اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير الجمعة امام تجمع في الخرطوم احتفاء باعادة السيطرة على منطقة هجليج النفطية، ان قواته هزمت جيش جنوب السودان.

وقال البشير امام الاف من انصاره تجمعوا امام مقر رئاسة اركان الجيش في العاصمة السودانية "ليس هناك انسحاب، نحن ضربناهم عنوة وقوة، هم بدأوا القتال ونحن الذين نعلن متى ينتهي القتال والزحف لن يقف. الحرب بدأت ولن تنتهي".

وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير تحدث الجمعة عن انسحاب طوعي من هجليج تحت ضغط دولي.

في المقابل، اعلن وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين في الخرطوم ان "قواتنا تمكنت من تحرير مدينة هجليج بالقوة واستعادتها في الساعة 14,20 (11,20 ت غ) اليوم".

وكان جيش جنوب السودان قد سيطر الأسبوع الماضي على هجليج وهو حقل نفطي متنازع عليه بزعم انه منطقة تابعة له وقال إنه لن ينسحب الا اذا نشرت الامم المتحدة قوات محايدة هناك .

من الأهمية بمكان أن نُدرك مدى تداعيات الإمبريالية الأميركية على الشعب الأميركي. ففي نهاية العام الماضي طُردت الولايات المتحدة من العراق بعد ان أنفقت تريليونات الدولارات، وتسببت بمصرع مئات الآلاف من العراقيين والأميركيين. والقاعدة، التي لم تكن موجودة عند وصول الأميركيين، أصبحت قادرة على قتل المئات من المدنيين. ونتيجة للتدخل الأميركي، أصبحت إيران الصديق المقرّب من العراق لا الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، فإن الرئيس الأفغاني، حامد قرضاي، توصل إلى المطالبة ببقاء الجنود الأميركيين داخل ثكناتهم، الأمر الذي يعني أن التواجد العسكري الأميركي في أفغانستان يمكن ان ينتهي قريباً بعد خسارة أكثر من تريليون دولار، ومصرع عشرات الآلاف من جنود التحالف والمدنيين الأفغان. وحتى لو قبل قرضاي باستمرار الوجود العسكري الأميركي، فإنه سوف يصرّ على تحديد موعد مؤكد للرحيل. وعند ذاك، فإن «طالبان» ستعود إلى الساحة بطريقة أو بأخرى.

أما في باكستان المجاورة، فإن البرلمان يناقش كيفية إنهاء جميع أنواع التعاون مع الولايات المتحدة بسبب حملة الطائرات بدون طيار، التي تؤدي إلى مقتل المدنيين في معظم الحالات. وانسحاب باكستان من اللعبة يعني خروج أميركا من وسط آسيا تاركة هذه المنطقة في أوضاع أشد سوءاً وخطورة مما كانت عليه عند وصول الجيش الأميركي، ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) إليها.

كيف يمكن لدولة عظمى، ذات أجهزة استخبارية نشيطة، وموارد دبلوماسية واسعة، ان تكون صماء بكماء عمياء إلى هذا الحد؟

من المؤسف أن نلاحظ ان كلام الرئيس الأميركي باراك أوباما، عن اهتمامه بتطلعات الشعب الإيراني هو كلام فارغ ككلامه عن رغبته في إقامة دولة للشعب الفلسطيني. فهل يفهم ماذا يجري فعلاً داخل إيران، أم انه يطلق كلامه جزافاً؟ وحديثه عن حرية «الانترنت» هو قمّة في الخبث والرياء، لأن ما من دولة في العالم تتدخل في قضايا الاتصالات و«الإنترنت» أكثر من الولايات المتحدة، علماً بان الدخول الأوسع إلى شبكة «الإنترنت» لا يعني بالضرورة الذهاب إلى الحرب، خصوصاً عندما تميل إسرائيل والكونغرس الأميركي نحو المواجهة بغض النظر عما تفعله إيران.

إن المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأميركية، الذين يندفعون نحو الحرب، يؤكدون أن أميركا تشهد انحداراً سريعاً. فإذا كانت دول ضعيفة مثل العراق وأفغانستان تتجرأ على مواجهة أوباما، فإن أي دولة أخرى تستطيع ان تتحداه أيضا. وقد تساءل الرئيس الروسي، بوتين، مستغرباً وجود هذه الأعداد الكبيرة من المنظمات غير الحكومية الأميركية والأوروبية في جميع أرجاء مصر وفي روسيا أيضا، وهي تعمل على تحريض الشعبين ضد قيادتيهما. وهناك أيضاً «قانون الدفاع الوطني» الذي يفترض ان العالم كله هو ميدان قتال، وأن أياً كان يمكن ان يتحول إلى مقاتل عدو. هذا دون ان ننسى «الأمر التنفيذي» الأخير، الصادر عن البيت الأبيض، والذي يمكّن الحكومة من السيطرة على جميع الموارد الوطنية في حال الطوارئ، وذلك بمجرد صدور قرار عن البيت الأبيض وحده.

ربما تأخرنا، لكن لا بأس أن نتساءل ولو باقتضاب: ما الذي يجمع فيلسوفاً صهيونياً هو برنارد هنري ليفي، وزعيماً جهادياً سلفياً هو عبد الحكيم بلحاج، وأميراً لدولة لا تطلع فيها شمس الديموقراطية هي قطر، لأجل دعم ومساندة ثوار بنغازي ومن ثَم ثوار ليبيا، ومن ثَم أيضاً الربيع العربي؟

هل هو سباق المسافات الطويلة نحو السيطرة على قطار الرّبيع العربي، أم أن الأمر مجرد تقاطع عرضي بين استراتيجيات كونية وإقليمية متباينة؟

لنعد قليلا إلى الوراء، في قطر عام 1996 حدث كل شيء تقريبا: الأمير حمد ينجح في الانقلاب على والده، شمعون بيريز يزور الدوحة ليدشن المكتب التجاري الإسرائيلي ويوقع اتفاقية بيع الغاز القطري لإسرائيل، والإدارة الأميركية تنشئ على بعد 35 كلم جنوب غرب الدوحة قاعدة عسكرية ستكون هي الأهم من نوعها في الشرق الأوسط وستتضمن مقر القيادة المركزية centcom، بتمويل جزئي من قطر بلغ 60 في المئة بحسب وثائق ويكيليكس. لكن أيضاً، في العام نفسه، أطلق الأخوان الميليارديران ديفيد وجان فريدمان مشروع قناة الجزيرة القطرية.

كان الأخوان فريدمان، وهما يهوديان ليبراليان من أصل فرنسي، قد عملا مستشارين عند اسحق رابين ثم إيهود باراك. وكان لمقتل إسحق رابين على يد متطرف يهودي أثر بليغ على طموحهما السياسي، بحيث فكرا معاً في إطلاق قناة فضائية عربية تساهم في كسر حالة الجمود في العلاقات العربية الإسرائيلية، وتبدد مخاوف المجتمع الإسرائيلي. وهكذا كان.

الحقيقة، أن الذين أعجبوا بتغطية الجزيرة لمعاناة الشعب الفلسطيني، تجاهلوا أن المطلوب كان هو عدم إغفال وجهة نظر المحللين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين، مع تقديم صورة الفلسطيني باعتباره نموذجا إنسانيا للضحية، التي هي أقرب إلى الضحية السلبية التي لا حول ولا قوة لها. الأمر الذي قد يجلب بعض التعاطف الإنساني العام حتى من داخل المجتمع الإسرائيلي ويساهم أيضا في تبديد مخاوف المجتمع الإسرائيلي من ضحية لا حول ولا قوة لها. لكن الصورة ساهمت أيضا في هشاشة التضامن النفسي العربي، الأمر الذي كاد ينتهي إلى إسقاط القضية الفلسطينية من حسابات الشعوب العربية، كما يوحي بذلك ربيع الثورات العربية.

«نقطة قوة» قطر أنها جعلت نفسها جزءاً من استراتيجيات كونية عظمى، انخرط فيها الشيخ حمد بالمال وبالغرور. إلا أن الذكاء القادر على حسم السرعة النهائية، يتجاوز قدرات قطر بعشرات المرّات.

في 20 ايلول 2011 تم تعويض وضاح خنفر المعروف بدعمه للتيار الإخواني، في إدارة القناة، بعضو في العائلة الحاكمة، حمد بن جاسم آل ثاني. وبهذا التعديل تمكن الأمير الشيخ حمد من إحكام قبضته على القناة بعد أن أغواه سحرها.

