتها لجنة «الـ50» في تصويتها النهائي على مواد الدستور

أنهت لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، أمس، التصويت على المسودة النهائية المؤلفة من 247 مادة، والتي سيكون إقرارها خطوةً أولى في عملية الانتقال الديموقراطي المتضمنة في خارطة المستقبل التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي، على أن يُسلم الدستور لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور في موعد أقصاه 3 كانون الحالي، حيث يتعيّن على الأخير الدعوة إلى استفتاء شعبي عليه خلال شهر على الأكثر من تسلمه إياه رسمياً.

وشهدت جلسة اللجنة أمس مفاجأة في اللحظة الأخيرة، تمثلت في رفض الأعضاء للمادة 230 التي تسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، الأمر الذي سيؤدي إلى تعديل في خطة خارطة المستقبل.

وقالت صحيفة «المصري اليوم» إن الاتجاه الأغلب داخل اللجنة في ما يتعلق بالمادة «230» انصبّ على تعديل خارطة الطريق، إما بالنص على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، أو بوضع صياغة تسمح للرئيس المؤقت بأن يجري هذا التعديل. أما في ما يتعلق بالمادة «229»، الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب بالنظام المختلط بنسبة الثلثين للفردي والثلث للقوائم، فقد تركزت المداولات على أحد خيارين: إما إجراء الانتخابات بالنظام الفردي فقط، أو ترك الأمر للقانون لتحديد النظام. أما المادة الانتقالية الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين «تمثيلاً ملائماً» فستُعَّدل، وفقاً للمناقشات، بحيث تنص على نسبة بحدود 30 في المئة.

ووافقت اللجنة على 243 مادة، أغلبها بالإجماع، وأقرّت إعادة مناقشة 4 مواد لعدم حصولها على 75 في المئة من عدد الأصوات، إضافة إلى مناقشة مادة مقترحة لم يعلن عن نصها.

وتضمنت أهم المواد التي جرت الموافقة عليها المادة التي تقول إن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وأيضاً تلك التي تنص على حظر الأحزاب الدينية وتقول «لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني». كذلك أقرّت المادة التي تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات، بعد أن حصلت المادة المثيرة للجدل على تأييد 41 عضواً في اللجنة.

ونصت المادة على أن «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد الاستخبارات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأديه أعمالهم الوظيفية».

وكان دستور 2012 الذي تم تعطيله بعد عزل مرسي في 3 تموز الماضي يجيز كذلك محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ولكنه كان أكثر عمومية، إذ أتاح إحالة المدنيين على محاكم عسكرية في الجرائم التي «تضرّ» بالقوات المسلحة من دون أي تحديد لطبيعتها.

ولم يحدد الدستور الجديد أي حصة للمسيحيين الذين يمثّلون نحو 10% من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 83 مليون نسمة، إلا أن ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في اللجنة، الأنبا بولا، قال إن «الكنيسة سعيدة بالنسخة النهائية للدستور»، معتبراً أن «الكوتا تعبير سيّئ السمعة، ونحن لا نرضاه على الأقباط لأنه يظهرهم كطائفة مهمّشة».

كذلك لم يتضمن الدستور الجديد نسبة الـ50% المخصصة للعمال والفلاحين في مجلس الشعب المصري، لكنه نص في مادة انتقالية تحمل الرقم 234 على الآتي: «تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور».

دولياً، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجيش المصري بالوقوف وراء «الاختفاء القسري» لخمسة من المسؤولين السابقين الذين كانوا مقرّبين من مرسي، مؤكدة أنهم محتجزون في مكان سري منذ إطاحته.

واتهمت المنظمة الحكومة المصرية بالقيام بـ«حملة قمعية ممنهجة بحق الإخوان المسلمين»، مضيفة أن الشرطة أوقفت «الآلاف من قادة التنظيم، وأفراده، ومن تتصور أنهم يتعاطفون معه».

من جهته، أعرب وزير الدفاع الأميركي، تشاك هاغل، عن «قلق بلاده إزاء سن قانون التظاهر»، معتبراً أن «استجابة الحكومة المصرية لحرية التعبير والتظاهر ستحدد التزامها بتحول ديموقراطي غير عنيف وشامل ومستدام». وأسف في مكالمة مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي لوفاة جنود مصريين في سيناء أخيراً، مشيداً بجهود الجيش المصري المستمرة في مكافحة الإرهاب.

بدورها، أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، عن «قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان وتطبيق قانون التظاهر الجديد في مصر». ورأت في بيان أن «استخدام القوة والأحكام القاسية تعيق انتقال البلاد إلى الديموقراطية».

إلى ذلك، فرّقت الشرطة بواسطة قنابل الغاز المسيلة للدموع قرابة ثلاثة آلاف طالب من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، في أول تظاهرة لهم في ميدان التحرير منذ عزله، وهو ما اعتبره المتظاهرون انتصاراً كبيراً.

من جهة ثانية، أفرجت السلطات المصرية أمس عن مؤسس حركة «6 إبريل» أحمد ماهر، المتهم بتنظيم تظاهرة غير قانونية، فيما جددت حبس الناشط علاء عبد الفتاح 15 يوماً، المتهم بالتجمهر والاعتداء على موظف عام أثناء أداء عمله، والتحريض على التظاهر.

وحددت محكمتان في الاسكندرية السبت المقبل موعداًً للنظر في استئناف قدمته 21 امرأة من مناصري جماعة الإخوان صدرت أحكام «قاسية» بحقهن لمشاركتهن في تظاهرة تخللتها أعمال عنف.

في زيارة حكومية سورية لطهران، توازى فيها الشأن السياسي مع الاقتصادي، أكّد الرئيس حسن روحاني أنّ أخطر الإرهابيين تجمعوا في سوريا. وفيما نوّه بنجاحات الجيش السوري، أكّد أن لا حلّ سوى بالحوار بين السوريين

بعد زيارة استمرّت ثلاثة أيام، عاد الوفد السوري برئاسة رئيس الوزراء وائل الحلقي بجرعة دعم سياسي واقتصادي من حليفته إيران. تنشيط الخط الائتماني الإيراني لدمشق، والذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات، والتأكيد على «أحادية الخندق» الذي يقف فيه الطرفان، كانا محور لقاءات الحلقي في طهران مع رئيس البلاد وباقي المسؤولين.

وأعرب رئيس الوزراء السوري عن أمله بأن تنعكس النجاحات الإيرانية على المسار السياسي السوري، قائلاً بعد لقائه الرئيس روحاني، «سنذهب إلى جنيف من دون أية شروط، والشعب السوري عبر ممثليه سيتحاور ضمن ثوابت أعلنّاها سابقاً»، مؤكداً أنّ القرار سيكون سورياً بحتاً، وبما تحققه نتائج الانتخابات ضمن صناديق الاقتراع.

بدوره، أكّد روحاني أن «أخطر الإرهابيين الإقليميين والدوليين تجمعوا اليوم في سوريا»، مضيفاً إنّ «معضلة الإرهاب والتطرف خطيرة على العالم كله، وخاصة على شعوب المنطقة وينبغي على جميع الدول العمل للتصدي لهذا الخطر».

ونوّه الرئيس الإيراني بـ«النجاحات التي يحققها الجيش السوري في ملاحقته للمجموعات الإرهابية والتكفيرية من أجل إعادة الاستقرار والأمن للشعب السوري الذي تربطنا به علاقة الأخوّة والتاريخ المشترك»، مؤكداً أن «لا حلّ للأزمة في سوريا إلا من خلال الحوار بين السوريين».

كذلك أكد الحلقي أنّ القوات السورية تحقّق انتصارات في حربها على المعارضة المسلحة، مشيراً إلى أنّ «الحكومة لن تسمح بوجود إرهابي واحد على الأرض السورية»، وذلك بعد لقائه، أول من أمس، النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحق جاهانغيري.

من جهته، أكّد جهانغيري أنّ إيران تقف «قيادة وشعباً في خندق واحد إلى جانب سوريا ومساندتها لها على كل الصعد ضد محور الشر العدواني، الذي يستهدفها كونها قلب المقاومة وبلداً محورياً ومهماً جداً في المنطقة والعالم».

