هل تتذكرون الهدف الأساسي الذي أعلنه داعش من وجوده في سوريا والعراق؟ أوَ لم يكن إيجاد دولة داعشية في المنطقة بين سوريا والعراق؟ أوَ لم يكن هذا هو الهدف الأساس من نقاط تمركزه في الأنبار والموصل والرقة والدير، وعلى طول الحدود العراقية – السورية، وقطع سبل التواصل بين هذين البلدين؟! وتعدّدت الروايات في حينه عن دولة كردية تتواصل مع كردستان، وعن احتمالات نشوء دول مماثلة في تركيا وإيران، وإلى ما هنالك من قراءات تمّ الترويج لها من خلال صنّاع مشروع داعش، والمخططين له ضمن مشروع الربيع العربي الكبير.

اليوم، وبعدما اتخذت سوريا وحلفاؤها قراراً استراتيجياً بالتركيز على خوض المعارك لطرد داعش وفتح الحدود العراقية السورية؛ الأمر الذي سوف ينعكس بشكل إيجابي كبير على سوريا والعراق اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وثقافياً، وبعدما أحرز كلّ من الجيش العربي السوري والجيش الشعبي العراقي انتصارات مهمّة على طريق تحقيق هذا الهدف، ما الذي حدث؟ قامت قائمة الولايات المتحدة وإسرائيل، وبدأت ولأكثر من مرّة بقصف قوات الجيش العربي السوري في كلّ مرة يقترب فيها الجيش العربي السوري وحلفاؤه من دحر داعش وهزيمته في هذه المناطق. أما وقد وضع الجيش السوري خطة واتبع مساراً يوصله إلى أيّ نقطة تواصل مع الأشقاء العراقيين، فقد اتخذت الولايات المتحدة خطوة أبعد من ذلك، وقامت بتركيب قواعد صواريخ في الجنوب السوري، مستخدماً عملاءه من خونة ثوار الربيع العربي لاستهداف الجيش السوري ومحاولة منعه من التواصل مع العراق.

والسؤال إذاً: من الذي كان يريد إنشاء دولة فاصلة بين سوريا والعراق وذلك لضمان عدم التواصل بين هذين البلدين، هل هوَ داعش أم الولايات المتحدة، أم إنّ أهدافهما واحدة لا فرق بين هذا وذاك؛ فداعش بحسب تصريحات ترامب الانتخابية تمّ إنشاؤه من قبل الإدارة الأميركية السابقة على يد أوباما وهيلاري؟ لقد كشفت وثائق سرّية أفرج عنها السي آي إيه أخيراً  أنّ الاستخبارات الأميركية هي التي طلبت من صدّام تحشيد جنوده على الحدود السورية، وإضعاف حافظ الأسد، وكان صدّام، وبطلب الولايات المتحدة وموافقتها هو الداعم الأوّل لعصابات الإرهابية في أوائل الثمانينيات، الذين اغتالوا خيرة الكوادر السورية في كافة المجالات ودمّروا وفجّروا وحاولوا تغيير الحكم كي يصبح ذا وجه أميركي.

والسؤال الآخر هو كيف ينسحب داعش من الرقة من دون قتال، بينما لا يزال الحشد الشعبي يقاتل داعش في الموصل منذ أشهر شارعاً شارعاً، بيتاً بيتاً، هل هي قوة داعش، أم هو القرار الأميركي الذي يريد تسليم الرقة للقوات الفعلية له، ولا يريد تحرير الموصل لأسباب تتعلق بمصالحه هو، ولا علاقة لذلك بقوّة داعش أو قدرته على المقاومة هنا أو هناك؟ الأمر أصبح جليّاً إذاً؛ هناك أهداف أميركية سياسية للهيمنة على المنطقة ونهب ثرواتها، تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ عليها وتطويرها لمصلحتها منذ عقود، وتستخدم من أجل ذلك أدوات مختلفة من عصابات ، إلى عصابات داعش والنصرة، إلى الأنظمة الرجعية المستبدّة العميلة، وحين تمكّن الجيش العربي السوري وحلفاؤه من قلب هذه المعادلات، دخلت الولايات المتحدة مباشرةً بجيشها وعديدها وعتادها ساحة المعركة من دون خجل أو وجل. أحد هذه الأهداف هو عدم السماح بتواصل جغرافي حقيقي بين البلدين وصولاً إلى أن تصبح الأردن وطناً للفلسطينيين، وتصبح القدس عاصمة لإسرائيل اليهودية، ووصولاً إلى تقسيم مصر والسعودية إلى دول ضعيفة هامشية.

من هنا نستنتج أيضاً لماذا لم يتمّ تطبيق أيّ من قرارات مجلس الأمن التي نصّت على محاسبة الدول أو الأطراف التي تموّل وتسلّح وتسهّل عبور الإرهابيين. لقد ظهرت أشرطة فيديو تبيّن دور ضبّاط إسرائيليين وأميركيين في قيادة مجموعات داعش الإرهابية في سوريا والعراق، والأمر لم يعدْ بحاجة إلى براهين؛ إذ إنّ المستفيد الوحيد من هذا الإرهاب الوهّابي الآثم الذي عاث منذ ستّ سنوات عجاف في أرضنا فساداً وقتلاً وتدميراً هو العدوّ الصهيوني وربيبته الإدارة الأميركية.

والأمر ذاته ينطبق على التطوّرات الأخيرة في الخليج (الفارسی)  ومفرزاتها من أحداث مسيئة للعرب جميعاً ومضيعة لعوامل شرذمتهم وفرقتهم وتشتتهم. ومن هذه المفرزات بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، الأمر الذي هلّل له الإسرائيليون واعتبروا أنهم حتى بعد خمسين عاماً، انتقموا من عبد الناصر الذي أغلق مضيق تيران في وجه السفن الإسرائيلية، وأنهم يتابعون حربهم التي شنّوها عام 1967 ضدّ العرب.

لقد أصبحت أسباب هذه الحرب الظالمة على سوريا والعراق واليمن وليبيا واضحة وضوح الشمس، ولا جدال بعد اليوم في أنّ الولايات المتحدة وأعوانها في المنطقة هم رعاة الإرهاب وأربابه، وأنّ محور المقاومة وحليفته روسيا هم العاملون على دحر هذا الإرهاب، وتحقيق تحرير الأرض، وسيادة الدول الحقيقية، واستقلال القرار، ودحر هجمة استعمارية تستهدف استعباد الشعوب أشدّ وطأة من الاستعمار الغربي خلال القرن التاسع عشر. ولا شكّ اليوم في أنّ المعركة التي خاضها أبطال الجيش العربي السوري، والشعب السوري وحلفاؤهم والأثمان الباهظة التي دفعها كلّ بيت من الشهداء والجرحى، هي أثمان الاستقلال والحرية. كفى بعد اليوم تساؤلات عن جذر الإرهاب وفرعه، وكفى تساؤلات عن أسباب ما يحدث: الأسباب قديمة حديثة؛ وهي الهيمنة الصهيو-أميركية على المنطقة العربية برمّتها ونهب ثرواتها.

تتجذر ظاهرة العنف السياسي داخل الولايات المتحدة، على الرغم من تفادي المؤسسات الاعلامية الرئيسة تعميم الوصف، وتصرف الأنظار بالتركيز على الفضائح السياسية داخل النخب الحاكمة، لتفادي معالجة مسبباتها وتجلياتها الكامنة في طبيعة النظام الاستغلالي وتهميش قطاعات واسعة من المجتمع.

في هذا الصدد، نستثني الصدامات شبه اليومية مع أجهزة الشرطة والأمن ذات الأبعاد العنصرية، ونستعرض حادث إطلاق النار الأخير على مجموعة من النواب الجمهوريين في الكونغرس وإصابة أحدهم بإصابات بليغة. الحادثة لم تكن الأولى في المشهد السياسي الأميركي، والتي جاءت في أعقاب تسديد مرشح عن الحزب الجمهوري لعضوية الكونغرس لكمات قاسية لمراسل صحفي يجري مقابلة معه.

الإفراط في تسخير المفردات الحماسية بسياق سياسي، أمام جمهور معبأ وربما لا يدرك كافة جوانب المسائل المثارة، من شأنه إطلاق العنان لقوى العنف والعنف المضاد، واستدخال كافة أنواع الوسائل المتاحة لا سيما الأسلحة الأوتوماتيكية الوفيرة. عند إضافة أبعاد أخرى كالعنصرية والتمييز، سمات المجتمع الأميركي الثابة، تتفاقم مسألة العنف وتتعدد الدوافع والأهداف.

خطابات الرئيس ترامب، قبل وبعد فوزه في الانتخابات، فاضت باللغة الحماسية وتأجيج نزعات الصدام، اذ وصفته "أسبوعية نيوزويك"في أيار/ مايو عام 2016، بأنه "شجع مؤيديه على اللجوء للعنف ضد المحتجين من مناوئيه، بل تعهد بتحمل كافة الغرامات المالية التي سيتحملها جمهوره" لقاء تصرفاته المنافية للقوانين. وحذرت المجلة من أن مسلكياته المتراكمة "ترفع منسوب مخاطر الاحتكام للعنف من قبل مناصريه". 

المستشار القانوني الأميركي نوح فيلدمان، الذي صاغ دستور العراق بعد غزوه واحتلاله، علق على مشاجرات مؤيدي ترامب العام الماضي بالقول إن "التحلي باللياقة والحداثة أمر صعب، أما الإطاحة بتلك القيم فهو بسيط". 

المفكر الأميركي ذائع الصيت نعوم تشومسكي، أوضح في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، مطلع عام 2013، أن "الولايات المتحدة منحت لنفسها منذ فترة زمنية طويلة الحق في استخدام العنف لتحقيق أهدافها، لكنها الآن أصبحت أقل قدرة على تنفيذ سياساتها" متنبئاً بتنامي العنف الداخلي لاعتبارات متعددة.

وزير الخارجية السابق جون كيري ما فتئ يعبر عن "القلق العميق من العنف بسبب الدوافع السياسية المستمر .." في توصيفه للنزاعات المتعددة في دول العالم الأخرى، والنأي بأميركا "القيم والمثل العليا" عن تعرضها أو ممارستها لمظاهر العنف المنظم.

العنف السياسي الأميركي قديم منذ بدء تكوين الكيان السياسي الأميركي. تشير كتب التاريخ إلى صدامات متعددة وشرسة في النصف الأول من القرن الـ 18 رافقتها حالة عداء وكراهية ضد المهاجرين؛ فضلاً عن حادث نائب الرئيس آنذاك آرون بير، عام 1804، إذ أطلق النار على منافسه السياسي الكساندر هاميلتون وأرداه قتيلاً. أما في الماضي القريب، وبعد القفز عن مرحلة الحرب الأهلية المليئة بحوادث مكثفة مشابهة، فقد سجلت نحو 8 حالات خلال ستة عقود تراوحت بين تفجير مفرقعات منبى الكونغرس إلى إطلاق نار على أعضاء المجلس، منهم روبرت كنيدي، والحادث قبل الأخير عام 2011 الذي استهدف النائب عن ولاية اريزونا غابريلا غيفورد.

الماضي القريب يدلنا أيضا على حادثتي اغتيال الرؤساء، إبراهام لينكولن وجون كنيدي، ومحاولتين لاغتيال الرئيس جيرالد فورد والرئيس رونالد ريغان، إضافة لمحاولة اغتيال الرئيس اندرو جاكسون في 30 كانون الثاني/ يناير عام 1835، عقب مغادرته مبنى الكونغرس.

حادث عرضي أم منظم؟

عند استعراض التفاصيل الشحيحة المتوفرة عن الحادث الأخير، باستهداف حشد من أعضاء الحزب الجمهوري، يتضح البعد السياسي ودوافع الحادث بشكل جلي. النخب السياسية والإعلامية سعت بوعي تام إلصاق التهمة بدافع تنافس الحزبين، لا سيما وأن المتهم كان أحد المتطوعين في حملة المرشح بيرني ساندرز.

ما يتوفر حول الحادث ينسب لرواية الأجهزة الأمنية، التي أفادت بأن المسلّح يبلغ من العمر 66 عاماً وكان بحوزته سلاح بندقية أوتوماتيكية وسلاح فردي وذخيرة، أطلق نحو 100 رصاصة قبل أن يصاب بتبادل لإطلاق النار، استهدف فيه النائب الجمهوري ستيف سكاليز. سكاليز يحتل المرتبة الثالثة في سلم هرم قيادات الحزب، بعد رئيس المجلس بول رايان ورئيس الأغلبية كيفن مكارثي.

ووفق السردية الرسمية، سأل المسلّح سكاليز إن كان من الحزب الديموقراطي أم الجمهوري ثم عاجله بإطلاق النار مباشرة، مما يعزز مصداقية البعد السياسي المناوىء للسياسات الحزبية.

ولم تتضح بعد إن كان قصد المسلح "اغتيال" سكاليز أم توجيه ذخيرته نحو جموع الجمهوريين، حسب الرواية الرسمية. إلّا أن المسلّح استهدف سكاليز بالذات في التشهير به على وسائط التواصل مطلع عام 2015 بالقول إن سكاليز "نائب جمهوري ينبغي أن يمنى بخسارة منصبه، لكن النخبة السياسية كافأته بزيادة مرتبه". 

وتضيف الأجهزة الأمنية أن المسلّح كان من بين الناشطين على وسائط الاتصال الاجتماعي خاصة بين مجموعات مناوئة للحزب الجمهوري، بعضها اتخذ شعار "لننهي عصر الحزب الجمهوري" و "الطريق لجهنم ممهدة بالجمهوريين". 

تجدر الإشارة إلى أن من بين أبرز المنابر الإعلامية"نيويورك تايمز" وشبكة "ام أس أن بي سي"، حرصت على استبعاد "البعد الروسي" من بين الاتهامات، وفضلت سردية توجهات سياسية مؤيدة للمرشح السابق بيرني ساندرز، اتساقاً مع مساعيها لاضفاء صفة تنافس الحزبين.

أشارت إحدى الدراسات الخاصة بالتغطية الإعلامية أجرتها مؤسسة "فير" إلى أن برنامج الشبكة المذكورة وتديره الإعلامية راشيل مادو خصص أزيد من نصف مساحته لترويج "التدخل الروسي" وضلوع ترامب. أما الأبعاد الحقيقية كتعبير عن ارهاصات متنامية داخل المجتمع الأميركي للمطالبة بالحقوق فقد تم تجاهلها بالكامل. واتهمت المؤسسة "وسائل الإعلام الرئيسة" المرئية والمقروءة بالتواطؤ مع الحزب الجمهوري للقضاء على برنامج الرعاية الصحية الشامل – أوباما كير "خلف الابواب المغلقة". 

المسلح المتهم، جيمس هودج كينسون، أعرب في وسائط التواصل الاجتماعي عن هواجسه من سياسات الرئيس ترامب واتهامه بـ "الخائن" ومؤيد لروسيا؛ ونشر عريضة بعنوان "ترامب دمّر ديموقرطيتنا.. آن الأوان للقضاء على ترامب وصحبه". 

الفهم السياسي للمسلّح أوضحه في صيغة رسم كاريكاتير نشره في 13 من الشهر الجاري يلخص فيه انصياع الكونغرس للمؤسسات التجارية الكبرى. وجاء فيه "تعرف على آلية استصدار القوانين.. الشركات تصيغ المشروع وترشي أعضاء الكونغرس إلى أن يتم المصادقة عليه". 

صحيفة "نيويورك تايمز" سارعت لإلقاء مسؤولية التحريض على القتل على عاتق تيار "اليسار التقدمي"، والذي دعم المرشح ساندرز بقوة وانتظام. شكلت تلك السردية أرضية تناولتها كافة الوسائل الأخرى متفادية بوعي تام ما نقلته عن ترامب في منتصف شهر آذار/ مارس عام 2016 مهدداً مناوئيه "أحن إلى الأيام الخوالي.. ونتوق لنقل المحتجين على نقالات المرضى". 

الدراسة المشار إليها حملت بيانات صادمة لجمهور قراء الصحف "ونيويورك تايمز" بشكل خاص، جاء فيها أن 41% من المتابعين يطلعون على مساحة ضئيلة بعد قراءة العناوين الرئيسة، وفي الغالب نسبة الذين يقرأون المقال بشكل تام لا تتعدى 11%. في هذا السياق تتضح حجم المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها "المسلمون والمهاجرين" بعد كل تغريدة يطلقها الرئيس ترامب.

فوز الرئيس ترامب بالانتخابات رافقه سلسلة احتجاجات شعبية على امتداد الأراضي الأميركية، أبرزها مسيرة مليونية من النساء في اليوم التالي لتنصيبه، طافت شوارع العاصمة الأميركية سالكة الطريق عينه الذي سلكه الموكب الرئاسي في اليوم السابق.

الاحتجاجات واكبت النتائج الانتخابية أيضاً بمسيرة كبيرة جرت في اليوم التالي، 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا تخللها أعمال عنف وإغلاق للطرق وإضرام النيران ببعض الحاويات، وحرق الأعلام الأميركية لساعات متواصلة.

وتشكلت تنظيمات جديدة متعددة مناوئة لآليات الانتخابات، أبرزها كانت مجموعة محسوبة على التيار اليساري المناهض للحروب تحت يافطة "مقاومة"، واكبها تنظيم صغير يميل للعنف تحت إسم "انتيفا"، اختصاراً لمصطلح مناهضة الفاشية.
تنامي الاحتجاجات اتخذت ابعاداً شعبية وفنية في الآونة الأخيرة، بلغت جرأتها المطالبة بمحاكمة وإعدام الرئيس ترامب، كما تجسد في مسرحية "شكبير في الحديقة العامة" في مدينة نيويورك اذ تضمنت مشهداً يجري فيه اغتيال شخصية جوليوس سيزر شبيهة بشخصية ترامب؛ والتي لقيت ترحيباً واسعاً بين الأوساط الليبرالية.

المجلة الالكترونية الشهيرة "هافينغتون بوست"، طالبت بتقديم الرئيس ترامب للمحاكمة التي "أضحت غير كافية؛ ينبغي على دونالد ترامب مواجهة العدالة" لمعاقبته على ما اقترفته يداه. وأضافت إن تطهير أميركا يستدعي محاكمة الرئيس ترامب بتهمة الخيانة والتي – إن ثبتت عليه قانونياً – ينبغي إعدامه.

ماذا بعد؟

دشنت حادثة إطلاق النار على الجمهوريين ولوج مرحلة جديدة من الاحتجاجات وتحدي النخب السياسية، مع الإقرار بعفويتها وفرديتها في معظم الأحيان، لا أن حاجز الخوف قد انكسر.
تلقى مكتب النائبة عن الحزب الجمهوري لولاية نيويورك كلوديا تيني، رسالة بريد إلكترونية طابعها لغة التهديد عقب الحادث تفيد بـ "مقتل واحد وبقي 216 .." في إشارة لعدد النواب الجمهوريين الآخرين في مجلس النواب.

وبرر المرسل حدة انفعاله/ا أنه كان ينبغي على النائبة "توقع ما حدث. عندما تتعرضون لحياة البشر العاديين من أجل تسديد فاتورة لشريحة الأثرياء، فإن حياتكم تصبح في حكم المُلغاة".
أنصار فصائل اليسار، أو ما تبقى منه، ركزت في خطابها على سياسات ترامب الفاشلة والإنتشار الواسع للأسلحة الفردية التي يعارض الجمهوريون وضع قيود عليها.