جاء هذا التعديل الإداري على خلفية وثائق سربتها ويكيليكس وتؤكد تعاون وضاح خنفر مع وكالة الاستخبارات الأميركية. حيث طالب أمير قطر نفسه بالتحقيق في الموضوع. وهو التحقيق الذي سقط سريعا في بئر النسيان. غير أن التعديل الإداري جاء في إطار الانقلاب الذي طرأ على الخط التحريري للجزيرة وعلى سياسة قطر، بعد أن قررت هذه الأخيرة أن تحرق كل شيء إن اقتضى الأمر، من أجل تحويل اتجاه قطار الربيع العربي إلى خارج قيمه الأساسية التي انطلق منها، أي بعيداً عن مطلب الحرية والسلمية والاستقلالية.

كثيرة ِهي المعطيات التي لا تزال خافية. غير أن أكبر خطر يتهدّد الرّبيع العربي، أن يتمكن مجلس التعاون الخليجي بزعامة قطر من إمساك مقود قيادة قطار الربيع العربي؛ فهذا يعني أن الحداثة والديموقراطية وحقوق الإنسان لن تكون محطة وصول القطار، أو على الأقل أنها لن تكون محطته القادمة.

سعيد ناشيد

تقول التطورات المصاحبة لارتفاع صوت الحرب بين الجيش السوداني وجيش «دولة جنوب السودان»، إن تقسيم الوطن الواحد لم يتم مع إعلان الدولة الجنوبية وعاصمتها «جوبا»، قبل ما يزيد عن عام، بل جرى فعلياً في الثامن من نيسان الحالي مع سيطرة «قوات الجنوب» على منطقة هجليج النفطية. وهي سيطرة أعقبها تصعيد على المستويات كافة، أرخت بتبعاتها بشكل أساسي على الشعب السوداني، الذي استيقظ ذات فجر ليجد نفسه مقسما في دولتين.

اليوم، يواكب صوت القتال المرتفع في ميدان الحرب بين الجيشين، إطلاق رصاص من نوع آخر، في معارك كلامية يُستخدم فيها سلاح التهديد الإعلامي، جنوبا وشمالا. وبين الرصاص الحي وذلك الإعلامي، تستنفد المعركة أسلحتها اللوجستية الأخرى، بدءا من إغلاق خط الملاحة الجوية بين عاصمتي البلدين، وصولاً إلى حدّ التعبئة العسكرية وإعلان الحرب.

أمام ما سبق، يجد السودانيون في الجهتين أنفسهم تحت وابل رصاص الاقتتال العسكري والمدني على السواء، حيث لا خلاص لهم سوى بتوقف المعارك، أملا في التوصل إلى صيغة تضمن للجانبين حقوقهم، بعيدا عن معارك جنرالات الجيشين.

ووصلت حمى «التقاتل الأخوي» إلى داخل المؤسسات الأكاديمية. وهكذا، أعلنت كلية الشرطة وعلوم القانون، التابعة لجامعة الرباط في الخرطوم (تتبع لوزارة الداخلية السودانية)، قبل أيام عن فصل كل المنتسبين إليها من طلاب جنوب السودان. وعزت الشرطة قرارها إلى أن المفصولين من الطلاب عبروا عن فرحتهم بسقوط هجليج في أيدي الجيش الشعبي، فيما اعتبرت «الداخلية» أنهم «أخلّوا بلوائح الجامعة».

ومن الجامعة إلى مطار الخرطوم قبل أسابيع، حيث كان الفنان التشكيلي السوداني خالد شطة الذي فرزته التقسيمات إلى جنوب السودان، يلقي نظرة وداع حزينة على ما يتركه خلفه، واضعاً رأسه في أحضان أصدقائه من شمال السودان، يبكون معاً من دون أن يسأل احد عن السبب. لم يكن هناك من يلتقط صورة فوتوغرافية للجانب الآخر من استفتاء تقرير مصير جنوب السودان الذي جرى العام الماضي.

الفنان التشكيلي، المعروف بأنشطته الإبداعية في كلية الفنون الجميلة في جامعة السودان وصالات العرض والأندية الثقافية، كأنما أدرك بحسه الفني، أن الخرطوم وحكامها لن يتحملوه. «دار بحزنه ودس ذكرياته في الحقيبة وغادر»، يقول أحد اصدقائه. غادر إلى موطنه جوبا الذي حمل اسم «دولة جنوب السودان». وبعد مغادرة شطة بأيام صدر قرار الخرطوم بإيقاف رحلات الطيران بين الخرطوم وجوبا. أصدقاء شطة في الخرطوم يشيرون إلى أسئلة كثيرة أرسلوها لخالد مؤخراً، من دون أن يحظوا بجواب: هل كنت محظوظا لأنك غادرت قبل القطيعة الكاملة؟ وهل احتملت ريشتك الفنانة وعدتك البارعة أن تلتقط شيئا من احلامك في ديارك الجديدة؟ هل كنت تدرك ان الحرب آتية لا محالة؟

وإن كان خالد قد وجد مقعداً للمغادرة إلى جوبا بلا تأشيرة كأجنبي، فإن سبل الوصول تقطعت بآخرين كثر من أبناء الجنوب. ومن بين هؤلاء الطبيبة الصيدلانية استيلا قاتيانو، التي قالت لـ «السفير» إنها «تعجز عن توصيف حالها»، حيث «لم يعد لنا مكان هنا، فالصراع ليس هو فقط ذلك الذي يصم الآذان في هجليج... الأنين هنا في القلب».

سردت قاتيانو، التي تعرّف عن نفسها ككاتبة روائية كذلك، حيثيات وضعها «المعلّق»، فـ«لا هي مواطنة الآن في دولة السودان، ولا هي مواطنة في جنوب السودان وعلى أرضه». تحمل في يدها تذكرة سفر عبر الطائرة الى جوبا، ولكن السماء مغلقة بين البلدين منذ التاسع من نيسان الحالي، ولا مفر من انتظار مجهول يغيّر الامر ولو قليلا. تقول قاتيانو «نحن اقرب إلى الرهائن الآن، لا اعني الجنوبيين في السودان فحسب، لكني اشير أيضاً إلى الشماليين في دولة جنوب السودان». تنتظر استيلا قرار معاودة الطيران لتغادر الى جوبا مع طفليها عمر وعاصم، حيث ستعمل مع احدى شركات الأدوية، بينما يبقى زوجها عادل في الخرطوم قسرا وليس اختياراً، لأنه أجنبي لدى سلطات جنوب السودان كحال استيلا في الخرطوم منذ التاسع من نيسان، وهو الموعد الذي اعلنت فيه سلطات الحكومة السودانية ان رعايا دولة جنوب السودان انتقلوا الى خانة الأجانب، وأمهلتهم شهرا لتوفيق أوضاعهم.

من جهتها، كشفت سفارة جنوب السودان في الخرطوم انها استخرجت خمسة آلاف وثيقة سفر لمواطني جنوب السودان الراغبين في العودة الى جوبا، وأشار مسؤولو السفارة الى أن ثمة صعوبات تواجه ترحيل الجنوبيين براً.

وكانت وزارة الداخلية السودانية أعلنت أن التعامل مع رعايا دولة جنوب السودان سيكون وفق القوانين المنظمة للوجود الأجنبي في السودان اعتبارا من يوم الأحد، حسب الاتفاق بين الدولتين. وقالت الوزارة في بيان توضيحي إن «جهود الدولة لدعم العودة الطوعية للجنوبيين، بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية، تتزامن مع قيام سلطات الهجرة في السودان بحصر وتسجيل مواطني دولة الجنوب، وإصدار بطاقات مؤقتة لأغراض الحرص والتسجيل بأقسام الشرطة المختلفة». ودعت السلطات سكان دولة الجنوب الى الاسراع في اكمال اجراءات تسجيلهم لدى سلطات الهجرة في السودان.

بدوره، قال مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في «الداخلية» اللواء أحمد عطا المنان إن السودان ابلغ دول العالم اجمع أن المستندات التي بحوزة أبناء «دولة جنوب السودان» أصبحت «غير مبرئة للذمة». وكان البرلمان السوداني قد شدد على ضرورة تقنين بقاء رعايا جنوب السودان في جمهورية السودان، رافضاً أي اتجاه لخلق وضع استثنائي لهم بعد انقضاء المهلة.