وأفادت وكالة «سانا» بأنّ الحلقي وجهانغيري بحثا تنشيط الخط الائتماني الإيراني لدمشق، والذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات وإمكانية عودة الشركات الإيرانية للعمل في سوريا.

من جهته، التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أول من أمس، وأكدا خلال اللقاء أنّ نجاح مؤتمر «جنيف 2» «رهن بإيقاف الإرهاب وإلزام الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية بمكافحته من خلال وقف التمويل والتسليح والإيواء وتهريب الإرهابيين عبر الحدود».

في السياق، أكد ظريف أنّ وفداً إيرانياً سيحضر مؤتمر «جنيف 2» إذا وجهت دعوة لطهران، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح أمس. وأضاف إنّ حضور إيران المؤتمر سيساعد على حل الأزمة السورية، مشيراً إلى أنّ الاتفاق حول الملف النووي الإيراني سيساعد في حل المشكلة السورية.

كذلك دعا ظريف جميع الأطراف في سوريا إلى العمل لتشجيع بعضها البعض نحو الخوض في الحل السياسي، مؤكداً أنّ «التطرف والفتنة الطائفية لا يقتصران على سوريا، وإنما تؤثر هذه الهواجس على جميع بلدان المنطقة بما فيها تركيا».

وأضاف إنّ إيران ترى أن «مستقبل سوريا يحدده أبناء الشعب السوري» ولا سبيل لذلك إلا حل واحد، وهو «اللجوء إلى صناديق الاقتراع».

«جنيف 2» تحت سقف الأسد

من جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أنّ أيّ قرار لن يصدر عن مؤتمر «جنيف 2» «إلا بموافقة» الرئيس السوري بشار الأسد. وقال المقداد، في مقابلة مع قناة «الميادين» أول من أمس، إنّ «الوفد الذي سيذهب الى جنيف سيحمل تعليمات وتوجيهات ومواقف وقراءات الرئيس الأسد».

واتهم المقداد السعودية بإقامة غرفة عمليات مشتركة في الأردن، مع كل من إسرائيل وأميركا، وبالاتفاق مع الموساد والتكفيريين ضد سوريا.

في سياق آخر، وبعد إعلان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم الجمعة، أنّ من مصلحة المعارضة السورية، بما فيها «الائتلاف»، الحضور الى موسكو بأسرع ما يمكن، قال الأمين العام لـ«الائتلاف»، بدر جاموس، إنّ «علينا التواصل مع روسيا، لدورها في الملف السوري وقدرتها على منع صدور قرارات بخصوصه في مجلس الأمن».

وأشار، في تصريحات لوكالة «الأناضول»، إلى أنّ رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا «سيزور موسكو إذا كانت هناك خطوات إيجابية من قبل الجانب الروسي». وأكّد أن «لقاءه مع بوغدانوف في جنيف الأسبوع الماضي كان جيداً، وخاصة بعد الفتور في العلاقة مع موسكو، والاستمرار باللقاءات سيفيد القضية». وأصرّ على أن يفضي «جنيف 2» إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية في سوريا تدير جميع الأجهزة، وبينها الأجهزة الأمنية، وألّا يكون لبشار الأسد أي دور في مستقبل البلاد».

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم «الائتلاف»، لؤي الصافي، إنّ «الائتلاف لا يمانع من حيث المبدأ زيارة موسكو للتباحث بخصوص مؤتمر جنيف 2»، مضيفاً: «نحاول أن يكون اللقاء مثمراً وليس لالتقاط الصور».

من جهة أخرى، أعلن الرئيس المشترك لحزب «الاتحاد الديموقراطي» الكردي، صالح مسلم، أنّ «الحزب يسعى إلى قيام إقليم كردي مستقل في إطار سوريا فدرالية». وقال، في حديث لوكالة «فرانس برس»، إنّ «الهدف ليس الانشقاق، لكن الأكراد يطالبون بنظام فدرالي». وأضاف إنّ هذا الأمر لا يعني «تشكيل حكومة مستقلة، ولكن تمّ تعيين 19 شخصية في تموز، مهمتها إعداد دستور وقانون انتخابي وتحديد كيفية إدارة المنطقة». وأشار إلى «تلقينا المساعدة من شعبنا ومن الأكراد العراقيين والرئيس العراقي (جلال طالباني) وحزب العمال الكردستاني».

تدمير «الكيميائي» على سفينة أميركية

إلى ذلك، أعلنت منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، أول من أمس، أنّها تلقت عرضاً من الولايات المتحدة، لتدمير الأسلحة الكيميائية، التي يفترض إخراجها من سوريا بحلول 17 الجاري، على سفينة تابعة للبحرية الأميركية، في البحر. ووفقاً لبيان صادر عن المنظمة، ستقوم واشنطن بتوفير الدعم العملياتي والتقني والمالي لتلك العملية.

تحتدم المعارك في منطقتي القلمون والغوطة الشرقية في ريفَي دمشق الشمالي والشرقي. المجموعات المسلحة المعارضة، والتي عجزت عن إحراز إنجاز والحفاظ عليه في القلمون، حققت تقدماً لافتاً في الغوطة الشرقية

بعد تراجعها بشكل متلاحق في مناطق ريف دمشق وحمص وريف حلب الجنوبي، وبعد فشلها في تحقيق أي تقدم جدي في منطقة القلمون (شمالي دمشق)، استجمعت القوى المسلحة في المعارضة السورية قواها، وبدأت منذ 10 أيام تنفيذ هجمات متلاحقة على منطقة الغوطة الشرقية (الريف الشرقي للعاصمة دمشق). فاجأ مسلحو «جبهة النصرة» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام» و«الجبهة الإسلامية» (إضافة إلى ألوية وكتائب محلية) قوات النظام والقوى الحليفة له بهجوم واسع النطاق يهدف إلى فك الحصار عن الغوطة الشرقية. وفك الحصار عن الغوطة يعني استعادة السيطرة على بلدة العتيبة، أقصى شرقي المنطقة، لأن هذه البلدة تربط ريف دمشق الشرقي بالبادية السورية وبالأردن والعراق.

في الهجومين الأولين، تمكن المسلحون المعارضون من السيطرة على 7 بلدات ومزارع سبق أن طردهم منها الجيش السوري قبل أشهر. وكبّد المهاجمون المدافعين خسائر كبيرة في الأرواح (نحو 65 جندياً قضوا في هذا الهجوم). لكن الجيش السوري سرعان ما استوعب الضربة، وبدأ هجوماً معاكساً، مستعيداً عدداً من المواقع التي خسرها، وأوقع عشرات القتلى في صفوف المعارضين (اعترف «جيش الإسلام» بسقوط 45 من مقاتليه حتى يوم الأربعاء الماضي). وركّز الجيش هجماته على المجموعة التي أتت إلى الغوطة من الأردن، حيث خضعت لتدريبات على أيدي الاستخبارات الأميركية.

وفيما كان الجيش مندفعاً لاستعادة ما خسره، فاجأه المسلحون مجدداً أول من أمس، في أقصى شرقي الغوطة، بهجوم مباشر على بلدة العتيبة بأعداد كبيرة من المقاتلين. وبحسب مصادر ميدانية، فإن الاشتباكات وقعت على تخوم العتيبة، أول من أمس، وأن قوات الجيش صدّت الهجوم الذي أتبعه المقاتلون المعارضون بهجمات إضافية. وأكّدت المصادر أن المهاجمين لم يتمكنوا من اختراق الطوق المضروب على الغوطة منذ نيسان الماضي، وهو الطوق الذي كان فاتحة تقدّم الجيش السوري في ريف دمشق، وكان عملياً محطة انطلاق الجيش نحو التقدم في الغوطتين الشرقية والغربية.