بعض أقطاب اليمين السياسي ذهبت لتنبئ بأن الولايات المتحدة تقف على مشارف حرب أهلية. المرشح الرئاسي الأسبق بات بيوكانين، كاتب خطابات الرئيس الأسبق نيكسون، حذر من "سير البلاد المتسارع نحو حرب أهلية". 

وأضاف بيوكانين أن المرحلة الآنية تتصف "بالصراع غير العنفي، على الرغم مما نشهده من صدامات بين قطبي المؤيدين والمناوئين لترامب والتي تشتد حدتها. أجهزة الشرطة تواجه صعوبة في الفصل بين المتشاجرين". 

وحذر "البيت الأبيض الذي يتعين عليه الإقرار بأن الصدامات غير مقبلة على نهاية، فهي جولة مواجهة للنهاية، والتي لن يستسلم فيها خصومه بسهولة إلّا حين رؤية الرئيس ماثلاً أمام القضاء أو تفرض عليه الاستقالة يجر ذيال الخيبة". 

ولم يستبعد بيوكانين، السياسي المخضرم، لجوء الرئيس ترامب إلى "شن حرب عصابات في العاصمة، بتسخير الأسلحة القانونية والسياسية المتوفرة للتخلص من أعدائه داخل حكومته .. وتطهير الدولة العميقة وجَلْد المتعاونين معها من الإعلاميين". وختم متشائماً بأن "آن الأوان لإضرام النيران في قلعة الباستيل". 

كما شاطرته أبرز الأبواق الإعلامية المحسوبة على التيارات اليمينية والمحافظة، صحيفة "واشنطن تايمز"، التي جزمت "ببدء المناوشات التمهيدية للجولة الثانية من الحرب الأهلية الأميركية"، نافية أن يكون استخدامها للتوصيف كتعبير "مجازي" للتذكير بالحرب الأهلية، بل "بيان يعبر عن حقيقة ما تمر به الولايات المتحدة". 

الحيلولة دون اندلاع جولة جديدة من الاضطرابات السياسية، وفق توصيف المؤسسة الاعلامية، يستدعي تضافر الأطراف السياسية "لخفض منسوب الخطاب السياسي، الذي لا نلمس تحقيقه على طرفي التوجه السياسي سواء بين اليسار أو اليمين".

ما هو الاعتكاف؟
الاعتكاف عبارة عن حجز النفس وحبسها في مكان محدّد وتقييد هذه النفس وإيجاد حدودٍ لها. والعكوف يعني الإغلاق والإقفال وحصر النفس في نقطة معيّنة، لكي تتحقّق خلوة في القلب، فيتمكّن الإنسان من أن يجد فرصة للاتّصال المباشر والعلاقة النقيّة مع ربّ العالمين.
هذه هي حقيقة الاعتكاف،هو عبارة عن عبادة تشتمل على رياضة. وهذا ـ في الواقع ـ هو حال الكثير من العبادات، يتجلّى فيها بُعد الرياضات الروحانيّة، وهي رياضات يفرضها الإنسان على نفسه بملء اختياره ورغبته طوعاً، لكي يسمو ويرتقي بباطنه ومعنويّاته وقلبه، الاعتكاف هو من هذا النوع من العبادات.
والمتعارف لدينا حاليًّا هو الاعتكاف لثلاثة أيّام، ولكن يمكن الاستمرار والمتابعة بالاعتكاف حتى تسعة أو عشرة أيام. وقد ورد أنّ الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) كان يعتكف في اللّيالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، حيث كان يبقى في المسجد ولا يخرج منه ويمارس أعماله من داخل المسجد. الاعتكاف فرصة جيّدة.

برامج الاعتكاف الجماعيّة لا ينبغي أن تتعارض مع خلوة كلّ واحدٍ من المعتكفين
إنّني هنا أوصي المسؤولين المعنيّين بشؤون الاعتكاف بأنّ اجتماع الآلاف من الأشخاص في أماكن معيّنة وإن كان يعدّ فرصةً جيّدة للغاية، وقد سمعنا أنّ بعض القيّمين على المساجد ينظّمون ويضعون الخطط لاستثمار هذه الفرصة ضمن برامج جماعيّة واسعة، من أجل أن ينتفع الناس أكثر، لكنّني هنا أودّ التوصية بأن لا تكون هذه البرامج الجماعيّة في أماكن الاعتكاف ممّا يتنافى مع حالة الخلوة التي ينبغي أن تكون متوفّرةً لكلّ واحدٍ من المعتكفين.
إنّ الاعتكاف الذي يمارسه الشباب هو في الحقيقة اختلاء بالله عزّ وجلّ... إنّه عمل فرديّ أكثر منه عملاً جماعيّاً، هو عمل فرديّ يهدف إلى إيجاد صلةٍ بين العبد وبينربّه. فلا يجب أن تكون البرامج الجماعيّة في مراكز الاعتكاف بحيث تؤثّر سلباً على لذّة الاختلاء بالله والارتباط الفرديّ والقلبيّ به.
فعلى القيّمين على هذا الشأن أن يفسحوا في المجال للمعتكفين وأن يعطوا الوقت الكافي ويتركوا هؤلاء الشباب يتفرّغون لتلاوة القرآن، ومطالعة نهج البلاغة، وقراءة أدعية الصحيفة السجّاديّة.
إنّني أوصي بالصحيفة السجّاديّة خصوصاً في أيّام الاعتكاف هذه. كتاب «الصحيفة السجّاديّة» هذا كتاب معجز حقّاً. ولحسن الحظّ، فقد تُرجمت إلى اللّغة الفارسيّة، وتوفّرت ترجمات جيّدة لها، وقد جاءوني العام الماضي بترجمة جيّدة لها ورأيتها،لقد كانت ترجمة جيّدةً جدّاً.
على المعتكفين أن ينتفعوا من هذه المعارف المبثوثة في أدعية الإمام عليّ بن الحسين (سلام الله عليه) في الصحيفة السجّاديّة ويقرأوها ويتأمّلوها. إنّها ليست أدعيةً وحسب، بل هي دروس وعبر، وإنّ كلمات الإمام السجّاد (عليه السلام) وكلّ الأدعية المأثورة عن الأئمّة (عليهم السلام) والتي وصلتنا عنهم لهي زاخرة بالمعاني والمعارف والمفاهيم العميقة.
علينا أن نقوّي ارتباطنا بالله كي تكون لنا القدرة على الخوض في كلّ ميادين الحياة بعزيمةٍ راسخة وخطوات ثابتة وأذهان نيّرة. وإنّ الشعب إذا أراد أن يحقّق سيادته وعزّته فعليه أن يتحلّى بالإرادة الصلبة، عليه أن يعلم جيّداً ماذا يريد، وعليه أن يطمئنّ قلبه لذكر الله.

الاعتكاف علامة على سيرنا في الاتّجاه الصحيح
في أيّام الاعتكاف في شهر رجب الأصبّ، وفي شهر رمضان المبارك، يتوجّه شبابنا ونساؤنا ورجالنا من مختلف الشرائح والأعمار إلى الكثير من المساجد المنتشرة في أرجاء البلاد، يبقون في المساجد، يصومون لثلاثة أيّام، ويعيشون حالة الارتباط والأنس بالله عزّ وجلّ، ثمّ نراهم بعد انقضاء أيّام اعتكافهم هذه يودّعون المساجد بالبكاء والدموع والآهات، ويخرجون ليتهيّؤوا للعام المقبل.
أعزّائي! إنّ وجود هذه الظاهرة في أيّ مجتمع هي علامة جيّدة وإيجابيّة، قال الله تعالى: ﴿الذين إن مكّنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة﴾، هي علامة على وجود حكومةٍ إلهيّة، وعلامة على وجود حركة صحيحة وفي الاتّجاه صحيح. وعليكم بالاهتمام بها والتعامل معها بكلّ جدّيّة.
في لقائه مع طلّاب قم وأهلها بمناسبة 19 دي 19/10/1375 (1996).

أفضل الشباب من كان صاحب فكرٍ وتدبّرٍ وبصيرة
إنّ جامعة طهران نفسها، مسجد الجامعة نفسه، كان شاهداً على مراسم الاعتكاف والعبادة والمناجاة وصلاة الجماعة والصيام التي قام بها شباب هذا البلد، بل أكثرهم نبوغاً. إنّ أفضل الشباب في كلّ بلدٍ هم الشباب الذين يكونون من أصحاب الفكر والتدبّر والبصيرة. وعموماً، فإنّ أمثال هؤلاء نجدهم في الأغلب بين الجامعيّين، وإن كان يوجد ـ بالطبع ـ بين غير الجامعيّين من أمثال هؤلاء الشباب الطيّب، ولكن في السابق ـ حينما كنّا نحن شباباً ـ لم نجد لنجد ألف معتكف ـ ربما ـ من بين الجامعيّين، لا في جامعة طهران، ولا في بعض الجامعات الأُخرى في سائر إيران. بل حتّى في قم التي كانت مركزاًللتديّن والعبادة، لعلّه لم يكن يعتكف في مساجدها أكثر من عدّة مئات قليلة من الطلبة. لم يكن الاعتكاف من الأمور المعتادة، كان الناس بعيدين عن مثل هذه الأجواء.
من خطبة صلاة الجمعة في طهران 12/10/1376 (1998)

الاعتكاف من ثمار الثورة الإسلاميّة وبركاتها
طوبى لكم أيّها المعتكفون الأعزّاء.. إنّ ظاهرة الاعتكاف هذه هي واحدة من بركات هذه الثورة الإسلاميّة ومن ثمارها وإنجازاتها. نحن لم يكن لدينا في بداية الثورة مثل هذه الأمور. نعم، كان الاعتكاف دائماً موجوداً. في أيّام شبابنا، وعندما كان يقبل شهر رجب، كان ما لا يزيد على خمسين إلى مئة نفرٍ من الطلبة تقريباً يعتكفون في مسجد الإمام الحسن العسكريّ (عليه السلام) في مدينة قم ـ وفقط في قم، حيث إنّني لم أشاهد أصلاً اعتكافاً في مشهد ـ. أمّا أن يتحوّل الاعتكاف، كما هو عليه اليوم، إلى ظاهرةٍ عامّة واسعة النطاق، بحيث يشارك في مراسم الاعتكاف عشرات الآلاف من الأشخاص، ويكون أغلب هؤلاء المعتكفين من الشباب، فهذا ـ في الحقيقة ـ جزء من إنجازات هذه الثورة وبركاتها.
لقد قلْتُ في وقتٍ سابق: إنّ ثورتنا هذه لها إخفاقاتها، ولكن لها إنجازاتها وبركاتها أيضاً، وإنّ إنجازاتها ـ بحمد الله تعالى ـ تغلب وتزيد على إخفاقاتها. هنيئاً لكم أيّها المعتكفون الأعزّاء.
من خطبة صلاة الجمعة في طهران 28/5/1384

وصيّة للمعتكفين
وصيّتي لكم أيّها الأعزّاء هي هذه:
عليكم أن تستثمروا هذه الأيّام التي تقضونها في المسجد حال الاعتكاف وتستغلّوها بتمرين أنفسكم على المراقبة، مراقبة كلّ واحدٍ منكم لنفسه. حينما تتكلّمون، تأكلون، تخالطون، تقرأون كتاباً، تفكّرون، تخطّطون للمستقبل، في حال انشغالكم بالقيام بكلّ هذه الأمور عليكم أن تراقبوا أنفسكم جيّداً. قدّموا رضا الله تعالى وما يريده الله على هوى النفس، لا تنصاعوا لأهواء أنفسكم. إنّ التمرّن على هذه الأمور في هذه الأيّام يمكن أن يكون درساً للمعتكفين الأعزّاء أنفسهم، وكذلك لنا نحن الجالسين ها هنا ننظر بغبطةٍ إلى حال شبابنا الأعزّاء وهم معتكفون. علّمونا نحن أيضاً من خلال عملكم.
من خطبة صلاة الجمعة في طهران 28/5/1384

حركة الاعتكاف هذه لا مثيل لها في العالم كلّه
لم نشهد خلال السنوات الماضية، ومنذ أيّام نشأتنا وشبابنا في هذا البلد،مثل هذه الحركة الواسعة، أن يأتي الناس في شهر رمضان إلى مختلف المساجد في بلادنا، أو إلى مسجد كوهرشاد (مشهد)، لأجل إقامة مراسم الاعتكاف.
كنّا خلال الأيّام البيض الثلاثة المتعارفة في شهر رجب أو في شهر شعبان نرى عدداً قليلاً من الناس يُقبلون على الاعتكاف في مساجد قم، وكانوا في الأغلب من طلّاب العلوم الدينيّة. وفيما سوى ذلك، لم يكن الاعتكاف متعارفاً بهذا الشكل الذي وصل إليه في أيّامنا هذه.
وأمّا اليوم،فإنّ الجامعات والمساجد والجوامع في كلّ أرجاء البلاد تعجّ وتمتلئ بالمعتكفين في أيّام الاعتكاف، وعلاوةً على ذلك، فإنّ جمعاً عظيماً يعتكفون في العشر الأواخر من شهر رمضان. من هم هؤلاء؟ هل هم الشيبة والشيوخ من الرجال؟ أم العجائز من النساء؟ كلّا! بل هم الشباب أنفسهم، الشبّان الأصغر سنّاً. وهذا في الواقع لا نظير له في كلّ العالم. هذا هو جيلناالشابّ اليوم. إنّنا نجد أنّ النزوع إلى الدين والإقبال على القيم الثوريّة هي السمة الغالبة على مجتمعنا اليوم.
في لقاءٍ له مع أهالي كرمسار في 21/8/1385

الاعتكاف واحد من البركات الإلهيّة، لكن يجب التخطيط والبرمجة له
نحمد الله تعالى على أن هيّأ لنا هذه الأرضيّة ومنحنا هذا التوفيق، وجذب قلوب الشباب إليه بمغناطيس المحبّة الإلهيّة والذكر الإلهيّ. هذا الأمر الذي ينبغي اغتنامه والاستفادة منه، هذه فرصة. وكلّ فرصنا تحمل في داخلها تهديدات أيضاً.وعلينا أن نتعامل بمنتهى الجدّيّة في مجال استكشاف الآفات والمشكلات التي قد تواجه ظاهرة الاعتكاف.
الاعتكاف موطن من مواطن العبادة،والعبادة ـ بطبيعة الحال ـ لا تقتصر على الصلاة فقط، بل إنّ التواصل الجيّد مع سائر المعتكفين، والعلاقة الأخويّة والودّية، والتعلّم منهم أو تعليمهم، تجربة آداب العشرة الإسلاميّة وتعلّمها، هذه كلّها فرص جيّدة يوفّرها الاعتكاف، ويجب التخطيط والبرمجة لهذه الفرص.
إنّ العمل الأهم يتمثّل في التخطيط والبرمجة، فما لم توضع برامج جيّدة وما لم تتمّ مساعدة جموع الشباب المتعطّشة والمتحمّسة التي تقصد المساجد للاعتكاف، فإنّ كلّ هذه الطاقات وهذه الفرص سوف تذهب هدراً، بل إنّها قد تصبح مضرّة أيضاً. ينبغي أن تكون البرمجة ذكيّةً وواعية، وفي الوقت عينه يجب أن تراعي روحيّة الاعتكاف وحقيقة معناه. فلنفترض ـ مثلاً ـ أن يأتي أحدهم ويخطّط لعرض أفلامٍ للشباب المشاركين في مراسم الاعتكاف! مع أنّ الأفلام من الممكن مشاهدتها في أيّ مكان. مشاهدة الأفلام لا تحتاج إلى الأيّام البيض، ولا إلى التواجد والعكوف في المساجد، وما إلى ذلك.

أهداف الاعتكاف وغاياته
إنّ الغاية من الاعتكاف هي إيجاد حالة القرب من الله، التقرّب إليه، والدنوّ منه سبحانه. فانظروا ما الذي يسعكم فعله من أجل تقريب قلب المعتكف من الله وتقريب عقله وذهنه أيضاً من الله. وبالطبع، فإنّ الإنسان حينما يستأنس في باطنه وقلبه بالله تعالى، فإنّ ذلك من شأنه أن يترك تأثيراته على ظاهره، وتظهر عليه علامات ذلك.
وحينما تعتري الإنسان حالة الخشوع، فإنّ الخضوع أيضاً سيعقب الخشوع، وعندئذٍ سيؤثّر ذلك في حياته. وهذا الشابّ الذي يخرج بعد ثلاثة أيّام من الاعتكاف سيكون في باطنه طاهراً مغتسلاً، وسيتحلّى بطهارة معنويّة نقيّة صافية، وسيكون ذلك ذخراً له إن شاء الله.
وهذا شيء على جانب كبير من الأهميّة والعظمة. إنّها ثلاثة أيّام من الصيام والانقطاع عن شواغل الدنيا وشؤون الحياة اليوميّة المتعارفة، الانقطاع عنها من أجل التوجّه إلى الله تعالى والإقبال على المعنويّات والمعارف والتوحيد، وهذه أمور لها قيمة كبيرة.

أمور مهمّة على المخطّطين والمبرمجين أن يلتفتوا إليها
عليكم أن تدقّقوا في تطبيق هذه الأشياء بصورة صحيحة وهدايتها وتوجيهها بصورة سليمة. فلتأتوا بخطباء ومتكلّمين جيّدين ليتحدّثوا إلى المعتكفين ويعلّموهم معارف هذا الدين وتعاليمه وقيمه.
واعملوا على تجنّب افتعال الأزمات والجدالات والنقاشات الهامشيّة والضوضاء التي تؤثّر سلباً على روحيّة المعتكفين، وليكن الجهد كلّه منصبّاً على أن تكون أيّام الاعتكاف أيّاماً مشبعةً وحافلةً بالعبقات المعنويّة. وإذا خرج المعتكفين بعد ذلك، فهناك الكثير من الميادين والساحات والمجالات الحياتيّة التي يمكن للمرء أن يخوضها في المجتمع، ولكن فليكن الأصل في هذه الأيام الثلاثة هو الاتّصال والارتباط بالله عزّ وجلّ، وليكن التخطيط على هذا الأساس. هذا هو الأصل والأساس، وسوف يتطوّر ويتنامى إن شاء الله.
طبعًا تأمين الضيافة والتجهيزات اللّازمة وما إلى ذلك أمور جيّدة. وقد سمعت أنّ القيّمين في بعض المساجد كأنّهم يستفيدون من إقبال الناس وشوقهم إلى الاعتكاف ويتقاضون منهم أموالاً كثيرة! يجب أن لا يكون الأمر على هذه الشاكلة. لا عيب في تقاضي الأموال من المعتكفين، وهذا هو الأفضل ـ الأمر الذي يتعاون فيه الناس ويتقدّمون فيه من أنفسهم بالمساعدة الماليّة ويشتركون فيه ماليّاً سيكون مباركاً، فمن خصوصيّات الأموال والمساعدات التي يتقدّم بها الناس أنّها فيها خير وبركة ـ ولكن يجب الحرص والتدقيق كثيراً لكيلا تتحوّل هذه المراسم إلى أجهزة لكسب أموال التجارة وما إلى ذلك.
من كلمة له (دام ظلّه) في لقائه أعضاء اللّجنة المركزيّة للاعتكاف وأعضاء لجنة إقامة مؤتمر الاعتكاف الثالث (8 مايو 2014م).