ولأن قضية رعايا دولة الجنوب في الشمال او الشماليين في الجنوب تحولت إلى ما يشبه ورقة ضغط سياسية، فإن تصريحات السياسين لا تخلو من تأكيد الأمر، كما هي حال رئيس البرلمان السوداني احمد ابراهيم الطاهر الذي اعلن في مؤتمر صحافي الاسبوع الماضي «رفض البرلمان خلق أي وضع استثنائي لرعايا الجنوب»، معتبراً أن ما تقوم به وزارة الداخلية هو «مسألة قانونية بحتة، وليست مزايدة سياسية». وأكد الطاهر أن «الجنوبي» لم يعد سودانياً، وأنه غير مسموح بقاؤه في الشمال من غير تقنين وضعه كأجنبي.

وفي مشهد يعكس الرؤى المتباينة تجاه العلاقات بين شعبي البلدين، نشطت مجموعات شبابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشدد على اهمية الحفاظ على الروابط والاحترام بين الشعبين. ونادى بعضهم بمساعدة رعايا الجنوب في الشمال لمعالجة وضعهم القانوني. في المقابل خرجت اصوات اخرى ابرزها «منبر السلام العادل» برئاسة الطيب مصطفى، المعروف بعدائه لجنوب السودان، الذي أكد استعداد حزبه لتوفير أموال طائلة للمساعدة في نقل الجنوبيين الى بلادهم. واعتبر مصطفى تاريخ الثامن من نيسان الماضي «يوماً سعيداً لكونه شهد التنفيذ الفعلي لانفصال الجنوب عن الشمال»، داعياً الشعب السوداني الى «فتح باب التبرعات لترحيل الجنوبيين».

وفي جوبا نفسها، توعدت السلطات بمعاملة المواطنيين السودانيين في جنوب السودان بالمثل. وبالرغم من «شحّ» المعلومات المتداولة حول مخاوف الشماليين في الجنوب، إلا ان ثمة مخاطر تحدق بهم كلما علا صوت الرصاص او الخلاف السياسي ما بين جوبا والخرطوم. وكما للجنوبيين في شمال السودان مراراتهم مما هو دائر الآن، فإن ثمة شماليين عصفت بأحلامهم الاحداث نفسها كحال خنساء طه صديق، خريجة كلية «البيطرة» في جامعة الخرطوم. كانت طه تعد الاسابيع الماضية لتلتحق بعملها في جوبا وهي الشمالية، غير ان توقف الطيران واستعار الحرب الدائرة في «هجليج» قطعا عليها احلامها... وبقيت في الخرطوم «تندب حظها العاثر وتلعن الحرب».

ما تقدّم يخفف من وطأته تحليل «متفائل» نسبيا يقدمه اختصاصي العلاج النفسي والأستاذ في جامعة الخرطوم ياسر عبد الرحيم الماحي الذي يعود إلى المؤشرات التاريخية لعلاقات الشمال والجنوب. يستند الماحي إلى هذه المؤشرات ليجزم أن «خطاب التعبئة والتعبئة المضادة بين البلدين لن يستغرق وقتا طويلا. ويرى في ما يحصل احتقانات مؤقتة ستزول سريعا، وأن الشعبين تجاوزا سابقا مراحل اكثر تعقيدا من الأزمة الراهنة». ويعتبر اختصاصي العلاج النفسي أن «تراكمات المستقبل بين الشعبين رهينة ما تأتي به الأيام المقبلة، لأنه سيكون الأرضية التي ستتطور عليها علاقات الحكومتين أو الشعبين».

انور عوض

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: أن هناك دولا تقدم المال وتقدم السلاح وتشجع على القتال في داخل سوريا، بعضها دول عربية وأخرى غير عربية.

وفي حديث مع جوليان أسانج على قناة "روسيا اليوم"، اكد السيد نصر الله على الحوار وقبول الإصلاحات وتنفيذها في سوريا وقال: اتصلنا بجهات من المعارضة السورية لتشجيعها وتسهيل عملية حوار مع النظام لكنها رفضت الحوار، معتبرا أن هناك معارضة ليست مستعدة للحوار، وليست مستعدة لقبول الإصلاحات وكل ما تريده هو اسقاط النظام، مشددا في الوقت ذاته على أنه شخصياً وجد عند الرئيس الأسد استعداداً كبيراً للقيام باصلاحات جذرية ومهمة.

وأضاف، أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد هو نظام ممانع ونظام مقاوم، ووقف إلى جانب المقاومة في لبنان وفي فلسطين، مشيرا الى ان المعارضة السورية رفضت طلب حزب الله لتشجيعها وتسهيل عملية الحوار مع النظام.

وأشار السيد نصرالله إلى أن تجربة الثلاثين سنة من عمر حزب الله تثبت أنني صديق لسوريا ولست عميلا لها واليوم الذين استفادوا من الوجود السوري في لبنان هم الذين يخاصموننا.

وشدد على أننا في الأساس لا نتدخل في شؤون الدول العربية، وهذه كانت دائماً سياستنا، قائلا: أن هناك دولا تقدم المال وتقدم السلاح وتشجع على القتال في داخل سوريا، وبعضها دول عربية وغير عربية.

وفي سياق آخر، أكد السيد نصرالله أن اسرائيل هي كيان غير قانوني قام على أساس احتلال أراضي الآخرين، مشيرا إلى أن الحل الوحيد هو قيام دولة واحدة على أرض فلسطين يعيش فيها المسلمون واليهود والمسيحيون بسلام.

وشدد على أن حزب الله هو فصيل أساسي في المقاومة من اجل تحرير لبنان، مشيرا إلى أن تحرير الارض هو الهدف الحقيقي لنا وهذا الهدف لا خلاف عليه بين اللبنانيين وقد دخلنا الحكومة للمرة الأولى عام 2005 ولم يكن الهدف المشاركة في السلطة وإنما حماية المقاومة وحماية ظهر المقاومة حتى لا تقوم هذه الحكومة بأي خطوة ضدها ونتجنب كل الخصومات لمصلحة هذا الهدف.

واكد السيد نصر الله أننا حتى هذه اللحظة نتجنب ما استطعنا الدخول في صراعات مع أحد وأولويتنا ما زالت تحرير أرضنا وحماية لبنان من الخطر الاسرائيلي لأننا نعتقد أن لبنان ما زال في دائرة التهديد.

ورأى الأمين العام لحزب الله أن مسألة مقاومة السيطرة الأميركية أو غير الأميركية أو مقاومة الاحتلال أو مقاومة أي اعتداء على شعبنا وأهلنا تنسجم مع الأخلاق والقيم الانسانية ومع شريعة السماء والأديان السماوية التي لم تأت بأي شيء يناقض العقل فمن أنزل الدين هو نفسه من خلق الإنسان، مشيرا إلى أنه لو كان هناك محاكمة عادلة في الحد الادنى يجب أن يتركوا فرصة للمتهم ليدافع عن نفسه ونحن عند الادارة الاميركية متهمون أسقط عنا حق الدفاع عن أنفسنا.

ابعدت دولة الامارات العربية 30 لبنانياً خلال الشهرين الاخيرين بسبب رفضهم "عرض العمل والعمالة (التجسس)" في آن واحد، ليصل عدد المرحلين الى 350 مبعداً.

وذكر موقع الاخبار نقلاً عن لجنة المبعدين الاماراتية، ان جهاز الأمن الإماراتي فاوض المقيمين اللبنانيين ان ارادوا البقاء فعليهم التعاون مع هذا الجهاز وتقديم المعلومات المطلوبة عن "حزب الله" والا فانهم يواجهون الطرد فوراً خلال مدة اقصاها 15 يوماً ليصفي حصيلة سنوات بعضها وصلت لـ 17 عاماً.

وخلال الأسبوعين الماضيين، عاد تسعة من أبناء بلدة يحمر البقاعيّة إلى قريتهم. وجدوا أنفسهم في مراكز الأمن الإماراتي فجأة، وبعدها بيومين أو ثلاثة، أو أسبوع على أبعد تقدير، كانوا يجدون أنفسهم في مطار رفيق الحريري الدولي. وجب على معظمهم أن يترك كل شيء وراءه.

وقد طلب الامن الاماراتي توقيع مستند يقول: "أنا أتعاون مع جهاز الأمن الإماراتي"، لتفادي الترحيل.