وخلال الشهرين الماضيين، تمكن الجيش السوري من إحراز تقدم كبير في ريف دمشق الجنوبي، طارداً المسلحين من عدد من البلدات، كالبويضة والحسينية والذيابية وحجيرة والسبينة. كما طرد المسلحين من بلدتي شبعا وحتيتة التركمان في الغوطة الشرقية قرب طريق مطار دمشق الدولي، وأحرز تقدماً كبيراً في ريف حلب الجنوبي، وفك الحصار عن الأحياء التي لا تزال بيد الدولة السورية في عاصمة البلاد الاقتصادية. وعندما حاول المسلحون التعويض عن خسائرهم بهجمات شنوها في ريف حمص الجنوبي، لم يستطيعوا الحفاظ على إنجازاتهم، إذ استعاد الجيش بلدتي صدد ومهين اللتين سيطروا عليهما جنوبي مدينة حمص. وكذلك الأمر في القلمون، إذ طردهم من قارة، فحاولوا التعويض في دير عطية المجاورة، إذ إن محاولتهم لم تدم سوى أيام قليلة. لكنهم لليوم العاشر على التوالي ينجحون في الغوطة الشرقية. تقدّم تعترف به مصادر ميدانية رسمية، مؤكدة أن الجيش سيستعيد ما سيطر عليه مسلحو المعارضة.

خرق الهدنة الإنسانية في النبك

على صعيد آخر، لا تزال الاشتباكات مشتعلة وسط بلدة النبك في القلمون (الواقعة على مقربة من أوتوستراد دمشق ـــ حمص الدولي)، فيما بدأ وجهاء البلدة مساعيهم الهادفة إلى التخفيف من آلام الناس. الحديث عن هدنة «إنسانية» مؤقتة لوقف القتال والقصف كان الخبر الأبرز خلال اليومين الماضيين في البلدة القلمونية المشتعلة، والتي تبعد عن دمشق 80 كلم شمالاً. لم يكن من المطلوب أكثر من يومين لضمان خروج المدنيين من أرض المعركة. لكن ما إن مرّت على الهدنة ساعات قليلة، إثر انسحاب مقاتلي «جيش الإسلام» إلى الخطوط الخلفية، حتى عادت الاشتباكات والقصف مجدداً، وسط اتهام كل طرف للآخر بخرق الاتفاق. وفي حين اتّهم المقاتلون المعارضون الجيش السوري بخرق الهدنة، ومعاودة القصف قبل انتهاء المهلة المحددة لإخراج المدنيين، أكّد مصدر أهليّ من داخل البلدة المنكوبة أن بوادر الخرق بدأت على أيدي عناصر من الجيش الحُر الذين حاولوا إحراز «تقدّم عسكري» خلال وقت الهدنة، ما أدّى إلى معاودة المدفعية السورية قصف مراكز تجمعهم في الحي الشرقي، وبدء محاولات اقتحام الجيش للبلدة على المحورين الشمالي والشرقي، وصولاً إلى شارع «أبو سيفو». ويؤكد المصدر فشل عمليات إخراج المدنيين، بسبب استهداف العناصر المسلحين لأي تحرك على الأوتوستراد الدولي. يذكر محمد، أحد المتواصلين مع ذويهم في النبك، أن الجيش أعلن عن هدنة ليومين لإخراج المدنيين، إلا أن الخرق الحاصل وعودة الاشتباكات جعلا المسلحين يعلنون استهداف الأوتوستراد والاستمرار في قطعه، منعاً لأي عملية دخول أو خروج من البلدة، بما فيها عمليات إدخال المساعدات الإنسانية، لتغرق النبك في حال من الحصار تمنع عنها الطحين والوقود وأدنى متطلبات الحياة. «خاين من يترك النبك ومجاهديها بمفردهم» عبارة ينقلها محمد عن لسان العناصر المسلّحين، يرددونها على مسامع الناس الذين وعوا حقيقة استغلالهم كدروع بشرية من قبل المسلحين. يروي الشاب أن أهالي النبك لم يكونوا راضين عن استباحة مئات المسلحين أحياء البلدة، إلى حد تهجّم عدد من نسوة البلدة منذ أشهر على عدد من «المجاهدين» أثناء نصبهم قاذفاً للهاون في نهاية شارع باسط، ليصل الأمر إلى حد المطالبة باستفتاء داخل النبك لتحديد ولاء أهلها، والذي يرجّح أن يكون للنظام «وهو أمر يعرفه المسلّحون جيداً»، بحسب محمد.

أمام لوعة الموت وجدّية الخطر المرابط فوق النبك، استفاق الأهالي على أن التسلّح بالدين والتعصب الطائفي الذي أتى به المسلحون ورفاقهم من الغرباء، قد خرّب حياة النبكيين وبيوتهم، إنما «ليس باليد حيلة». هذا ما تقوله زينة، طالبة تقيم خارج البلدة التي يزيد عدد سكانها على 50 ألفاً. تنقل الفتاة آخر الأخبار التي سمعتها عن عائلتها، واصفة الأوضاع بقولها: «جميع أهالي النبك جمعوا حاجياتهم بهدف المغادرة عند أول فرصة. الموت يخيّم على أفكار الجميع. الجميع يفكر في الهرب من ذلك الجحيم المستعر». مصدر ميداني أكّد لـ«الأخبار» أن الاشتباكات مستمرة رغم سقوط عدد من الشهداء، وأن المدفعية تواصل قصف أهدافها من دون توقف.

«النصرة» تهاجم معلولا من جديد: سيطرنا على نصف البلدة

في ظل الخسائر التي يتكبّدونها في منطقة القلمون (شمالي شرقي دمشق)، ردّ المسلّحون محاولين دخول بلدة معلولا في الريف الشمالي لدمشق، أول من أمس، في محاولة لتخفيف الضغط عن «إخوانهم» في النبك. وقالت مصادر في «جبهة النصرة» لـ«الأخبار» إن الجبهة هي التي نفّذت الهجوم. وأوضحت أن «الهجوم بدأ بعملية نوعية نفّذها انتحاري على أحد مداخل البلدة، ومن ثم تسلّلت فرق أخرى واقتحمت المدينة». وأشار المصدر الى أن «المسلحين يسيطرون على نصف البلدة».

وشهدت معلولا اشتباكات متقطعة أمس، إذ استهدف قصف جوي المسلحين، بحسب مصادر أهلية.

في موازاة ذلك، سقطت قذيفة هاون أمس على المدرسة الفرنسية في دمشق، من دون وقوع إصابات. ونددت فرنسا عبر وزير خارجيتها لوران فابيوس، بسقوط القذيفة، واصفاً القصف بأنه «عمل جبان»، ومشيراً الى أن «السكان المدنيين هم أول ضحايا النزاع الذي يمزق سوريا منذ عدة سنوات. ويجب أن تتوقف دوامة العنف». وفي حلب (شمال سوريا)، شنّ الجيش السوري في اليومين الماضيين، هجوماً عنيفاً، تمكّن خلاله من بسط سيطرته على بلدة تيارة، شمالي شرقي النيرب في ريف حلب. كذلك استهدف الجيش بغارة جوية «محكمة الهيئة الشرعية» في مدينة الباب (شمالي شرقي حلب). وذكرت مواقع معارضة معلومات عن مقتل 20 شخصاً في الغارة. كذلك استهدف الجيش تجمعات للمسلحين في محيط مشفى الكندي ومحيط سجن حلب المركزي. على صعيد آخر، أحبطت «وحدات حماية الشعب» الكردية أمس، محاولة تفجير انتحارية على حاجز المشرافة في رأس العين (سريه كانيه) في محافظة الحسكة، حيث أطلقت النار على السيارة وأجبر الانتحاري على الانحراف ليفجر السيارة بمن فيها، بحسب مصادر ميدانية لـ«الأخبار». وأسفر التفجير عن جرح 12 شخصاً بين مدنيين وعناصر تابعين لـ«وحدات الحماية».

انفجرت طرابلس مجدداً. استحالت الاعتداءات المتكررة على «علويّي جبل محسن» فوضى مسلّحة. عمليات كرّ وفرّ استُخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والصاروخية. هكذا، بعد انقضاء شهر على جولة العنف الأخيرة، اندلعت حربٌ جديدة في عاصمة الشمال راح ضحيتها أكثر من 50 بين قتيل وجريح

لم تهدأ طرابلس بعد. حدة الاشتباكات مستمرة طالما أن تغذية المسلحين بالذخيرة مستمرة. هكذا اعتاد القاطنون في العاصمة الشمالية. يسكت أزيز الرصاص، فيخرج هؤلاء بعدها يُلملمون جرحاهم وقتلاهم، ثم تعود الحياة كأنّ شيئاً لم يكن. وكذلك يعود ضبّاط الاستخبارات والمعلومات إلى مراكزهم من دون أي محاسبة بشأن السلاح والمسلّحين، وأيضاً، كأنّ شيئاً لم يكن.