15-06-2017

إنطلقت ليلة السبت/الأحد، فعاليات جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في دورتها الرابعة عشر (17 لغایة 21 يونيو / حزيران الجاري)، بمشاركة 53 دولة يتسابق مترشحوها على جائزة الفعالية المقدرة بـ10 ألاف دولار.

جرى حفل الافتتاح بـ"قصر المعارض الصنوبر البحري" بالعاصمة الجزائر، بحضور شخصيات رسمية وسياسية يتقدمهم وزير الشؤون الدينية "محمد عيسى"، ووزير الشباب والرياضة "الهادي ولد علي"، ووزير النقل والأشغال العمومية  "عبد الغني زعلان"،…وغيرهم، إضافة إلى الوفود الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر وعلماء دين جزائريون ومن عديد الدول الإسلامية والمشاركون في المسابقة.

وقال محمد عيسى، في كلمة الافتتاح إنّ القرآن الكريم رافق الجزائر وتاريخها النضالي عبر السنين ضد الغزاة الصليبيين الذين حاولوا طمس الهوية الإسلامية والعربية للجزائر.

كما أضاف: "وبعد أن تهاوت جيوش الصليبيين في الجزائر، عادت الروح إلى أرضها بفضل القرآن المجيد الذي لا تزيغ به الأهواء ومن عمل به أجر وهدي إلى الصراط المستقيم".

وأشار الوزير لدى إعطائه إشارة انطلاق جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم أنّ مساجد البلاد هبّت إلى المشاركة في هذه المنافسة بأحسن قارئ للقرآن والفتية المرتلين المجوّدين الذين تباروا على مستوى البلديات إلى أن انتقي منهم فارس الجزائر في هذه المسابقة ليتبارى مع نظرائه من العالم الإسلامي.

ولم يخف المتحدث أنّ الدولة الجزائرية أقامت مؤسسة "العصر" لخدمة القرآن الكريم تختص بطباعته ونشره وتوزيعه ومراجعة كذلك ما يستورد من المصاحف مع مراقبتها بإشراف لجان مختصة.

من جهته، اعتبر رئيس لجنة تحكيم المسابقة، "محمد بوركايب" أنّ القرآن أعظم نعمة على الإطلاق من أجل أن يحيا الإنسان حياة طيبة ويسعد به شريطة أن يقبل عليه بتدبر وتأمل وتفكير.

ودعا بوركاب الرئيس الجزائري إلى المزيد من الإهتمام بكتاب الله وتعميم تعليمه وتدريسه في الجامعات، علاوة على مكانته المميزة في مختلف مراحل التعليم لاسيما على مستوى المدارس والثانويات من خلال مادة التربية الإسلامية.

وشهد حفل الافتتاح قراءة جماعية لآيات من القرآن، ثم عرضاً وثائقياً قصيراً عن تاريخ النسخة الثالثة عشر السابقة لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره (27 يونيو/حزيران لغاية 1يوليو/تموز 2016) وتكريم مجموعة من الشخصيات الجزائرية.

وبرمج المنظمون عديد النشاطات طوال أيام المسابقة منها جلسات لتلاوات عطرة للقرآن الكريم وتأدية مدائح وأناشيد دينية.

وبالموازاة مع هذه المسابقة التي سيشرف عليها علماء دين من الجزائر والعالم الإسلامي، سيتم تنظيم مسابقة لصغار حفظة القرآن الكريم، التي تعد منافسة تشجيعية موجهة للأطفال الذين لا يتعدى سنهم الـ15 سنة.

ويحصل الفائز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره التي سيتنافس فيها الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، على مبلغ مالي يقدر بمليون دينار جزائري، (10 آلاف دولار) والثاني 800 ألف دينار (8 آلاف دولار) والثالث 500 ألف دينار (5 آلاف دولار).

وبالنسبة للمسابقة الوطنية الخاصة بصغار حفظة القرآن، سيحصل الفائز الأول على مبلغ 500 ألف دينار (5 آلاف دولار) والثاني 400 ألف دينار (4 آلاف دولار) والثالث 300 ألف دينار (3 آلاف دولار).

ومسابقة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره: منافسة دولية تنظم باستمرار منذ 2003 وتعتبر تقليداً يتنافس من خلاله حفظة القرآن من مختلف البلدان الإسلامية عبر العالم.

تصاعد التوتر بين السعودية وقطر، يجرّ في ذيوله معارك حامية في سوريا بين المجموعات المسلحة المرتبطة بالسعودية من جهة أو بقطر وتركيا من جهة أخرى. لكن الشرخ المتوقع بين الدول الداعمة للمجموعات المسلحة، قد يؤدي إلى تموضع تركيا وقطر على طريق انفراج في الأزمة السورية.

سرعان ما دخلت الجماعات المسلّحة في سوريا على خط الأزمة المتصاعدة بين السعودية وقطر وحلفائهما. ففي سياق الحملة السعودية ــ الإماراتية لاتهمام قطر بدعم الإرهاب، تشير جبهة النصرة بأنها تلقت مساعدات من قطر. وتلمح جماعات أخرى إلى دعم سعودي أو دعم قطري بحسب الجهة المقصودة في هذا الجانب أو ذاك. فالخلافات بين هذه الجماعات اشتدّت على إثر تموضع تركيا في معركة حلب والاتجاه نحو مؤتمر آستانا. لكن الأزمة الخليجية الراهنة تتلقفها جبهة النصرة للسيطرة على مقار فيلق الشام المدعوم من قطر في ريف حلب الشمالي وعلى عدة مقار للفيلق في ريف إدلب الجنوبي.

الواقعة الكبرى المنتظرة بين مجموعات الدول الداعمة، قد تكون في محافظة إدلب حيث تحتشد قوى أحرار الشام المدعومة من تركيا وقطر، وبين جبهة النصرة وحلفائها في هيئة أحرار الشام التي تأخذ في الأزمة الخليجية جانب السعودية. فإدلب هي إحدى أربع مناطق متفق عليها لخفض التوتر، إذا التزمت تركيا وهي الدولة الضامنة في آستانا، بالقضاء على النصرة في إدلب. لكن تركيا كانت تخطو خطوة إلى الأمام تحت الضغط الروسي وخطوة إلى الوراء نتيجة حسابات ترجوها عبر استخدام جبهة النصرة كقوّة مساعدة في توسّع المصالح والنفوذ التركي في سوريا. ولا يبدو أن تركيا قادرة إبّان الأزمة الخليجية على الاحتفاظ برفاهية التعويل على النصرة وعلى آستانا في الوقت نفسه، ولاسيما أنها تدخل في صميم الأزمة الخليجية من بابها العسكري في إرسال جنودها إلى الدوحة.

قد يكون بين أبرز أسباب الانفجار بين السعودية وقطر، هو الجبهة التركية ــ القطرية الفاعلة في الأزمة السورية استناداً إلى الجماعات المسلّحة من فصائل الإخوان المسلمين والمجموعات الكثيرة المقرّبة. وفي هذا الأمر ترى السعودية أن هذه الجبهة تستولي بغير وجه حق على نصيبها المشروع من أراضي الأخوة العرب. لذا تشترط السعودية على قطر في مقدمة الشروط وأهمها، التخلّي عن الإخوان المسلمين الذين يستند إليهم النفوذ القطري والتركي لتوسّع مصالح البلدين في سوريا والبلدان العربية الأخرى. فالسعودية ترفع السقف أمام قطر وتركيا إلى حدٍّ لا يتسنى للبلدين قبول تقويض نفوذهما بأيديهما والاستغناء عن طموحاتهما بالمصالح الهائلة في أراضي وثروات سوريا والعراق والبلدان العربية.

الدعم الذي يقدمه دونالد ترامب للسعودية في هذا الإطار، يستهدف انتزاع الثروة المالية القطرية التي تتجاوز 300 مليار دولار سائلة في الصناديق السيادية، كما انتزع الثروة المالية والثروات الخام السعودية. لكنه يستهدف أيضاً من وراء القصد المالي إعادة قطر إلى حجم مشيخة صغيرة عاجزة عن الحركة وعن تقديم الدعم من دون سيولة مالية، ومن غير أفق سوى قاعدة العديد الأميركية. وعلى الأرجح لا تسفر الوساطات العربية والأميركية في إخماد الأزمة إذا ظلّت السعودية تشترط مع ترامب لإخمادها انتحار قطر السياسي.

من غير المتوقع استدارة قطر وتركيا نحو موسكو وطهران ودمشق. فكل خطوة في هذا الاتجاه يرافقها الهاجس القطري والتركي على عدم القطيعة مع واشنطن. لكن قطر تبدو ملزمة بالانفتاح على العواصم الثلاث بمقدار ما تدير السعودية وحلفاؤها الظهر لها. وفي المقابل تختبر طهران بهدوء مآلات الخيارات القطرية ورد التحية بأحسن منها. فوزير الخارجية محمد جواد ظريف يذهب إلى أنقرة للتباحث مع ارئيس التركي ووزير الخارجية "بشأن التحولات الجديدة وأحداث المنطقة وخاصة في سوريا" بحسب تصريحه. كما وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني يذهب إلى موسكو للقاء وزير الخارجية ووزير الدفاع. وفي الوقت نفسه يلتقي ستافان ديمستورا في موسكو الوزيرين للتباحث في الأزمة السورية. فهذا التحرّك على خلفية الأزمة الخليجية يتجاوز تجارة فك الحصار عن قطر ويتجاوز الاصطفاف لمنع الغزو العسكري ضد الدوحة، إلى تموضع سياسي جديد في المنطقة وخاصة في سوريا.

انقسام المحور المعادي لحل الأزمة السورية إلى قسمين، وتموضع تركيا وقطر في خط ثالث بين المحورين، يتضمّن دفعاً قوياً ينمو بموازة المأزق السعودي على طريق انفراج الأزمة السورية.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، إن الإسلام هو فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، وأن حماية الوطن أمانة في أعناقنا جميعاً كلٌ فى نطاق مسئوليته، وأن الإرهاب يحتاج إلى مواجهة شاملة، فكرية وأمنية وعسكرية، وإلى اصطفاف وطنى ودولى لمواجهته، وإلى أنه لا تسامح مع دعاة الفتنة والقتل، وأن هذه الجماعات الإرهابية خطر على الدين والوطن، وأن أعداءنا لو أرادوا أن يشوهوا ديننا ما نالوا منه معشار ما فعلته هذه الجماعة الضالة من تشويه لوجهه الحضارى.

وأكد خلال كلمته بأكاديمية الشرطة أمس الثلاثاء، فى حضور عدد كبير من القيادات الشرطية المختلفة، بحضور اللواء طارق المراكبى مدير الكلية، واللواء بكر الشربينى كبير المعلمين، واللواء دكتور مجدى عبد الرازق مدير معهد التدريب، واللواء أيمن الجندى مدير معهد القادة، على ضرورة عدم تمكين أى من عناصر هذه التنظيمات الإرهابية من مفاصل العمل الدعوى أو التعليمى أو الثقافى أو التربوى لخطورة هذه الجماعات وعناصرها على تشكيل ووجدان المجتمع وبخاصة النشء والشباب.

كما أوضح أن الإسلام دين الفطرة والنقاء وحفظ النفس الإنسانية، وليس دين قتل، أو تخريب، أو تدمير، أو تكفير، مؤكداً أن الجماعات الإرهابية المارقة تتخذ من الدين ستاراً لتحقيق مآرب سياسية ومصالح شخصية من خلال توظيف الدين ونشر الضلالات والانحرافات الفكرية، وأن هذه الجماعات الإرهابية قد أساءت إلى الإسلام ونجحت فيما لم ينجح فيه أعداؤه من تشويه لصورته السمحة، محذراً من أن تلك الجماعات هى أخطر ما تكون على الدين والوطن.

وأضاف أن الدين والوطن قضيتان عادلتان تستحقان الدفاع والتضحية، فالدفاع عن الوطن جزء لا يتجزأ من الدفاع عن الدين، مؤكداً أن كل ما يدعو إلى البناء والتعمير وصناعة الحياة يتوافق مع الإسلام ولب رسالته، وكل ما يدعو إلى التخريب والتدمير والإفساد لا علاقة له لا بالإسلام، ولا الإيمان، ولا الإنسانية، وأهدى مجموعة من إصدارات الأوقاف منها: ”ضلالات الإرهابيين وتنفيذها” للأكاديمية.

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنّه سيزور السعودية الجمعة بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان أوغلو توجه إلى الكويت عقب لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، وقال إنه سيجري في الكويت مباحثات حول الأزمة الخليجية، وأكد ضرورة تجاوزها من خلال الحوار.

ونوّه وزير الخارجية التركي إلى أنّ "وقوف تركيا مع قطر ليس معناه أنها ضد أحد أو أنها اختارت أحد الأطراف".

يشار إلى أنّ العلاقات بين تركيا علاقات وقطر الغنية بالغاز مميزة، وتربطها بها علاقات تجارية مهمة. ومنذ بدء الأزمة بين دول الخليج(الفارسی)، برز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كمدافع عن قطر.

وفي سياق متصل، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لا يتوقع أن تتسبب أزمة قطر مع عدد من دول الخليج(الفارسی) ومصر في نشوب حرب بالمنطقة.

 وأكد السيسي أن "الدول على علم من خلال أجهزتها من هي الدول والمنظمات التي تقوم بتمويل الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية وشدد على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي آليات واضحة لكبح هذه الدول ومنع وصول الأموال إلى الجماعات المتطرفة".

ماكرون: فرنسا غير مهتمة بالتوتر بين دول الخليج

ةفي السياق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّ فرنسا ليست مهتمة بالتوتر الحاصل بين قطر وبعض دول الخليج (الفارسی)ومصر، مشدداً على "ضرورة أن يبقى الخليج(الفارسی) هادئاً".
وبحث ماكرون الأزمة بين دول الخليج(الفارسی) مع الملك المغربي محمد السادس في الرباط، لافتاً إلى ضرورة بذل الجهود لحلها.

وفيما أعلن سابقاً عن أنّ الرئيس الفرنسي سيستقبل أمير قطر وولي عهد أبو ظبي بشكل منفصل خلال الشهر الجاري لبحث الأزمة الخليجية، إلآّ أنّ قصر الإليزية قال إنه ما من شيء مؤكد بهذا الخصوص.

إستشهاد أمير المؤمنين

أمير الؤمنين علي (عليه السلام): ملاذ المستضعفين ونصير المظلومين. الإمام الخامنئي دام ظله

رُوي عن الإمام الحسن عليه السلام أنّه قال بعد يوم واحد من جرح أبيه، أو بعد يوم من استشهاده أنّه كان يتحدّث مع أبيه بمناسبة ذكرى معركة بدر فقال له أبوه: "مَلَكَتْنِي عَيْنِي وأنا جالس، فَسَنَحَ لي رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: مَاذَا لَقِيتَ مِنْ أُمَّتِكَ مِنَ الاْوَدِ وَاللَّدَدِ؟ فَقَالَ: "ادْعُ عَلَيْهِمْ"، فَقُلْتُ: أَبْدَلَنِي الله بِهمْ خَيْراً لي مِنْهُمْ، وَأَبْدَلَهُمْ بِي شَرّاً لَهُمْ مِنِّي"¹.

واستجاب الله دعاء أمير المؤمنين عليه السلام بعد يوم واحد، وضُرب على رأسه صبيحة التاسع عشر من رمضان، ونُكبت الأمّة الإسلاميّة باستشهاده. وفَقَد الناس عليّاً عليه السلام، وذاقت الأمّة الإسلاميّة بعد فقده ما ذاقت.

.. يصادف اليوم الذكرى الدامية لضرب الرأس الشريف لأمير المؤمنين عليه السلام؛ هذه الليلة الحزينة، المظلمة في الكوفة. لن تتصوروا كيف كانت هذه المدينة في تلك الليلة. كل الناس كانوا أصحاب العزاء.فقد رحل المواسي والمؤنس،.كان علي عليه السلام؛ ذاك الذي كتب يوماً إلى أحد ولاته: "... أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر"².

كان الإمام شريك الناس في كل آلامهم وهمومهم، مذكّراً في وصيته: "اللَّه اللَّه في الأيتام"³.

كان عليه السلام السبّاق في رعاية الأيتام .كان علي عليه السلام، يسير ليلاً بين تلك المنازل التي كان يعرفها ويعرف أحوال أهلها؛ حاملاً إليهم الطحين والأرز والزيت. ملاطفاً الأيتام: يجلسهم في حضنه، يلاعبهم كي لا يشعروا بالحزن والكآبة.

عظمة علي عليه السلام معروفة ومشهورة في الحرب وساعات الوغى. لكن الأهم والأعظم مواساته وخدمته للأيتام والمحرومين.

في تلك الليلة؛ في ليلة العشرين من شهر رمضان، انتظره الأطفال الذين كان يجلسهم على ركبته ويمسح على رؤوسهم بكل لطف، ويطعمهم بيده؛ انتظروا ذلك الرجل، لكنه لم يأتِ. في تلك الليلة عرفوا من هو. ولعلكم سمعتم بما جرى عندما طلب الطبيب المعالج للأمير عليه السلام إحضار الحليب لعله يدفع أثر السم كيف أن عشرات الأطفال الأيتام أتوا من كل أنحاء الكوفة يحمل كلّ منهم كوباً فيه حليب واندفعوا نحو منزل الإمام يريدون ردّ الجميل وشكره على محبته ورعايته وحنانه. ولعلكم سمعتم أيضاً عن ذلك العجوز الأعمى الذي كان في تلك الليلة يئن من عذاب الوحدة وألم الجوع فسأله بعضهم: فكيف كنت تصنع في الأيام السابقة؟ فذكر لهم بأن رجلاً كان يأتي إليه يواسيه ويطعمه بيده وأخبرهم بمواصفات ذاك الرجل؛ الذي ما كان سوى علي عليه السلام...

هذا الإنسان المتعدد الأبعاد والذي كان حقاً كما وصفه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: "فإنه الصديق الأكبر والفاروق الأعظم يفرق بين الحق والباطل"⁴.

فكان الملجأ والحامي لكل من يشعر بالضعف والحاجة والوحشة.

هذا الإنسان الذي كان يقع مغشياً عليه في محراب العبادة من خشية اللَّه هو نفسه الحاكم الذي لم يتحمل وجود والٍ ظالم كمعاوية. وهو نفسه من وبّخ أحد الولاة ــ وكان من أصحابه ــ لأنه أسرع في تلبية دعوة أحد الأشراف إلى الضيافة والولائم.

وهو الحافظ لبيت المال، بحيث أنه وفي الليلة الأولى لاستلامه الخلافة يطفئ‏ المصباح كي لا يصرف من بيت مال المسلمين. وكي ينبه بعض الصحابة المدّعين ويحذرهم من سوء أعمالهم.

هذا الإمام كان مظهراً للدفاع عن البشر وحقوق الإنسان واحترامه. وهذا هو الإسلام الذي يتجلى بالتوحيد بكل أبعاده الحيّة، وإكرام الإنسان وعزته، وروح الأخوّة بين جميع الناس.

ومن يخرج عن هذا النهج فلا يعدّ مسلماً حقاً. وإن لم يخرج ظاهراً، فإن قلبه لم يؤمن بعد باللَّه والقرآن إيماناً كاملاً.