وبمحصلة هذا المستند، يصبح واجباً على الموقع أن يقدم المعلومات المطلوبة، التي لن تكون عن الرئيس سليمان أو الرئيس ميقاتي. المعلومات المطلوبة التي تهم الأمن الإماراتي يجب أن تكون عن "حزب الله".

وإذا أعيد النظر بالورقة التي أعدتها لجنة المبعدين، والتي تحوي أسماء اللبنانيين المطرودين من الإمارات، فسيتضح أنهم جميعاً من طائفة وشريحة معينة.

معظم المبعدين أصحاب مطاعم ولهم عائلات نشأت بالامارات ويأملون منحهم بعض الوقت لاكمال العام الدراسي وحسب. هذا ما قاله رئيس مجلس النواب، نبيه بري، للإماراتيين، في زيارته الأخيرة لهم، عقب «موجة» الطرد الأولى قبل عام ونصف. لكن الأمن رفض مكتفياً بإلغاء الإقامة عن جواز السفر.

يشار الى ان هناك 30 ألف لبناني مهددون بالإبعاد، واحداً تلو الآخر. ويبدو من الاسبوعين الأخيرين، أن الإماراتيين بدأوا "يستعجلون" هذا الأمر.

تتصرف طهران كأنها «أمّ الصبيّ» التي تسعى جاهدة إلى نموه ونجاحه. والصبي هنا ليس سوى مبادرة المبعوث الدولي كوفي أنان، الذي زار الجمهورية الإسلامية أخيراً. هي تتبنى أنان و«النقاط الست» الخاصة به، لكن وفق «خريطة طريق» إيرانية ببنود ستة أيضاً، ترى طهران أن لا أفق من خارجها.

«هي المحطة الأخيرة لمن يريد أن يتطهر من مسؤوليته عن سفك الدم السوري». بهذه العبارة تصف طهران ما بات يُعرف بـ«مبادرة أنان» التي تتبناها قلباً وقالباً وفق خريطة طريق إيرانية لا ترى حلاً من دون «الرئيس الشرعي» للبلاد بشار الأسد، الذي يجب أن يُعطى «الفرصة الكافية لينجز الإصلاحات التي وعد بها». مصادر إيرانية معنية تؤكد «أننا شركاء حقيقيون في صنع معادلة ما يعرف بمهمة أنان»، موضحة أنه «حتى قبل أن يقبل السوريون بهذه المبادرة، شاركنا في محادثات ثنائية ومتعددة مع السوريين ومع أنان نفسه لإنضاجها». وتضيف «بما أننا شركاء بشكل مباشر وقوي في مبادرة أنان، وجزء من الدبلوماسية العلنية والسرية التي أدت إلى بلورتها، فإننا حريصون كل الحرص على إنجاحها، وذلك برغم معرفتنا الدقيقة والشفافة بوجود أطراف إقليمية ودولية، لا نريد تسميتها وإن كانت معروفة للجميع، تريد إجهاضها».

وعليه، ترى هذه المصادر أن طهران «نجحت، بفضل الصمود السوري، في نقل الأزمة السورية من الميدان إلى طاولة المفاوضات، من الحسم العسكري إلى الحل السياسي»، مضيفة «وهكذا، تكون مبادرة أنان قد قُبلت في طهران بحكم الرغبة، فيما قبلها الآخرون بالإكراه، وافقوا عليها رغماً عنهم بعدما أفلسوا في الميدان وما عاد لديهم من أوراق ليلعبوها».

غير أن هذا الدفع الإيراني باتجاه مبادرة أنان ليس مطلقاً، أو بالأحرى مجرداً من أي سياق. على العكس، فقد وضعت طهران للمبعوث الأممي «خريطة طريق» أكد الإيرانيون له أن «الالتزام بها هو الطريق الوحيد لنجاحه». وأضافوا، لأنان، «نحن حريصون جداً على نجاحك، ومستعدون للقيام بأي شيء تطلبه منا طالما أنه يتوافق مع هذه الخريطة»، مشددين على أن «الأطراف الأخرى التي تريد فشلك تسعى جاهدة لأن تحولك إلى دابي رقم اثنين»، في إشارة إلى رئيس فريق المراقبين العرب الفريق السوداني مصطفى الدابي.

وتتلخص خريطة الطريق المذكورة في نقاط ست، أبلغ بها أنان في خلال زيارته الأخيرة لطهران، وهي على الشكل الآتي:

1 - إن بشار الأسد هو خطنا الأحمر، والجمهورية الإسلامية في إيران لن تسمح لأحد، مهما كان، بإسقاط الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية.

2 - إن أي تغيير في سوريا ينبغي أن يتم طرحه وأن يجري ويُعالج في إطار برنامج الإصلاحات التي بدأها الرئيس الشرعي للبلاد، وهي ممكنة فقط تحت رعاية هذا الرئيس واسمه بشار الأسد.

3 - إن أي شكل من أشكال التعاطي غير العقلاني وغير المنطقي وغير المبدئي مع الموضوع السوري، وأي طرح لا يأخذ بالاعتبار ما سبق، ستكون له تداعيات وتبعات مدمرة على أجواء المنطقة برمتها، بل وعلى المستوى الدولي.

4 - لا يحق لأحد، أي كان، أن يتنكر للحقوق المشروعة للشعب السوري. لكن هذه الحقوق لن تتحقق إلا بمنح الرئيس الأسد الفرصة الكافية لينجز الإصلاحات التي وعد بها.

5- إن التدخل الأجنبي، أو الخارجي، في الشؤون الداخلية السورية والتحريض على العنف وتأجيج النزاعات المسلحة وتمويلها من جانب بعض الدول الإقليمية التي أعلنت صراحة عن قيامها بمثل هذا التحريض وممارسته مترافقاً مع شعار إسقاط الرئيس الأسد أو تنحيه، يجب أن يتوقف فوراً.

6 - إن الحل الوحيد للمسألة السورية هو في التزام جميع الأطراف بقواعد العمل الديموقراطي.

وكان أنان قد زار الأسبوع الماضي طهران، حيث استقبله على التوالي كل من نائب وزير الخارجية أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية على أكبر صالحي، فأمين المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي ومن ثمّ الرئيس محمود أحمدي نجاد. وتقول المصادر إن «مضيفي أنان حرصوا جميعاً على التأكد من أنه فهم النقاط الست جيداً»، مشيرة إلى أن المبعوث الدولي طلب لقاء المرشد علي خامنئي، فكان الجواب ما معناه أن «اللقاءات التي عقدتها تكفي إن كنت جاداً وحريصاً على السير وفق خريطة الطريق التي توصلك إلى النجاح».

وكان لافتاً أن نجاد استقبل أنان في مطار جزيرة قشم الملاصقة لبندر عباس، في خطوة يرى متابعون أنها لم تأت مصادفة وإنما كانت متعمدة، محاججين بأنه كان بإمكان الرئيس أن يأتي إلى طهران، أو حتى تمديد زيارة أنان ليوم آخر. يقولون إن نجاد أراد من خلال خطوته تلك أن يقول لأنان إن «سقف تحركاته محكوم بمعادلة ما بعد هرمز، المرادف الإيراني لمعادلة ما بعد بابا عمرو السورية، وبالتالي لا يستطيع (أنان) أن يحصل في السياسة على ما عجز الآخرون عن انتزاعه في الميدان». المعلومات الواردة من طهران تفيد بأن أنان كان مرتاحاً في خلال الجلسات التي عقدها مع المسؤولين الإيرانيين، وأنه كان حريصاً على إبداء رضاه عما يدور في المحادثات، بل إنه أعلن مشاطرته للقيادة الإيرانية رأيها بأن الجغرافيا السياسية السورية مهمة. وقد ذهب إلى حد الإعلان صراحة في خلال مؤتمر صحافي أن من «يطالبون بإسقاط الأسد أو تنحّيه يخالفون معايير الأمم المتحدة ولا يمكن أن يكون لهم أي مكان في مهمتي».

وتحرص الأوساط القيادية الإيرانية المعنية بالملف السوري على التأكيد أن «طهران تعتبر أن هذه هي المحطة الأخيرة لمن يريد أن يتطهر من مسؤوليته عن سفك الدم السوري وتسعير الفتنة الأهلية والاقتتال الداخلي». وهي ترى أن «سوريا نجحت في تجاوز المحنة بعدما قدمت الكثير من التضحيات، وعليه فإن هذه المحطة مناسبة لأن تظهر سوريا بحلة جديدة تلبي طموحات الشعب السوري وتحافظ في الوقت نفسه على الدولة ومنعتها وصمودها».