طرابلس تشتعل. المسؤولية في الدرجة الأولى تقع على «أولياء الأمن» قبل «أولياء الدم». يضاف إلى ذلك التسيّب الأمني مصحوباً باحتقان سياسي ومذهبي كبير، وانقسام سياسي خرج هجاءً عبر وسائل الإعلام. وفي ظل غياب أي علاج جدّي للوضع المتدهور، بدءاً من ترك المعتدين والمجرمين يسرحون ويمرحون من دون محاسبة، كان لا بدّ لجولة العنف الـ 18 من أن تندلع بين باب التبانة وجبل محسن.

قرابة التاسعة من صباح السبت، وبينما كان وسيم الخطيب عائداً إلى منزله في جبل محسن، أطلق مسلّحون معروفون النار على قدميه في منطقة المنكوبين المجاورة، فانضم إلى 35 آخرين أُصيبوا. هذا الاعتداء فجّر الوضع ودارت اشتباكات على كل المحاور. فسُجّل في اليوم الأول سقوط 6 قتلى و29 جريحاً، منهم 7 عسكريين وضابط، قبل أن يستقر الرقم النهائي حتى مساء أمس على 10 قتلى وأكثر من 40 جريحاً.

أولياء الدّم في التبانة والجبل

في موازاة ذلك، طالب بيان حمل توقيع «الجناح العسكري لأولياء الدم وكل الشرفاء في طرابلس»، وزع على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ«قطع الكهرباء والماء عن جبل محسن، ومنع دخول شاحنات النظافة إليه، ومنع الدخول والخروج لأي كان، وأن كل سكان الجبل مستهدفون إلى حين تسليم المجرمين من آل عيد والمتورطين في جريمة تفجير المسجدين». وحذّر من «أن كل من يحاول مساعدتهم أو التغطية عليهم هو هدف مشروع لنا». تبع هذا التصعيد غير المسبوق على صعيد الصراع التاريخي بين المنطقتين، صدور بيان حمل توقيع «شباب باب التبانة»، أعلنوا فيه أن «أي شخص يريد الخروج من جبل محسن سيتعرض للقتل»، محذّرين أصحاب المحال والشركات التي لديها عمال من جبل محسن بأنها «ستتعرض للأذى من قبل شباب التبانة إذا لم تصرفهم». قوبل التصعيد بتصعيد أكبر في جبل محسن. فقد هدد «قادة المحاور في جبل محسن»، وهو تنظيم يظهر للعلن للمرة الأولى في المنطقة، بأنه «ابتداءً من اليوم ( الاثنين)، فإن مدينة طرابلس ستكون كلها مرمى لعملياتنا، وسنقوم بالرد على أي اعتداء باعتداء مضاعف»، معلنين تأييدهم لما جاء في بيان أولياء الدم في جبل محسن، الذين هددوا بأنهم «لن يسمحوا بعد اليوم بأي اعتداء على أي مواطن في جبل محسن ولا على أي منشأة أو مؤسسة يملكها ابن جبل محسن، وأن ردنا سيكون في كل لبنان وأذرعنا طويلة». كما أعلنوا «فرض حصار كامل على مدينة طرابلس حتى تسليم كل من حرّض وهدر دم أبناء جبل محسن إلى القضاء بتهمة القتل، وسنلاحق أي طرابلسي». «وأولياء دم» الجبل هم عوائل الشبّان الـ ٣٥ الذين أُطلق الرصاص على أرجلهم.

عنف على كل المحاور

وكادت الاشتباكات أن تؤدي إلى وقوع مجزرة نتيجة احتجاز تلاميذ «مدرسة لقمان» في باب التبانة في صفوفهم، لولا تدخل الجيش لنقل التلاميذ والمعلمين بواسطة ملالاته إلى مناطق آمنة.

كذلك لم تتوقف الاشتباكات العنيفة طيلة يوم أمس على كل المحاور المحيطة بمنطقة جبل محسن، في باب التبانة والمنكوبين وريفا والقبة ومشروع الحريري وطلعة العمري والحارة البرانية، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى في محيط مدرسة «نهج البلاغة» في باب التبانة، واحتراق بعض المنازل والسيارات والمحال التجارية نتيجة تبادل القصف بالقذائف الصاروخية (ب 7 وب 10). كما أقفلت الأسواق الرئيسية القريبة من مناطق الاشتباكات، وتحديداً سوقي القمح والخضر، وقطعت طريق طرابلس ـــ عكار الدولية نتيجة تعرضها لرصاص القنص، وصرفت المدارس القريبة من مناطق التوتر طلابها، في حين ألغت مدارس أخرى، بعيدة عن خطوط التماس، ساعات تقوية إضافية لتعويض الطلاب عما فاتهم من دروس بسبب اشتباكات الجولة السابقة. وأُفيد مساءً عن وقوع انفجار في بناية الحلبي في جبل محسن أدى الى انهيار ثلاث طبقات منها، من دون أن يُفاد عن وقوع إصابات. وقد أعلن المسؤول الإعلامي في الحزب العربي الديموقراطي عبد اللطيف صالح أن مسلحين من التبانة عمدوا الى تفخيخ المبنى وتفجيره، لافتاً الى أن الدفاع المدني لم يتمكن من الوصول الى مكان المبنى بسبب كثافة النيران.

وفي ردود الفعل، رأى رئيس كتلة المستقبل الرئيس السنيورة «ان هناك حاجة من أجل اتخاذ قرارات حازمة، حتى لو اقتضى الأمر تغيير رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية في المدينة ». أما النائب خالد الضاهر، فأعلن أنه «إذا لم تقم أجهزة الدولة الرسمية خلال 48 ساعة بإيقاف هؤلاء القتلة والمجرمين ومن يطلق النار على طرابلس، فإنني سأكون مع الشعب في الدفاع عن نفسه». وبعد تردد شائعات عن وجود عناصر وخبراء عسكريين من حزب الله في جبل محسن، أصدر الحزب بياناً أدان فيه «الادعادات الباطلة التي لا تستند إلى أي أساس أو دليل». واعتبر البيان أنّ: «حزب الله يرى أن الحل السياسي المدعوم من الجميع هو الذي ينهي هذا النزف القاتل في المدينة، ويوقف العصابات الإجرامية عن التمادي في اعتداءاتها بحق المدينة وأهلها».

لم يكد يمر أسبوعان على «الانفتاح» القطري على حزب الله، وإرسال الإمارة موفداً للقاء أمينه العام السيد حسن نصر الله، حتى بادرت الدوحة باتخاذ إجراءات لترحيل نحو 30 لبنانياً من أبناء الطائفة الشيعية. خلف الخطوة القطرية الأخيرة، فتّش عن... السعودية

يبدو أن الحكم في إمارة قطر يواصل سياسة «اللعب على الحبال». أرسل الأمير تميم بن حمد موفدين إلى طهران وبيروت، التقى أحدهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في بيروت قبل أسبوعين. كما تم إجراء اتصالات بمكتب الرئاسة في سوريا.

في بيروت، نقل الموفد رسائل تعبّر عن الرغبة في «تعزيز العلاقات مع اللبنانيين»، وهذا ما سمعه قبل أيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهذا ما سمعه، أيضاً، تكراراً المدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم عباس، والذي قيل «في أذنه مباشرة» إن قطر تريد «علاقات قوية وودية مع لبنان ومع الشيعة»، ثم بُعثت رسائل حول «رغبة قطر في استئناف العلاقة الطبيعية مع حزب الله على وجه الخصوص»، وهي الرسائل التي أثمرت عن رفع مستوى التواصل بين الحزب والحكومة القطرية.

لكن «الشقيق الأكبر» كانت له اليد العليا، فالأزمة التي برزت من جديد بين قطر والسعودية كانت لها عناوين واضحة، أبرزها: اعتراض الرياض على سياسة قطر من الأزمات في مصر واليمن، وانزعاجها من «انفتاح» قطري على إيران وحزب الله في لبنان، و«تراجعها»، ولو الجزئي، عن دعم وتمويل مسلحي المعارضة السورية.