ومن يكن أسيراً للآمال والأهواء والانجذاب نحو حياة الترف والوجاهة المليئة بالزبارج والزخارف ويطلب المسؤولية والسلطة والمال فقط ويرغب في المظاهر الفارغة وإظهار القوة والقدرة؛ مثل هكذا شخص لا يمكن أن يدّعي بأنه خليفة لعلي‏عليه السلام. يجب علينا جميعاً أن نحفظ هذا المعيار دائماً كوننا ننادي بعلي ونبحث عن نهجه...".

^{1- نهج البلاغة، الخطبة: 69.
2- - نهج البلاغة، ج‏3، ص‏72 (شرح الشيخ محمد عبده) دار المعرفة.
3- مستدرك سفينة البحار، ج‏10، ص‏583.
4- عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص‏116.}

﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾¹.

تبدأ سورة الإسراء بتنزيه الله من كل نقص وحاجة، وهذا يتناسب مع كون الآية بصدد الحديث عن معجزة.

ففي شهر رمضان في الليلة السابعة عشرَ منه على بعض الروايات أراد الله أن يسري بنبيّه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي أن يسير به ليلاً برحلة إعجازية يطلّع صلى الله عليه وآله وسلم فيها على مواقع مباركة من الأرض ترتبط بمسيرة الأنبياء, وأيضاً على ملكوت السموات؛ ليعرِّفه الله تعالى على سكان سمواته وملكوته، ويريه من عجائب عظمة الله تعالى.

مكان الانطلاق: المسجد الحرام

المقصد الأول: المسجد الأقصى, الذي هو المسجد الثاني في الأرض. الذي ورد أنّه بُني بعد المسجد الحرام بـ 40 سنة، وهو مصلَّى أنبياء الله تعالى عبر التاريخ.

الوسيلة: البراق الذي اشتق اسمها من البرق, وهي وسيلة من الجنّة، ولعلّها سميت كذلك لأنّ سرعتها كسرعة البرق.

وأرد ا لله من خلال هذه الوسيلة أن يجري الأمور بأسبابها.

منازل الطريق
1- يثرب:
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
"نزل بي جبرئيل، فقال: صلِّ، فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ فقلت: لا، فقال: صليت بطيبة، واليها مهاجرتك"².

2- طور سيناء
أكمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "ثم ركبت، فمضينا ما شاء الله، ثم قال لي: انزل، وصلِّ، فنزلتُ وصليت، فقال لي: أتدري أين صليت؟ فقلت: لا، فقال: صليت بطور سيناء حيث كلّم الله موسى تكليماً"³.

3- بيت لحم
وأكمل صلى الله عليه وآله وسلم: "ثم ركبت، فمضينا ما شاء الله، ثم قال لي: انزل فصلِّ، فنزلت وصليت، فقال لي: أتدري أين صليت؟ فقلت لا، قال: صليت في بيت لحم بناحية بيت المقدس، حيث ولد عيسى ابن مريم عليهم السلام"⁴.

4- بيت المقدس
وأكمل صلى الله عليه وآله وسلم: "ثم ركبت فمضينا حتى انتهينا إلى بيت المقدس, فربطت البراق بالحلقة التي كانت الأنبياء عليهم السلام تربط بها، فدخلت المسجد، ومعي جبرئيل إلى جنبي"⁵.

اللقاءات
1- مع الأنبياء
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه عن المعراج...: "فسلَّمتُ على أبي آدم عليه السلام وسلّم عليّ، واستغفرتُ له، واستغفر لي، وقال: مرحباً بالابن الصالح، والنبيّ الصالح، المبعوث في الزمن الصالح"⁶.

وكذا التقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخليل الله ابراهيم عليه السلام الذي قال له: "مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح والمبعوث في الزمن الصالح".

كما التقى بكليم الله موسى بن عمران عليه السلام وروح الله عيسى ابن مريم عليه السلام وغيرهم من أنبياء الله تعالى⁷.

وفي الحديث النبويّ: "فوجدنا إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام فيمن شاء الله من أنبياء الله قد جُمعوا إليّ، وأقمت الصلاة، ولا أشكّ إلا وجبرئيل استقدمنا، فلمّا استووا اخذ جبرئيل عليه السلام بعضدي، فقدّمني فأممتهم ولا فخر"⁸.

مع الملائكة
ملك الموت
في الحديث النبويّ: "ثم مررت بملك من الملائكة جالس على مجلس، وإذا جميع الدنيا بين ركبتيه، وإذا بيده لوح من نور، سطر فيه مكتوب فيه كتاب ينظر فيه، لا يلتفت يميناً ولا شمالاً، مقبلاً عليه كهيئة الحزين، فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا ملك الموت، دائب في قبض الأرواح، فقلت: يا جبرئيل، أدنني منه حتى أكلّمه، فأدناني منه، فسلّمت عليه، وقال له جبرئيل: هذا محمّد نبي الرحمة الذي أرسله الله إلى العباد، فرحَّب بي، وحياني بالسلام، وقال: أبشر يا محمد، فإنّي أرى الخير كلّه في أمّتك، فقلت: الحمد لله المّنان ذي النعم على عباده، ذلك من فضل ربي ورحمته عليّ، فقال جبرئيل: هو أشدّ الملائكة عملاً فقلت: أكلُّ من مات أو هو ميت فيما بعد هذا تقبض روحه؟ فقال: نعم، قلت: وتراهم حيث كانوا، وتشهدهم بنفسك؟ فقال نعم، فقال ملك الموت: ما الدنيا كلّها عندي فيما سخَّرها الله لي، ومكَّنني عليها إلاّ كالدرهم في كفَّ الرجل يقلبه كيف يشاء، وما من دار إلا وأنا أتصفحه كلّ يوم خمس مرات، وأقول إذا بكى أهل الميّت على ميتهم: لا تبكوا عليه؛ فإنّ لي فيكم عودة وعودة حتى لا يبقى منكم أحد"⁹.

خازن النار
في الحديث النبويّ: "فما لقيني ملك إلا ضاحكاً مستبشراً حتى لقيني ملك من الملائكة لم أرَ أعظم خلقاً منه، ..، ظاهر الغضب ... لم يضحك، ... فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ ...فقال... إنّ هذا مالك خازن النار، لم يضحك قط، ولم يزل منذ ولاّه الله جهنّم ... فسلّمت عليه، فرد السلام عليّ، وبشّرني بالجنّة، فقلت لجبرئيل:... ألا تأمره أن يريني النار. فقال له جبرئيل: يا مالك، أرِ محمداً النار، فكشف عنها غطاءها، وفتح باباً منها، فخرج منها لهب ساطع في السماء، وفارت وارتفعت حتى ظننت لتتناولني مما رأيت، فقلت: يا جبرئيل، قل له: فليردّ عليها غطاءها"¹⁰.

دخول الجنّة
قصر الياقوتة الحمراء
في الحديث النبوي: "دخلتُ الجنّة، فرأيت قصراً من ياقوتة حمراء يرى داخلها من خارجها، وخارجها من داخلها من ضيائها، وفيها بيتان درّ وزبرجد، فقلت: يا جبرئيل، لمن هذا القصر؟ فقال: هذا لمن أطاب الكلام، وأدام الصيام، وأطعم الطعام، وتهجّد بالليل والناس نيام"¹¹.

الملائكة تسأل عن علي عليه السلام
عن الإمام الصادق عليه السلام في حديثه عن المعراج: "...واجتمعت الملائكة، ثم جاءت، فسلّمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفواجاً، ثم قالت: يا محمد، كيف أخوك؟ قال: بخير، قالت: فإن أدركته فاقرأه منّا السلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتعرفونه؟ فقالوا: كيف لم نعرفه وقد أخذ الله عز وجل ميثاقك وميثاقه منا؟ وإنا لنصلّي عليك وعليه"¹².

شجرة طوبى وفاطمة عليهم السلام
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر تقبيل فاطمة عليهم السلام، ويقول:"لمّا أسري بي إلى السماء دخلت الجنة، فأدناني جبرئيل من شجرة طوبى، وناولني من ثمارها، فأكلته، فحوّل الله ذلك ماءًا في ظهري، فلمّا هبطت إلى الأرض واقعتُ خديجة، فحَمَلَتْ بفاطمة عليهم السلام، فما قبلتها قط إلا وجدت رائحة شجرة طوبى منها"¹³.

حجب النور والأئمة عليهم السلام
عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "... فلمّا انتهيت إلى حجب النور قال لي جبرئيل: تقدّم يا محمد، وتخلَّفَ عني، فقلت: يا جبرئيل، في مثل هذا الموضع تفارقني؟! فقال: يا محمد، إنّ انتهاء حدّي الذي وضعني الله عزّ وجلّ فيه إلى هذا المكان، فإنْ تجاوزته احترقت أجنحتي بتعدّي حدود ربي جل جلاله. فزخّ بي في النور زخّة حتى انتهيتُ إلى حيث ما شاء الله من علوّ ملكه، فنوديت: يا محمد، فقلت: لبيك ربي وسعديك، تباركت وتعاليت، فنوديت: يا محمد، أنت عبدي، وأنا ربك، فإياي فاعبد، وعليّ فتوكل، فإنّك نوري في عبادي، ورسولي إلى خلقي، و حجّتي على بريّتي، لك ولمن اتبعك خلقت جنتي، ولمن خالفك خلقت ناري، ولأوصيائك أوجبت كرامتي، ولشيعتهم أوجبت ثوابي، فقلت: يا ربّ، ومن أوصيائي؟ فنوديت: يا محمد، أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشي، فنظرت - وأنا بين يدي ربي جلّ جلاله - إلى ساق العرش، فرأيت اثني عشر نوراً في كلّ نور سطر أخضر، عليه اسم وصيّ من أوصيائي، أوّلهم عليّ بن أبي طالب، وآخرهم مهديّ أمتي، فقلت: يا ربّ هؤلاء أوصيائي من بعدي، فنوديت: يا محمد، هؤلاء أوليائي وأوصيائي وأصفيائي وحججي بعدك على بريّتي، وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك، وعزّتي وجلالي لأظهرنّ بهم ديني، ولأعلينّ بهم كلمتي، ولأطهرنّ الأرض بآخرهم من أعدائي، ولأمكننّه مشارق الأرض و مغاربها، ولأسخرنّ له الرياح، ولأذللنّ له السحاب الصعاب، ولأرقينّه في الأسباب، فلأنصرنّه بجندي، ولأمدنّه بملائكتي، حتى تعلو دعوتي، وتجمع الخلق على توحيدي، ثم لأديمن ملكه، ولأداولنّ الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة"¹⁴.

* كتاب شهر الله، سماحة الشيخ أكرم بركات.

^{1  سورة الإسراء, الآية 1.
2 القمي، علي بن ابراهيم، تفسير القمي، تحقيق طيب الجزائري، مكتبة الهدى، النجف، 1387هـ، ج2، ص3.
3 المصدر السابق، ج2، ص4.
4 المصدر السابق نفسه.
5 المصدر السابق نفسه.
6 الطباطبائي, محمد حسين, تفسير الميزان,(لا,ط), قم, (لا,ن), ج13, ص 10.
7 المرجع السابق, ص 12- 13.
8 القمّي, علي بن ابراهيم, تفسير القمّي, ج2, ص 4.
9 المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار،ج56, ص 172.
10 المصدر السابق نفسه.
11 المصدر السابق, ج90, ص 169.
12 الصدوق, محمد بن علي, علل الشرائع ، ص 313.
13 المصدر السابق, ج 18 ص 364.
14 المصدر السابق, ج1, ص 6.}

أقرت الحكومة اللبنانية مناقشة مشروع قانون جديد للانتخابات التشريعية قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية البرلمان في (19 حزيران / يونيو الحالي)، ومن المفترض أن تتبناه وترسله إلى البرلمان لإقراره في جلسته الجمعة، والقانون الذي  يتضمن تمديداً جديداً لولايته تمتد حتى أيار / مايو المقبل.

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الى عقد جلسة عامة لمناقشة قانون الإنتخابات الجديد الجمعة المقبل بعد أن تسلم نسخة عن مشروع قانون الانتخابات الذي أقرته الحكومة.فيما أشار وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى أن الانتخابات التشريعية ستجري في أيار/ مايو المقبل .

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري  أعلن إقرار حكومته مشروع قانون جديد للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في أيار / مايو المقبل ، وقال بعد إنتهاء جلسة وصفت بالتاريخية للحكومة أن " قانون الانتخاب مرَ وهذه الحكومة إن كان ببيان القسم الذي ألقاه الرئيس ميشال عون  أو بالبيان الوزاري وافقنا على هذا القانون الذي هو 15 دائرة وتم التمديد لمجلس النواب مدة 11 شهراً لأسباب تقنية لأن الانتخابات ستعتمد  البطاقة الممغنطة و لا بد من شرح مفصل للقانون وستوضع برامج من قبل وزارة الداخلية لتشرح للمواطنين والادارة تفاصيل هذا القانون، والقانون الجديد يسمح بأن يكون الجميع ممثلاً في المجلس النيابي".

وإذ إعترف الحريري بعدم تمكن حكومته من إقرار الكوتا النسائية وخفض سن الاقتراع  مشيراً إلى  بعض الاعتراضات على تقسيم الدوائر  لا سيما من الوزير علي قانصو ( رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي) ، ورئيس الحزب الديموقراطي الوزير طلال ارسلان ،وممثل تيار المردة ( الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية) الوزير يوسف فنيانوس.

واعتذر الحريري من اللبنانيين لأن " هذا الموضوع أخذ وقتا طويلا لكن هذا بداية خير في هذا الشهر الكريم. أخذنا الوقت لأن الادارة بحاجة ان تتعلم القانون".

ووصف  قانون الإنتخاب ب"الانجاز التاريخي ونحن لطالما كنا بالسابق تصلنا قوانين الانتخاب وهذه أول مرة يجلس اللبنانيون سوية ويتفقون على قانون في ظل اجواء كانت دائما إيجابية وكنا ندعو دائما لعدم تعظيم الأمور. في القانون سيكون في للمغتربين في الدورة القادمة مقاعد لهم وسيكونوا ممثلين في البرلمان".

 بدوره وصف الرئيس بري القانون بأنه "كان أفضل المستطاع لأنه ينقل البلد الى ما هو جديد، ويعطي الأمل للبنانيين للتأسيس لبناء مرحلة جديدة نأمل ان يكون لخير ومصلحة اللبنانيين جميعاً".

 وأشار الى "انه كان من الممكن أن يكون القانون أفضل، ولكن النتيجة جاءت بعد توافق الجميع على هذه الصيغة".

 وقال "ان المرحلة التي تفصلنا عن الإنتخابات يجب ان نستثمرها بورشة تشريعية، وتكون فرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتنشيطها في كل المجالات".
التطورات هذه جاءت بعد اجتماعات ماراتونية للجنة الوزارية المكلفة صياغة قانون جديد للانتخابات التشريعية ومن ثم التوافق على اعتماد النسبية في الانتخابات ما يمثّل سابقة في لبنان الذي دأب ومنذ تأسيسه على اعتماد النظام الأكثري، واللافت في مشروع القانون الجديد أنه وللمرة الأولى منذ ربع قرن يتم التوافق عليه محلياً دون الحاجة إلى تدخلات خارجية على غرار القوانين السابقة التي كانت تنتج بعد وساطات عربية وإقليمية وآخرها كان في العاصمة القطرية الدوحة عام 2008.

مشروع قانون الانتخابات العتيد لم يتضمن كوتا نسائية ولا حق العسكريين بالاقتراع ولا تخفيض سن الاقتراع مع التذكير أن لبنان من الدول القليلة التي تعتمد سن الـ 21 عاماً للاقتراع فيما كانت مطالبات باعتماد سن الـ 18 على غرار معظم دول العالم.

أما موعد الانتخابات التشريعية فتم اقتراح 6 أيار / مايو كموعد مبدئي على أن تمدد ولاية البرلمان إلى 21 أيار/ مايو المقبل بما يتيح إجراء الانتخابات قبل بدء شهر رمضان المبارك العام المقبل.

 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات التشريعية في لبنان

الأول: في نظام الاقتراع وعدد النواب والدوائر الانتخابية  

المادة 1: في نظام الاقتراع وعدد النواب

يتألف مجلس النواب من 128 عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، يُنتخبون على أساس النظام النسبي، ويكون الاقتراع عاماً وسرياً وفي دورة واحدة. 

المادة 2: في المقاعد النيابية والدوائر الانتخابية

أ – يُحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية وفق الجدول المرفق بهذا القانون (الملحق رقم 1) ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسها، ويعتبر الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

ب – يقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة.

الفصل الثاني: في من يجوز له أن يكون ناخباً أو مرشحاً

المادة 3: في حق الاقتراع

لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواءً أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في احدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون، أن يمارس حقه في الاقتراع.

المادة 4: في الحرمان من حق الاقتراع

يُحرم من ممارسة حق الاقتراع:

1- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.

2- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.

3- الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضائه.

4- الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.

5- الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الإئتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المُخلّة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.

6- الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.

7- الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.

8- الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.

لا يستعيد الاشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.

المادة 5: في إقتراع و ترشيح المجنس

لا يجوز للمجنس لبنانياً أن يقترع أو أن يترشح للانتخابات إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ مرسوم تجنيسه ولا يطبق هذا القانون على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية بإقترانها بلبناني.

المادة 6: في اقتراع العسكريين

لا يشترك في الإقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة واشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.

المادة 7: في حق الترشيح لعضوية المجلس النيابي

لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانياً أتمَّ الخامسة والعشرين من العمر، مقيداً في قائمة الناخبين، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة 8: في عدم الأهلية للترشيح

1– لا يجوز للأشخاص المذكورين أدناه، أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بمـهامهم أو وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم وفقاً لما يأتي:

أ– أعضاء المجلس الدستوري والقضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواءً أكانوا في القضاء العدلي أو الإداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم، قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس.

ب– الموظفون من الفئتين الأولى والثانية، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.

ج- لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم، الا بعد احالتهم على التقاعد أو التقدم باستقالتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.

د– رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.

هـ– رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحادات البلديات، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وفقاً لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل (ستة أشهر وسنتين معلقة) على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.

و- رئيس ونائب الرئيس واعضاء الهيئة المشرفة على الانتخابات

2– خلافاً لأي نص آخر تعتبر الإستقالة للأسباب المذكورة أعلاه مقبولة حكماً من تاريخ تقديمها الى المرجع المختص وانقطاع أصحابها فعلياً عن العمل.

3– يُستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها.

الفصل الثالث: في الاشراف على الانتخابات

المادة 9: في هيئة الاشراف على الانتخابات

تُنشأ هيئة دائمة تسمى "هيئة الإشراف على الانتخابات" المعروفة في ما بعد باسم "الهيئة".

تمارس الهيئة الاشراف على الانتخابات وفقاً للمهام المحددة لها في هذا القانون بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات ويعرف في ما بعد باسم "الوزير".

يواكب الوزير أعمال الهيئة، ويحدد مقرها، ويؤمن لها مقراً خاصاً مستقلاً ويحضر اجتماعاتها عند الاقتضاء، من دون أن يشارك في التصويت.