أما بشأن خريطة الطريق الإيرانية المشار إليها، فترى هذه الأوساط أن «كل ما يخالف هذه الخريطة ليس سوى الفراغ الذي يمكن أن يُدخل المنطقة والعالم في المجهول. هي الطريق الوحيد الذي يحول دون هذا السيناريو». وتضيف إن «الآخرين كلهم، من قطر إلى السعودية وفرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل و...، يريدون أن يُدخلوا المنطقة في المجهول لكي يبنوا على هذا المجهول مشاريعهم التي لا تلبي طموحات الشعب السوري، بل تدمره وتسرق منه المبادرة وتضعه خارج اللعبة وتتاجر به لأهداف أخرى».

وتشدد الأوساط نفسها على أن «الآخرين كلهم باتوا رهائن لمبادرة أنان، التي أصبحت الإطار الوحيد المطروح على الطاولة». وتضيف إنه «في حال نجاح أنان في مهمته يكونون قد فشلوا. وإن فشل هو يكونوا قد فشلوا أيضاً لأنهم يكونون قد انكشفوا، ذلك أن فشل أنان لا يمكن أن ينتج إلا من عجز أو من وجود أطراف تضمر له السوء». وتوضح أن «المبادرة العربية كانت قطرية سعودية، وفشلها كان فشلاً لقطر والسعودية. أما مبادرة أنان فهي مبادرة عالمية، مبادرة المجتمع الدولي، فهل يتحمل العالم أن يفشل في إيجاد تسوية للأزمة السورية؟».

وتختم هذه الأوساط بأن «إيران وسوريا والمقاومة ألبسوا العالم عملياً بزّة اسمها مبادرة كوفي أنان، فإما أن يدفع هذا العالم باتجاه نجاحها، أو يودي بها إلى الهاوية، وساعتها عليه أن يتحمل النتائج».

يبقى موضوع تركيا وما يُحكى عن فشل طهران في إعادة أنقرة إلى معسكر الممانعة التي أمل كثر في انضمامها إليه، بدليل الحديث المتجدد عن المنطقة العازلة. تقول مصادر إيرانية مسؤولة «لم نكن يوماً ساذجين لنأمل بأن تركيا ستعود إلى شهر العسل مع السوريين. لم نتوقع يوماً أن تعود تركيا إلى رشدها الكامل.

ندرك جيداً أنها جزء لا يتجزأ من حلف شمالي الأطلسي، وأنها أخذت قراراتها الاستراتيجية ومضت فيها في سياق نحن مختلفون عليه معها. ما أردناه وفعلناه هو منعها من أن تذهب إلى مغامرة تدخل الجميع في المجهول. استخدمنا النصح والإرشاد والإغراء والتهديد والوعيد وكل وسيلة ممكنة لتحقيق هذه الغاية، وقد حصل ذلك، حتى الآن على الأقل. أعدناها إلى حجمها الطبيعي، وأوقفنا تدخلها المباشر في اللعبة. نأمل أن تستمر الحال على هذا النحو».

**إيلي شلهوب – الاخبار اللبنانية

أولت الصحافة الأجنبية اهتماماً بالغاً بالشأن الإيراني خلال اليومين الماضيين، مع الاستئناف المقرر للمحادثات النووية اليوم في اسطنبول.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية مقالاً لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية علي أكبر صالحي بعنوان "لا نريد أسلحة نووية"، قال فيه "قبل 45 عاماً، باعت الولايات المتحدة بلدي مفاعلاً بحثياً ويورانيوم بمستوى الأسلحة كوقود له".

"وليس بعد ذلك بكثير، وافقت أميركا على مساعدة إيران في إعداد دورة وقود نووي كاملة مع معامل تعمل بالطاقة الذرية".

"وكان الأميركيون ينطلقون في ذلك من أن الطاقة النووية ستوفر الاحتياجات المتنامية لاقتصادنا، وتحرر بقية مخزوناتنا النفطية بغية تصديرها أو تحويلها إلى بتروكيماويات".

ويضيف الوزير صالحي قائلاً إن"هذا المنطق لم يتغير. حتى بعد الثورة الإسلامية في بلدنا سنة 1979، انتهت كل التفاهمات مع الولايات المتحدة في المجال النووي".

"حتى أن واشنطن قطعت شحنات الوقود للمنشأة التي كانت هي مزوّداً لها. ولضمان الوقود من مصادر اُخرى، اضطُرت إيران لتعديل المفاعل كي يعمل بيورانيوم مخصب بنسبة تناهز الـ20 بالمئة".

"ولا يزال مفاعل طهران البحثي يعمل، مقدّماً نظائر تُستخدم في العلاج الطبي لـ800 ألف إيراني سنوياً".

وأضاف صالحي في مقالة "الواشنطن بوست" قائلاً "لقد أعلنا معارضتنا القوية لأسلحة الدمار الشامل في العديد من المناسبات. فمنذ 7 سنوات تقريباً، أعلن المرشد الأعلى آية الله (الإمام السيد) علي الخامنئي التزاماً وثيقاً".

"فقد أصدر فتوى شرعية تحرّم إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية. وقد تم اختبار موقفنا المناهض لأسلحة الدمار الشامل، وهو ليس جديداً أبداً".

"فعندما هاجَمَنا صدام حسين بأسلحة كيميائية في الثمانينيات، لم ننتقم بالأسلحة نفسها".

"وبالنسبة لبرنامجنا للطاقة النووية، أخفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وجود أي بُعد عسكري، بالرغم من العدد غير المسبوق لساعات التدقيق المتطفلة".

ويشدد صالحي على أهمية الحوار بالنسبة لإيران بقوله "كونك سيادياً ومستقلاً لا يعني انتفاء المجال أمام الحوار والدبلوماسية. إنه يعني أن ينخرط الشخص في أي حوار على أساس من التكافؤ المبني على الاحترام المتبادل والعدالة".

"ومن أجل إعادة بناء الثقة، يتعيّن على جميع الأطراف اعتماد مقاربة أمينة مع رؤية مبنية على تخطي العوائق باتجاه حوار صادق".

ثم يعتبر صالحي أنه"إذا كانت نية الحوار مجرد الحؤول دون تسخين الصراع البارد، بدلاً من حل الخلافات، فإن الشكوك سوف تستمر. والثقة لن تُبنى".

"فرغم العقوبات والتهديدات بالحرب واغتيال العديد من علمائنا وغير ذلك من الأفعال الإرهابية، اخترنا البقاء ملتزمين بالحوار".

وختم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية قائلاً "في المحادثات المقبلة، نأمل من كل الأطراف العودة إلى طاولة الحوار على أسس من المساواة والاحترام المتبادل".

"بمعنى أن تلتزم كل الأطراف بحوار شامل طويل الأمد هدفه إنهاء مصادر القلق عند الجميع، والأكثر أهمية من ذلك أن تبذل كل الأطراف جهوداً حقيقية من أجل استعادة الثقة والاطمئنان".

کشفت صحيفة "تليغراف" البريطانية خطط رؤساء جهاز الأمن الخارجي البريطاني "إم آي 6" لتقديم أكثر من مليون جنيه استرليني كرشوة إلى قائد المجلس العسكري في طرابلس عبد الحكيم بالحاج.

وذكرت صحيفة تيلغراف إن جهاز "إم آي 6" يسعى إلى منع بالحاج من كشف تفاصيل حول قضيته، عقب الكشف عن قيام وزير من الحكومة البريطانية السابقة بالمصادقة على تسليمه لنظام القذافي مخالفا بذلك سياسة المملكة المتحدة بشأن التعذيب.

وأكدت مصادر بارزة بالحكومة البريطانية للصحيفة أن رؤساء الجهاز على استعداد لدفع كل ما يتطلبه الأمر لإسكات بالحاج.

واشارت الصحيفة إلى ان حكومة حزب العمال السابقة صادقت على خطة لتسليم بالحاج إلى نظام القذافي عام 2004 قبل وقت قصير من توقيع رئيسها، وقتها توني بلير صفقة تجارية مع القذافي.

ونسبت الصحيفة إلى مصدر وصفته بالبارز قوله إن "القضية تتعلق بتغطية مخالفات بريطانية، ويواجه جهاز (إم آي 6) أسئلة يحتاج للرد عليها وهو يجهد حاليا لايجاد تسوية لقضية بالحاج عن طريق شراء صمته بأي ثمن".