ويبدو أن الحكم القطري عاد وانصاع لما يريده آل سعود. وكان الاختبار الأول التزام الدوحة بإجراءات ملموسة قررها وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي ضد «أعضاء، أو أعضاء محتملين في حزب الله»، وضد «مصادر تمويل مباشرة وغير مباشرة لحزب الله من قبل لبنانيين شيعة يعملون في دول الخليج».

وبناءً عليه، تسلّمت وزارة الداخلية القطرية ملفاً من وزارة الداخلية السعودية، جرى تعميمه على وزارات الداخلية في كل دول مجلس التعاون، وفيه لوائح اسمية لمئات اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين الذين تقول الرياض إنهم على علاقة مع حزب الله.

وأمس، تلقّى عدد من اللبنانيين الذين يعملون في قطر اتصالات تطلب منهم الحضور إلى «مكتب البحث والمتابعة» في وزارة الداخلية القطرية. ولدى وصولهم، تم إبلاغهم بضرورة التواصل سريعاً مع كفلائهم في قطر، والعمل على القيام بإجراءات سريعة لمغادرة البلاد خلال مدة تراوحت بين أسبوع وشهر، بحسب الوضع الاجتماعي لكل منهم.

وتبيّن من اللائحة أن العدد الفعلي للبنانيين المطلوب مغادرتهم قد يتجاوز لائحة الـ 8 كما ورد الى بيروت. وقال متابعون إن الحديث الفعلي هو عن ثلاثين لبنانياً وخمسة سوريين، من الذين ترد على بياناتهم الشخصية أنهم يتبعون «المذهب الشيعي أو الجعفري»، وليس بينهم أحد من «أتباع مذاهب أو ديانات أخرى»، بحسب ما قال مصدر معني في الدوحة.

وحضر أكثر من كفيل قطري إلى وزارة الداخلية، ونجح بعضهم في تمديد مهلة الإنذار لأسابيع إضافية، لكن الأمر يقتصر على المتزوجين فقط.

السفير اللبناني في قطر، حسن نجم، ظل طوال نهار أمس يتلقّى اتصالات من اللبنانيين المشمولين بالقرار، وهو طلب إمهاله بعض الوقت لمعرفة التفاصيل، وقد أبلغ وزارة الخارجية في بيروت بما وصله من معلومات، كما تلقّت قيادتا حزب الله وحركة أمل المعلومات نفسها.

ولفت مصدر في الدوحة إلى أن جميع مَن تلقّوا طلبات المغادرة هم من الذين دخلوا إلى قطر منذ نهاية عام 2006، وأن بعضهم يحتل مراكز مرموقة في مؤسسات قطرية، إعلامية واقتصادية، وفي شركات خاصة أيضاً.

وقال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور لـ«الأخبار» إنّ «المعنيين في لبنان تبلغّوا قرار ترحيل خمسة لبنانيين، عبر السفارة اللبنانية في قطر، لا عبر السلطات القطرية، أحدهم بسبب إعطائه شيكات من دون رصيد، أما الباقون فسيُرحّلون من دون ذكر الأسباب». وأتى هذا الإجراء بعد اتفاق وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي الخميس الماضي على «اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد مصالح حزب الله اللبناني في دول المجلس وضد المتعاونين معه»، وتكليف فريق عمل مختص لوضع اللوائح. وأشار منصور لـ«الأخبار» إلى أن «الذين سيعودون لا علاقة لهم بأي نشاط حزبي»، كما أن القرار «اتخذ في قطر وحسب، ولم نتبلّغ قراراً مماثلاً من أي دولة خليجية أخرى»، مؤكداً «أننا في صدد جمع المعطيات لمعالجة الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية».

شكلت معارضة بنيامين نتنياهو للاتفاق النووي منصة انطلاق لتصريحات الساسة الأميركيين، الممثلين للقوى المتضررة من الاتفاق، معلنة أن "الشيطان لا يكمن في التفاصيل" هذه المرة، بل في مجمل الاتفاق شكلا ومضمونا وترددات انعكاساته على الاقليم والمسرح الدولي.

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، واجه الرؤساء الأميركيون، ابتداءً بدوايت ايزنهاور مروراً برونالد ريغان ووصولاً إلى باراك أوباما، معارضة منظمة وقاسية داخل الأروقة السياسية الأميركية لميول التفاهم والتفاوض مع المعسكر الإشتراكي آنذاك حول الحد من الأسلحة النووية ودرء أهوالها.

الإرث العسكري لأيزنهاور لم يسعفه البتة من مواجهة معارضة قوية داخل حزبه الجمهوري للتوصل لاتفاق نووي مع الاتحاد السوفياتي، وبات عليه الانتظار لقدوم الرئيس جون كنيدي ليتم التوقيع على معاهدة حظر التجارب النووية، والذي واجه بدوره اعتراضاً ومقاومة من الحزبين آنذاك.

أضحت نزعة مقاومة الحد من الترسانة النووية تقليداً أميركياً متوقعاً بامتياز، نظراً لنفوذ القوى المختلفة وهيمنتها على صناع القرار السياسي، وقدرتها على ضخ مبالغ طائلة للنشاطات الإعلامية المناهضة لأي اتفاق.

تشدّد الرئيس رونالد ريغان وخطابه الأيديولوجي اليميني المعتاد لم يجنبه مواجهة قاسية لعقده مفاوضات للحد من الترسانة النووية مع الاتحاد السوفياتي.

في هذا السياق ينبغي النظر إلى الاتفاقية النووية مع إيران وما رافقها من معارضة أوسع وأشمل من قبل الحزبين السياسيين، سيما وأنها تمت مع دولة نامية ذات طموحات قوة إقليمية بخلاف معادلة الندية القطبية إبان عهد الحرب الباردة.. وينبغي الانتظار إلى ما ستؤول إليه جهود الرئيس أوباما لإقناع أعضاء الكونغرس المعترضين بتعديل مواقفهم وتأييد الاتفاقية، مع أخذه بعين الاعتبار النفوذ الطاغي للوبي "الإسرائيلي" والقوى الأخرى المؤيده له.

يشار إلى أن أوثق حليف أوروبي للولايات المتحدة، بريطانيا، سارعت في حث بنيامين نتنياهو "العودة إلى خيمته،" والاستعداد "للعب دور مكمل بنّاء" في الأشهر القليلة المقبلة، كما جاء في مكالمة هاتفية أجراها معه وزير الخارجية البريطانية، ويليام هيغ. كما أرسلت فرنسا مبعوثاً رسمياً رفيع المستوى، جاك اوديبير، للقاء نتنياهو عقب الاتفاق النووي لذات الغرض. سيتوج وزير الخارجية الاميركية، جون كيري، تلك الجهود بزيارة فلسطين المحتلة منتصف الاسبوع المقبل، ولقاء نتنياهو لطمأنته حول الاتفاقية النووية مع ايران.

امام نتنياهو واللوبي "الاسرائيلي" في الولايات المتحدة خيارات ثلاث: تأييد الاتفاقية؛ شن هجوم عسكري احادي الجانب؛ او تقويض الاتفاقية. ابعد الخيارات هو التهور في شن هجوم عسكري بمفرده على المنشآت النووية الايرانية، بينما الاكثر ترجيحا هو اصطفافه واعوانه الى جانب تقويض الاتفاقية ورفع سقف الخطاب السياسي ضدها. البعض لا يستبعد استمرار نتنياهو في شن هجمات عدوانية سرية ضد اهداف ايرانية محددة، كما نسب اليه في تصفية عدد من العلماء النوويين في ايران. نتنياهو برأي بعض مناصريه بين الساسة الاميركيين "لا يرى الا التهديدات الماثلة، ودوما يستبعد الفرص لاغتنامها والتغلب عليها." ما يعزز هذه الفرضية لدى الطرف الاميركي هو بروز منافس قوي لنتنياهو، رئيس حزب العمل الجديد اسحق هيرتزوغ، الذي اتهم خصمه "ببلورة اجواء ذعر غير مبررة،" حول اتفاقية جنيف النووية.