المادة 10: في تأليف الهيئة

1- تتألف الهيئة من أحد عشر عضواً وفقا لما يأتي:

أ- قاضٍ عدلي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

ب- قاضٍ اداري متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة.

ج- قاضٍ مالي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة.

د- نقيب سابق للمحامين يُختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في بيروت (عضواً).

ه- نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في طرابلس (عضواً).

و- ممثل عن نقابة الصحافة يختار من بين ثلاثة يرشحهم مجلس النقابة (عضواً).

ز- خبير في شؤون الإعلام والإعلان يختار من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (عضواً).

ح- نقيب سابق لنقابة خبراء المحاسبة المُجازين يختار من بين ثلاثة ترشحهم النقابة (عضواً).

ط- عضوان من أصحاب الخبرة الواسعة في إختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه إدارتها أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها) من بين 6 أسماء يرشحهم الوزير.

ي- ممثل عن هيئات المجتمع المدني، التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون، يختار من بين ثلاثة من ذوي الخبرة في الانتخابات يرشحون من قبل هذه الهيئات وذلك وفقاً لآلية يضعها الوزير.

2- يراعى تمثيل الجنسين في اختيار المرشحين لعضوية الهيئة.

3- يترأس الهيئة القاضي الأعلى درجةً بين القاضيين العدلي والاداري وعند التساوي في الدرجة فالأكبر سناً، ويكون أحد نقيبيّ المحامين الأكبر سناً حكماً نائباً للرئيس.

على الجهات المشار اليها في هذه المادة تسمية المرشحين من قبلها ضمن مهلة شهر من تاريخ تبلغها طلب رفع الاسماء.

إذا تعذرت أو تأخرت تسمية مرشح من فئة معينة يعين مجلس الوزراء باقتراح من الوزير بديلاً عنه من الفئة المذكورة.

المادة 11: في تعيين الهيئة وولايتها

يُعيَّن الأعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

تبدأ ولاية اعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناء على قرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ اتمام الانتخابات النيابية العامة.

على مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة قبل شهر من انتهاء ولاية الهيئة القائمة.

تستمر الهيئة القائمة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة جديدة.

المادة 12: في الشغور

في حال شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلغ رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع إلى «الوزير» لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين البديل.

يُعيَّن العضو البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ أخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايته.

المادة 13: في القـسَـم

يقسم اعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم، أمام رئيس الجمهورية، خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم، اليمين الآتي نصه:

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي في هيئة الاشراف على الانتخابات بكل أمانة وتجرّد واخلاص واستقلال وأحرص على التقيد تقيداً مطلقاً بالقوانين والانظمة ولا سيما تلك التي ترعى الانتخابات، تأميناً لحريتها ونزاهتها وشفافيتها".

المادة 14: في النظام الداخلي

تُعدّ وتعدّل الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد والأصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذاً لأحكام هذا القانون. ويتم التصديق على هذا التعديل بقرار يتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه.

المادة 15: في التمانع

أ- لا يجوز الجمع بين عضوية ورئاسة الهيئة أو نيابتها وبين رئاسة او عضوية الوزارة او مجلس النواب، رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة ورئاسة او عضوية مجلس بلدي أو أية وظيفة ذات طابع عام، باستثناء افراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية او المتفرغين لديها او المتعاقدين معهـا، بالاضافة الى حالات التمانـع الـواردة في الفقرتيـن د و هـ من المادة 8 من هذا القانون وفي الفقرة الثانية من المادة 108 من هذا القانون.

ب- يمنع على رئيس الهيئة ونائبه واعضاء الهيئة الترشح الى الانتخابات البلدية أو الاختيارية خلال مدة ولايتهم والسنة التي تلي انتهاء الولاية.

ج- اذا عين عضوا في الهيئة احد الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) أعلاه، فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مستقيلاً حكما من عضوية الهيئة.

المادة 16: في الأعمال المحظورة

لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحيادها.

يلتزم الرئيس والأعضاء طوال فترة عمل الهيئة، بوجوب الامتناع عن إلقاء أي محاضرة أو المشاركة في أي ندوة أو الإدلاء بأيّ تصريح بصورة شخصية يكون موضوعها متعلقا بالانتخابات الا بتفويض من الهيئة.

تقرر الهيئة إسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء الهيئة، مع مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع وفقا لأحكام نظامها الداخلي، على أن يقترن قرار الهيئة بمصادقة مجلس الوزراء.

المادة 17: في الملاحقة الجزائية

لا يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى جزائية على أحد الأعضاء أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقه، أو القبض عليه طوال مدة ولايته لأفعال تتعلق بعمله في الهيئة. كما لا يجوز اتخاذ أي قرار بالتوقيف الاحتياطي بحق أعضاء الهيئة لأفعال لا تتعلق بعملهم في الهيئة، ما خلا الجرم المشهود.

يقدم وزير العدل طلب الإذن بالملاحقة أو اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بناءً على مذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه، وعلى خلاصة الأدلة التي تبرر الملاحقة واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.

يقدم طلب الإذن بالملاحقة إلى الوزير، وتدعى الهيئة في مهلة أسبوع لدرس الطلب وبتّه بعد الاستماع إلى العضو المعني، دون أن يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها بشأن الملاحقة بالأكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه إلى الوزير.

المادة 18: في تعويضات الهيئة

يتقاضى رئيس الهيئة تعويضاً شهرياً، طيلة مدة ولايته، يحدد في مرسوم تشكيل الهيئة على ان ينقطع عن أي عمل آخر. أما سائر أعضاء الهيئة الآخرين فينقطعون عن أي عمل آخر خلال العملية الانتخابية ويتقاضون بدلاً مقطوعاً خلال هذه الفترة يحدد في مرسوم تشكيل الهيئة.

المادة 19: في مهام الهيئة

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:

1. اصدار القرارات والتعاميم التي تدخل ضمن مهامها ورفع الاقتراحات التي تراها مناسبة الى الوزير .

2. تلقي طلبات وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية الراغبة بالمشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك، ووضع قواعد سلوك للتغطية الاعلامية.

3. تلقي طلبات وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمرئية والمسموعة الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي المدفوع الأجر وفقا لاحكام هذا القانون.

4. مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.

5. تحديد شروط واصول القيام بعمليات استطلاع الرأي وكذلك نشر او بث او توزيع النتائج أثناء الحملة الانتخابية ومراقبة التقيد بفترة الصمت الانتخابي.

6. استلام الكشوفات المالية العائدة للحملات الانتخابية والتدقيق فيها خلال مهلة شهر من تاريخ اجراء الانتخابات.

7. تلقي طلبات تسجيل المفوضين الماليين عن الحملة الانتخابية لكل مرشح وتسليمه ايصالا بذلك.

8. ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقا لأحكام هذا القانون.

9. قبول ودرس طلبات المراقبين الانتخابيين المحليين والدوليين ومنحهم التصاريح ووضع قواعد سلوك لهم.

10. نشر الثقافة الانتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديموقراطية بالوسائل المتاحة كافة.

11. تلقي الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهامها والفصل بها، ويعود لها أن تتحرك عفواً عند تثبتها من أية مخالفة واجراء المقتضى بشأنها.

12- يمكن للهيئة ان تستعين عند الضرورة بأصحاب الخبرة المشهودة في الاختصاصات المرتبطة بالانتخابات وشؤونها.

تقدم الهيئة تقريرا بأعمالها مع انتهاء ولايتها وتحيله إلى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ورئاسة المجلس الدستوري.

ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.

المادة 20: في مراقبة الانتخابات

أ- يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص، تحت اشراف الهيئة، مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:

- أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية، حائزة على بيان العلم والخبر قبل سنتين على الأقل من موعد تقديم الطلب الى الهيئة.

- أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي، وأن لا تضم في هيئتيها العامة والإدارية أي مرشح للانتخابات.

- أن ينص نظامها الأساسي، قبل سنتين على الأقل، على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو بحقوق الإنسان أو بالانتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات.

- أن تبيّن للهيئة مصادر تمويلها.

- أن تودع الهيئة قطع حسابها الخاص بنشاط مراقبتها الإنتخابات بعد انتهاء العملية الإنتخابية بمهلة شهر على الأكثر.

- أن يبلغ عدد المنتسبين إلى الجمعية وفقا للوائح المودعة أصولا لدى المراجع الرسمية ذات الاختصاص مئة منتسب على الأقل بتاريخ تقديم الطلب.

- أن تلتزم هيئتها الإدارية ميثاق شرف تضعه الهيئة.

تدرس الهيئة طلبات الاعتماد الواردة إليها وتدقق في تحقق الشروط أعلاه، ويعود لها أن تقبل الطلب أو ترفضه.

تحدد الهيئة أصول وآليات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عنها قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل.

ب- تدرس الهيئة طلبات الهيئات الأجنبية المعنية بالانتخابات الرامية إلى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقا لشروط وأصول تضعها قبل موعد الإنتخابات بشهر على الأقل.

ج- يحق للهيئة إلغاء إعتماد أي جهة أو أحد المنتسبين لهذه الجهة مخوّل مواكبة العملية الإنتخابية في حال الإخلال بالشروط المحددة في القوانين والأنظمة.

المادة 21: في قرارات الهيئة

لا تكون إجتماعات الهيئة قانونية الا بحضور سبعة أعضاء على الأقل ، وتتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يؤلفونها قانوناً، وتخضع قراراتها للاستئناف أمام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغها أو نشرها، على أن يبّت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المراجعة.

المادة 22: في تفويض الصلاحيات

يجوز للهيئة أن تفوّض بقرار منها أحد أعضائها أو بعضهم القيام بمهمة محددة من ضمن صلاحياتها، كما لها أن تؤلف لجاناً للقيام بمثل هذه المهام المحددة.

يحق لرئيس الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائبه أو أحد أعضائها.

المادة 23: في جهاز الهيئة الاداري وموازنتها

أ- تحدد انظمة الهيئة المالية والادارية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المبني على اقتراح الهيئة.

ب- يرتبط بالهيئة جهاز إداري دائم ولها أن تتعاقد مع من تراه مناسبا من أصحاب الاختصاص لمؤازرتها في أداء مهامها. كما للهيئة أن تطلب أن يلحق بها بصورة مؤقتة عدد من الموظفين العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة من الفئة الرابعة أو ما يعادلها لقاء تعويضات تحدد من الوزير. يتم هذا الإلحاق بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب الوزير المبني على اقتراح الهيئة وتحدد في هذا القرار مدة الالحاق.

ج- تعد الهيئة مشروع موازنتها ويُخصص بناءً على اقتراح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات .

الفصل الرابع: في الأعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية

المادة 24: في القيد في القوائم الانتخابية

يكون القيد في القوائم الانتخابية الزاميا للناخبين، ولا يقيد أي شخص الا في قائمة واحدة، تحت طائلة تطبيق احكام المادة 461 من قانون العقوبات.

المادة 25: في ديمومة القوائم الانتخابية وتعديلها

تعتبر القوائم الانتخابية دائمة، الا انه يعاد النظر فيها دوريا، وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 26: في ناخبي القوائم الانتخابية

تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية لكل دائرة انتخابية قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي العشرين من تشرين الثاني من كل سنة.

المادة 27: في تدوينات القوائم

تتضمن القوائم الانتخابية بصورة الزامية: الإسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً أو تبديلاً، م، مع ذكر مستندها القانوني.

تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة وأكثر.

كما تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الأشخاص غير المدرجة سنة ولادتهم.

لا يحول هذا الشطب دون إعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به إلى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية.

المادة 28: في موجبات دوائر النفوس

يتوجب على رؤساء دوائر وأقلام النفوس في المناطق أن يرسلوا سنويا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية، بين العشرين من تشرين الثاني والعشرين من كانون الاول، لوائح أولية تتضمن أسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، وأسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك أسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت أسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لاي سبب كان.

المادة 29: في موجبات دائرة السجل العدلي

يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى المديرية العامة للأحواال الشخصية، سنوياً بين العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون الاول، لائحة باسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القانون.

المادة 30: في موجبات المحاكم العدلية

يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للأحوال الشخصية، سنوياً، بين العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون الاول، لائحة بالاحكام النهائية الصادرة عنها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

المادة 31: في تنقيح القوائم الانتخابية

تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعاً لما يرد اليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها.

تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه اسباب التنقيح، وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى اخرى. وفي حالة النقل ، يذكر الزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.

لا يُعتد، لاجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر اختيارياً نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب اذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.

المادة 32: في نشر القوائم وتعميمها

قبل الاول من شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية وذلك بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل الاول من شباط كحدٍ أقصى كي يدعو الناخبين للاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.

المادة 33: في الاعلان عن القوائم في وسائل الاعلام

تعلن وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بين الاول من شباط والعاشر من آذار، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها. ولهذه الغاية ايضا، يتوجب على الوزارة ان تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها. ويحق لاي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.

وعلى وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها.

المادة 34: في تصحيح القوائم

1- يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من الاول من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في إسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.

يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في الاول من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.

يرفق بطلبات التصحيح المتعلقة باضافة أسماء سقط قيدها، سجلاً عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

2- كما يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة إسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.

ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في الأول من آذار من كل سنة.

3- يحق للناخبين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية ان يتقدموا بالطلبات ذاتها المنصوص عليها في البندين 1و2 من هذه المادة وذلك لدى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج التي تحيلها فورا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.

تقوم المديرية العامة للاحوال الشخصية بدورها باحالة هذه الطلبات الى لجان القيد المختصة لاجراء المقتضى.

المادة 35: في تجميد القوائم الانتخابية

تراعي المديرية العامة للاحوال الشخصية لدى اعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.

تجمّد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.

يرسل الوزير نسخة من القوائم النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في أية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.

المادة 36: في لجان القيد الابتدائية

تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد ابتدائية أو أكثر.

تتالف كل لجنة قيد من قاض عدلي أو اداري عامل رئيساً، ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين.

يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار من الوزير.

المادة 37: في مهام لجان القيد الابتدائية

تتولى لجنة القيد الابتدائية المهام الآتية:

1- النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لاحكام هذا القانون واصدار القرارات بشأنها خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم طلب التصحيح، وابلاغها الى اصحاب العلاقة والى المديرية العامة للاحوال الشخصية.

تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف امام لجنة القيد العليا المختصة المشار اليها لاحقاً في هذا القانون، ضمن مهلة ثلاثة ايام من تبليغها.

يُعفى طلب التصحيح والإستئناف من اي رسم كما يُعفى طالب التصحيح والمستأنف من توكيل محام.

2- استلام صناديق الاقتراع فور اقفال اقلام الاقتراع والتدقيق في المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

3- فرز الاصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ورفعها الى لجان القيد العليا المختصة.

المادة 38: في لجان القيد العليا

تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا أو أكثر لمدة دورة انتخابية واحدة.

تتألف كل لجنة قيد عليا من رئيس غرفة أو مستشار لدى محكمة التمييز او رئيس غرفة استئناف أو رئيس غرفة أو مستشار في مجلس شورى الدولة، رئيساً، ومن قاض عدلي أو إداري عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للاحوال الشخصية مقرراً.

المادة 39: في مهام لجان القيد العليا

تتولى لجنة القيد العليا المهام الآتية:

1- النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد وبتها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ ورودها إليها.

2- استلام محاضر النتائج الصادرة عن جميع لجان القيد الابتدائية العاملة ضمن نطاق اللجنة والجداول الملحقة بهذه المحاضر والتدقيق بها واجراء عمليات جمع الاصوات وتنظيم جداول عامة بالنتائج التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ضمن هذه الاخيرة ورفعها فورا الى الوزير بواسطة المحافظ او من ينتدبه.

3- تبلغ اللجنة نتائج أعمالها المذكورة في البندين 1و2 أعلاه الى هيئة الاشراف على الانتخابات.

المادة 40: في ولاية لجان القيد

يعين رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية واعضاؤها ومقرروها، لدورة انتخابية واحدة قبل الاول من شباط من السنة التي تجري فيها الانتخابات النيابية العامة وذلك بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.

المادة 41: في موعد الانتخابات

تجري الانتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية وذلك خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب، باستثناء الحالة التي يُحل فيها المجلس المذكور، حيث تجري الانتخابات خلال الثلاثة أشهر التي تلي نشر مرسوم الحل.

تنتهـــــــــي ولايـــــــــة مجلس النـــــــــــواب الحــــــــــــــالي إستثنائيــــــــاً بتاريخ ، وذلك من أجل تمكين الحكومة من إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الأحكام والإجراءات الجديدة للإنتخابات النيابية المنصوص عنها في هذا القانون وتعرّف الناخب على نظام الإقتراع النسبي المستحدث.

المادة 42: في دعوة الهيئات الناخبة

تُدعى الهيئات الناخبة بمرسومٍ ينشر في الجريدة الرسمية وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على الاقل.

المادة 43: في الانتخابات الفرعية

1- اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة او الاستقالة او ابطال النيابة او لاي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية.

لا يصار الى انتخاب خلف اذا حصل الشغور في الستة اشهر الاخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.

2- تُدعى الهيئات الناخبة بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة ثلاثين يوما على الاقل.

3- يقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية قبل 15 يوما على الأقل من الموعد المحدد للانتخاب ويقفل باب الرجوع عن الترشيح قبل 10 ايام على الاقل من موعد الانتخاب.

4- تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الاكثري على دورة واحدة وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير اما اذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى اعتمد نظام الاقتراع النسبي وفق أحكام هذا القانون.

5- يشترك في عملية الاقتراع الناخبون المقيمون وغير المقيمين شرط ممارسة حقهم في الاقتراع على الاراضي اللبنانية.

6- لا يمكن ان تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي أجَل نيابة من حلّ محله.

7- خلافاً لأحكام الفقرة (ج) من احكام المادة 8 من هذا القانون، يجوز ترشيح الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

8- تطبق استثنائيا أحكام القانون رقم 25 تاريخ 8-10-2008 المتعلق بالانتخابات النيابية في ما يخص الاقتراع الاكثري على أحكام هذه المادة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 44: في الترشيح عن الدائرة الانتخابية

يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليكون عضواً في المجلس النيابي، أن يرشح نفسه عن أي دائرة انتخابية، غير أنه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد.

المادة 45: في طلبات الترشيح

على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية أن يقدم:

1- تصريحاً إلى وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين موقّعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج تضعه هذه الأخيرة ويتضمن:

- اسم المرشح الثلاثي

- تحديد المقعد والقضاء والدائرة الذي يرغب بترشيح نفسه عنها

2 . يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:

- اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً

- سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

- صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.

- إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح المحدد بثمانية ملايين ليرة لبنانية.

- شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، تتضمن اسم مدقق الحسابات المعتمد من قبل المرشح.

- نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الأحوال الشخصية مقرر لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية.

- تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات على ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.

- كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع والكشف على الحسابات المصرفية المتعلقة بالحملة الإنتخابية الخاصة بالمرشح.

المادة 46: في إقفال باب الترشيح وبتّ الطلبات

1- يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوماً.