هذا وقد حذر نشطاء من أنه بحال رفض بالحاج التعويض المالي وأصر على الذهاب إلى المحكمة فإن خطط الحكومة الإئتلافية البريطانية بشأن اجراء محاكمة المشتبهين بالإرهاب في محاكم سرية يمكن أن يمنع الكشف عن الحقيقة الكاملة أمام الجمهور.

وكان بالحاج حرك أواخر العام الماضي اجراءات قانونية في لندن ضد الحكومة البريطانية، واتهم أجهزتها الأمنية بالتواطؤ في تسليمه إلى نظام القذافي، وطالب باعتذار علني وباعتراف منها أن ليس لديه أية صلات بتنظيم القاعدة.

عمرو موسى

شغل عمرو محمود ابو زيد موسى وهو من مواليد 3 أكتوبر 1936 بالقاهرة ، منصب وزير الخارجية خلال فترة حكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، قبل أن يتم اختياره كسادس أمين عام لجامعة الدول العربية.. ويخوض الانتخابات الرئاسية كمرشح مستقل.

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة 1957 .

التحق بالعمل بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 1958 .

عمل مديرا لإدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية .

مستشار لدى وزير الخارجية المصري .

تولى منصب سفير مصر في الهند .

عمل مندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة عام 1990 .

تولى منصب وزيراً للخارجية عام 1991 .

شغل منصب أمين عام جامعة الدول العربية عام 2001 حتى 2011

عضو في اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتهديدات والتحديات والتغيير المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين .

أحمد شفيق

من مواليد عام 1946، عمل قائداً للقوات الجوية، ثم وزيراً للطيران المدني، قبل أن يختاره مبارك رئيساً لمجلس الوزراء، بعد أيام على اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ويشارك في الانتخابات كمرشح مستقل.

تخرج احمد محمد شفيق ذكي من الكلية الجوية عام 1961 عمل طيارًا بالقوات الجوية المصرية وشارك في حربي الاستنزاف و حرب أكتوبر.

حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا .

حصل على زمالة كلية الحرب‏ العليا للأسلحة المشتركة بباريس .

حصل على دكتوراه الفلسفة في الإستراتيجية القومية للفضاء الخارجي.

عمل في سفارة مصر بإيطاليا كملحق عسكري .

عين رئيسًا لأركان القوات الجوية المصرية .

عين قائدًا للقوات الجوية واستمر في هذا المنصب مدة 6 سنوات .

في عام 2002 عين وزيرًا للطيران المدني .

يوم 29 يناير 2011 كلفة الرئيس المخلوع حسنى مبارك بتشكيل الوزارة بعد استقالة استقالة حكومة أحمد نظيف .

يوم 3 مارس 2011 تقدم باستقالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة .

أسرتة :

أب لثلاث بنات

والده المهندس محمد شفيق وكيل وزارة الري المصري

زوجتة عزة توفيق عبد الفتاح أبنة توفيق عبد الفتاح الوزير الأسبق للشؤون الأجتماعية والعمل .

عبد المنعم أبو الفتوح

وهو قيادي سابق بجماعة "الإخوان المسلمين"، من مواليد القاهرة عام 1951، وكان يشغل منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، يخوض الانتخابات "مستقل"، بعد فصله من الجماعة الإسلامية.

ولد فى حى الملك الصالح بمصر القديمة لأسرة من كفر الزيات بمحافظة الغربية .

خريج كلية طب القصر العينى بتقدير جيد جيداً وحاصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة وحاصل على ماجستير إدارة المستشفيات كلية التجارة جامعة حلوان .

المناصب :

رئيس اتحاد كلية طب قصر العينى سنة 1973.

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة سنة 1975.

الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر سنة 1984.

أمين عام لجنة الإغاثة الإنسانية – نقابة أطباء مصر من عام 1986 وحتى عام 1989.

أمين عام نقابة أطباء مصر من عام 1988 إلى عام 1992.

أمين عام اتحاد المنظمات الطبية الإسلامية منذ تأسيسه حتى الآن.

الأمين العام المساعد وأمين صندوق اتحاد الأطباء منذ عام 1992 حتى عام 2004.

رئيس لجنة الإغاثة الطوارئ منذ إنشائها حتى الآن.

مدير عام مستشفيات الجمعية الطبية الإسلامية حتى عام 2004.

أمين عام اتحاد الأطباء العرب من مارس 2004 وحتى الآن.

عضو بمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1987 حتى 2009.

عضو بالهيئة العليا للمجلس العربى للإختصصات الطبية بصفته.

عضو مراقب بمجلس وزراء الصحة العرب بصفته .

عضو المؤتمر القومى العربى .

عضو المؤتمر القومى الإسلامى.

عضو مجلس الأمناء بمؤسسة القدس الدولية

وشغل منصب عضو بمكتب الإرشاد بجماعة الاخوان المسلمين والأمين العام لاتحاد الاطباء العرب ومدير عام المستشفيات بالجمعية الطبية الإسلامية .

محمد مرسي

رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، من مواليد عام 1951 بمحافظة الشرقية، تقدم كمرشح "احتياطي" للحزب، إثر تكهنات باحتمال استبعاد المرشح الأصلي، خيرت الشاطر.

محمد مرسي (مواليد الشرقية أغسطس 1951) أستاذ دكتور مهندس ورئيس حزب الحرية والعدالة وعضو سابق بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين وأحد القيادات السياسية بالجماعة. ونائب سابق بمجلس الشعب المصري دورة 2000 - 2005. وعمل رئيساً لقسم علم المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

حاصل على بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة 1975م وماجستير في هندسة الفلزات جامعة القاهرة 1978م ودكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا 1982م.

عمل معيدًا ومدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومدرس مساعد بجامعة جنوب كاليفورنيا وأستاذ مساعد في جامعة نورث ردج في الولايات المتحدة في كاليفورنيا بين عامي 1982 -1985 وأستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة - جامعة الزقازيق من العام 1985 وحتى العام 2010.

وانتخب عضوًا بنادي هيئة التدريس بجامعة الزقازيق وقد اختير د. مرسي عضوًا بلجنة مقاومة الصهيونية بمحافظة الشرقية، كما اختير عضوًا بالمؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، وهو عضو مؤسس باللجنة المصرية لمقاومة المشروع الصهيوني.

انتخب عام 2000 عضوا بمجلس الشعب المصري عن جماعة الإخوان وشغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان. وفى آخر انتخابات لمجلس الشعب 2005 حصل على أعلى الأصوات وبفارق كبير عن أقرب منافسيه ولكن تم إجراء جولة إعادة أعلن بعدها فوز منافسه. كان من أنشط أعضاء مجلس الشعب وصاحب أشهر استجواب في مجلس الشعب عن حادثة قطار الصعيد وأدان الحكومة وخرجت الصحف الحكومية في اليوم التالي تشيد باستجوابه. وقد تم اختياره عالميا كأفضل برلماني 2000-2005 من خلال أدئه البرلماني.

انتخبه مجلس شورى الأخوان في 30 أبريل 2011 رئيسا لحزب الحرية والعدالة الذي أنشئته الجماعة بجانب انتخاب عصام العريان نائبا له ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا للحزب .

حمدين صباحي

ولد 5 يوليو عام 1954 بمدينة بلطيم محافظة كفر الشيخ ، وهو إعلامي معروف بمواقفه المناهضة لنظام الرئيس المخلوع، وهو مؤسس ورئيس حزب "الكرامة"، ويخوض الانتخابات الرئاسية كمرشح مستقل.

حمدين عبد العاطى عبد المقصود صباحى تخرج من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976 .

رئيس سابق لحزب الكرامة ويعمل كرئيس تحرير جريدة الكرامة .

قام بمعارضة السادات عام 1977 .

شارك في تأسيس نادى الفكر الناصرى بجامعة القاهرة .

شارك في تأسيس مركز إعلام الوطن العربى .

شارك في تأسيس الحزب الاشتراكى العربى .

شارك في تنظيم ثورة مصر بقيادة المناضل محمود نور الدين الذى قام مع مجموعة من رفاقه بعمليات اغتيال لعناصر صهيونية .

أحد قادة المظاهرات الرافضة لغزو الكويت على العراق .

أحد مؤسسى الحزب العربى الديمقراطى الناصرى مع الأستاذ ضياء الدين داود .