يصطف الى جانب معارضة الاتفاقية عدد من زعماء الحزب الديموقراطي، من بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب منينديز، على ارضية ان "مصيرها الفشل،" وتقويض مناخ الانفتاح الديبلوماسي في العلاقات الدولية. سيعود مجلسي الكونغرس الى الالتئام الاسبوع المقبل، عقب فرصة رسمية، وستتجدد الاتهامات للرئيس اوباما بأنه "يقامر" بنظام عقوبات فعال بغية التوصل لاتفاق باي ثمن. السيناتور الجمهوري المتشدد، ليندسي غراهام، اوضح لشبكة سي ان ان للتلفزة ان هدف اي اتفاقية "ينبغي ان يوقف جهود التخصيب" لليورانيوم. اقطاب المعارضة تهدد بمصادقتها على مشروع قرار لانزال عقوبات اضافية متشددة ضد ايران، ضاربة بعرض الحائط تحذيرات الادارة الاميركية بأن اي عقوبات جديدة من شأنها "وأد الاتفاقية في مهدها." السيناتور الديموقراطي اليهودي، تشاك شومر، رجح تضافر جهود الحزبين "لاقرار مزيد من العقوبات،" في الاسابيع المقبلة.

في احدث تطور ملفت للنظر، جدد الرئيس اوباما العمل بقرار اقصاء النفط الايراني ومشتقاته من الاسواق العالمية، وتعويضه بزيادة الانتاج من كل من المملكة السعودية والولايات المتحدة، في قرار اصدره في وقت متأخر من يوم الجمعة، 29 تشرين الثاني. القرار يعد جزء من العقوبات الراهنة المفروضة على ايران، ولا يشي باجراء جديد. واوضح وزير الخارجية جون كيري ان القرار يجدد استثناء عدد من الدول التي تعتمد على النفط الايراني ومشتقاته، والسماح لها باستمرار تعاملها التجاري مع ايران. الدول المعنية تضم: الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وتايوان وماليزيا وجنوب افريقيا وسينغافورة وسريلانكا. دلالات القرار الرئاسي لا تخفى لناحية التقرب من التيار المتشدد ضد ايران في الحزبين، والظهور بمظهر المتصلب. اما من الناحية العملية فان ايران تعودت على التكيف والتغلب على تلك الاجراءات منذ زمن.

اشارت احدث استطلاعات الرأي لوكالة رويترز ان نسبة التأييد للاتفاقية النووية بين الاميركيين بلغت معدل 2 الى 1، مما يعكس عمق القلق الشعبي ضد المغامرة العسكرية على ايران؛ الامر الذي يعزز جهود الرئيس اوباما وادارته لتسويق الاتفاقية على الرغم من تدني شعبيته في اوساط العامة التي فاقمها اطلاق برنامج الرعاية الصحية الشامل وما رافقه من متاعب تقنية. وجاءت نتائج الاستطلاع لتدل على ان نسبة 44% من الاميركيين يؤيدون الاتفاقية النووية مقابل 22% من المعارضين، وثبات نسبة المؤيدين للخيار العسكري ضد المنشآت النووية الايرانية عند نسبة 20% في كافة الاحوال، مقابل معارضة 65% لخيار القوة العسكرية.

بنود الاتفاقية المنشورة، بصيغتها الاميركية، لا تنص على "تفكيك" البنية التحتية للبرنامج النووي الايراني، خاصة اجهزة الطرد المركزية. بل تعزز خيار تخفيض نسبة التخصيب الى حدود دنيا لا تشكل خطرا على المضي ببناء سلاح نووي، وموافقة ايران على عدم زيادة عدد اجهزة الطرد المركزية او ادخال معدات نووية اخرى الى حيز التنفيذ. بالمقابل، تجني ايران تعليق جزئي لاجراءات العقوبات القائمة، مما يتيح الفرصة للطرفين لرفع العقوبات في المرحلة المقبلة لو سارت الامور على الوتيرة المفترضة في بنود الاتفاق. يذكر ان من صلاحيات الرئيس اوباما تعليق اجراءات عقوبات قد يقدم عليها الكونغرس، مما يتعين عليه ضمان نسبة تأييد معتبرة لذلك بين اعضاء الكونغرس.

من ميزات الرئيس اوباما، كشخصية سياسية، استثمار فرصة الاتفاقية النووية لصرف الانظار الشعبية عن قصور ومثالب برنامج الرعاية الصحية الشامل، واعادة انتاج شخصه كزعيم دولي وصانع للسلام. في هذه المعادلة يمضي اوباما يسبح ضد التيار، سيما وان الاتفاقية لا تزال الخطوة الاولى في مسار اتفاق نهائي ورغم انها لا تستوجب مصادقة الكونغرس كي تصبح نافذة المفعول، وسينظر له عند حصول اي خلل في تطبيقها ططرف خاسر وعرضة للاتهام "بسذاجة" سياسية لتصديقه ايران.

دوافع أوباما لإبرام الاتفاقية

لجأ البيت الابيض الى اصدار "بيان حقائق" يتعلق ببعض بنود الاتفاقية النووية بدلا من النص الكامل لما تم التوصل اليه، مما ضاعف حجم الشكوك في نواياه وما يخفيه عن التداول العام بين اعضاء الحزبين السياسيين. ويخشى اولئك ردود افعال سلبية للجمهور لو تم نشر الاتفاق بكامل بنوده.

ما عزز مشاعر الريبة في صدقية البيت الابيض التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، مرضية أفخم، والتي فندت النص المنشور من قبل البيت الابيض واتهمته بنشر نصوص لا تجانب الدقة وتسهم في تضليل الراي العام الاميركي. وجاء في التصريحات الايرانية ان "النص المنشور على موقع البيت الابيض الالكتروني هو تفسير احادي الجانب للاتفاق الذي تم التوصل اليه في جنيف يرافقه تفسيرات وتعبيرات تتعارض مع النص الوارد في خطة العمل المشتركة .. وتم تعميم النص على وسائل الاعلام باسم اتفاق جنيف، وهو أمر غير صحيح."

البيت الابيض يعول على أهمية الاتفاقية انطلاقا من ادراكه ان ايران تشكل العمود الفقري للتوازنات الاقليمية، سيما وانها لا تمتلك احتمالات القدرة على انتاج سلاح نووي فحسب، بل لدورها الرئيس في النزاعات الاقليمية والحرب الدائرة في سورية، فضلا عن نفوذها الواسع في كل من العراق وافغانستان ولبنان. وعليه، فالتعامل الاميركي المباشر مع ايران من شأنه كسر القيود المكبلة للمواضيع ذات الاهتمام في الاقليم؛ وعززه الاعلان شبه المتزامن عن عقد مفاوضات في جنيف حول الأزمة السورية.

من وجهة نظر البيت الابيض، توفر الاتفاقية لايران بعض المكافأة الاقتصادية لجهودها في تجميد البرنامج النووي للاشهر الستة القادمة – التي تعد بحسب راي بعض الخبراء فترة زمنية حرجة بالنسبة لايران لانتاج سلاح نووي. بل تفرض عليها تحييد معدل انتاجها من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية ووقف العمل لاستكمال البنية التحتية لجهود التخصيب.

وفي الوقت عينه، بالنسبة للبيت الابيض، تبطيء التهديد "الاسرائيلي" بشن هجوم عسكري على المنشآت النووية.

مثالب الاتفاق عديدة بالنسبة للرئيس اوباما. بداية، هو اتفاق وقعته السلطة التنفيذية ولم يحظَ بمصادقة مجلس الشيوخ ليصبح معاهدة معتمدة. وعليه فمسؤولية الفشل تقع عليه وعلى ادارته ويحصن الاخرين من مشاركته اللوم. فالابواق الاعلامية الفاعلة تروج للاتفاق بأنه مربح جدا لايران التي حصلت على تنازلات كبرى من الجانب الاميركي، مما قد يعقد المسألة لدى الراي العام ويعزز موقع خصوم الاتفاقية.