2- على المرشح أن يودع الوزارة تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح.

3- تعطي الوزارة للمرشح إيصالاً مؤقتا إشعاراً باستلام التصريح ومستنداته.

4- تبت الوزارة تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.

5- يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء خمسة أيام على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.

6- اذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة 47: في تمديد مهلة الترشيح

1- إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين تمدد حكماً مهلة الترشيح سبعة أيام، تبت الوزارة في تصاريح الترشيح ضمن مهلة 24 ساعة من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.

2- يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه، على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.

3- اذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة 48 ساعة من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال 48 ساعة من وروده، ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة 48: في الفوز بالتزكية

أ- إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين في دائرة إنتخابية إلا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية وتكون اللوائح في هذه الحالة مؤلفة من المقاعد المتبقية في الدائرة الانتخابية.

ب- تسجل اللوائح قبل اربعين يوما على الاقل من موعد الانتخابات، فاذا انقضت مهلة تسجيل اللوائح ولم يتقدم لمقاعد دائرة معينة الا لائحة واحدة ومكتملة، تعتبر هذه اللائحة فائزة بالتزكية.

وفي كلتا الحالتين توجه الوزارة فوراً كتاباً بذلك إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري.

المادة 49: في بطلان تصاريح الترشيح

تعتبر باطلة تصاريح الترشيح المخالفة لأحكام المواد السابقة، وكذلك التصاريح التي تقدم، بتاريخ واحد، من مرشح واحد في اكثر من دائرة. أما إذا كانت هذه التصاريح مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يُعتدّ إلا بالأخير منها وتعتبر التصاريح السابقة باطلة.

المادة 50: في الرجوع عن الترشيح

لا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة واربعين يوماً على الاقل. في حال إعلان المرشح انسحابه بعد المدة المذكورة أعلاه، لا يُعتدّ بالإنسحاب في ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

إذا أدى هذا الرجوع إلى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن هذه الدائرة تقدم ضمن مهلة سبعة أيام من تاريخ ذلك الرجوع. وتطبق على طلبات الترشيح وبتها اداريا وقضائيا المهل المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون.

المادة 51: في الاعلان عن المرشحين المقبولين

بعد إقفال باب الترشيح تعلن الوزارة أسماء المرشحين المقبولين وتبلّغ ذلك فورا إلى المحافظين والقائمقامين وهيئة الاشراف على الانتخابات وتنشرها حيث يلزم.

المادة 52: في لوائح المرشحين

يتوجب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح قبل أربعين يوماً كحدٍ أقصى من موعد الانتخابات، على أن تضم كل لائحة كحدٍ أدنى 40% (أربعين بالماية) من عدد المقاعد في الدائرة الإنتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد وعلى أن تتضمن مقعدًا واحدًا على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من قضاء واحد.

وتتحمل اللائحة مسؤولية عدم إستيفاء مقعد يعود لها ولم ترشح أحداً عنه.

على الوزارة ان تحترم الترتيب التسلسلي للأسماء الواردة في اللوائح التي بموجبها انتظم المرشحون في الدوائر الصغرى، ولا يُعتد بانسحاب أي مرشح من اللائحة بعد تسجيلها، كما عليها ان تتقيد بترتيب اللوائح على ورقة الاقتراع وفقا لتاريخ تسجيلها.

تلقى طلبات المرشحين الذين لم ينظمها في لوائح وفقاً لنص هذه المادة.

المادة 53 :

في حالة وفاة أحد المرشحين بعد تسجيل اللوائح يحق للائحة ترشيح مكان المتوفي وتسقط المهل حصراً في هذا العقد.

المادة 54 : في تسجيل اللوائح

على المرشحين ان ينضووا في لوائح وان يفوضوا احدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعا لدى الكاتب العدل لكي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة وذلك في مهلة اقصاها اربعون يوماً قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها. وعلى مفوض اللائحة أن يقدم عند تسجيله:

 الاسم الثلاثي لجميع أعضائهاü

 ايصالات قبول ترشيح الأعضاءü

 الترتيب التسلسلي لهم حسب الدائرة الصغرى للائحةü

 تعيين الدائرة التي تترشح فيها اللائحةü

 اسم اللائحة ولونهاü

 صورة شمسية ملونة لكل مرشحü

 تصريح بتعيين مدقق الحسابات وفقاً لاحكام هذا القانون وموافقته علة هذا التعيينü

 شهادة مصرفية تثبت فتح حساب للائحة باسم مفوض اللائحةü

تعطي الوزارة ايصالا بقبول تسجيل اللائحة(خلال 24 ساعة) اذا كان الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية، اما اذا لم يكن هذا الطلب مستوفيا كل او بعض هذه الشروط فتعطي الوزارة لاعضاء اللائحة المطلوب تسجيلها مهلة 24 ساعة لاجل تصحيح طلب التسجيل تحت طائلة رفضه. تسري هذه المهلة اعتبارا من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه في البند أعلاه.

يكون القرار الصادر عن الوزارة برفض التسجيل قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه اعلاه على أن يبت مجلس شورى الدولة بالطعن خلال مهلة مماثلة ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا لا بقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة 55: في الاعلان عن اللوائح المقبولة

فور انتهاء مهلة تسجيل اللوائح المشار اليها في المادة 53 من هذا القانون تعلن الوزارة اسماء اللوائح المقبول تسجيلها واسماء اعضائها وتبلغها الى المحافظين والقائمقامين وهيئة الاشراف على الانتخابات النيابية وتنشرها حيث يلزم.

الفصل الخامس: في التمويل والإنفاق الانتخابي

المادة 56: في تمويل الحملة الانتخابية

يخضع لأحكام هذا القانون، تمويل الحملات الانتخابية وإنفاق المرشحين واللوائح اثناء فترة الحملة الانتخابية، التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع.

المادة 57: في المساهمة الانتخابية

تعتبر مساهمة بمفهوم هذا القانون كل هبة او تبرع او هدية نقدية او عينية او قرض او سلفة او دفعة مالية او أي شيء له قيمة مادية تقدم للائحة او للمرشح.

المادة 58: في النفقات الانتخابية

تعتبر نفقات انتخابية بمفهوم هذا القانون مجموع النفقات المدفوعة من قبل اللائحة او المرشح وكذلك النفقات المدفوعة لحساب او مصلحة أي منهما برضاهما الصريح او الضمني من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين او الاحزاب او الجمعيات او أي جهة أخرى، شرط ان تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية وبعملية الاقتراع وبتحقيق الاتصال المشروع بين اللائحة او المرشح والناخب ومنها على سبيل البيان لا الحصر:

تأمين المكاتب الانتخابية وسائر نفقات هذه المكاتب، اقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية، النفقات المتعلقة بالتجهيزات المستعملة خلال الحملة، اعداد ونشر وتوزيع المواد الاعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل على شكل مطبوعات او عبر وسائل البريد العادي او الرقمي، اعداد وتوزيع الصور والملصقات واليافطات واللوحات الاعلانية وتعليقها، التعويضات والمخصصات المدفوعة نقدا او عينا للاشخاص العاملين في الحملة الانتخابية و وللمندوبين، مصاريف نقل وانتقال عناصر الحملة الانتخابية والناخبين، مصاريف انتقال الناخبين من الخارج، نفقات الدعاية الانتخابية ونفقات استطلاعات الرأي واية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية الى أي محطة بث اذاعية او تلفزيونية او اية صحيفة او مجلة او وسيلة نشر اخرى بما فيها الالكترونية.

المادة 59: في حساب الحملة الانتخابية وتعيين مدقق حسابات

1- يتوجب على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى "حساب الحملة الانتخابية"، وان يرفق بتصريح الترشيح، افادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.

2- لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح ولائحة متنازلا حكما عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.

3- يجب ان يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصرا وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.

4- يعود لكل مرشح ولائحة ان ينظم الاجراءات المعتمدة لديه لاستلام الأموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة احكام هذا القانون.

لا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة الا بموجب شك.

5- يتوجب على كل مرشح ولائحة لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح عن اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويقدمه الى الهيئة.

المادة 60: في الانفاق والتمويل

1- يجوز للمرشح ان ينفق من اجل حملته الانتخابية مبالغ من امواله الخاصة. ويعتبر مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح.

تخضع جميع النفقات التي يعقدها أو يدفعها المرشح من ماله الخاص لأجل حملته الانتخابية الى سقف الانفاق.

2- لا يجوز تقديم اية مساهمة في الحملة الانتخابية لمرشح أو الائحة الا من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين.

3- يمنع منعا باتا على المرشح أو اللائحة قبول أو استلام مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة اجنبية أو عن شخص غير لبناني، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

4- لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الأفراد الذين تطوعوا من دون مقابل.

5- لا يجوز ان تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص لبناني طبيعي او معنوي واحد لاجل تمويل الحملة الانتخابية لمرشح أو الائحة، مبلغ 50% من سقف الانفاق الانتخابي المحدد في المادة 60 من هذا القانون ويجب أن تكون دوما بموجب عملية مصرفية (حوالة، شيك، بطاقة ائتمانية...) مع مراعاة الفقرة الرابعة من المادة 58 من هذا القانون.

6- لا يجوز أن تتجاوز مجموع المساهمات التي يتلقاها اي مرشح سقف الانفاق الانتخابي كما هو محدد في المادة 60 من هذا القانون، كما لا يجوز قبول مساهمات عن طريق وسيط.

المادة 61: في سقف الانفاق

يحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية وفقا لما يأتي:

قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية، يضاف اليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسة الآف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى.

اما سقف الانفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرةر لبنانية عن كل مرشح فيها.

يمكن اعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي الهيئة.

المادة 62 : في الاعمال المحظورة

1- تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر: التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الى الافراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية او سواها او النوادي الرياضية وجميع المؤسسات الرسمية.

2- لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعلاه اذا كانت مقدمة من مرشحين او مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية، وفي هذه الحالة تعتبر المدفوعات والمساعدات المقدمة اثناء الحملة الانتخابية خاضعة للسقف الانتخابي المنصوص عليه في المادة 60 اعلاه.

المادة 63: في موجبات مدقق الحسابات المعتمد

على مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح أن يرفع الى الهيئة دوريا وبمهلة اسبوع من انقضاء كل شهر من اشهر فترة الحملة الانتخابية بياناً حسابياُ شهرياً يبيِّن فيه المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية للشهر المنصرم ويرفق به كشفا بالحساب المصرفي العائد للحملة الانتخابية صادراً عن المصرف المعتمد، كما عليه ان يقدم لدى انتهاء مهمته كشفاً حسابياً وتقريراً بأعمال ادارته الى المرشح.

المادة 64: في البيان الحسابي الشامل

1- يتوجب على كل مرشح والائحة، بعد انتهاء الانتخابات، تنظيم بيان حسابي شامل مصادقٌ عليه من مدقق الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات العينية، بحسب مصادرها وتواريخها، ومجموع النفقات، المدفوعة او المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، منذ بدء الحملة الانتخابية.

2- يجب تقديم هذا البيان الى الهيئة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الايصالات وسندات الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.

3- يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من المرشح مصدق لدى الكاتب العدل. يقرُّ المرشح بموجب هذا التصريح وعلى مسؤوليته ان الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة لاجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بانه لا توجد اية نفقات اخرى نقدية او عينية او اموال جرى دفعها نقدا او من حسابات مصرفية اخرى او بواسطة اشخاص ثالثين.

4- على مدقق الحسابات المعتمد، اذا لم يتضمن البيان الحسابي اي واردات او نفقات انتخابية، ان ينظم شهادة بذلك.

5- تقوم الهيئة بدراسة البيان الحسابي لكل مرشح وبتدقيقه وباجراء التحقيقات المتعلقة بصحته او بصحة بعض عناصره، ولها الاستعانة لهذا الغرض، بمَن تراه مناسبا من الخبراء وغيرهم بمن فيهم افراد الضابطة العدلية، بعد موافقة النيابة العامة المختصة.

6- تفصل الهيئة في صحة البيان الحسابي اعلاه خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فتقرر اما الموافقة عليه واما، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، عدم الموافقة عليه او تطلب تعديله او تصحيحه كليا او جزئيا. تودع الهيئة قرارها معللا ومرفقا بالبيان الحسابي المجلس الدستوري.

اذا انقضت مهلة شهر على تقديم البيان الحسابي من دون صدور قرار من الهيئة بشأنه يعتبر هذا البيان موافَقاً عليه حكما.

7- ترفض الهيئة البيان الحسابي اذا تبيَّن لها انه غير صحيح او انه يتضمن، بعد تصحيحه او تعديله، تجاوزاً لسقف الانفاق، على أنه في هذه الحالات تعلم الهيئة كلاً من رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الدستوري بهذا الامر.

8- اذا تبيَّن للهيئة ان قيمة احدى النفقات الانتخابية المصرّح عنها في البيان الحسابي ومرفقاته هي اقل من القيمة الرائجة والمعتمدة عادة لمثل تلك النفقة، تقوم الهيئة، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، بتخمين الفرق بالمقارنة مع مصادر عديدة، وبقيده حكما ضمن النفقات. ويعتبر هذا الفرق خاضعا لسقف الانفاق المنصوص عليه في هذا القانون.

9- تطبق أحكام الفقرة 8 أعلاه على المنافع المباشرة او غير المباشرة وجميع التقديمات العينية والخدمات التي استفاد منها المرشح.

10 - لا تقبل قرارات الهيئة بشأن البيان الحسابي الشامل الطعن أمام مجلس شورى الدولة.

المادة 65: في الشكاوى والملاحقة الجزائية

1- تحيل الهيئة مخالفة أحكام هذا الفصل الى النيابة العامة المختصة اذا تبيَّن لها ان هذه المخالفة ينطبق عليها وصف الجرم الجزائي.

2- يعاقَب كل من يقدم عن قصد على ارتكاب مخالفة وفقاً لأحكام الفقرة الاولى بالحبس لمدة اقصاها ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون ليرة لبنانية ومائة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في قانون العقوبات وفي القوانين الجزائية الخاصة.

3- يعتبر صرف النفقات الانتخابية المحظورة المشار اليها في المادة 61 من هذا القانون بمثابة جرم الرشوة المنصوص عليه في قانون العقوبات.

4- تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية اعلاه على الشخص المعنوي وفقا للمادة 210 من قانون العقوبات.

5- تسقط بمرور الزمن الدعوى العامة والدعوى المدنية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه بمهلة ستة اشهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات.

6-ان قرارات المجلس الدستوري الصادرة بالطعون الانتخابية تتمتع بقوة القضية المحكمة الملزمة للمحاكم العدلية والادارية كافة ولجميع ادارات الدولة بحيث يتقرر مصير الشكوى والملاحقة الجزائية على القرار المذكور.

المادة 66: في العقوبات الخاصة بالبيان الحسابي

1- يعاقب المرشح الذي لم يقدم البيان الحسابي ضمن الشروط والمهلة المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون او الذي تجاوز سقف الانفاق الانتخابي كما هو محدد في المادة 60 من هذا القانون، بابطال انتخابه من قبل المجلس الدستوري.

يعلن المجلس الدستوري بناء على احالة الملف اليه من قبل الهيئة، بطلان انتخابه حكما اذا كان قد فاز في الانتخابات.

2- اذا تمنع المرشح عن تنظيم او تقديم البيان الحسابي الشامل المنصوص عليه في المادة 63 من هذا القانون، توجب على كل من مفوضه المالي ومدقق حساباته المعتمد خلال مهلة عشرة ايام، تنظيم وتقديم هذا البيان نيابة عنه وعلى مسؤوليته تحت طائلة تعرضهما لغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.

تفرض هذه الغرامة من قبل الوزارة بناء على طلب الهيئة.

المادة 67: في الغرامة

بالاضافة الى العقوبات اعلاه، تفرض الوزارة بناء على تقرير صادر عن الهيئة، على كل مرشح لم يفز في الانتخابات ولم يقدم البيان الحسابي او يثبت تجاوزه للسقف المحدد للانفاق الانتخابي تسديد غرامة توازي ثلاثة اضعاف قيمة التجاوز لصالح الخزينة.

الفصل السادس: في الاعلام والاعلان الانتخابيين

المادة 68: في المصطلحات

للعبارات الواردة أدناه، حين تستخدم من اجل تطبيق هذا القانون سواء بصيغة المفرد او الجمع، المعاني الآتية:

الاعلام الانتخابي:

كل مادة اعلامية كالاخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات، تتعلق بالانتخابات بصورة مباشرة اوغير مباشرة، ويجري بثها دون مقابل ضمن البرامج العادية او الاستثنائية لمؤسسة اعلامية.

الدعاية الانتخابية:

كل مادة تتعلق ببرامج الجهات المرشحة وحملاتها الانتخابية ومواقفها الانتخابية والسياسية، وتكون مسجلة في استوديوهات مؤسسة الاعلام أو خارجها، وترغب الجهة المرشحة ان تتوجه بها الى الناخبين عبر بثها لحسابها الخاص ضمن برامج مؤسسات الاعلام المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل مادي.

الاعلان الانتخابي:

كل مادة او نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها او نشرها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات والمساحات المخصصة للاعلانات التجارية لدى مؤسسات الاعلام والاعلان.

المواد الانتخابية:

هي الاعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية والاعلان الانتخابي.

وسائل الاعلام:

كل وسيلة اعلامية رسمية او خاصة مرئية او مسموعة اومطبوعة او مقروءة اوالكترونية مهما كانت تقنيتها.

المادة 69: في شرح البرنامج الانتخابي

يعود لكل لائحة او مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لاجل شرح البرنامج الانتخابي بالاسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة.

المادة 70: في فترة الدعاية الانتخابية

تخضع المواد الانتخابية اثناء فترة الحملة الانتخابية المحددة في هذا القانون التي تبث على مختلف وسائل الاعلام والاعلان والتي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع، للأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 71: في الاعلان الانتخابي المدفوع

أ- يسمح بالدعاية وبالاعلان الانتخابي المدفوع الاجر في وسائل الاعلام والاعلان، وفقا للاحكام الآتية:

1-على وسائل الاعلام والاعلان التي ترغب في المشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابي، ان تتقدم من الهيئة قبل عشرة ايام على الاقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقا بلائحة اسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الاعلان الانتخابي.

2-تلتزم وسائل الاعلام والاعلان بلائحة الاسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها ان ترفض اي اعلان انتخابي مطلوب من لائحة او مرشح يلتزم بها.

3-يمنع على وسائل الاعلام والاعلان التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة القيام باي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.

4- يجب على وسائل الاعلام والاعلان ان توضح صراحة لدى بثها او نشرها لاعلانات انتخابية، ان هذه الاعلانات مدفوعة الاجر، وان تحدد الجهة التي طلبت بثها او نشرها.

5-يمنع على وسائل الاعلام والاعلان قبول الاعلانات المجانية او لقاء بدل يختلف عما هو وارد في لائحة الاسعار المقدمة من قبلهم.

6- تلتزم الجهة المرشحة او وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن اشرطة الدعاية والاعلان الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي الى كل من الهيئة ومؤسسات الاعلام والاعلان من اجل بثها او نشرها وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد لاول بث او نشر لها.