قائد معركة الفلاحين ضد قانون المالك والمستأجر عام 1997 .

شارك في تأسيس عدد من اللجان الجبهوية والشعبية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع .

شارك في تنظيم قوافل الدعم للشعب العراقى المحاصر والشعب الفلسطينى المحتل .

عضو سابق في مجلس نقابة الصحفيين المصريين .

عضو مجلس شعب من 2000 حتى 2010 عن أهالى البرلس والحامول .

أحد مؤسسى الحملة الدولية لمناهضة العولمة والهيمنة الأمريكية والاحتلال الصهيونى .

أحد مؤسسى وقادة حركة “كفاية” التى تأسست عام 2004 .

أول نائب برلمانى ينجح فى إثارة قضية تصدير الغاز المصرى للكيان الصهيونى داخل البرلمان .

أحد قادة المعارضة الوطنية والشعبية الجارفة ضد بناء جدار عازل على حدود مصر مع فلسطين .

أول نائب برلمانى وسياسى مصرى يدخل غزة فى أعقاب كسر الحصار وفتح الحدود، حيث استقل سيارته مع صحبة من رجال العمل الوطنى فى الثالثة فجرا والتقى بقيادات المقاومة الفلسطينية الباسلة ليقدم لهم الدعم المعنوى والتأييد الشعبى المصرى

محمد سليم العوا

مفكر إسلامي وفقيه قانوني، من مواليد عام 1942، شغل في السابق موقع الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو "مجمع الفقه الإسلامي الدولي"، يشارك بالانتخابات كمرشح مستقل.

محمد سليم العوا مواليد 22 ديسمبر 1942 بالقاهرة .

حصل على دكتوراه الفلسفة في القانون المقارن من جامعة لندن عام 1972 .

الأمين العام السابق للأتحاد العالمي لعلماء المسلمين .

رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار الاسبق .

عضو مؤسس بالفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي .

شغل منصب وكيل النائب العام المصري .

عيّن محاميا بهيئة قضايا الدولة بمصر .

عمل أستاذا للقانون والفقه الإسلامي في عدد من الجامعات العربية .

عضو مجمع اللغة العربي بالقاهرة .

عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي .

أستاذ غير متفرغ بحقوق الزقازيق 1985 .

مستشار مكتب التربية العربي لدول الخليج الفارسي-الرياض-المملكة العربية السعودية 1979-1985.

أستاذ مساعد للقانون المقارن بكلية عبد الله بايرو جامعة أحمد وبللو كانو فى نيجيريا 1972 .

طالب بحث بقسم الدكتوراه بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن 1969 .

محام بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي في إعارة من هيئة قضايا الدولة المصرية 1967 .

محام في هيئة قضايا الدولة بمصر 1966 .

وكيل النائب العام 1963 .

كما له الكثير من الانشطة العلمية

محمود حسام الدين جلال

وهو ضابط شرطة سابق، من مواليد الإسكندرية عام 1964، التحق بالعمل في الأمم المتحدة، في قسم حقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط، يشارك في الانتخابات كمرشح مستقل.

محمود حسام الدين محمود جلال وشهرته محمود حسام (11 سبتمبر 1964 بالإسكندرية- ) ضابط شرطة سابق، ومتخصص في حقوق الإنسان، ورئيس حزب البداية حديث التأسيس، ومرشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2012. متزوج وله ولد وابنتان.

أعلن تقديم أوراقه للترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2012 يوم 2 أبريل 2012، من خلال جمع 40 ألف توكيل. تتركز أولوياته في الإصلاح الاقتصادي والأمني بالدرجة الأولى.

المؤهلات العلمية والسياسية

ليسانس حقوق عام 1985

حاصل على شهادة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مجال حقوق الإنسان.

حاصل على شهادة من المركز الديمقراطي العربي للدراسات السياسية و الاستراتيجية.

مؤسس ورئيس حزب البداية.

رئيس ائتلاف أحزاب مصر الوسطية (17 حزب)

عمل بهيئة الأمم المتحدة قسم حقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأقصى بين 1992 و1994.

عضو اللجنة العليا لتقصى الحقائق لـ«منظمة المصريين المتحدين لحقوق الإنسان».

رئيس مجموعة شركات استثمارية في مصر و الدول العربية.

عمل كضابط شرطة في حرس مجلس الوزراء، نُدب للعمل في قوات حفظ السلام الدولية حتى استقالته عام 1997 نظرًا لعدم موافقته على الكثير من السياسات الخاطئة التي اتخذها مسئولون في الدولة. ويُلخّص عمله في الشرطة أنّه كان «في شرطة الخيّالة ثم إدارة الحراسات الخاصة».

حاصل على فرقة معلم صاعقة راقية رقم 312 بالقوات المسلحة عام 1985.

حاصل على دورة بالقوات المسلحة البريطانية في مجال حراسة الشخصيات والمنشئات الهامة.

رئيس جمعية أولياء الرحمن الخيرية.

رئيس مؤسسة الطريق إلى الله الخيرية.

مؤسس رابطة عوام المسلمين.

فارس دولي ومربي للخيل العربي.

نائب رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث سابقا.

عبد الله الأشعل

مؤسس ورئيس حزب "مصر الحرة"، من مواليد محافظة الشرقية عام 1945، عمل كدبلوماسي سابق في وزارة الخارجية، إلى أن شغل منصب مساعد وزير الخارجية، يخوض الانتخابات مرشحاً عن حزب "الأصالة."

عبد الله حسن علي الأشعل وشهرته عبد الله الأشعل (1945 بالخضارية، الشرقية -) أستاذ قانون دولي في الجامعة الأميركية في القاهرة ومفكر إسلامي وواحد من أبرز الأكاديميين السياسيين ورجال القانون. هو مساعد سابق لوزير خارجية مصر. تولى منصب سفير، وهو من خبراء الإستراتيجية المتعمقين في القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. أعلن نيّته الترشّح للرئاسة في عهد حسني مبارك قبل ثورة ٢٥ يناير، كان ينتوي الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية ٢٠١٢ ثمّ تنازل من أجل «توحيد القوى الوطنية» لصالح خيرت الشاطر. وفي آخر الأمر ترشح عن حزب الأصالة.

التحق بالخارجية المصرية عام 1968

وللدكتور الأشعل أكثر من 86 مؤلفًا في مختلف القضايا العربية والدولية والإسلامية بالعربية والإنجليزية والفرنسية.

أستاذ مُنتدب للقانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية والبريطانية والكندية وجامعة القاهرة (الحقوق والهندسة)، وجامعة عين شمس.

عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة.

عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

رئيس شعبة الدراسات السياسية بمركز بحوث الشرق الأوسط – جامعة عين شمس.

محامٍ ومحكم دولي.

المستشار القانوني لمنظمة المؤتمر الإسلامي ـ منتدبا من وزارة الخارجية المصرية.

المدير التنفيذى لمعهد البحرين للتنمية السياسية الذي قام بتأسيسه بمملكة البحرين.

مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات والتخطيط السياسي.

يُجيد العربية والإنجليزية والفرنسية ومُلم بالأسبانية والإيطالية

دكتوراه الدولة من جامعة باريس.

دبلوم القانون الدولي العام – أكاديمية لاهاى للقانون الدولي – هولنـدا.

دكتوراه في العلوم السياسية (قانون دولي ومنظمات دولية)، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة • ماجستير    في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهـرة.

بكالوريوس العلوم السياسية قسم العلوم السياسية – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهـرة،.

ليسانس الحقوق – كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية.

درجة الاستاذية من المجلس الأعلى للجامعات في القانون الدولي والعلوم السياسية.

أعد رسالة دكتوراه في قانون الفضاء من المعهد الأوربي العالي للقانون الدولي ـ جامعة أوتريخت بهولندا.

كما أعد رسالة اخرى في المُعاهدات بين جامعة أوترخت وجامعة ليدن.

وعضو في عدد كبير من الجمعيات العلمية المصرية والعربية والدولية

أبو العز الحريري

أبو العز حسن على الحريري ولد في 2 يونيو 1946 بالإسكندرية ، وهو برلماني بارز، كان من أصغر أعضاء مجلس الشعب في عام 1976 ، تعرض للاعتقال في عهد الرئيس الراحل، أنور السادات، مرشح حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي."

نائب بمجلس الشعب حاليا .