الثابت ايضا ان الرئيس اوباما يرى في الاتفاقية فرصة لتعزيز موقعه الرئاسي، مع عدم اهمال الدور المعطل للخصوم مما قد يقوض الاتفاقية برمتها، سيما: والاتفاقية لم يصادق عليها بعد؛ ولا تشكل حلا دائما بل تتيح فرصة للحل في غضون ستة أشهر؛ لن يرافقها دلائل مادية تشير الى تخلص ايران من مخزونها النووي، كما كان الحال عند تدمير الاتحاد السوفياتي لصواريخ استراتيجية امتثالا للمعاهدة المشتركة مع الولايات المتحدة. الأمر الذي يحول دون الترويج الاعلامي له والذي بوسعه تعزيز نسبة الرضى الشعبي لاداء الرئيس اوباما. فالاتفاق لا ينص على وقف ايران جهودها لتطوير البرنامج النووي، بل ستمضي القيادة الايرانية في اصرارها بالزعم انها ماضية في جهودها السابقة. واستنادا الى تلك التطورات فان الفريق المتشكك في واشنطن يتوجس من اعلان افتراضي لايران بامتلاكها قنبلة نووية خلال السنوات الثلاث المقبلة (نهاية ولاية الرئيس اوباما الحالية)، وقع اللوم آنذاك على عاتق اوباما والساسة الديموقراطيين الذين وقفوا الى جانبه، ويتعين عليهم مواجهة التداعيات السياسية بمفردهم.

المخاطر السياسية

ينبغي النظر بهدوء وروية الى ان الاتفاقية لا تزال في طور التفاوض بشأنها، وان الحشد الاعلامي من قبل الادارة لا يتعدى اطار الالاعيب السياسية التي ترمي الى تعزيز مكانته الشعبية اكثر مما يتعلق برغبة صادقة لحل مسالة البرنامج النووي الايراني.

فالادارة تواجه عددا من العقبات لترويج الاتفاقية، أهمها داخل اروقة الكونغرس الذي تتحكم به مصالح اطراف مؤثرة عدة، ولدى الناخب الاميركي وهو يشارف على الادلاء برايه بعد بضعة اشهر، وكذلك لدى بعض حلفاء الولايات المتحدة. باستطاعة المرء القول ان استراتيجية الرئيس اوباما للتعامل مع الوسط الداخلي تستند الى تأكيده على ان الاتفاقية كانت الخيار البديل الاوحد مقابل خيار الحرب والتاثير على الرأي العام المنهك من اثقال الحروب المتواصلة.

اما سجل الرئيس اوباما السابق فيدل على نجاح متواضع لحث الكونغرس والرأي العام لتأييد برامجه، كما يدل الجدل المرافق لبرنامج الرعاية الصحية الشامل، فضلا عن سعيه لتقييد اقتناء السلاح الفردي واصلاح قوانين الهجرة اللذين استغرقا جهدا ثمينا من رصيده السياسي ليحصد الخيبة في كليهما في نهاية المطاف، داخل الكونغرس والرأي العام على السواء. برنامج الرعاية الصحية، بالمقابل، رأى النور بفضل جهود الرئيس لممارسة ضغوط متعددة الجوانب على اعضاء الكونغرس بمجلسيه، والتي لم تخلُ من التلويح بالاغراء ولي الذراع، وحث خصومه على ثنائية الخيار: اما الاصطفاف الى جانبه او مواجهة عقبات سياسية قريبا – اي اما دعم الاتفاق النووي او تحمل تبعات خيار المواجهة العسكرية.

الدور الاعلامي الخطر والمتحيز ضد ايران "وشيطنتها" لعقود عدة قد يسهم هذه المرة في ميل الرأي العام للنظر في خيارات بديلة بعيدة عن خيار الحرب او دعم الاتفاق النووي معها، وقد تكون كفته ليس في صالح قرار البيت الابيض وانما بالتشدد والابقاء على اجراءات العقوبات لفرض وقف جهود التخصيب بالكامل على ايران.

في هذا الشان، تعددت استنتاجات استطلاعات الرأي، اذ بينما اشار استطلاع راسموسين الى تأييد 41% للاتفاق النووي المرحلي، مقابل 43% معارض له وامتناع نحو 16% عن الابداء برأيهم. اما استطلاع وكالة رويترز للانباء، الذي اجرته في الساعات الاولى بعد اعلان جنيف النووي، فقد اشار الى تأييد 44% للاتفاق مقابل 22% من المعارضين، مع تأييد نحو 49% من المستطلعة اراؤهم للخيار العسكري في حال فشل الاتفاق. تجدر الاشارة الى ان تلك النسب غير ثابتة اذ اخذنا بعين الاعتبار عدوم وضوح بنود الاتفاق عند تسجيل الاستطلاع، ونحو ثلث المستطلعين اقر بعدم اطلاعه الكافي على البنود.

ما اتضح من الاتفاق النووي هو رفع العقوبات الاقتصادية التي طبقت بناء على قرار رئاسي، مما سهل مهمة الرئيس اوباما لالغائها وتسهيل مهمة ايران في الوصول والتصرف بمدخراتها المجمدة في المصارف الدولية والتي قدرت بنحو 7 مليار دولار.

اما رفع العقوبات بالكامل فهي مهمة اشد صعوبة اذ تقتضي مصادقة الكونغرس واقراره مشروع صريح بذلك، بيد انها ليست مستحيلة نظرا لطبيعة عمل الكونغرس المستندة الى ايجاد قاسم مشترك مقبول يتيح للطرفين التموضع حولها، بالاشارة الى حدوث ذلك الأمر بشأن العقوبات ثلاث مرات منذ انزال العقوبات عام 2010، ضمت تضافر الفريقين انزال عقوبات مصرفية بشأن البنك المركزي الايراني التي ترغب ايران في الغائها. مما يتعين على الرئيس اوباما تجديد صلاته واتصالاته مع خصوم اشداء.

توقيت الاتفاقية النووية يسهم في انضاج الظروف لتمحورات واصطفافات سياسية جديدة، خاصة للطامعين من الحزبين دخول حلبة الترشيحات الرئاسية المقبلة. وسارع السيناتور المحسوب على تيار حزب الشاي، ماركو روبيو، الذي يعد نفسه للانتخابات، الى حث اقرانه في الكونغرس "لانزال عقوبات جديدة على ايران لحملها على الاقلاع التام عن جهودها في التخصيب واعادة تدوير" اليورانيوم.

امام هذه الاصطفافات ونزعات التشدد في الخطاب السياسي تقف وزيرة الخارجية السابق، هيلاري كلينتون، صامتة حتى الآن، متوجسة من انعكاس مواقفها السابقة سلبا على حملتها الانتخابية المرتقبة، سيما وانها طالبت بتخفيف العقوبات الاقتصادية الاميركية على ايران.

في هذا السياق، جدد عدد من زعماء الكونغرس من الحزبين مطالبهما لاصدار قرار ملزم قانونيا من شأنه انزال عقوبات تلقائية ضد ايران في حال فشلها بالموافقة على تسوية شاملة خلال فسحة الاشهر الستة المقبلة. يرمي المشروع من بين ما يرمي اليه من اهداف الى انزال الخوف واضعاف موقف ايران وتهديدها بانزال عقوبات اضافية ان لم تمتثل لشروط الولايات المتحدة وحلفائها في التوصل الى اتفاق قبل حلول فصل الربيع المقبل – نظرا لحلول موسم الانتخابات النصفية؛ وقد يلجأ انصار المشروع الى اعادة تعريف ما يرونه حدودا مقبولة لتسوية شاملة.

ما ينتظر اوباما ليس بالمهمة اليسيرة سيما لناحية محافظته على دعم اقرانه من الحزب الديموقراطي في المعارك السياسية المقبلة في الكونغرس على خلفية الاتفاق مع ايران. يشار الى ان كبار زعماء الحزب يضمرون حقيقة توجهاتهم لدعم قرار بالعقوبات والذي سيلغي الاتفاق تلقائيا، من عدمه. وليس من المستبعد ان يصطف اولئك في التيار المقابل للرئيس اوباما تعبيرا عن احتجاجهم وعد الرضى عن الانفتاح على ايران.