7- تقدم كل مؤسسة اعلام او اعلان تقريرا اسبوعيا لاحقا للهيئة يتضمن بيانا بالدعايات والاعلانات الانتخابية التي تم بثها او نشرها خلال الاسبوع المنصرم مع مواقيت بث او نشر كل منها والبدل المستوفى عنها.

8-لا يجوز لاية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة اعلام او اعلان واحدة باكثر من 50% من مجمل انفاقها الدعائي او الاعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الاعلام او الاعلان.

ب- تحدد الهيئة المساحة القصوى المحددة لكل وسيلة اعلامية او اعلانية لأجل بث او نشر برامج اعلامية او اعلانية تتعلق باللوائح او المرشحين كما تحدد اوقات بث او نشر هذه المساحات.

ج- تراعي الهيئة في تحديد المساحات الاعلامية القصوى وتوزيعها مقتضيات الانصاف وحق المرشحين في المساواة في الظهور الاعلامي ضمن حدود القانون والمنافسة الانتخابية المشروعة وفق المعايير المنصوص عليها اعلاه.

المادة 72: في رقابة الهيئة على وسائل الاعلام

1- تتحقق الهيئة من التزام وسائل الاعلام في لبنان بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المتخذة تطبيقا لهذه الاحكام.

2- تسهر الهيئة على احترام حرية التعبير عن مختلف الاراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الاعلام اثناء فترة الحملة الانتخابية، وذلك عن طريق اصدار توصيات ملزمة الى هذه الوسائل، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.

3- تطبق الفقرة الاولى اعلاه على جميع البرامج الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الاخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية والتي تبقى مجانية.

4- يترتب على الهيئة ان تؤمن التوازن في الظهور الاعلامي بين المتنافسين من لوائح ومرشحين بحيث تلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة او لمرشح ان تؤمن بالمقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.

5- يعود للهيئة صلاحية تقدير ما اذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الاعلام الفضائية ضمن المساحات الاعلانية او الاعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل لائحة او مرشح كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب.

6- تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.

يُطلب من وسائل الاعلام المحافظة على أرشيف مسجّل لكل البرامج المعروضة خلال الحملة الانتخابية لفترة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الانتخابات.

7-تحدد الهيئة، قبل بدء العملية الانتخابية، المعايير التي تسمح بالتمييز بين الاعلام الانتخابي والاعلان الانتخابي، ويحق لها في كل وقت ان تتحقق ما اذا كان أي برنامج يخفي، تحت ستار الاعلام، اعلانا انتخابيا مستترا غير مشروع وان تتخذ جميع التدابير القانونية لوضع حد لهذا الامر.

المادة 73: في موجبات وسائل الاعلام الرسمي

1- يحق للائحة او للمرشح ان يستعمل وسائل الاعلام الرسمية دون مقابل لاجل عرض البرامج الانتخابية وفقا لاحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة.

2- تتقدم كل لائحة او مرشح يرغب في استعمال هذا الحق بطلب خطي بهذا الخصوص الى الهيئة. تضع الهيئة قائمة باسماء المرشحين واللوائح المرخص لهم ولها باستعمال وسائل الاعلام الرسمية.

3- تضع الهيئة برنامجا خاصا تحدد فيه مواعيد وشروط توزيع اوقات البث بين مختلف اللوائح والمرشحين مع التقيد بضرورة توفر مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين وبين مختلف اللوائح.

4- يلتزم الاعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية ولا يجوز له او لاي من اجهزته او موظفيه القيام باي نشاط يمكن ان يفسر بانه يدعم مرشحا او لائحة على حساب مرشح آخر او لائحة اخرى.

المادة 74: في موجبات وسائل الاعلام الخاص

1- لا يجوز لاية وسيلة من وسائل الاعلام الخاص اعلان تأييدها أي مرشح او لائحة انتخابية. مع مراعاة مبدأ الاستقلالية، يترتب على وسائل الاعلام المشار اليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة اخرى وذلك في مختلف نشراتها الاخبارية او برامجها السياسية.

2 - اثناء فترة الحملة الانتخابية يترتب على وسائل الاعلام الخاص وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية:

- الامتناع عن التشهير او القدح او الذم وعن التجريح باي من اللوائح او من المرشحين.

- الامتناع عن بث كل ما يتضمن اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العرقية او تحريضا على ارتكاب اعمال العنف او الشغب او تأييدا للارهاب او الجريمة او الاعمال التخريبية.

- الامتناع عن بث كل ما من شأنه ان يشكل وسيلة من وسائل الضغط او التخويف او التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية.

- الامتناع عن تحريف المعلومات او حجبها او تزييفها او حذفها او اساءة عرضها.

- الامتناع عن نقل أو إعادة بث أي مادة تظهر الخروقات المذكورة أعلاه تحت طائلة تحميل المؤسسة مسؤولية خرق هذا القانون.

المادة 75: في البرامج التثقيفية الانتخابية

يتوجب على وسائل الاعلام المرئي والمسموع ان تخصص خلال فترة الحملة الانتخابية، ثلاث ساعات اسبوعيا على الاقل لاجل بث برامج تثقيفية انتخابية تنتجها وزارتا الاعلام والداخلية والبلديات بالتنسيق مع وسائل الاعلام المعنية.

المادة 76: في الاماكن المخصصة للاعلانات الانتخابية

1- تعين السلطة المحلية المختصة، باشراف السلطة الادارية، في كل مدينة او بلدة، الاماكن المخصصة لتعليق ولصق الاعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية.

2- يمنع تعليق او لصق أي اعلان او صور للمرشحين أو اللوائح خارج الاماكن المخصصة للاعلانات، كما يمنع على أي مرشح او لائحة ان يعلق او يلصق اعلانا او صورا على الاماكن المخصصة لغيره. ويقع على عاتق اللائحة أو المرشح إزالة المخالفات أعلاه.

3- تتولى السلطة المحلية المختصة توزيع الاماكن المحددة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة بين اللوائح والمرشحين حسب ترتيب ايداع طلبات الترشيح.

تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للاماكن المخصصة للاعلانات مع الهيئة لاجل حسن تنفيذ احكام هذه المادة.

4- لا يجوز لاي مرشح او لاية لائحة التنازل عن الاماكن المخصصة لاعلانه او اعلانها الانتخابي لمصلحة مرشح آخر او لائحة اخرى.

المادة 77: في المحظورات

1- لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة لاجل اقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية او القيام بالدعاية الانتخابية.

2- لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومن هم في حكمهم الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح او لائحة كما لا يجوز لهم ولا للمختارين توزيع منشورات لمصلحة أي مرشح او لائحة او ضدهما.

3- يحظر توزيع منشورات او اية مستندات اخرى لمصلحة مرشح او لائحة او ضدهما طيلة يوم الانتخاب على ابواب مركز الاقتراع او أي مكان آخر يقع ضمن مركز الاقتراع وذلك تحت طائلة المصادرة دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 78: في فترة الصمت الانتخابي

ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.

في يوم الاقتراع، تقتصر التغطية الاعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية.

المادة 79: في استطلاعات الرأي

1- تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية كما تحدد الاصول الواجب اتباعها لتأمين صدقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.

2- تحدد الهيئة الشروط والاصول التي يخضع لها نشر او بث او توزيع نتائج استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية. وتكون لها كامل الصلاحيات لاجل التحقق من مطابقة استطلاع الرأي للقوانين والانظمة ولقرار الهيئة كما يعود لها ان تتخذ جميع التدابير الضرورية لاجل وقف المخالفات او تصحيحها وذلك بوجه وسائل الاعلام او بوجه مؤسسات استطلاعات الرأي او بوجه أي شخص آخر.

3- يجب ان يرافق اعلان نتيجة استطلاع الرأي او نشرها او بثها او توزيعها توضيحا للامور الآتية ،على الاقل، وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع:

- اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع.

- اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.

- تواريخ اجراء الاستطلاع ميدانيا.

- حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها.

- التقنية المتبعة في الاستطلاع.

- النص الحرفي للاسئلة المطروحة.

- حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.

4- خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية اقفال جميع صناديق الاقتراع يحظر نشر او بث او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الاشكال.

المادة 80: في تغطية وسائل الاعلام لعمليات الاقتراع والفرز

على وسائل الاعلام الراغبة بالمشاركة في تغطية عمليات الاقتراع والفرز ان تستحصل من الهيئة على تصاريح خطية لهذه الغاية وذلك وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من هذا القانون. وتتقيد بمدونة السلوك التي تضعها الهيئة.

المادة 81: في العقوبات والغرامات

1- مع مراعاة احكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الاعلام المرئي والمسموع، للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجرائين الآتيين بحق اي من وسائل الاعلام والاعلان المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين:

أ- توجيه تنبيه الى وسيلة الاعلام المخالفة أو الزامها ببث اعتذار او الزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.

ب- احالة وسيلة الاعلام المخالفة الى محكمة المطبوعات المختصة التي يعود اليها اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير الآتية:

• فرض غرامة مالية على وسيلة الاعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.

• وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل جزئيا مدة لا تتعدى ثلاثة ايام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والاخبارية.

• في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كليا واقفال جميع برامجها اقفالا تاما لمدة اقصاها ثلاثة ايام.

تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة امام محكمة المطبوعات تلقائيا او بناء على طلب المتضرر، ولوسيلة الاعلام المشكو منها ان تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها.

على محكمة المطبوعات ان تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الاكثر، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها ان تستانف القرار امام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.

لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قرارا بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة، من وقت تقديم الطعن امامها.

2- مع مراعاة احكام قانون العقوبات، للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجراءات الآتية بحق أي من مؤسسات استطلاعات الرأي أو أي شخص آخر يخالف المادة 78 من هذا القانون:

أ-توجيه تنبيه.

ب-الالتزام ببث اعتذار او تصحيح عبر وسائل الاعلام.

ج-غرامة مالية تترواح بين عشرة ملايين وخمسة وعشرون مليونا تفرض بموجب امر تحصيل يصدر عن وزارة الداخلية والبلديات بناء على طلب الهيئة.

وتضاعف هذه الغرامة في حال وقوع المخالفة خلال فترة الصمت الانتخابي.

المادة 82: في وسائل الاعلام المكتوبة

لاتطبق الاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية اعلاه على وسائل الاعلام المكتوبة التي تبقى خاضعة للقوانين والانظمة الخاصة بها.

المادة 83: في التصحيح وحق الرد

على وسائل الاعلام بث ونشر التصحيحات والردود التي تردها من اللوائح والمرشحين ضمن مهلة 24 ساعة من بث الخبر المشكو منه. ويحق لوسائل الاعلام رفض بث الرد اذا كان مخالفا للقوانين.

الفصل السابع: في اعمال الاقتراع

المادة 84: في مراكز وأقلام الاقتراع

تقسَّم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير الى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عددا من الاقلام. يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة على الاقل واربعمائة على الاكثر قلم اقتراع واحد.

يمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعمائة ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية على ان لا يتعدى العدد ستمائة ناخب، ولا يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين قلم.

ينشر قرار الوزير بتوزيع الاقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الالكتروني وذلك قبل عشرين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات الا لاسباب جدية وبقرار معلل.

المادة 85: في هيئة قلم الاقتراع وعملها

1- يعين المحافظ او القائمقام كل في نطاقه، لكل قلم اقتراع رئيسا وكاتبا او اكثر، يكلفون من بين موظفي الدولة بناء على لوائح اسمية ترسلها الوزارة - االمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، قبل اسبوع على الاكثر من موعد الانتخاب، على الا يتم ابلاغهم بمكان انتدابهم في مركز المحافظة أو القضاء الا قبل خمسة ايام من الموعد المذكور.

2- يساعد رئيس القلم معاونان اثنان يختار احدهما من الناخبين الحاضرين عند افتتاح قلم الاقتراع، ويختار الناخبون الآخرون المعاون الثاني من بينهم على ان يعرف المعاونان القراءة والكتابة، يسجل رئيس القلم اسمي المعاونين في محضر قلم الاقتراع المنصوص عنه في هذا القانون مع اخذ توقيعهما، وللمحافظ أو القائمقام ان يعين موظفين احتياطيين عند الحاجة.

3- يتوجب على رئيس القلم والكاتب أن يكونا حاضرين طوال مدة العملية الانتخابية.

4- يتمتع رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لاي من عناصر القوى الامنية الوجود داخل القلم الا بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصرا لاجل تأمين سلامة العملية الانتخابية.

5- لا يحق لرئيس القلم في أي من الاحوال ان يمنع المرشحين او مندوبيهم والمراقبين المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على الاعمال الانتخابية، ولا ان يطرد أي مندوب لمرشح او لائحة الا اذا اقدم على الاخلال بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر.

6- اذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير يترتب عليه ان ينظم محضرا بذلك يذكر فيه الوقائع والاسباب التي اوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقع عليه معه سائر المندوبين الحاضرين ويرفع فورا الى لجنة القيد المختصة.

7- يعاقب كل موظف، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الإقتراع الذي عُيّن فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط.

8- يعاقب كل من رئيس قلم الإقتراع أو كاتبه، إذا أخلَّ بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الأصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة، وخلافاً لأحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 تاريخ 12/6/1959، تتحرك دعوى الحق العام بالإدعاء الشخصي من قبل المرشح، أو بناءً لإدعاء النيابة العامة أو بناءً على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة إلى موافقة الإدارة التي ينتمي إليها هذا الموظف.

المادة 86: في مواعيد الاقتراع

تبدأ عمليات الاقتراع في كل لبنان في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة وتستمر يوما واحدا، يكون دائما يوم أحد.

المادة 87: في اقتراع موظفي الاقلام

تنظم الوزارة في كل دائرة انتخابية، عملية اقتراع مخصصة للموظفين المنتدبين لادارة الاقلام، وذلك يوم الخميس الذي يسبق يوم الانتخابات.

تقفل الصناديق العائدة لاقلام الموظفين بعد احتساب عدد الأوراق التي يتضمنها كل صندوق، وترسل فورا مقفلة، بمواكبة القوى الأمنية الى مصرف لبنان او احد فروعه. في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد، ترسل هذه الصناديق الى لجنة القيد المختصة لفرزها من قبلها وضم نتائجها الى نتائج باقي الصناديق، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا القانون.

المادة 88: في لوائح الشطب

1- تصدر الوزارة- المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين إستناداً إلى القوائم الانتخابية، لوائح شطب، تعتمد في جميع أقلام الإقتراع على الأراضي اللبنانية وخارجها. تتضمن كل لائحة شطب، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في القائمة الانتخابية، رقم بطاقة الهوية، ورقم جواز السفر في حال توفرهما بتاريخ وضع هذه اللوائح، وكذلك ثلاث خانات تخصص الأولى لتوقيع الناخب، والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الاقتراع والثالثة للملاحظات التي يمكن أن ترافق عملية الاقتراع.

2- تكون جميع اوارق لائحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة ومؤشرا عليها بختم الوزارة.

3- لا يجوز لاحد ان يقترع الا اذا كان اسمه مقيدا في لائحة الشطب العائدة للقلم او اذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد اسمه قبل الخامس والعشرين من شهر آذار بعد مراجعة الوزارة.

المادة 89: في المندوبين

1- يحق لكل مرشح ضمن لائحة ان ينتدب عنه ناخبين من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب ثابت على الأكثر لكل قلم اقتراع. كما يحق لها ان تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الاقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الاخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل قلمين أقلام اقتراع في القرى ومندوب واحد لكل ثلاث أقلام اقتراع في المدن.

2- يعطي المحافظ او القائمقام تصاريح خاصة للمندوبين وفقا لاصول تحددها الوزارة.

المادة 90: في حفظ الأمن

تؤمن القوى المكلفة بالأمن حفظ النظام على مداخل مراكز الإقتراع وفي محيطها، ويُمنع أي نشاط إنتخابي أو دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع.

المادة 91: في مستلزمات أقلام الاقتراع

1- تقوم الوزارة بتزويد اقلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية ومطبوعات، كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوق اقتراع مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فوهة واحدة.

2- تقوم الوزارة بتزويد رؤساء الاقلام بعدد من اوراق الاقتراع الرسمية المطبوعة سلفا من قبلها وظروفها الممهورة تعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين، كما تسلمهم عدداً إضافياً من أوراق الاقتراع الرسمية وظروفا غير ممهورة بنسبة 20% من عدد الناخبين المقيدين.

3- يكون لقلم الاقتراع معزل واحد او اكثر.

4- يحظر اجراء اي عملية انتخابية من دون وجود المعزل تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.

المادة 92: في أوراق الاقتراع

1- يجري الاقتراع بواسطة اوراق الاقتراع الرسمية المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون والتي تضعها الوزارة مسبقا بالنسبة لكل دائرة صغرى وتوزعها مع المواد الانتخابية الى موظفي اقلام الاقتراع.

2- تتضمن اوراق الاقتراع الرسمية اسماء جميع اللوائح واعضائها كما تتضمن المواصفات المحددة في الانموذج الذي تعده الوزارة لاسيما: لون اللائحة واسمها ومربع فارغ مخصص لكل واحدة منها ،الاسم الثلاثي لكل مرشح ومذهبه الدائرة الصغرى الذي يترشح عنه. توضع الى جانب اسم كل مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب حقه في الادلاء من ضمن اللائحة، بصوته التفضيلي وفقا لاحكام هذا القانون.

3- يقترع الناخب بهذه الاوراق حصرا من دون سواها ولا يجوز له استعمال اية اوراق اخرى لاجل ممارسة حق الاقتراع .

المادة 93: في الاجراءات التحضيرية

1- قبل الشروع بعملية الاقتراع، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من أنه فارغ، ثم يقفله إقفالاً محكماً، بحسب تعليمات الوزارة.

2- طيلة العملية الانتخابية، تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية عن القائمة الانتخابية العائدة له ونسخة عن قرار الوزيرالقاضي بانشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة باسماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم إضافة الى الملصقات والمواد التوضيحية عن مجرى العملية الانتخابية بحيث يمكن للناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء ان يطلعوا عليها.

3- تزال من داخل كل قلم، قبل بدء العملية الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة او رمز او كتابة او شعار من أي نوع كان ما خلا المواد التوضيحية التي توفرها الوزارة، وذلك على مسؤولية رئيس القلم.

4- على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الإقتراع أن يتحقق من أن عدد أوراق الاقتراع يعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين.

إذا وقع نقص بعدد أوراق الاقتراع بسبب قوة قاهرة ترمي إلى المساس في صحة الإقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الأوراق بالأوراق الاضافية التي استلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر. أما أوراق الاقتراع الاضافية التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر.

5- يسمح للمندوبين الثابتين والمتجولين إستعمال الحواسيب والأجهزة اللوحية الإلكترونية والهواتف النقالة داخل الأقلام.

المادة 94: في عملية الاقتراع

1- عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.

2- بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزوّد رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وذلك بعد ان يوقع مع الكاتب على الجانب الخلفي من الورقة وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه ويطلب اليه التوجه الزاميا الى وراء المعزل لممارسة حقه الانتخابي بحرية، وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.

3- ان يختار الناخب اللائحة او اسم المرشح وفقا للمادة 96 من هذا القانون.

يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه لا يحمل سوى ورقة اقتراع واحدة مختومة مطوية، فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون ان يمس الورقة ويأذن له بان يضعها بيده في صندوق الاقتراع.

4- على رئيس القلم ان يتأكد من ان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع. ويمنع على الناخب إشهار ورقة الاقتراع عند خروجه من المعزل.

5- يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبوضع اشارة خاصة على اصبعه توفر موادها الوزارة لجميع الاقلام على ان تكون هذه الاشارة من النوع الذي لا يزول الا بعد 24 ساعة على الاقل ، ويمنع أي ناخب يكون حاملا هذه الاشارة على اصبعه من الاقتراع مجددا.

6- يتوجب على رئيس القلم، تحت طائلة المسؤولية، ان يمنع أي ناخب من الادلاء بصوته اذا لم يراع احكام الفقرة الرابعة من هذه المادة.

7-لا يحق للناخب أن يوكل أحداً غيره بممارسة حق الاقتراع.

المادة 95: في اقتراع ذوي الحاجات الخاصة

1- يحق للناخب من ذوي الحاجات الخاصة وفقا لأحكام قانون حقوق المعوقين، والمصاب بعاهة تجعله عاجزا عن تدوين اختياره ووضع ورقة الاقتراع في الظرف وادخاله في صندوق الاقتراع ان يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت اشراف هيئة القلم. ويشار الى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.

2- تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع من دون عقبات.

تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين.

المادة 96: في اختتام عملية الاقتراع

يعلن رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء، ما لم يكن ثمة ناخبين حاضرين في باحة مركز الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد، حينئذٍ يُصار الى تمديد المدة لحين تمكينهم من الاقتراع ويشار الى هذه الواقعة في المحضر.

الفصل الثامن: في النظام الانتخابي

المادة 97: في الاقتراع للائحة والصوت التفضيلي

1- لكل ناخب ان يقترع لائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحق له الاقتراع بصوتٍ تفضيليٍ واحد لمرشحٍ من دائرة الانتخابية الصغرى من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها.

2- في حال لم يقترع الناخب بصوت تفضيلي يبقى اقتراعه صحيحا، وتحتسب فقط اللائحة. أما إذا ادلى بأكثر من صوت تفضيلي واحد ضمن اللائحة، فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.

3- في حال اقترع الناخب للائحة وادلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة أخرى أو ضمن لائحة عن دائرة صغرى آخر غير الذي ينتمي إليه، فلا يُحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.

4- في حال لم يقترع الناخب لاي لائحة وادلى بصوتٍ تفضيلي ضمن لائحة واحدة فتحتسب اللائحة والصوت التفضيلي.

المادة 98: في النظام النسبي

1- يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقا من الحاصل الانتخابي.

2- لاجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية كبرى على عدد المقاعد فيها.

3- يتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد ويعاد مجددا تحديد الحاصل الانتخابي بعد حسم الاصوات التي نالتها هذه اللوائح.

4- تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الاصوات المتبقية من القسمة الاولى بالتراتبية على ان تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة .

وفي حال بقاء مقعد واحد وتعادل الكسر الأكبر بين لائحتين مؤهلتين، يُصار الى منح المقعد الى اللائحة التي كانت قد حصلت على العدد الأكبر من المقاعد. وفي حالة حيازة اللائحتين على المقاعد ذاتها فيُمنح عندها المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حلَّ أولاً، النسبة المئوية الأعلى من الأصوات التفضيلية. وفي حال تعادل النسبة المئوية الاصوات التفضيلية لمرشحي المرتبة الاولى في اللائحتين، فيُمنح المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حلّ ثانياً، النسبة المئوية الأعلى من الأصوات التفضيلية. وهكذا دواليك.

5- بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل لائحة مؤهلة، يتم ترتيب أسماء المرشحين في قائمة واحدة من الاعلى الى الادنى وفقاً لما ناله كل مرشح من النسبة المئوية للأصوات التفضيلية في دائرته الصغرى.

تحتسب النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية لكل مرشح على أساس قسمة أصواته التفضيلية على مجموع الأصوات التفضيلية في الدائرة الصغرى.

في حال تعادل النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية بين مرشَحين، يتقدم في الترتيب المرشح الأكبر سناً، وإذا تساووا في السِنّ يُلجأ الى القرعة من قبل لجنة القيد العليا.

6- تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءا من رأس القائمة الواحدة التي تضم جميع المرشحين في اللوائح، فيعطى المقعد الأول للمرشح الذي حصل على أعلى نسبة مئوية من الاصوات التفضيلية ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك لاي لائحة انتمى، وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة.

7- يراعى في توزيع المقاعد على اللوائح الشرطان الآتيان:

- ان يكون المقعد شاغرا وفقا للتوزيع الطائفي للمقاعد و/أو في الدائرة الصغرى اذ بعد اكتمال حصة مذهب و/أو الدائرة الصغرى ضمن الدائرة الانتخابية يخرج حكما من المنافسة باقي مرشحي هذا المذهب و/أو الدائرة الصغرى بعد ان يكون استوفى حصته من المقاعد.

- ان لا تكون اللائحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد، فاذا بلغت عملية التوزيع مرشحًا ينتمي الى لائحة استوفت حصتها من المقاعد يتم تجاوز هذا المرشح الى المرشح الذي يليه.

المادة 99 : يجوز اعتماد الوسائل الإلكترونية لفرز الاصوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

تعتمد أعمال الفرز اليدوي في حال عدم صدور المرسوم المنصوص عليه في الفقرة السابعة.

الفصل التاسع: في أعمال الفرز وإعلان النتائج

المادة 100: في اعمال الفرز داخل اقلام الاقتراع

بعد ختام عملية الاقتراع، يُقفل باب الاقتراع ولا يُسمح بالبقاء داخل القلم إلا لهيئة القلم ومندوبي اللوائح الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين وممثلي وسائل الاعلام الحائزين على تصريح من الهيئة بالتغطية والتصوير داخل أقلام الاقتراع.

يفتح رئيس القلم صندوق الاقتراع وتحصى الأوراق التي يتضمنها، فاذا كان عددها يزيد او ينقص عن عدد الاسماء المقترعة في لوائح الشطب يشار الى ذلك في المحضر.

يفتح الرئيس كل ورقة على حدة، يقرأ بصوت عالٍ اسم كل لائحة تم الاقتراع لها من قبل الناخبين ومن ثم اسم المرشح الذي حصل على الاصوات التفضيلية في كل لائحة، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين او مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم.

المادة101: في تجهيز اقلام الاقتراع

على الوزارة أن تجهز أقلام الاقتراع بكاميرات خاصة وأجهزة تلفزيونية بحيث يتم تسليط جهاز الكاميرا على ورقة الاقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، مما يتيح لأعضاء هيئة قلم الاقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين، من الاطلاع بسهولة على اللوائح والأسماء الواردة فيها أثناء عملية فرز الأصوات.

المادة 102 : في الاوراق الباطلة

تعد باطلة كل ورقة تشتمل على اية علامة اضافية غير تلك الواردة في أحكام هذا القانون، كما تعد باطلة كل ورقة اقتراع غير رسمية.

على رئيس القلم ضم الاوراق الباطلة الى المحضر بعد ان توقعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر فيه الاسباب الداعية للضم على أن يحسم عددها من مجموع عدد المقترعين.

المادة 103: في الاوراق البيضاء

تعتبر الاوراق التي لم تتضمن اي اقتراع للائحة وللاصوات التفضيلية اوراقا بيضاء تحتسب من ضمن عدد اصوات المقترعين المحتسبين.

المادة 104: في اعلان نتيجة القلم

1- يعلن الرئيس على إثر فرز اوراق الاقتراع الرسمية النتيجة المؤقتة ويوقع عليها، ويلصق فوراً الإعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطي كلاً من المرشحين أو مندوبيهم صورة طبق الأصل عن هذا الإعلان بناءً لطلبهم.

2- يتضمن الاعلان عدد الاصوات التي نالتها كل لائحة وعدد الاصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح.

المادة 105: في محضر قلم الاقتراع

عند اعلان النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضراً بالأعمال على نسختين، يوقع أعضاء هيئة القلم جميع صفحاته.

على رئيس القلم أن يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، وجميع أوراق الاقتراع، ومحضر الأعمال المذكور سابقاً، وورقة فرز أصوات اللوائح والمرشحين.

يختم هذا المغلف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم ومساعده إلى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار إلى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها إلى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين.

ويعتبر رئيس القلم والكاتب مسؤولين إذا وصل المغلف مفتوحاً أو غير مطابق للإعلان.

المادة 106: في أعمال الفرز لدى لجان القيد

1- تتلقى لجنة القيد المختصة جميع محاضر الاقلام الداخلة ضمن نطاقها. يجري التسليم بواسطة رئيس القلم بموجب محضر يوضع لهذه الغاية. توفر الوزارة اللوازم الضرورية لعمل لجنة القيد ولا سيما وعاء كبيرا شفافا لاستيعاب اوراق الاقتراع، وحاسوباً مبرمجاً وشاشة كبيرة لعرض النتائج، بالاضافة الى اية تجهيزات اخرى تؤمن مكننة العملية الانتخابية في شكل سليم.

2- تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

كما تقوم باعادة فرز الاصوات وفقا لما يلي:

توضع اوراق الاقتراع في وعاء شفاف كبير على دفعات، بمعدل دفعة لكل قلم بعد فرزها تحت اشراف لجنة القيد ومندوبي المرشحين والمراقبين.

تبدأ عملية تعداد الاصوات لكل قلم عبر الحاسوب المبرمج الذي يتولى عملية العد آلياً.

يعاد العد يدوياً إذا كان هنالك اختلاف في عدد الاصوات بين نتائج محاضر قلم الاقتراع ونتائج الحاسوب المبرمج.

بعد التحقق من عدد الاصوات التي نالتها كل لائحة وكل مرشح وجمعها ترفع نتيجة جمع الاصوات وفقا لجداول ومحاضر تنظمها لجنة القيد على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع اعضائها الى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية الكبرى.

تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات موظفاً لاستلام مغلفات الأقلام وأوراق الاقتراع والمستندات المرفقة بها تباعاً، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها في كل مغلف، ويوقع الموظف المذكور على بيان استلام كل مغلف ومستنداته.

المادة 107: في اعلان النتائج النهائية

تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة الانتخابية المعنية.

تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في الجداول والمحاضر ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة في ضوء ذلك.

ثم تتولى جمع الأصوات الواردة من لجان القيد الابتدائية بواسطة الحاسوب الآلي المبرمج لهذه الغاية وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الإنتخابية على الجدول النهائي بالأرقام والأحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل أعضائها.

تعلن عندئذ، أمام المرشحين أو مندوبيهم، النتائج النهائية بعدد المقاعد التي نالتها كل لائحة واسماء المرشحين الفائزين.

تسلم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام كل فيما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضراً بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ أو القائمقام وأحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.

ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فوراً إلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس المجلس الدستوري.

المادة 108: في حفظ أوراق الاقتراع

تحفظ لدى مصرف لبنان، بصورة سرية، أوراق الاقتراع ضمن رزم تشير إلى الأقلام الواردة منها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج، ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الأصول ما لم تكن موضوع مراجعة أو طعن أمام المجلس الدستوري.

الفصل العاشر: في عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس النيابي وبعض النشاطات الأخرى

المادة 109: في حالات التمانع الخاصة

1- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة اية مؤسسة عامة او اية مؤسسة من مؤسسات الحق العام او وظيفة في ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلديات او شركة ذات امتياز او شركة اقتصاد مختلط او شركة ذات رأسمال عام.

كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتبا او تعويضا ما من خزينة الدولة.

كل من ينتخب نائبا من هؤلاء يعتبر منفصلا حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه.

2- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها العامة او عن البلديات او اتحادات البلديات او أي من المؤسسات او الشركات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

كل من ينتخب نائبا من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكما.

المادة 110: في النشاطات المهنية المحظرة

لا يعطى النائب أي احتكار أو امتياز أو التزام من الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات، ويعتبر زوجه وأولاده بمثابة الشخص الواحد.

الفصل الحادي عشر: في اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية

المادة 111: في حق غير المقيم بالاقتراع

يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في مراكز انتخابية في السفارات او القنصليات او في اماكن اخرى تحددها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، شرط أن يكون اسمه وارداً في سجلات الأحوال الشخصية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع عملا باحكام المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 112: في المرشحين عن غير المقيمين

إن المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي ستة، تحدّد بالتساوي ما بين المسحيين والمسلمين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 113: في تسجيل المقترعين

تدعو الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، للإعلان عن رغبتهم بالإقتراع في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم عبر حضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقّع ومثبت وفقا للأصول أو بموجب التسجيل الإلكتروني في حال إعتماده.

تضع الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين قواعد تسجيل الناخبين غير المقيمين في السفارات أو القنصليات التي يختارونها مع المعلومات كافة المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم ومذهبهم ورقم جواز سفرهم اللبناني العادي في حال توافره.

يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات إرسال هذه القوائم تباعا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من كانون الاول.

المادة 114: في القوائم الانتخابية المستقلة

تقوم الدوائر المختصة في المديرية العامة للأحوال الشخصية بالتثبت من ورود الاسم في السجل وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم إنتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية بأسماء الذين ستتوافر فيهم الشروط القانونية، على أن لا يقل عدد المسجلين في المركز الانتخابي الواحد عن 200 ناخباً، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي إضافة الى ذكر مكان التسجيل في الخارج.

المادة 115: في الاعلان عن القوائم الانتخابية المستقلة وتنقيحها

1- على الوزارة، قبل الاول من شباط من كل سنة، أن ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الانتخابية الأولية باسماء الاشخاص الذين ابدوا رغبتهم بالاقتراع في الخارج وفقا لأحكام من هذا القانون وذلك بشكل أقراص مدمجة (CD).

2- على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر وتعمّم القوائم أعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها وتنقيحها عند الاقتضاء. تقوم كل سفارة وقنصلية بتوفير نسخ من هذه القوائم في مقراتها وتنشرها في موقعها الالكتروني في حال توفره.

3- يحق لكل ذي مصلحة أن يتقدم باعتراض على القوائم الانتخابية امام السفارة او القنصلية مرفقاً بالوثائق والمستندات المطلوبة. تقوم السفارة أو القنصلية بالتدقيق بها وارسالها الى الوزارة عبر وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من شباط من كل سنة. تطبّق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها وفق الأصول والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون.

المادة 116: في تحديد اقلام الاقتراع

ترسل الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، عدد الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حق الاقتراع في كل سفارة او قنصلية، بحيث يجب على كل منها تحديد قلم للاقتراع أو أكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في المركز الاربعماية ناخب.

تحدد اقلام الاقتراع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين وذلك قبل عشرين يوماً على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات الا لاسباب جدية وبمرسوم معلل .

ينشر مرسوم تحديد اقلام الاقتراع في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لكل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 117: في هيئة قلم الاقتراع

يعين السفير أو القنصل بالتنسيق مع الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، هيئة كل قلم على أن لا تقل عن رئيس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة أو القنصلية، أو من المتعاقدين عند الضرورة شرط أن يكونوا لبنانيين وتطبق عليهم كافة القوانين اللبنانية كافة ذات الصلة، على ان يحدد صلاحيات كل منهم.

يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الاقتراع وذلك بعد حصولهم على تصاريح صادرة عن السفارة او القنصلية.

المادة 118: في عملية الاقتراع

يجري الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوما على الأكثر من الموعد المعين للإنتخابات في لبنان، بواسطة أوراق اقتراع مطبوعة سلف تعتمدها الوزارة وممهورة بخاتمها.

تفتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً.

عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح وورود اسمه على القائمة الإنتخابية المستقلة المشار إليها في المادة والمشار اليها في هذا القانون.

عند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة والقوائم الإنتخابية المستقلة من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.

بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في القائمة الإنتخابية المستقلة العائدة للقلم، يزوّد رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه.

تطبَّق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 119: في احصاء الأوراق وتوزيعها

بعد ختام عملية الاقتراع تفتح هيئة القلم صندوق أو صناديق الإقتراع بحضور السفير أو القنصل شخصياً أو من ينتدبانه في حال تعذر حضورهما.

تحصي هيئة القلم الأوراق بحضور المندوبين والمراقبين ووسائل الاعلام المعتمدين في حال وجودهم، وتضع الأوراق العائدة للدائرة في مغلف كبير خاص يدون عليه اسم القلم ويختم بالشمع الاحمر.

المادة 120: في إيداع المغلفات وباقي المستندات الانتخابية

ينظم كل قلم محضرًا بالعملية الانتخابية على نسختين مع بيان عدد الناخبين والمقترعين وعدد أوراق الاقتراع. يوقّع هذا المحضر من قبل هيئة القلم ومن المندوبين المعتمدين الحاضرين في حال وجودهم، وتبقى نسخة عنه في السفارة او القنصلية بعهدة السفير او القنصل، وترسل النسخة الثانية فورا مع المغلفات الخاصة الكبيرة العائدة لأوراق الاقتراع وباقي المستندات الانتخابية الى مصرف لبنان عبر وزارة الخارجية والمغتربين.

في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد المحدد لاجراء الانتخابات النيابية في لبنان، ترسل المغلفات المذكورة مع باقي المستندات الانتخابية الى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون بخصوص سلامة النقل ومراقبة الفرز.

المادة 121: في الشغور في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج

اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج بسبب الوفاة او الاستقالة أو ابطال النيابة أو لأي سبب آخر، (كيفية الإنتخاب معلقة) خلفاً لملء المقعد الشاغر من ذات الطائفة لاكمال الولاية وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بابطال النيابة في الجريدة الرسمية.

لا يصار الى تعيين خلف اذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.

المادة 122: في المقاعد الست المخصصة لغير المقيمين.

إن المقاعد الست المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين سوف تضاف الى عدد مقاعد مجلس النواب لتصبح 134 مقعدًا في أول دورة ينتخب فيها غير المقيمين وفقًا لما سبق، على أن يحتسب عدد المقاعد الست هذه في الدورة اللاحقة من ضمن عدد النواب الــــ 128 الحالي في الدورة التي تلي دورتين متتاليتين يصار خلالهما إنجاب غير المقيمين بإضافة اعضاء ست

تحدد المقاعد الست التي ستتنقل الى دائرة غير المقيمين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء باقتراح الوزير خلال السنة الأولى من الدورة الثانية التي يصار فيها الى تمثيل غير المقيمين باضافة المقاعد الست، على أن يراعى في الإلغاء المقاعد الأقل تمثيلاً للطوائف والتساوي بين الطوائف.

المادة 123 : في تطبيق أحكام هذا الفصل.

تنشأ لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين بناء على قرار يصدر عن الوزيرين تكون مهمتها تطبيق دقائق احكام هذا الفصل.

المادة 124: في دقائق تطبيق القانون

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة 125: في الغاء النصوص المخالفة

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون، لا سيما القانون رقم25 تاريخ 8-10-2008 ، باستثناء احكام المواد المتعلقة بالانتخابات النيابية الفرعية في ما يخص الحالات التي يطبق فيها نظام الانتخاب الأكثري.