دخل مجلس الشعب شاباً وكان من أصغر الأعضاء في برلمان 1976

اعتقله السادات في 5 سبتمبر عام 1981

عاد إلى البرلمان مرة أخري عام 2000

ساهم بعد الثورة في تأسيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

ترشح لانتخابات الرئاسة عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى

مارس جميع حقوقه الدستورية.. في انتقاد السلطة التنفيذية، وتسلح بحقه في استخدام الأدوات البرلمانية من أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات كاشفاً فساد النظام والحزب الوطني.

دخل العديد من المعارك مع كبار الشخصيات والمسئولين سواء في الحكومة أو الحزب الوطني

اشتبك مع أحمد عز في بداية صعوده وسيطرته على الحزب الوطني من خلال صداقته لمبارك الابن وتشكيل لجنة سياسات جمال مبارك

أتهم المجلس العسكري بانه يدير الثورة المضادة

هشام البسطويسي

ولد عام 1951، عمل كنائب لرئيس محكمة النقض السابق عام 2000، بعدما قاد إضراب القضاة المصريين بدولة الإمارات عام 1992، يخوض السباق الرئاسي مرشحاً عن حزب "التجمع."

هشام محمد عثمان البسطويسي، قاضي مصري ونائب رئيس محكمة النقض، حصل على ليسانس الحقوق عام 1976 من جامعة القاهرة متزوج من السيدة ألفت صلاح السهلي وله ثلاثة أبناء محمد خريج هندسة، أحمد و مصطفى خريجي حقوق فرنسي. رشحه حزب التجمع لانتخابات الرئاسة المصرية 2012.

أثناء تدربه بمكتب أستاذه المحامي صلاح السهلي تعرف على حب عمره ورفيقة دربه ألفت صلاح السهلي، فتزوجها وسافرا إلى الإسكندرية حيث بدأ حياته العملية كوكيل نيابة بالجمرك.

ثمان سنوات قضياها تنقل فيها من نيابة الجمرك لنيابة الأحداث ثم قاضي بالمحكمة الجزئية، وخلالها رزقا بثلاثة أبناء محمد، وأحمد، ومصطفى، في عام 1988 رجعت الأسرة إلى القاهرة ليعمل البسطويسي في نيابة النقض ويقضي بها عشرة سنوات حتى عام 1998 عندما اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض – عدا واحد – مستشاراً لمحكمة النقض، وفي عام 2000 تم ترقيته بفضل تقاريره القضائية الممتازة إلى نائب رئيس محكمة النقض .

ثلاثون عاماً من العمل القضائي لم يوجه فيها للبسطويسي أي إنذار أو لفت نظر حتى تم إحالته للتحقيق الجنائي بقرار من وزير العدل مطعون عليه، وإجراءات قانونية انتهت بتوجيه اللوم إليه في 18 مايو الماضي، في الوقت الذي تشهد فيه تقاريره القضائية فضلاً عن شهادات زملائه ورؤسائه بانضباطه في العمل وانحيازه الدائم لكلمة الحق.

في عام 1992 أعير البسطويسي للعمل في الإمارات، وهناك قاد أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عن العمل، وشاركه في الإضراب الذي استمر 25 يوماً صديق عمره المستشار محمود مكي، والمستشارين ناجي دربالة، وسيد عمر، وأحمد سليمان.

ومضت سنوات الإعارة الأربع ليعود بعدها إلى القاهرة دون التجديد لعامين كما هو معمول به في الوسط القضائي

حسام خير الله

ينتمي إلى أسرة "صعيدية"، من مواليد عام 1945، ضابط سابق بسلاح "المظلات"، ثم التحق بالعمل في جهاز المخابرات العامة، ويخوض الانتخابات مرشحاً عن حزب "السلام الديمقراطي."

الفريق/ أحمد حسام كمال حامد خير الله وشهرته حسام خير الله (22 يوليو 1945- ) رئيس هيئة المعلومات والتقديرات ووكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق. أعلن عن ترشحه لرئاسة الجمهورية في مصر في 2 يناير 2012 . وقد رشحه بالفعل حزب السلام الديمقراطي. كان خير الله من معارضي مشروع توريث الحكم لجمال مبارك، بخلاف عمر سليمان الذي كان من أبرز من حاولوا تدبير مشروع التوريث.

ولد خير الله لأسرة طويلة العهد بالمجال الأمني:

أبوه اللواء « أحمد حسام خير الله »، مؤسس الأمن المركزي المصري، ومدير الأمن السابق لمحافظة القاهرة، والمحافظ السابق لأسوان، والنائب السابق لرئيس الوزراء.

جده من والده القائد « محمد حامد خير الله »، مدير أمن محافظة الجيزة والذي أصبح المحافظ العسكري لبيروت أثناء الحرب العالمية الثانية.

عمه « كمال خير الله » كان من أعضاء الشرطة الملكية المصرية ورافق الملك فاروق - مع الحرس الملكي - عند نفيه من مصر بعد ثورة 1952.

خدم في القوات المسلحة المصرية حتى منتصف السبعينات، لمّا رُقّي لرتبة فريق في سلاح المظلات. ترك القوات المسلحة ليعمل في جهاز المخابرات العامة، حيث وصل إلى منصب يعادل المدير التنفيذي للجهاز. تقاعد سنة 2005 بعد أكثر من 20 سنة خدمة في الجهاز.

حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية سنة 1964 وحصل على بكالوريوس التجارة عام 1982 وحصل على العديد من الدراسات في علوم المخابرات السياسية والعديد من الدراسات المهارات الإدارية من الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأ حياته ضابطاً بسلاح المظلات واشترك في حرب اليمن كما شارك في حرب أكتوبر وحصل فيها على نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

تدرج في المناصب حتى أصبح قائد لكتيبة المظلات وترك الخدمة نهائياً في عام 1976.

التحق بهيئة المعلومات والتقديرات بالمخابرات العامة في عام 1977 حيث تدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا لنفس الهيئة في عام 2000 وحتى عام 2005.

رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الاستثمارية منذ عام 2005 وحتى الآن.

رئيس مجلس إدارة نادى القاهرة الجديدة منذ عام 2007 وحتى الآن.

حاصل على نوطى التفوق الرياضى وحسن أداء الواجب أثناء الكلية الحربية

حاصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى عن دوره في حرب أكتوبر

حاصل على ميدالية الخدمة الطويلة بالدولة والمخابرات

حاصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى

محمد فوزي عيسى

من مواليد عام 1945، بدأ حياته كضابط شرطة، ويعمل حالياً كمحام وأستاذ زائر بجامعتي "عين شمس" و"الزقازيق"، وهو مرشح عن حزب "الجيل الديمقراطي."

محمد عبد الفتاح محمد فوزي علي عيسى وشهرته محمد فوزي عيسى (14 يناير 1945 - ) هو رجل سياسة مصري، وأحد مرشحي انتخابات الرئاسة المصرية 2012، رشحه حزب الجيل الديمقراطي.

نال على ليسانس حقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس سنة 1964 ودكتوراه من ذات الكلية سنة 1994، ودبلوم في العلوم الشرطية من أكاديمية الشرطة سنة 1994. بدأ عمله ضابطًا في قسم شرطة عبدين بالقاهرة، ثمّ عمل بمباحث قسم شرطة نجع حمادي، ثمّ مأمورا لقسم شرطة عتاقة، ثم رئيسًا لمركز ومدينة سمالوط في محافظة المنيا.

خالد علي

خالد على عمر على المحلاوى ولد في 26 فبراير 1972 محافظة الدقهلية، وهو محام حقوقي شاب، قام بتأسيس "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" عام 2009، ويخوض الانتخابات كمرشح مستقل وهو محام وناشط مصري،عضو في الجبهة الاشتراكية, مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وعمل مديرا تنفيذيا به. مرشح في انتخابات الرئاسة المصرية 2012.

مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون .

صاحب القضايا الشهيرة المناصرة للعمال ضد نظام مبارك .

شغل منصب مدير تنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون .

له دور رائد في الدفاع عن العمال والفلاحين والفقراء في القرى والنجوع والعشوائيات .

مؤسس جبهة الدفاع عن متظاهري مصر .

منحته حركة مصريين ضد الفساد جائزة المحارب المصري أواخر 2011 .

أحد أبرز المدافعين عن المتظاهرين الذين قبض عليهم بسبب احتجاجهم علي غزو العراق عام 2003 .