باستطاعة اوباما تجنب ذلك الاحراج باستخدام صلاحياته الرئاسية في نقض القرار لو صادق عليه الكونغرس، والذي يتطلب موافقة اغلبية ثلثي الاعضاء لابطال مفعول النقض الرئاسي، من العسير توفرها؛ بيد ان تداعيات ذلك لا تخفى على أحد وعدم وضعه في زاوية الطرف الوحيد لنسف قرار موجه ضد احد خصوم الولايات المتحدة قد يصدر باغلبية معتبرة من الحزبين. ويدرك اوباما تعرضه لاتهامات خصومه السياسيين بليونة سياسية غير مبررة، من وجهة نظرهم، امام الاخوان المسلمين وتجمعات اسلامية اخرى. وآخر ما يتطلع اليه هو وسم مواقفه بالليونة في التعامل مع "دولة راعية للارهاب."

تدرك ايران مأزق الرئيس الاميركي بتهديد "اسرائيل" لحمله على شن هجوم عسكري على ايران، او السماح لها لانجاز تلك المهمة. تلويح الكونغرس بانزال عقوبات جديدة يكبل يد الرئيس اوباما وقد يدفعه للتوصل الى اتفاق مع ايران قبل دخول العقوبات الجديدة حيز التنفيذ، مما يؤشر على اقدامه على تقديم تنازلات في الربع الاخير من استحقاق الساعة لن تكون مستساغة سياسيا. اما من شأن مصادقة الكونغرس على عقوبات جديدة ان يقوض رغبة الطرفين للاتفاق ويتعارض مع اعلان الرئيس اوباما بان الفترة الانتقالية لن تشهد انزال عقوبات جديدة.

مستقبل التوازنات السياسية في الكونغرس غير محدد المعالم سيما وان الاتفاقيات بحاجة الى مصادقة مجلس الشيوخ عليها باغلبية بينة. نتائج الانتخابات المقبلة، 2014، لا تبشر بالخير للحزب الديموقراطي وتلوح بخسارته لموقع الأغلبية. وتشير استطلاعات الرأي بوضوح الى تململ القاعدة الانتخابية ضد مرشحي الحزب الديموقراطي، لا سيما في ولايات هامة مثل لويزيانا واركنساس وكولورادو ونورث كارولينا. ادركت زعامة الحزب الديموقراطي مبكرا أهمية اصلاح قوانين اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، واستغلت تحكمها بالاغلبية لتعديل الضوابط التي تتحكم بالمصادقة على ترشيح القضاة لمناصبهم مدى الحياة، واستباق اقراره قبل تعديل كفة ميزان القوى المرتقب. استطلاعات الرأي العام تشير الى رجحان كفة الحزب الجمهوري بنسبة 49% مقابل 47% لخصمه الديموقراطي، مما يؤشر على نتائج غير مرضية وربما كارثية للحزب الديموقراطي والرئيس اوباما.

وسعى بعض المرشحين عن الحزب الديموقراطي الى الاصطفاف ضد برنامج الرعاية الصحية الشامل، جوهرة برامج الرئيس اوباما، والتشدد في مسالة البرنامج النووي الايراني لدرء الانهيار المحتمل في الانتخابات.

على الرغم من توفر ادلة حسية للوهن والاعياء الذي اصاب الجمهور الاميركي من المغامرات العسكرية الخارجية، الا ان مستويات عدم الرضى عن اداء الرئيس اوباما لا تزال مرتفعة، وبلغت في استطلاع اجرته شبكة سي ان ان الاخبارية نسبة 53% يعارضونه ويعتبرونه غير أهل للصدقية والأمانة، وهي المرة الاولى التي قفزت فيها نسبة عدم الرضى الى ما فوق النصف.

بل اعربت نسبة اكبر، 56%، عن عدم اعجابها بشخص الرئيس اوباما، ونسبة مماثلة اعتبرته غير ملهم لمشاعر الثقة، بينما رأى نحو 53% منهم ان اوباما شخصية مترددة لا يعد رئيسا واثقا بنفسه باستطاعته اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

في الشق الموضوعي للاتفاق النووي، فانه يستند الى عناصر تقنية عديدة. وعليه تكمن الصعوبة في تفسير بنودها للعامة وهل سيكتسب الرئيس اوباما تأييدها بعد ضمانات شخصية بأنها تعد الافضل للحفاظ على مصالح الولايات المتحدة القومية.

لا شك ان هذه الناحية بالضبط هي ما سيواجهه اوباما سيما وان الرأي العام جرى "غسل دماغه" وشيطنة ايران منذ ازمة الرهائن الاميركيين عام 1979، وعدم تصديقه لأي زعيم او مؤشر مصدره ايران؛ فضلا عن ان الرأي العام بمجمله لا يثق بجهود ونوايا الرئيس اوباما. وعليه سينبري دعاة الحلول السطحية والسهلة لاستقطاب الكم الاكبر وتحريضه ضد الاتفاق النووي مع ايران.

اهتمت مراكز الأبحاث الأميركية بالاتفاق النووي مع إيران، حيث اعتبرته بعضها فرصة لبعض الأمل باتجاه إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بينما رآه معهد كارنيغي أنه اتفاق يستحق الدعم.

اتفاقية النووي الإيراني

رحب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية باتفاق جنيف النووي كونه "يخلق الظروف المواتية للتوضيح لإيران بأنها خطت باتجاه ضمان طريق للتقدم، والتي من شأنها تخفيف حدة الأبعاد الأخرى لسباق التسلح في الشرق الأوسط"، وأضاف أن الاتفاق "ربما يوفر في فترة لاحقة بعض الأمل لخلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل".

أما معهد كارنيغي فقد أرخى ظلالاً من الشك على قدرة الأطراف السداسية وايران "في التوصل إلى اتفاق للمرحلة النهائية استناداً إلى المعوقات الهائلة"، واستدرك بالقول إنه في حال فشل جولة المفاوضات "فإن اتفاقية جنيف تكون قد أحرزت نجاحاً في إبطاء وتيرة برنامج إيران.. لذا يستحق الدعم".

العراق

حث مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إدارة الرئيس اوباما على "النظر الجاد لتوفير برامج تدريب متطورة لوحدات النخبة العراقية، وتعزيز جهود مشاركة المعلومات الاستخبارية، وبلورة برامج ارشادية للقادة العسكريين المتقدمين"، عوضاً عن توفير معدات ونظم عسكرية. وزعم بالقول إن "الانجازات التي حققتها القوات الأميركية في العراق خلال الفترة 2006-2008 لم تأتِ بسبب توفر نظم أسلحة جديدة، بل كانت ثمرة تحول منظم في الفكر العملياتي والتنظيم"، مما انعكس إيجابياً على الأداء العام "والسماح للقوات العسكرية الأميركية على بلورة حركة الصحوات.. الأمر الذي يستدعي رئيس الوزراء (نوري) المالكي الاقتداء بالمثل والتركيز على جهود مكافحة الإرهاب عوضاً عن جهود تفتيت الخصوم الطائفيين".

مصر

زعم معهد كارنيغي أن "ظاهرة معارضة الحكومة المصرية المؤقتة تتنامى.. وقلق البعض من مخاطر انهيار بنية الدولة"، وهي مسكونة إلى أبعد حد في "هاجس الاخوان المسلمين على حساب معالجة القضايا الأخرى".

المغرب

أشادت مؤسسة هاريتاج بالعلاقات التاريخية المشتركة مع المغرب، بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس لواشنطن، والذي استغل مناخ "الربيع العربي كحافز للإعلان عن مسودة دستور جديد.. وحنكته في قيادة السفينة بسلاسة في خضم تلاطم أمواج التغيير السياسي ومناخات القمع السياسي التي تطبع معظم دول الربيع العربي"، وأضافت أن "المغرب مقبل على مسار طويل لتحقيق الديموقراطية، لكنه يمضي في سياساته ليشكل نموذجاً يحتذى للإصلاح المنشود في العالم العربي".

تجسس وكالة الأمن القومي

حذر معهد كاتو من "شح المعلومات المتوفرة للحكم على الحدود العملية لجهود المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي.. أو الضوابط القانونية التي تعمل ضمن حدودها". وأشارت إلى تنامي مشاعر القلق لدى العامة من المعلومات التي تفيد بأن الوكالة تتبع قواعد بيانات بطاقات الاقتراض الخاصة بالأفراد، والتي "إذا ما أضيفت لنطاق المعلومات المتعددة التي تقوم بها.. فإن الأسس القانونية والتقنية لا تزال مبهمة".